بسم الله الرحمن الرحیم

مرور بحث گذشته

بحث در لزوم دفن بود و اینکه در رجم آیا لازم است که مرجوم یا مرجومه دفن و بعد سنگسار شود یا اینکه به انحاء و اشکال دیگر هم مانعی ندارد؟ در اینجا به دو طایفه از روایات اشاره کردیم و گفتیم روایاتی که ضرورت دفن را نفی می‌کند، روایات معتبری نیست. یکی، دو روایت از عامه و خاصه هست، ولی همه سنداً ضعیف است.

اشکال عدم تیسر فرار

اشکالاتی که به دلالت روایت می‌شد را بررسی کردیم. در اینجا اشکال دیگری که نقل شده، این است که همان‌طور که بعداً ملاحظه خواهید کرد، در بعضی موارد فرار، فرد زانی را برنمی‌گردانند. اگر فرار کرد، می‌گویند آزاد می‌شود. اشکال چهارم این است، آنچه در روایات فرار است، این است که باید فرض فرار معقول باشد و این حتی با دفن معقول است. پس اگر کسی بگوید که فرض فرار یعنی دفن نکردن، چون با دفن، نمی‌شود فرار کرد، پاسخ می‌دهیم نه، معنایش این نیست، ملازم نیست با عدم فرار، حتی با دفن هم امکان فرار است، منتها مقداری سخت‌تر است. این اشکال هم اشکال چهارمی است که به روایات دفن نمی‌شود متوجه کرد.

حمل بر اختیار حاکم

 نکته پنجمی این است که مرحوم صاحب مسالک فرمودند: با توجه به اختلاف روایات در کیفیت دفن و ...، ما این را روایات را حمل بر اختیار حاکم می‌کنیم، این در جاهای دیگر هم مصداق دارد. حمل می‌کنیم بر اینکه این دفن جزء اختیارات حاکم است. جزء اختیارات حکومت است. جزء ولایت است و به اصطلاح این احکام، احکام ولایی است، نه احکام الهی. این هم احتمالی است که مرحوم صاحب مسالک داده است. درواقع این روایات حمل می‌شود، بر حکم ولایی، دون الهی.

تقسیمات احکام

احکام را می‌شود تقسیم کرد به حکم الهی و ولایی و حکم اولی و ثانوی. هر دو مهم است. تقسیم حکم به الهی و ولایی روشن است. با توجه به آنچه می‌دانید که حکم الهی، حکمی است که با قطع‌نظر از اراده حاکم و حکومت و مصالح متغیر و متحول، حکم ثابت شریعت است که حلال محمد (ص) حلال است تا روز قیامت..

با قطع‌نظر از خصوصیاتی که دست حاکم و حکومت است، احکام ولایی، حکم‌هایی است که حاکم در محدوده اختیاراتش آن را جعل می‌کند. البته در محدوده اختیارات حاکم اختلاف است، اما فی‌الجمله موردقبول همه هست. یعنی در فقه ما احدی نیست که حکم ولایی یا به اصطلاح حکم حکومتی را نفی کند. هیچ‌کس نیست و تقریباً مورد وفاق همه است. البته حاکم و حکومت می‌تواند دو نوع دستور بدهد. یکی این است که عناوین ثانویه را تشخیص می‌دهد. در احکام اجتماعی که تشخیص آن فردی نیست، باید حکومت تشخیص بدهد. آنجا حکم ولایی نیست، تشخیص در تطبیق عنوان ثانوی است بر مصادیق، منتها در اختیارات حکومت است.

اختیارات حاکم و فقیه

این یک نوع فرع است که تعیین مصادیق احکام اولی و ثانوی و احکام اجتماعی غیر فرعی، وظیفه حاکم است، که حکم می‌کند و حکم او البته تابع مصلحتی است که تشخیص داده است.

