بسم الله الرحمن الرحیم

اجتماع حدود

بحث در مقام دوم در کیفیت اقامه حد بود. اگر بر کسی چند نوع حد واجب شد، آیا تقدیم‌وتأخیری میان این هست یا نیست؟ در اینجا عرض کردیم نکته‌ای که بایستی به آن توجه داشت، این است که اجتماع چند حد یا استحقاق چند حد، دو نوع است که حدود متفق الماهیه، یا اینکه مختلفه الماهیه است.

 حدود متفق و مختلف الماهیة

حدود متفقة الماهیه معنایش این است که چند عملی انجام داده است که همه آن‌ها یک مجازات از نوع واحد دارد. مثلاً هشتاد ضربه شلاق دارد. که نوع و کیفیت حد واحد است، منتها اسباب متعدده موجب ثبوت و استحقاق آن شده است. این یک نوع است. نوع دیگر از اجتماع و استحقاق چند حد، این است که حدودی که اجتماع پیدا کرده است، مختلفه الماهیه است. قتل، رجم یا جلد است و اموری که با هم نوعاً تفاوت دارد. همان‌طور که دیروز هم اشاره‌ای به آن شده است، بحث ما در اینجا در همین قسم ثانی است. زیرا که قسم اول آنجایی که حدود مجتمع فی ماهیه باشد، در باب آن در بحث‌های سابق صحبت شد و همان‌جا گفتیم که خود مجتمع فی ماهیه هم دو قسم است.

انواع متحد الماهیة

برای اینکه سبب واحد تکرر پیدا می‌کند، چند بار شرب خمر می‌کند که سبب واحد موجب حدود متعدده را آورده است. گاهی نه، اسبابش مختلف است. مثلاً زنای غیر محصن و شرب خمر و قتل دارد که ماهیت‌های متفاوته دارد. این قسم اول که خودش دو صورت داشت، خارج از محل بحث فعلی ماست. آنجایی که حدود متعدده جمع بشود، ولی این حدود مشترکه الماهیه، متفقه الماهیه باشد، این از محل بحث فعلی ما خارج است. این را سابق بحث کردیم که اگر سبب ظاهر تکرر پیدا کند یا اسباب متعدده حد واحدی داشته باشند، این همان بحث تداخل اسباب و مسببات است. و در مباحث پیشین در باب آن صحبت کردیم. آنچه در اینجا در این مسئله اول مقام دوم، بحث می‌شود، اجتماع حدود مختلفه الماهیه است. این نکته مقدماتی که لازم بود به آن اشاره بکنیم. بعد گفتیم اینجا در دو مقام بایستی بحث کرد.

حدود سلب‌کننده

یکی آنجایی که حدود مختلفه الماهیه که بعضی از آن‌ها اگر جلوتر بیاید، زمینه بقیه را سلب و نفی می‌کند. مثل اجتماع قتل با حدود دیگر، که قتل را اگر جلو بیاندازد، زمینه بقیه را نفی می‌کند. این یک مقام است. یک مقام هم در مواردی است که تقدیم یکی موجب تفویت بقیه نمی‌شود. در هر دو مقام بحث است که آیا اینجا تقدیم و تأخری شرعاً لازم است یا نه؟ شرعاً چنین تقدیم و تأخری نیست. این هم نکته‌ای بود که به آن اشاره شد. نکته دیگری هم اینجا اشاره کنم و آن این است که اینکه می‌گوییم، قتل اگر مقدم داشته باشد، زمینه سایر حدود مرتفع و منتفی می‌شود، این ارتفاع عقلی نیست. برای اینکه ممکن است کسی کشته بشود، ولی بعد شلاق هم به او بزنند. این عقلاً مانعی ندارد، این‌طور نیست که زمینه آن رفع و نهی بشود. ولی از لحاظ عقلایی و شرعی دیگر زمینه آن منتفی است. چون قطعاً دیگر شلاق زدن به مرده مطلوب شرع نیست و ارزشی هم ندارد.

