فقه / حدود / فروعات زنا (فروعات حد زنا/حد زنای مجنون)؛ جلسه 35 - 82/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم

مرور بحث گذشته

در مسئله دهم چند موضوع مطرح شد. یک موضوع همان مریض بود که فرمود «لا یقام الحد علی المریض»[1]

با تفاسیر و صور و شهود مختلفی که مورد بحث قرار گرفت. مسئله دیگری که در این مسئله دهم مطرح بود، مستحاضه بود. در مستحاضه تقریباً اختلافی نیست که «لَا یقَامُ الْحَدُّ عَلَی الْمُسْتَحَاضَةِ حَتّی ینْقَطِعَ الدَّمُ عَنْهَا» [2]

در زن در حال استحاضه، حد اقامه نمی‌شود. اگر بخواهیم این بحث را طبق قواعد کلی بسنجیم، بایستی روی همان عناوین کلی ببینیم که ضرر دارد یا خوف تلف است؟

حد مستحاضه

اما در اینجا نیازی به قواعد کلی نیست، برای اینکه دلیل خاص داریم که به طور مطلق از مستحاضه نفی حد کرده است، از این جهت است که با این دلیل خاص، قضیه روشن است و در بحث هم تقریباً اختلافی نیست، همه فقها به همین فتوا دادند و اجماعی است. دلیل خاصی که اینجا هست، همان باب سیزده از ابواب مقدمات حدود، حدیث سوم، صفحه سیصد و بیست‌ویک است. این حدیث بالاست. دلالت خیلی واضحی دارد، بدون بحث و صحبتی است و اطلاق دارد، در هیچ حالی بر مستحاضه حد اقامه نمی‌شود تا خون از او قطع بشود. در اینجا استحاضه اطلاق دارد، آن استحاضه قبل از یائسگی و استحاضه بعد از یائسگی که همه آن مواردی که در فقه به عنوان استحاضه تلقی می‌شود، مشمول این است.

بحث سندی روایت

بحث‌ها از نظر پزشکی مقداری متفاوت است. در این روایت مبنا واحد و اجماعی است. البته از نظر سند مکرر تا به حال در سال‌های قبل بحث کردیم که سند علی بن ابراهیم عن ابراهیم بن هاشم کعبی عن النوفلی عن السکونی، این سند شاید در هزار روایت، اما دقیقش را باید در معجم الرجال دید که تعداد آمار را در آنجا ذکر می‌کند، ولی مسلم است که در بیش از هزار روایت چنین سندی ما داریم. علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبد الله علیه‌السلام، این یکی از آن سندهای خیلی متداول و رایج است و قطعاً بیش از هزار روایت در کتب اربعه با این سند داریم.

 این روایت هم در کافی و هم در تهذیب آمده است. تصحیح این سند یا عدم تصحیح این سند در فقه فوق‌العاده اثرگذار است. و مشکل این سند در دو نقطه است، یکی در ابراهیم بن هاشم، پدر علی بن ابراهیم است، علی بن ابراهیم قمی که صاحب تفسیر قمی است و در رجال و تفسیر قمی از او بحث‌ها شده، پدر او ابراهیم بن هاشم، او هم از روات بوده است. مشکلش این است که ابراهیم بن هاشم، فرد شناخته شده و مشهوری است و در سند بسیاری از روایات هم قرار گرفته است، اما توثیق خاص ندارد. یعنی وقتی به رجال نجاشی، فهرست و منابع معتبر رجالی مراجعه کنیم، در هیچ‌کدام توثیق خاصی در باب ابراهیم بن هاشم، نیامده است. و این مشکله‌ای شده که از یک سو توثیق خاص ندارد و از طرف دیگر روایاتی که ابراهیم بن هاشم در آن قرار گرفته، کم نیست که به این سادگی بشود از آن عبور کرد.

سه راه توثیق

حل این مورد را سابقاً هم چند بار عرض کردیم و فقط فهرست‌وار به آنچه الان در خاطرم هست اشاره می‌کنم. حل مشکل ابراهیم بن هاشم و توثیق او به یکی از این طرق بر می‌گردد. یک راه این است که؛ بگوییم رجال کامل الزیارات، همه موثق و معتبر هستند، که به آن قاعده توثیق عام در مورد رجال واقع در اسناد روایات کامل الزیارات بر می‌گردد. این یک نظر است که آقای خویی در این برهه این را می‌فرمودند و در اواخر عمرشان از این نظر برگشته بود. ما این را قبول نداریم مگر با تفصیلی که اینجا خیلی جای بیانش نیست.

