بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه مسئله هشتم:

اجرای حد بر مرضعه و حامله:

نکته پایانی در بحث اجرای حد حامله:

خلاصه مباحث قبل:

در مورد حامل روایاتی داشتیم که به‌صورت خاص اطلاقی فراتر ازآنچه در قواعد آمده را در خود داشت، در مورد مرضعه هم قاعده را بررسی کردیم و گفتیم: بر اساس قواعد اولیه‌ای که در روایات بیان شده بعد از اتمام دوره شیردهی هم حد بنا بر یک روایت معتبره به تأخیر می‌افتد، در آن روایت حضرت در مورد زنی که به زنا اعتراف کرده بود فرمودند او را برگردانند تا اینکه وضع حمل کند و بعد از آن مجدد فرمودند: برگرداند تا بچه را شیر دهد و نهایت فرمودند: او را برگردانید تا حدی که اجرای حد دیگر ضرر معتنابهی برای این بچه نداشته باشد.

تنبیه: آیا حد بعد از دوره شیردهی اجرا می‌شود؟

تا اینجا بر اساس روایت موجود در باب مسئله را بیان کردیم، اما اگر بخواهیم بر اساس قواعد بسنجیم، حکم مسئله با توجه به قاعده لا ضرر یا بر اساس قاعده تزاحم این‌طور می‌شود: اجرای حد تا زمانی که موجب ضرر معتنابهی بر ولد باشد به تأخیر می‌افتد؛ اما موضوعی که در اینجا وجود دارد این است که اجرای حد حتی پس از دوره رضاع هم ضرر جانی و روانی متعارف را برای ولد ایجاد می‌کند و نمی‌توان بر این اساس هیچ‌گاه حد را بر زن جاری کرد، اما منظور از ضرر، ضرری است که فراتر از حد متعارف باشد به‌طوری‌که اگر حد اجرا ‌شود یا طفل تلف می‌شود یا خوف تلف او وجود دارد، یا اینکه ضرری فراتر از آن ضرری که همیشه هست بر او وارد می‌شود، علی‌القاعده حکمش همان حکم دوره رضاع است؛ اما اگر ضرر در همان حد متعارف باشد بعید است که بگوییم: اطلاق روایت شامل آن مورد هم می‌شود؛ یعنی درواقع این روایت هم در مورد بعد از رضاع، حمل بر همان قاعده می‌شود و قاعده هم می‌گوید: اگر ضرری فراتر از حد متعارف در موارد اجرای حد پیدا شد یا اینکه خوف تلف یا اطمینان به تلف بود طبعاً حد به تأخیر می‌افتد.

ضمیمه تنبیه:

حکم موجود در این مسئله را می‌توان فراتر از این هم به اجرا درآورد در آنجایی که مثلاً: از طرفی ولد بیماری دارد یا معلولتی دارد و کسی کفالت او را به عهده نمی‌گیرد، از طرف دیگر حد مادر هم رجم است و به قتل منتهی می‌شود و موجب از بین رفتن بچه می‌شود، در این صورت قاعده در اینجا تأخیر حد تا زمان رفع عذر را اقتضا می‌کند، البته همان‌طور که قبلاً هم بیان شد، این‌ها در حد غیرمتعارف است والا حد متعارف آن طبیعی است و هر رجمی موجب ناراحتی بچه‌اش و اقوامش می‌شود و این میزان طبیعی است و مانعی ندارد؛ اما اگر چیزی فراتر از این پیدا شود، طبق قاعده اهم و مهم در آنجا که احتمال تلف وجود دارد یا بر اساس قاعده لا ضرر در آنجایی که ضرری اوسع و اشد از حد متعارف ایجاد شود حد به تأخیر می‌افتد.

فرع، وظیفه حاکم در پیدا کردن کفیل:

سؤال:

در اینجا می‌توان فرع دیگری را مطرح کرد و آن اینکه در جایی که با اختیار کفیل و سرپرست برای طفل ضرر از او رفع می‌شود، آیا حاکم در یافتن آن وظیفه‌ای دارد یا خیر؟ به‌عبارت‌دیگر آیا حاکم می‌تواند هزینه‌ای بکند و برای ولد دایه بگیرد یا فردی را برای پرستاری پیدا کند و به نحوی این ضرر شدیدی که متوجه این بچه شیرخواره یا مریض است را مرتفع کند؟ یا در این زمان که امکاناتی برای این مسئله ازجمله بهزیستی، شیرخوارگاه، پرورشگاه  و غیره برای نگهداری این‌گونه افراد تأسیس شده، آیا می‌توان حد را اجرا کرد یا خیر؟

