بسم الله الرحمن الرحیم

تأثیرات حد بر شخصی بر حدود دیگر بر همان شخص

بحث در این بود که اگر حدودی بر شخصی ثابت بشود، در مقام اجرای حدود، چنانچه طوری باشد که اجرای یکی از این حدود، زمینه و موضوع سایر حدود را مرتفع بکند، آیا جایز است که آن حد را مقدم بداریم تا زمینه سایر حدود مرتفع بشود یا اینکه چنین چیزی جایز نیست؟

 بر اساس روایات و طبق مفادی که از روایات استفاده می‌شود، از نظر خاصه و فقه امامیه چنین چیزی جایز نیست. بلکه اگر قتل با حدود دیگر اجتماع پیدا کرد، قتل را باید مؤخر انداخت، و تقدیم قتل جایز نیست، به خاطر روایاتی که در بحث ملاحظه کردید. فروع و جزئیاتی که در بحث ممکن است، مطرح بشود. اولین امر این بود که مقتضای قواعد و اصول اولیه با قطع‌نظر از روایات در اینجا چیست؟ عرض کردیم که در پاسخ به این سؤال گفته شد، چهار احتمال در اینجا وجود دارد. گرچه ما دو قول بیشتر نداریم، ولی احتمالات چهار مورد است.

احتمالات و اقوال در مسئله

یک احتمال این است که ما ترتیبی بین این‌ها قائل باشیم، به لحاظ اقتضای زمان بگوییم، اجرای حدود تابع وقوع آن جرائم است. هرکدام مقدم بوده است، آن را مقدم می‌داریم. و اگر موجب قتل مقدم بوده، ما قتل را مقدم می‌داریم. اگر موجب حدود دیگر مقدم بوده است، آن‌ها را مقدم می‌داریم.

احتمال دوم این بود که قتل را باید مقدم داشت که اکثر مذاهب عامه این را می‌گویند. احتمال سوم این بود که قتل را واجب است مؤخر بدانیم. کما اینکه قاطبه فقهای شیعه، این احتمال را پذیرفته بودند، و احتمال چهارم این است، که قائل به جواز بشویم. به اینکه مخیر است حاکم قتل را مقدم بدارد او بالعکس، حدود دیگر را مقدم بدارد. احتمالات ثبوتیه قضیه این است. البته روایات همان‌طور که ملاحظه کردید، به همان احتمال سوم که فتوای فقهای شیعه است، تصریح کرده بود.

 مقتضای قواعد

 با توجه به این احتمالاتی که وجود دارد، گفتیم ببینیم مقتضای قواعد در اینجا چیست؟ اگر ما به آنچه در اصول از قواعد در مقام امتثال مراجعه کنیم، قاعدتاً، قاعده همان چیزی می‌شود که فقهای شیعه به آن فتوا دادند و در روایات هم آمده است. علتش این است که اگر چند تکلیف، رویاروی فرد باشد، تعجیز از تکلیف و سلب موضوع تکلیف، برای مکلف قبل از ثبوت تکلیف جایز است. اینکه شخص نگذارد شرایط تکلیف برای خودش محقق بشود و قبل از اینکه تکلیف منجزی ثبوت پیدا بکند، جلوی وقوع آن شرایط تکلیف را بگیرد، این مانعی ندارد. می‌داند در اینجا زلزله می‌آید، با هواپیمایی خودش را از آنجا دور کند که درواقع دیگر زمینه‌ای برای وجوب نماز آیات برای او پیدا نشود، این عمل جایز است. چون شرط و موضوع آن، وقوع زلزله در همان‌جایی است که او قرار دارد، وقتی خودش را از این سرزمین در معرض زلزله دور داشت، قطعاً دیگر تکلیف به نماز آیات برای او مصداق پیدا نمی‌کند.

