فهرست
پیشگفتار 2
نکته دهم در آیه شریفه 3
بررسی یک پرسش 3
پاسخ به پرسش 4
نظریه اول: نظریه مرحوم نراقی 4
نظریه دوم: نظریه مشهور 5
نسبت‌سنجی حدیث رفع با آیه 6
مبنای اول 6
موضوع: مبحث نگاه/ استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی
پیشگفتار
بحث در فرع و مقام سوم بود که عبارت بود از اینکه صبی و صبیه غیر بالغ اما ممیز، تکلیف خاصی دارند و حرام است بر آن‌ها نگاه به دیگران و به خصوص عورت دیگران یا اینکه رفع القلم عن الصبی بر این مورد هم حاکم است؟
عرض شد نظریه قاطبه فقها همان جواز است و حداقل عدم حرمت است.
و در نقطه مقابل مرحوم ملااحمد نراقی رضوان الله تعالی علیه معتقد به استثناء از آن رفع القلم در اینجا هستند و این که حرام است نگاه ممیز به عورت دیگران.
این نظریه خاص و شاذ ایشان است و در مستند وجود دارد و به مستند اسناد داده شده است و آقای خویی به مستند اسناد داده‌اند.
مرحوم ملااحمد نراقی از نوادر فقها و بزرگان است با آن ویژگی‌های خاص خود، ایشان بالاخره یک عالم سیاسی به تمام معنا بوده است، هم به لحاظ تئوریک و نظری مقوله ولایت‌فقیه را خیلی واضح و اوضح از دیگران طرح کرده است در عوائد الایام و هم در عمل هم فرد سیاسی بوده است و در جنگ با روس‌ها زمان مظفرالدین شاه ایشان فتوا داده است و ورود کرده است. بنابراین عالم جامع بوده است که در مسائل سیاسی هم نظریاً و هم عملیاً ورود داشته است.
از نظر فقهی هم در رتبه بالایی است و خود شیخ انصاری هم در کاشان نزد ایشان درس خوانده است.
و در کنار اینها ویژگی‌های دیگری غیر از بعد نظری و عملی سیاسی ایشان، اهل شعر و ادب و علوم غریبه بوده است و کتابت به فارسی هم معراج السعاده نوشته است پدرشان جامع السعاداة نوشته است که عربی است، ایشان به فارسی نوشته است اینها نشان‌دهنده عالم به زمانه و روشن‌بینی است.
و در کاشان هم بوده است، وقتی ایشان در کاشان بوده است به نجف و جای دیگر رفت و آمد داشته است ولی استقرار ایشان در کاشان بوده است بعد از پدرشان.
و وقتی که کاشان بوده‌اند، حوزه کاشان یک حوزه پر پیمانه‌ای بوده است. خدا رحمتشان کند. این نظریه خاص از آن مرحوم ملااحمد نراقی در مستند است.
ما نه نکته و مطلب را عرض کردیم که مطلب دیروز مطلب مهمی و دقیقی بود و عرض کردیم در این آیه شریفه از لحاظ اینکه حکم یکی است یا دو تا؟ و اگر یکی است چه حکمی بذات و اصل است؟ سه نظریه بود.
۱- یک حکم است متوجه به اولیاء که آن‌ها را تربیت کنید که اذن بگیرند.
۲- این است که یک حکم است و متوجه ﴿مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ وَالَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ﴾ که اذن بگیرند.
۳- اینکه دو حکم در آیه شریفه است، یکی تصریح است و دیگری با عبارت غیر تصریحی گفته شده است و آن دو حکم؛ یکی متوجه اولیاء است که حکم تربیتی و تأدیب و تعلیم است و یک حکم هم متوجه غیر بالغین در خانه است که استیذان بکنند.
این سه احتمال بود و ما هم احتمال دو حکم را بعید ندانستیم و اگر هم یک حکم باشد اینکه لِیَسْتَأْذِنْکُمُ اصل باشد، بعید نیست. از این جهت است که گفتیم خطابی در این آیه به احتمال بسیار قوی متوجه غیر بالغین هست.
