بسم الله الرحمن الرحیم

مرور بحث سابق

بحث این بود که بنا بر فتوای مشهور حد در غیر دار الاسلام،اجرا نمی‌شود و بایستی در سرزمین اسلامی باشد. عرض کردیم در اینجا دو اختلاف وجود دارد. یک اختلاف اینکه این اقامه حد کراهت دارد یا جایز نیست. که اگر کراهت داشته باشد که قول نادری است،اجرای آن مانعی ندارد. نه مانع تکلیفی دارد و نه موجب ضمان و امثال آن‌ها می‌شود. این یک اختلاف است که البته قول مشهور به خصوص در میان متأخرین،همین حرمت و عدم جواز است تکلیفاً و وضعاً.

مستندات بحث

ببینیم مستند این حکم چیست؟ و بعد از اینکه مستند را بررسی کردیم، بعضی تفاسیر و فروعات است که آن‌ها را متعرض خواهیم شد. در این مسئله دو روایت به‌طورکلی وارد شده است، که دیروز عرض کردم. این دو روایت همان‌طور که دیروز اشاره شد، در جلد هیجده وسائل، ابواب مقدمات حدود، باب ده است. حدیث اول و دوم آن مربوط به این بحث است. به‌طورکلی همین دو حدیث بیشتر در این باب نیست.

روایت اول

روایت اولش این است، که محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابن فضال عن یونس بن یعقوب عن ابی مریم عن ابی جعفر علیه‌السلام قال این روایت که خاصه تعبیر به معتبره کردند،این است که امام باقر (ع) نقل می‌کند از امیر المومنین (ع)، جمله کوتاهی است و آن این است که؛

«قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یقَامُ عَلَی أَحَدٍ حَدٌّ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ.»[1]

 در سرزمین دشمن حدی بر کسی جاری نمی‌شود.

روایت دوم

این روایت لا یقام دارد و مطلق هم هست. روایت دوم این است که یونس بن سعید عن محمد بن یحیی عن قیاس بن ابراهیم عن جعفر عن ابیه عن علی علیه‌السلام،که قیاس بن ابراهیم ظاهراً محل بحث است که تعبیر توثیق قیاس بن ابراهیم،روی این فرض کامل الزیارات است. بنابراین روایت بی‌اشکال نیست.

«عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِی ع أَنَّهُ قَالَ: لَا أُقِیمُ عَلَی رَجُلٍ حَدّاً بِأَرْضِ الْعَدُوِّ حَتَّی یخْرُجَ مِنْهَا مَخَافَةَ أَنْ تَحْمِلَهُ الْحَمِیةُ فَیلْحَقَ بِالْعَدُوِّ.»[2]

چون این ترس وجود دارد، من اقامه حد نمی‌کنم. این روایتی است که در اینجا آمده است.

که در روایت دوم قیاس بن ابراهیم خالی از اشکال نیست. به خاطر همان بحث مفصل که سابقاً راجع رجال کامل الزیارات داشتیم، پیش می‌آید،اگر کسی واقع در سلسله سند کتاب رجال کامل زیارات را بپذیرد،همان‌طور که آقای خویی در مدتی از عمرشان معتقد به همان بودند، آن روایت دوم می‌شود معتبر. و اما اگر کسی رجال کامل الزیارات را نپذیرد،تبعاً آن اعتبار ندارد. راجع رجال کامل الزیارات یک وقت ما مفصل صحبت کردیم. دو،سه بار بحث کردیم. گفتیم چهار،پنج قول در مورد رجال کامل الزیارات است، و یک قول را ما پذیرفتیم که آن شامل اینجا نمی‌شود و غالباً اعتباری ندارد مگر در یک صورت.

