تدفین و تکفین مرجوم

احکامی که تا به الآن بیان‌شده است، مربوط به احکام عمومی و جاری در همه حدود بود، البته برخی نیز در آن میان به زنا یا رجم و ...اختصاص داشت. اما حکمی که در این مسئله باید موردبررسی قرار گیرد مربوط به رجم و احکام کفن‌ودفن مرجوم است.

سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که آیا در قبال مرجوم نیز در این زمینه همان احکامی رعایت می‌شود که در قبال سایر مسلمین وجود دارد؟ یا اینکه در اینجا تغسیل و یا برخی خصوصیات دیگر بر رجم مقدم خواهد شد؟

در باب دفن میت، بیان‌شده است که این بر عهده مکلفین است و به‌عنوان واجبی کفایی باید اتیان گردد، لذا اگر دلیل خاصی در این باب وجود نداشته باشد، باید بر طبق همین قاعده اولیه حکم نماییم. چراکه علی‌القاعده فرد مرجوم از اسلام خارج نشده است و اطلاقات موجود در باب میت او را دربر می‌گیرد.

آراء در این باب

بنا بر نظر عامه حکم حتی در مرجومه نیز به همین صورت اجرا خواهد شد، اما در فقه شیعه نسبت به آن مطلقات استثنائاتی وجود دارد که مسئله هفتم به این استثنائات اختصاص دارد.

مقدمات بحث

قبل از ورود در اصل بحث لازم است چند مقدمه ذکر شود؛

مقدمه اول

همه احکام مربوط به کفن‌ودفن فرد مسلم را در برمی‌گیرد، مگر مرتد که حالتی متمایز در این زمینه دارد.

مقدمه دوم

در باب مرجوم و مرجومه نیز مانند سایر مسلمین به‌اتفاق تشیع و تسنن نماز اقامه می‌شود، همچنان که در اصل تکفین نیز در این زمینه اختلافی وجود ندارد.

درعین‌حال روایتی که تأکید کننده این امر است، روایتی در جلد هیجده، ابواب زنا، باب شانزده، صفحه سیصد و هشتاد است که سابقاً از آن بحث شد و زمینه سندی آن نیز موردپذیرش قرار گرفت. حدیثی که در آن زنی خدمت امیرالمؤمنین (ع) رسید و درحالی‌که حامله بود به گناه خود اقرار کرد، حضرت او را برگرداندند تا بچه متولد شود و پس از شیردهی و بزرگ شدن نوزاد حد را بر او جاری کردند.

که در آن روایت فرموده شده بود؛

«فَقَالُوا یا قَنْبَرُ أَخْبِرْهُ أَنَّا قَدْ رَمَینَا بِحِجَارَتِنَا- وَ بِهَا رَمَقٌ کیفَ نَصْنَعُ- فَقَالَ عُودُوا فِی حِجَارَتِکمْ فَعَادُوا حَتَّی قَضَتْ- فَقَالُوا لَهُ قَدْ مَاتَتْ فَکیفَ نَصْنَعُ بِهَا- قَالَ فَادْفَعُوهَا إِلَی أَوْلِیائِهَا- وَ مُرُوهُمْ أَنْ یصْنَعُوا بِهَا کمَا یصْنَعُونَ بِمَوْتَاهُمْ.»[1]

و به‌عنوان شاهد دیگری در این زمینه زمانی بود که فردی به مرجوم ناسزا می‌گفت که امام ناراحت شدند و فرمودند او پس از رجم دوباره احترام و حرمت خود را به دست آورده است.

مستند قول به خلاف قاعده

در باب هفده از ابواب غسل میت روایتی بیان‌شده است که مبنای خلاف قواعد شده است؛ «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ کرْدِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْجُومُ وَ الْمَرْجُومَةُ یغَسَّلَانِ وَ یحَنَّطَانِ وَ یلْبَسَانِ الْکفَنَ قَبْلَ ذَلِک ثُمَّ یرْجَمَانِ وَ یصَلَّی عَلَیهِمَا وَ الْمُقْتَصُّ»[2]‌

این روایت ازلحاظ دلالت روشن است در اینکه فرد مرجوم غسل و تکفین می‌شود و بعدازآن بر او نماز گذارده می‌شود، گرچه تفاصیل و جزئیاتی دارد که باید موردبحث قرار گیرد. احتمالاً روایت مرفوعه دیگری در این زمینه در فقه الرضا وجود داشته باشد. روایت فوق در کافی و همچنین در من لایحضره الفقیه واردشده است، اما سند مرحوم صدوق مرسله است.

