فهرست
موضوع: فقه/نکاح/مبحث نگاه 2
پیشگفتار 2
مناقشه سوم 2
وجوه عدم شمول مؤمن بر ممیز 2
وجه اول: 3
وجه دوم برای عدم شمول مؤمن للممیز 3
بیان مسئله 3
تعریف ممیز 6
رویکرد اول 6
رویکرد دوم 6
چند نکته در روایت 6
نکته اول: معنای عورت 6
نکته دوم: کلمه مؤمن 7
نکته سوم: تعبیر حرامٌ 7
اشکال به اطلاق روایت 8
جواب اشکال 9
موضوع: مبحث نگاه/ استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی
پیشگفتار
مقام دوم در استثناء صبی و صبیه عدم جواز نظر در نگاه به عورت ممیز بود، اینکه در ممیز نظر به عورت جایز است یا جایز نیست؟ محل بحث است و احتمالات سه‌گانه وجود داشت که قبلاً عرض کردیم.
ادله‌ای که برای عدم جواز نظر به عورت در غیر بالغ ممیز ذکر شده است مجموعه‌ای از روایات است که اولین روایت هم همان جمله مشهور «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» است.
البته درباره آیه هم باید بحثی داشته باشیم و مناسب بود ابتدا بحث می‌کردیم بعد به آن خواهیم پرداخت، سوره نور ﴿یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ ، جای یک بحث دارد که به آن خواهیم پرداخت.
اما در مورد این روایت استدلال را بیان کردیم گفته شد مناقشاتی بر استدلال وارد شده است، یک مناقشه آن بحث مجموعه روایاتی بود که عورت را به کرامت و شخصیت و سر و جایگاه مؤمن تفسیر کرده بود و جواب دادیم.
یک مناقشه سندی در مورد سدیر بود که آن را هم بررسی کردیم.
مناقشه سوم
بیانی بود که می‌گفتند مؤمن در اینجا قید بالغ را نمی‌گیرد، علی‌رغم اینکه صدق لغوی و مفهوم مؤمن متقوم بلوغ نیست، غیر بالغ هم در صورتی که قدرت تشخیص داشته باشد و درک از مسائل برای او محقق بشود که می‌شود و بر اساس استدلالات و جهاتی که در انسان هست می‌تواند به درجه‌ای برسد که اعتقاد و اذعان به خداوند پیدا بکند اما در اینجا دو دلیل وجود دارد که نمی‌گذارد؛
۱- قرینه‌ای هست
۲- دلیل عام.
وجوه عدم شمول مؤمن بر ممیز
به دو وجه اینجا مؤمن، ممیز و غیر بالغ را نمی‌گیرد.
وجه اول:
این بود که این سیاق و تناظری که در استعمال مؤمن هست مانع از انعقاد اطلاق است برای اینکه اینجا دارد «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» این مؤمن دوم قطعاً مراد مؤمن بالغ است، برای اینکه ممیز تکلیف ندارد لااقل تکلیف به الزامیات ندارد و آن که حتماً و قطعاً منطبق بر بالغ شد، اولی هم یک سیاق داد و آن را هم باید حمل بر بالغ کرد. از این جهت است که این مانع از انعقاد اطلاقی در مؤمن است. گرچه مؤمن می‌تواند هر دو را بگیرد، هم ممیز و هم بالغ را ولی قرینه‌ای هست که نمی‌گذارد شعور پیدا بکند.
وجه دوم برای عدم شمول مؤمن للممیز
اختصاص به اینجا ندارد و آن انصراف است ممکن است کسی بگوید مواردی که گفته می‌شود مؤمن و امثال این تعابیر به کار می‌رود منصرف از غیر بالغ است.
این دو وجهی است که در مناقشه سوم قابل طرح است.
