بسمالله الرحمن الرحیم
آداب حدود
مرور بحث گذشته
اولین فرعی که در مسئله سابق مطرح شد مربوط به بحث دعوت و حضور مردم در هنگام اجرای حد بود، بیان شد که درزمینهٔ برخی قائل به استحباب، برخی احتیاط وجوبی شده بودند.
لزوم حضور در زمان حد
فرع جدیدی که باید بدان پرداخته شود این است که آیا در هنگام اجرای حد حضور افرادی لازم است یا خیر؟ در این زمینه دو قول وجود دارد، و اگر احتیاط وجوبی را یک قول محسوب کنیم درمجموع میتوان گفت؛ سه قول در این زمینه وجود دارد.
بیان اقوال
یک قول قائل به وجوب است که در این مبنا برخی عقیده دارند علاوه بر زنا در سایر حدود نیز لازم است افرادی حضورداشته باشند. در نقطه مقابل قول به استحباب است.
تعداد حاضرین
فرع دیگری که در اینجا طرحشده است، این بوده که تعداد حاضرین باید چقدر باشد؟ علاوه بر آن، این سؤال به وجود آمده که این وجوب چه نوع وجوبی است؟ درزمینهٔ اول همانطور که بیان شد دو قول وجود دارد و افرادی مثل حضرت امام قائل به احتیاط وجوبی شدهاند، در بین عامه نیز ظاهراً وجوب اشتهار ندارد. بنابراین در اصل رجحان حضور اختلافنظری وجود ندارد.
به مرحوم شیخ در مبسوط نسبت دادهاند که ایشان فرمودهاند بر استحباب اتفاقنظر وجود دارد. و از کلام مرحوم شیخ استظهار کردهاند که در این زمینه اجماع وجود دارد.
رد اجماع
ازآنجاکه در این قول مخالفانی نیز وجود دارد، ادعای اجماع یادشده چندان از اثری برخوردار نیست. البته برخی نیز این احتمال را دادهاند که منظور از اجماع گفتهشده اجماع در رجحان است. آنچه در این زمینه مشخص است، این بوده که در میان عامه آنچه بیشتر اشتهار دارد، همان قول به استحباب است.
بررسی اقوال علما
ظاهر کلام صاحب شرائع استحباب است و در میان متأخرین، صاحب جواهر ظاهر کلامشان ظهور در وجوب دارد، حضرت اما به احتیاط وجوبی قائل هستند و آقای خویی، گلپایگانی، فاضل، مکارم و تبریزی ظاهراً قائل به وجوب هستند.
ادله حکم
عمده دلیلی که برای این بحث آورده شده است همان آیه شریفه سوره نور است که پس از بینا حد زنا همانطور که اشاره شد میفرماید؛
«الزّانِیةُ وَ الزّانِی فَاجْلِدُوا کلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْکمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللّهِ إِنْ کنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیوْمِ الْآخِرِ وَ لْیشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ»(نور/2).
امر به شهد که در آیه شریفه بیانشده است، منظور است که حداقل رجحان را نشان میدهد. البته در این زمینه برخی قائل بودند که امر ظهور در وجوب ندارد و تنها بر مطلق رجحان دلالت میکند، لکن آنچه بیشتر محققین آن را پذیرفتهاند، این است که ظهور امر در وجوب نیست.
برخی استدلال کردهاند که چون در روایات صریحاً به این مطلب پرداخته نشده، پس ظهور آیه نیز حجیت ندارد، این ادعای سست و بی مبنایی است و شواهد خیلی ضعیف است که بخواهیم دلالت آیه را از وجوب منصرف نماییم. لذاست که متأخرین معمولاً قائل به وجوب هستند.
دلیل دوم بر وجوب
دلیل دیگری که در این زمینه ذکرشده، در مورد فلسفه حدود است، که اقتضاء میکند بقیه افراد نیز از آن مطلع بشوند.
اتخاذ مبنا
ممکن است این دلیل بتواند بهعنوان مؤیدی باشد ولی این استظهارات عقلی است و به لحاظ فقهی چندان نمیتوان روی آن حسابی بهخصوص باز کرد. از نگاه شیعه چندان نمیتوان به این عناوین تکیه نمود، هرچند که ممکن است چنین استحساناتی از نگاه فقه تسنن موردقبول باشد.
مروری بر فلسفه حدود
سابقاً در مورد فلسفه حدود مطالبی بیان شد، این فلسفهها از جهتی رجوع به عذاب بدنی و از جهتی نیز رجوع به عذاب جسمی فرد دارد. وقتی درملأعام مورد حد قرار گیرد و ببیند دیگران نیز نظارهگر این امر هستند، بدون شک ازلحاظ روانی مورد تأثر قرار میگیرد.
جمعبندی
درواقع، در قبال الزام یا استحباب حضور باید گفت؛ آنچه از آیه برداشت میشود، الزام حضور است، از روایات نیز در این زمینه میتوان مؤیداتی به نحوی ضمنی و یا التزامی استخراج نمود.
دلیل سوم
دلیل سومی که میتوان در این مقام ارائه داد، برمیگردد به دلالتهای التزامیای که از روایات برداشت میشود، در برخی روایات ملاحظه شد که حضرت برای حضور مردم دعوت و اعلان به عمل میآورند درحالیکه اینگونه نبود، تمهید این مقدمات چندان وجهی نداشت.
خدشه در دلیل فوق
لکن این دلیل با اشکال مواجه است، چراکه در حقیقت این مقدمه نیست، ممکن است شارع اعلام را لازم بداند، ولی از دیدگاه او حضور لازم نباشد. یعنی شرعاً ملازمهای بین این دو برقرار نیست. لذاست که ادعای مقدمیت که در کلام آقای گلپایگانی و برخی دیگر بیانشده چندان قابلاعتماد نیست.
