بسم الله الرحمن الرحیم

مرور بحث گذشته

بحث در این فرع بود که اگر حدودی اجتماع پیدا کند حد قتل مؤخرا اجرا می‌شود، در اینجا ابتدا ما به استناد روایات، فتوای مشهور را عرض کردیم، و مستند آن روایات خاصی است که در این بحث وارد شده است. و بعد از آن وارد اموری شدیم، که مقتضای قواعد در اینجا چیست؟ گفتیم، مقتضای قواعد و حکم عقلی در اینجا همان چیزی است که در روایات آمده است. و در امر دوم به این بحث پرداختیم که با عنایت به اینکه حکم عقل و قواعد در اینجا، همان چیزی است که در روایات آمده است و در حقیقت روایات منطبق است بر همان حکم عقل. سؤالی مطرح شد که آیا این روایت حمل بر ارشاد به همان حکم عقل می‌شود، یا اینکه نه، مولویت در این روایات ملحوظ شده است؟

حکم عقل در این مقام

در اینجا حکم عقل مستقل بود که تکالیفی که برای شخص جمع شد، در مقام امتثال راهی را باید طی کرد که همه آن تکالیف و حداکثر آن تکالیف تا آنجا که امکان دارد، عمل شود، این حکم عقل است. حکم مستقیم عقل در مقام اطاعت است. تکالیف منجزه، تکالیف تنجز یافته در مقام امتثال، باید نوعی عمل بشود که در حداکثر امکان همه آن‌ها عمل بشود. و راهش در اینجا این بود که قدم سایر الحدود علی القتل، این حکم عقل، مستقل در مقام اطاعت است.

حکم مولوی و ارشادی

 با توجه به این حکم مستقل عقل، آن وقت سؤال می‌شد که اینکه در شش، هفت روایت سؤال شد اگر این‌طور حدودی جمع بشود باید چه کند؟ و امام فرمودند که حدود دیگر را بر قتل مقدم بدار، این همانی است که عقل هم می‌فهمید، آن وقت سؤال بود که این روایات مولوی یا ارشادی است؟ اینکه تکرار می‌کنم کمی به خاطر این است که بحث کلی قضیه در خیلی جاهای دیگر هم مورد ابتلا است. اینجا بود که گفتیم که در حمل اوامر بر مولویت یا ارشادیت، دو دیدگاه اصولی وجود دارد. یک دیدگاه این است که اصل مولویت است، به اصطلاح، آنجایی که تسلسل یا لغویتی لازم است، یعنی یک محذوری وجود داشته باشد، حمل امر یا نهی بر مولویت که مواجه به محذوری مانند تسلسل یا لغویت باشد.

 آراء در این باب

در غیر این صورت ما حمل می‌کنیم بر مولویت. این یک دیدگاه است. مثل آقای وحید و بزرگانی به همین دیدگاه توجه دارند. و دیدگاه دیگری است که به چنین اصاله المولویه ای با این پایه محکم و قوی معتقد نیست. از جمله همین مرحوم آقای خوانساری در جامع المدارک در همین بحث، اگر ملاحظه کنید. آقای گلپایگانی هم با یک نوع تردید تقریباً تمایل به این دارند. مثلاً تعبیر آقای خوانساری در جامع المدارک در همین بحث، این است که می‌گوید حداقلش این است که در اینجا ما شک داریم در مولویت، و لذا نمی‌توانیم مطمئن به مولویت بشویم.

 معلوم است که ایشان اصاله المولویه عام را قائل نیست. همین‌که شک می‌کند، می‌گوید دیگر مولویت مشکوک است، آن وقت ارشادیت دیگر مؤونه زائده ندارد و لذا حمل بر ارشاد می‌کند. این دیدگاه دیگر است. دیدگاه دوم این است که درواقع همین‌که حکم شرعی در جایی آمد که آنجا عقل حکمی به همین منوال دارد، اصل ارشاد است الا اینکه ما قرائنی پیدا بکنیم که این مولوی است. لذا اگر شک هم کنیم، این مولوی است یا ارشادی؟ حمل بر ارشادیت می‌کند مگر اینکه قرائن ویژه‌ای باشد.

مصداقی از بحث

نمونه دیگری را عرض می‌کنم. در روایات آمده توبه کنید. لولا حکم شرع، باز عقل حکم به توبه می‌کرد و اینکه انسان باید جبران بکند. ولی در همین موردی که حکم عقلی مستقل وجود دارد، شرع هم ترغیب کرده است. این مصداقی از همین بحث است که اینجا از حمل این‌ها بر مولویت تسلسل یا لغویت لازم نمی‌آید. دیدگاه اول که معتقد به اصاله المولویه است الا در دو مورد، در اینجا می‌گوید این‌ها مولوی است. دیدگاه دوم می‌گوید، نه این ارشادی است. نمونه‌های دیگری هم در فقه دارد.

