فقه / حدود / فروعات زنا (مرگ مجرم در حین حد)؛ جلسه 70 - 82/12/24

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مرگ مجرم در حین حد

مرور بحث گذشته

بحث در این بود که اگر حد مجری موجب مرگ مجرم شود، آیا مجری در این زمینه ضامن است یا خیر؟ مقدمتا عرض شد که بحث درجایی است که تقصیری از جانب مجری وجود نداشته است. پس مواردی که از روی تقصیر بوده موردبحث نیست و در آن‌ها قصاص نیز ثابت خواهد بود.

مراد از مجری

مشخص است که در اینجا مراد از مجری فردی است که مباشر به انجام حد بوده و قاضی را دربر نمی‌گیرد، چراکه فرض بر این است که او وظیفه خود را به‌درستی انجام داده است. و موردی که در حکم دهی اشتباهی رخ‌داده است، موردبحث نیست.

سابقاً نیز اشاره‌ای شد که این بحث تنها مربوط به زنا نیست بلکه موارد دیگر از متعلقات حدود را دربر می‌گیرد. همان‌طور که در بحث سابق یعنی کیفیت ایقاع نیز مطرح شد که بحث فراگیرتر از بحث حدود بوده و تعزیرات را نیز دربر می‌گیرد.

 

مرور بر اقوال

گذشت که در این زمین چهار قول وجود دارد؛ قول به ضمان مطلقاً که قول مشهور بود. قول به عدم ضمان که در جای خود قول نادری به‌حساب می‌آمد، تفصیل بین حق‌الله و حق‌الناس و قول چهارم نیز قائل به‌تفصیل بین حد و تعزیر بود که در حدود الهی دیه نبوده برخلاف تعزیرات که لازم است دیه پرداخت شود.

مستند قول اول

مستند قول اول در جلد نوزده وسائل، ابواب قصاص نفس، باب بیست و چهارم و صفحه چهل‌وشش هست. روایات متعددی در این بخش وجود دارد.

روایت اول

«محمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکنَانِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کانَ صِبْیانٌ فِی زَمَنِ عَلِی ع یلْعَبُونَ بِأَخْطَارِهِمْ فَرَمَی أَحَدُهُمُ الْآخَرَ بِخَطَرِهِ فَدَقَّ رَبَاعِیةَ صَاحِبِهِ فَرُفِعَ ذَلِک إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَقَامَ الرَّامِی الْبَینَةَ بِأَنَّهُ قَالَ حَذَارِ حَذَارِ فَدَرَأَ عَنْهُ الْقِصَاصَ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَعْذَرَ مَنْ حَذَّرَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ هَلْ لَهُ دِیةٌ فَقَالَ لَوْ کانَ ذَلِک لَمْ یقْتَصَّ أَحَدٌ مِنْ أَحَدٍ وَ مَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا دِیةَ لَهُ.»[1]

آیا پس از حکم حاکم، اگر فرد در زیر حد جان خود را از دست داد، در این زمینه ضمان و دیه وجود دارد؟ که حضرت پاسخ می‌دهند قتلی که در زیر اجرای حد صورت گرفته، مشمول دیه نمی‌شود. ظاهراً حدیث فوق حدیث معتبری است. لکن سند دیگری که در ذیل این حدیث ذکرشده است، بی‌اشکال نیست. روایت سوم در این باب ازآنجایی‌که مربوط به بحث قصاص است، ارتباط چندانی با این بحث پیدا نمی‌کند.

روایت دوم

روایت سوم در این باب که مربوط به این باب است، بدین شرح هست؛

«جَعْفَرُ بْنُ بَشِیرٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ فَإِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ ثَمَنَهُ وَ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِیداً وَ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ أَوِ الْحَدُّ لَمْ یکنْ لَهُ دِیةٌ.»[2]

بررسی روایت

روایت فوق هم به بحث حد و هم بحث قصاص پرداخته است، لذا به بحث فعلی همخوانی دارد. جعفر بن بشیر در سند روایت از توثیق برخوردار نیست و سند روایت با مشکل روبه‌رو است.

روایت بعدی در این زمینه روایت هفتم از باب بیان‌شده، هست که دارای سندی مطلوب است.

اگر کسی در حین اجرای حد جان خود را از دست داد، آیا مجری باید قصاص شود یا دیه پرداخت کند؟ که روایت می‌فرماید: در اینجا نه دیه و نه قصاصی صورت می‌گیرد.

جمع‌بندی

روایت نهم در این میان از سند کامل‌تری برخوردار است، سندش از علی بن ابراهیم بوده و تنها ابراهیم بن هاشم موردبحث است که بارها چندین راه برای توثیق او بیان شد که موردقبول ما واقع گشت.