پاسخ:

در این تردیدی نیست که حاکم این حق را دارد که وقتی کسی این بچه را به شیرخوارگاه یا پرورشگاه یا غیر می‌برد یا کسی را اجیر می‌کند حدود ده سال، پنج سال به امور این بچه رسیدگی می‌کند، حد را اجرا کند و چون موضوع بحث (ضرر یا تزاحم) مرتفع می‌شود، اجرای حد مانعی ندارد؛ زیرا تأخیر حد در موقعی خوف تلف جایز است اما همین‌که فردی برای حمایت از این بچه پیدا شد، موضوع منتفی می‌شود.

بیان دلیل حکم:

در اینکه کسی سرپرستی ولد را بپذیرد تفاوتی در تبرعی و غیر تبرعی بودن وجود ندارد، زیرا آن روایت امیرالمؤمنین دارد که این زن در حال برگشتن ناراحت بود و عمر بن حریص او را دید و گفت: چرا ناراحتی و زن گفت: سه بار تابه‌حال آمدم اما حضرت حد را به تأخیر انداختند و حالا می‌گویند: برو تا بچه‌ات بزرگ بشود در این زمان عمر بن حریص گفت: من سرپرستی بچه را به عهده می‌گیرم و امام وقتی دیدند یک متبرعی پیدا شد و کفالت بچه را به عهده گرفته، حد را جاری کردند و زن رجم شد.

بنابراین روایت اگر متبرعی برای سرپرستی ولد دوره شیرخوارگی یا دوره بعد یا بچه معلول پیدا شد، چون در اینجا خوف تلف یا ضرر که عناوینی بود که مانع از اجرای حد می‌شد و آن را به تأخیر می‌انداخت؛ این عناوین ثانوی و عناوین مزاحم با وجود این شخص برداشته می‌شود و طبعاً در چنین موردی می‌توان حد  را اجرا کرد و در این مورد خود حاکم هم اگر شرایط کفالت وجود داشته باشد می‌تواند این کار را بکند و بچه را به شیرخوارگاه بسپارد.

تا اینجا بحثی نیست که این کار بر اساس این روایت جایز است و داستان موجود در روایت آن را نشان می‌داد، گرچه حضرت نپسندید و این کار را مکروه شمرد و از این کار عمر بن حریص خوششان نیامد چون در حدود قرار بر این است تا جای ممکن حد جاری نشود و جریان حد مذاق شرع نیست، ولی درعین‌حال بعدازاینکه کافلی پیدا شد رجم انجام شد، در این مسئله حتی بر اساس قواعد هم در بچه مریض معلول شیرخوار و امثال این‌ها باید حد به تأخیر افتد تا زمانی که ضرری یا خوف ضرری متوجه این طفل است، اما اگر به هر دلیلی اگر این خوف تلف از بین رفت یا ضرر مرتفع و منتفی شد حد اجرا می‌شود چه این ضرر و خوف تبرعاً مرتفع شود چه اینکه خود حاکم ولد را به مراکز مربوطه ارجاع بدهد یا کسی هزینه آن را بپردازد حد اجرا می‌شود. گرچه خود حضرت از این کار عمر خوششان نیامد، همان‌طور که از اصل اقرار هم خوششان نیامد، البته این اکراه امام نشان‌دهنده کراهت در کار است ولی حد جاری می‌شود بنابراین اگر حاکم خواست این کار را انجام دهد یا مصلحتی برای آن دید گرچه در اینجا انجام فعل مکروه است اما این مصلحت کراهت را برمی‌دارد

خلاصه بحث تا اینجا:

اولاً، چنانچه کافل یا مرضعه‌ای پیدا شد، حد اجرا می‌شود و مانعی نیست و اینجا و به تأخیر نمی‌افتد؛ ثانیاً، چنانچه حاکم مصلحت دید یا دلش خواست و مرضعه یا کافلی پیدا کرد یا آنکه متبرعی برای این کار پیدا شد، بازهم اینجا اجرای حد جایز است، منتها در هر دو مورد خالی از کراهت نیست.

