فهرست
موضوع: فقه/نکاح/مبحث نگاه 2
پیشگفتار 2
مقامات عدم جواز نظر به اجنبی و اجنبیه 2
مقام اول: نگاه به غیر ممیز 2
مقام دوم: نگاه اجنبی به عورت ممیز 2
ادله عدم جواز نظر 3
دلیل اول 3
مناقشات به استدلال به روایت 3
مناقشه اول 4
مناقشه دوم 5
خلاصه مناقشه دوم سندی 6
نکته اول 6
نکته دوم 6
مناقشه سوم در دلالت روایت 7
موضوع: مبحث نگاه/ استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی
پیشگفتار
یکی از استثنائات در این ترتیب فعلی غر هفتمین استثناء، عبارت بود از صبی و صبیه که در متن به ممیز و غیر ممیز تقسیم شده بود. این از استثنائات عدم جواز نظر به اجنبی و اجنبیه است و فرمودند و منها: غیر الممیّز من الصبیّ و الصبیّة فإنّه یجوز النظر إلیهما بل اللمس و لا یجب التستّر عنهما، بعد ترقی دادند و شق ممیز را هم به آن اضافه کردند با این بیان که بل الظاهر جواز النظر إلیهما قبل البلوغ إذا لم یبلغا مبلغاً یترتّب علی النظر منهما أو إلیهما ثوران الشهوة.
مقامات عدم جواز نظر به اجنبی و اجنبیه
عرض شد در این بحث مقاماتی وجود دارد که یک به یک آن‌ها را باید بررسی کرد؛
مقام اول: نگاه به غیر ممیز
نگاه مرد به دختر غیر ممیز یا نگاه زن به پسر غیر ممیز که این را بحث کردیم و محل وفاق بود و تفصیلی هم در آن نبود و ادله را ملاحظه کردید. گرچه یک تردیدی در اطلاق آن نسبت به عورت غیر ممیز، وقتی که نزدیک تمییز باشد یک تردیدی وجود داشت، ولی در کلمات هیچ نظر مخالف در باب استثناء نبود.
مقام دوم: نگاه اجنبی به عورت ممیز
نگاه اجنبی به عورت صبیه ممیزه و بالعکس، نگاه اجنبیه به عورت صبی ممیز.
در اینجا چند احتمال و قول وجود دارد؛
۱- جواز النظر مطلقاً
۲- عدم الجواز مطلقاً
۳- تفصیل بین مقارب للبلوغ و غیر مقارب للبلوغ
در باب عورت حداقل این سه احتمال و احیاناً ممکن است نظر هم وجود داشته باشد، قابل تصور است.
ادله عدم جواز نظر
دلیل اول
روایاتی بود که فرمود: «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» این تعبیر در روایاتی وارد شده است شاید بتوان گفت در اصل صدور آن تردیدی نیست، روایات متعددی است که «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ»، از جمله روایاتی که در کافی هست، طبق نرم‌افزار، (من از درس آیت‌الله زنجانی می‌خوانم) عن عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ جَمِیعاً (دو سند دارد که سند اول معتبر است) عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: «دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبِی وَ جَدِّی وَ عَمِّی حَمَّاماً بِالْمَدِینَةِ» (این آقای سدیر می‌گوید من و پدر و جد و عمویم در مدینه وارد حمامی شدیم) «فَإِذَا رَجُلٌ فِی بَیْتِ اَلْمَسْلَخِ» (در رختکن مردی بود و از ما سؤال کرد) «فَقَالَ لَنَا مِمَّنِ اَلْقَوْمُ» (از چه قومی هستید، در آن متن دارد گفت از عراق، بعد حضرت سؤال کرد از کجای عراق، گفتم از کوفه، حضرت فرمود) «أَنْتُمُ اَلشِّعَارُ دُونَ اَلدِّثَارِ» (حال که از کوفه هستید، شما محرم هستید، شیعه هستید، شعار لباس زیر است و دثار لباسی که رو قرار می‌گیرد و پوشیده می‌شود، می‌گوید شما محرم هستید یعنی در واقع کنایه از این است که شما از پیروان اهل‌بیت هستید، بعد حضرت فرمود) «ثُمَّ قَالَ مَا یَمْنَعُکُمْ مِنَ اَلْأُزُرِ» (أُزُر جمع ازار است، چرا لنگ نبستید؟ این جای بحث است که بعید است اینها لخت باشند و ظاهراً آن پوششی که استفاده می‌کردند، پوشش تامی نبوده است، حضرت می‌فرماید چرا لنگ نبسته‌اید که پوشش بیشتری دارد، بعضی هم احتمال داده‌اند که اینها در رختکن بوده‌اند اینها این‌قدر دقت نمی‌کردند، یا رعایت آن‌جوری نمی‌کردند، این هم گفته شده است و احتمال مقابل آن هم داده شده است ولی پوشش کاملی نبوده است. بعد حضرت فرمودند که) «فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» (بعد ادامه دارد ظاهراً حضرت پارچه بزرگی همراه داشتند داد به اینها و هر چهار نفر لنگ بستند، بعد می‌گوید سؤال کردیم این چه کسی است که این مطالب را فرمود، گفتند که) «فَإِذَا هُوَ عَلِیُّ بْنُ اَلْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا اَلسَّلاَمُ» (ظاهراً فرزندشان امام باقر علیه‌السلام هم همراهشان بوده است) این روایتی است که در کافی نقل شده است. البته آن‌طور که قبلاً هم عرض کردیم اصل این «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» در روایات دیگر هم آمده است، نرم‌افزار هم ببینید، می‌بینید روایات متعددی در اینجا هست.
استدلال به روایت در باب نظر به این شکل است که «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» که قدر متیقن این «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» همان نگاه است، نگاه به عورت مؤمن حرام است و ظاهر حرام هم حرمت مطلقاً است که عبارت از حکم تحریم است یا به وضع یا به اطلاق، معنای حرام تحریم است و ممیز هم مشمول عنوان مؤمن است برای اینکه ممیز تشخیص دارد، درک دارد و می‌تواند باورهای حقی داشته باشد و اختصاص به مکلف ندارد. این تقریر و تقیید ابتدایی به این استدلال به این حدیث شریف است.
مناقشات به استدلال به روایت
اما در مقام مناقشات و اشکالاتی که وارد شده است چند اشکال و مناقشه در استدلال به این روایت مطرح هست و مطرح شده است به نحوی.
مناقشه اول
آن استدلالی بود که جلسه قبل به آن پرداختیم و تقریباً همه جلسه به آن اختصاص پیدا کرد و آن عبارت بود از «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» که اینجا گفته شده است، موضوع عورت است و عورت دو معنا دارد یک معنای لفظی حقیقی ابتدایی که همان سوئه و سوئتان باشد و یک معنای ثانوی مجازی یا ثانوی حقیقی اگر باشد که عبارت است از آبرو، حیثیت، منزلت، جایگاه، کرامت، سر اشخاص.
و در روایات متعدد آمده بود که آن روز بعضی از آن‌ها را خواندیم که «لَیسَ حَیثُ تَذهَبُ» ، اینکه فکر می‌کنید گفته شد «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» یعنی سوئتان، ما یستقبح الذکره، آن نیست، «لَیسَ حَیثُ تَذهَبُ» بلکه مقصود، عورت، ماءالوجه و کرامت و سر و امثال اینهاست نسبت به دیگران. این یک اشکال بود که گرچه «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» معلوم است معنای آن چیست ولی ادله حاکمه دارد. این مناقشه اول بود
که جواب دادیم به ما لا مزید علیه. خیلی مفصل جواب دادیم نکات و ظرایفی در بحث بود که ملاحظه کردید. گفتیم قطعاً «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» شامل مستقبح الذکره و سوئتان می‌شود شاهد آن روایت سدیر است که تطبیق آن بر لنگ بستن و امثال اینها در حمام است که اشاره شد و پاسخ داده شد و بدون تردید «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» شامل نگاه به سوئتان هم می‌شود البته با توجه به آن روایات حداقل برخی از این احادیث یا همه موارد این «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» شامل آن موارد شخصیت فرد، کرامت و جایگاه و منزلت افراد هم می‌شود، حالا به نحو استعمال لفظ در اکثر از معنا یا به نحو استعمال لفظ در جامع و مشترک لفظی.
