بسم‌الله الرحمن الرحیم

ابعاد سنگ‌ها در رجم

در کلمات فقها از سنگ‌هایی که در رجم مورداستفاده قرار می‌گیرد تعبیر به سنگ‌های کوچک‌شده است. لذا اینکه رجم بخواهد با صخره یا سنگ‌های بزرگ صورت بگیرد، نفی‌شده است. منتها تعابیر در این زمینه متفاوت است، در برخی موارد تعبیر به وجوب دیده می‌شود، در مواردی نیز تعبیر به ینبغی وجود دارد که ظهور آن در استحباب است. حضرت امام نیز در ابتدا می‌فرمایند ینبغی و پس‌ازآن، تعبیر به احوط می‌کنند، یعنی حکم نزد ایشان احتیاط مستحب است.

اقتضای قواعد اولیه

در اینجا طبق روال سابق باید دید اقتضای قواعد در این زمینه چیست؟

آنچه از تعبیر رجم در این زمینه استفاده می‌شود، این است که مراد تحقق سنگسار است، در روایات تعبیر به حجر ذکرشده است، طبیعتاً مشخص است زمانی که تعبیر به حجر می‌شود؛ شن، ماسه و خاک تخصصا خارج می‌شود.

اما در اینکه مراد از حجر سنگ بزرگ است یا سنگ‌ریزه را در برمی‌گیرد؟ می‌توان گفت؛ با توجه به پرتاب کردنی که در این زمینه در روایات مطرح‌شده است، بعید نیست بتوان گفت؛ احجار از سنگ‌های بزرگ انصراف دارد.

اقتضای قواعد ثانویه

پس از مقام اول، باید ملاحظه کرد که مقتضی روایات در این مقام چیست؟ در این زمینه دو روایت وجود دارد.

روایت اول

روایت اول در جلد هیجده از ابواب حد زنا، باب چهارده، صفحه سیصد و هفتادوچهار ذکرشده است؛

«عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیدٍ عَنْ یونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَی وسط‌ها إِذَا أَرَادُوا أَنْ یرْجُمُوهَا وَ یرْمِی الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ بَعْدُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ.»[1]

در ابتدا امام شروع به رجم نموده، و بعد نوبت به مردم می‌رسد که با این احجار صغار او را مورد هدف قرار دهند. پس وقتی اطلاق به حجر وارد می‌شود، سنگ و ماسه و ...را بیرون می‌کند، قید صغار نیز در اینجا مخرج نوعی دیگر از احجار است که شامل سنگ‌های سخت و تخته‌سنگ هست.

بررسی سندی روایت

این روایت از ضعف خالی نیست، اما همین روایت سند دیگری دارد که خالی از ضعف است. سند دیگری نیز در کافی برای این روایت وجود دارد که؛

«عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عیسی عن سماعه بن مهران عن ابی عبد الله»

که این سند معتبر است.

روایت دوم

روایت دیگری که در این باب واردشده است، بدین ترتیب است که؛

«عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَی وسط‌ها ثُمَّ یرْمِی الْإِمَامُ وَ یرْمِی النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ وَ لَا یدْفَنُ الرَّجُلُ إِذَا رُجِمَ إِلَّا إِلَی حَقْوَیهِ.» [2]

این دو روایت ظاهراً یکی باشد، هم امام یکی است و هم متن‌ها به یکدیگر نزدیک است.

مراد از صغار

در معنی صغار احتمالاتی وجود دارد که منظور از آن صغر نسبی بوده یا مطلق است؟

یک احتمال این است که مراد سنگ‌ریزه‌های ریز باشد و در مقابل آن این احتمال وجود دارد که منظور سنگ‌های بزرگ‌تری باشد که در مقابل سنگ بزرگ و سخت قرار دارد. این، دو احتمالی است که در اینجا مطرح‌شده است و تشخیص صحت کدام‌یک امری تقریباً دشوار است که حقیقتاً احجار صغار مطلق موردنظر است یا مراد از صغار در مقابل کبار هست.

سایر خصوصیات سنگ

اینکه این احجار به چه شکلی باشد؛ بیضوی یا مکعب، مربع شکل، زاویه داشته و یا نداشته باشد؛ این قیود در روایات ملحوظ نشده و در قبال آن‌ها سکوت کرده است.

آنچه مسلم است، این بوده که این احجار نباید چندان تیز شده باشد. و شکلی خارج از حالت متعارف نداشته باشد. در روایت نمی‌شود قرینه‌ای را یافت که دقیقاً کدام‌یک مورد لحاظ بوده است. آنچه در اینجا مسلم بوده این است که ماسه، شبه صخره و موارد دیگر خارج خواهد بود.

البته در برخی روایات بود که وقتی حضرت چند سنگ را پرتاب کردند، فرد جان خود را از دست داد، از این روایت می‌توان استفاده کرد که صغار مطلق در اینجا موردنظر نیست.

