بسمالله الرحمن الرحیم
تغسیل و تکفین مرجوم
مرور بحث گذشته
در بحث گذشته بیان شد که ظاهر ادله این است که در تغسیل و تکفین مرجوم همان شیوهای وجود دارد که در سایر اموات اجرا میشود. دو قول در این زمینه وجود داشت که ذکر شد و مبنا بر این شد که صحیح قول مشهور مبتنی بر عدم فرق هست.
در فرع بعدی بیان شد که بنا بر آنچه ظاهر ادله استفاده میشد، بعد از اجرای رجم لازم نیست، مرجوم دوباره مورد تغسیل و تکفین قرار بگیرد.
نیت غسل
نکته دیگری که در اینجا وجود دارد، این است که نیت باید از جانب چه کسی باشد؟
احتمالات در مسئله
برخی احتمال دادند که نیت باید از جانب حاکم و کسی که امر به غسل میکند صورت بگیرد و واداشتن حاکم به نیت و مسائل مربوط از باب امربهمعروف و ارشاد جاهل است نه اینکه حقیقتاً، این امر وظیفه او بوده باشد.
اتخاذ مبنا
بنابراین آنچه بیشتر به ذهن میآید این است که چون فرد صاحب اراده است، باید خود او نیت را انجام دهد، مگر اینکه حقیقتاً از جانب او عذری بوده باشد. لذا وقتی فردی شرایط تکلیف رادار است، عرفا علی الاتفاق حکم این است که خود او باید در این موضع نیت انجام دهد.
مبنای مقابل
به نظر میرسد این اصل در مسئله است، لذا برای اخذ مبنای مقابل نیاز به دلیلی خاص وجود دارد که آنها ظهور روایت بیانشده را اخذ کردند که میفرمود «یغسلان» و در آن تعبیر به «یغتسلان» نشده بود.
رد شبهه فوق
در مقابل این شبهه میتوان همان جواب سابق را مطرح نمود که؛ با توجه به اینکه او فاعلی مختار است و این فعل به صورتی اختیاری از او سر میزند، جمله روایت در این ظهور پیدا میکند که این فعل فرد دیگری است و او در معرض فعل قرارگرفته است.
اما اگر این قرینه خارجی نبود، بعید نبود که احتمال صاحب جواهر رجحان پیدا کند. پس با توجه به قرینه لبیه موجود، شخص مرجوم؛ بالغ، عاقل و مختار است لذا چون او فاعل فعل است باید خود او نیت را بهجای آورد.
سرایت حکم به سایر موارد قتل
سؤال بعدی که در این باب وجود دارد، این است که آیا این حکم به سایر موارد از قتل نیز تسری پیدا میکند؟ مثلاً در زنای با محارم یا لواط و ...که حکم در آنها قتل است، حکم مشابه خواهد بود؟
آراء در این مقام
ممکن است کسی ادعا کند که این حکم از باب القای خصوصیت سرایت پیدا میکند به سایر موارد از قتل، لکن آنچه در نقطه مقابل فقها فرمودند، عدم سرایت حکم است، چراکه در اینجا مناط قطعی لازم برای القای خصوصیت در دسترس نیست. ممکن است اختلافات خفیفی در میان باشد که مانع از این تسری حکمی شود.
قتل بهغیراز حد
فرع دیگری که در این میان مطرح است، این است که اگر فرد بعد از تغسیل به دلیلی غیر از اجرای حد جان خود را از دست داد؛ خواه سکته یا علل دیگر، آیا در این مورد کفایت از قتل قصاصی خواهد نمود یا خیر؟
حکم فرض فوق
پاسخ همه فقها این بوده خیر، کفایت نمیکند. چراکه این قتل عنوان جرم روی آن صدق نمیکند و در این فرض، اثری نیز بر آن مترتب نخواهد شد. و درواقع کفایت تغسیل در پی عنوانی متأخر بود که همان قتل به سبب رجم باشد و زمانی که آن عنوان منتفی شد، دیگر کفایت نیز منتفی خواهد شد.
مجری زن
فرع دیگری که وجود دارد، این است که آیا مجری میتواند زن باشد؟
ازنظر فقه عامه به نحوی بدون اختلاف، حکم به عدم امکان دادهشده است. تمسک آنها در این دلیل بدین امر است که مذاق شرع در اینگونه موارد چندان با مجری بودن زن همراه نیست. این حکم در الفقه علی المذاهب الاربعة ذکر شد و در کتب شیعه کمتر بدان پرداختهشده است.
مرحوم آقای گلپایگانی در درالنظیر در اواخر جلد یک مقداری از آن بحث نمودهاند و تأکید بر این دارند که مذاق شرع با این امر همخوانی ندارد. و ظاهر کلام ایشان بهطور مطلق این است که اصلاً زنان در اجرای حد نباید شرکت داشته باشند.
این مورد از مواردی است که فقها میگویند دلیل لفظی چندانی بر آن وجود ندارد و فقها معمولاً بر همین دلیل مذاق شرع تکیه میکنند. احیاناً به مواردی نیز درباره زن از سیره تمسک کرده میشود که ظاهر روایات موجود در باب سیودو حدود این است که امام برای اجرای حد مردم را فراخواندند که در ظاهر همه آنها مرد بودند. پس ظهور روایات حد در مرد بودن مجری دلیل دوم و ادله در ثبوت رجم نیز که تأخر یا تقدم بین امام و مردم قائل بود، در آنجا نیز واضح است که امام مرد است و بینه نیز غالباً مرد است.
طبق ظاهر برخی کلمات آنها منظور شرع این است که زن اگر در خانه بماند و در کارهای اجتماعی بدین منوال شرکت نکند بهتر است.
اتخاذ مبنا
بسیار پراهمیت است که استخراج شود، مذاق شرعی که بدان استدلال میکنند تا چه حدی قابلقبول است؟ اما آنچه دراینبین مسلم است، این بوده که مبانی نباید مشوب به استحسان شود و برای رسیدن به مذاق شرع باید به دلیلی معتبر دستیافت تا به استحسان و مصالح مرسله ای که در اصول عامه وجود دارد، فقه ما مبتلا نشود.
جمعبندی
بنابراین نسبت به مذاق شرع بیانشده باید اطمینانی حاصل شود و ثانیاً اینکه اگر مذاق نیز بدین نحو باشد، بیش از کراهت را افاده نمیدهد. دلیل دیگری که در باب بینه نقل شد نیز بههیچوجه نافی حضور زن نیست و درصدد اثبات امر دیگری است. علاوه بر آن اگر این مذاق اثبات شود برای جایی است که زن نباشد، و الا اوفق این است که زن مجری رجم قرار گیرد. لذا در استدلالات مطرحشده وجوهی از خدشه مطرح است و در مجری بودن زن، مانعی وجود ندارد، ممکن است کراهتی اثبات شود و نمیتوانم آن را نفی کنم اما این ارتباطی با عدم جواز ندارد.