فقه / حدود / فروعات زنا (کیفیت جلد)؛ جلسه 68 - 82/12/17

بسم‌الله الرحمن الرحیم

احکام جلد

مرور بحث سابق

احکامی در باب رجم مطرح شد ،در قبال لزوم تجرید فرد در هنگام رجم مطالبی بیان شد، گفته شد که؛ روایات در این زمینه دودسته است و موطن بحث تنها در مرد بوده و در زن به اجماع ثابت است که به‌هیچ‌وجه تجریدی صورت نمی‌پذیرد.

اقوال در این زمینه

اقوال در مسئله بدین ترتیب بود که مشهور که قول به‌تفصیل بود می‌گفت؛ اگر در حال عریان او را یافتند به نحو عریان و اگر بالباس بود به همان ترتیب باید رجم صورت پذیرد. البته در این میان، برخی ظهورگیری‌های خاصی از روایات داشتند که اخذ عریانی را در روایت منوط به زنا می‌دانستند. قول دیگر در این زمینه این بود که برخی مانند صاحب شرایع قائل شده‌اند به اینکه باید مطلقاً تجرید شود و سرانجام قول سوم به این قائل بود که مطلقاً تجرید لزومی ندارد که برخی از معاصرین نیز آن را پذیرفته‌اند.

روایاتی که در این زمینه وجود داشت در بحث سابق یک‌به‌یک موردبحث قرار گرفت. در برخی از آن‌ها تعبیر به تخلع و برخی تعبیر به یجرد وجود داشت. یک احتمال در یجرد این است که فرد از حال پوشیدگی به حالت عریانی انتقال داده‌شده است، و احتمال دیگر این است که او در حالت عریان بوده، لباس بر او پوشانیده شد و دستگیر نمودند.

جمع‌بندی

نتیجه آنچه در جلسه سابق بیان شد، این است که از میان دو روایت که یکی از آن‌ها معتبر بود، همه حالت‌ها را در برمی‌گیرد. چه آنجایی که فرد پوشیده بوده و سپس برای حد عریان نموده‌اند و چه موردی که او را عاری از ثوب دستگیر نموده‌اند. و بنابر هر دو احتمال قدر متیقن درجایی است که او پوشیده بوده و سپس عریان شده است. درواقع طبق احتمال اول مشمول منطوق اولویت بوده و بنابر احتمال دوم مشمول مفهوم اولویت است.

بنابراین روایت دوم شاهد بر قول اول و روایت اول شاهد بر قول دوم است. و مناسبات حکم و موضوع اقتضا می‌کند که مراد تجرید در زمان زنا بوده باشد و فلسفه حکم می‌تواند این باشد که در حال عریان بوده و الآن می‌خواهند التذاذی که او در حال زنا در حالت عریان برده است با حد عریانا جبران شود.

بررسی روایات گذشته

روایت طلحه که سابقاً بیان شد با روایت اول چه نسبتی دارد؟

 در آن روایت اسحاق بن عمار می‌گفت از امام سؤال شد که امام فرمودند؛ لا بل یجرد. در آنجا گفتیم که این روایت اطلاق دارد. درواقع در میان این دودسته از روایات رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است. این روایت می‌فرماید اگر در حال عریان گرفته شد، عاری زده می‌شود و اگر در حال پوشیده گرفته شد، پوشیده زده می‌شود. اما روایت اسحاق بن عمار به نحوی مطلق می‌گفت؛ عاریا زده می‌شود. لذاست که گفته می‌شود؛ روایت اول آن را تقیید می‌زند.

راه جمع بین روایات

در ابتدا به ذهن می‌آید که راه جمع بین روایات این است.

اشکال به جمع فوق

اشکالی به این جمع فوق واردشده است که همواره می‌توان بین عام و خاص از طریق تقیید و تخصیص جمع نمود، لکن این قاعده اولیه بود و در مواردی تخصیص می‌خورد، به‌عنوان‌مثال اگر آیه‌ای با شأن نزول خاصی نازل شود و دارای اطلاق باشد، پس‌ازآن دلیلی وارد شود و آیه را تقیید زده و از حالت سابق خارج کند، در اینجا نمی‌توان گفت که دلیل ثانویه آیه را تقیید زده است چراکه قدر متیقن از آیه هنوز شأن نزول آن است. و اگر بخواهد خود مفاد را تخصیص بزند، حالت تعارضی پیش می‌آید و در اینجا عموم و خصوص مطلقی صادق نیست.