اعلام مشخصات
اگر بگوییم در اعلام لازم است مشخصات فرد نیز ذکر شود، سرش این است که علاوه بر تنبه جامعه، قصد شده اعتبار فرد نیز دچار خدشه شود، اما اگر اعلام بدون مشخصات را لازم بدانیم، فلسفهاش این است که مردم از اجرای حدود الهی مطلع گردند.
اتخاذ مبنا
درواقع در روایات نیز این امر وجود ندارد که باید مشخصات فرد مجرم ذکر شود. آنچه اهمیت دارد، این است که در جامعه این توجه حاصل شود که حدود الهی جاری میگردد. هشداری که بدون شک متضمن آثار تربیتی برای فرد هست.
تعداد حاضران
یکی از بحثهایی که گذرا به آن اشاره شد، این است که تعداد افراد حاضر در زمان اجرای حد باید چقدر باشد؟ همانطور که ملاحظه شد در آیه شریفه تعبیر به طایفه وجود دارد، اما مهم این است که بدانیم معنای طایفه چیست؟
معنای طایفه
در این زمینه بحثهای زیادی مطرحشده است، اما ما سعی داریم بنا به اختصار در این رابطه در دو مقام صحبت کنیم.
مقام اول
در ابتدا باید بحث شود که معنای طایفه با قطعنظر از روایات چیست؟
اگر به لغت مراجعه شود بهوضوح ملاحظه میشود که طایفه به معنای گروه و برگرفته از ریشه طواف است، سپس در وضع ثانویه به معنای گروهی استعمال شده که حول امری اتفاق کردهاند. این معنای ثلاثه است و بر اقل سه نفر اطلاق میگردد.
اقوال در این مقام
در تعداد ضمنی در این کلمه نظرات گوناگونی از فقها مطرحشده است، برخی به یک نفر، برخی دو نفر، برخی سه و بعضی نیز به چهار نفر اطلاق کردهاند چراکه برای اتفاق بر شیء باید از چهار جهت به آن احاطه حاصل شود. حتی اقوالی مبنی بر شش، هفت و ده نفر نیز در این زمینه وجود دارد.
در این زمینه حتی استحساناتی در کتب عامه و خاصه مطرحشده است.
اتخاذ مبنا
حکم الزامی در اینجا سه نفر است و در موارد اقل و اکثر حمل بر متیقن خواهد شد و دیگر اقوال بیان شده چندان از اعتباری برخوردار نیست.
مقام دوم
در اینجا روایات خاصی وجود دارد که طایفه بر یک نفر هم اطلاق شده است، روایت وارده در این زمینه روایت قیس بن ابراهیم است که ازلحاظ سندی نیز با مشکلی مواجه نیست، از امام باقر (ع) سؤال پرسید که منظور از طایفه چیست که حضرت پاسخ دادند؛
طایفه واحد است.
حل مشکل تعارض
بنابر آنچه در لغت وجود داشت، اطلاق طایفه بر فرد واحد غلط است! آیا در این صورت باید، روایت فوق را کنار گذاشت؟
اتخاذ مبنا
در برخی لغات این لفظ بر فرد واحد نیز اطلاق شده است. لذا حداقل امر در اینجا این است که طایفه به معنای مجازی در اینجا صادق خواهد بود. لذا روایت بیانشده در فوق مبنای بحث خواهد شد. اما اینکه یک نفر، با مجری حد نیز تحقق پیدا میکند یا اینکه باید غیر از او باشد؟
احتمالات در فرض فوق
مکن است ادعا شود که در این فرض اطلاق وجود دارد و آن را هم شامل میشود. و ممکن است بگوییم باید فردی غیر از او حاضر باشد. لکن بعید نیست در اینجا اطلاق وجود داشته باشد. اما در قضیه این است که قائل به عدم اطلاق شویم.
نوع وجوب
این سؤال وجود دارد که در صورت قائل شدن به وجوب، این وجوب عینی است یا کفایی؟
اتخاذ مبنا
جواب این سؤال بهروشنی مشخص است که مراد در اینجا وجوب کفایی است. حتی میتوان از تنوین موجود در کلمه طایفه در آیه شریفه به این مبنا رسید.
کفایت زن جهت شهادت
سؤال دیگری در این مقام باید بدان پاسخ داد این است که آیا جهت شهادت، وجود یک زن نیز کافی است؟ یا فرد واحد مکفی به باید مرد باشد؟
آقای گلپایگانی بر این عقیده است که آن فرد باید مرد باشد، چراکه طبق مذاق شرع در اینگونه امور تنها به مرد اکتفا میکند.
اتخاذ مبنا
در ارزیابی این گفتار باید گفت: این سخن وجهی ندارد. جای تعجب است و در حقیقت گفتار ایشان استحسانی بیش نیست. برای یافتن مذاق شرع باید اطمینان وجود داشته باشد. لذا در این زمینه فرقی بین مذکر و مؤنث وجود ندارد.
بلوغ شاهد
آیا باید شاهد به بلوغ رسیده باشد یا اینکه ممیز باشد هم کافی است؟ چراکه دلیل از غیر ممیز منصرف است و مؤمن نیز شاید بر او صدق نکند. ظاهراً بر غیر بالغی که ممیز است، صدق میکند.
لزوم اسلام
طبق آنچه از آیه به دست میآید شاهدان باید مؤمن و مسلمان باشند و وجود کافر در این زمینه کفایت نمیکند.