بسم الله الرحمن الرحیم
مرور بحث گذشته
لا یقام الحد فی الحرم، حدود را در حرم نباید اجرا کرد. مستند این حکم علاوه بر ادله عامهای که امنیت حرم بود، روایات خاصهای بود که آن را بررسی کردیم و بعد وارد فروعی شدیم که مربوط به این حکم بود. ظاهراً دو فرع را بحث کردیم. یکی اینکه آیا این حکم مختص به زنا یا باب قصاص است یا ابواب حدود دیگر را شامل میشود؟ این را بحث کردیم و گفتیم این حکم عمومیت دارد و تمام اقوال را شامل میشود. بحث دوم در این بود که منظور از حرم در اینجا چیست؟ آیا خود کعبه و مسجدالحرام مقصود است یا حرم با آن قسمت وسیعی که در شهر مکه دارد، اطلاق میشود؟
اطلاق یا تقیید حکم
فرع سوم این است که این حکم آیا اختصاص دارد به جایی که فرد پناه برده است به حرم یا اینکه نه، مطلقاً بلکه اگر برای زیارت آمده است؟ علت این سؤال این است که فرد مجرم وقتی به حرم میرود و وارد محدوده حرم میشود، اعم از مسجدالحرام است. میتواند یک نوع نیت داشته باشد یا اینکه برای فرار از مجازات وارد حرم شده، گاهی نه، او این قصد را ندارد، مجرمی است بدون اینکه قصد فرار از مجازات داشته باشد، ایام اعتکاف رفته در آنجا معتکف شده است و اینطور نیست که فرار کرده باشد، نه، آماده برای اجرای حد هم هست، ولی عجالتاً میگوید من سه روز میخواهم آنجا معتکف باشم و قصد فرار از مجازات و عقوبت و امثال اینها در او نیست، بلکه برای عبادت آنجا آمده است.
آراء در این مقام
بعضی توهم یا تصور کردند که اختصاص حکم به همان صورت پناه آوردن باشد و عمومیت ندارد. این احتمال اول است که حکم اختصاص داشته باشد به جایی که فرد برای نجات خودش پناه آورده به حرم و اما در وجوهی که برای نجات پناه نیاورده است، این را دیگر نمیگیرد. این احتمال اول است که قائل چندانی ندارد. منتها این احتمال اول مستندش به معتبره و صحیحه هشام بن حکم است که قبلاً آدرسش را دادیم. باب سیوچهار از ابواب مقدمات حدود، یک حدیث هم بیشتر اینجا ندارد، صفحه سیصد و چهلوشش.
مستند قول اول
این حدیث اینطور بود که؛ موضوع و مورد سؤال هشام بن ملک از امام صادق (ع) این بود که یجنی بعد پناه میبرد. بقیه روایات بهطور کامل در جلد نهم آمده بود. جلد نهم، صفحه سیصد و سیوشش، روایت را قبلاً خواندیم. در باب چهارده از ابواب مقدمات طواف است که؛ همان تعبیر لجوء آمده است.
«عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یجْنِی فِی غَیرِ الْحَرَمِ ثُمَّ یلْجَأُ إِلَی الْحَرَمِ قَالَ لَا یقَامُ عَلَیهِ الْحَدُّ وَ لَا یطْعَمُ وَ لَا یسْقَی وَ لَا یکلَّمُ وَ لَا یبَایعُ فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ ذَلِک بِهِ یوشِک أَنْ یخْرُجَ فَیقَامَ عَلَیهِ الْحَدُّ وَ إِنْ جَنَی فِی الْحَرَمِ جِنَایةً أُقِیمَ عَلَیهِ الْحَدُّ فِی الْحَرَمِ فَإِنَّهُ لَمْ یرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً1»[1]
اینجا تعبیر فرار هم آمده بود. بنابراین در حدیث پنجم آمده بود که من یلجأ الی الحرم و وجه برای احتمال اول یعنی اختصاص حکم به جایی که فرار و لجوء باشد، ظهور این چند روایت است. طبعاً در موردی که اصلاً انگیزه فرار و نجات از حد نیست، داخل در این روایات نمیشود.