اگر کسی مشترک معنوی قائل شد، می‌گوید یک معنای جامعی دارد که هم سوئتان را می‌گیرد و هم آن حیثیت و اسرار فرد را می‌گیرد که اشاره شد.
احتمال دیگر این بود که این استعمال لفظ در اکثر از معناست یا دو تا معناست، اگر هم این دومی را بگوییم که استعمال لفظ در اکثر از معنا با قرینه که قرینه هم دارد یا استعمال لفظ در دو معنای حقیقی است، یا در معنای حقیقی و مجازی است. این سه وجهی بود که از لحاظ کیفیت استعمال اشاره شد؛
۱- استعمال عورت در جامع به نحو مشترک معنوی
۲- استعمال آن در دو معنای ظاهری و معنوی به نحو استعمال در دو معنای حقیقی
۳- استعمال در دو معنا که یکی حقیقی است و یکی مجازی است.
اینجا قطعاً «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» شامل آن معنای ظاهری عورت هم می‌شود و با ملاحظه آن روایات شامل آن بخش هم می‌شود که دو بخش دارد، این سه احتمال بود.
۴- احتمال چهارم هم داده شد و آن این بود که همان از قبیل ظاهر و بطن بشود. احتمال چهارم این بود که مشترک معنوی نباشد، به نحو مشترک لفظی نباشد بلکه به نحو ظاهر و بطن باشد، ظاهر آن معنای سوئتان است و باطن آن معنای آبرو و اسرار دیگران است.
البته در تحلیل دلالت ظاهر و بطن، حرف‌های زیادی وجود دارد که به چه معناست؟ یکی ظاهر است و یکی بطن است، صاحب کفایه اجمالاً فرموده‌اند، فرق با حالات دیگر این است که اینجا دلالات طولی است، ابتدائاً به آن دلالت می‌کند و در طول آن، آن، معناست که به چیز دیگر دلالت می‌کند، نه اینکه لفظ مستقیم بر آن دلالت بکند، لفظ دلالت ظاهری می‌کند و معنا دلالت بر یک امر دیگری می‌کند. این یک نکته گفته شده است.
علاوه بر این ممکن است کسی بگوید در دومی هم در حد دلالت نیست، اشعارات است، اینها مسائلی است که در فرق ظاهر و معنای محول ذکر شده است.
در حاشیه مسئله و ذیل روایت سدیر این مسئله را هم بگوییم که چند نکته فرعی دیگر هم در روایت سدیر هست که به آن کار نداریم؛
۱- یک نکته تربیتی است در مقام امر به معروف و نهی از منکر که در شرح کتب روایی اشاره‌ای به آن شده است، این نکته تربیتی در آنجا آمده است که حضرت می‌خواهد نهی از منکر بکند، احوال‌پرسی و می‌پرسد اهل کجا هستی و آن وقت دلنشین نهی از منکر می‌کند. این هم اشاره به این نکته ملایمت در آغاز امر به معروف و نهی از منکر و ملاطفت در طرح بحث در این روایت مدنظر بوده است و می‌شود از آن استفاده کرد.
۲- بحث فقهی مهم دیگر اینجا هست که اینجا نهی از حرام است یا نهی از مکروه است، امر به واجب بوده است یا امر به مستحب بوده است. این را دو سه وجه ذکر کرده‌اند
۱-۲- اینکه اینجا حضرت متوجه شده است که اینها عورت واجب الستر را ستر نمی‌کردند و می‌فرماید ازار استفاده بکنید یا اینکه ستر به قدر واجب انجام شده بوده است و فراتر از آن هم استحباب ستر وجود دارد که انجام نداده‌اند و حضرت این را فرموده است.