قسم دوم از تعجیز

یا از نظر درآمد وضع خوبی دارد، ولی ثروتش را بذل و بخشش می‌کند، به‌گونه‌ای که مستطیع نمی‌شود، و لذا تکلیف در او نیست. گفتیم این مانعی ندارد. قبل از ثبوت تکلیف کسی با علم و عمد شرایط وقوع تکلیف و ثبوت تکلیف را رفع کند، گفتیم مانعی ندارد. اما قسم دوم تعجیز این بود که بعد از اینکه شرایط تکلیف ثابت شد، کسی کاری کند که در مقام امتثال غیر قادر بر امتثال بشود. گفتیم آن در مقام ثبوت تکلیف بود، اما در مقام امتثال و عمل به تکلیف بعد از ثبوت تکلیف، این خود این دو حالت دارد که عرض کردیم. یک حالت این است که بدون اختیار، او غیر قادر بشود. بدون اختیار از او قدرت و امکان امتثال سلب شود. باز گفتیم اشکالی ندارد. چون بایستی که فلان تکلیف را انجام بدهد، ولی قدرت از او سلب و رجز شده بود، این هم درواقع بر

انواع عصیان در این مقام

می‌گردد به این‌که دیگر تکلیف ندارد. اما آنجایی که قدرت دارد، می‌تواند با اختیار خودش این قدرت را سلب کند، این نه. پس تعجیز در مقام امتثال با اختیار تعجیز جایز نیست. پس از ثبوت تکلیف با اراده و اختیار خودش بیاید خود را غیر قادر بسازد، این جایز نیست. به‌عبارت‌دیگر، عصیانی که از نظر عقلی حرام است، دو نوع است، یک معصیت این است که با فرض وجود قدرت انجام نداده است. قدرت دارد که اجرای حد بکند، یا نماز بخواند، ولی با فرض قدرت نماز نمی‌خواند، روزه نمی‌گیرد یا حد اجرا نمی‌کند، این یک مصداق عصیان است. مصداق دوم عصیانی که عقلاً محرم است، این است که خودش با دست خود اختیار را از خودش بردارد. با عمد و تقصیر خود را غیر مختار بسازد. این هم عصیان است. بله اگر با شرایط طبیعی و به‌طور غیر اختیاری از او قدرت سلب شد، آن عصیان نیست.

جمع‌بندی

بنابراین عصیان همیشه این نیست که می‌تواند و انجام نمی‌دهد. بعد از ثبوت تکلیف، نه آنجایی که خود را با اختیار خود بی‌اختیار کرده است، آن هم عصیان است. این همان قاعده‌ای است که در اصول مکرر ملاحظه کردید که می‌گویند؛

«الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» [1]

 بحث اول این بود که در مقام وجوب، کاری می‌کند که تکلیف نیاید. ولو با علم و عمد کاری بکند که تکلیف نیاید. اما بحث دوم این بود که تکلیف آمده است، بعد از ثبوت در مقام امتثال، خودش را عاجز می‌داند. آیا این هم عصیان است؟ بله، آن دست خودش است. قبل از اینکه تکلیفی ثابت بشود، کاری می‌کند که تکلیف نیاید. مثل اینکه بعضی فتاوا هست، کسی که استعداد و آمادگی مجتهد شدن را دارد، واجب است که برود مجتهد بشود. منتها این برای کسی است که مراحلی را گذرانده، رسیده به جایی که می‌شود به آن برسد. کسی که نمی‌گذارد برسد به آن جهت، از اول طلبگی بنا می‌گذارد خیلی درس نخواند و درواقع نمی‌گذارد مقدمات وجوب اجتهاد برای او تحقق پیدا بکند، این مانعی ندارد. ولی اگر تحقق پیدا کرد، آن وقت نمی‌تواند خودش را عاجز کند.