مستند قول فقها
فقها معمولاً این احتمال اول را نپذیرفتند. صاحب جواهر و دیگران ضمن کلامشان این دومی است. دلیلی که میآید این است که اولاً در همه روایات لجوءیا فرار نیست. بلکه بعضی از آنها بعید نیست که اطلاق داشته باشد، مثلاً در همین باب چهارده ابواب طلاق صفحه سیصد و سیوشش، روایات اولش اینطور است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا فِی الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ لَا یقْتَلُ وَ لَا یطْعَمُ وَ لَا یسْقَی وَ لَا یبَایعُ وَ لَا یؤْوَی حَتَّی یخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَیقَامَ عَلَیهِ الْحَدّ» ُ[2]
ندارد که لجأ الی الحرم یا فر الی الحرم میگوید کسی کشته و بعد هم وارد حرم شده است، ممکن است بگوییم اطلاق دارد. اعم از اینکه برای فرار وارد حرم شده است یا نه، رفته آنجا معتکف بشود.، پس این روایت اول بعید نیست که ظهور در اطلاق داشته باشد.
البته ممکن است کسی بگوید این که میگوید قتل رجل ثم دخل الحرم، انصراف به این صورت است. ولی این انصراف خیلی هم قابلقبول نیست. ثانیاً گفتند در روایت هشام بن حکم، این قید لجوء در کلام راوی است، نه در کلام امام.
پس جواب امام مطلق است و بنابراین نمیتوانید تمسک کنید به قید لجوء، برای اینکه قید در کلام امام است. این هم دلیل دومی است که آورده شده است.
پاسخ از وجه دوم
این وجه هم قابل پاسخ است به دو جواب. یک جوابش این است که در بعضی روایات این قید در کلام امام هم هست. مثلاً در باب چهارده، ابواب طواف، روایت دوم اینطور است که؛«عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً قَالَ إِذَا أَحْدَثَ الْعَبْدُ فِی غَیرِ الْحَرَمِ جِنَایةً ثُمَّ فَرَّ إِلَی الْحَرَمِ لَمْ یسَعْ لِأَحَدٍ أَنْ یأْخُذَهُ فِی الْحَرَمِ وَ لَکنْ یمْنَعُ مِنَ السُّوقِ وَ لَا یبَایعُ وَ لَا یطْعَمُ وَ لَا یسْقَی وَ لَا یکلَّمُ فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ ذَلِک بِهِ یوشِک أَنْ یخْرُجَ فَیؤْخَذَ وَ إِذَا جَنَی فِی الْحَرَمِ جِنَایةً أُقِیمَ عَلَیهِ الْحَدُّ فِی الْحَرَمِ لِأَنَّهُ لَمْ یدَعْ لِلْحَرَمِ حُرْمَتَهُ.»[3]
وقتی راوی سؤال کرد که منظور از آیه شریفه سوره آلعمران که میفرماید فمن دخله کان آمناء، چیست؟ امام میفرماید در کلام خود حضرت مفر است، نه در کلام راوی. و ثانیاً در همان روایاتی که قید در جواب امام نیست، جواب امام ناظر به همان سؤال است.
استدلال سوم
استدلال سوم این است که در اینجا ولو اینکه این روایات قید لجوء و پناهندگی در روایات آمده است، اما عرفاً القای خصوصیت میشود. یعنی کسی نمیگوید قید موضوعیت و دخالت در حکم دارد. آنی که مهم است، آن است که حرم حرمت و امنیت دارد، آنجا باید حریمش حفظ بشود. لذا چون غالباً این حکم در جایی است که کسی برای فرار داخل حرم نمیشود، این قید آمده است. والا این دخالتی در حکم ندارد. این القای خصوصیت بعید نیست. استدلال سوم درست است.
استدلال چهارم
استدلال چهارم آیه و من دخل کان آمناً هست، آیه شریفه میگوید و من دخله کان آمناً حتی آنجایی که کسی برای فرار هم نرفته، برای عبادت رفته حالت طبیعی و معمولی خودش است. آنجا را هم شامل میشود. این هم وجه چهارم. وجه اول و دوم خالی از خدشه و شبهه و اشکال نبود. اما وجه سوم و چهارم وجوه درستی است.