یکی اینکه کسی رجال تفسیر علی بن ابراهیم را بپذیرد، چون در تفسیر علی بن ابراهیم قمی هم همین بحث است. عده‌ای گفته‌اند رجال واقع در اسناد علی بن ابراهیم همه‌شان معتبر هستند. طبعاً یکی از شاخص‌های آن، پدر خود این نویسنده است. و این هم قاعده دیگری که بعضی این را گفتند. کما اینکه بعضی هم، رجال من لا یحضره الفقیه را خبره می‌دانند و می‌گویند چون در من لا یحضر آمده، معتبر است. این سه راه است که توثیق عامی برای ابراهیم بن هاشم گفته باشیم.

راه چهارم در توثیق

راه چهارم، راهی است که حضرت آقای تبریزی حفظه الله می‌فرمودند و ما با ملاحظاتی این را قبول می‌کردیم، این بود که افراد و روات مشهور و کثیر الروایه که از اصحاب بودند و روایات زیادی از آن‌ها نقل شده است، در این‌ها عدم ورود قدح و مذمت کافی است. لازم نیست به خصوص توثیق آمده باشد. در افرادی مثل زراره، مثل ابو بصیر، مثل ابراهیم بن هاشم که در طبقات بعد است، ولی مرد بسیار شناخته‌شده‌ای است. در این افراد همین که کسی قدح نمی‌کند، این معنایش این است که آدم معتبری است. وقتی در یک جایی، در حوزه‌ای علمای بزرگ و شناخته شده هستند، آثار دارند، همین‌که مذمت و قدحی در بابشان وجود نداشته باشد، این یعنی ثقه هستند.

 به‌عبارت‌دیگر در این نوع افراد، اصل همان وثوق است، الا اینکه خلافش ثابت بشود. این هم یک راه دیگر، که این راه را ما با ملاحظاتی قبول می‌کردیم. بعید نیست از این طریق در واقع، ابراهیم بن هاشم اعتبار پیدا بکند. مورد دوم هم در این سندی که در هزار یا صدها روایت وارد شده است، نوفلی است که او هم همین مسئله را دارد. اسمش؛ سکونی اسماعیل بن زیاد سکونی است، شهرتش نوفلی است. نوفلی همین مشکل را دارد که توثیق خاص ندارد. راه حل مشکل نوفلی هم همین راه حل‌هایی است که عرض کردم. یعنی همین چهار طریقی که برای توثیق ابراهیم بن هاشم ذکر شد.

 جمع‌بندی

به‌علاوه امر دیگری که؛ نوفلی کسی است که ابن ابی عمیر یا صفوان یا یونس یا هر دو این‌ها هم از او نقل کردند که ما در نوفلی این را هم قبول داریم. پس در ابراهیم بن هاشم آن چهار طریق وجود دارد. در نوفلی همان چهار طریق برای توثیق وجود دارد، به‌علاوه اینکه از کسانی که اصحاب اجماع و آن سه نفر از نه اصحاب (ما دوازده نفر را قبول نداریم) از او نقل کردند. و همان‌طور که در عده مرحوم شیخ آمده است، این ابن ابی عمیر و صفوان و یونس، مگر از ثقه نقل نمی‌کنند. و لذا کسی که مروی عنه این افراد باشد، این اگر مذمتی درباره‌اش نشده باشد، نقل آن‌ها کافی است برای توثیق او و لذا از این جهت هم این معتبر می‌شود.

 البته همان‌طور که یک بار دیگر عرض کردم ما در نقل ابن عمیر و صفوان و یونس و ... نه قائلیم هر روایتی نقل می‌کنند، مرسلاتشان معتبر است و توثیق مروی عنهی آن‌هاست و نه بی‌اعتبار می‌دانیم. به تفصیل قائلیم، می‌گویند مرسلات آن‌ها اعتبار ندارد. جایی که نام مروی عنه نبردند، می‌گوید؛ ابن ابی عمیر عن رجل، آن دیگر اعتبار ندارد. اما اگر نام را ببرد و آن فرد مذمتی در بابش وارد نشده باشد، نقل این‌ها توثیق او می‌شود.