غیر از بحث‌های دقیقی که دیروز مطرح شد در ترجیح این نظریه دو حکمی یا اگر یک حکم است همان حکم متوجه فرزندان و غیر بالغین است.
علاوه بر آنچه دیروز به عنوان مرجحات و داوری میان اقوال عرض کردیم این نکته هم یادمان باشد که ﴿الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ﴾ هم اینجا هست. اینرا دیروز نگفتیم. ﴿الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ﴾ برده‌های بالغ هستند. برده‌های بالغ هم مکلف هستند و تکلیف متوجه آن‌هاست. نباید استیحاش کرد، ﴿لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ﴾ اگر این به تنهایی بود چه می‌گفتیم؟ خیلی راحت می‌گفتیم متوجه آن‌هاست.
این هم مؤیدی در کنار آن بحث‌هاست، دلیل نیست، اگر دلیل بود پاسخ داشت، می‌گفتیم این لِیَسْتَأْذِنْکُمُ نسبت به آن خطاب واقعی است، نسبت به دوم یک خطاب تمرینی است، حتی اگر استعمال در دو معنا باشد با قرینه مانعی ندارد. اگر به عنوان دلیل می‌خواست استشهاد بشود می‌شد پاسخ داد ولی در کنار آن نکاتی که دیروز عرض شد می‌تواند مؤید باشد.
پس در بحث نهم در میانه این انظار ما در طرف کسانی مثل مرحوم نراقی قرار می‌گیریم از این جهت نه از نظر جهات دیگر. از این جهت که خطابی متوجه کودکان ممیز و غیر بالغ هست. این نتیجه بحث دیروز.
نکته دهم در آیه شریفه
این بحث نسبتاً دقیقی اینجا مطرح می‌شود در بحث‌هایی که آقای خویی مطرح کردند این است.
بحث دهم و نکته دهم در آیه شریفه این است که این حکمی که گفتیم متوجه کودک ممیز هم هست، آیا ندبی است یا وجوبی؟ یک قدم به بحث نزدیک‌تر می‌شویم.
ما می‌پذیریم و همراه می‌شویم با این نظریه که می‌فرماید ﴿لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ وَالَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾ خطاب به غیر بالغین می‌کند و مطلبی را به آن‌ها می‌گوید و تکلیفی بر عهده آن‌ها می‌گذارد که بچه‌های ممیز که درکی از این مباحث دارند در مواقع خلوت و خاص اذن بگیرند، این خطاب را قبول کردیم.
بررسی یک پرسش
سخن این است که این خطاب، خطاب وجوبی است یا ندبی؟
این نکته را هم متذکر باشید که رفع القلم عن الصبی، آیا مطلق تکالیف را از کودکان و غیر بالغین برمی‌دارد؟ یا تکالیف الزامی یعنی وجوب و حرمت را برمی‌دارد، اختلافی است.
جمعی می‌گویند و ممکن است بعید هم نباشد، رفع القلم خطابات تحریمی و وجوبی و الزامی را برمی‌دارد، به خاطر اینکه رفع مؤاخذه است. این چیز بعیدی نیست. یک بحث فنی آنجا هست که الان نمی‌خواهیم وارد آن بشویم.
بنابراین قول به اینکه کودکان ممیز، تکالیف غیر الزامی دارند چیز مستبعدی نیست که خطابات استحبابی و کراهی و ندبی و تنزیهی می‌تواند متوجه آن‌ها بشود و الان روی این فرض بحث می‌کنیم که خطاب روی اینها شده است، آیا این ندبی است یا اینکه وجوبی است؟ و فرض هم می‌گیریم و بر این مبنا سیر می‌کنیم که توجیه خطابات غیر الزامی هم مانعی ندارد.
پاسخ به پرسش
در پاسخ به این، دو نظریه وجود دارد.
