بسم الله الرحمن الرحیم

مرور بحث گذشته

بحث این بود که حد در این مقام از نوع وحدت مطلوب است و برای این رجم حد ثابت در شریعتی بوده که دفن هست. و وقتی که وحدت مطلوب شد، معنایش این است که با هم یک مطلوبیت دارد.

بنابراین بحث خاصی نداریم و روی همان قرائن و شواهدی که سابق گفته شده بود، تعدد مطلوب است. البته همه آنچه که در باب رجم یا جلد آمده است، همه‌اش یک تغییر لفظی نیست. مثلاً یکی از آن‌ها این است که باید صد شلاق بزند، این صد ضربه، جدا جدا تعدد مطلوب نیست که بگوییم اولی یک مطلوبیت دارد، دومی یک مطلوبیت و سومی و هکذا، بلکه نظر صد مجموعی است که یک مطلوبیت دارد.

فرار حین رجم

و اما بحث چهارم که بحث مهمی است، فرار مرجوم یا مرجومه از رجم، در هنگام رجم است. این فرع از فروعی است که از قدیم هم مطرح بوده است، چون در خود در روایات مورد توجه و تعرض قرار گرفته است. اختلافی که بین شیعه و سنی، در باب فرار در باب رجم است، سه قول است.

اقوال در مسأله

یک قول این است که اگر کسی هنگام رجم فرار کرد و یا مردی است که رجم بر او مقرر شده و اجرا می‌شود، ولی فرار کرد، او را بر نمی‌گردانند، آزادش می‌گذارند و حد از او ساقط می‌شود. این یک قول است که مشهور عامه همین قول را دارند، اگر همه‌شان نباشد، مشهور این است. احتمالاً قاطبه شان این را می گویند. اگر کسی فرار کرد لایعاد، این یک قول است، قول دیگر این است که اگر فرار کرد و این رجم با اقرار ثابت شده بود، دیگر او را بر نمی‌گردانند مطلقاً و اگر با بینه ثابت شده است، او را بر می‌گردانند مطلقاً، این قول دوم و قول تفصیل و برای مشهور بین فقهای امامیه و خاصه است.

قول سوم باز قول بعضی فقهای امامیه است، قول سوم این است؛ در همان جایی که اقرار است، مطلقاً نمی‌گوید لا یعاد، بلکه می‌گوید در صورت اقرار اگر سنگ‌هایی به او اصابت کرد، لا یعاد و اگر هیچ سنگی به او نخورده است، در اینجا یعاد. احتمالاً اقوال بیش از این سه مورد است.

تعیین حدود بحث

مورد دیگر این است که این بحث فرار در باب رجم مطرح است، اما در باب جلد و سایر حدود دیگر مطرح نیست که موجب سقوط حد بشود. چون در آنجایی که کسی شلاق می‌خورد، علی القاعده مأمورین او را می‌گیرد تا شلاقش بزنند و در باب جلد همه می گویند بر می‌گردانیم. و یا وقتی می‌خواهد دستش قطع شود، آنجا هم همینطور است. اما وقتی کسی بخواهد تبعید شود، اینطور نیست که بگوییم وقتی فرار کرد، تبعید از او یا نفی بلد از او ساقط است، بلکه او را بر می‌گردانند. بنابراین این بحث فرار مختص به باب رجم است. اما سایر حدود از این بحث بهره ای ندارند و در واقع محل اختلاف نیست.

و نمی‌شود القای خصوصیت کرد. رجم مجازات سنگینی است، آن هم با شکل دشوار و مشکلی اجرا می‌شود که فرد خیلی زجر می‌کشد و احتمال دارد که این مختص به اینجا باشد. اگر در مجازات‌های سبک‌تری بود، شاید می‌شد به این جهات سرایت داد. ولی تقریباً سخت‌ترین مجازات برای رجم است. مجازات‌های دیگر اینطور نیست. در واقع از مجازات‌هایی است که زجر در آن تدریجی است، طرف به تدریج در طول چند ساعت جان می‌کند تا بمیرد. از این جهت القای خصوصیت نیست.

حقیقت لایعاد در این مقام

 نکته سوم به لحاظ قاعده اینطور است که می گوییم اگر فرار کرد لا یعاد، یعنی یکی از عوامل موجب سقوط حد می‌شود، فرار است. فرمول شکل ظاهری آن اینطور است که حد با ارتکاز عقلا و ثبوت آن عند الحاکم و صدور حکم حاکم ثابت می‌شود و مقدمات آن هم قطعاً بایستی اجرا شود. منتها در یک یا دو مورد خاص به این شکل است که اگر کسی فرار کند، بگوییم لایعاد، علتش این است که در واقع شرع، حد یعنی فرار را مسقط دانسته، وقتی فرار کرد این حد از او ساقط شد و بعید نیست در واقع بگوییم با این فرار مسقط شرعی پیدا شد و حتی ممکن است بگوییم آثار اخروی آن هم، بر این مترتب است.