از این جهت در مستحاضه بحثی وجود ندارد و قضیه حل شده است. هم اجماعی است، هم روایت دارد و جایی دیگر برای اعمال قواعد عمومی نیست، روایت خاص دارد و روشن است.

حد بر حائض

مسئله دیگری که در همین مسئله دهم مطرح است، زن در حال حیض است که آیا حد بر او جاری می‌شود یا نه؟ فرمودند که اجماع وجود دارد بر اینکه زن در حال حیض بر او حد جاری می‌شود بر خلاف حامل و مرضعه و نفساء و مستحاضه که گفته شد حد بر آن‌ها جاری نمی‌شود، تقریباً اجماعی است و مخالفی وجود ندارد که بر او حد جاری می‌شود. الا در متقدمین یک فقیه نام برده شده که در این قصه مخالف است و آن مرحوم فیض کاشانی است، در مفاتیح الشرایع، ایشان مرد بسیار بزرگ و جامعی بوده در علوم مختلف و تبحر و ورود خوبی داشته است. در فلسفه اخلاق، در تفسیر و فقه آثار زیادی دارد و جامعیت ویژه‌ای دارد.

 در همان کتاب تفسیر صافی و اسما، که دو، سه نوع تفسیر نوشته است. در اخلاق محجة البیضاء کاری است که تکمیل کرده و همین‌طور در فقه، ایشان کتاب مفاتیح الشرایع دارد. که چند جلد می‌شود. آقای گلپایگانی و دیگران نقل کردند که ایشان قائل‌اند به اینکه زن حائض هم حد بر او جاری نمی‌شود. این یک مخالف دارد که مخالف دیگری نقل نشده است، نه در قدما نه در متأخرین. این هم مسئله جدیدی است که بحث حائض است و اجماع بر این است که برخلاف مستحاضه و نفساء و حامل، زن حائض بر او حد جاری می‌شود. ببینیم آن احتمال مخالف که مرحوم فیض به آن قائل شدند، چه مستنداتی دارد؟

مستند قول مخالف

یک مستند عمده قضیه در اینجا، این است که حائض نوعی مریض است. و حیض در حکم مرض است. و استشهاد کردند به آن آیه شریفه دویست و بیست‌ودو از سوره بقره که می‌فرماید: «یَسئَلُونَکَ عَنِ المحیض قُل هُوَ اذی»[3] اذی نوعی مریضی است، این نشان‌دهنده این است که حیض نوعی مریضی است و آیه بر این دلالت می‌کند. و مؤیدش این است که زن در آن ایام مبتلای به ضعف می‌شود و به‌هرحال مشکلاتی دارد، فرقی با مستحاضه ندارد. این یک دلیلی است که برای این قضیه ذکر شده است. در ادله داشتیم که لا یقام الحد علی المریض، پس بر این هم حد جاری نمی‌شود. در این مقام در قبال این که آیا حیض، مریضی هست یا نیست؟ از دو زاویه می‌شود بحث کرد. یک زاویه آیه، یک زاویه اینکه واقعاً از نظر علمی و واقعی قضیه چیست؟

بحث علمی در این مقام

از نظر علمی حیض مرض تلقی نمی‌شود. بیماری تلقی نمی‌شود. چند نکته در اینجا از نظر علمی هست که من به یکی، دو پزشک زنگ زدم و سؤال کردم که دقیق‌تر چه می‌گویند. آنچه از صحبت‌هایی که با این پزشکان داشتم، به دست آوردم، این‌طور است که؛ حیض، نوعی ترشحات هورمونی است که به خاطر فعل‌وانفعالاتی که در درون واقع می‌شود و آزاد شدن تخمک‌ها در یک بار ماه، منشأ می‌شود که هورمون‌ها ترشح کنند و فعل‌وانفعال طبیعی در بدن زن تلقی می‌شود. مثل حمل است، زنی که حامله می‌شود یا وضع حمل می‌کند، فعل‌وانفعال طبیعی ارگانیک او و ساختار وجودی اوست. البته این فعل‌وانفعال طبیعی نوعی اختلال‌هایی هم در زندگی او ایجاد می‌کند. نوعی ضعف برای او ایجاد می‌کند. ولی نه به حدی که در گروه مریضی‌ها قرار بگیرد و بیماری تلقی بشود.