بحث رجالی

مسمع که در روایت فوق واقع‌شده است، عبد المسمع و عامر دو برادر از فرزندان عبدالملک بوده‌اند، از مسمع روایات زیادی نقل‌شده است، اما به لحاظ صحت‌وسقم موردبحث و محل اختلاف است. برخی مانند علامه و ابن طاووس او را توثیق نکرده‌اند.

اما در نقطه مقابل قولی وجود دارد که او را توثیق می‌کند، که وجوهی در زمین توثیق او واردشده است؛

وجوه توثیق مسمع

مرحوم شیخ در فهرست تنها از او نام‌برده و نجاشی مدحی مختصر در قبال او داشته است، لذا اوین وجهی که می‌توان برای توثیق او ارائه داد، همین مدحی کلی نجاشی در قبال اوست.

از او نقل‌شده است که؛ او از برادرش عامر وجاهت بیشتری داشته و نسل او در بصره زندگی می‌کنند، روایاتی از امام باقر (ع) داشته ولی روایات او از امام صادق (ع) بیشتر است. او از خواص ایشان به‌حساب آمده و روایاتی که نقل کرده است، شاید قریب به دویست روایت باشد.

روایت دال بر وجاهت او

روایتی در منابع همانند کامل الزیارات نقل‌شده است که خوبی دلالت بر وجاهت او می‌کند؛

«و روی عنه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ كِرْدِينٍ الْبَصْرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا مِسْمَعُ أَنْتَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَ مَا تَأْتِي قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع قُلْتُ لَا أَنَا رَجُلٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَ عِنْدَنَا مَنْ يَتَّبِعُ هَوَى هَذَا الْخَلِيفَةِ وَ عَدُوُّنَا كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ القَبَائِلِ مِنَ النُّصَّابِ وَ غَيْرِهِمْ وَ لَسْتُ آمَنُهُمْ أَنْ يَرْفَعُوا حَالِي عِنْدَ وُلْدِ سُلَيْمَانَ فَيُمَثِّلُونَ بِي قَالَ لِي أَ فَمَا تَذْكُرُ مَا صُنِعَ بِهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَتَجْزَعُ قُلْتُ إِي وَ اللَّهِ وَ أَسْتَعْبِرُ لِذَلِكَ حَتَّى يَرَى أَهْلِي أَثَرَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَأَمْتَنِعُ مِنَ الطَّعَامِ حَتَّى يَسْتَبِينَ ذَلِكَ فِي وَجْهِي قَالَ رَحِمَ اللَّهُ دَمْعَتَكَ- أَمَا إِنَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُعَدُّونَ مِنْ أَهْلِ الْجَزَعِ لَنَا وَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ لِفَرَحِنَا وَ يَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا وَ يَخَافُونَ لِخَوْفِنَا وَ يَأْمَنُونَ إِذَا أَمِنَّا أَمَا إِنَّكَ سَتَرَى عِنْدَ مَوْتِكَ حُضُورَ آبَائِي لَكَ- وَ وَصِيَّتَهُمْ مَلَكَ الْمَوْتِ بِكَ وَ مَا يَلْقَوْنَكَ بِهِ مِنَ الْبِشَارَةِ أَفْضَلُ وَ لَمَلَكُ الْمَوْتِ أَرَقُّ عَلَيْكَ وَ أَشَدُّ رَحْمَةً لَكَ مِنَ الْأُمِّ الشَّفِيقَةِ عَلَى وَلَدِهَا قَالَ ثُمَّ اسْتَعْبَرَ وَ اسْتَعْبَرْتُ مَعَهُ» [3]

خدمت حضرت رفت و ایشان از او سؤال کرد که تو از اهل عراقی، آیا به زیارت امام حسین (ع) می‌روی؟

گفت نمی‌روم. گفت چرا؟ گفت: در آنجا ناصبی‌ها زیاد هستند و من اگر زیارت کنم، مورد تعرض قرار می‌گیرم. لذا تقیه می‌کنم و زیارت نمی‌روم.