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیمَا رَجُلٍ قَتَلَهُ الْحَدُّ أَوِ الْقِصَاصُ فَلَا دِیةَ لَهُ الْحَدِیثَ.»[3]

در این روایت نیز به نحوی مطلق و روشن‌بیان شده که در این فرض نه دیه و نه قصاصی در کار نخواهد بود.

مستند قول دوم

مستندات این قول سابقاً بیان شد که احترام دم مسلم یکی از آن موارد به‌حساب می‌آمد. لازمه این روایت، این است که در صورت کشته شدن یا باید قصاص و یا دیه پرداخت گردد.

خدشه در وجه فوق

پاسخی که مشهور از این قول داده‌اند، این است که؛ هر قاعده‌ای می‌تواند مورد تخصیص قرار گیرد، در اینجا نیز بدین‌صورت است و قاعده فوق با مورد حد تخصیص خورده است.

اشکال به خدشه فوق

آقای خوانساری این وجه را رد کرده و قائل است که این قاعده عاری از تخصیص است، در اصول نیز بیان‌شده که برخی اطلاقات از تخصیص خوردن عاری هستند، ایشان اعتقاد دارد که مگر می‌شود گفت: در موردی اجازه تضییع و تعدی به حقوق مسلم داده‌شده است.

پاسخ به ادعای مرحوم خوانساری

از کلام ایشان که قائل‌اند این قاعده تخصیص بردار نیست، می‌توان دو پاسخ را ارائه داد.

پاسخ اول

در مرحله اول می‌توان از ادعای ایشان پاسخ داد که قاعده بیان‌شده از اجرای حدود منصرف است، بله، اگر فردی بدون گناهی به‌ناحق موردتعدی قرار بگیرد، در آنجا این قاعده جریان می‌یابد، اما در مواردی مثل این مقام که فرد مرتکب زنا یا شرب خمر یا ...شده است، طبق قوانین باید حد بر او جاری شود و احتمال کشته شدن او نیز وجود دارد.

پاسخ دوم

در صورت پذیرش شمول قاعده بیان‌شده، اما این را نمی‌توانیم بپذیریم که این قاعده نمی‌تواند تخصیص بخورد. به‌هرحال عمده دلیل ایشان است و جای تعجب باقی است که چگونه ایشان به روایات متعددی که مطابق با قول مشهور واردشده است، توجهی نداشتند.

اتخاذ مبنا

بنابراین، قول دوم کنار رفته و موردپذیرش نیست.

 

مستند قول سوم

قول سوم که قول نادری است، برای آن‌ها روایتی به‌عنوان دال نقل‌شده است؛ این روایت سوم از باب بیست‌وچهار است، که؛

«مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کانَ عَلِی ع یقُولُ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَمَاتَ فَلَا دِیةَ لَهُ عَلَینَا وَ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً فِی شَی‌ءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فَمَاتَ فَإِنَّ دِیتَهُ عَلَینَا.»[4]

بررسی روایت

سند روایت فوق به خاطر حسن صالح سوری که عاری از توثیق است، با مانعی مواجه است. روایت فوق ازلحاظ دلالت وضوح دارد، و نسبت به روایات عدم دیه رابطه عموم و خصوص مطلق دارد. علاوه بر ضعف سند روایت، فتوای مشهور نیز همراه با آن نیست.

اتخاذ مبنا

پس این روایت نیز به دلیل ضعف سندی موردقبول واقع نمی‌شود.

مستند قول چهارم

دلیل این قول نیز به دو جنبه برمی‌گردد.

علت اول

دلیل اول آن‌ها این است که حد شامل تعزیر نمی‌شود.

خدشه در علت فوق

صاحب جواهر از علت فوق به دو طریق جواب داده است، در مرحله اول گفته‌اند؛ وقتی حد به‌تنهایی در روایات استعمال می‌شود، تعزیر را هم دربر می‌گیرد، و ثانیاً اینکه اگر دربر نگیرد القای خصوصیت خواهد شد.

اتخاذ مبنا

 پاسخ اول موردقبول ما نیست چراکه در مواردی در روایات حد به‌کاررفته است و تعزیر را شامل نمی‌شود لذا در اینجا حداقل ابهام شکل می‌گیرد و در هنگام ابهام نمی‌شود ادعای مربوط را اثبات نمود. در اینجا شبهه مفهومیه‌ای به وجود خواهد آمد و قرینه‌ای معینه نیز وجود ندارد.

و در مرتبه بعد امکان تنقیح مناطی قطعی در اینجا وجود ندارد. جای تعجب وجود دارد که چگونه صاحب جواهر این‌گونه بیانی داشته‌اند.


[1]الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 7، ص: 292

[2]تهذیب الأحکام؛ ج 10، ص: 191

[3] وسائل الشیعة؛ ج 29،ص: 65

[4]الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 7، ص: 292