بحث دلالی

در اینجا لا یقام،در روایت اول و موثقه اول دلالتش واضح است و بحثی در آن نیست. برای اینکه لا یقام نفی‌ای است که در مقام نهی است. و دلالتش بر عدم، عدم جواز و حرمت تازه آکد از نهی هم هست. نفی که در مقام نهی به کار می‌رود، دلالتش همان‌طور که در اصول گفته شده،بر حرمت آکد و اشد است. بنابراین اگر ما باشیم و خود روایت،هیچ مشکلی در این نیست. اما در روایت دوم نقل سیره است،قول نیست، یعنی دستور نداده که این کار نشود. بلکه امیر المومنین (ع) می‌فرماید من این کار را نمی‌کنم. چون در آنجا فعل نقل می‌شود. نقل فعل سیره عملی است که گفته شده عدم فعل و ترک،فقط دلالت بر این می‌کند که واجبی است. اما دلالت بر حرمت نمی‌کند. این در بحث سیره عملی در اصول گفته شده که فعل دلالت بر جواز به معنای اعم می‌کند. یعنی نشان می‌دهد که این کار می‌شود انجام داد و واجب نیست. فقط عدم وجوب را نفی می‌کند. اما منافاتی با این ندارد که ممکن است که فعل دلالت کند که حرمت نیست.

 اما دلالت بر وجوب یا جواز به معنای خاص یا حتی کراهت یا استحباب اعم است،می‌تواند هر یک از آن وضعیت‌ها را داشته باشد. فعل معصوم فقط دلالت بر عدم حرمت می‌کند. حتی دلالت بر عدم کراهت هم نمی‌کند. ممکن است یک کار ولو اینکه بگوییم معصوم مکروه هم انجام نمی‌دهد، ممکن است بگوییم در شرایطی بوده که عنوان ثانوی آن را جایز کرده است و کراهتش را برداشته بوده است.

نتیجه‌گیری

بنابراین با توجه به این حرف و قاعده‌ای که در اصول در باب فعل و سیره عملی نقل شده است، این روایت دوم نمی‌تواند دلالت بر حرمت بکند. برای اینکه نقل شده که حضرت فرمود من این کار را نمی‌کنم. من این کار را نمی‌کنم،این اعم از این است که حرام یا مکروه باشد. این با کراهت هم قابل‌جمع است. این فرمایشی است که گفتند راجع به این روایت دوم، منتها این فرمایش جواب دارد.

پاسخ مناقشه فوق

لا اقیم،اعم از حرمت است. و بلکه اینکه حضرت می‌فرماید من این کار را نمی‌کنم، معلوم می‌شود، خیلی مشکل نداشته، حضرت نمی‌پسندیده این کار را انجام بدهد. این‌طور برداشتی مرحوم شهید و مسالک داشتند که لا اقیم،دلالت بر حرمت نمی‌کند، بلکه اشعاری به کراهت دارد. یعنی من این کار را نمی‌کنم. یعنی جایز است اولاً و بذاته من نمی‌پسندم این کار را انجام بدهم. این روایت دوم این‌طور برداشت و استظهاری از آن شده است. اما این استظهار قابل جواب است به چند جواب، یک جواب اینکه با ملاحظه روایت اول این باید معنا بشود. درست است اینجا اگر روایت تنها بود، اعم بود از حرمت و کراهت یا اشعاری هم به کراهت داشت. اما وقتی لا یقام الحد علی احد بارض العدو را بگیریم با آن قاعده کلی،معلوم می‌شود که این عدم اقامه حد امیر المومنین (ع) هم به خاطر این بوده که جایز نبوده است.

وجه دوم

عرض کردم در خصوص بحث سیره و فعل معصوم، در اصول کم بحث شده است. پراکنده است مباحثی که در مورد سیره است. و مرحوم شهید صدر یک مقداری در کتاب‌های اصولی‌شان راجع به سیره و فعل معصوم صحبت کردند. و عرض کردیم درحالی‌که جای مباحث طولانی‌تر و مفصل‌تری بوده است. مقداری من این را در جایی بحث کردم، فقط من اینجا به این نکته اشاره کنم، آن‌که فقها و اصولیین گفتند که فعل بیش از عدم حرمت، و ترک بیش از عدم وجوب را افاده نمی‌کند. این در حالت طبیعی و شرایط معمولی است. اما می‌تواند قرائنی جمع بشود که دلالت فعل را به حد بالاتری برساند،گرچه قاعده اولی در نقل ترک،این است که دلالت بر حرمت نمی‌کند. اما می‌شود اینجا قرائنی را آورد که بگوییم خود این روایت حتی به‌تنهایی هم دلالت بر حرمت می‌کند.