مناقشه دوم
بحث سندی روایت است که اجمالاً عرض بکنیم این روایت بخشی از آن دو سند دارد؛ عن عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ که تا اینجا سند اول تمام است و شاید در سند دوم اشکالی داشته باشد در احمد بن محمد، به هر حال بخش اول بنابر نظر صحیح سند معتبر است، علی بن ابراهیم عن ابیه است.
اما آنچه اینجا مهم است، حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ است، حنان بن سدیر معتبر است و توثیق دارد اما پدر که سدیر دارد توثیق او محل بحث است و ادله توثیق و مذمت او هر دو وجود دارد و اینکه بشود به نتیجه واضحی در باب سدیر رسید سخت است به خصوص اینکه سدیر واقفی هم بوده است و ظاهراً از معمرین هم هست، از امام سجاد تا امام رضا علیه‌السلام باشد، این عمر طولانی می‌شود. به هر حال معجم را ملاحظه بکنید سدیر محل اختلاف است و دلیل اختلاف هم این است که روایات مادحه و قادحه معارض دارد و شاید روایات مادحه او طبق آنچه آقای خویی دارند به نظرم هیچ‌کدام سند معتبر ندارد اما قادحه سند معتبر دارد و اگر دو طرف هم باشد این مدح و قدح تعارض در باب سدیر دارند که معمر بوده است و نهایتاً هم واقفی شده است. این هم عدم حسن عاقبت است که اواخر عمر بعد از امام کاظم علیه‌السلام از اعتقاد حق فاصله بگیرد. از این جهت است این روایت از باب سدیر یک مقدار مشکل دارد.
مشکلی که پیدا می‌شود این است که ممکن است اتفاقی در زمان صحت حال او باشد ولی نقل بعد باشد این احتمال خیلی ضعیف است.
روایات توثیق می‌خواهد و توثیقی در کلمات نیست جز نقل دو طایفه از روایات مربوط به سدیر که مادحه و قادحه هستند و مشکل این است که روایات مادحه سند معتبر ندارد طبق آنچه در کلمات آقای خویی است و ثانیاً اگر آن هم معتبر باشد با روایات قادحه‌ای که بین آن‌ها معتبر هم هست. از این جهت در سدیر گیری وجود دارد.
اما مع ذلک این روایت «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» در حدود ده روایت آمده است و ممکن است بعضی از آن‌ها سند دارد، آن روایاتی که تفسیر می‌کرد لَیسَ حَیثُ تَذهَبُ بعضی معتبر بود، لذا این عبارت مسلم، صادر شده است، آدم اطمینان دارد گرچه این روایت سند تام ندارد.
این اشکال دوم سندی است که بخصوص این روایت وارد است اما تام نیست اما اصل عبارت «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» این شاید بشود گفت استفاضه دارد و حتی بعضی از روایات مفسر این روایت معتبر است از این جهت است که «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» وارد شده است با تکمله‌ای بیشتری آنجا داشته باشند.
خلاصه مناقشه دوم سندی
این بود که اصل اینکه سدیر ضعف دارد و مورد توثیق نیست می‌پذیریم اما دو نکته را باید توجه کرد
نکته اول
این است که این تعبیر در روایات متعدد مفسره آن وارد شده است و همان کافی است، روایات مستفیضه و بعضی از آن‌ها معتبر است و معلوم می‌شود اصل این چیست.
نکته دوم
که ادق از نکته اول است این است که روایات مفسره نشان‌دهنده این است که بدون این تفسیر این روایت وجود داشته است، مقداری دلالت بر وجود این روایت قوی است، حدود هشت روایت هست که امام می‌فرماید: لَیسَ حَیثُ تَذهَبُ معنای این جمله این نیست که در ذهن توست بلکه این است. این نشان می‌دهد که تعبیر «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» بدون این تفسیر صادر شده بوده است و امام در مقام تفسیر و بیان تفسیری است، این نشان می‌دهد این تعبیر مجرداً در کلمات ائمه هدی وارد شده بوده است و یک جوری هم نشان می‌دهد که تعدد هم داشته است به‌گونه‌ای هم که محل بحث بوده است، امام می‌فرماید معنایش آن نیست، معلوم می‌شود که اصل ورود مسلم بوده است و حتی تعدد داشته است و امام در مقام تفسیر یک جمله شایع و متداول برآمده‌اند. لذا نیازی نیست بحث «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» را دقت سندی بکنیم.