او در حوزه مباحات خیلی راحت می‌تواند چیزی را که مباح است، کم‌وزیاد کند و در غیر مباحات هم همین‌طور است. مثل قوانین راهنمایی رانندگی، این‌ها همه، جزء اختیارات حکومت است. آن وقت می‌گویند احکام ولایی، احکامی است که در قلمرو و محدوده اختیارات حاکم به صورت موقت جعل می‌شود. این حکم ولایی است. منتها این احکام ولایی چقدر اعتبار دارد، ثوابش چطور است، عقابش چطور است؟ و خیلی سؤالات راجع به آن است که کمابیش در این سال‌های اخیر بحث‌هایی راجع به آن شد، ولی هنوز هم جای خیلی بحث دارد. حکم ولایی را همه قبول دارند. و لذا ولایت‌فقیه به معنای آن فی‌الجمله آن که بالاخره فقیه و حاکم اختیار دارد، تقریباً هیچ‌کس آن را نفی نمی‌کند.

وجود حکومت و حکم ولایی

 ممکن است امامی حکم ولایی را قرار دهد که قرن‌ها باقی باشد، ولی بالاخره باید حکم ولایی آثارش هم متفاوت باشد. چنین احتمالی را تقویت کردیم که نصبی که برای قاضی یا از امام صادق علیه صلوات الله و سلامه علیه شده، نصب الهی است، حکم الهی است، ولی محدود به زمانی است که حکومت نباشد. وقتی که حکومت نباشد، به صورت عام یک نصبی قرار داده است که شیعیان در هر جایی هستند به قاضی خودشان مراجعه کنند. پس ظرفش عدم وجود حکومت است و لذا زمانی که حکومت باشد، اصلاً هر روایتی را که گفته قاضی با این شرط باشد را منصرف می‌دانیم و مثل زمان حکومت نیست. لذا در زمان حکومت، قاضی چه شرایطی باید داشته باشد، این تابع این است که حاکم تشخیص بدهد.

قاضی باید وثوق داشته باشد، یعنی دروغ نگوید، خیانت نکند. پس وقتی حکومت است، این روایت ربطی به اینجا نداشته و انصراف دارد.

و لذا در فرض حکومت تابع تشیخ می‌شود. زن بودن و چی و این‌ها هیچ‌کدامش، تابع تشخیص حکومت است. مرتد هم بشود این‌جور گفتیم. یعنی در حکومت به‌هرحال باید این دو قید باشد؛ یکی اینکه حاکمان چه کسانی باشند، و یکی اینکه قوانین چه باشد، هر دو مؤثر است.

احتمالات در لا ضرر

فرض کن در لا ضرر، چهار احتمال و قول بوده که در مکاسب و جاهای دیگر ملاحظه کردید. امام فرمودند این لا ضرر از احکام سلطانیه است. یعنی حکم ولایی است که پیغمبر اکرم (ص) فرمود؛ حالا که این‌طوری است، درختش را بکن، بیانداز بیرون. این حکم ولایی است. یا در روایات زیادی آمده که گاهی هم اشکال می‌کنند که امام جواد یا بعضی ائمه طاهرین (ع) خمس را تحلیل کردند و گفتند لازم نیست خمس بگیری.

به‌عبارتی‌دیگر

یعنی در یک زمانی، شرایطی وجود داشته که حضرت تحلیل کرده در آن زمان. نه اینکه تحلیل الهی باشد که همه زمان‌ها به‌طورکلی ما خمس را برداشتیم. این‌ها مصادیقی بود که خواستم بگویم، کمابیش در کلمات، محل بحث هم قرار گرفته است. آنچه مهم است، این است که وقتی امام چیزی را بیان می‌کند، ممکن است که از حیث تبلیغ حکم الهی باشد، ممکن است از حیث اعمال ولایت باشد، یعنی از موضع ولایی می‌گوید این کار را بکنید یا نکنید. که اگر موضع ولایی باشد، می‌تواند به نحو همیشگی ثابت نباشد. البته ممکن است ائمه احکام ولایی مستمر هم جعل کنند، ولی خلاف است، لذا قابل‌تغییر است.