نتیجه‌گیری

آنچه تاکنون از روایات به دست آمد، تنافی‌ای با قواعد اولیه ندارد، از جهتی باید گفت که پرتاب صخره و شبه آن اشکال دارد. رمی با شن، ماسه و ...محل اشکال است و رمی به احجار کوچک نیز عرفا موردقبول نخواهد بود.

سنگ‌هایی که به‌صورت مصنوعی ساخته‌شده است و فرد را به‌سرعت می‌کشد نیز، از موردبحث خارج است. اما اینکه سنگ چه ابعاد و شکلی باید داشته باشد، بیان‌نشده است. این مواردی که بیان‌شده یا از مفهوم حجر خارج است و یا دلیل از آن‌ها انصراف دارد.

شرکت مستحق حد

سؤالی که در اینجا وجود دارد، این است؛ کسی که خود او مستحق یکی از حدود است، می‌تواند در حد شرکت داشته باشد؟ در اینجا سه نظریه وجود دارد.

نظریه اول

برخی قائل به این هستند که کسانی که خود مشمول حد هستند، حرام است و نمی‌توانند در اجرای حد شرکت داشته باشند، البته صاحب جواهر می‌فرماید: ما قائل به حرمت را پیدا نکردیم. ولی بعد از ایشان افرادی بوده‌اند که قائل به حرمت شده‌اند، مانند صاحب ریاض و برخی از معاصرین.

نظریه دوم

در این قول، برخی قائل به کراهت شده‌اند.

نظریه سوم

و در قول سوم، تفصیلی داده‌شده است بین مواردی که مواردی که با اقرار ثابت‌شده باشد، که در آنجا ممکن نیست و در مواردی که بابینه ثابت‌شده باشد، اشکالی ندارد.

آراء فقها در این مقام

ظاهر کلام حضرت امام، وجود کراهت در این بخش بوده، کراهتی که قدما هم معمولاً بدان قائل بودند. ولی در میان متأخرین عده‌ای مانند صاحب ریاض قائل به حرمت شده بودند.

اتخاذ مبنا

در اینجا اگر طبق قواعد بخواهیم عمل کنیم، پاسخ این است که اشکالی وجود ندارد که مجریان حدود خود مستحق حدی بوده باشند.

روایات در این باب

باید دید در مرحله دوم فرمایش روایات به چه صورتی است؟

روایت اول

روایت اول در باب سی‌ویک است و سندش جای اشکال دارد، هرچند برخی از اسناداتش صحیح است، می‌فرماید:

«ثُمَّ نَادَی بِأَعْلَی صَوْتِهِ یا أَیهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی عَهِدَ إِلَی رَسُولِهِ ص عَهْداً عَهِدَهُ مُحَمَّدٌ ص إِلَی بِأَنَّهُ لَا یقِیمُ الْحَدَّ مَنْ لِلَّهِ عَلَیهِ حَدٌّ فَمَنْ کانَ لِلَّهِ عَلَیهِ حَدٌّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَیهَا فَلَا یقِیمُ عَلَیهَا الْحَدَّ قَالَ فَانْصَرَفَ النَّاسُ یوْمَئِذٍ کلُّهُمْ مَا خلأ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَینَ ع فَأَقَامَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ عَلَیهَا الْحَدَّ یوْمَئِذٍ وَ مَا مَعَهُمْ غَیرُهُمْ قَالَ وَ انْصَرَفَ یوْمَئِذٍ فِیمَا انْصَرَفَ مُحَمَّدُ بْنُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ.»[3]

امام در این روایت می‌فرماید من با پیغمبر اکرم (ص) عهد بستم؛ کسی که حدی بر گردن اوست و هنوز ثابت نشده، حد را اجرا نمی‌کند.

روایت دوم

در روایت دوم تعبیر این‌گونه است که؛

«مَنْ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِ فَلَا یرْجُمْهُ وَلْینْصَرِفْ»[4]

روایت سوم

در این روایت که سندی معتبر و سندی غیر معتبر دارد، این‌گونه تعبیر شده است؛

«فَقَالَ یا مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِینَ إِنَّ هَذَا حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ کانَ لِلَّهِ فِی عُنُقِهِ حَقٌّ فَلْینْصَرِفْ وَ لَا یقِیمُ حُدُودَ اللَّهِ مَنْ فِی عُنُقِهِ لِلَّهِ حَدٌّ فَانْصَرَفَ النَّاسُ»‌[5]

این روایت، مشابه بند اول از روایت اول است. و روایات دیگری که در این باب وجود دارد و برخی معتبر و برخی نامعتبر هستند.

جمع‌بندی

کسی که می‌خواهد مجری حد در باب رجم باشد، نباید حدی از حدودالله بر ذمه او باشد.