آیا رفع مانع بر حاکم واجب است؟

کلام در این است که آیا این کار بر حاکم واجب است، به‌عبارت‌دیگر آیا واجب است برای اجرای حد این عناوین مزاحم را برطرف کند؟ جواب این است که واجب نیست زیرا هیچ دلیلی ندارد که حاکم را برای رفع عناوین مزاحمه تکلیف موظف کرد باشد، بنابراین در اینکه برای رفع موانع اجرای حد وظیفه‌ایبه عهده او باشد، دلیلی وجود ندارد که بگوییم حاکم باید برای خودش ایجاد تکلیف بکند، مانند آنکه بگوییم: کسی که مستطیع نیست برای واجب شدن رسیدن به استطاعت برای واجب شدن حج، واجب است استطاعت کند؛ لذا اجرای حد واجب است اما در حالت تزاحم با مصلحت ولد، فوریت اجرا از بین می‌رود یا در جایی که ضرر شدید متوجه ولد می‌شود، حاکم مکلف نیست حد را با فوریت اجرا کند و رفع این موانع بر او واجب نیست، بلکه بر اساس قرائن و شواهد و مذاق شرع نشان می‌دهد که کراهت هم دارد.

فرع، حکم مرضعه یا دایه‌ای که زنا کرده؟

صورت مسئله:

تا اینجا بحث در مورد زنی بود که خود او حامله است یا در دوره شیردهی فرزندش به سر می‌برد، حال سؤال در این است که اگر زنی صاحب ولد نیست اما وظیفه رضاع و شیردهی را به عهده دارد و به‌نوعی دایه ولد است و اگر حد بر او اجرا شود ممکن است خوف تلف یا ضرر برای ولد ایجاد شود، آیا در این صورت حد به تأخیر می‌افتد؟

پاسخ:

در اینجا ما دلیل خاصی نداریم و همه روایات مربوط به آنجایی بود که زنایه خودش حامله باشد و در دوره رضاع ولد خودش باشد، اما زنی که شیردهی بچه دیگری را به عهده دارد، ازآنجایی‌که در این مورد روایت خاصه‌ای نداریم باید بر اساس قواعد عمومی عمل کنیم، لذا قواعد عمومی هم هشت صورت داشت که گفتیم:  در آن چهار صورتی که مربوط به بچه بود، بااینکه این زن مادرش نیست اما اگر او را بکشند بچه از بین می‌رود، مثلاً: بچه‌ای به دنیا آمده و کسی برای شیردهی و نگهداری او نیست و فقط این زن می‌تواند شیر بدهد و اگر او را بکشند این بچه یا از بین می‌رود یا اینکه ترس از بین رفتنش وجود دارد یا آنکه ضرر شدید بر او وارد می‌شود، در این صورت هم اجرای حد به تأخیر می‌افتد.

بنابراین بر اساس قواعد حتی اگر اجرای حد بر پدر و این‌ها موجب تلف شدن ولد بشود فرقی نمی‌کند و اجرای حد به تأخیر می‌افتد، مثلاً در آنجایی که مادر بچه مرده و تنها سرپرست او پدر است و اگر پدر را بکشند  کسی برای نگهداری وجود ندارد و موجب از بین رفتن یا ضرر شدیدی می‌شود، در این صورت هم اجرای حد به تأخیر می‌افتد.

علت وسعت و تسری حکم مسئله به موارد بیشتر از منصوص در روایت:

در بیان اینکه بر چه اساسی حکم مسئله را به موارد دیگر چون دایه و پدر و هر کس دیگری که زنده ماندن ولد به او بستگی دارد تسری می‌دهیم، باید گفت: ازآنجایی‌که ما در مسئله قاعده اولیه را پایه‌ریزی کردیم[1]و گفتیم: دو قاعده فقهی داریم که اجرای حد بر هرکسی که قتل او یا جلد او موجب خوف تلف در ولد باشد اجرای حد به تأخیر می‌افتد و اگر خوف تلف استمرار داشته باشد حد دیگر جاری نمی‌شود و یا اینکه موجب ضرر شدید و بیش‌ازحد متعارف برای کس دیگر باشد حد جاری نمی‌شود لذا در حکم مسئله فرق میان اینکه شخص مادر یا دایه باشد یا آنکه به دلایل دیگر یا بنا به مصالح اجتماعی مثلاً گاهی در یک قبیله‌ای اگر بخواهند بر او حد جاری کنند، موجب کشتار یا هرج‌ومرجی شود در این صورت هم اجرای حد به تأخیر می‌افتد زیرا اینجا قاعده اهم و مهم  به‌عنوان یک قواعد کلی فقه حاکم است.[2][3][4]

