بسم الله الرحمن الرحیم

مرور بحث سابق

در ذیل بحث مریض گفته شد، اگر مرضی است که مجازات برایش مضر است، تأخیر می‌شود و اگر مریضی است که طرف خوب شدن در بابش نیست، چوبه‌هایی را با هم جمع می‌کنند و یک بار به او می‌زنند. در ذیل این بحث فروعی بود که یکی از این‌ها که فرع چهارم است؛ در جایی که امکان تفریق شلاق در ایام است و ضرری به او نمی‌زند. آیا آن در جایی که امکانی باشد؛ باز هم تأخیر بیندازیم؟

این بحث مطرح شد و در طرفین قضیه، وجوه و استدلالاتی بود که با دو دلیل به این نتیجه رسیدیم، که تعداد جلد و اجتماع آن‌ها وحدت مطلوبی است. یعنی آنچه شارع مقرر کرده است، به عنوان مجازات صد ضربه شلاق آن هم در زمان واحد، به حیثی که اگر یک جزء از این هم ضرر دارد یا ضرر فوق حد خودش دارد، یا موجب خوف و امثال این‌ها می‌شود، کل آن برداشته می‌شود. دیگر تفکیک نمی‌شود کرد. این‌ها یک مجموعه به‌هم‌پیوسته است که در زمان واحد باید اجرا بشود، و اگر مجموع یکی از این اجزا مشکل دارد، ضرر یا مرگ دارد یا دفعی بودن برای او ضرر و مرگ است، آن موجب نمی‌شود که بگوییم دو تایش کم کن، در طول زمان اجرا می‌کنیم. به دو دلیل عمده که یک دلیل عمده، خود ظهور ادله اطلاق ادله جعل حد است و یکی هم اطلاق آن روایات است که می‌گفت: اگر مریض است، تأخیر بیندازید، ولو این مریضی که بدون ضرر روزی یک شلاق بخورد. اطلاق دارد تخصیص نمی‌خورد، آن مریضی هم خوب نمی‌شود، باز اطلاق دارد.

 فوریت اجرای حد

پس هم ظهور روایاتی که جعل این حدود کرده است، در این است که این عدد به طور کامل موضوعیت دارد. آن هم در زمان واحد باید اجرا بشود و اطلاق روایات باب مرض می‌گوید که هر طور باشد، باید تأخیر بیفتد. یک سؤال ممکن است، اینجا پیش بیاید که لازم است به این بحث گذاشته است و این سؤال این است که خود شما گفتید که عدد صد و اجتماع این عدد صد، در مقام اجرا، اینکه با هم و در زمان واحد اجرا بشود، وحدت مطلوب است. و لذا می‌شود این را از هم جدا شود. اما فوریت چطور؟ فوریت اجرای حد آن هم وحدت مطلوب است یا تعدد مطلوب است. اینکه باید صد ضربه باشد و در یک زمان واحد، عرفی اجرا بشود؛ گفتیم یک مجموعه به‌هم‌پیوسته است. اما چیز دیگری غیر از این داریم و آن فوریت اجرای حد است. باید صد ضربه شلاق در زمان واحد اجرا بشود، فوری اجرا بشود. این فوریت را شما وحدت مطلوب می‌دانید یا تعدد مطلوب؟

اتخاذ مبنا

چند بحث گذشته ما، مبتنی بر این بوده که فوریت به نحو تعدد مطلوب است. برای اینکه گفتیم اگر اجرای حد برای حامل ضرر دارد، تأخیر بیندازیم یا در باب خود مریض گفته شده تأخیر بیندازید، معلوم می‌شود این فوریت حالت مجموعی به وحدت مطلوب ندارد. اگر فوریت وحدت مطلوب داشته باشد، معنایش این است که کل این برداشته شده، وقتی فوریت ضرر دارد یا مرگ می‌آورد. مثل یک عمل عبادی که در یک زمانی فوری باید انجام بگیرد، اگر فوریت با اصل عملیه مطلوبیت داشته باشد، این عمل دیگر قضا ندارد. و به‌مجرداینکه فوریت آن دارای مشکل شد، کل عمل سلب می‌شود و منقضی می‌شود. اما اگر فوریت وحدت مطلوب نباشد و تعدد مطلوب باشد، آن وقت حرف‌های گذشته درست است. یعنی می‌گوییم این حد برای حامل یا مرضعه یا مریض فوریتش ضرر دارد، یا مرگ می‌آورد.