نظریه اول: نظریه مرحوم نراقی
مرحوم نراقی است که می‌فرماید، این خطاب، خطاب الزامی و وجوبی است و نسبت این آیه شریفه به رفع القلم عن الصبی و امثال این حدیث از احادیثی که رافع تکلیف از غیر بالغین است، نسبت مخصص و مقید است. یک خطاب حاکم عمومی هست که نسبت به همه خطاباتی که مطلق است می‌گوید اینها محدود به بالغ می‌شود و این خطابات نسبت به غیر بالغ نیست. هزار تا خطاب هست، خطاباتی که احکام الزامی را در بردارد، مطلق است و برای همه است، این حدیث رفع به عنوان دلیل حاکم همه آن‌ها را از غیر بالغ منصرف می‌کند و می‌گوید غیر بالغ از این هزار خطاب الزامی بیرون است.
حدیث رفع تا قبل از اینکه بحث‌های حکومت و ورود بیاید بیشتر می‌گفتند یک نوع مخصص است و تقیید می‌زند، تخصیص می‌زند و بعدها که این مبحث دقیق شده است می‌گویند این حاکم بر آن خطابات عمومی است.
این نظریه اول است، علی الاصول این است اما نراقی این‌جور می‌فرماید در جایی که یک خطابی به خصوص غیر بالغ متوجه شود آن دیگر حکومت معنا ندارد اینجا بحث عام و خاص است، این گفته است رفع القلم عن الصبی به طور مطلق، این می‌گوید اینجا من صبی ممیز به خصوص تو خطاب می‌کنم.
این نظریه اول است که مرحوم نراقی می‌فرماید این خطابی که دیروز گفتیم حاوی یک تکلیفی هست متوجه غیر بالغ و ممیز است، ظهور را هم حفظ می‌کنیم که امر ظهور در وجوب دارد، للوضع أو للاطلاق أو لحکم العقل می‌گوییم دلالت بر وجوب دارد و این می‌شود مقدم بر خطاباتی که رفع القلم را فرموده است؛ چرا مقدم می‌شود به یکی از این دو دلیل.
۱- به دلیل اینکه نسبت این با آن عام و خاص است، آن مطلقاً می‌گوید رفع القلم عن الصبی ولی این جای خاصی به صبی می‌گوید این تکلیف دارید. چیز عامی نیست که گفته باشد اقم الصلاة، لا تشرب الخمر، به نحو تخصیصی که قدما می‌گفتند یا به نحو دقیقی که از شیخ به بعد آمده است که این حاکم است. این تکلیف متوجه غیر بالغ به طور خاص است، ﴿الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ﴾ که این تخصیص می‌زند قاعده عامه حاکمه بر خطابات یک جایی تخصیص خورده است. این وجه اول برای تقدم این آیه بر حدیث رفع القلم.
۲- وجه دوم این است که تخصصاً از آن خارج است، برای اینکه خطاب رفع القلم عن الصبی انصراف دارد به رفع القلم عن الصبی در خطاباتی که عام است، همین‌جور می‌گوید، اقم الصلاة، لا تشرب الخمر، انصراف به آن خطابات عمومی دارد. خطابات خاصه متوجه الی غیر بالغ را نمی‌گیرد لذا تخصصاً از آن خارج است. این نظریه مرحوم نراقی.
پس نظریه اول در این سؤال دهم و بحث دهم این است که خطاب لِیَسْتَأْذِنْکُمُ که امر است و متوجه غیر بالغ است و همه این سد و ثغورها انجام شده است و ظهور آن در وجوب است مقدم بر حدیث رفع است تخصیصاً و تقییداً وجه اول، أو تخصصاً بنا بر وجه دوم.
نظریه دوم: نظریه مشهور
که می‌گوید این خطاب حداکثر خطاب ندبی است بنا بر اینکه از آن عقبه بحث نهم دیروز عبور بکنیم و بگوییم که نه اینجا خطابی وجود دارد، خطابی واقعی و بداع الجد متوجه غیر بالغ و ملکت ایمانکم است.
نظریه دوم می‌فرماید این خطاب ندبی است و وجوبی نیست.