تطبیق بحث

بنابراین، در مورد خاص دلیل خاص را اخذ می‌کنیم، اما زمانی که قدر متیقن خود عام باشد، نمی‌توان در این مقام قائل شد که خاص بوده است چراکه منجر به تعارض می‌شود. در این مقام از بحث نیز بدین‌صورت است. چند استثنا دیگر نیز از قاعده بیان‌شده سابق وجود دارد که باید در جایگاه خودش موردبحث و بررسی قرار گیرد. البته به این بحث در اصول نیز اشاراتی شده است.

در اینجا هرچند روایت اسحاق مطلق است، روایت دیگر قائل می‌شود به اینکه که اگر عریان بود، عریانا و اگر پوشیده بود، کاسیا حد زده می‌شود، در اینجا می‌گوییم؛ قدر متیقن روایت اسحاق بن عمار موردی است که فرد پوشیده بوده است، چراکه در روایت تعبیر به یجرد وجود داشت، لذا قدر متیقن موردی است که در حال پوشیده او را آورده‌اند و به جهت اجرای حد او را برهنه می‌کنند.

راه‌حل دیگر روایات

راه‌حل دیگری که ارائه‌شده است، جمع بین این روایات به تخییر است.

اتخاذ مبنا

ظاهر امر این است که این جمع ارائه‌شده، جمعی غیر عرفی و تبرعی است. برخی در اصول قائل شده‌اند، اگر بین دلیل‌ها تعارضی وجود داشت، می‌توان با تخییر، این تعارض را برطرف ساخت. جواب این مبنا در همان بحث‌های اصولی مطرح‌شده است که این‌گونه از تخییر موردپذیرش نیست.

راه‌حل سوم

راه‌حل سومی که در اینجا ارائه‌شده، این است که وجود تعارض موردپذیرش قرار گیرد و پس از تساقط، رجوع به عام فوق شود، که اگر در این مرحله توفیقی به دست نیامد به اصول عملیه مراجعه خواهد شد. البته همه این‌ها پس از زمانی است که نتوانستیم به جمعی عرفی و صحیح دست پیدا کنیم.

اختلاف در مرجحات

دو نظریه در این زمینه وجود دارد.

نظریه اول

برخی قائل‌اند که در اینجا سه مرجح بدین ترتی وجود دارد؛ شهرت فتوایی، مخالفت با عامه و موافقت کتاب. اگر این مراحل راه به‌جایی نبرد، آنگاه نوبت به رجوع عام فوق خواهد رسید. حضرت امام، مرحوم محقق و برخی دیگر به این نظریه قائل شده‌اند.

نظریه دوم

نظریه دوم قائل به این است که درواقع دو مرجح بیشتر وجود ندارد، مخالفت عامه و موافقت کتاب و در حقیقت شهرت را به‌عنوان مرجحی محسوب نمی‌کنند. آقای خویی به این مبنا قائل بوده‌اند و همین موردقبول ماست.

تطبیق بحث

در این مقام، روایت اسحاق با روایت طلحه در تعارض بوده و قابل‌جمع نیست، کسانی مانند امام و آقای فاضل که این نظریه رادارند، قائل به اخذ شهرت فتوایی در این مقام شده‌اند. لذا روایت طلحه را به خاطر شهرت فتوایی بین قدما مقدم می‌دارند و به دنبال آن، قول به‌تفصیل را می‌پذیرند.

اما در نقطه مقابل برخی قائل شده‌اند که عامه قائل است به اینکه او برهنه نمی‌شود، لذا در اینجا باید روایت طلحه را اخذ نمود که با مبنای عامه مخالفت دارد.

پاسخ مبنای فوق

آقای مکارم از این شبهه بدین نحو پاسخ دادند که مخالفت عامه چندان در اینجا محرز نیست. چراکه در بین خود عامه نیز چند قول در این رابطه وجود دارد. علاوه بر اینکه اگر بخواهیم با اکثریت عامه مخالفت داشته باشیم، باید روایت اسحاق را اخذ کنیم که قائل به مطلق تجرید بود.

جمع‌بندی

درمجموع باید افزود که مرجح اول ازلحاظ کبروی و مرجح دوم از جهت صغروی مورد اشکال است و هیچ‌کدام از این سه مرجح را قبول نداریم. در مرحله بعد باید قائل شویم ادله موجود تعارض کرده و ساقط می‌شوند، پس‌ازآن به عام فوق مراجعه می‌کنیم. در این جایگاه، از طرف عمومات تجرید یا عدم آن تعیین نشده است، لذا قاضی این تخییر را دارد که به هر طرف می‌خواهد حکم نماید.