چهار قاعده در مقام تزاحم

قاعده اول این است که تقدیم امری که موضوعات دیگران را مرتفع نمی‌کند. دوم اینکه تقدیم مضیق بر موسع در وقت مضیق، یعنی در وقتی که دیر می‌شود. سوم تقدیم اهم بر مهم، این‌ها قواعدی است که در مقام تزاحم در امتثال ما باید رعایت کنیم. قاعده چهارمی هم وجود دارد، آنجا که در خود شرع، در اصل تکلیف ترتیب اخذ شده باشد، مثل اینکه گفته نماز ظهر بر عصر مقدم است. بنابراین در مقام امتثال اگر این چهار صورت باشد، ما این ترتیب را باید رعایت کنیم.

جمع‌بندی

این جمع‌بندی در خیلی از نقاط دیگر فقه هم مؤثر است، باید بگوییم، تعجیز در قبل از ثبوت تکلیف چند نتیجه دارد، اول، تعجیز قبل از ثبوت تکلیف، اشکالی ندارد، و تعجیز بعد از ثبوت تکلیف، اشکال دارد و عصیان است. دوم، در جایی که چند تکلیف برای کسی ثابت شده است، در مقام امتثال علی‌القاعده تقدیم‌وتأخیر این‌ها مانعی ندارد. علی‌القاعده تقدیم‌وتأخیر اجرا و امتثال تکالیف متعدد مانعی ندارد. سوم، در مواردی در مقام امتثال ترتیب وجود دارد. این موارد چهار قسم بود.

ارشادیت یا مولویت قواعد

امر دوم ذیل این بحث، این است که؛ بعد از اینکه دیدیم قواعد چیزی را گفت که روایات خاصه هم آن را می‌گفتند. سؤالی در ذهن پیش می‌آید که این روایات، ارشاد به همان قاعده کلی است یا اینکه یک نوع مولویتی دارد؟ چون اگر این روایات هم نبود، این سؤال را به دست فقیه که می‌سپردیم، بر اساس همان قواعدی که تبیین کردیم، به همین نتیجه می‌رسیم که قتل را مؤخر بینداز. اما روایاتی هم در اینجا وارد شده است.

انواع اوامر

همان‌طور که در اصول ملاحظه فرمودید، اوامر دو قسم است. اوامر ارشادی و اوامر مولوی. و اوامر ارشادی اوامری است که مولی در آنجا اعمال مولویتی نکرده است. بلکه همان چیزی که عقل کسی می‌فهمیده، بر آن تأکید کرده است و مولوی، آن است که نه، یک اعمال مولویت شده است. و لذا اوامر ارشادی جدای از آن مرشد الیه، ثواب و عقاب جدایی ندارد که تکلیف جدایی است. ولی امری که مولوی شد، ثواب و عقاب جدایی دارد. مثالی که برای ارشادی می‌زنند، همان اطاعت از مولی است. اطاعت از مولی که در روایات آمده و تأکید بر آن شده است، گفته‌اند قطعاً ارشادی است، برای اینکه اگر بخواهد مولوی باشد، معنایش این است که خود آن اوامر مولی عقاب و ثواب دارد.

در باب امر مولوی و ارشادی قاعده اولیه این است که اوامر، حمل بر اوامر و نواهی مولوی بشود. این دقیقاً مثل این است که قانون‌گذار یا مجلس که قانون می‌گذراند، اصل این است که این قوانین، قوانین مولوی است. اینکه ما قانونی را حمل بر ارشاد بکنیم، بگوییم خود مولی اینجا عقاب و ثوابی ندارد. فقط یک راهنمایی کلی می‌کند، این خلاف قاعده است. اصل در اوامر و نواهی این است که حمل بر مولویت بشود. چون مقامش مقام اعمال مولویت است. الا اینکه قرائنی پیدا بشود که از مولویت بیرون رویم و حمل بر ارشادیت کنیم. این قاعده به این شکل را تقریباً همه قبول دارند.

