بسم‌الله الرحمن الرحیم

اجرای حد در حرم

مستندات بحث

بحث در این بود که حد در حرم اقامه نمی‌شود، مستندات و ادله آن را بررسی می‌کردیم. دلیل اول حرمت حرم و دلیل دوم امنیت حرم بود که هرکس در آن داخل شود، ایمن خواهد بود. و دلیل سوم روایات خاصه ای بود که در باب عدم اقامه حدود وارد شده بود. در این دلیل سوم یک روایت همان روایتی بود که در باب سی و چهار از ابواب مقدمات حدود آمده بود که روایت را ملاحظه کردید؛ سند کاملاً معتبری داشت و دلالتش هم نسبتاً خوب بود.

روایت این‌طور بود که؛

«وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الرَّجُلِ يَجْنِي‏ فِي‏ غَيْرِ الْحَرَمِ‏ ثُمَّ يَلْجَأُ إِلَى الْحَرَمِ قَالَ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ لَا يُطْعَمُ وَ لَا يُسْقَى وَ لَا يُكَلَّمُ وَ لَا يُبَايَعُ فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ ذَلِكَ بِهِ يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ إِنْ جَنَى فِي الْحَرَمِ جِنَايَةً أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً. » [1]

مقصود از ادله امنیت حرم

 این حدیث شریف صحیحه دلالت روشنی داشت. آن نکته که دیروز به رسیدیم این بود که اگر ما بودیم و آیه شریفه ای که می‌فرمود «وَ مَنْ دَخلَهُ كانَ‏ آمِناً»[2]و سایر آیاتی که دلالت بر امنیت حرم می‌کرد، می‌گفتیم امنیت شخص در محدوده حرم به این معناست که اگر کسی در آنجا بود ولو مجرم باشد در آنجا حد جاری نمی‌کنند اولاً. او را از آنجا بیرون نمی‌آورند ثانیاً. و بر او سخت نمی‌گیرند تا بیرون بیاید ثالثاً. این معنای امنیت حرم بود.

احتمال مخصصیت یا مفسریت

 منتها در این روایت فرمودند که «لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ لَا يُطْعَمُ وَ لَا يُسْقَى» تا اینکه از آنجا خارج بشود. در واقع در محدوده امنیت و مفهوم امنیت در اینجا در روایت تضییقی ایجاد شده است. ممکن است سؤال بشود در این باره مانعی وجود ندارد برای اینکه این مورد یا مخصص امنیت و یا مفسر آن است.

 در هر حال این روایت و روایات دیگری که خواهد آمد مفهوم و معنی امنیت را تضییق کرده است. و اگر ما بودیم و فقط آیه شریفه که می‌فرماید «وَ مَنْ دَخلَهُ كانَ‏ آمِناً» اینکه یعنی نه آنجا بزن، نه او را بیرون بیاور نه بر او سخت بگیرد که مجبور بشود بیرون بیاید. اگر ما بودیم آیه را این‌طور معنا می‌کردیم.

 منتها این روایات معنای آیه را یک مقدار تضییق کرده است. و این تعارضی با امنیت ندارد. در جلسه گذشته نقل شد احتمالی که مرحوم آقای گلپایگانی فرمودند تخصیص است اما نظر ما بر حکومت بود که در اینجا همین مد نظر است.

روایات مؤید بحث

روایت اول

این معنی که فضا محدود شود تا فرد خارج شود، دارای مؤیدات روایی نیز است که این روایات در ابواب مقدمات حدود، باب سی و چهار همین یک روایت آمده است؛

«وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الرَّجُلِ يَجْنِي‏ فِي‏ غَيْرِ الْحَرَمِ‏ ثُمَّ يَلْجَأُ إِلَى الْحَرَمِ قَالَ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ »[3]

از طرفی نیز روایات متعددی در کتاب حد، جلد نهم وسائل، ابواب مقدمات طواف، کتاب حج، باب چهارده داریم. در این باب احادیث متعددی وجود دارد که من چند نمونه آن را خدمت شما بخوانم. آن روایات هم همین مضمونی دارد که این روایت صحیحه هشام بن حکم در اینجا دارد.