تشریح قرائن

 این قرائن عبارت از این است که آن جمله ذیلش که می‌فرماید، حتی یخرج منها و بعد می‌فرماید مخافه ان تحمله الحمیه و یلحق بالعدو،خود این تعلیل ذیل یا حکمت ذیل،با کراهت کمتر قابل‌جمع است. بیشتر ظهور در حرمت دارد. اینکه ترس از این است که این شخص از مسلمانی بیرون برود. از مسلمان‌ها جدا بشود و به دشمن ملحق بشود. این یک علتی است که با کراهت کمتر سازگار است و بیشتر با حرمت سازگار است. پس این روایت اگر صرفاً این بود که لا اقیم علی رجل حد بارض العدو، تنها این بود، شاید این کراهت را می‌خواهد بگوید. اما علت و حکمتی که ذیلش وجود دارد، امری است که مصلحت مهمه‌ای در آن وجود دارد. این‌چنین شخص از مسلمانان جدا بشود و برود نزد کفار، این حادثه ساده‌ای نیست. این بیشتر مناسب و تناسب دارد با حرمت و عدم جواز.

مجموعه این قرائن را درواقع کنار هم می‌گذاریم و به این نتیجه می‌رسیم. و قرینه دیگر، نقل این فعل در کلام معصوم است. و اینکه خود امیر المومنین (ع) هم بر این عمل خودش تأکید می‌کند. گفتیم این که سیره معصوم را در تاریخ کسی نقل کند، تا اینکه امام معصومی بیاید این را نقل کند،بین این‌ها خیلی فرق است. وقتی امام باقر (ع) این فعل را نقل می‌کند، و در مقام تشریع هم است، اصل این است که ایشان در اقوالشان در مقام تشریع هستند. دلالت بر این می‌کند که این امری قانون الهی است.

قرینه دوم

این یک قرینه دیگری است که ممکن است اینجا آورده بشود و بنابراین بگوییم در مقام این است که حرمت را بگوید. منتها این قرینه دوم که جاهای دیگر از آن استفاده می‌کردیم،اینجا خیلی دلالت تامی ندارد. این قرینه فقط دلالت بر این می‌کند، که این نقل حکم را می‌خواهد بیان کند. یک فعل معمولی را نمی‌خواهد بیان بکند. قرینه دوم خیلی قرینیت بر این ندارد که این حرمت دارد.

قرینه سوم

 قرینه سومی که می‌شود آورد، این است که اصولاً در باب حدود با توجه به تأکیدی که در اجرای فوری حدود و احکام الهی است، جایی که اجرا نمی‌شود، کراهت خیلی سازگار نیست. بیشتر تناسب دارد، با اینکه واقعاً منعی دارد. در ارتکازات عقلا بیشتر تناسبش با این است که واقعاً حرام باشد. و باید اشکالی داشته باشد که به تأخیر بیفتد. این هم قرینه دیگری است که ممکن است در اذهان بیاید. این قرینه هم خیلی قرینه مهمی نیست. و به نظر می‌آید نه،به‌هرحال این امر تعبدی است. درست است که اجرای فوری حدود تأکید شده است، خیلی مهم است. ولی یک جایی ممکن است بگوییم نه،اجرای حدود، از وجوبش دست برداشته شده است. فقط به خاطر مصلحتی، این خیلی مهم نیست. این قرینه دوم و سوم قرائن متقنی نیست. اما قرینه اول تااندازه‌ای قرینیت دارد. البته در حد یک شهادت و قرینیت است. نه در حد دلالت است.