 به هر حال روح این قضیه که اگر فرار کرد، دیگر لا یعاد، بر می‌گردد به اینکه این فرار مسقط حد شد. این هم نکته ای که حقیقت این لا یعاد عند الفرار بر می‌گردد به مسقطیت فرار عن القتل، این هم نکته سومی است که در مقدمه لازم بود اشاره کنیم.

قاعده اولیه در این باب

 نکته چهارم این است که اگر ما باشیم و قواعد، اصل عدم مسقطیت فرار عندالحد، این است که حد باید جاری شود، ولو طبع اجرای حد این است که با الزام و اجبار و زور جاری شود. بنابراین قاعده اولیه در اجرای حدود، این است که با فرار حد ساقط نمی‌شود و شخص را بر می‌گردانند و حد را جاری می‌کنند. یعنی خود این اطلاقاتی که گفته این گناه که انجام و ثابت شد، حد جاری می‌شود، اطلاق دارد، اجرا می‌شود ولو فرار بکند، باز باید او را برگردانند و اجرا بکنند.

 پس قاعده اولیه این است که فرار موجب سقوط حد نمی‌شود و حتی اگر کسی فرار کند، آن را بر می‌گردانند برای اینکه حد جاری بشود. و اینطور نیست که آزادش کنند. این هم بر اساس این قواعد است و قواعد هم در واقع اطلاقات ادله ای است که حد را اثبات کرده است. دلیلی است که می‌گوید جلد کن، دلیلی است که می‌گوید رجم کن، پس می‌گوید یک حد ثابت است و حاکم با الزام باید این را اجرا کند ولو اینکه فرار کند. مگر اینکه طوری فرار کند که دیگر قدرت نداشته باشد. آن ثبوت در واقع عدم تمکن از امتثال است، نه اینکه تکلیف ساقط بشود. وقتی که حاکم قدرت ندارد، مثل آن زمان که حکومت و بسط ید ندارد، آنجا از باب این است که در مقام امتثال مشکل دارد والا حد جای خودش ثابت است و عند القدره باید اجرا بشود. این هم نکته دیگر بنابراین علی القاعده بایست بگوییم فرار مسقط نیست.

پس هر جایی این استثنا ثابت نشود، قاعده اولیه عدم سقوط حد است. قاعده اولیه این است که حد ثابت نمی‌شود و باید او را برگرداند، تا حد الهی اجرا شود و هر جایی که استثنا ثابت شد، طبعاً ما در آنجا از حد دست بر می‌داریم.

مستند قول امامیه

قول مشهور امامیه این بود که اگر با اقرار ثابت شد و سنگی هم به او اصابت کرد و فرار کرد، حد ثابت می‌شود. دو قید دارد، بالاقرار و بعد اصابه الحجر، اما اگر قبل اصابه الحجر باشد یا بالبینه باشد، آنجا لا یسقط. این یک گروه از روایات تقریباً منطبق بر همین قول مشهور است. روایت اول این باب اینطور است که محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عمر بن عثمان عن ...؛ این روایات محل بحث و اختلاف است. برمی گردانند یا نه؟ حضرت فرمودند یرد و ما یرد، جوابشان این بود که هم بر می‌گردانند او را هم بر نمی‌گردانند. راوی سؤال کرد، مگر می‌شود هم برگردانند، هم بر نگردانند. حضرت در واقع می‌خواستند بگویند تفصیل در اینجاست. فرمودند بله.

«قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَخْبِرْنِی عَنِ الْمُحْصَنِ- إِذَا هُوَ هَرَبَ مِنَ الْحَفِیرَةِ- هَلْ یرَدُّ حَتَّی یقَامَ عَلَیهِ الْحَدُّ- فَقَالَ یرَدُّ وَ لَا یرَدُّ فَقُلْتُ وَ کیفَ ذَاک- فَقَالَ إِنْ کانَ هُوَ الْمُقِرَّ عَلَی نَفْسِهِ- ثُمَّ هَرَبَ مِنَ الْحَفِیرَةِ- بَعْدَ مَا یصِیبُهُ شَی‌ءٌ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمْ یرَدَّ- وَ إِنْ کانَ إِنَّمَا قَامَتْ عَلَیهِ الْبَینَةُ وَ هُوَ یجْحَدُ- ثُمَّ هَرَبَ رُدَّ وَ هُوَ صَاغِرٌ- حَتَّی یقَامَ عَلَیهِ الْحَدُّ- وَ ذَلِک أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِک أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص بِالزِّنَا- فَأَمَرَ بِهِ أَنْ یرْجَمَ فَهَرَبَ مِنَ الْحُفْرَةِ- فَرَمَاهُ الزُّبَیرُ بْنُ الْعَوَّامِ بِسَاقِ بَعِیرٍ فَعَقَلَهُ فَسَقَطَ- فَلَحِقَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ- ثُمَّ»[1]

یک جمله شرطیه است که دو قید در آنجا ذکر شده است. ان کان هو المقر علی نفسه، و حرب بعد ما یصیب الحجاره. این روایتی است که تقریباً بر قول مشهور انطباق دارد. گرچه اینجا نفرمود، اگر اقرار کرد دو صورت دارد، یک صورت ساقط می‌شود، یک صورت ساقط نمی‌شود.

