بسم الله الرحمن الرحیم

اقامه حد در بلاد کفر

بحث در اقامه حد در ارض کفر یا ارض العدو بود. یکی از فروعی که در اینجا مطرح شد، این بود که آیا این حکم اختصاص دارد به جایی که ترس از التحاق به عدو باشد یا اینکه حکم مطلق است؟ در یک طرف این اختلاف مشهور هستند که حکم را مطلق می‌دانند، و از جمله جواهر، آقای خوانساری، آقای گلپایگانی، عند المعاصرین بر این تأیید کردند، و ظاهر فرمایش امام هم همین است. و طرف دیگر اختلاف هم کسانی هستند، که می‌گویند اختصاص دارد به آنجایی که ترس از التحاق به عدو باشد که در این طرف هم مرحوم آقای خویی و آقای تبریزی هستند. مبنای این دو نفر و این اختلاف این است که این جمله‌ای که در روایت قیاس بن ابراهیم آمد، مخافه ... آیا حکمت است یا علت؟

مرور بر مبانی

مرحوم آقای خویی و همین‌طور آقای تبریزی حفظه الله، طبق قاعده قائل شدند به اینکه این علت است، وقتی علت شد، حکم دایر مدار آن می‌شود، و نتیجه‌این است، اگر جایی خوف از این التحاق نبود، دیگر این حکم نیست. ظهور اولیه تعلیل‌هایی که در کلام می‌آید، این است، که ملاک حکم آن است.

مثل‌اینکه در مفهوم شرط هم می‌گویند، ظاهر مفهوم شرط این است که این تمام علت است برای طرف حکم. ظهور جمله‌های تعلیلیه که با یک ادبیات تعلیلی ذکر می‌شود، این است که این علت است، و حکم دائر مدار اوست. این ظهور اولیه را مرحوم آقای خویی گرفتند و بر اساس آن معتقد شدند به اینکه حکم در جایی است، که ترس از التحاق به عدو باشد و اما اگر این ترس وجود نداشته باشد و اطمینانی است که او ملحق به عدو نمی‌شود، مانعی ندارد.

 و اما مشهور و از جمله آقای خوانساری و آقای گلپایگانی می‌گویند این تعلیل نیست، حکمت است. مثل تعلیل‌هایی که در ابواب عبادات آمده که آنجا یک قاعده ثانوی و حکمت است، علت نیست. مشهور و از جمله آقای گلپایگانی می‌فرمایند، این علت نیست و حکمت است. حکمت که شد، قیدی به حکم نمی‌زند و حکم دائر مدار آن نمی‌شود.

مروری بر شواهد

کسانی که قائل به حکمت‌اند، گفتند ما قرائن و شواهدی داریم که بر اساس آن باید حمل بر حکمت بودن کنیم. یک قرینه که در کلام آقای خوانساری آمده و آقای گلپایگانی هم این را تأکید کردند، این بود که اگر بخواهیم روایت اول را به روایت دوم تقیید بزنیم، لازم می‌آید حمل مطلق بر فرد نادر. به این جواب دادیم که در اینجا مصداق ندارد. و جای تعجب بود که چطور یکی از بزرگان این را در کلامشان آورده است، دیگران هم این را تکرار کردند، که حمل مطلق بر فرد نادر می‌شود. این را جواب دادیم.

 شاهد دوم

شاهد دوم که دیروز بحث کردیم این بود که این قید مخافه ان تحمله الحمیه، قید غالبی است. غالباً این‌طور است، وقتی کسی امکان فرار دارد و ما بر او حد جاری کنیم، علی‌القاعده میل به دشمن پیدا می‌کند، لذا چون قید غالبی است، باید حمل بر قید توضیحی کنیم نه قید احترازی تا علت بشود. این را هم جواب دادیم که ما کبرای این را از نظر اصولی قبول نداریم. این دو شاهد بود که موردبحث قرار گرفت، و هر دو پاسخ داده شد.

شاهد سوم

سومین شاهدی که ممکن است کسی ادعا کند، این است که اگر ما این جمله را بر علیت حمل بکنیم، نه حکمت، لازمه علیت امری است که التزام به آن دشوار است. و لذا آن وقت، اصل علیت هم زیر سؤال می‌رود. لازمه علیت جمله آخر معتبره قیاس بن ابراهیم است که ملاک حکم عدم اقامه حد، این است که اقامه حد موجب التحاق فرد به عدو بشود. این می‌شود ملاک، آن وقت موضوع حکم ارض العدو نیست. بلکه موضوع حکم این است که هر جا اجرای حد و اقامه حد موجب التحاق این مجرم به عدو تمایل او به دشمن بشود، در آنجا نباید حد را اقامه کرد. لازمه این علیت این است که گفته می‌شود قاعده کلی است که العله تعمم و تخصص، این برمی‌گردد به این که درواقع موضوع حکم علت است نه آن چیزی که قبل از علت آمده است.