وجه اول علی‌رغم اینکه نکته خوب و مناسبی را بیان می‌کند ممکن است کسی وجه اول را این‌جور پاسخ بدهد که اگر این مؤمن دوم را حمل بر بالغ می‌کردیم بر اساس یک قرینه‌ای در داخل روایت، قرینه داخلیه و متصله، این حرف تمام بود و درست بود که مؤمن وقتی دو بار اینجا استعمال شده است و بار دوم یک قرینه داخلیه‌ای بود که مراد بالغ است، در این کلام واحد با قرینه داخلیه وقتی مؤمن دوم ظهور در بالغ پیدا می‌کرد، مؤمن اول هم ظهورش همان بود یا در شمول آن تردید داشتیم.
اما اگر حمل مؤمن دوم بر بالغ با یک ظهور اولیه و قرینه داخلیه و متصله نباشد بلکه به خاطر یک دلیل دیگر منفصل حاکم باشد، یا غیر حاکم، دلیل منفصل باشد ممکن است کسی اینجا بگوید بحث تمام نیست.
بیان مسئله
این است که این حمل خطابات یا ایها الناس، یا ایها المؤمنون و امثال اینها در بالغ با یک خطاب خاصی است که رفع عن امتی ما لا یعلمون و یکی هم رفع عن الصبی است. این با دلیل منفصل آمده است و مخاطبان تکالیف محدود و منحصر در بالغین شده‌اند و الا قرینه داخلیه‌ای در خود این خطابات وجود ندارد و خطابات مطلق است.
اگر دلیلی نداشتیم که شرط تکلیف بلوغ است به دلیل منفصل که در حدیث رفع و سایر ادله شرطیت بلوغ وارد شده است، اگر این دلیل منفصل نداشتیم، خطابات همه را می‌گرفت، نسبت به غیر ممیز یک دلیل عقلی منفصل هست، دلیل لبیه دارد نمی‌شود گفت، یا ایها الذین آمنوا بچه‌ای را می‌گیرد که درکی ندارد، یا به خاطر اینکه یا ایها الذین امنوا صدق نمی‌کند یا حتی اگر صدق می‌کند مثلاً بگوییم یا ایها الناس که صدق می‌کند، می‌گوییم آنجا یک قرینه لبیه هست که آن مشمول این خطاب نیست.
بنابراین غیر ممیز از خطابات بیرون است یا به دلیل اینکه عنوان خطاب وضعاً و مفهوماً این را نمی‌گیرد؛ مثل یا ایها المؤمنون یا اگر مفهوماً آن را بگیرد، قرینه لبیه‌ای وجود دارد که شبیه قدرت و امثال اینها هست که این مشمول خطاب نیست. این نسبت به غیر ممیز.
اما نسبت به ممیز اگر ادله منفصله و ادله خاصه نبود که خطابات کاملاً می‌توانست ممیز را بگیرد، بچه دوازده سیزده‌ساله‌ای که همه چیز را می‌فهمد، درک و تشخیص دارد، یا ایها الذین امنوا می‌توانست آن را بگیرد.
اینجا به دلیل خاصی، نه به دلیل شمول لفظ و مفهوم و نه به دلیل یک قرینه لبیه از دایره خطابات بیرون رفته است، بلکه به دلیل خاص لفظی منفصل، این تفاوت ممیز و غیر ممیز است.
غیر ممیز تخصصاً از خطابات خارج است، جایی که یا ایها الذین آمنوا و امثال اینها باشد یا اگر هم تخصصاً نیست و شبیه تخصص است، دلیل لبی و قرینه متصله لبیه دارد که این مشمول خطاب نیست.
اما در مورد ممیز این‌طور نیست، خروج آن از خطابات دلیل لفظی مخصص منفصل است،
این‌طور که شد ممکن است کسی بگوید چنین وحدت سیاق و یکدستی کاربرد و استعمال مؤمن اینجا قرینیت هم ندارد، حتی ممکن است محتمل القرینه هم نیست برای اینکه گفته است «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» مؤمن فی حد نفسه ممیز و غیر ممیز را می‌گیرد، منتهی مؤمن دوم دلیلی دارد به دلیل خاصی که خطاب به او متوجه نیست. آن دلیل فقط مؤمن دوم را شامل می‌شود و آن هم به وجهی که گفته شد.