بیان یک قاعده کلی در بحث حدود:

نتیجه کل مباحث این است که اجرای هر حد یا تعزیری چه زنا و چه غیر زنا، اگر با دو عنوان خوف تلف یا اتلاف نفس یا نفوسی یا با قاعده ضرر یعنی ضرر فراتر از حد متعارف یا با عناوینی غیر خوف تلف همچون مصالح جامعه اسلامی و حکومت اسلامی و یا امثال حیثیت اسلامی مسلمانان و این‌گونه موارد تزاحم داشته باشد، اگر رفع این مزاحمت در حد فوریت باشد، فوریتش برداشته می‌شود و اجرای حد به تأخیر می‌افتد، اما اگر فراتر از این بود و با اصل اجرای حد هم منافات داشت، اصل حد هم مرتفع می‌شود؛ این یک قاعده کلی است که به برخی از موارد آن در روایات اشاره شد و البته روایت در مورد حامل و مرضعه اطلاقی دارد که ممکن است بگوییم: این اطلاق شامل موارد دیگری هم می‌شود.

خلاصه بحث:

حدود در تزاحم با عناوین گاهی به تأخیر می‌افتد و گاهی هم تعطیل می‌شود، مانند هنگامی‌که حج با عناوین ثانویه تزاحم پیدا می‌کند که ممکن است اجرای آن با چند سال تأخیر همراه باشد، بنابراین میان حد زنا و غیر زنا یا حد با تعزیر در اجرای قاعده کلی تفاوتی وجود ندارد. رجم و قتل و انواع حدود کیفیت حدود آن هم فرق نمی‌کند؛ بنابراین اگر تزاحم ایجاد شده با تأخیر برطرف می‌شود با تأخیر و اگر برطرف نمی‌شود با برداشتن اصل حد باید این تزاحم برطرف شود.

نکته: آیا در مقام تزاحم می‌توان حد را تبدیل کرد؟

البته شاید سؤال شود که نمی‌شود این مورد تزاحم را به حد یا تعزیر دیگری تبدیل کنیم؟ که در پاسخ می‌گوییم در حدود تبدیل نداریم هیچ‌وقت یک حد مشخص برای یک گناه به حد دیگر تبدیل نمی‌شود اما امکان تبدیل حد به تعزیر ممکن است زیرا حاکم برای مثال نمی‌تواند در دنیای امروز مثلاً امکان اجرای رجم وجود ندارد اما این گناه یک معصیت کبیره است و نمی‌توان آن را بدون تنبیه باقی گذاشت ازاین‌رو حاکم اختیار دارد به تعزیر دون الحد حکم کند، بنا بر آنچه تاکنون گفته شد، بیانی که ما داشتیم درواقع یک مبنای عام فقهی است که در همه موارد باید مورد توجه و عنایت قرار گیرد.

نکته: در صورت تعارض قاعده تزاحم با حق اولیای دم و ... چه باید کرد؟

نکته دیگر اینکه اجرا نشدن حدود ممکن است به تزاحم حقوق منتهی بشود و اولیاء دم اجرای حد را بخواهند که در این صورت حاکم باید راهی برای آن بیابد اما به هر ترتیب تردیدی نیست گرچه حق او ضایع می‌شود، اما مزاحم با حق‌وحقوق دیگر است برای مثال: شهری به هم می‌ریزد، کشوری به هم می‌ریزد به خاطر اینکه بخواهد آن کار را انجام بدهد امیرالمؤمنین علی‌رغم همه آن صلابت و اشتدادشان در حق و عدالت، در موارد داریم که حدود را اجرا نکردند؛ گاهی حضرت خودشان می‌فرمودند من نمی‌توانم و اگر می‌توانستم این‌طور عمل می‌کردم، این‌ها مسائل در طبیعت قاعده اهم و مهم وجود دارد و این‌که فقه توان پاسخ این‌گونه موارد را دارد به خاطر عناوین ثانویه است که می‌تواند با شرایط خودش را منطبق بکند.