جایگاه ظهور گیری در این مقام

می‌خواهم واضح‌تر باشد. جواب این نکته این است که همان‌طور که دیروز عرض کردیم، مثال‌هایی زدیم در چند مورد از بحث‌های علم اصول، وحدت و تعدد مطلوب در قیود، یک تکلیف تابع این ظهورات است. ما نمی‌توانیم همین‌طور بدون مراجعه به ظهورات، بگوییم این قیود وحدت دارد، تعدد دارد، مثلاً بگوییم این یک مطلب تابع ظهورات دلیل است، مطلب دوم این است که غالباً وقتی در یک بیان بیایند، ظاهرش این است که وحدت مطلوب قیود، جزء یک مطلوب است این، معنایش این است که این وقت با اصل عمل همه‌شان یک مسئولیت دارند، اگر هم وقتی منتفی شد، دیگر عملی نیست، مگر اینکه دلیل داشته باشیم؛ بنابراین برای تشخیص وحدت و تغییر مطلوب، ظهورات را باید ببینیم. ظاهرش این است که یک مطلوبیت دارد و لذا می‌گفتیم عدد صد و اجتماع در زمان واحد، این‌ها یک مطلوب است، و اگر یک عدد یا اجرای در زمان وحدتش مشکل باشد، کل حد منتفی می‌شود.

مروری بر فوریت در حد

 اما در باب فوریت، یک قید اضافه‌ای است غیر از اصل عدم و اجتماع، فوریت اجرای حد، ظاهراً تعدد مطلوب است، به دو دلیل، دلیل اول و خیلی واضح آن، همینی است که احتمالاً شما می‌خواستید به این اشاره بکنید، آن این است که ادله وقتی بگوید حامل یا مرضعه، حدش را تأخیر بینداز یا مریضی که امید بهبود و شفای او می‌رود، حد او را تأخیر بیاندازد، به طور واضح خود فقیه می‌گوید فوریت غیر از اصل حد است. این از آن حیث است که دلیل خودش می‌گوید وقتی فوریت آن مواجه با ضرر و مشکلی بود، فقط فوریت برداشته می‌شود، کل برداشته نمی‌شود.

مروری بر دلیل دوم

 و دلیل دوم که اگر این ادله هم نبود باز باید این را بگوییم، می‌گوید در خود آن ادله اصل اجرای حد و جریان حد، این وجود ندارد. در خود آن‌ها فوریت نیست، امر نه دلالت بر فور می‌کند نه تراخی. این فوریت به یک دلیل مستقلی فهمیده شده است، اینکه دلیل مستقل این را گفته است، موجب این می‌شود که در مقام فهم دلیل و ارتکاز دلیل این را استفاده کنیم که این شاهد دیگری است بر اینکه تعدد مطلوب است، پس عدد کامل و اجتماع آن‌ها از خود یک دلیل اولیه فهمیده می‌شود و این موجب می‌شود ذهن بیشتر وحدت مطلوب را از این دلیل استفاده کند، اما فوریت از آن استفاده نمی‌شود، از دلیل مستقلی که در روایات آمده استفاده می‌شود. ولی دلیل اول خیلی دلیل قاطعی است و این هم می‌تواند شاهدی بر آن باشد، از این جهت است که فوریت به صورت تعدد مطلوب است، در هر جایی که فوریت یک ضرری داشته باشد یا موجب مرگ بشود و امثال این‌ها، اصل حد دیگر منتفی نیست، فقط فوریت آن برداشته می‌شود، هنگامی که آن خطر و ضرر مرتفع شد، آن وقت حد اجرا می‌شود، کما اینکه در حامل و موضعه و مریض، خود روایات دلالت دارد.

احتمالات دیگر در مسئله

 عرض کردم چون امر دلالت بر فور و تراخی نمی‌کند، این‌ها خارج از مفاد امر است و لذاست می‌گوییم از خود آن استفاده نمی‌شود. اگر کسی قائل بشود که خود امر دلالت بر فور می‌کند، آن وقت یک مقدار کارش مشکل‌تر می‌شود. ممکن کسی بگوید مطلق فوریت، وحدت مطلوب است. ممکن است کسی قائل به این بشود که مطلقاً تعدد مطلوب است، ممکن است کسی قائل به تفصیل بشود یعنی بگوید در مرض که دلیل داریم، تعدد مطلوب است، ولی در سایر جاها وحدت مطلوب است که اگر کسی این را بگوید، آن وقت آن قواعدی که ما پایه‌ریزی کردیم، به‌طورکلی تغییر می‌کند.

