بسم الله الرحمن الرحیم
مرور گذشته
از مواردی که حد تأخیر میافتاد و در مکان خاصی حد جاری نمیشد، این بود که فرمودند: لا یقام الحد فی الحرم. بعد از ذکر مستندات به فروعی پرداختیم که پنج، شش فرع بود. فرع هفتم این بود که آیا این حکم به لا یقام الحد فی الحرم به غیر حرم از اماکن مقدسه دیگر هم سرایت میکند یا نه؟ مثل عتبات عالیات، مساجدی که از خصاصت ویژهای برخوردار یا حتی سؤال شده به همه مساجد. آیا این حکم به موارد دیگر هم تسری میکند یا نه؟
عرض کردیم بعضی تمایل پیدا کردند، بله از این مورد به موارد دیگر تسری میکند. مثل مرحوم آقای گلپایگانی و بعضی دیگر و بعضی هم در مسئله توقف کردند و فرمودند دلیلی بر هیچ طرف نیست. جواهر و جناب آقای فاضل اینطور است. که احتمالاً میشود قائل به این هم شد و قائلینی دارد که این حکم اختصاص به حرم دارد. هر یک از این وجوه سهگانه یعنی حکم به اختصاص لا یقام الحد بحرم و عدم تسری به اماکن مقدسه دیگر وجهی دارد.
قاعده اولیه
و احتمال دوم اینکه بگوییم تسری میکند، سایر اماکن مقدسه هم مشمول این حکم است. این هم وجهی دارد و احیاناً آن توقف که صاحب جواهر و بعضی بزرگان دارد، آن هم به دلیل این است که به این وجوه نتوانستند ترجیح بدهند. حد امری است واجب و به وجوب فوری، این قاعده اولیه است. خروج از این قاعده دلیل میخواهد. بنابراین عمدهاین است که ببینیم چه دلیلی برای تعمیم و تسری دادن حکم به عدم اقامه حد از کعبه و از حرم به سایر اماکن مقدسه است.
اگر وجهی درست شد که دلالت بر تسری و تعمیم بکند، آن وجه را ملتزم میشویم. اگر وجهی پیدا نشد، علیالقاعده این است که فوری باید حد را اجرا کرد. خروج از این قاعده دلیل میخواهد. دلیلهایی که میشود در اینجا اقامه کرد دو، سه وجه است، دو وجه است. برای تسری و تعمیم.
وجوه تسری
وجه اول این است که القای خصوصیت بکنیم. القای خصوصیت بشود از حرم و این حکمی که در روایات برای حرم آمده بود که لا یقام الحد فی الحرم، این را تعمیم بدهیم به سایر اماکن مقدسه با القای خصوصیت. این وجه اول است. روشن است که در اینجا نمیشود قائل به اولویت شد، در این هیچ تردیدی نیست. اولویتی در کار نیست. اگر این حکم برای اماکن مقدسه دیگر ذکر شده بود، به سهولت و راحتی این حکم را از مشاهد مشرفه در نجف و کربلا یا هر جای دیگر یا مسجد کوفه و ... تسری میدادیم به کعبه و به حرم بهطور عام.
چون مبنای ما این شد که حرم بهطور عام ملاک است. این میشد تسری داد. حداقل تعمیمش به مسجدالحرام اولویت داشت. اما بالعکس اولویت ندارد. یعنی نمیشود حکمی که برای کعبه یا حرم ذکر شده است، بگوییم بهطریقاولی برای مشاهد مشرفه دیگر هم هست. این اولویت خیلی قابلقبول و دفاع نیست. و لذا ما برای اولویت وجهی قرار ندادیم. آنی که میشود وجه اول برای تسری و تعمیم قرار داد، اولویت نیست بلکه القای خصوصیت است.
القای خصوصیت در این مقام
اینکه بگوییم قطعی و اطمینانی است که در حرم است، در مشاهد مشرفه هم هست. این وجه القای خصوصیت است. این القای خصوصیت بنا بر مبانی گذشته در یکی از فروع قبلی فرق میکند. در بررسی این وجه باید برگردیم به یکی از بحثهای گذشته. در یکی از بحثهای گذشته گفتیم که اختلاف است میان فقها که این حکم مخصوص خود مسجدالحرام است یا اینکه همه حرم را که چند فرسخ است و شهر مکه و بخش عمدهای از شهر مکه قدیم را در برمیگرفته. این دو نظر در این القای خصوصیت مؤثر است. بیتأثیر نیست. اگر کسی معتقد باشد اینجا منظور از حرم همان بیتالله و خصوص کعبه است، اگر منظور این باشد، این القای خصوصیت چندان وجهی ندارد، یعنی نمیشود اطمینان پیدا کرد مسجد کوفه و حرم حضرت امیر (ع) و حرم حضرت اباعبدالله (ع) و سایر عتبات عالیات اینها در حد مسجدالحرام هستند. القای خصوصیت در اینجا یک مقداری با تردید مواجه است.