فرض کنیم این روایت هم نه، خود آن روایات متعدد مفسره معنا که گفتیم تفسیر آن هم حصری نیست، بلکه نفی الحصر است، نشان می‌دهد صادر و شایع بوده است و امام آن را بیان می‌کند و تفسیر می‌کند.
در هر صورت عرض ما این است که تعبیر «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» قطعاً از معصومین صادر شده است و با نکاتی که عرض کردیم معنای اصلی و پایه آن عورت ما یستقبح الذکره هست. این دو اشکالی که اینجا هست.
مناقشه سوم در دلالت روایت
این است که مؤمن شامل ممیز نمی‌شود.
مرحوم آقای خویی و دیگران در تقریر فرموده‌اند، در مؤمن قید بلوغ نیست، معنای مؤمن معتقد است، مذعن به وحدانیت خدا و رسالت رسول خداست، مؤمن مذعن و معتقد به این عقاید است و اعتقاد و اذعان متوقف بر بلوغ نیست بلکه در ممیز هم هست. این همه پسرهای دوازده سیزده‌ساله هستند که همه چیز را می‌فهمند، ممیز است، درک دارد و استدلال می‌کند و بلوغ که خط کش گذاشته شده است با علائمی می‌گوییم تا دیروز نبود و از الان هست یک وجه شرعی است، مبنای احکام شرعی خاص قرار داده شده است. اما آن امور تکوینی و روحی و معرفتی، حتماً مرز آن، علائم بلوغ بخصوص در پسرها و حتی در دخترها نیست، قبل از آن ممیز هستند و ممیز درک دارد، تحلیل دارد و بر اساس آن درک و تحلیل به اعتقادی می‌رسد و آن اعتقاد که پیدا شد مؤمن می‌شود و به این دلیل است که این می‌تواند شامل ممیز بشود و «عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَی اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» می‌گوید عورة المؤمن که ممیز که مؤمن است حرام است.
مناقشه سوم در کلماتی آمده است، حضرت آقای زنجانی دارند که این‌جور می‌فرمایند ضمن اینکه ما اصل مسئله را قبول داریم که مفهوم مؤمن متقوم به بلوغ نیست، غیر بالغ و ممیز را هم شامل می‌شود اما در اینجا قرینه‌ای است که مؤمن شامل ممیز نمی‌شود و فقط بالغ را می‌گیرد.
قرینه این است که مؤمن در اینجا دو بار استعمال شده است هم در مؤمن اول یعنی منظور الیه، در باب نظر، اما مؤمن دوم ناظر است، عورة المؤمن، علی المؤمن حرامٌ، مؤمن دوم قطعاً یعنی بالغ، چون غیر بالغ، احکام الزامی لااقل ندارد.
این موجب می‌شود یک قرینه سیاق و وحدت استعمال در اینجا منعقد بشود و گفته شود مؤمن دوم حتماً یعنی بالغ و مؤمن اول هم بر همین سیاق و لااقل تردید است، لازم نیست احراز بکنیم که مؤمن اول اعم است و مؤمن دوم خاص است، یا این است که می‌گوییم این مؤمن دوم که به معنای بالغ است و حتماً معنایش این است، قرینه می‌شود که مؤمن اول هم یعنی بالغ و دیگر ممیز را نمی‌گیرد یا اگر قرینه هم نشود یصدق للقرینیه هست، یعنی یک تردید وسط می‌آورد، شاید مؤمن اول هم مثل مؤمن دوم باشد.
این اشکالی است که در کلماتی آمده است و حضرت آقای زنجانی دارند.