فرع چهارم: محروم کردن مطلق
فرع چهارم در ذیل این مسئله این است که طبق روایات شخصی که مرتکب جرمی شده بود، مستحق اجرای حد و قصاص یا دیه بود، میگفتند نمیشود آنجا اجرای حد کرد و نمیشود او را به زور به بیرون کشاند. اما بر او باید سخت بگیرند تا خودش بیاید بیرون. سؤالی که در این فرع چهارم است، این است که بهطورکلی او را محروم میکنند؟
اگر مراجعه کنید به خود جواهر میبینید به مرحوم شیخ در نهایه نسبت داده شده است که بهکلی او را محروم میکنند. در نقطه مقابلش هم غالباً در مسالک و خیلی کتابهای دیگر این است که نه، اینطور نیست. در معاصرین و آقای گلپایگانی و غیره این است که نه، اینطور نیست یمنع من الماء مطلقاً. بلکه آرامآرام بر او سخت گرفته میشود تا بهتدریج بیاید بیرون. این هم دو نوع احتمالی است که هر دو قائل هم دارد. فرض اول که یمنع من الماء، آن هم دو شکل دارد. ممکن است این فرد آدم سرسخت مقاوم و لجوجی است که به او چیزی ندهند، مقاومت میکند تا بمیرد. آیا پای این هم باید ایستاد تا بمیرد یا نه؟
اتخاذ مبنا
اگر کسی به روایات مراجعه بکند، ظاهر روایات همانی است که احتمال اول است. ظاهر اولیه روایات همان احتمال اول است. یعنی همان احتمالی است که مرحوم شیخ در نهایه فرموده است و بعضی دیگر به تبع ایشان فرمودند. همه آن روایاتی که در باب سیوچهار، جلد هیجده و در جلد نه ابواب طواف و باب چهارده آمده بود که آدرسها را قبلاً عرض کردیم، در همه روایات نهی مطلق است.
اما خیلیها فرمودند این ظهور اولیه است، اگر به ارتکازات مراجعه بشود و به این نکته توجه بشود که حرم جای امن است و این که کسی را بهطورکلی از غذا و طعام محروم کنند، این خلاف آن احترام حرم است. با توجه به اینها میگویند این لا یطعم و لا یسقی حتی یخرج، حمل میشود بر اینکه یعنی به حداقل اکتفا میشود. حداقل غذا و آب را به او میدهند تا بر او سخت گرفته بشود، بیاید بیرون.
نتیجهگیری
معمول فقها این احتمال دوم را گفتند و با این قرائن تقریباً لا یطعم و لا یسقی، منظور همین است. شاهد دیگرش این است که دارد لا یقتل، یعنی کاری که اینجا انجام میشود نباید طوری بشود که او را بکشد. بلکه باید بیاید بیرون. بهعبارتدیگر نباید راهی برویم که علیالقاعده به مرگ او در آنجا منجر میشود که راه اول همینطور است، با این قرائن که آنجا حرم امن است و این نوع روش ممکن است که به مرگ او منجر بشود که شارع به این راضی نیست.
گرچه خیلی نمیشود مطمئن شد، ولی بعید نیست. اگر ما شک کنیم، در اینجا منع مطلق از غذا و طعام و شراب، کار دارای اشکال و خلاف قاعده است. لذا منع مطلق دلیلی ندارد و بیاشکال نیست. این هم فرع سوم که بعید نیست فهم عرفی همین مطلب دوم باشد. فقها از صدر اول تا اصحاب بعدی همه تعبیرشان این است. حتی در کتب قدما هم تعبیر همین است.
فرع ششم: جنایت در حرم
فرع ششم این است که اگر کسی این جنایت را در خود حرم انجام داد. این حکمش چیست؟ این حکمش واضح است. این بحثهایی که تاکنون داشتیم که اجرای حد تأخیر بیفتد تا اینکه شخص از حرم بیرون، همه روایات مقید و محدود بود به جایی که در غیر حرم باشد. روایات باب سیوچهار هشام بن حکم همینطور است. باب چهارده مقدمات طواف روایت اول، دوم، سوم و چهارم و تقریباً یا تحقیقاً همه روایات تصریح دارد یا حداقل ظهور دارد که جنایت در غیر حرم بوده است و بعد وارد حرم شده است.