جهت دوم توثیق مسمع

دومین جهتی که برای توثیق او می‌توان ذکر کرد، بحث مشهور رجال کامل الزیارات است که مبنای قدیمی اول مربوط به آقای خویی بوده و ایشان آن را معتبر می‌داند. یعنی هرکسی که در سند کامل الزیارات قرار بگیرد دارای توثیق است، مگر اینکه در خصوص او شاهد تضعیفی بوده باشیم.

لکن همان‌طور که مکرر هم بیان‌شده ما این وجه را قبول نداریم و آقای خویی نیز در اواخر عمر خود از آن مبنا عدول کردند.

وجه سوم

وجه سومی که مربوط به مسمع نبوده، این است که ضعف سند توسط شهرت موجود منجبر گردد، بخصوص اینکه این فتوا خلاف فتوای عامه نیز هست.

جمع‌بندی

بنابراین سند این روایت به لحاظ سهل و مسمع محل بحث است. گرچه هم سهل هم مسمع راهی برای توثیق دارند، منتها شهرت در اینجا جبر سند می‌کند. اما در باب شهرت فتوایی گفتیم که علی‌القاعده و به نحو کلی آن را قبول نداریم.

راه دوم برای توثیق

 راه دومی که جهت توثیق وجود دارد، این است که؛ برای این روایت سندهای دیگری نیز وجود دارد؛ در تهذیب و ...لذا مسمع قابل توثیق است و اگر نباشد نیز روایت به لحاظ محتوایی قابل‌پذیرش است. اصل حکم قابل‌پذیرش است و می‌توان بدان عمل نمود.

فروع بحث

استحباب یا وجوب حکم

سؤالی که وجود دارد این است که؛ آیا این حکم وجوبی یا استحبابی است؟

مشهور فقها قائل به وجوب هستند و مرحوم شهید در مسالک و برخی افراد دیگر قائل به استحباب شده‌اند. جواب در این مقام روشن است، چراکه ظهور روایت در وجوب است و جمله خبریه ای که در اینجا وجود دارد، اگر آکد از امر نباشد، دلالتش از آن پایین‌تر نیست.

تغسیل دوباره

جهت دومی وجود دارد که آیا بعد از مرگ، دوباره تغسیل و تکفین می‌شود؟

در روایت به این امر تصریح نشده است که دیگر تغسیل و تکفین نمی‌خواهد. در روایت واردشده است؛

؛ «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ کرْدِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْجُومُ وَ الْمَرْجُومَةُ یغَسَّلَانِ وَ یحَنَّطَانِ وَ یلْبَسَانِ الْکفَنَ قَبْلَ ذَلِک ثُمَّ یرْجَمَانِ وَ یصَلَّی عَلَیهِمَا»‌[4]

ظاهر این روایت این است که این غسل و کفن همان غسل و کفنی است که برای اموات لازم است.

شمول شرایط غسل میت در این باب

سؤال دیگری که در اینجا وجود دارد، این است که؛ آیا همه ویژگی‌هایی که برای غسل و حنوط و تکفین ذکرشده است، در اینجا وجود دارد؟

بعضی مثل مرحوم حاج رضا همدانی در کتاب طهارتشان احتمال دادند و تأکید کردند که؛ این غسل در اینجا همان غسل با آب خالص به نحو یک‌بار و مثل سایر اغسال است. نه آن غسلی که غسل میت است که سه بار است. اما مشهور می‌گویند؛ این همان است و فرقی بین آن‌ها وجود ندارد و ظاهر امر نیز همین قول دوم است.