جمع‌بندی

بنابراین می‌خواستیم بگوییم قرائنی وجود دارد، که در کنار هم می‌تواند بگوید دلالت بر حرمت می‌کند، و حرمت از این می‌شود استفاده کرد. ولی مجموعه این قرائن خیلی قوی نیست که بگوییم به‌تنهایی می‌تواند، دلالت بر حرمت را در اینجا درست کند. از این جهت است که بیشتر ما به همان جواب اول اکتفا می‌کنیم. آنچه مهم است،این است که در روایت اول، لا یقام،ظهور در حرمت دارد.

آنجا می‌توانست کراهت باشد، می‌توانست حرمت باشد. اما لا یقام می‌گوید این حرام است.

 و می‌گوید آن تفسیر می‌شود. این جای مطلق و مقید نیست که اشکال وارد باشد، بلکه جای تفسیر است. اگر لا اقیم علی احد حد بارض العدو،به‌تنهایی بود، می‌گفتیم این اعم است،می‌تواند کراهت باشد، می‌تواند حرمت باشد. منتها قدر متیقن آن را می‌گرفتیم. قدر متیقن آن همین کراهت بود. بیش از این نمی‌توانست استفاده بشود،ولی وقتی اینجا در مقامش روایتی ببینیم که نفی مطلق و نهی اکید است، بر اینکه لا یقام، و ظهور در حرمت دارد، معلوم می‌شود که این منظور همان حرمت است، کراهت نیست. این تفسیر است و مانعی ندارد. در متأخرین تقریباً قاطبه می‌فرمایند، اقامه حد حرام است و جایز نیست و آن درست است. منتها در مقام جمع این دو روایت ما به حرمت می‌رسیم. خود آن روایت به‌تنهایی اگر بود،آن قرائنی که ذکر کردیم و سریع هم از آن عبور کردیم، آن‌ها قابل جواب است. خیلی قرائن تام متقنی نیست. ولی با جمع آن روایت،به این نتیجه می‌رسیم.

مرور آنچه گذشت

جهت ثانیه در این دو روایت آن اختلاف دیگر است که آیا دو قول مختص به جایی است که احتمال فرار این شخص و اتحادش به دشمن و کفار است یا اینکه مطلق است؟

در این جهت دوم که ما گفتیم دو قول است، و قائلین به قول هم در بین متأخرین عرض کردیم، مرحوم آقای خویی و به تبع ایشان آقای تبریزی معتقد به قول تفصیل هستند. یعنی می‌گویند حرمت اقامه حد در جایی است که ترس از اینکه این آدم فرار بکند، ملحق به دشمن بشود. و اما اگر این ترس نباشد، و اطمینان به این وجود داشته باشد، دیگر اشکال ندارد. بلکه واجب است که فوری اجرای حد بشود.

و معمولاً مطلقاً می‌گویند جایز نیست. صوری که در اینجا هست، یک بار این است که کسی علم و اطمینان دارد که این شخص اگر حد بر او جاری بکند، ملحق به آن‌ها می‌شود. یک وقت است که علم دارد که ملحق نمی‌شود، یک وقت هست که احتمال می‌دهیم. قائلین به‌تفصیل می‌گویند، آنجایی که علم دارد که ملحق می‌شود، یا احتمال ملحق به دشمن می‌شود،اجرای حد نمی‌شود.

پس آنجایی که ترس از این است که او از مسلمانان جدا بشود، این حکم وجود دارد. و اما اگر این ترس نباشد، دیگر این حکم وجود ندارد. حکم دارد محدود می‌شود به اینجا و از غیر اینجا جدا می‌شود.

علیت در این مقام

مهم است که بدانید در مواردی مانند این روایت که مخافة داشت،مرحوم آقای خویی علی‌القاعده ‌این‌جور می‌خواهند بفرمایند اصل تعابیری که در اینجا می‌آید، این است که علت حکم باشد. مگر اینکه قرینه‌ای پیدا بشود که این علت نیست، حکمت است. آن وقت اگر ما این را علت گرفتیم، این روایت دوم دو گزاره در آن است. یکی اینکه در جایی که احتمال اتحاد به عدو باشد،این حکم جایز نیست. و قهراً در غیر اینجا می‌شود جایز و حکم می‌شود محدود و مقید به همین‌جا.