به خصوص اگر بگوییم ممیز می‌تواند مخاطب به خطابات غیر الزامی بشود نه اینکه هیچ خطابی متوجه او نیست کما اینکه یک نظر وجود دارد که ممیز فقط خطابات الزامی از او برداشته شده است، یا خطابات غیر الزامی و استحباب و ندب و امثال اینها می‌تواند متوجه او بشود و به همین دلیل هم می‌تواند ثواب داشته باشد.
حتی کسی ممکن است بگوید خطابات الزامی، اصل خطاب متوجه او هست، منتهی عقاب در واقع از او برداشته شده است، ثواب داده می‌شود. این مسئله را تقویت می‌کند.
اگر این بیان را کسی بپذیرد ممکن است بگوید تناظر المؤمن در این روایت که «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» قرینه تامه‌ای بر اینکه عین هم هستند، نیست برای اینکه الان هم عین هم هستند فقط در مورد یکی دلیلی از بیرون تخصیص زده است خطابات متوجه به مخاطبین محدود به بالغ است و صبی را نمی‌گیرد، این شاید شاهد تامی نباشد که این یکدست باشد، هیچ استبعادی در آن نیست، «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» مؤمن اول همه بالغ و ممیز را می‌گیرد، مؤمن دوم هم ذاتاً این شمول را می‌تواند داشته باشد یک دلیل بیرونی گفته است این را نمی‌گیرد.
اگر دلیل خصوص تخصصی بود یا دلیل متصلی بود، قرینه لبیه و متصله‌ای بود، یک جوری رنگ به مؤمن می‌داد و روی مؤمن اول منعکس می‌شود و می‌گفت آن هم بر همین سیاق است. اگر این‌جور نباشد اشکالی ندارد.
ظهور باقی است، ظهور استعمالی باقی است، اراده جدیه با آن دلیل منفصل محدود شده است، چون فرق دلیل متصل و منفصل در این است که دلیل متصل و قرینه متصله دلالت را در همان مرتبه استعمالی یا تصدیقیه اولی به تعبیر شهید صدر، مضیق می‌کند
اما قرینه منفصله دلالت را در محدوده اراده جدیه یا تصدیقیه ثانیه محدود می‌کند آن وقت شاید مانع نباشد از اینکه مؤمن اول. در واقع در مقام استعمال هر دو مؤمن، همه را می‌گیرد، بالغ و ممیز را، اما در مقام اراده جدیه از خارج می‌دانیم مؤمن دوم که مخاطب تکلیف است محدود شده است. از این جهت شاید مانعی نباشد.
این وجه اول بود که ممکن است پاسخ داده شود و در واقع آن استظهار و برداشت آقای خویی و جمع کثیری تمام باشد که می‌گویند «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» شامل ممیز هم می‌شود و این اشکالی که در کلام آقای زنجانی آمد ممکن است با این بیان پاسخ داده بشود.
وجه دوم: ادعای انصراف اختصاص به این روایت ندارد و نسبت به روایات بعدی هم وجود دارد.
ممکن است کسی بگوید واژگانی مثل مؤمن، الذین آمنوا و امثال اینها، منصرف به بالغ است و قبل از بلوغ را نمی‌گیرد، اعم از ممیز و غیر ممیز. این ادعای انصراف است. ممکن است گفته شود ذهن متشرعه (انصراف لغوی و عرفی آن‌جوری نمی‌شود گفت) باید گفت توضیح مسئله انصراف این است که انصراف در فضای شرع و در فضای متشرعه وجود دارد.
یعنی جامعه متشرعه‌ای که خطابات شرعی را شنیده است و مطلع است که احکام مشروط به بلوغ است، این اطلاعات و این ارتکازات و این اجواء ناشی از شرع موجب می‌شود وقتی مؤمن یا امثال اینها به کار گرفته می‌شود ذهن به سمت کسی برود که بالغ است. این هم ادعای انصراف است. این وجه اختصاص به این روایت ندارد. روایات دیگری هم که کلمه مؤمن در آن‌ها آمده است منصرف به این مسئله می‌شود.