روایت دوم

روایت اول روایت معتبره است؛

«عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا فِي الْحِلِّ ثُمَ‏ دَخَلَ‏ الْحَرَمَ‏ فَقَالَ لَا يُقْتَلُ وَ لَا يُطْعَمُ وَ لَا يُسْقَى وَ لَا يُبَايَعُ وَ لَا يُؤْوَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّقُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ قَالَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ صَاغِراً إِنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ‏ فَقَالَ هَذَا هُوَ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ‏ فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ‏. »[4]

به همین منظور در آنجا حد نمی‌زنید ولی بر او سخت می‌گیرید که بیرون بیاید.

روایت دوم

روایت صحیحه دیگری نیز به همین مضمون در باب چهارده، صفحه سیصد و سی و هفت است که؛

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً قَالَ إِذَا أَحْدَثَ الْعَبْدُ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ جِنَايَةً ثُمَّ فَرَّ إِلَى الْحَرَمِ لَمْ يَسَعْ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَهُ فِي الْحَرَمِ وَ لَكِنْ يُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ وَ لَا يُبَايَعُ وَ لَا يُطْعَمُ وَ لَا يُسْقَى وَ لَا يُكَلَّمُ فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ ذَلِكَ بِهِ يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُؤْخَذَ وَ إِذَا جَنَى‏ فِي‏ الْحَرَمِ‏ جِنَايَةً أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ لِأَنَّهُ لَمْ يَدَعْ لِلْحَرَمِ حُرْمَتَهُ. »[5]

این روایت مخصص امنیت نیست، بلکه مفسر آن است.

فروع بحث

در اینجا فروعی وجود دارد که به برخی از آن‌ها باید نقل گردد؛

فرع اول: مقصود از حرم

فرع اول این است که منظور از حرم در اینجا چیست؟

 حرم دو اصطلاح دارد. گاهی گفته می‌شود حرم و منظور مسجد الحرام و بیت الله است. و گاهی حرم گفته می‌شود و منظور منطقه چند فرسخی است.

آراء در این باب

در اینجا دو احتمال بلکه دو نظر است؛

 یک نظر این است که منظور همان بیت الله است که بعضی فقها این را فرمودند و در بین معاصرین هم حضرت آقای تبریزی حفظه الله تصریح به این دارند. احتمال دوم این است که منظور از حرم در اینجا و حکمی که برای حرم ذکرشده است همان حرم به معنای وسیع است.

 یعنی منطقه چند فرسخی که به عنوان حرم تلقی می‌شود و برایش احکام ویژه ای وجود دارد و در باب حج ذکرشده است. این هم احتمال دوم که ظاهر کلام بسیاری در این احتمال دوم است و مرحوم آقای گلپایگانی تصریح به این کردند.

برای احتمال اول بعضی مثل آقای تبریزی به خود آیه شریفه تمسک کردند است .این آیه مربوط به بیت الله است. این چیزی است که در اینجا گفته‌شده است و تا این اندازه درست است. اگر ما بودیم و ظاهر آیه بایست همین را بگوییم.

احتمالات در ضمیر موجود در آیه

در ضمیر دخله دو احتمال وجود دارد؛

یک احتمال این است که برگردد به اول بیت و یک احتمال این است که برگردد به بکه و بگوییم منظور از بکه همان مکه و حرم و شهر خلیل است که حرم می‌شود.

اتخاذ مبنا

اما ظاهر آیه این است که ضمیر به همان چیزی بر می‌گردد که محور آیه است که اول بیت است. و این کلام در ادبیات که ضمیر به اقرب بالمراجع بر می‌گردد، خیلی قابل توجیه نیست. تنها در بعضی مواقع همینطور است.