رجوع به بیانات سابق
میدانید در القای خصوصیت باید اطمینان و قطع در کار باشد والا میشود قیاس. باید اطمینان عرفی و عقلایی در کار باشد که این با آنجا یک ملاک دارد. آن وقت اینکه بنا بر نظری که میگوید حکم اختصاص به کعبه و مسجدالحرام دارد کما اینکه نظر آقای تبریزی و آقای خویی همینطور است، بنا بر این وجه القای خصوصیت خیلی قوی نیست. برای اینکه بههرحال سطح کعبه و مسجدالحرام سطح متعالیتری است و نمیشود حکمی که برای او ذکر کرد، اطمینان پیدا کرد که ملاکش همان احترام کلی عتبات و اماکن مقدسه است و از آنجا تسری داد به سایر موارد.
اما بنا بر نظر دیگر در این بحث که میگفت این حکم اختصاص به کعبه ندارد. همه حرم را در برمیگیرد، یعنی سرزمین وسیع که چند فرسخ است و مکه قدیم، همه آنها مشمول این قاعده و حکم است. اگر این نظر را بگوییم که مشهور فقها این را میفرمودند، ما هم با تمام قوت همین را تأیید کردیم، گفتیم قرائن و شواهد فراوانی وجود دارد که منظور از حرم در اینجا کعبه نیست. همه آن قلمرو وسیع است. بنا بر این مبنا و بر اساس این دیدگاه دوم که حق هم همین است، آن وقت بعید نیست ما بتوانیم القای خصوصیتی کنیم. حداقل این احتمالش قویتر میشود. برای اینکه مسجدالحرام قداستی دارد.
فرض تعمیم
حرم یک قداست بالاتری دارد که آن وقت میشود گفت مسجد کوفه و سهله و حرم اباعبدالله الحسین (ع) و حرم ائمه الطاهرین (ع) ارزش و مقدار آنها کمتر از حرم نیست، این بعید نیست. یعنی همان قداست و ارزشی که بیتالله الحرام دارد، نمیشود گفت اینها دارد، ولی قطعاً آن قداست و ارزشی که حرم یعنی آن قلمرو چند فرسخی در مکه دارد، حرم امام حسین (ع) یا امام علی (ع) از آن کمتر نیست. و مطمئن هستیم این حکم یک تعبد محض نیست حکمت و فلسفه و واقع این حکم همان بحث حرمت و احترام و امثال اینهاست. اگر این را بگوییم، بعید نیست در اینجا القای خصوصیت بشود. بنابراین آن دو مبنای سابق در القای خصوصیت خیلی مؤثر است. اگر کسی مبنای اول را در فرع سوم چهارم بپذیرد که بگوید حکم اختصاص دارد به عدم اقامه حد به همان محدوده خود مسجدالحرام، بعید است که انسان بتواند اطمینانی پیدا بکند که همین حکم جاری بشود در سایر عتبات عالیات، اما بنا بر مبنای دوم که بگوییم همه حرم و مکه مشمول این قاعده است، آن وقت قریب به ذهن مینماید که گفته شود حرم و عتبات عالیات دیگر هم همان وزن مکه را دارد.
جمعبندی
بنابراین القای خصوصیت بعید نیست. البته در اینجا حتی به این شکل اولویت هم ممکن است کسی قائل بشود، ولی آن دشوار است، این وجه اول است که این ملاحظه در کلمات آقایان نیامده است. ولی به نظر میآید که آن مبنا در این القای خصوصیت، خیلی اثرگذار است و چون مبنای حق این مبنای دوم بود، بنا بر آن مبنا القای خصوصیت قریب به ذهن است و بعید نیست.
وجه دوم این است اگر ما این القای خصوصیت را نپذیریم، ممکن است کسی بگوید همین اماکن مقدسه، حرمت و احترامی دارد. این احترام هم از روایات استفاده میشود و اگر روایات هم نبود، بههرحال این احترام همانی است که در ارتکازات متشرعه وجود دارد. مقدمه دوم این است که از نظر عرفی کسی که پناه میبرد به آنجا باید در امنیت و مصون از تعرض و هر آسیبی باشد. این هم وجه دومی است که ذکر شده است. این وجه دوم هم بعید نیست، نمیشود نفی کرد. منتها وجه اول را مهمتر میدانیم، همانطور که اشاره شد، بعید نیست همینطور باشد، عملاً وقتی کسی آن روایات را ببیند، یک احترام و حرمتی برای اینها احساس میکند. این احترام یکی از آثارش این است که افراد در آنجا از تعرض مصون بمانند.
بنابراین درمجموع به نظر میآید با توجه به این وجه، به خصوص وجه اول، این حکم را میشود از حرم و مکه تسری داد به سایر اماکن مقدسه و مشاهد مشرفه.
