فقه / حدود / فروعات زنا (مرگ مجرم در حین حد)؛ جلسه 71 - 82/12/25

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مرگ مجرم در حین حد

مرور بحث گذشته

در جلسه گذشته بیان شد که اگر فرد در هنگام اجرای جلد جان خود را از دست بدهد، آیا باید برای او دیه‌ای در نظر گرفته شود یا خیر؟ گفته شد در این زمینه چهار قول وجود دارد، بعد از بیان اقوال به ذکر مستندات پرداختیم و بحث‌های سندی مربوط بیان شد.

قول چهارم

بحث رسید به قول چهارم که قائل به‌تفصیل شده بود، مرحوم شیخ در المبسوط قائل هستند که در حد دیه‌ای وجود ندارد اما در حد باید دیه به فرد پرداخت شود، مستند این قول برمی‌گردد به اینکه کلمه حد در روایات، تعزیر را در برنمی‌گیرد.

ارزیابی قول فوق

در اینجا باید بررسی نمود که کلمه حد مشترک لفظی است و در روایات برای آن دو اصطلاح خاص و عام وجود دارد که بنابر یک اصطلاح حد، تعزیر را نیز دربر می‌گیرد. اینکه کدام‌یک از آن‌ها مراد است، نیازمند به وجود قرینه ایست و در اینجا قرینه لازم وجود ندارد.

البته در مواردی که در کنار حد ذکر شود، مشخص است که حد تعزیر را در برنمی‌گیرد، اما این قاعده نیست که هرگاه حد به‌تنهایی ذکر شد، تعزیر را هم دربر گیرد. وقتی دلیل در پی این ابهام دچار اجمال شد، دیگر ادله موجود در باب تعزیر بی‌اثر خواهد شد. به همین جهت بود که گفته شد تنقیح مناطی که امثال صاحب جواهر در این زمینه داشته‌اند موردقبول نیست.

ادعای دیه در تعزیر

در این میان ممکن است قائلانی وجود داشته باشد که ازآنجایی‌که تعزیر حدی خفیف‌تر است، اگر منجر به مرگ طرف مقابل شد، باید دیه او پرداخت شود، لذا در اینجا ملاکی قطعی که گفته شود، در تعزیر نیز فرقی با حد وجود ندارد، موجود نیست. بنابراین، نه روایات و نه القاء خصوصیت در این مقام نمی‌تواند حکم حد را به تعزیر نیز سرایت بدهد.

رجوع به قواعد

در این مقام، زمانی که اجمال حاصل شد، باید به قواعد دیگر رجوع کنیم، در اینجا دو قاعده وجود دارد.

قاعده اول

اولین قاعده این روایت است که؛ «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم‏»[1]

از این قاعده به حرمت دم مؤمن تعبیر می‌شود. قاعده حاضر اقتضا می‌کند که خون مسلمان نباید ضایع شود مگر اینکه خود شارع درجایی این اجازه را داده باشد. همانند مواردی که در شریعت برای آنان حد در نظر گرفته‌شده است. طبق این قاعده باید بگوییم ضمان وجود دارد و باید دیه پرداخت شود.

قاعده دوم

قاعده دیگری که در این مقام وجود دارد، این‌گونه است که؛«ما عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ»(توبه/91)

راهی برای مؤاخذه انسان محسن قرار داده نشده است. چنانچه در جایگاه احصان بود، نباید فرد را مؤاخذه و جریمه نمود. مقتضای قاعده فوق در اینجا این است که؛ فردی که مجری دادگاه اسلامی است، در حال انجام‌وظیفه الهی خود است، و نمی‌شود ضمانی را بر ذمه او قرارداد. نتیجه این است که دیه باید از بیت‌المال پرداخت گردد. البته همه این‌ها فرع این است که فرد در انجام‌وظیفه خود تقصیری به خرج نداده باشد.

به نظر می‌رسد که باملاحظه این دو قاعده باید به قول چهارم قائل شد، و در حقیقت این قول است که طبق نظر ما صحیح هست. لذا استدلال از این آیه بر قول اول صحیح نبوده و هرگز بر نفی مطلق دیه نمی‌نماید.

