بسم الله الرحمن الرحیم

مرور مباحث سابق

وارد بحث در روایات شدیم که باید ببینیم از روایات در اینجا چه استفاده می‌شود. قاعده بیان شد. اگر در روایات ثابت شد موردی که بتوان به آن استناد کرد، استثنا و تخصیص می‌خورد والا طبق قاعده عمل می‌شود. وارد بحث روایات که شدیم، روایات باب را به سه طایفه تقسیم کردیم. روایت اول و دوم که می‌گفت اگر زنا در مورد شخص به اقرار ثابت شده و اصابه الحجر در اینجا لم یرد، وقتی فرار کرد، رهایش می‌کنند، اما اگر بینه بود یا به اقرار یصبه حجر، یرد، این یک طایفه بود. طایفه دوم آن روایاتی بود که تفصیلی در اقرار نداشت.

رجوعی به بحث سندی

گفتیم نسبت طایفه اول و دوم اطلاق و تقیید است. برای اینکه طایفه دوم می‌گفت که اگر بالاقرار باشد، لا یرد و یسقط الحد، طایفه اول می‌گفت باید بالاقرار و اصابه الحجر باشد. جمعش را بستیم. عمده قاعده دوم و سوم است که در آن بحث می‌کردیم. قبل از اینکه به این عمده بحث بپردازم، برگشتی داریم به بحث سندی روایت حسین بن خالد، همان‌طور که خاطرتان هست، گفتیم روایت حسین بن خالد، محل بحث است که روایت معتبر است یا نیست؟

در زمان بحث هم که مرکزیت بحث خود حسین بن خالد است، گفتیم که او مشترک بین دو حسین است. حسین بن خالد یا حسین بن خالد صیرفی است یا حسین بن خالد خفاف. گرچه ما راجع به این بحثی کردیم، اما در ابتدای بحث باید بازگشت به این داشته باشیم که بعضی از نکاتی که در اینجا وجود دارد را عرض کنیم. گفتیم.

راه‌های تشخیص در مشترکات

وقتی که نامی مشترک بین دو شخص بود، راه‌هایی برای تعیین این راوی وجود دارد که چهار، پنج راه را ذکر کردیم. در مورد حسین بن خالد نقل کردیم که یکی از راه‌ها این است که بر آن راوی مشهورتر حمل بشود، آقای خویی هم این بحث را نقل کرده‌اند. این بحث در جلد پنجم معجم رجال الحدیث است که در دو جا آمده است، یکی در صفحه صد و هشتادودو و یکی هم در صفحه دویست و سی.

پس یکی حسین بن خالد خفاف است، یکی هم حسین بن خالد صیرفی و اینجا هم حسین بن خالد مطلق است و ببینیم بر کدام حمل می‌شود. اما حسین بن خالد خفاف، حسین بن خالد ابی العنا نامیده می‌شود. راه توثیق حسین بن خالد خفاف یا حسین بن خالد ابی العنا، که گاهی می‌گویند بیست‌ویک نفر به این نام داریم و مشهورتر و روایات بیشتری هم دارد، به دو وجه است.

دو راه توثیق

 یک وجه اینکه مرحوم نجاشی در کتاب خودشان که یکی از کتب اصلی رجال و مستندات اولیه رجال امروز ماست، این‌طور فرموده است. در صفحه صد و هشتادودو آقای خویی این‌طور نقل کردند. که می‌فرماید، وقتی نجاشی در این مقام از این شخص تعریف کرده است که کان اوجههم، این منصرف به وجاهت از حیث وثاقت در روایت است، وجیه‌ترین سه برادر، اوست یعنی من حیث روایه و الوثاقه اوجه بود. این یک جهت است پس اوجهم برمی‌گردد به وجاهت در روایت که نتیجه آن می‌شود وثوق.

راه دوم

 علاوه بر این مرحوم آقای خویی می‌فرمایند، آن‌ها سه برادرند، حسین و علی و عبدالحمید، عبدالحمید بن ابی العلاء خفاء برادر این حسین بن خالد مورد توثیق صریح مرحوم نجاشی است. آن وقت وقتی بین آن‌ها مرحوم نجاشی می‌گوید که او و دو برادرش حسین و یکی هم عبدالحمید است و بعد می‌گوید کان اوجههم، این با توجه به اینکه عبدالحمید ثقه است و این در مقایسه با آن می‌گوید آدم اوجهی است. وجاهت بیشتری دارد، پس دلالتش بر توثیق این بیشتر می‌شود. البته اگر بگوییم آن عبدالحمید ابی العلایی که در نجاشی توثیقش کرده است، برادر همین حسین است، منتها در این جهتش اشکال است. پس این یک جهت است که بگوییم که مرحوم نجاشی گفته کان حسین اوجههم و وجاهت یعنی وجاهت در روایت. این یک جهت است که بعید نیست این حرف درست باشد. آقای خویی در این نکته دوم خودشان اشکال کردند.