البته از این شاهد هم ممکن است کسی جواب بدهد و بگوید ما ملتزم به این می‌شویم که در جایی که ترس از این است که اگر حد جاری بکنی، او مهاجرت کلی کند و برود در دامن دشمنانی که در حال جنگ هستند، آنجا هم ما التزام به این می‌شویم، مانعی ندارد مگر اینکه ما در سیره امیر المومنین (ع) دلیل معتبری پیدا کنیم که علی‌رغم این حکم، باز هم امیر المومنین (ع) اجرای حد کردند، این هم دلیل معتبری ندارد.

لذا پذیرش این، با این شکل، خیلی هم امر بعیدی نیست و فقها خلاف این فتوایی ندادند. ما فتوایی در فقها نداریم برخلاف اینکه اگر در زاد الاسلام خوف از این بود که این فرد جدا از مسلمانان بشود، حد اجرا نمی‌شود. این در کلمات فقها مسکوت است. و لذا التزام به این چندان امر خلاف مسلم فقهی نیست.

جمع‌بندی

اما نتیجه‌ای که تا به اینجا گرفتیم، این است که این سه شاهد هیچ‌کدام شواهد متقنی که انسان را مطمئن بکند به اینکه این حکمت است نه علت، نیست. برای اینکه هر یک از این سه شاهد قابل پاسخ بود. و لذا اگر ما تا اینجا برحسب ظاهر قضیه بخواهیم جلو بیاییم، بایستی بگوییم که این علت است و حکم عدم اقامه حد هم دائر مدار همین است. درعین‌حال این سه شاهد در کنار هم یک مقدار موجب تردید شود، منتها با عبور با تردید از اینجا باید رجوع کنیم به قاعده تدرع الحدود. اگر بخواهیم به آن قاعده تدرع الحدود عمل کنیم، امر دیگری غیر از چیزهایی که قبلاً گفتیم نتیجه می‌گیریم. و آن نتیجه ما این است که نمی‌دانیم این علت است یا حکمت. لازمه این تردید این است که هر جایی که اجرای حد می‌خواهد بشود و یکی از این دو احتمال در آن تأثیر دارد، برای اینکه حد اجرا نشود. بگوییم چون شبهه است، حد اجرا نمی‌شود.

نظرمان همان نظر مشهور است و نظر آقای خویی و آقای تبریزی را نمی‌پذیریم. منتها در ارض اسلامش یک مقدار اختلاف فتاوا است و فتوای مساعدی با این وجود ندارد. قبولش دشوار است، ولی اگر به استدلال بخواهیم برویم جلو، قاعده تدرع الحدود می‌گوید حد جاری نکن. این هم یک مسئله در اینجا که ما نهایتاً در بحث خودمان می‌گوییم، همان فتوای مشهور صحیح است.

 بحث رجالی

این را هم اشاره کنم که هر دو روایت موجود در بحث معتبره است. روایت اول این‌گونه است که؛ علی بن ابراهیم عن ابن فضال عن یونس بن یعقوب عن ابی مریم، عبد الغفار و ابی مریم توثیق دارد. در روایت دوم هم در قیاس بن ابراهیم بحث است که قیاس بن ابراهیم هم مشکلی ندارد، قابل توثیق است و حق این است که توثیق دارد.

دامنه حد

فرع و سؤال دیگر، ذیل این قاعده لا یقام الحد فی ارض العدو، این است که این حد چه دامنه و دایره‌ای دارد؟ اولاً اینجا روشن است، که این اختصاص به باب زنا ندارد. گرچه این حکم در بحث زنا مطرح شده است ولی حکم اعم از باب زنا حدود دیگر را هم شامل می‌شود. دلیلش این است که روایاتی که در اینجا داشتیم، هم معتبره ابی مریم، هم معتبره قیاس بن ابراهیم، هر دو روایت باب ده از ابواب مقدمات حدود، کلمه حد دارد و حد اطلاق دارد. هم حد زنا و هم حد قذف را می‌گیرد.