جمع‌بندی

بنابراین، حیض یک فعل‌وانفعال طبیعی است که نشانه سلامت فرد است. زن سالم است که حیض می‌شود، اما ممکن است مریض بشود و حیض نشود. والا زن سالم فعل‌وانفعال درونی او به این است که پس از آزاد شدن تخمک‌ها و ترشحات هورمون‌ها نوعی مواد تولید می‌شود و دفع می‌شود. این نشانه سلامتی اوست، فعل‌وانفعال هم فعل‌وانفعال طبیعی است. البته همین فعل‌وانفعالات طبیعی گاهی موجب ضعف می‌شود. خیلی از حالات دیگر نیز افراد دارند که طبیعی است و موجب نوعی ضعف هم می‌شود. پس جزء گروه بیماری‌ها تلقی نمی‌شود.

اتخاذ مبنا

اگر ما به زمان بوعلی سینا برگردیم، در طب ایشان یا قانونش، سابق در حوزه‌ها می‌خوانند، هنوز هم کتاب متقن و زیبایی است، ترجمه هم شده است. در شناخت امراض علاوه بر اینکه هر مریضی به عمق آن توجه شده است و معالجه آن تحول زیادی پیدا شده است، در شناخت گروه‌های جدیدی از امراض نیز، علم خیلی پیشرفت کرده است. این‌طور که به ذهنم می‌آید بحث ده هزار نوع مریضی است. به‌هرحال در گروه بیماری‌ها، حیض به عنوان بیماری تلقی نمی‌شود.

فعل‌وانفعال طبیعی است و نشانه سلامت طبیعت زن است، البته موجب نوعی ضعف و پاره‌ای از عوارض دیگر جسمی و روحی در آن دوره می‌شود، هم نوعی ضعف جسمی است به خاطر دفع خون و شاید کم‌خونی نیز در زن پیدا بشود. احیاناً مقداری روی حالات روحی او هم تأثیرگذار است؛ درجه خفیفه‌ای از افسردگی ایجاد می‌کند. ولی این‌ها باز هیچ‌کدام تلقی مریضی نمی‌شود. مگر اینکه در یک شرایط ویژه‌ای حیض او زیاد شده و از حالت طبیعی بیشتر بشود و موجب این بشود که ضعف مفرطی عارض شود که تلقی نوعی مریضی بشود. یعنی موجب یک نوع کم‌خونی بالا یا افسردگی روانی شدیدی بشود. آن مریضی می‌شود، چون افسردگی در آن درجات خفیفش که در علم‌های امروز به آن توجه می‌شود، مرض تلقی نمی‌شود. افسردگی طیف وسیع و مراتب تشکیکی وسیعی دارد. در درجات اولش خیلی آدم‌ها مبتلا هستند، ولی کسی نمی‌گوید مریض است. یا گاهی آدم نوعی افسردگی پیدا می‌کند. تقریباً هیچ‌کس از آن مستثنی نیست. این‌ها مریضی تلقی نمی‌شود.

جمع‌بندی

بنابراین حیض اولاً حیض بما هو هو، از گروه بیماری‌ها نیست و فعل‌وانفعال طبیعی است. ثانیاً همیشه حیض همراه با درجه‌ای از ضعف و احیاناً افسردگی است که در آن درجه این لوازم و ملزومات و همراهان این حالت حیض، جزء بیماری و مریضی تلقی نمی‌شود. این‌ها طبیعی است و آن درجه خفیفه‌ای که این‌ها را ایجاد می‌کند این جزء مریضی تلقی نمی‌شود. ثالثاً این است که البته گاهی ممکن است حیض در یک شرایط ویژه‌ای، منجر به افسردگی شدید یا کم‌خونی و فشار پایین و امثال این‌ها بشود که اگر به اینجا برسد، حسابش جداست.

بحث ما در اینجا در زن حائض متعارف است. نه زن حائضی که حیض او منشأ این شده که مبتلای به افسردگی شدید بشود یا مبتلا به کم‌خونی یا بیماری افت فشار بشود، آن اگر باشد در صورت سوم، ملحق می‌شود به همان بحث مریض سابق که از آن حیث می‌گوییم حد بر او جاری نمی‌شود. بحث در حائض متعارف است. حائض متعارف، مریض تلقی نمی‌شود.