جمع‌بندی

پس اصل این است که امام وقتی چیزی را بیان می‌کند، این به‌عنوان مبلغان الله و احکام اولیه و الهیه بیان می‌شود. کما اینکه در تقسیم حکم اولی و ثانوی در اینجا هم، همین است. اصل این است که روایات احکام اولی را ذکر می‌کند. اینکه، روایت را حمل کنیم بر حکم ثانوی کنیم، این خلاف است. کما اینکه اصل در مولوی و ارشادی، مولویت است. این سه، چهار تفسیر است که در احکام و روایات خیلی مهم است. مولویت و ارشادیت، الهیت و ولاییت، اولیت و ثانویت. خروج از این اقسام یا آن اقسام مقابل قرائن متقنی می‌خواهد.

پاسخ حمل صاحب مسالک

 پنجمین اشکالی که در باب دفن بود، این بود که مرحوم صاحب مسالک فرمودند، با توجه به اختلافاتی که در روایات هست که بعد هم ملاحظه خواهید کرد، ما این احتمال را می‌دهیم یا این‌ها را حمل می‌کنیم بر اینکه حکم ولایی بوده است. یعنی تابع تشخیص حکومت است. اینکه در جایی فرموده این‌قدر، آنجا فرموده این‌قدر، این از باب اعمال ولایتش بوده است، نه از باب الهیت. این نکته، دو جواب دارد.

 اولاً گفتیم که اصل در احکام الهیت است. و ثانیاً قرینه‌ای که شما آوردید، خواهیم گفت که این اختلاف خیلی زیاد نیست، در روایات معتبر، قابل‌حل است و حداکثرش دلالت می‌کند بر اینکه اندازه آن‌ها ولایی است، اما اصل دفن را ولایی نمی‌کند. اختلاف در اندازه است، ولی در اصل دفن عمده روایات می‌گوید دفن می‌کند. و لذا چون اصل الهیت است، ما در اینجا قرینه متقنی نداریم بر اینکه حمل بر ولاییت کنیم. این هم اشکال دیگری که اصل همان الهیت است.

اشکال پنجم: عدم موضوعیت دفن

 اشکال پنجمی که می‌شود از بعضی کلمات استفاده کرد، از جمله آقای مکارم، این است که ما به ارتکازات عقلایی که مراجعه کنیم، می‌فهمیم دفن خصوصیتی ندارد. آنی که مهم است، این است که این شخص رجم بشود و بعضی از مفاسدی که وجود دارد، مترتب نشود. مفاسدی که ممکن است در اینجا تصور شود، یکی این است که فرد را رها کنند به هر سو برود و به او سنگ بخورد و این هرج‌ومرج بشود، به دیگران هم سنگ بخورد، آسیب ببینند. یا اینکه اگر زن است، مثلاً کشف حجاب بشود.

بنابراین تحرز از این‌ها باید طوری باشد که در این مفاسد واقع نشود، درست هم هست. کیفیت حد رجم را باید طوری تنظیم کنند که معاصی و مفاسد دیگر بر آن مترتب نشود. این حرف درستی است. آن وقت ما با ارتکازات خودمان این را می‌فهمیم و از نظر عقلایی مطمئن می‌شویم که دفن خصوصیتی ندارد. فقط این مفاسد است که می‌خواهد جلویش را بگیرد. و لذا اگر یک راه دیگری وجود داشت که این مفاسد نبود، ولی رجم به صورت آرام انجام می‌گیرد، همان اشکالی ندارد.