انصراف یک وقت انصراف عرفی است و یک وقت انصراف متشرعی است، اینجا انصراف متشرعی است نه عرفی.
انصراف عرفی؛ انصراف این واژگان از غیر ممیز است اما نسبت به ممیز، مخصوصاً ممیز مقارب به بلوغ است انصراف عرفی ندارد اما انصراف متشرعی را کسی ادعا بکند. این هم وجه دوم است که بین این روایت و سایر روایات مشترک است.
این ادعای در واقع انصراف اجواء متشرعی است کسی که با این اختصاص تکالیف به بالغ آشنا هست، این واژگان را که می‌شنود ذهنش به بالغ می‌رود. این هم وجه دوم در این مناقشه ثالثه است. این هم تمام نیست واقعاً؛
اولاً انصراف اگر باشد آنجایی است که خطابی آمده است و می‌خواهد تکلیفی بیاورد، اما اگر تکلیفی نیست، متعلق تکلیف است و موضوع تکلیف اختصاص به ممیز پیدا بکند، وجهی برای انصراف نیست اگر واقعاً عرفاً صدق مؤمن یا برادر یا خواهر اسلامی می‌کند بگوییم چون خطابات متوجه به بالغ است، ممیز را نمی‌گیرد. یا به خاطر خروج تخصصی یا به خاطر انصراف و امثال اینها.
ثانیاً بخصوص نسبت به آن افراد ممیز مقارب بلوغ، آن دیگر واقعاً انصراف در آن نیست، بچه‌ای که یک هفته یا یک ماه مانده به بلوغ، همه چیز را می‌فهمد، درک دارد و اعتقاد دارد و پایبند است و رعایت می‌کند، بگوییم این صدق مؤمن نمی‌کند، این وجه برای انصراف واقعاً نمی‌شود پذیرفت.
از این جهت است این دو وجه مناقشه سوم قابل پاسخ است به ویژه ممیز مقارب به بلوغ، اگر کسی هم اصرار داشته باشد مربوط به ممیزهایی است که تازه از غیر ممیز بودن بیرون آمده است، در سنین پایین‌تری است، ممکن است کسی آن را تردید بکند.
اینجا مؤمن یعنی کسی که درک از مباحث فکری و اعتقادی دارد می‌تواند بفهمد خدای واحد لا شریک له و پیامبر را می‌تواند بفهمد. این را می‌گوییم حتماً می‌گیرد.
تعریف ممیز
بحث ممیز و غیر ممیز و تمییز این دو و تعریف ممیز بحث‌های زیادی دارد و ممکن است کسی در آن تعریف هم بگوید ما یک تعریف در همه احکام نداریم که ما تمایل به این داریم، دو نگاه در آنجا هست
رویکرد اول
یک نگاه این است که ممیز یک تعریف واحدی دارد و همان در همه احکام ملاک است روی این نظر، تعریف چیست باید بحث کرد.
رویکرد دوم
بگوییم این تعبیر که در لسان روایات وارد نشده است، متناسب با هر حکمی در هر جایی ممکن است ممیز تعریف و تفسیر متفاوتی داشته باشد.
این روایاتی بود که می‌گفت: «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» و ما تا اینجا گفتیم اگر همین یک روایت هم داشتیم، بعید نبود که بگوییم شامل ممیز، بخصوص ممیز مقارب به بلوغ می‌شود و آن را تحریم می‌کند. البته آقای زنجانی به خاطر آن قرینه و مناقشه اول وجه سوم تردید در این مسئله داشتند و ایراد کردند. لا یبعد استدلال به آن همان‌طور که جمع زیادی تام دانسته‌اند، تمام باشد.