 نظریه پزشکی در این مقام

منتها نکته دیگری که علمای پزشکی می‌گویند این است که حیض و استحاضه قبل از یائسگی هیچ فرقی با هم ندارد. از نظر پزشکی می‌گوییم نه از نظر فقهی. در پزشکی این‌طور که گفته می‌شود که بین استحاضه قبل از یائسگی با استحاضه بعد از یائسگی فرق است. استحاضه قبل از یائسگی از نظر منشأ درونی و رحم و امثال این‌ها فرمولی بر آن حاکم است، فقط در اوایل آن ترشحات زیاد است، بعد آرام‌آرام کم می‌شود، ما از نظر فقهی با یک قواعد نسبتاً پیچیده‌ای که دارد تا یک جایی می‌گوییم حیض است، بعد از آن می‌گوییم استحاضه. و حکمش خفیف‌تر می‌شود. البته هیچ مشکلی ندارد، بعضی پزشکان می‌گویند؛ چرا شرع فرق گذاشته است. شارع به خاطر مصالحی که وجود دارد، ممکن است در درجاتش فرق بگذارد. استحاضه اصولاً یک درجه رقیقه‌ای از همان حیض است، والا از نظر منشأ تولید این خون و فعل‌وانفعالات درونی یک قاعده و مکانیزم بر آن حاکم است. چیز جدایی نیست. و استحاضه چیز ضعیف‌تری تلقی می‌شود.

بنابراین دلیل اول برای اینکه حائض حد بر او جاری نمی‌شود، این بود که حیض هم یک نوع مریضی است و استشهاد به آن آیه قرآن شده بود و اینکه ضعف دارد و امثال این‌ها. جواب این، اولاً این است که از نظر پزشکی مریضی نیست، همان‌طور که توضیح دادم این اولاً، کما اینکه عرفاً هم مریضی تلقی نمی‌شود، ثالثاً اینکه در آیه‌ای که به آن تمسک شد دارد؛ «قل هو اذی» گفته شده؛ اذی در اینجا یعنی مریضی. این هم جواب داده شده که اذی معنایش اعم از مریضی است، اذی یعنی یک نوع ناراحتی، ضعف و امثال این‌ها. بله حیض همراه با نوعی ناراحتی و ضعف و این‌ها هست. اما هر نوع ضعف و ناراحتی که مریضی نیست. همه گاهی مبتلا به این چنین ضعفی می‌شوند، ولی این مرض تلقی نمی‌شود. بین یک نوع ناراحتی با ناسلامتی تفاوت است و ناراحتی و اذی اعم از مرض است و آیه قرآن دلالت بر این نمی‌کند.

 بررسی سندی دلیل

دلیلی هم روایتی است که سند ندارد، در وسائل نیست، در کتابی به نام جعفری‌ات است که در آنجا گفته شده حد بر حائض هم جاری نمی‌شود. این روایتی که در کتاب آقای گلپایگانی و این‌ها بحثش آمده است. در در النظیر و در جواهر هم آمده است. از جعفری‌ات نقل شده است. جواب این روایت این است که اولاً این روایت سند ندارد، پایش به جایی بند نیست. و ثانیاً اینکه معرض عنه مشهور است. اجماع بر خلاف این روایت است. که در حائض همه می‌گویند حد جاری می‌شود. این هم به لحاظ این روایت.