ملاک‌های خروج از اصالة المولویة

اما چه ملاک‌ها و ضوابطی برای خروج از اصاله المولویه و حمل بر ارشاد است؟ قاعده اول این بود که اصل مولویت است. بحث دوم این است که ما خرج از این اصل مولویت، اصاله المولویه چه ملاک و ضوابطی دارد. در اینجا ملاک‌ها و ضوابطی گفته شده که به بعضی اشاره می‌کنم. یکی از ضوابطی که به آن اشاره شده است، همین است که در اصول فقه ملاحظه کردید. جایی که حمل یک امر بر مولویت اصلاً امکان نداشته باشد و موجب محالی شود، مثل همین مثال اطیعوا الله که در اینجا می‌گویند موجب تسلسل می‌شود. چون اطیعوا الله اگر خودش یک امر مولوی باشد، باز امری فوقش خواهد آمد که باید این مولوی را اطاعت کرد. آن هم اگر مولوی باشد، باید اطاعتش کرد. و هکذا یلزم تسلسل.

یک ملاک هم آنجایی است که حمل بر مولویت موجب لغویت بشود. مولویت در دلیلی هیچ وجهی نداشته باشد. این دو ملاکی است که تقریباً بر آن اتفاق است.

ملاک مولویت

آنی که محل اختلاف است، این نکته سوم است. بعضی می‌گویند، هر جا که امری مسبوق به یک فهم عقلی بود.. در همان‌جایی که عقل چیزی را می‌فهمد، اگر امری وارد شد، این امر حمل بر ارشاد می‌شود. لازم نیست حمل بر مولویت موجب تسلسل و محال عقلی یا لغو باشد. لذا می‌گویند ما باید این را حمل بر ارشاد کنیم.

جمع‌بندی

بنابراین یک نظر این است که دامنه حمل بر ارشاد از این دو ملاک اوسع است. ملاک سومی دارد و آن اینکه هرگاه دلیل شرعی چیزی را بگوید که عقل به‌درستی آن را می‌فهمد. اینجا می‌گویند حکمی وارد بر زمینه حکم عقلی است. می‌گوید این را باید حمل بر ارشاد کنیم، چون عقل آن را می‌فهمد و چیز خاصی ندارد. مولوی نیست، ارشاد است. و لذا حرف و پیام جدیدی ندارد. جز اینکه ما را به عقلمان ارجاع بدهد.

گاهی است که اثر این ارشاد تأکید است. گاهی اثر ارشاد این است، راه شرع را باز می‌کند، چیزی که نمی‌فهمید حالا بفهمد. فرقی نمی‌کند، یکی از این دو اثر را دارد، ولی ارشاد است. این یک دیدگاه است. عقل باید بعد از اینکه شرع گفت، خودش واقعاً بفهمد، نه اینکه تعبد هم بگوید من قبول می‌کنم. ولی گروهی از فقها و اصولیین این دیدگاه را قبول ندارند، مانند آقای وحید..

پس بنا بر دیدگاه اول، سه ملاک برای ارشادیت است، یا تسلسل لازم می‌آید، یا لغو بشود، یا در موردش حکم عقلی وجود دارد. اما بنا بر دیدگاه دوم می‌گوید نه، ملاک سوم نیست. چون اینجا نه تسلسل لازم می‌آید، نه لغویت است. اینجا محذوری در مولویت نیست و لذا این را مولوی می‌گیریم.

اتخاذ مبنا

 و ما همین دیدگاه دوم را قبول داریم که اصل مولویت است، مگر در یکی از دو صورت اول، و صرف اینکه دلیلی آمد که عقل هم همین را می‌فهمیده، یا قبلاً می‌فهمیده یا حالا که شرع گفت، بیدار می‌شود، می‌بیند همین را می‌فهمد، نمی‌توانیم دلیلی را حمل بر ارشاد بکنیم. اصل این است که مولوی است، عقاب و ثواب می‌آورد. اعمال مولویت است. قانون شرعی است مگر اینکه عامل اول و دوم باشد. و در اینجا هیچ‌کدام نیست، لذا می‌شود مولوی. حالا این مولوی و ارشادی بودن چه اثری دارد انشا الله در امور و فروع بعد بحث خواهیم کرد.