چند نکته در روایت
کل این بحث در این روایت مربوط به این نکته بود که عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ شامل ممیز هم می‌شود یا خیر؟ این یک مطلب بود که دو طرف قصه وجه آن روشن شد.
چند نکته دیگر هم در روایات هست که به آن اشاره کنیم.
نکته اول: معنای عورت
این را ارجاع می‌دهیم به یک بحث سابق که اختلافی وجود داشت که عورت به همین معنای خاص، نه به معنای معنوی و آنچه در آن روایات بود که «لَیسَ حَیثُ تَذهَبُ» ، عورت به مفهوم اعضای بدن، مفهوم آن چیست؟
قبلاً این را بحث کردیم که چند نظریه وجود دارد و آنجا این بحث تقویت شد که طبق طایفه‌ای از روایات عورت همان سوئتان است، دو عضو جنسی خاص در زن و مرد است، در قبال آن دیدگاه‌هایی که عورت را تعمیم می‌داد، مثلاً ما بین السرة و الرکبة، یک نظری بود یک دیدگاهی بود که بین ناف و زانو عورت است که در بعضی روایات وارد شده است.
یا ممکن است کسی بین این دو را قائل بشود که مفهوم عورت است نه به آن گسترشی که در مفهوم ما بین السرة و الرکبه است و نه به معنای خاص سوئتان، بلکه یک دایره‌ای که علیتین را بگیرد این دو و ممکن سه یا چهار احتمال در مفهوم عورت باشد منتهی آن زمان که بحث می‌کردیم گفتیم جمع روایات اقتضا می‌کند معنایی که اصل در مفهوم است این سوئتان است در لغت هم همین است و آن تعارض و تفاوت روایات هم جمع کردیم.
این یک نکته که عورت یعنی سوئتان، معنی الاخص مراد است.
نکته دوم: کلمه مؤمن
نه از آن نظر که قبل گفتیم، از لحاظ اینکه مؤمن در اینجا در هر دو استعمال اول و دوم مخصوص مرد نیست، این هم مثل بقیه استعمالات است، مثل ایها الذین آمنوا است که مرد و زن را هر دو می‌گیرد، با یکی از این دو بیان؛
۱- اینکه صیغ مذکر در عربی دو استعمال دارد، یکی معنای خاص دارد که وقتی مقابل هم قرار بگیرد؛ مؤمن و مؤمنه می‌شود، الذین آمنوا و الاتی آمنّ مقابل هم مذکر و مؤنث می‌شود و یک معنای عامی دارد وقتی که این تقابل نباشد، اذا اجتمعا نباشد اینها مؤمن یا الذین آمنوا یعنی انسانی که ایمان آورده است نه مردی که ایمان آورده است. این یک وجه است که ظاهراً قابل تأیید و قبول باشد.
۲- این است که در این موارد الغاء خصوصیت می‌شود، قرینه‌ای باید باشد که بگوییم این اختصاص به مرد یا زن دارد و الا در تکالیف چه در خطابات و چه در متعلقات و موضوعات، صیغ مذکر که به کار می‌رود ولو اینکه بگوییم معنای آن مذکر است، اما الغاء خصوصیت می‌شود به یکی از این دو وجه، صیغ مذکر، بخصوص در آنجا که مخاطب قرار گرفته باشد می‌گوییم عام است وضعاً یا اینکه الغاء خصوصیت می‌شود در مقام اراده جدیه.
این هم یکی از این دو وجهی است چه آنجایی که می‌گوید الذین آمنوا و چه آنجا که متعلق حکم قرار می‌گیرد، اینجا هر دو می‌باشد، عورة المؤمن، این مؤمن اول متعلق تکلیف است، مؤمن دوم مخاطب به تکلیف است در هر دو به یکی از این دو وجه الغاء خصوصیت از مرد می‌شود و شامل زن هم می‌شود لذا این روایت شامل همه فروض چهارگانه می‌شود. نگاه مرد به مرد، نگاه مرد به زن، یا نگاه زن به زن، یا نگاه زن به مرد، همه این چهار فرض با این شمول مؤمن نسبت به مذکر و مؤنث در هر دو تعبیر مشمول روایت می‌شود و هر چهار صورت را می‌گیرد.
