فقه / حدود / فروعات زنا (اجرای حد توسط من له حد)؛ جلسه 77 - 83/01/15

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اجرای حد توسط من له حد

مرور بحث گذشته

موضوع بحث این بود که اگر کسی خود، مستحق حدی از حدودالله باشد، آیا می‌تواند در رجم مشارکت داشته باشد؟

روایات در این مقام موردبررسی قرار گرفت، نتیجه‌ای که در بحث پیشین گرفته شد، بدین‌صورت بود که؛ کسی که حدی بر گردن اوست، جایز نیست که در اقامه حد شرکت داشته باشد. روایات از منظری به سه طایفه تقسیم شدند.

تعمیم یا تحدید بحث

فرعی که برخی همانند آقای گلپایگانی و صاحب جواهر بدان پرداخته‌اند، این است که؛ آیا مطلب بحث شده اختصاص به باب رجم دارد یا سایر حدود را دربر می‌گیرد؟

قبل از پرداختن به جواب، باید نکته‌ای حل شود که مراد از مشارکت در اینجا، همکاری در اجرای حد است و به‌هیچ‌وجه مراد تماشا کردن نخواهد بود. این توجه وجود دارد که در سایر حدود معمولاً مجری یک نفر است، جواب سؤال مطرح‌شده، تقریباً روشن است و جواب این است که بله، سایر حدود را نیز دربر می‌گیرد.

علیت حکم

قاعده‌ای بیان شد که کسی که حدی از حدودالله بر ذمه اوست، حد را اقامه نمی‌کند، در اینجا همان‌طور که مشخص است، اختصاص به حدی دون دیگری مشاهده نمی‌شود، پس حد چه در قبال شرب خمر، چه زنا و ...باشد، حکم بیان‌شده آن را دربر خواهد گرفت. و ثانیاً اینکه حکم بیان‌شده مربوط به اجراست و به‌هیچ‌وجه حضور را دربر نمی‌گیرد.

شمول تعزیرات در این مقام

سؤال دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که این حکم مختص به حدود است یا تعزیرات را هم دربر می‌گیرد؟

در این جهت، در روایت اجمال وجود دارد، همان‌طور که بیان شد، گاهی است که لفظ حد به کار می‌رود و از آن تعزیر نیز قصد می‌شود و گاهی بدین‌صورت نیست، یعنی در اصطلاح خاص خود که در مقابل تعزیر است به کار می‌رود. لذا در اینجا در بین معنای خاص و عام آن تردید و اجمال وجود دارد، علاوه بر آن، مقام نیز خالی از قرینه‌ای است که یک‌طرف را تعیین کند.

هرچند با توجه به‌قاعده ای که بیان شد، ممکن است بگوییم در اینجا فرقی وجود ندارد و حدود به معنای عام آن یعنی تعزیرات را هم دربر می‌گیرد. اما حصول اطمینان به یکی از دو طرف قدری مشکل است.

نتیجه‌گیری

نتیجه این می‌شود که چون در این مقام اجمال وجود دارد، باید قدر متیقن را اخذ نمود و قدر متیقن در این بحث، تنها حدود هست.

فرض اجرا در صورت توبه یا اجرای حد

فرع دیگری که در اینجا شکل می‌گیرد، این است که اگر فردی توبه نمود، یا حد بر او جاری شد، آیا می‌تواند در اجرای حد شرکت داشته باشد؟ دو احتمال در این زمینه وجود دارد.

احتمال اول

بنابراین احتمال که فرد با استحقاق حد، تا ابد از اجرای حد محروم می‌شود، اجرای حد مطلقاً برای او جایز نخواهد بود.

احتمال دوم

اما در احتمال دیگر که اگر توبه کرد یا حد بر او جاری شد، دیگر از تبعات آن خارج می‌شود، پاسخ این خواهد بود که او در صورت هرکدام از این دو حالت می‌تواند از مقیمین حد باشد.

شرط عدالت

اگر کسی ادعا کند که در اجرای حد، عدالت شرط است، به او گفته خواهد شد که؛ در اینجا بحث عدالت در عناوین مطرح نشده است.

مبانی در حکم توبه

مشهور باشهرت عظیمه خود قائل است که؛ اگر فرد توبه کند، حکم عدم جواز ساقط می‌شود که صاحب جواهر عقیده دارند ممکن است باوجود توبه نیز ساقط نشود.