ثمره بحث

ثمره در این ایجاد می‌شود که علاوه بر اینکه عقل می‌گوید اطاعت کن یا عصیان نکن، امر ویژه‌ای را می‌گوید، یعنی می‌گوید من به این شکل از اطاعت تعبد خاص دارم. مولوی بودن، معنایش این است که تعبد خاص اینجا هست به این شکل از اطاعت.

به‌عبارت‌دیگر نوعی ترتیب مولوی و تعبدی در مقام اطاعت جعل می‌شود، پس ثمره مولویت و ارشادیت، این است که اگر ارشادی بگیرید، حکم عقل این است که حالا که حداکثر امکان باید این‌طور عمل کرد، اما ترتیب و ترتب تعبدی میان عمل به این‌ها نیست. اما بنا بر مولویت، ترتبی بین این‌ها در مقام عمل و اقدام است. ثمره این دو نظر این است که بنا بر نظر مولویت ترتب تعبدی در مقام اجرای این حدود، میان آن‌ها وجود دارد، شارع تعبداً این‌طور ترتیبی را برای ما جعل کرده است. اما بنا بر ارشادیت ترتیب و ترتب ویژه‌ای میان این‌ها ملاحظه نشده است.

با توجه به اینکه در موارد مختلف فقه این دو دیدگاه بسیار مؤثر است، توضیحی دادیم.

تعدد یا وحدت مطلوب

سؤال بعدی این است که این به نحو تعدد مطلوب است یا وحدت مطلوب؟ این تعدد مطلوب و وحدت مطلوب همانی است که بارها تابه‌حال از آن صحبت شده است که گفتیم گاهی مطلوب شارع چند امر به نحو ترکیبی قرار گرفته است. به حیثی که اگر یکی از این اجزاء خلل پیدا بکند، دیگر مطلوبیتی ندارد. یا اینکه نه، تعدد مطلوب است، و با فقدان یکی از شرایط، اجزاء و ویژگی‌ها یا ارکان، بقیه همچنان مطلوبیت دارد. روزه‌های ماه مبارک رمضان تعدد مطلوب است، تعدد تکالیف است. یا نماز روبه‌قبله یا نماز با طهارت مطلوب شارع است، ولی اگر آن‌ها محذور شد، باز هم مطلوبیتی دارد.

انواع تکالیف

تکالیف شارع، از حیث تعدد و وحدت مطلوب حداقل سه حالت دارد. گاهی هست که وحدت مطلوب مطلق است. به حیثی که اگر بعضی از اجزای آن امکان تحقق نداشته باشد، دیگر هیچ مطلوبیتی برای شارع ندارد. مثل اینکه اعتقاد به ائمه دوازده‌گانه، یک مطلوب واحدی است که از مکلفین خواسته شده است. یکی از این‌ها نباشد، بقیه‌اش کالعدم است. محدودیت، یک محدودیت واحدی است که اگر یکی از اجزایش ترتیبی نباشد، دیگر ارزشی ندارد. این یک نوع است، یک نوع تعدد مطلوب است در حال عذر، مثل همین مثالی که در نماز زدیم. می‌گوید صل متطهراً یا صل مستقبلاً للکعبه و همین‌طور خیلی شرایط دیگر نماز، امری را روی مجموعه‌ای آورده، ولی این امر ریز می‌شود و تعدد مطلوب پیدا می‌کند. فقط درحالی‌که عذری وجود داشته باشد. یعنی اگر کسی معذور بود از استقبال قبله یا از تحصیل طهارت باز هم مطلوبش را نگه می‌دارد، نه اینکه بگوید جایی از آن که گیر پیدا کرد، دیگر چیزی از تو نمی‌خواهد، بلکه اگر جایی از آن گیر پیدا کرد، باز هم مطلوبیت دارد.

مورد سوم این است که حتی اگر با علم و عمد هم بعضی از چیزها را تخلف کند، باز مسئولیت دارد. شارع می‌خواسته که به‌طور کامل این‌گونه بیاورد. ولی اگر آن را هم نیاورد، بقیه‌اش مطلوبیت دارد. این نوع سوم است، حتی اگر عصیان هم کند، در بعضی از اجزا و شرایط، شارع برای مابقی هم امرونهی دارد و برای او مطلوبیت دارد.

نوعیت قتل در این مقام

سؤالی که اینجا مطرح است، این است که بنا بر اینکه بگوییم شارع ترتیب تعبدی میان اجرای حدود قرار داده است که اول جلد باشد، بعد قطع، بعد رجم یا قتل. فرض می‌گیریم یک ترتیب تعبدی است. اما این وحدت مطلوب است یا تعدد مطلوب؟ یعنی شارع قتلی را امر کرده است که قبلش این‌ها باشد به حیثی که اگر قبلش این‌ها نبود، اصلاً این قتل حد الهی نیست؟ یا اینکه قتل حد الهی است، ترتیب هم دارد، منتها این دو امر دارد؛ هم می‌گوید باید حد قتل را اجرا کنی، هم ترتیب باشد. ولی اگر ترتیب را رعایت نکردی، این‌طور نیست که قتل حد الهی نباشد. باز هم حد الهی است. دو مطلوب است. هم قتل، هم تأخرش از قطع و جلد، ولی اگر آن نبود، این مطلوبیتش سر جای خودش محفوظ است.