فرمایش آقای خویی در این نظریه دوم این است که ما در دلالت امر بر وجوب نظری که داشتیم این بوده است که بر اساس حکم عقل است، با این توضیح که دلالت امر بر وجوب سه نظریه رایج و متداول وجود دارد.
۱- پاره‌ای از قدما می‌گفتند دلالت عقل بر وجوب للوضع است.
۲- آنکه غالب متأخرین می‌گویند دلالت امر بر وجوب به خاطر اطلاق و مقدمات حکمت است.
۳- نظریه مرحوم آقا ضیاء و آقای خویی است که دلالت امر بر وجوب به خاطر حکم عقل است. دلالت امر بر طلب بالوضع است اما دلالت آن بر وجوب للحکم العقل است و آقای خویی این نظر سوم را دارد.
با این نظر سوم که مبنای ایشان است این‌طور می‌گوید که امر متوجه مکلف و مخاطب شد، طلب را دلالت وضعیه افاده می‌کند اما عقل منضم به این صدور طلب از مولا یک حکمی دارد و آن حکم لزوم الطاعه است حیث لم یرد ترخیصٌ عقل می‌گوید طلب مولا را باید اطاعت کنید منتهی این حکم عقلی که پیوست این دلالت وضعی می‌شود یک قیدی دارد، یجب علیک طاعة المولی ما لم یرد ترخیصٌ من قبله. تا ترخیصی و تجویزی از ناحیه او نیاید باید اطاعت کنید.
صرف طلب آمد مصداق حکم عقل به وجوب عمل و طاعت، منتهی قید دارد؛ ما لم یرد ترخیصٌ این مبنای آقای خویی است.
ایشان می‌فرماید مبنای ما در دلالت امر بر وجوب این است،
۱- حکم عقل منضم به خطاب می‌شود.
۲- اینکه حکم عقل قیدی دارد؛ ما لم یرد ترخیصٌ
۳- مقدمه سوم هم در بحث اینجاست که حکم عقل اینجا نمی‌آید برای اینکه دارد ما لم یرد ترخیصٌ، اینجا کسی که نگاه به حدیث رفع می‌کند می‌بیند ورد ترخیصٌ، ترخیص وارد شده است دیگر حکم عقل اینجا نیست.
آقای خویی می‌فرماید وقتی به حدیث رفع می‌کنیم می‌بینیم ورد ترخیص پس فرو ریخت دلالت لِیَسْتَأْذِنْکُمُ بر وجوب. برای اینکه باید حکم عقل به آن ضمیمه بشود و حکم عقل قیدی داشت و این قید اینجا نیست. حکم عقل که نیامد وضع هم می‌گوید مطلق الطلب. پس وجوب از میان برخاست با این بیانی که ایشان می‌فرماید.
نسبت‌سنجی حدیث رفع با آیه
در اینجا یک بحث مبنایی هست که دلالت امر بر وجوب بالوضع یا به مقدمات حکمت یا به حکم عقل است، هر یک از این مبانی را در تحقیق در مسئله برای سنجش نسبت حدیث این لِیَسْتَأْذِنْکُمُ با حدیث رفع پیاده بکنیم، حال بسط پیدا می‌کند هراسی نداشته باشید چون نمونه‌هایی نه چندان زیاد از این قبیل وجود دارد.
نظریه اول: فرمایش آقای نراقی روشن شد که می‌گوید این آیه مخصص است نسبت به حدیث رفع.
نظریه دوم: تخصصاً از آن خارج است
نظریه سوم: آقای خویی می‌فرماید که حدیث رفع بر اینها تقدم دارد و جلوی دلالت را می‌گیرد.
پس نراقی می‌فرماید دلالت لِیَسْتَأْذِنْکُمُ بر وجوب محفوظ و آن را مقدم بر رفع القلم می‌داند تخصیصاً أو تخصصاً
مرحوم آقای خویی بر عکس، می‌گوید رفع القلم قرینه‌ای است که نمی‌گذارد حکم عقل در دلالت امر بر وجوب اینجا تمام بشود و لذا اینجا ندبی می‌شود.