جمع‌بندی

پس حاصل کلام این است که، دو قاعده در این مقام وجود دارد، قاعده حرمت دم مؤمن و قاعده نفی سبیل. و تفصیلی که در قول چهارم بیان شد، قول صحیح هست. در مواردی که کلمه حد وجود دارد و تعزیر را دربر نمی‌گیرد قرینه‌ای مسلم وجود دارد.

آداب اجرای حد

درزمینهٔ آداب حد اختلاف‌نظری وجود دارد، هرچند که تحریرالوسیله امام، تنظیم بهتری در این زمینه داشته‌اند ولی هنوز جای تنظیم بهتر و اصلاح به‌هم‌ریختگی‌ها وجود دارد.

اعلام به حضور

در باب اعلام حضور در اجرای حد مشهور فتوا داده‌اند که مستحب است در هنگام اجرای حد اعلام صورت بگیرد، اینکه برخی برای تماشا و برخی برای نظارت حاضر شوند. در این زمینه قول به وجوب نیز وجود دارد،

لزوم شرکت در مراسم اجرا

بعدازاین، این سؤال پیش می‌آید که آیا پس از اعلام، شرکت کردن مردم امری الزامی است یا ترجیح شرکت آن‌ها وجود دارد؟

این بحث با علنی یا غیرعلنی بودن حد ارتباط تنگاتنگی دارد که در سال‌های گذشته در روزنامه‌ها و مجامع سیاسی محل گفتگو بود. درزمینهٔ مسئله فوق آراء متعددی وجود دارد،. در میان شیعه و سنی برخی قائل به وجوب و برخی قائل به استحباب شده‌اند.

جهات دیگر در این مقام

آن‌ها که فتوا به وجوب حضور در این زمینه را داده‌اند، این سؤال پیش می‌آید که این وجوب به نحو کفایی یا عینی است؟ برفرض ثبات وجود افراد دیگر در حین اجرای حد از جهت تعداد نیز اختلافاتی وجود آرد، آیا یک نفر کافی است یا باید تعداد زیادتری شرکت نمایند؟ در کنار این مباحثی نیز مطرح‌شده است که به وظیفه حاکم و مجری می‌پردازد که انشاءالله در مباحث آینده بیان خواهد شد.

مستندات بحث

روایت اول

این روایت از حیث سندی با مشکل مواجه است، چراکه علی بن حمزه بطائنی و عمران بن میثم یا صالح بن میثم و پدرشان قرار دارد که توثیقی ندارند؛

«مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِی بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِیثَمٍ أَوْ صَالِحِ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ امْرَأَةً أَقَرَّتْ عِنْدَ امیرالمؤمنین ع بِالزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ- فَأَمَرَ قَنْبَرَ فَنَادَی بِالنَّاسِ فَاجْتَمَعُوا- وَ قَامَ امیرالمؤمنین ع فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیهِ- ثُمَّ قَالَ أَیهَا النَّاسُ إِنَّ إِمَامَکمْ- خَارِجٌ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ إِلَی هَذَا الظَّهْرِ- لِیقِیمَ عَلَیهَا الْحَدَّ انشاءالله- فَعَزَمَ عَلَیکمْ امیرالمؤمنین لَمَّا خَرَجْتُمْ- وَ أَنْتُمْ مُتَنَکرُونَ وَ مَعَکمْ أَحْجَارُکمْ- لَا یتَعَرَّفُ مِنْکمْ أَحَدٌ إِلَی أَحَدٍ- فَانْصَرِفُوا إِلَی مَنَازِلِکمْ انشاءالله- قَالَ ثُمَّ نَزَلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ بُکرَةً- خَرَجَ بِالْمَرْأَةِ وَ خَرَجَ النَّاسُ مَعَهُ مُتَنَکرِینَ- مُتَلَثِّمِینَ بِعَمَائِمِهِمْ وَ بِأَرْدِیتِهِمْ- وَ الْحِجَارَةُ فِی أَرْدِیتِهِمْ وَ فِی أَکمَامِهِمْ- حَتَّی انْتَهَی بِهَا وَ النَّاسُ مَعَهُ إِلَی الظَّهْرِ بِالْکوفَةِ- فَأَمَرَ أَنْ یحْفَرَ لَهَا حَفِیرَةٌ ثُمَّ دفن‌ها فی‌ها- ثُمَّ رَکبَ بَغْلَتَهُ وَ أَثْبَتَ رِجْلَهُ فِی غَرْزِ الرَّکبِ- ثُمَّ وَضَعَ إِصْبَعَیهِ السَّبَّابَتَینِ فِی أُذُنَیهِ- وَ نَادَی بِأَعْلَی صَوْتِهِ أَیهَا النَّاسُ- إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَی نَبِیهِ ص عَهْداً عَهِدَهُ مُحَمَّدٌ ص إِلَی- بِأَنَّهُ لَا یقِیمُ الْحَدَّ مَنْ لِلَّهِ عَلَیهِ حَدٌّ- فَمَنْ کانَ لِلَّهِ عَلَیهِ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَیهَا- فَلَا یقِیمُ عَلَیهَا الْحَدَّ- قَالَ فَانْصَرَفَ النَّاسُ یوْمَئِذٍ کلُّهُمْ- مَا خلأ امیرالمؤمنین وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَینَ ع- فَأَقَامَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ عَلَیهَا الْحَدَّ یوْمَئِذٍ- وَ مَا مَعَهُمْ غَیرُهُمْ قَالَ- وَ انْصَرَفَ یوْمَئِذٍ فِیمَنِ انْصَرَفَ مُحَمَّدُ بْنُ امیرالمؤمنین ع»[2]

