بسم الله الرحمن الرحیم

مرور مباحث سابق

بحث رجم در این بود که حد این دفن چه اندازه است؟ پس از اینکه به اقوال در اینجا اشاره شد، عرض کردیم که اینجا اقوال متعدد، متخالف و متعارض است. و مجموعه روایاتی که عامه و خاصه نقل کردند، غالبش سندهای درستی ندارد. عمده روایاتی که قابل‌اعتماد و استناد بود، از نگاه فقه ما، چند روایت بود که به آن اشاره شد. دو روایتش معتبر است، یکی از آن‌ها اعتبار ندارد.

مرور روایات بیان‌شده

یکی روایت سماعه بن مهران بود که همین روایت اول باب چهارده است که سندش خالی از اشکال نبود. اما سند اسکافی که به سماعه بن مهران به امام صادق (ع) می‌رسید، درست بود. سندی که ابی بصیر نقل می‌کرد اشکال داشت.

در اینجا برای زن تعیین حد کرده بود. روایت دیگر که سندش لا یخلو عن اشکال، مثل آقای خویی آن را قبول دارند. ولی ما وقتی بحث محمد بن عیسی را مطرح کردیم، گفتیم اشکال دارد. روایت دوم که عن «أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَی وسط‌ها ثُمَّ یرْمِی الْإِمَامُ وَ یرْمِی النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ وَ لَا یدْفَنُ الرَّجُلُ إِذَا رُجِمَ إِلَّا إِلَی حَقْوَیهِ.» [1]

 تا اینجا با روایت قبلی یک مضمون دارد. و در ادامه دارد که؛ و لا یسئل الرجل اذا رجل الا الی حقوین که وسط را مقابل حقوین قرار داده است. این تفاوتی است که در این است. البته این روایت بی‌اشکال نبود.

روایت سوم

روایت سوم هم روایتی است که در باب شانزده آمده بود و سندش معتبر بود. در مورد زن در اینجا تا بالای سینه را می‌گوید. این دو، سه روایتی است که در اینجا آمده است. اگر آن روایت اول تنها بود، وسط‌ها حمل بر وسط عرفی می‌شد و وسط عرفی دور اطراف شکم است. مقداری ابهام در آن هست.. اگر آن را با روایت دوم می‌دیدیم، باز هم جمعش تقریباً راحت بود، یعنی دشوار نبود. برای اینکه روایت دوم هم این وسط‌ها را مقابل حقوین قرار داده است، معلوم می‌شود یک مقداری بالاتر از حقوین است. مضمونش این می‌شود که مرد تا حقوین است و برای زن مقداری بالاتر می‌آید.

اختلاف آراء در رجم زن

اقوالی که الان در بین فقهای ما رایج است، این است که راجع به مرد حقوین می‌گویند. راجع به زن دو نظر است، یک نظر این است که تا صدر است قبل از ثدیین که وسط را آن‌طور معنا می‌کنند. حضرت امام در تحریر یا آقای گلپایگانی نظرشان همین است. بعضی هم نظرشان در ثدیین است. ظاهراً آقای خویی هم این‌طور فتوا دادند. یعنی در شرایط فعلی نظر فقها این است که راجع به مرد حقوین می‌گویند. آنجایی که لباس پوشیده می‌شود، شلوار یا کمربند بسته می‌شود. و راجع به زن دو قول است، یک قول این است که دون ثدیین از صدر دون ثدیین است و یک نظر هم این است که تا خود ثدیین پوشانده می‌شود. در مورد زن این دو نظر است. این دو نظر مستند به نکته‌ای است که عرض می‌کنم.

منشأ اختلاف فوق

هر دو نظر بر یک نکته اتفاق دارند و آن این است که وسط‌ها که در روایت سماعه، اولین روایت باب چهارده آمده است، اگر تنهایی بود، اجمال دارد، دقیق نمی‌شود بگوییم کجا منظورش است. اما این وسط‌ها در روایت دوم تفسیر می‌شود به اینکه بالاتر از حقوین است، چون مقابل آن قرار می‌گیرد، همچنین وابسته به این است که این روایت ابی مریم را چطور معنا کنیم.

روایت ابی مریم را به دو نحو می‌شود معنا کرد. علتش این است که در روایت ابی مریم این‌گونه است که الی الحقو و موضع ثدیین، وقتی اول حقو را گفته و بعد، قسمت بالاتری گفته شده، معلوم می‌شود حقو موضوعیتی ندارد. عمده اختلاف این است که این روایت شریفه دو نسخه دارد.

در یک نسخه که در وسائل نقل شده است و در خود من لا یحضر هم ظاهراً همین باشد، این است؛ و موضع ثدیین، و نسخه دیگری که مرحوم فیض در وافی نقل کرده است، این است که دون موضع ثدیین.