بحث سندی روایت

این روایت یک بحث سندی دارد و آن بحث سندی این است که محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عمر بن عثمان، این افراد مشکلی ندارد. اما حسین بن خالد مشترک است بین دو راوی و طبقه این دو طبقه واحدی است. حسین بن خالد صیرفی توثیق ندارد، ولی حسین بن خالد دیگر، توثیق دارد. اگر آن دو یا سه نفر مشترک همه ثقه باشند، تمییزش لازم نیست و اگر همه غیر ثقه باشند، باز هم تمییز لازم نیست. اما در کثیری از موارد حالت سوم دارد. یعنی راوی مشترک بین دو یا سه نفر است که این‌ها همه ثقه یا غیر ثقه نیستند. بلکه مشترک بین ثقه و غیر ثقه است. آن وقت تمییز راوی یک بحث مهم رجالی می‌شود و از مسائلی است که معمولاً در فقه خیلی مورد توجه قرار می‌گیرد. چون مصداق زیاد دارد و ارزشش معلوم است.

برخی از قواعد رجالی

این قاعده محل اختلاف است که اگر یکی از این دو نفر از مشاهیر باشند. یکی مشهور است، یکی غیر مشهور، در اینجا یک قول این است که نام مشترک حمل می‌شود بر آنکه مشهور تر است. این هم قاعده چهارم می‌شود که تمییز فرد مشترک یا از راه راوی است یا مروی عنه یا طبقه یا شهرت و نام مشترک حمل می‌شود بر آنی که شهرت بیشتری داشته است. این هم امری است که بعضی مثل آقای به آن معتقد هستند. این تقریباً عرفیت دارد، و لذا بعید نیست این راه چهارم را واقعاً بپذیریم، که اگر این طور باشد، این چهار راه از قواعد عمومی تمییز روات مشترک می‌شود.

نظریه آقای خویی

اینجا مصداق همین قاعده چهارم است، که آقای خویی فرمودند، این حسین بن خالد غیر آن صیرفی مشهور است، چون روایت بیشتر دارد و مورد مشترک منصرف به آن مشهور است و لذا می گوییم منظور از این حسین بن خالد آن حسین بن خالد کثیر الروایه مشهور است که توثیق هم دارد. این چیزی است که حضرت آقای خویی به آن اشاره کردند و بعید هم نیست. البته نکته ای که در اینجا وجود دارد، این است که این شهرت باید در یک حدی باشد که انصراف را ایجاد کند.

بعید نیست که این فرمایش را در اینجا قبول کنیم. یعنی صغری و کبرای قضیه را هر دو باید احراز کنیم و بپذیریم. هم به لحاظ صغروی بگوییم که حسین بن خالد غیر صیرفی است که در واقع از شهرت خوبی برخوردار است نسبت به آن دیگری و کبرای کلی را بپذیریم که نام مشترک انصراف به آن کسی دارد که شهرت بیشتری دارد. از این جهت است که بعید نیست این روایت موثقه و معتبره باشد. برخلاف آنچه که آقای مکارم یا دیگران که از این تعبیر کردند به اینکه اعتباری ندارد، در خیلی از کلمات، آقای خویی می‌فرمایند این اعتبار دارد.

بررسی سندی و دلالی روایت

این روایت به لحاظ اینکه سندش درست است، از نظر دلالی هم مبنایش بر اساس همان نکته ای است که گفتیم جمله شرطیه در واقع دو قید دارد. انکار هو المقر بعد ما یصیب الشیء من الحجاره و شرط و مفهوم شرط که این بحث مبتنی بر این است که کسی به مفهوم شرط قائل شود، علتش این است که طرف مقابلش یعنی منطوق، فقط بینه را آورده است، اما در خود اقرار این روایت به لحاظ منطوقی، اقرار یک طرف است و بینه یک طرف دیگر، حکم بینه نیاز به مفهوم ندارد، چون تصریح در روایت است. می‌گوید اگر اقرار است لا یعاد و ساقط می‌شود و اگر بینه است، ساقط نمی‌شود. اینطور نیست که بینه را نگفته باشد و ما بخواهیم از شرط جمله اولیه حکم بینه را بفهمیم. و لذا حکم بینه حکم منطوقی است که اگر فرار کرد، برمی گردانند. این مفهوم نیست، منطوق است.

اما در جمله اول اقرار با قید اصابه الحجاره آورده است. و لذا آنجا که اقرار کند و حجاره به آن اصابه نکند، در منطوق روایت نیامده است، این را باید با مفهوم حل کنیم. لذا از نظر دلالی هم، زمانی این مسئله درست می‌شود که ما اولاً مفهوم شرط را به لحاظ اصولی بپذیریم، و بعد هم بگوییم مفهوم شرط روی کل جمله می‌آید. چون می‌گوید اگر اقرار کرد و حجاره ای به او اصابه کرد لا یعاد، مفهومش این است اگر اقرار نکرد یا اقرار کرد و لم یصب، یعاد. این را شرط مرکب می گویند.