این متوقف درواقع این است که ما اصل مفهوم وجاهت را در تعابیری که مرحوم نجاشی و امثال ایشان می‌آورند، حمل بر وجاهت فی الوثاقه کنیم. اگر این‌طور باشد، بعید نیست. به‌هرحال در این کتب بیشتر درصدد این هستند که آن وثوق و عدم وثوق را ذکر کنند. البته این کار تتبعی بیشتری می‌خواهد.

معانی وجاهت

باید جستجو کرد که آیا وجیه هم مثل کلمه ثقه دلالت بر وثوق راوی می‌کند یا دلالت بر وجاهت اجتماعی داشته است. آدمی بوده که محل اعتبار بوده است. از طایفه مهمی و مورد اعتنا در جامعه بوده، ولو مورد وثوق نبوده است. تتبعی می‌خواهد که بعید نیست فی حد نفسه وقتی راوی، مرحوم نجاشی یا امثال ایشان می‌گویند که فلان شخص کان وجیهاً حمل بر وجاهت فی الوثاقه کنیم. خیلی مهم است که وجیه را عنایت داشته که مقابل ثقه به کار برود یا اینکه نه، در مورد افراد ثقه مسلم هم وجیه به کار می‌رود. می‌شود به دست آورد که وجیه چه مفهومی در رجال دارد.

راه دومی که مرحوم آقای خویی آوردند، برای اینکه حسین بن خالد خفاف، حسین بن ابی العلا ثقه باشد، همان نقل وقوعش در اسناد کامل الزیارات است. این هم چیزی است که خود آقای خویی آن وقتی که این را نوشتند، قبول داشتند که وقوع شخصی در اسناد کامل الزیارات دال بر وثاقت آن است. اما مرحوم آقای خویی از این برگشتند.

بحثی حول دیگر رجال سند

بحث بعدی راجع به حسین بن خالد صیفی است. این حسین بن خالد ابی العلا از اصحاب امام باقر (ع) و امام صادق (ع) به شمار آمده است. و به احتمال خیلی قوی هم حضرت موسی بن جعفر (ع) را هم درک کرده است. بلکه ایشان با شواهدی می‌گوید حتی امام رضا (ع) را هم احتمالاً درک کرده باشد، با شواهدی که آن را بعد می‌بینیم و بعد ایشان احتمال می‌دهد که او از معمرین بوده که در حدود نود سال عمر کرده است. منتها اصل روایات او به‌طور کثیر و وسیع از امام باقر (ع) و به خصوص از امام صادق (ع) است. منتها گاهی قرائنی که ذکر می‌کنند که در دو سه مورد از امام موسی بن جعفر (ع) هم نقل کرده است.

 از این معلوم می‌شود که از اصحاب امام موسی بن جعفر (ع) است. ولو اینکه مرحوم شیخ دارند من اصحاب الصادق یا من اصحاب الباقر و الصادق (علیهم‌السلام). این به خاطر این است که عمدتاً از آن‌ها نقل کرده است و زمان سلامتی و کمالش بوده، وقت نشاط زندگی‌اش بوده است، ولی ظاهراً در سنین پیری امام موسی بن کاظم (ع) را درک کرده است و لذا در کافی و تهذیب و استبصار سه، چهار روایت از این صدوبیست و پنج روایتش از امام کاظم (ع) است. در اینجا روایت از ابی الحسن است که ظاهر همان امام موسی بن جعفر (ع) است، بنابراین از این حیث این حسین بن خالد می‌تواند از امام موسی بن جعفر (ع) هم نقل کند.

جمع‌بندی نکات

بنابراین چند نکته مهم است برای اینکه آن نتیجه بعدی را بگیریم. یکی اینکه ایشان ثقه است، برای اینکه ایشان وجیه در موردش به کار رفته است. دوم اینکه ایشان از اصحاب امام کاظم (ع) می‌توان به شمار آورد. و سوم اینکه ایشان مشهور و کثیر الروایه است. این سه نکته است. اما بحث دوم راجع به حسین بن خالد صیرفی است که ایشان توثیق ندارد و حتی در روایات کامل الزیارات هم بود و از اصحاب امام رضا (ع) و اصحاب موسی کاظم (ع) هم به شمار آمده است. حسین بن خالد صیرفی دیگر اصحاب امام صادق نیست، از اصحاب موسی بن جعفر (ع) و امام رضا (ع) است. این یک جهت، جهت دوم این است که وجهی برای توثیق ایشان وجود ندارد. بلکه آقای خویی چیزی نقل می‌کند که دلالت بر ضعفش هم می‌کند.