نکته سوم: تعبیر حرامٌ
۱- «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ»، توضیح مسئله این است که حرامٌ همان منع و ممنوعیت است، ممنوعیت البته شبیه رفع در حدیث رفع است، دو نوع ممنوعیت است، یک نوع ممنوعیت تکوینی هست، یک نوع ممنوعیت تشریعی وجود دارد.
طبیعی است این حرامٌ در اینجا شبیه رفع در حدیث رفع، مقصود خطاب تکوینی نیست بلکه خطاب تشریعی است، لذا حرام در اینجا با قرائن واضحه‌ای حمل بر حرمت تشریعی می‌شود و شبیه آنچه در رفع گفته شده است، آنجا هم که گفته‌اند رفع می‌دانیم رفع تکوینی نیست. مثل رفع تشریعی می‌شود.
۲- این است که حرام و حلال در مقابل آن دو استعمال دارد، یک استعمال حکم وضعی دارد و یک استعمال حکم تکلیفی دارد و در اینجا ظاهراً ظهور در حرام تکلیفی است، چون خیلی وجه واضحی که بگوییم حرمت وضعی وجود دارد نیست، مثل غذا و امثال این نیست که بگوییم حرمت و حلیت شبیه طهارت و نجاست اینجا متصور باشد بنابراین ظاهر این است که حرمت این، حرمت تکلیفی است.
این دو نکته واضح است که اولاً حرمت در اینجا ممنوعیت تشریعی است، ثانیاً این ممنوعیت تشریعی تکلیفی است.
بعد از مفروض گرفتن این دو نکته سؤال می‌شود ممنوعیت از چه چیزی؟ چون می‌خواهد اینجا تکلیفی بیاید، منعی می‌کند، منع تکلیفی به چه تعلق می‌گیرد؟ به فعلی تعلق می‌گیرد، بعد از این دو مقدمه سؤال مطرح می‌شود چه فعلی را می‌گوید ممنوع است؟ پس با این دو نکته واضحه مقدمی ظهور روایت این می‌شود که «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» یعنی یک فعلی که از این مؤمن دوم به آن عورت تعلق می‌گیرد حرام است، متعلق حکم فعلی است که به این عورت تعلق می‌گیرد، در واقع عورت اینجا موضوع حکم است نه متعلق حکم. برای اینکه گفتیم اینجا حکم است و حکم تکلیفی است و حکم تکلیفی به فعل اختیاری تعلق می‌گیرد و فعل متعلق می‌شود و آن امری که فعل به آن تعلق می‌گیرد را موضوع می‌گویند، گفته می‌شود لا تشرب الخمر، شرب متعلق و خمر موضوع است (بنابر یک اصطلاح، بعضی اصطلاح‌ها این را بر عکس می‌گویند ولی این اصطلاح جاافتاده‌تر است).
با این دو نکته اول معلوم شد این حکم تکلیفی است متعلق به فعلی می‌باشد، پس عورتی که در اینجا آمده است متعلق تکلیف نیست، موضوع تکلیف است، متعلق تکلیفی فعلی از مؤمن دومی است که به عورت تعلق می‌گیرد، این فعل انواع و اقسامی دارد؛ یکی از آن‌ها نظر و نگاه به عورت است، یکی لمس عورت مؤمن است، یکی تماس جنسی است، اینها انواعی است که متصور است.
اگر ما باشیم ابتدائاً باید بگوییم این اطلاق دارد؛ «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» موضوع تکلیف مؤمن دوم که عورت مؤمن اول باشد ذکر شده است، اما متعلق، آن فعل ذکر نشده است، (حالا بگوییم حذف متعلق هم دلیل بر عموم است و اگر قبول داشته باشیم و یک اطلاقی هم اینجا درست کنیم). بگوییم این روایت یک قاعده کلیه را می‌گوید که نظر حرام است، لمس حرام است، تماس جنسی حرام است.