پس رفع القلم قرینه منفصله‌ای شد که موجب این می‌شود لِیَسْتَأْذِنْکُمُ دال بر وجوب نباشد.
تخصیص یا تخصص از این طرف، یا قرینیت منفصله رفع قلم نسبت به این طرف و برداشتن دلالت بر وجوب.
در اینجا برای بررسی مسئله روی هر یک از این سه مبنایی که وجود دارد
مبنای اول
روی بحث وضع که برخی از متقدمین می‌گفتند این طور می‌شود که لِیَسْتَأْذِنْکُمُ وضع شده است صیغه امر غائب مثل امر حاضر بر طلب الزامی، اگر وضع شده باشد آن وقت تقدم این بر حدیث رفع قلم حرف درستی است، برای اینکه این به صورت واضح می‌گوید ممیز غیر بالغ اینجا تکلیف دارد، بسیط هم دارد، وضع برای طلب الزام شده است، یک وضع است. بخواهید این را مجاز کنید رفع القلم عن الصبی این ظرفیت را ندارد که یک چیزی را مجاز بکند، از قرینه بر مجازیت بشود این ظرفیت در رفع القلم عن الصبی نیست ضمن اینکه (آن دو نکته اینجا وجود دارد) ظاهر رفع القلم عن الصبی انصراف به آنجا است که خطابات عمومی وارد شده است و این که گفتیم انجام بده یا انجام ندهید، این را قیدی به همه می‌زنم که مربوط به بالغین است و برای غیر بالغین نیست.
اما یک تکلیف به طور خاص با عنایت روی غیر بالغ آورد، باز هم رفع القلم عن الصبی؟ این خیلی بعید است، یا منصرف است یا اگر منصرف نباشد یک عامی است که به دلالت وضعیه این ظهور این امر در دلالت وضعی بر وجوب چنان قوتی دارد که می‌تواند آن را تخصیص بزند و تقیید بزند و هیچ مشکلی در اینجا نیست.
این را بدانیم که ادله حاکمه بر ادله اولیه هست در مواردی که دلیل حاکم، خود آن یک مخصص و مقیدی وارد شده است.
مبنای دوم: مبنای مشهور
این است که مشهور می‌گویند دلالت امر بر وجوب ناشی از مقدمات حکمت و از نوع دلالت اطلاقی است، امر که دال بر وجوب است به خاطر این است که طلبی گفته است و این طلب دو قسم دارد؛ یکی ندبی و یکی وجوبی و بدون قید طلب مطلق است.
اگر این را بپذیریم و مبنای اطلاق را در دلالت امر بر وجوب بپذیریم، اینجا مستحضر باشید که شمول رفع القلم عن الصبی هم نسبت به اینجا بالاطلاق است، پس اینجا دو اطلاق مقابل هم قرار گرفتند.
نه کسی می‌تواند این‌طرف دلالت وضعیه‌ای است، مقدم بر آن و نه بالعکس، رفع القلم عن الصبی یک دلیل حاکم است که اطلاق دارد، هم خطابات مشترکه را می‌گیرد و حداکثر این است که خطابات خاصه متوجه به صبی را می‌گیرد. دو تا اطلاق اینجا هست. مقدمات حکمت در لِیَسْتَأْذِنْکُمُ می‌گوید وجوب، مقدمات حکمت در رفع القلم عن الصبی می‌گوید شمول حتی نسبت به اینجا، اگر اطلاق اولی را بگیریم که دلالت بر وجوب است و آن را مقدم بر رفع القلم بداریم تکلیف وجوبی می‌شود
اگر اطلاق رفع القلم عن الصبی بگیریم و آن را مقدم بداریم، شمول خطاب رفع القلم می‌شود حتی نسبت به تکلیف خاص در اینجا و می‌گوید اینجا الزام را برمی‌دارد. دیگر الزامی در کار نیست.