وجه سوم
در بحث قبلی که دو وجه که ذکر کردیم، وجه سوم یادمان رفت. وجه سوم این است که اگر شبهه و تردیدی عارض بشود، قاعده تدرع الحدود در اینجا میگوید حد را جاری نکن. قاعده تدرع الحدود در اینجا جاری میشود که چند جای دیگر هم به این قاعده تمسک کردیم. لذا در آنجا حد جاری نمیشود تا بیاید بیرون.
فرع هشتم: تسری حکم به تعزیرات
فرع هشتم این است که این حکم در حدود روشن است، آیا در تعزیرات هم همین حکم وجود دارد یا ندارد؟ بعید نیست گفته بشود در تعزیرات هم همین حکم هست.
اتخاذ مبنا
ظاهراً بایستی بگوییم به تعزیرات تسری میکند و علتش این است که آیه شریفه اطلاق دارد، آمن است هم نسبت به حد است، هم نسبت به تعزیر. تعزیر هم نوعی تعرض به طرف است و خلاف امنی است که در آیه آمده، روایات هم آن را تأیید کرده است. پس آمن که در مورد مکه آمده است، علاوه بر حدود به تعزیرات هم تسری پیدا میکند و شامل آنها میشود. این به لحاظ دلیل احترام و امنیت است که آنها شامل تعزیرات هم میشود. و اما دلیل ادله خاصهای که در اینجا بود، این محل بحث است.
شمول ادله خاصه
اما روایات خاصه شمولش برمیگردد به این نکته که منظور از واژه حد، در مقابل تعزیر است یا شامل تعزیر هم میشود؟ همانطور که احتمالاً یادتان باشد، ما اوایل کتاب حدود عرض کردیم که کلمه حد، دو اصطلاح دارد. یک اصطلاح خاص دارد که منظور حد مقابل تعزیر است. یعنی عقوبتهایی که شرعاً اندازه آن مقرر شده است. یک معنی هم اصطلاح معنای عام است که شامل عقوبتهای مقرر و غیر مقرر، یعنی تعزیرات هم میشود. در روایات هم کلمه حد به هر دو معنا به کار رفته، یعنی درواقع کلمه حد مشترک لفظی بین معنای خاص و معنای عام است و تعیین یکی از اینها نیاز به قرینهای دارد و در اینجا ممکن است کسی بگوید همین که بحث حرم است، خود این قرینهای بر این است که حد مطلق عقوبتهاست. و لذا حد به معنای عام است. چون اصلاً مناسبت حکم و موضوع امنیت حرم را آنجا اقتضا میکند. این یک احتمال است.
اتخاذ مبنا
از آن طرف هم احتمال دیگر این است که در غالب این روایات، ظهور این جنایت همان جنایتهایی است که عقوبت مقرری دارد. و لذا حد شامل غیر حدود خاص یعنی تعزیرات نمیشود. درهرحال، برای دو طرفش یک قرائنی میشود در روایات پیدا کرد. ولی قرینهای که بیاید قطعی بکند، نیست و لذا نتیجه تابع اخص مقدمات است. مقصود آن روایات حد به معنای خاص است. بیش از آن نمیشود اطمینان پیدا کرد. اما خیلی نیاز به این روایات نداریم. چون دلیل امنیت حرم، حد و تعزیر را یکسان شامل میشود. و به خصوص اگر این نکته را در نظر بگیرید حد عقوبتی است که شارع عنایت دارد آن حد اجرا بشود، باز هم میگوید تأخیر بینداز. پس تعزیرات که امرش دست حاکم است و این قدر شارع اصرار نداشته، تأخیر افتادن آن هم منعی ندارد، اگر نگوییم بهطریقاولی میشود آن را تأخیر انداخت، لااقل این است که دیگر فرقی ندارد.
جمعبندی
بنابراین این حکم به تعزیرات هم تسری پیدا میکند، اولاً به خاطر شمول دلیل امنیت حرم ثانیاً گرچه کلمه حد در روایات نمیتواند، شامل تعزیر بشود این اطمینان نداریم. ظاهر هم نباشد، قدر متیقن آن میشود. اما میشود القای خصوصیت کرد یا اولویت آورد و این حکم در تعزیرات هم میآید. پس ظهور لفظی برای این روایات درست نمیکنیم که بگوییم حد شامل تعزیر میشود. ولی القای خصوصیت بلکه اولویه در اینجا قابل ادعا است. حدی که آن قدر شارع بر آن تأکید دارد و تعیین مجازات کرده است، اگر قابل تأخیر انداختن است، بهطریقاولی تعزیری که در محاکم است و آن قدر سخت نیست، اصرار زیادی روی آن نیست، باید بشود تأخیر بیفتد.