تصویری دیگر از این اشکال

درواقع ششمین اشکال، این است که ما نباید تحفظ و جمود بر این لفظ و واژه داشته باشیم و بگوییم خود دفن خصوصیت دارد. آنی که مهم است، این است که آن مفاسدی که موقع دفن آن‌ها وجود نداشته باشد. این مفاسد باید بر آن مترتب نشود، والا مانعی ندارد. این هم نوعی تنقیح مناط است که ویژگی دفن عنایتی روی آن نیست. روح این همین است که یک طریقی باشد، که مفاسد جانبی بر آن مترتب نشود که این هم امری عقلی و شرعی است که روایات هم نمی‌گفت، ما این را می‌فهمیدیم. این هم همان را می‌خواهد بگوید. این هم اشکال ششم است.

پاسخ از این وجه

 این هم جواب دارد. البته اصل در اینجا این است که عناوین، عناوین موضوعیت دارد. این را قبلاً مکرر گفتیم که در عناوینی که در روایات آمده است، دو احتمال وجود دارد، یکی اینکه بگوییم عنوان موضوعیت دارد بما هوهو، یکی اینکه بگوییم عنوان مشیر به چیز دیگری است، خودش موضوعیت ندارد، اصل یک چیز دیگری است. این عنوان دخالت در موضوع ندارد. این را بگوییم عنوان مشیر بشود. اینجا هم گفتیم که اصل در الفاظ و مفاهیمی که در روایات وارد شده است، موضوعیت خود آن‌ها، با همان تعریفی که خودشان دارند، هست و اینکه ما بیاییم، جدا بکنیم آن را از ویژگی خودش از موضوعیت و بگوییم این موضوعیت ندارد، این خلاف اصل است. مثل مواد قانونی است. مواد قانونی که قانون‌گذار تعیین می‌کند، همه آن‌ها موضوعیت دارد. اینکه ما موضوعیت را از یک دلیل و عنوانی برداریم، بگوییم نه، اصل چیز دیگری است، این خلاف اصل است.

پس ممکن است واقعاً از نظر روانی، روحی، اجتماعی مواردی در این کیفیت رجم باشد. همین‌که سنگ به بخشی از بدن می‌خورد و قسمت‌های دیگر نمی‌خورد، این هم خودش شاید موضوعیتی دارد. بنابراین نمی‌شود، محصور کرد که اصل موضوعیت خود عنوان دفن است. و ثانیاً نمی‌توان مطمئن بود، که فلسفه دفن همان دو، سه نکته‌ای است که شما می‌گویید و بعد می‌بینید که این فلسفه را به راه‌های دیگر می‌شود احراز کرد.

لزوم حفر

سؤالی که مطرح می‌شود، این است که آیا حفر لازم است یا اینکه اگر جایی بگذارند و اطراف آن خاک جمع کنند یا سنگی بچینند، این هم کافی است؟ این سؤال وابسته به همان مفهوم دفن است که دفن را چگونه معنا کنیم. ما به گمانمان این است که حفر خودش همراه با دفن است. اما از کلام آقای مؤمن در اینجا این‌طور که ایشان نوشتند، برمی‌آید که ایشان دفن را اعم می‌داند. منتها در روایات، اینجا انصراف به آن حفر دارد.

اگر مفهومش این نباشد، انصرافی که ایشان ادعا می‌کنند درست است. مجموعه روایات که می‌بینیم، ذهن را منصرف می‌کند به آنجا که حفر هم بشود.

حد دفن

بحث سوم این است که حد دفن چقدر است؟ آیا تا حد پا، تا وسط کمر، بالاتر یا پایین‌تر است؟ در همین کتاب‌ها مکارم هست، روایت دارد که سنگ به همه بدنش اصابت کند و بعد گفتند، اینکه می‌گوید سنگ به همه بدنش اصابت بکند با دفن سازگار نیست. آن هم جوابش این است که این روایت هم فکر کنم معتبر نیست. اولاً روایت معتبر نیست، ثانیاً اگر معتبر باشد، تقیید خورده است. آن می‌گوید به همه بدنش اصابت می‌کند، ولی روایاتی که می‌گوید دفن بکنید، از آن شمول بیرون می‌آید.