بعدازاینکه چهار بار اقرار صورت گرفت، امیرالمؤمنین فرمود اعلام کنید می‌خواهد حد صورت بگیرد. پس‌ازاینکه حمد و ثنای الهی را به‌جا آورد، فرمودند خداوند همان امری که به رسول خود نموده بود همان امر را با من نموده است.

اسناد دیگر روایت

روایت فوق سندهای دیگری نیز دارد که بعضی از آن‌ها قابل‌قبول هستند. سندان در اصول کافی بدین ترتیب است که؛ عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد، این سند ظاهراً معتبر است. سند دیگر از جانب مرحوم صدوق است؛ باسناده عن الحسن بن محبوب عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد، این هم ظاهراً سندش درست است. در محاسن برقی هم سندی است که آن ضعیف است.

روایت دوم

روایت دوم در این مقام که از سند مطلوبی هم برخوردار است، بدین ترتیب است؛

«وَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أُتِی امیرالمؤمنین ع بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالْفُجُورِ- فَقَالَ امیرالمؤمنین ع لِأَصْحَابِهِ- اغْدُوا غَداً عَلَی مُتَلَثِّمِینَ- فَقَالَ لَهُمْ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِ فَلَا یرْجُمْهُ وَ لْینْصَرِفْ- قَالَ فَانْصَرَفَ بَعْضُهُمْ وَ بَقِی بَعْضُهُمْ- فَرَجَمَهُ مَنْ بَقِی مِنْهُمْ.»[3]

روایت سوم

روایت سوم در این باب که باز مربوط به سیره امیرالمؤمنین (ع) می‌شود و این سند مرفوعه است ولی باز سند معتبر دارد. این هم روایت دیگری که باز سیره امیرالمؤمنین (ع) نقل می‌شود.

روایت چهارم

سند این روایت نیز بدون اشکال نیست؛ البته بنابر مبنای آقای فاضل و بروجردی قابل توجیه است که ما آن را قبول نداریم.

«وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَی عِیسَی ابْنِ مَرْیمَ ع- فَقَالَ یا رُوحَ اللَّهِ إِنِّی زَنَیتُ فَطَهِّرْنِی- فَأَمَرَ عِیسَی ع أَنْ ینَادَی فِی النَّاسِ- أَنْ لَا یبْقَی أَحَدٌ إِلَّا خَرَجَ لِتَطْهِیرِ فُلَانٍ- فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ وَ صَارَ الرَّجُلُ فِی الْحَفِیرَةِ- نَادَی الرَّجُلُ لَا یحُدَّنِی مَنْ لِلَّهِ فِی جَنْبِهِ حَدٌّ- فَانْصَرَفَ النَّاسُ کلُّهُمْ إِلَّا یحْیی وَ عِیسَی ع الْحَدِیثَ.»[4]


[1]- وسائل الشيعة، ج‏5، ص: 120.

[2]- وسائل الشيعة، ج‏28، ص: 53.

[3]- همان، ص: 54.

[4]- همان، ص: 56.