دلیل اولویت

دلیل سومی که ممکن است برای این عدم اجرای حد بر حائض استشهاد و استدلال کرد یک نوع القای خصوصیت یا اولویت است. اگر بر مستحاضه جاری نمی‌شود به‌طریق‌اولی یا حداقل فرقی ندارد حائض با او، بر او هم نباید جاری بشود. برای اینکه علی‌القاعده ملاکی که در اینجا نفی حد می‌شود، در مریض و حامل و مرضعه و مستحاضه یا نفساء ملاکش این است که؛ این مشکل دارد در یک حالتی است که مستحق ترحم است. بنابراین حالت حیض فرقی نمی‌کند. بلکه آن‌طور که از اطباء نقل کردند آن‌ها می‌گویند که حیض و استحاضه در عالم تکوین هیچ تفاوتی ندارد، بلکه استحاضه مرحله ضعیفه از حیض است. استحاضه مرحله ضعیفه‌ای از حیض است و اگر به خصوص به آن توجه بکنیم باید بگوییم فرقی ندارد بلکه به‌طریق‌اولی باید بگوییم حائض بر آن حد جاری نمی‌شود. این هم دلیل سومی است که در اینجا ذکر شده است. البته اگر اجماعی در کار نباشد یا اجماع اینجا اجماع معتبری نباشد، دلیل سوم موردقبول است. یعنی در ارتکازات عرفی وقتی مستحاضه چنین وضعیتی را دارد، حائض با او هیچ فرقی ندارد. اگر نگوییم با توجه به این مباحث علمی، زن در حال حیض وضعش دشوارتر از حال استحاضه است. در حال استحاضه قلیله زن هیچ مشکلی ندارد، یک حالت کاملاً طبیعی دارد. آن را بگوییم حد بر او جاری نمی‌شود، ولی زن حائضی که در شرایط حیض جدی است، بگوییم بر او جاری می‌شود. انصافاً اگر اجماعی در کار نبود، می‌گفتیم این هیچ فرقی با حائض ندارد، اگر نگوییم حائض اولای به این است که مورد ترحم قرار بگیرد.

توقف در مسئله

باید دقت کرد که این اجماع از کی شکل گرفته است و چگونه بوده است؟ با توجه به اینکه در بحث حیض و استحاضه، فروعی است که مورد غفلت قرار نمی‌گیرد و همیشه هم موردتوجه بوده است، بعید نیست که اجماع در اینجا معتبر باشد. یعنی یک وقت است که بگوییم اجماع در اثر این است که طبیعی است، کسی چیزی گفت و دقتی نکردند، همه همین‌طور دنبالش رفتند. ولی یک وقت یک موضوعی است که مطرح است در نقطه مقابلش استحاضه است، آن هم مطرح است.

لذا با یک تردیدی من از این قضیه رد می‌شوم و مطمئن به هیچ طرف نمی‌توانم بشوم. البته نکته آخری که باید اینجا موردتوجه قرار بگیرد، این است که همه این بحث‌ها در جایی است که حیض با یک حالت‌های ضعف شدیدی که مرض تلقی بشود و یا با افسردگی‌های شدید، همراه نشود، والا اگر با آن همراه بشود، طبعاً دیگر حد جاری نمی‌شود. کما اینکه در کسانی که تازه مبتلای به حیض می‌شوند، معمولاً همراه با تحولات روحی دوران بلوغ است که افسردگی‌های و مشکلات شدید پیدا می‌کند.

نتیجه‌گیری

ما نتیجه‌ای که می‌گیریم، این است که در حائض مردد هستیم که می‌شود حد جاری کرد یا نه؟ که علی‌القاعده خود این تردید موجب می‌شود که قاعده تدرع بگوید که نمی‌شود جاری بشود. منتها با آن اجماع مقداری بر انسان دشوار است که نظر بدهد.

عناوین ثانویه در این موضوع

همه آنچه تاکنون بحث کردیم، درباره حامل، نفساء، مرضعه، مستحاضه و حائض و اگر قواعد کلی را بگیریم، در هر مریضی که اجرای حد مرض او را تشدید می‌کند یا موجب خوف فوت می‌شود یا ضرری بر او وارد می‌کند، در جایی غیر از رجم و قتل است.

فکر کنم آقای مکارم هم نکته‌ای را در یک جا اشاره کردند و آن اینکه؛ ممکن است عناوین ثانویه در مورد رجم پیدا بشود. ممکن است از نظر عناوین ثانویه امری را عقلا در عصری قبیح بدانند و موجب ضرر به حیثیت مسلمانان یا کشور اسلامی بشود که بگویند در حال مرض، دارند این را می‌کشند، آن به تأخیر می‌افتد آن به عناوین ثانویه‌ای است. پس حدی مثل قتل و رجم اجرا می‌شود، مگر اینکه عناوین ثانویه جلوی اجرای آن را بگیرد.