باید بگوید که هر جا فوریت اجرای حد اشکالی دارد، اصل حد منتفی می‌شود، مگر اینکه دلیل خاص داشته باشیم و در یک جاهایی که دلیل نداریم، طبق قواعد عمومی می‌خواهیم فوریت را تأخیر بیندازیم، اول باید فوریت وحدت مطلوب است یا تعدد مطلوب است؟ اگر وحدت مطلوب باشد، همین‌که یک جزء ضرری شد یا موجب مرگ شد، یک عنوانی بر او عارض شد، فقط خود او تأخیر نمی‌افتد فقط خود او منتفی نمی‌شود، کل برداشته می‌شود، یعنی از اصل حد برداشته می‌شود. اگر تعدد مطلوب باشد نه، فقط فوریت آن مواجه اشکال است، بقیه سر جای خودش است.

مروری بر احتمالات سابق

بحث ما در این است که این مشکلی در اجرای حد است، اجرای حد یک ضرری دارد، موجب مرگ می‌شود، گاهی فوریت این ضرر را دارد، گاهی اصلش ضرر دارد که تا آخر هم این‌طور است، آنجا که کلش ضرر دارد تا آخر هم هست، کلش برداشته می‌شود، اما آنجا که فوریت آن ضرر دارد، آیا فقط فوریت برداشته می‌شود و بعد از رفع آن اصل حد جاری می‌شود یا اینکه نه، یک مطلوب است، فوری که نشد اجرا کرد، دیگر قضا ندارد، کلش برداشته می‌شود؟

زمینه‌های دیگری از بحث

در این جا گفتیم سه احتمال دارد، ولی ما با توجه به دلیلی که در این موارد بود، خود این نوعی القای خصوصیت در آن هست و فکر می‌کنیم که نشان‌دهنده این است که فوریت به نحو تعدد مطلوب است و لذا هر جایی که فوریت باشد، فقط فوریت برداشته می‌شود، یعنی اصل حد منتفی نمی‌شود. اینجا فوریت در اجرا را داریم، بحث دعوا و شهادت نیست، البته اینجا فروعات دیگری مطرح می‌شود، مثلاً اینکه آیا شهود هم می‌توانند ملاحظه همه جا را بکنند؟ لذا بگویند شهادت را تأخیر می‌اندازیم یا حاکم ببیند چون این وضع را دارد او اصلاً بررسی نکند، حکم این دعوا را صادر نکند، این بحث‌های دیگر است که قابل‌تأمل است. این بحث اینجا نیست، اینجا بحث اجراست.

تعمیم بحث به سایر حدود

فرع چهارمی که اینجا مطرح می‌شود، این است که در آن قسمی که مریضی هست و انتظار خوب شدن نمی‌رود، یعنی اطمینانی وجود دارد که این تا آخر باقی خواهد ماند، آیا این اختصاص به باب زنا دارد یا در ابواب دیگر و حدود دیگر هم جاری می‌شود؟ مثلاً در شرب خمر هم جاری می‌شود یا در قذف جاری می‌شود؟ آنجا هم اگر مریضی، مریضی ماندگاری دارد که لا یتوقع برهه، حاکم به آن شکلی که حد دو چوب را کنار هم بگذارد و یک بار به او بزند، را اجرا خواهد کرد؟ در این قسم، چون اجرای حد یک شکل ویژه خلاف قواعد است، آنکه صد تا چوب را کنار هم بگذارد و به او بزند، اگر روایت نبود، هرگز این را نمی‌گفتیم مریضی که این‌گونه است، دیگر حد ندارد. برخلاف قواعد این‌طور مقرر شده است و لذا باید دقیقاً دید روایت چه می‌گوید.

استناد به روایت

ممکن است این‌گونه گفته بشود که روایت اطلاق دارد و همه حدود را می‌گیرد و علتش هم این است که روایت این طور است که؛

این روایت از میان چهار، پنج روایت در باب مریضی شدیدی که ادامه دارد، بوده و معتبر است و آن این است که؛ تکه درخت را آوردند که صد شاخ و برگ داشت و با آن، آن را زد.