تکرار مباحث گذشته

گرچه بحثمان در این فرض از یک فرع کوچک در بحث زن حامله و شیرده شروع شد بود که در او حد جاری می‌شود یا نمی‌شود ولی با توجه به این‌که ما پایه آن قواعد عمومی را در آن هشت فرض اول ریختیم نهایتاً در یک جمع‌بندی عرض کردیم که در اینجا چیزهای خاص خیلی مهم نیست و روایت هم چیز خاصی بیان نکرد و اگر ما به قواعد مراجعه کنیم باید همین را بگوییم و آن قواعد این است که ما دو قاعده عناوین مزاحم و اهم و مهمی و قاعده لا ضرر را داریم که هرگاه تعجیل در اجرای حد که وظیفه حاکم است  چراکه روایت می‌فرماید: «لَيْسَ فِي الْحُدُودِ نَظَرُ سَاعَة»[5]در اجرای حدود یک ساعت هم نباید تأخیر ایجاد شود، اما وقتی حدی ثابت شد، اگر فوریت اجرای حد با عناوین دیگری تزاحم داشت مثلاً با عنوان خوف تلف تزاحم داشت و اجرای حد موجب تلف بچه یا مریض می‌شد یا با مصالح اجتماعی جامعه مزاحم شد، اینجا تأخیر می‌شود، یا آنکه با عنوان ضرر شدید مزاحم شد و موجب ضرری فوق حد متعارف بر خودش یا دیگری در باب حد ایجاد کرد، حالات عناوین ثانویه که ازجمله آن ضرر یا حرج است و این‌ قواعد این حدود را به تأخیر می‌اندازد و چنانچه اصل حد با این‌ها مزاحمت داشت و در یک دورنمای ده، بیست ساله امکان اجرای آن نبود، بازهم تأخیر می‌افتد.

حکم مسئله در حدود الناس:

این مسئله در حدودالله قطعاً همین‌طور است، اما در حدود الناس در آنجا هم همین تزاحم در آن مطرح می‌شود منتها تشخیص اهم و مهمش با ریزه‌کاری‌هایی مواجه می‌شود که آن در جای خودش موردبحث قرار می‌گیرد.

مسئله نهم: اجرای حد در مورد مریض و مستحاضه

از ابتدای بحث تاکنون مباحث را بر اساس تحریر الوسیله امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه دنبال کردیم و اکنون به مسئله نهم و مبحث اجرای حد در مورد مریض و زن مستحاضه رسیدیم[6]، معمول فقها فرمودند: حد بر مریض و مستحاضه جاری نمی‌شود، در مورد مستحاضه روایت دارد که بعد به آن می‌پردازیم، اما در باب مریض معمول فقها فرمودند: حد بر مریض جاری نمی‌شود و «ينتظر البرء و لو لم يتوقع البرء» یعنی در انتظار خوب شدن و بهبود می‌مانیم و هرگاه بهبودی حاصل شد، حد او جاری می‌شود، این عنوانی است که در کلمات فقها از قدیم بوده است و اجرای حد به تأخیر می‌افتد.

نکته‌ای در مسئله، صورت مصلحت در تعجیل و صورت ناامیدی از علاج بیماری

در کتب فقها در ادامه بحث حد مستحاضه و مریض، فقها دو صورت را بیان می‌کنند و اینکه اولاً اگر در تعجیل در اجرا حد مصلحت وجود داشته باشد که در این مورد باید به یک نحوی این حد اجرا شود ثانیاً درباره بیماری که حاکم امیدی به شفا و علاجی آن ندارد و به‌عبارت‌دیگر برای سلامت او از بیماری یک افق و چشم‌انداز روشنی وجود ندارد که در این دو مورد می‌فرمایند: حد به شکل خفیف و راحت‌تری اجرا می‌شود به دین صورت که: یک چوب که شامل مجموعه‌ای از چوب‌هاست را باهم می‌گیرند و با آن می‌زنند،‌ این مورد درواقع نوعی کلاه شرعی است که خود روایات به ما آموختند و حاکم به خاطر اینکه مصلحتی در تعجیل حد این فرد مریض وجود دارد یا به دلیل آنکه این بیماری به‌سادگی خوب نخواهد شد حد را تعطیل نمی‌کنید، بلکه درواقع در چنین مواردی هم اجرای حد شده هم به مریض آسیبی وارد نشده است.

خلاصه بحث به‌صورت دسته‌بندی‌شده:

بنابراین اگر ما بخواهیم فتاوای فقها در مسئله را به نحوی جمع کنیم و در قالب مرتبی بیان کنیم باید بگوییم: اینجا سه صورت دارد:

1.      یک‌وقت است بیماری به نحوی است که سریعاً خوب می‌شود و تأخیر در آن مشکلی ندارد، در اینجا حد به تأخیر می‌افتد و بعد از بهبود اجرای می‌شود.