این صورت اولیه مسئله است. شرح بیشتر مسئله این است که در رفع القلم باید ببینیم چه می‌گوییم؟ اینجا دو سه جور می‌شود حرف زد؛ در پاسخ این تعارض اطلاق چند جور می‌شود حرف زد
۱- اینکه بگوییم رفع القلم اطلاق ندارد، منصرف از خطابات خاصه متوجه الی غیر بالغین است. آن یک دلیل حاکم است، در آن خطابات مشترک را می‌گوید خاص به بالغ است.
اما اگر خطابی متوجه غیر بالغ شد کاری به آن ندارد و نظارتی بر آن ندارد. اگر انصراف را بگوییم اطلاق این طرف مُحَکم است. پس اگر گفتیم حدیث رفع و خطابات حاکمی که تکلیف را منحصر در بالغ می‌کند کار به خطابات مشترک دارد، اقم الصلاة، لا تشرب الخمر آن‌ها را می‌گوید همه را یک قید بزن مربوط به بالغین است.
و اما خطابی که می‌گوید آقای صبی این کار را نکن، دختر صبیه این کار را نکن، رفع القلم کار به این ندارد، اصلاً ناظر به این نیست.
اگر این را بگوییم تعارض اطلاقی هم نشد، یک اطلاق هست که محَکَّم است که وجوب است افاده می‌کند اما اطلاق رفع القلم نسبت به اینجا اطلاقی نیست، انصراف از این خطابات ویژه دارد.
۲- این است که کسی از آن طرف بگوید خطاب رفع القلم عن الصبی نه تنها انصراف ندارد، بلکه آبی از تخصیص و تقیید است و آبی از تخصیص و تقیید شد پس دو اطلاقی که مقابل هم قرار بگیرد آن اطلاق آبی از تخصیص و تقیید مقدم بر اطلاق عادی و متعارف است و نتیجه آن این می‌شود که اینجا وجوب نیست و ندب می‌شود.
پس بین این دو چقدر فاصله است؛ نظریه اول می‌گوید اطلاقی اینجا نیست، انصراف اینجا را نمی‌گیرد، پس دلالت بر وجوب محفوظ است.
نظریه و فرض دوم می‌گوید اطلاق که دارد، هیچ، آبی از تخصیص است، پس مقدم است وعدم وجوب می‌شود.
۳- این است که بگوید اینها دو اطلاق مقابل هم هستند و هر دو اطلاق عادی هستند و این‌جور نیست که رفع القلم عن الصبی را بگوییم یک ارتکازی و نکته‌ای وجود دارد که اصلاً نمی‌شود به آن قید زد، بله در غیر ممیز آبی از تخصیص است، اما در ممیز آبی از تخصیص است؟ خیر، چه می‌دانیم.
فرض سوم این است که کسی بگوید این دو اطلاق عرفاً وقتی ببینیم انصراف در آن طرف نیست و اباء از تخصیص هم نیست، اینجا را می‌گیرد ولی اطلاق در این صیغه که مستلزم دلالت بر وجوب است، این عرفاً ظهور دارد و مقدم است با این بیانی که همه می‌گویند.
اگر ما نظر اول را بدهیم، تقدم این خطاب لِیَسْتَأْذِنْکُمُ از این طرف می‌شود که وجوب است.
اگر نظریه دوم را بگیریم که ابای از تخصیص باشد از این طرف، رفع القلم مقدم است و اینجا ندب می‌شود
و اگر به هیچ یک از این حرف‌ها اعتقاد پیدا نکنیم، نه انصراف را بگوییم و نه ابای از تخصیص، اطلاق متعارف بگیریم، این دو اطلاق مقابل هم هستند، ترجیح معلوم نیست پیدا بکند.
اما اگر رسیدیم به دو اطلاق و تعارض این دو اطلاق، گفتیم از هیچ طرف نمی‌توان یکی را بر دیگری مقدم بداریم، تعارض، تساقط می‌شود اینجا برائت می‌شود.