این اطلاق دارد، هر محرمی که موجب حدی بشود. بنابراین گرچه این حکم خلاف قاعده است، اما به خود روایت اختصاص ندارد. سایر اموری که موجب حد می‌شود، از این جهت است که ممکن است، کسی بگوید به استناد خود روایت به اطلاق تعبیر روایت، این نوع حد زدن مربوط به مریضی‌ای است که ادامه خواهد داشت، و مریضی او اختصاص به زنا ندارد. در غیر زانی هم همین‌طور است. این استدلالی که ممکن است اینجا بشود.

اشکال اول به استدلال فوق

اینجا دو اشکال به این وارد شده است، یکی اینکه دارد که این صد تا حد باب زنا است، البته در یک جای دیگر در مساحقه هم این‌جور داریم، این صد تا دارد و صد تا دامنه این بحث را جمع می‌کند و اختصاص به زنا، و یکی دو مورد دیگر که صد تا است، داشته و همه حدود را نمی‌گیرد. این یک جهت، منتها ممکن است کسی این جواب بدهد، بگوید این روایت چون خلاف قاعده است، باید همه حدود و قیود یک حکم خلاف قواعد اولیه را در نظر بگیرید. و این صد در، این روایات نشان‌دهنده این است که گناه اینجا گناهی دارد، که صد شلاق مجازات او بوده و این می‌شود زنا، و احیاناً یکی، دو مورد دیگر که به آن ملحق می‌شود. ولی عموم ندارد که همه گناهان را بگیرد.

اشکال دوم به این استدلال

اشکال دومی که ممکن است کسی بگوید، این است که این روایت نقل سیره عملی است، نقل یک واقعه عملی است، یک قضیه حقیقیه نیست که قاعده بخواهد بدهد و کلی بگوید؛ همه جا این‌طور است. پیغمبر (ص) در یک قصه‌ای چنین عمل کرد، این را می‌گویند قضیه فی واقعه، قضیه شخصیه، این یک قضیه شخصیه و قضیه فی واقعه بود که سیره عملی و نقل عمل پیغمبر اسلام صلوات الله و سلام‌الله‌علیه است و نقل عمل هیچ‌وقت یک قاعده نمی‌آورد.

مردی چنین با چنین وضعیتی را آوردند و گناهی کرده بود. مردم این‌جور عمل کردند، این مرد چه گناهی کرده بود، دیگر نمی‌شود عمل مطلق باشد، موردی که می‌گوید که این عنوان شده است، قدر متیقن آن باب زنا است، که بعضی روایات می‌گوید زنا بوده است، اما بیش از این نمی‌شود اطلاق از این روایت بیرون آورد، چون نقل فعل است، نقل عمل است و فعل و عمل هیچ‌وقت زبان ندارد که بگوید من همه چیز را می‌گیرم یا نمی‌گیرم. مطلق نیست.

پاسخ اشکال

این اشکال دوم، جواب دارد و آن جواب این است، کتابی به نام تربیت فرزند که مقدمه‌اش را من نوشتم. مقدمه‌ای دارد که چیز نسبتاً علمی است، آنجا راجع به سیره بحث کردم. البته خیلی جمع‌وجور نوشته شده است. بحث طولانی‌تر از این است، متأسفانه در اصول کار خوب متمرکز روی آن نشده است، درحالی‌که خیلی مهم است که رویش کار بشود. مقداری سیره در حلقاتش بحث کردند. و در علم اصول، اما پراکنده راجع سیره بحث شده است، درحالی‌که مفاد سیره و حدود دلالت سیره را، به اجمال فقط می‌گویند؛ وقتی معصوم کاری انجام بدهد، دلالت بر وجوب نمی‌کند، فقط دارد سعی می‌کند که حرمت ندارد و مطالب دیگری که در باب سیره است. درحالی‌که به این اندازه بحثی که در علم اصول ما آمده، نباید اکتفا کرد. بحث سیره و فعل معصوم دامنه وسیعی دارد و مباحث بسیار مهمی درباره آن نقل شده است و یکی از مواردی که علم اصول ما کمتر به آن پرداخته است.