نتیجه‌گیری

بنا بر آن نسخه اول و موضع ثدیین می‌گوید تا ثدیین است. اما بنا بر دومی می‌گوید دون ثدیین، دون ثدیین سینه می‌شود قبل از ثدی، درواقع مقداری تفاوت در این دو قول هست که امام و آقای گلپایگانی هم دون الثدیین، را قبول کرده‌اند. این بنا بر نسخه دوم است که دون موضع ثدیین، اما آن نظر مبتنی بر نسخه اول است که ثدی را هم مشمول می‌داند.

اختلاف نسخ

این وابسته به این است که کدام از این دو نسخه را قبول کنیم. در اختلاف نسخ چند بحث وجود دارد که سابق هم به آن اشاره کردیم. من به آن بحث‌ها اشاره می‌کنم. در مقام استنباط در قبال این اختلاف نسخ باید دقت کرد و گاهی اختلاف نسخه با یک واوی، یک فی، مضمون و محتوا از زمین تا آسمان فرق می‌کند. و لذا مداقه در اختلاف نسخ امر بسیار مهمی است. در اختلاف نسخ عوائدی داریم که بعضی مسلم است، بعضی محل اختلاف است. یکی اینکه اگر اختلاف نسخ طوری باشد که یک نسخه اعتباری ندارد و یک نسخه معتبر است، طبعاً درباره نسخه معتبر می‌گوییم؛ این هم به این شکل است. فرض بگیرید الان در نسخه‌های دست‌نویس کافی در کتابخانه متعدد باشد، این نسخه‌ها معلوم نیست همه معتبر باشد. نسخه معتبر این است که با سلسله سند معتبر برمی‌گردد به آن نسخه‌ای که خود مؤلف نوشته است. چون قبلاً به این شکل بوده که استنساخ می‌شده است. مؤلف که می‌نوشته، به‌گونه‌ای می‌آمده استنساخ می‌کرده، سومی همین‌طور و دست‌به‌دست می‌گشته است و چاپ به این معنا نبوده است. یک سلسله قول با استنساخ بوده است.

نسخه‌ها همیشه این‌طور نیست که معتبر باشد، گاهی معتبر است، گاهی معتبر نیست. پس اگر یکی از آن‌ها اعتبارش ثابت نشده باشد، آن اعتباری ندارد. این نکته روشنی است که در استنساخ و نسخ نظیر اخبار همان سند معتبر لازم است.

اختلاف در نقل

مطلب بعدی این است که اگر نسخه‌ها را ما پیگیری بکنیم، برمی‌گردد به اختلاف روایات. در یک روایت این‌طور نقل شده است، در روایات دیگر آن‌طور نقل شده است. در اختلاف روایات گاهی گفته می‌شود، یک قاعده‌ای داریم که آن اضبط روات را مقدم می‌داریم بر غیر اضبط و ادق. این هم یک قاعده‌ای که بعضی به این معتقدند. مثلاً گفته می‌شود اگر این روایت با سند واحدی در کافی طوری نقل شده، ولی همان روایت را مرحوم شیخ طور دیگری نقل کرده است، می‌گفتیم، کافی مقدم است.

 اصول عقلایی

اصل این است که نقل شما درست است. این اصل‌های عقلایی اگر نباشد، نمی‌توانید زندگی را اداره کنید. لذا در نقل ثقات احتمال خطا به زیاده و نقیصه و تحریف مطبوع است و اصل عدم تحریف، اصل عدم زیاده، اصل عدم نقیصه، این سه اصل عقلایی است که نسبت به نقل ثقات اعتماد می‌آورد. بحثی است که می‌گویند این‌که کسی چیزی را اضافه کند، این مؤونه بیشتر می‌برد. ولی کلمه‌ای چیزی از دست من برود و بیفتد، این بیشتر رواج دارد. اگر در یک نسخه این کلمه هست، در یک نسخه نیست، می‌گوییم آن روایتی که این نسخه در آن است، معتبر است. این روایت که بیشتر دارد، معتبر است. برای اینکه افتادگی خیلی رواج دارد.

اگر کسی ده صفحه بنویسد، خیلی چیزها در ذهنش بوده، یک کلمه از دستش افتاده است، ولی این مؤونه ندارد، خیلی راحت می‌شودنقص در نوشته یا گفتارش پیدا کرد، کلمات می‌افتد. اما اینکه کلمه اضافه کند، این چیز خلاف متعارف‌تر است و لذا می‌گویند نقیصه رواج دارد و متداول است. اما زیاده رواج و تداولش کمتر است، با استناد این حالت روانی و روحی که انسان‌ها دارند، می‌گویند اگر اختلاف بین دو یا سه روایت بود که یکی داشت و دیگری نداشت، می‌گویند آنی که دارد، معتبر است. چون افتادن خیلی متداول است.