حد مجنون

بحث دیگری که در همان مسئله دهم مطرح می‌شود، بحث مجنون است. آیا حد بر مجنون جاری می‌شود یا نه؟ تردیدی نیست اگر وقوع زنا یا هر جرم دیگری در حال جنون، چه جنون اطباقی، چه جنون ادواری باشد حد بر او جاری نمی‌شود. این را سابقاً در شرایط ثبوت حد زنا و همه حدود گفتیم؛ کسی که در حال عقل و بلوغ و اختیار مرتکب یک جریمه‌ای مثل زنا بشود، آن استحقاق حد دارد، اما اگر شرایط تکلیف و از جمله عقل را دارا نبود، در حین ارتکاب دیگر حد بر او ثابت نیست. این را بحث کردیم، تردیدی در آن نیست. اما نکته‌ای که اینجا مطرح است، این است که زنای یا جرم او در حال عقل بوده است و آن به خاطر اینکه در حال وجدان شرایط تکلیف بوده است، مستحق این حد شده است. اگر بعد از ارتکاب این جریمه جنون پیدا کرد، آیا در حال جنون می‌شود حد را جاری کرد یا نمی‌شود؟

آراء در این فرض

در اینجا هم تقریباً اجماعی وجود دارد که بله می‌شود. در حال جنون می‌شود، بلکه باید حد را جاری کرد، چون حد را نمی‌شود تأخیر بیندازید. دلیلش هم یک روایت معتبره است، این روایت در ابواب مقدمات حدود، باب نهم است که محمد بن علی بن الحسین باسناده عن حسن بن محبوب سند مرحوم صدوق به حسن بن محبوب عن علی بن رعاب عن ابی عبیده حذاء، این رجال همه معتبر هستند. سند این روایت همین یک روایت بیشتر ندارد، سند معتبری است. ابی عبیده حذاء نقل می‌کند؛

کسی حد بر او واجب شد و حد بر او اجرا نشد، تا اینکه مجنون شد، اختلالی در عقل او پیدا شد. بر خودش حد واجب کرد، درحالی‌که او صحیح بود و مرضی نداشت. اگر اصل عمل در حالت سلامت بود. چون اگر عمل خلاف در حال جنون باشد، آن استحقاق ندارد، فقط حاکم می‌تواند به اقتضای مصلحت خودش آن مجنون را تعزیر بکند. اگر کسی در حال جنون یا در حال صغر جرمی مرتکب شد، در حوزه اختیارات حاکم است که او را تعزیر بکند. و الا حدی بر او جاری نمی‌شود.

درعین‌حال در نقطه مقابل احتمالات و احیاناً قول‌هایی هم وجود دارد.

احتمالات دیگر

پس این قول که قول مشهور است این است که مطلقاً بر مجنون حد جاری می‌شود. بنابراین روایت از سه حیث اطلاق دارد: چه ادواری باشد چه اطباقی. چه خوب شدن آن انتظار دارد، چه لا یتوقع فاقته و در هر مرتبه‌ای از مراتب جنون باشد، چه مراتبی که احساس او هم کم است، خیلی درد درک نمی‌کند. بعضی جنون‌های شدید این طور است یا اینکه جنون عادی است که درک هم دارد.

اما در نقطه مقابل چند احتمال وجود دارد، یک احتمال این است که بگوییم که مطلقاً بر آن جاری نمی‌شود. یک احتمال این است که بین جنون ادواری و اطباقی، تفصیل قائل بشویم، بگوییم در جنون اطباقی جاری می‌شود، ولی در ادواری جاری نمی‌شود، چون بعد خوب می‌شود و به او حد می‌زنند. می‌شود احتمال تفصیل معکوس را داد.

در مسالک بعضی از این احتمالات آمده است یک احتمال این است که بگوییم جنون اگر جنون شدیدی است که خیلی درک درد ندارد، این بر او جاری نمی‌شود که آقای گلپایگانی به این قائل شدند، برخلاف همه فقهای دیگر. آنی که همه فتوا دادند، این است که مطلقاً جاری می‌شود، فقط در بین متقدمین مرحوم صاحب مسالک است که احتمال یک تفصیل داده است و در بین متأخرین تنها مرحوم آقای گلپایگانی رحمه‌الله علیه است که فرمودند آنجایی که جنون بالایی باشد که درک درد ندارد، بر او جاری نمی‌شود.


[1]الزبدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیة؛ ج 9، ص: 278

[2]الکافی (ط - دار الحدیث)؛ ج 14، ص: 250

[3]222/بقره