ادله‌ای که می‌گوید، شارب خمر را جلد کن یا زانی و زانیه و سارق و سارقه را قطع ید کن، این از مرده منصرف است و انصراف دارد به انسان زنده. پس تقدیم قتل موجب عدم مصداق برای سایر موارد است. چراکه گاهی است که کاری را انجام بدهد، زمینه تکلیف دیگری را عقلاً مرتفع می‌کند. ولی گاهی هست نه، عقلاً مرتفع نمی‌شود، ولی ادله از آن منصرف است.

مسئله در نزد عامه

آنچه دیروز گفتیم، این بود که در این مرحله به لحاظ قول، دو قول وجود دارد. قول عامه که در مذاهب اربعه جلد پنجم، صفحه نودوهفت، ضمن مسئله‌ای دیگر به آن اشاره شده است که می‌گویند قتل مقدم داشته می‌شود و سایر حدود مرتفع و منتفی می‌شود. قول غالب عامه این است. غیر از حنبلی‌ها، سایر فرق قائل به این هستند و قول دوم، قول خاصه است.

اجمالی از مستندات بحث

 گفتیم که در اینجا عامه اختلاف دارند، میان فرقشان اختلافی وجود دارد. اما میان خاصه اختلافی وجود ندارد، و امامیه به صورت اجماعی، اتفاق دارند بر اینکه سایر حدود مقدم بر قتل است. دلیل این هم، هفت، هشت روایتی بود که در باب هفده، از ابواب مقدمات حدود، دیروز ملاحظه کردید و به پاره‌ای از نکات هم در آنجا اشاره کردیم که بین روایاتی بود که چند مورد از آن‌ها کاملاً معتبر و دلالتش هم کاملاً واضح بود. لذا به استناد آن روایات، قضیه در این حد روشن و واضح است. اما بعد از اینکه این بحث‌ها را دیروز انجام دادیم، وارد یک سری امور تکمیلی و فروع یا تکمله‌هایی می‌شویم، تا اینکه این بحث همه جوانبش روشن بشود.

مروری بر فلسفه حدود

عرض کردیم، از مجموعه روایات مختلفه‌ای که در باب حدود و مجازات اسلامی آمده است، این مجازات فلسفه‌های متعددی دارد. از جمله به چهار، پنج فلسفه اشاره کردیم، که الان هم اشاره کوتاهی خواهم کرد. یک فلسفه مجازات، فلسفه آثار روحی و روانی به لحاظ تزکیه نفس، برای شخص در این دنیا است. اثر دوم آثار اخروی و خاصه از عقاب یا نفی عقاب از آن فرد است، چون گناه بزرگی انجام داده است، طبق روایات با اجرای حد، عذاب اخروی از او برداشته می‌شود و در یک جایی دارد بعد از اینکه فرد رجم شد، گفتند عقابی هم می‌شود؟ حضرت فرمود، این از لطف خدا بعید است. بنابراین اولاً آثار روحی و روانی به لحاظ اخلاقی در خود فرد دارد و ثانیاً، آثار اخروی و در جهت نفی عقاب اخروی دارد. ثالثاً، در بازداری خود شخص از گناه است. خود شخص از گناه بازداشته می‌شود. رابعاً بازداشتن جامعه و دیگران از خطا و گناه است. و پنجم آثار دیگری که در نظام خلقت دارد در اینکه باران بیاید یا عذاب از امت دفع بشود.

مقتضای قواعد اولیه در این مقام

با ملاحظه روایات به چند مبحث در ذیل اینجا می‌پردازیم. اولین مسئله اینکه مقتضای قواعد اولیه در اینجا چیست؟ یعنی اگر ما بودیم و روایتی در اینجا نداشتیم، چه می‌گفتیم. ممکن است کسی بگوید که روایت داریم، وقتی روایات به صورت صحیح و واضح تکلیف ما را مشخص کردند، این که بگوییم قاعده اولیه چیست، چه ارزشی دارد؟ جواب این دو نکته است، یکی ارزش علمی قضیه است که نوعی ممارست به این است که مبانی آن‌ها را بفهمد و دوم این است که همین که ببینیم، قواعد چه اقتضا می‌کند، در تفسیر این روایات و ریزه‌کاری‌های این روایات تغییراتی ایجاد می‌کند.