مبانی این اختلاف برمی‌گردد به تعابیری که در روایات واردشده است؛

یک تعبیر این بود که «لَا یقِیمُ الْحَدَّ مَنْ لِلَّهِ عَلَیهِ حَدٌّ»[1]. در روایت سوم تعبیر متفاوت می‌شد؛ «لَا یقِیمُ حُدُودَ اللَّهِ مَنْ فِی عُنُقِهِ لِلَّهِ» [2] س وجه برای مشهور این است که با توبه و یا اجرای حد بر فرد، آن حقی که از طرف خداوند بر ذمه او بوده از بین می‌رود.

مبنای قول دوم

در روایت دیگری وجود داشت که؛

«مَنْ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِ فَلَا یرْجُمْهُ وَلْینْصَرِفْ»[3]

در اینجا همان‌طور که مشاهده می‌شود، اطلاق وجود دارد و روایت می‌فرماید؛ اگر این حق و حد الهی بر ذمه او ثابت‌شده بود، مطلقاً نباید در اجرای حد شرکت داشته باشد. و در روایت امیرالمؤمنین (ع) نیز ملاحظه شد که بیشتر مردم از مراسم منصرف شدند، چراکه حضرت فرموده بود؛ درحالی‌که توبه امر سهلی است و برداشت آن‌ها از کلام امام همین بوده است که جملگی ازآنجا منصرف شده و برگشتند.

بنابراین، این نیز می‌تواند مؤیدی برای احتمال دوم باشد.

پاسخ از استدلال فوق

پاسخی که به می‌توان به استدلال فوق داد، بدین نحو است که در خود روایت واردشده است، برخی برگشته و برخی باقی ماندند، لذا انصراف جمیعی که دران قول ادعاشده بود، وجود ندارد.

نتیجه‌گیری

درواقع در این مقام، چهار روایت وجود دارد که با احتمال دوم سازگاری دارد، اما در قبال روایتی که قائلین به قول دوم بدان تکیه کرده‌اند، باید گفت: مثلیت مطرح‌شده در روایت، ظهور در آنجایی دارد که زنای محصنه اتفاق افتاده است، بنابراین در مواردی که فرد مرتکب زنای محصنه شده باشد، ولو توبه کرده باشد، تا پایان عمر نمی‌تواند حدی را اجرا کند.

و بعید نیست که بگوییم این خصوصیت از زنای محصنه را نمی‌توانیم القای خصوصیت کرده و به سایر حدود تسری بدهیم.

اتخاذ مبنا

در اینجا می‌توان قائل به تفصیلی شد که؛ کسی که مبتلای به حدی غیر از زنای محصنه شد، اگر توبه کند نیز نخواهد توانست حد را اجرا کند، به خاطر روایت زراره که روایت دوم در این بخش بود. و در غیر آن به همان قاعده عمومی باید رجوع بشود.

معنای «مثل فعله»

مشهور عبارت «مثل فعله» در روایت زراره را حمل بر همان معنای موجود در روایات خودشان می‌کنند، اما این قرینیت در اینجا وجود نداشته و امر قضاوت در این مقام امری مشکل است.

 

در برخی از بحث‌های پیشین بود که اگر امری بابینه ثابت‌شده باشد، ابتدا رجم باید بابینه شروع‌شده و پس‌ازآن باید مردم و بعدازآن امام رجم نمایند. اگر در همین صورت خود بینه مرتکب گناه شده باشد، حال بعد از شهادت و یا قبل از آن مبتلا شده باشد، در اینجا ازیک‌طرف روایات می‌فرمایند؛ بینه در این مقام باید مقیم حد باشد و از طرفی نیز این مانع وجود دارد، حکم در این حالت چگونه خواهد بود؟

اتخاذ مبنا

در اینجا این روایت با روایات دیگر تعارض من وجه پیداکرده است، در مورد وفاق تساقط صورت گرفته و به اصل رجوع می‌شود و درنتیجه اجرای او مانعی ندارد.، هرچند که طبق ادله فوق لازم نیست او شروع‌کننده باشد. اما مانعی نیز وجود ندارد.


[1]تهذیب الأحکام؛ ج 10، ص: 11

[2]الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 7، ص: 188

[3]الکافی (ط - دار الحدیث)؛ ج 14، ص: 48