اشتباه در رعایت ترتیب

امر چهارم یک سؤال فقهی است که ثمره بحث‌های گذشته در آن ظاهر می‌شود. آن فرع این است که اگر حاکم یا مجری حکم خلاف این را عمل کرد و به جای اینکه این شخص اول را شلاق بزند و بعد رجم یا قتل کند، از اول او را کشت که زمینه جلد منتفی شد، در اینجا اجرای حد شده است یا نه؟ ثمره اینکه اجرای حد شده یا خیر، این است که اگر اجرای حد شده است، او در اینجا عصیانی کرده که حدهای دیگر را تعطیل کرده است. و اگر فراموش هم کرده بوده، گناه هم نکرده است. اگر عامد بوده است، گناه کرده است، یعنی از نظر تکلیفی روشن است. سؤال این است که از نظر وضعی این حد است یا حد نیست؟ ثمره‌اش در این می‌شود که اگر حد باشد، او ضامن نیست، اما اگر حد نباشد، قتل عمد یا قتل خطا است که قصاص یا دیه دارد. این فرعی است که اینجا مطرح می‌شود.

جواب از فرض فوق

جواب این فرع مبتنی بر همان دو امر قبلی است. نکته‌ای که می‌شود بر مرحوم آقای گلپایگانی، مناقشه کرد، این است که ایشان مولوی بودن یا ارشادی بودن را با وحدت یا تعدد مطلوب یکی فرض کرده است، درحالی‌که این دو بحث کاملاً از هم جدا است. همان‌طور که ما یکی را در امر ثانی و دیگری را در امر ثالث بحث کردیم. در اینجا اگر بخواهیم پاسخ بدهیم، باید مراجعه کنیم به دو بحث قبلی، یعنی امر ثانی و امر ثالث. امر ثانی، یعنی اینکه اگر کسی گفت که حکم روایات در اینجا حکم ارشادی است، این قتل حد است.

اما در مورد این قتل که حد الهی بوده است، مستحق قصاص یا دیه نیست. این بنا بر این است که ارشاد است. اما اگر مولوی بگیریم، ترتیب تعبدی بین این‌ها وجود دارد. پس اگر بگوید در اینجا ترتیب مولوی تعبدی است و وحدت مطلوب هم هست، مثل نماز ظهر و عصر، که اگر کسی عمداً نماز عصر را بخواند و ظهر را نخواند، چیزی از او قبول نیست. اگر کسی بگوید تعبدی است و وحدت مطلوب، اگر اول این شخص را بکشد، این حد نبوده است و می‌شود مستحق قصاص یا ضامن دیه.

فرض سابق در حد تبعید

در باب تبعید این سؤال و دغدغه جدید در اینجا است که اگر بخواهیم بگوییم این فردی که مستحق چند مجازات است و باید تبعید نیز بشود، معنایش این است که مجازات قتل او یک سال تأخیر بیفتد که نتیجه‌اش این است او فرار بکند، و حق‌الله یا حق‌الناسی در اینجا تضییع بشود.

آیا می‌گویید بله، اینجا هم همان قاعده است و باید اول سایر حدود و بعد قتل جاری شود یا اینکه نه؟ معمولاً می‌گویند نه، ما اینجا روی آن قاعده نمی‌ایستیم. البته این در بین متأخرین گذرا مطرح شده است.

پاسخ از این فرض

دلایلش روشن است. اولاً در روایات به خصوص برای بحث تبعید روایت خاصی وجود نداشت و حکم عقل می‌گفت که شما باید تا آنجا که امکان دارد، میان حدود جمع کنید، ببینیم این حکم عقل، در اینجا هست یا نیست؟ البته در این روایات به خصوص نیست، ولی به اطلاق آمده است.

اما جواب علتی که در اینجا گفته شده است، این است، چون از این حکم لازم می‌آید که مجازات این فرد از سایر گناهکاران، تخفیف پیدا کند و این خلاف ارتکازات عقلی ماست، لذا می‌گوییم این اطلاق یا حکم عقل منصرف از اینجاست. و در اینجا تبعید برداشته می‌شود. این تنها نکته‌ای است که درواقع در کلمات فقها آمده است. می‌گویند این اطلاقات منصرف است از تبعید. چرا؟ برای اینکه اگر بخواهد، تبعید مقدم بشود، لازمه‌اش این است؛ کسی که بیشترین گناه را کرده است، از آنی که گناه کمتر است، مجازاتش کمتر باشد.