دلایل شمول بحث

این اولاً و دوم اینکه شامل قتل و رجم نمی‌شود. علتش این است که در روایت اول بایستی بگوییم انصراف دارد به جایی که این شخص خودش زنده می‌ماند. اما روایت دوم انصراف ندارد، ظهور روشن و صراحت دارد. برای اینکه می‌گوید، حتی یخرج منها، بعد هم گفته است برای اینکه می‌ترسند که حدش بزنند. در جایی که رجم و قتل باشد، این حکم نیست برای اینکه او می‌میرد و دیگر موضوعی وجود ندارد. این هم نکته دومی که تقریباً در اینجا محل وفاق است و بحث مهمی ندارد.

شمول دیه نسبت به حق‌الناس

 نکته سوم در این بحث این است، آیا قصاص و دیات آن حدودی که حق‌الناس است را شامل می‌شود یا نه؟ حقوقی که حق‌الناس است، آن را هم ظاهراً شاملش نمی‌شود. یعنی قصاص و دیات مشمول این قاعده لا یقام الحد بارض العدو نیست. آن مشمول این حکم نیست چون حق‌الناس است و این روایت انصراف دارد از حقوق ناس. حق‌الناس را نمی‌شود تأخیر انداخت چون در ارض عدو است و احتمال می‌دهیم به دشمن ملحق بشود. پس این در حدود الهی است، نه در حدودی که حق‌الناس است. همان‌طور که دیات هم مشمول این نیست.

شمول نسبت به تعزیرات

آیا شامل تعزیرات می‌شود یا نمی‌شود؟ تعزیرات هم تابع این است که بگوییم، در اینجا به معنای عام به کار رفته که هم تعزیر را بگیرد، هم حد به معنای خاص را، در این هم قرینه‌ای وجود ندارد که اینجا حد به کدام از دو معنا به کار رفته است و لذا به خاطر خود دلیل، اجمال دارد که منظور حد مقابل تعزیر است یا حد بمعنی العام است که یشمل التعزیر، این هم قرینه معینه‌ای ندارد.

اگر گفتیم تعزیرات مشمول قاعده تدرع الحدود نیست، آن وقت قدر متیقن این روایت را باید گرفت. دست آخر هم حکم را اجرا بکند. قبلاً هم گفتیم که تدرع الحدود تعزیرات را ظاهراً شامل نمی‌شود. این هم به لحاظ تعزیرات است و طبعاً آن وقت تعزیرات غیر بدنی، جریمه‌های مالی، تابع خود همان حکمی است که درباره تعزیرات گفتیم.

جمع‌بندی

بنابراین نتیجه بحث اینجا این است که این قاعده لا یقام الحد علی احد بارض العدو، اعم از زنا، آن حدود دیگر الهی را می‌گیرد. دوم اینکه حد قتل و رجم را نمی‌گیرد. سوم اینکه قصاص و دیات را هم دربر نمی‌گیرد. چهارم اینکه شامل تعزیرات نیست.

محل جرم

فرع و نکته دیگری که باز در ادامه بحث در اینجا مطرح می‌شود، این است که این حکم مربوط به کجاست؟ جایی که جرم در ارض اسلام اتفاق افتاده است تا آنجا بخواهد اجرای حد بکند یا مخصوص به جایی است که جرم در خود سرزمین کفر واقع شده است؟

جواب این سؤال هم واضح است. جوابش این است، وقتی ملاک عدم اقامه حد در ارض عدو این است که هنگامی که حاکم می‌خواهد، اجرای حد بکند، این شخص در ارض عدو است، لذا فرقی نمی‌کند، اطلاق دارد روایات، که گناه را و موجب حد را در همان‌جا اتیان کرده باشد یا اینکه نه، اینجا خلاف کرده است. روایت اطلاق دارد. آنی که مهم است، این است وقتی ثابت شد و می‌خواهند اجرا بکنند، این‌ها در ارض عدو هستند.

 مراد از ارض عدو

فرع بعدی که فرد انشا الله مطرح می‌کنم، این است که منظور از این ارض عدو چیست؟ فقها راجع آن بحث نکردند، ولی جای سؤال است که منظور از ارض عدو چیست؟ آیا منظور مطلق ارض کفر است که به آن می‌گویند دار الکفر، یا اینکه نه، جایی است که جنگی بین مسلمانان و غیرمسلمانان برقرار است. یعنی در جایی که در محدوده‌ای که مسلمان‌ها در حالت جنگ هستند، و در حال سلم نیستند.