اتخاذ مبنا
اگر کسی در خود محدوده حرم مرتکب جنایتی شد، در همانجا حد بر او اجرا میشود و مانعی نیست که در آنجا اجرای حد بکنیم. طبعاً بهطریقاولی مانعی نیست او را بردارند و بیاورند بیرون و اجرای حد بکنند. درواقع روایت نمیخواهد بگوید الزام دارد همانجا حد زده بشود. همانجا هم زده بشود، مانعی ندارد. بلکه روایت میخواهد بگوید آن حرمت و امنیتی که حرم برای شخص میآورد، این از شخص مسلوب است و برداشته میشود. چون او پیشقدم در شکستن احترام حرم بوده است. و لذا احترامی ندارد، میشود همانجا اجرا کرد و میشود آورد بیرون. البته در روایت دارد همانجا میشود اجرای حد کرد، اما بیرون آوردنش ندارد، ولی ظهور عرفی همین است.
منتها ما میگوییم عرفاً مفهوم این است که در حرم میشود اجرای حد کرد. برای اینکه او احترامی برای حرم نگذاشته، طبعاً بهطریقاولی این را میشود بیرون آورد، حدش زد. فرقی نمیکند. درواقع او در حرم احترام ندارد. میشود آنجا اجرای حد کرد، میشود بیرون آورد. پس اینکه امام میفرماید همانجا میشود اجرای حد کرد، چون این سختترین فرضش بوده که همانجا بزنید، بهطریقاولی که او را بیاورید بیرون حرم مانعی ندارد.
عدم جواز ضیق در این فرض
اما یک نکته هست در اینجا نمیشود او را نگه داشت و بر او سخت گرفت و چیزی به او ندهیم تا بیاید بیرون. چون آن امر خلاف قاعده است که چیزی به کسی ندهد. حرام است فردی جلوی آب و خوردوخوراک کسی را بگیرد. اضرار به غیر است و لذا برای این شخص جایز نیست که حد را تأخیر بیندازیم و چیزی به او ندهیم تا از حرم بیاید بیرون، چون دو گناه دارد هم چیزی به شخص ندادن، اضرار و حرام و خلاف قاعده است و دلیل ندارد، هم اینکه تأخیر حد هم دلیل ندارد.
و لذا شخصی که در حرم مرتکب جنایت شده است، نمیشود او را در آنجا رها کرد و چیزی نداد. از دو جهت این حرام است. بلکه یا باید او را بیرون آورد یا همانجا اجرای حد کرد. البته نکته دیگری در اینجا هست و آن اینکه در خود خانه کعبه و مسجدالحرام اگر موجب تلویث خانه بشود، خون بریزید، آنجا عناوین ثانویه پیدا شده، طبعاً او را میآورند بیرون میزنند. اگر یک عناوین دیگری پیدا شد که اجرای حد در آنجا محدودی دارند تبعاً او را میآورند بیرون و اجرای حد میکنند.
فرع هفتم: تعمیم حکم
فرع هفتم که در سایر کتابها مطرح است، این است که آیا این حکم اختصاص دارد به حرم و مکه و کعبه یا اینکه در حرمهای دیگر یا مساجد دیگر هم این حکم سرایت میکند؟ آیا این حکم مختص به مسجدالحرام و حرم و مکه و کعبه است یا تسری میکند به سایر مشاهد مشرفه و حرمها و عتبات عالیات یا حتی به همه مساجد و امکنه مقدسه؟ این هم سؤال دیگری است که مطرح است.
مبانی در این فرض
باز از مسالک نقل میکند و میفرماید هیچ طرفش دلیلی ندارد. آنی که ما در روایات داریم، همین است که ملاحظه کردید. همه روایات مخصوص باب کعبه و حرم و مکه است. در غیر آن روایات از آن ساقط است. این که میشود سرایت داد یا سرایت نداد، مرحوم صاحب جواهر میفرماید دلیلی نداریم و بعضی هم مثل آقای گلپایگانی توقف میکنند و بعضی گفتند تسری میکند به غیر مکه از حرمها و عتبات که درجه بالایی دارند مثل نجف و کربلا.