مستندات بحث

اما وقتی به روایات مراجعه می‌شود، گفتار آقا گلپایگانی تأیید می‌شود. این روایات در باب سیزده از همین ابواب مقدمات طواف، صفحه سیصد و سیزده، ذکرشده است؛

این روایت معتبره است؛

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً- الْبَيْتَ عَنَى أَمِ الْحَرَمَ قَالَ مَنْ‏ دَخَلَ‏ الْحَرَمَ‏ مِنَ‏ النَّاسِ‏ مُسْتَجِيراً بِهِ فَهُوَ آمِنٌ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ وَ مَنْ دَخَلَهُ مِنَ الْوَحْشِ وَ الطَّيْرِ كَانَ آمِناً مِنْ أَنْ يُهَاجَ أَوْ يُؤْذَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ. » [6]

در این روایت حضرت می‌فرماید منظور حرم است نه بیت.

فرع دوم: متعلق حکم در این مقام

فرع دوم که از فروعات مهم است، این است که این حکم در کدامیک از موارد حد ثابت است؟ چون آنچه در بعضی از این روایات آمده است، بحث جنایت است. و جنایت ظهور و معنای اولیه آن همان ابواب قصاص و دیات است. جنایت آنجایی است که به کسی تعدی کرده است و جرمی مرتکب شده که قصاص یا دیه دارد.

به عبارت دیگر سؤال این است که آیا این حکم مختص قصاص و دیات است یا حدود و تعزیرات را نیز دربر می‌گیرد؟

در اینجا معمولاً تعمیم دادند. منتها باید وجه و دلیل این تعمیم را پیدا بکنیم. وجه و دلیل بر تعمیم در اصل دیات و قصاص مورد این روایات است. و قدر متیقن از واژه جنایت است که در این روایات آمده است. اما در این‌قدر متیقن بحثی نیست. اما انما الکلام این است که شامل غیرازآن یعنی حدود و تعزیرات هم می‌شود یا نمی‌شود؟

آراء در این باب

در این زمینه دو نظریه وجود دارد؛

آقای گلپایگانی فرمودند؛ جنایت گاهی هم‌معنای عام دارد و ما اینجا می‌توانیم این معنای عام را بگیریم. اما این احتمالی است که خیلی زیاد نمی‌شود به آن اعتماد کرد. بله گاهی جنی به معنای عام به‌کاررفته است ولی در اینجا قرینه‌ای وجود ندارد که معنای خاص است یا معنای عام؟

مستندات بحث

روایت اول

دلیل دیگر این است که در خود روایات بعضی موارد آن نیز آمده است. مواردی در روایات داریم که غیر از قصاص و دیات است. مثلاً در آن روایت اول این‌طور است که؛

«عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا فِي الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ لَا يُقْتَلُ وَ لَا يُطْعَمُ وَ لَا يُسْقَى وَ لَا يُبَايَعُ وَ لَا يُؤْوَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّقُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ‏ فِي‏ الْحَرَمِ‏ أَوْ سَرَقَ‏ قَالَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ صَاغِراً إِنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ‏ فَقَالَ هَذَا هُوَ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ‏ فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ‏. »[7]

در اینجا سرقت هم آمده است. البته سرقت گفته‌شده در سؤال دوم آمده است.

روایت دوم

از این بهتر روایت سوم است که البته روایتش ضعیف است؛

در آنجا تعبیر سرق در این فرض آمده است که سرقت از باب قصاص و دیات نیست بلکه یک جرمی است که حد دارد.

دلیل القای خصوصیت

دلیل سومی که می‌شود برای این آورد، القای خصوصیت است که کسی بگوید که با قرائن حکم و موضوع و با توجه به آیه شریفه امنیت حرم، فرقی میان دیات و قصاص با حدود دیگر نیست. و به‌ویژه با تأکید بر اینکه آمناً که در آیه قرآن ذکرشده است، اطلاق دارد؛ هم حدود و هم قصاص و دیات را می‌گیرد. این هم وجه دیگری است که باید به آن توجه داشت.

بررسی ادله گذشته

دلیل اول که تعبیر جنی است یا آن روایاتی که ضعیف است، تا حدودی بی‌اشکال نبود. ولی دلیل سوم و چهارم خوب است و دلیل قبلی آن را تأیید می‌کند. مجموعاً این چهار دلیل انسان را مطمئن می‌کند که این حکم مخصوص قصاص و دیات نیست.