دلالت طایفه سوم

ولی درهرحال توثیق و قبول این روات روایت گذشته به این است که بگوییم که ضعف سندش به شهرت جبران می‌شود که آن را قبول نداریم. طایفه سوم یک مفاد و نظم جدیدی داشت که در فتاوا نیست و با طایفه اول و دوم هم مخالف است، و مضمون این طایفه سوم این بود که ملاک اینکه کسی را برگردانند بعد از فرار یا برنگردانند، اقرار و بینه نیست. بلکه ملاک اصابه الحجر و عدم اصابه الحجر است. با اصابه الحجر لا یرد، و یسقط الحد و ان لم یصب الحجر، یرد.

در اینجا دو مبنا وجود دارد، همان مبنای انقلاب نسبت که یک بار دیگر هم بحث کردیم که از مبانی مهم در جمع روایی ماست.

دو مقام از بحث

 بین طایفه یک و دو عموم خصوص مطلق است و با هم جمع می‌شود. پس در اینجا ما دو مقام از بحث داریم. مقام اول بنا بر عدم انقلاب نسبت است. مقام دوم بر قیام نسبت است. در مقام اول باید روایات طایفه سوم را با طایفه دوم بنا بر عدم انقلاب مقایسه کنیم، چون طایفه دوم را به طایفه اول مقید نمی‌کنیم، این مقام اول است. طایفه دو چه می‌گفت؟ می‌گفت اگر بالاقرار بود کاری به اصابه حجر ندارد. ولی اگر بالبینه ثابت شد، یرد و اجرا می‌شود. طایفه سوم ملاک دیگری را می‌گیرد. می‌گوید اگر به اصابه الحجر، لا یرد.

پس طایفه دوم ملاک را اقرار و بینه قرار می‌دهد، کاری به اصابه الحجر و عدم اصابه الحجر ندارد. می‌گوید اگر با اقرار بود، حد ساقط می‌شود، چه حجر به او بخورد یا نخورده باشد. اگر با بینه بود، ساقط نمی‌شود و او را برمی‌گرداند چه سنگی به او اصابت کرده باشد، چه نکرده باشد. اطلاق دارد. طایفه سوم هم چیز دیگری می‌گوید. می‌گوید اگر سنگ به او خورد او را برنگرداند، چه بالاقرار باشد، چه بالبینه، اگر سنگی به او نخورد و فرار کرد، او را برگرداند، چه اقرار کرده باشد، چه به بینه ثابت شده باشد. بین این دو طایفه عموم خصوص من وجه است.

هنگامی که در ماده اجتماع تعارض کنند، تساقط می‌کنند. تساقط که کردند، رجوع می‌کنیم به قاعده کلی، قاعده کلی این است که حد ساقط نمی‌شود. پس نتیجه‌این جمع این می‌شود که در اول و دوم، یعنی آنجا که اقرار کند و بعد اصابه الحجر باشد، لا یرد. همان که قول سوم است و عده‌ای می‌گویند لا یرد. بالبینه اگر باشد، لا یرد. اما در سه صورت بعدی، رد. فقط آنجایی که بالاقرار و اصابه الحجر شد، لا یرد.

جمع‌بندی نهایی بحث

به این ترتیب اگر جلو برویم، می‌رسیم به همان قول سوم، همان قولی که آقای خویی دارند. اگر ما به انقلاب نسبت قائل نشویم، به نتیجه‌ای می‌رسیم که همان قول سوم بود. برای اینکه ما در اینجا چهار صورت داریم، آنجایی که بالاقرار بود و اصابه الحجر، این صورتی است که بدون تعارض، دلیل اول می‌گوید که یثبت و لا یرد، این را قبول می‌کنیم. صورت دوم این است که بالقرار باشد، ولی لم یصب الحجر، در اینجا تعارض بود و تساقط می‌کرد، عمومات فوق می‌گفت؛ لا یسقط، بلکه یرد، این دو صورت است. اگر به بینه باشد، و لم یصبه الحجر، باز در اینجا دلیل می‌گوید لا یسقط، بلکه یرد، آنجا که به بینه باشد و اصابه الحجر، اینجا هم دلیل تعارض داشت و دلیل فوق می‌گفت که لا یسقط و یرد.

 آن وقت از این چهار صورت، فقط در یک صورتش با دلیل خاص می‌گوییم آن فرد را برنگرداند، اما در سه صورت دیگر می‌گوییم یرد و لا یسقط، منتها دلیل اینکه یرد و لا یسقط، در این سه صورت فرق دارد. در یک صورتش دلیل خاص می‌گوید لا یسقط و یرد، اما در دو صورتش تعارض دلیلین بود، ساقط می‌شدند و اطلاقات و عمومات می‌گفت لا یسقط و یرد، فرقش در این جهت است.

اگر قائل بشویم که بین دو و سه به نحو جدا باید جمع بکنیم، کاری به اول نداشته باشیم، نتیجه همان می‌شود که از دلیل اول هم استفاده می‌کردیم. این‌ها در فرضی است که به انقلاب نسبت قائل نشویم. مقام دوم این است که اگر به انقلاب نسبت قائل شویم، دلیل دوم جدا نیست و حالت عموم خصوص مطلق می‌شود، نه من وجه.