تعمیم حد به مجازات غیر بدنی
سؤالی وجود دارد که آیا علاوه بر اینکه این حکم شامل قصاص، حدود و تعزیرات بدنی میشود، شامل تعزیرات و مجازات غیر بدنی هم میشود یا نمیشود؟
همین دو دلیلی که الان ذکر کردیم، حبس را هم میگیرد. یعنی نمیشود آنجا کسی را حبس کرد یا به زور او را بیرون آورد که ببریم حبسش کنیم. حبس با عقوبتهای بدنی تفاوتی ندارد. بهطریقاولی یا با القای خصوصیت یا با دلیل امنیت، حبس هم مشمول این حکم میشود.
این نسبت به آن، اما نسبت به جرائم نقدی یک مقدار فرق میکند. شاید ممکن باشد کسی بگوید آن را نمیگیرد، گرچه ممکن است آن را هم شامل بشود.
بههرحال برای آقایی که در حرم است، آنجا نمیشود حکمش را صادر کرد که مشمول این تعزیر نقدی است. اما اینکه بشود همانجا از او گرفت و به زور بیاورد بیرون بگیرد، این خلاف امنیت حرم است و لذا بعید نیست بگوییم این مجازات نقدی همینطور گرفته میشود، مگر اینکه بگوییم خودش آنجاست ولی از حسابش برمیدارند. آن دیگر مشکلی ندارد. ولی اینکه پول را از خودش به زور بگیرند یا بکشند بیرون، آن شاید خلاف امنیت باشد.
اگر خاطرتان باشد فقهای ما اینطور کتاب حدود را در تحریر تنظیم کردند که گفتند حدود اقسامی دارد: اول به حد زنا وارد شدند، تعریف و موجب حد زنا یک مقامش بود. این اولاً و بحث بعدی در مثبتات حد زنا بود. و بحث سوم هم در خود حدش بود که چطور اجرا بکنیم. در حد یک بحث آمد راجع به اقسام حد زنا که قتل و رجم و جلد و اینها ذکر شد که پنج شش نوع بود. این مقام اول از بحث سوم بود.
حددر سرزمین غیر اسلامی
هنوز مسئله یازده تحریر تمام نشده است. تعبیری است که در روایات آمده است و فقها به آن فتوا دادند؛ «لا یقام الحدّ فی أرض العدوّ» [1]
در غیر محدوده اسلام و مسلماننشین در منطقه کفرنشین و کافرنشین، حد جاری نمیشود. در قانون اسلام حد جایی جاری میشود که مسلمانان وجود دارند.
در جایی که اکثریت کفار هستند، آنجا حد جاری نمیشود. منتها ظاهر فقها دو قول است. بعضی ظاهرشان این است که اجرای حد در سرزمین کافرنشین کراهت دارد. و ظاهر مشهور و جمع بیشتری این است که جایز نیست. مثلاً ظاهر مسالک و بعضی دیگر این است که کراهت دارد، اما ظاهر بسیاری از فقهای دیگر که مشهور به شهرت عظیمهای است عدم جواز است. در بین متقدمین و معاصرین، فقط آقای مکارم مقداری این را تقویت کردند و بعد از آن برگشتند. و الا کسی قائل به کراهت ما نداریم و اما در بین متقدمین بعضی قائل به کراهت بودند.
اجرای مطلق حد در سرزمین کفار
از جهت دیگر یک اختلافی است در اینجا که در سرزمینی که اکثریت کفار دارد، حد مطلقاً جاری نمیشود یا نه، اگر ترس از این باشد که این فرد منحرف بشود و برود به سمت کفار و دیگر از مسلمانی دست بکشد؟ اگر این ترس وجود دارد، حد اجرا نمیشود. چون مسلماً حکمت این حکم این است که اگر حد را در سرزمین کفر و اکثریت کافر نشین اجرا بشود، ترس این است که این بنده خدا فرار کند و از مسلمانی جدا بشود. منتها این حکمت است یا علت است؟
اقوال در این مقام
اینجا دو قول است، بعضی میگویند این حکم اختصاص دارد به جایی که ترس از التحاد بالعدو و فرار از مسلمانان و جدایی از مسلمانان باشد. بعضی میگویند مطلقاً است، ولو اینکه این ترس هم وجود نداشته باشد. در بین معاصرین هم دو قول است. مثلاً بهعنوان نمونه آقای خویی، آقای تبریزی و آقای فاضل قائلاند به قول اول، یعنی اختصاص به جایی که ترس از ملحق شدن به عدو باشد. و در نقطه مقابل آن قول دوم است که میگویند نه، این حکم مطلق است، چه ترس از این باشد چه نباشد. در بین اهل سنت هم، اصل این مسئله موردقبول است، ولو در جزئیات آن اختلاف است.
[1]شرائع الإسلام، ج 4، ص 143.