نتیجه‌گیری

نتیجه چه می‌شود؟ دو نسخه‌ای که یکی کم دارد، یکی زیاد دارد، نسخه‌ای که بیشتر دارد، آن معتبر است. این هم یک قاعده‌ای است که خیلی به این معتقد هستند و قاعده دوم است که در اینجا گفته شده است. بعضی گفتند اینجا هم از همین قبیل است. چون واو و دون، واو که حرفی است که در دون هم هست. اینجا استناد به این است که این کلمه دال و نون که اینجا آمده است، این افتاده است یا اینکه واقعاً بوده و افتاده است یا اینکه اضافه شده است. افتادن خیلی متداول است.

 بنابراین آن نسخه‌ای که بیشتر دارد، آن معتبر است. این هم دلیل دوم، بنابراین تا اینجا ما این‌طور می‌توانیم نتیجه بگیریم که تقدم در این روایت از لحاظ واو و دون اختلاف نسخ دارد. و دو دلیل می‌شود آورد برای اینکه نسخه دون مقدم است. و آن را باید بگیریم. آن دو دلیل چی است؟

اتخاذ مبنا

دلیل اول، این است که قاعده در اختلاف نسخ این است، که نسخه اتقن مقدم است و در اینجا نسخه وافی مقدم است بر صاحب وسائل. این دلیل اول، دلیل دوم این است که قاعده در جایی که به زیاده و نقیصه باشد، این است که اصل عدم زیاده مقدم بر اصل عدم نقیصه است، با توضیح مقدمه‌ای که دادم که ما همه‌جا به این احتیاج داریم. در اختلاف نسخ وقتی اصل عدم زیاده و عدم نقیصه تعارض کردند، می‌گویند اصل عدم زیاده بر اصل عدم نقیصه مقدم است و نتیجه این است که نسخه‌ای که اضافه دارد، آن معتبر است.

 هم تقدم اضبط، هم تقدم نسخه‌ای که اضافه دارد که مستند به تقدم اصل عدم زیاده است، این دو ملاک دلیل اول و دوم بر هم منطبق است. این هم یک مقدار اطمینان را بیشتر می‌کند که اگر اختلاف داشته باشد، آن وقت به هیچ‌کدام امکان اعتماد نیست. این هم دلیل دومی که آمده است. ما در دلیل اول خدشه‌ای داشتیم و می‌گفتیم محرز نیست که تقدم وافی از وصیتش در آن حد باشد.

اشکال موضوعی به بحث

 در اینجا ممکن است کسی اشکالی کند که آنجا از آن موارد زیاده و نقصان نیست. اینجا یک کلمه معلوم نیست که واو یا دون است. زیاده و نقیصه در جایی است که همه جمله سر جای خودش است. در یک نسخه فی است، در یکی نیست. این امر جابجا نمی‌شود.

 ولی حقیقت مسئله در اینجا این است که جابجایی داریم. یعنی یک نسخه بگوید واو، یک نسخه بگوید دون. منتها این دو کلمه یکی کلمه خیلی بسیط یک حرفی و یکی سه حرفی است. آن وقت در اینجا باز بگوییم اصل عدم زیاده مقدم است، این یک مقدار محل تردید است.

در اینجا موضع ثدیین مشترک است، این‌طور نیست که واو در هر دو نسخه باشد. بحث در این است که دون هم هست یا نیست؟ بحث این است که واو است یا دون است، جابجایی است، نه زیاده و نقیصه، البته کلماتی که جابجایی شده، یکی کم و یکی زیاد است. اینکه آن قاعده حتی اینجا را هم بگیرد و عقلایی باشد، این محل تردید است. خیلی محرز نیست که اینجا را هم بگیرد.

تأثیر بحث غایت و مغیی در این مقام

اگر بگوییم غایت داخل در مغیا نیست، این نسخه واو با دون فرقی نمی‌کند. اما اگر گفتیم که غایت داخل در مغیا هست، خیلی فرق می‌کند. این بحث هم در اینجا مؤثر است. این هم یک نکته دیگر در اینجا، که من هم از نظر اصولی خیلی برایم روشن نشده است. اگر قرینه خاصی نداشته باشیم، بعید نیست که بگوییم اجمال دارد.

فکر می‌کنیم این روایت یک قدر متیقنی دارد و آن، اینکه در زن بالاتر از حقوین است. این مسلم است. اما اینکه سینه قبل ثدیین است یا ثدیین را هم می‌گیرد؟ این محل اجمال واقع شد. روایت هم، این را تفسیر نمی‌کند.