ابتدائاً خوب است به این اشاره کنیم که احتمالات در این مبحث چند مورد است؟ اقوال را نمی‌گوییم، اقوال همان دو موردی بود که قبلاً عرض شد. اقوال در اینجا دو مورد است. یکی قولی که غالب عامه به آن معتقدند که می‌گویند قتل مقدم است. یک قول که قاطبه خاصه به آن اعتقاد دارند که می‌گویند غیر قتل بر قتل، در اجرا و ایقاع حد مقدم است. این دو قول بیشتر وجود ندارد. ولی به لحاظ محتملات داستان و دامنه احتمال‌هایی که ممکن است کسی قائل بشود، اوسع از اقوال است. احتمالات در اینجا حداقل چهار احتمال وجود دارد.

احتمالات در مسئله

احتمال اول این است که بگوییم تقدیم‌وتأخیر هر دو جایز است و حاکم و قاضی در اجرای این حدود از مختلف الماهیه مخیر است میان آنکه اول قتل را اجرا کند و زمینه بقیه حدود منتفی بشود. او بالعکس، بیاید آن‌ها را مقدم بدارد و در پایان قتل را اجرا کند یا رجم را اجرا کند. این یک احتمال است که می‌گوییم تخییر است. هر یک از این دو راه را می‌تواند برگزیند و شرعاً هر دو جایز است.

احتمال دوم

احتمال دوم این است که کسی بگوید، المتقدم زماناً یقدم، آنچه از لحاظ زمانی زودتر واقع شده است، آن را ما مقدم می‌داریم. اگر اول آن عامل قتل بود، آن حدود می‌شود و حدود دیگر رفع می‌شود. اگر اول سرقت بود و بعد زنای محصن، اینجا اول قطع ید می‌شود و بعد قتل می‌شود که ترتیب اجرای حدود احتمال دوم این است. ترتیب زمانی اجرای حدود متعدد تابع ترتیب وقوع آن جرائم است.

احتمالات دیگر

احتمال سوم همان قول است که قتل مقدم باشد که قول عامه است. احتمال چهارم هم همان قول خاصه می‌شود که نه، سایر حدود بر قتل مقدم بشود. این سه و چهار علاوه بر این احتمال اول و دوم اینجا وجود دارد.

اقتضای قواعد اولیه

اما باید دید مقتضای قواعد اولیه در اینجا چیست؟ معمولاً به این تعبیر در کلمات متقدمین اشاراتی شده است. آقای خوانساری و آقای گلپایگانی اشاره‌ای به این نکته کردند که مقتضای قواعد اولیه این است که همه حدود اجرا بشود. و اجراشدن همه حدود به این است که غیر قتل بر قتل مقدم بشود. این چیزی است که در کلمات فقهای ما آمده است. می‌گویند همین بیانی که در روایات آمده، مقتضای قواعد اولیه است. و علتش این است که با هر یک از این حدود و جرائم عقابی بر او مقرر شد و شرعاً مستحق مجازاتی شد، و از طرفی قاضی و حاکم مکلف شد به اجرای این حدود. این ترتیب را باید به‌طور کامل عمل کرد و شیوه‌ای را برگزید که همه این تکالیف اجرا بشود و عقلاً درست نیست که کاری کند که زمینه بعضی از تکالیف مرتفع بشود.

 این استدلالی است که آورده شده که مقتضای قواعد همان احتمال چهارم است که قول خاصه است. مقتضای قواعد تقدیم سایر حدود بر قتل است و اینکه جایز نیست قتل را مقدم بدارد.

 تعجیز نفس از امتثال تکلیف

این عنوانی است که گاهی در اصول آمده است. تعجیز النفس از امتثال تکالیف التکلیف درست است؟ اینکه انسان خودش را عاجز کند برای امتثال یک تکلیفی، قدرت را از خودش سلب کند. جوابی که به این داده شده است؛ بله مستطیع است، اموالش را آتش می‌زند که نتواند برود حج. این تعجیز است.

مانعی ندارد، تقریباً اتفاقی است. مگر جاهایی خاصی که دلیل خاصی باشد. مثل ماه مبارک رمضان تا قبل از بیست و یکم یا بیست و سوم کراهت دارد. آن دلیل خاص دارد.