این یک وجه است که ابتدائاً هم این به ذهن می‌آید، «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» یعنی هر تماس و فعلی که متعلق به آن باشد منع شده است، اما مشکلی که این اطلاق دارد این است که اطلاق به این شکل را یقین داریم وجود ندارد.
حتی در روایات هم دارد که نگاه به عورت، نه، اما حجم آن را ببیند، مخصوصاً حجم اگر خیلی برجسته نباشد، معلوم نیست حرام باشد، یا بلکه معلوم است که حرام نیست و کراهت شدیده دارد مگر اینکه همراه با عناوین ثانویه باشد.
اشکال به اطلاق روایت
با این مقدمات این‌جوری می‌شود «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ»، عورت موضوع می‌شود و متعلق حرام تکلیفی فعلی از افعالی که به آن عورت تعلق می‌گیرد، بگوییم این فعل اینجا ذکر نشده است پس اطلاق دارد. این اطلاق دو اشکال دارد
۱- حذف متعلق دلیل بر عموم است، خود محل تردید است، یک اشعاری دارد، نه اینکه دلالت دارد.
۲- این است که اینجا چون می‌دانیم مواردی از آن خارج شده است، بنابر بعضی از انظار اصولی نمی‌تواند اطلاق داشته باشد.
جواب اشکال
ممکن است کسی جواب بدهد چون در جایی که به حجم نگاه می‌شود چون واسطه خورده است، واقعاً تعلق به آن نگرفته است، بالعرض است نه بالحقیقه.
یا اینکه بگوید در این حد انصرافی در روایت است، اطلاق است اما انصراف است و خروج این نوع موارد هم زیاد نیست، در قیاس با بقیه موارد، بگوییم انصراف است و لذا اطلاق آن باقی است اگر حذف متعلق را دلیل بر عموم بگیریم.
اگر اطلاق را بپذیریم و بگوییم انصرافی از یک قسم دارد آن وقت همه این اقسام نظر و لمس و مس و مسائل جنسی را می‌گیرد و اگر نپذیریم و بگوییم اطلاقی در اینجا نیست یا (همان‌طور که مواردی در حدیث رفع گفته شده است و هم در حرمت گفته شده است) بگوییم منصرف به آثار واضحه است، آثار برجسته و بارز و واضحه است، این هم یک وجه است که آن وقت باید بگوییم هر دو اثر در اینجا واضح است.
ممکن هم هست بگوید اثر واضح در اینجا نگاه است، این هم یک احتمال دیگر که اثر واضح نگاه است. این هم بعید نیست.
هر یک از این راه‌ها را برویم؛ بگوییم اطلاق دارد، نظر حتماً مشمول آن هست
بگوییم اطلاق دارد با یک انصرافی از بعضی از مصادیق، باز نظر در آن هست.
اگر بگوییم اطلاق ندارد و منصرف به آثار واضحه است؛ باز نظر در اینجا از آثار واضحه است.
با این بیان می‌خواهیم بگوییم شمول «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» نسبت به نگاه عورت دیگری قدر متیقن خطاب است این دیگر علی ایّ حالٍ هست و لطمه‌ای نمی‌بیند.
بعید نیست بگوییم یک نوع اطلاقی هم در اینجا وجود دارد یا آثار واضحه را بگوییم غیر از نظر آن لمس و مس حتماً در آن وجود دارد، ضمن اینکه اگر گفتیم این روایت قدر متیقن آن نگاه است، (خیلی در ذهنشان این است یعنی نگاه) اگر این را بگوییم هیچ مشکلی ندارد برای اینکه آن لمس و مس و تماس جنسی دلایل مستقل دارد، هم فحوای این آن‌ها را هم می‌گیرد.
بنابراین دلالت روایت بر بحث نظر یک دلالت جاافتاده است و حتی ممیز را به خصوص مقارب به بلوغ یا مرابط را هم می‌گیرد.