در اینجا اینکه بیاید شخص اول قتل جاری کند، از قسم دوم است. تقدیم قتل در اینجا تعجیز از امتثال سایر حدود و از نوع تعجیز بعد از ثبوت تکلیف است. فرض این است که این شخص گناه کرد و به خاطر هر یک از آن‌ها استحقاق عقابی دارد و فرض این است که حاکم موظف شده به اجرای آن‌ها. اگر حاکم اول قتل را مقدم بدارد، زمینه سایر تکالیف را از بین برده است. لذا مجاز نیست، حق ندارد آن‌ها را مقدم بدارد. بلکه باید سایر حدود را مقدم بدارد، طوری که قادر بر امتثال همه تکالیف باشد.

به بیانی دیگر

به تعبیر دیگر اگر انسان دارای چند تکلیف است و یکی از آن شیوه‌ها موجب می‌شود که امتثال بعضی غیرمقدور شود، عقلاً درست نیست. باید بین آن راه‌ها، راهی را انتخاب کند که همه تکالیف را می‌تواند جمع بکند تا با حداکثر ممکن بشود تکالیف را عمل کرد. این حکم عقل است.

مبنای عامه در این مقام

اگر این قواعد و روایات هم نبود، قاعده مطابق با همین چیزی است که شیعه می‌فرماید. در نقطه مقابل در مذاهب اربعه، جلد پنجم، صفحه نود و هشتم را ملاحظه کنید. آنجا دو، سه فرقه‌ای از مذاهب عامه که قائل‌اند به اینکه قتل مقدم داشته باشد، آن‌ها استدلال کردند به این نکته که اصلاً آدمی که بناست کشته شود، تکلیف به سایر حدود نسبت به او برداشته می‌شود. آن درست است. اگر واقعاً ما دلیلی پیدا کنیم که همه حدود، در جایی است که قتل نباشد، اگر در خود آن‌ها این قید باشد، آن وقت اینجا درست است. منتها برای این قید ما دلیلی نداریم. ادله‌ای که حدود را می‌گوید، مطلق است، و انصرافی هم ندارد. و البته آن‌ها هم از روی استحسانات خودشان می‌گویند.

بحث اخلاقی

یکی دو جمله را راجع به این آیه شریفه بخوانیم. همان‌طور که آیه شریفه «ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی» [1]ملاحظه فرموده‌اید، این آیه اشاره به یک حقیقت روان‌شناختی بسیار مهمی دارد که از پایه‌های مسائل اخلاقی و روحی انسان است. و آن نکته این است که طغیان، عجب، غرور و تخلفات انسان در امور مختلف معمولاً به این برمی‌گردد. چون این طغیان مفهوم عامی است که ریشه خیلی از معاصی و گناهان دیگر است.

این طبیعت نعم الهی است. کسی که مالی، مقامی، علمی، سلامتی یا آرامشی دارد، هر یک از این نعم الهی می‌تواند یک آسیب روحی در انسان ایجاد کند. این سرآغاز خیلی از گناهان و انحرافات و معاصی ماست. این نکته، نکته شناختی و معرفتی ماست. حقیقت مسئله این است که این نعمت‌ها وصل به جای دیگر است. ولی همین‌که غافل شدیم از این استحسان، آن وقت در دریای طغیان می‌افتیم.

حقیقت مسئله این است که چه اصل وجود ما، چه نعمی که خدا به ما داده است، چیزی جز ربط الی الله نیست. این حقیقت گاهی مورد غفلت قرار می‌گیرد. غالباً در معمول آدم‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد.

منشأ مصیبت‌های بشر

همه مصیبت‌های بشر ازاینجا شروع می‌شود. حقیقت اتصال و پیوستگی این نعم با منبع قدرت لایزال الهی مورد غفلت قرار می‌گیرد. اگر این مورد غفلت قرار گرفت، تصویر او از این نعمت عوض می‌شود.

این سه، چهار نکته اصولی در مباحث اخلاقی. ندیدن یا غفلت از ویژگی‌های این نعم که زوال و فنا باشد، ندیدن قوت‌های دیگران و ندیدن ضعف‌های خود، این‌ها عواملی است که انسان را به طغیان وا‌می‌دارد.