2.      صورت دوم این است که برای بهبود بیماری چشم‌انداز روشن نیست و ظواهر امر نشان‌دهنده این است این سال‌ها طول می‌کشد البته مادام‌العمر نیست، بلکه بناست سال‌ها به طول انجامد.

3.      صورت سوم اینکه بیماری مانند صورت اول است اما مصلحتی در تعجیل اجرای حد وجود دارد. حکم دو صورت دوم و سوم مانند هم است و در کلمات فقها با تفاوتی که در تعابیرشان وجود دارد فرموده‌اند: در اینجا تأخیر معنا ندارد منتها حد به شکل راحت و سبک‌تری اجرا می‌سود تا با اجرای حد صدمه‌ای چندانی به فرد وارد نشود.[7]

بررسی دو طایفه روایات موجود در بحث:

مقدمه

اولاً: قبل از ورود به بحث از جوانب مختلف دو طایفه روایت موجود در مسئله را موردبررسی قرار می‌دهیم و ازآنجایی‌که روایات واضح نیست و این اقسام را جمع‌بندی نکرده است باید ابتدا به بررسی آن‌ها بپردازیم زیرا ممکن است کسی در این روایات بگوید که به‌نوعی باهم تعارض دارند ازاین‌رو در مقام جمع به ادامه بحث می‌پردازیم.

ثانیاً: تمامی این روایات در جلد هجدهم و ابواب مقدمات حدود بیان شده است.

طایفه اول

طایفه اول روایاتی است که دلالت بر تأخیر در اجرای حد دارد که در این طایفه دو روایت وجود دارد:

روایت اول:

بررسی سند روایت

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ السَّكُونِيِّ[8]این سندی که از مرحوم شیخ بیان شده سند تامی نیست، زیرا در مورد محمد بن سعید قبلاً بیان کردیم: مسلم است که در مورد او توثیق خاص نداریم؛ در رجال کامل الزیارات بحث کردیم که توثیق این فرد به یک تفصیلی خاصی قبول است که این روایت از آن موارد نیست، در رجال و کامل الزیارات چند قول را بیان کرده اما به‌صورت دقیق‌تر باید بگوییم: موردقبول نیست و مرحوم آیت‌الله خویی هم اواخر از توثیق او دست برداشتند؛ البته ما هم در مورد محمد بن سعید تفصیلی را قائل هستیم که اینجا از مصادیق آن تفصیل نیست، به هر ترتیب این سند معتبر نیست، اما همین روایت سند دیگری از مرحوم صدوق دارد که در وسائل ذیل همین روایت فرموده: وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَه‏ برخلاف سند قبلی، سند مرحوم صدوق  از سکونی قابل‌قبول است بنابراین روایت معتبره است.

متن روایت:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَ بِهِ قُرُوحٌ فِي جَسَدِهِ كَثِيرَةٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- «(أَقِرُّوهُ حَتَّى تَبْرَأَ) لَا تُنْكَأُ عَلَيْهِ فَتَقْتُلُوهُ»[9].

روایت از امام صادق است که فرمودند: مردی را خدمت امیرالمؤمنین آوردند که مستحق حدی بود و در بدنش زخم‌های زیادی داشت -به هر دلیلی مریضی داشت- پس امام فرمودند: او را نگه‌دارید و از اجرای حد دست نگه‌دارید تا بهبود پیدا کند و در ادامه می‌فرمایند: کاری نکنید که به سختی و دشواری مبتلا بشود و موجب قتل او و از بین رفتن او بشود، به‌عبارت‌دیگر کسی که قُرُوحٌدارد، اجرای حد موجب کشته شدن او می‌شود.

در این روایت بعد بحث خواهیم کرد که دو اعتبار در آن وجود دارد، یعنی اگر اطمینان به این داشته باشد که اجرای حد موجب قتل و از بین رفتن او می‌شود، یا حد کلاً برداشته می‌شود که این مورد مال جایی است که قاضی اطمینان دارد با اجرای حد شخص از بین می‌رود روایت می‌فرماید حد را اجرا نکن، اما آنجایی که اطمینانی وجود ندارد  یعنی در معرض تلف قرار می‌گیرد در اینجا ظاهر روایت می‌فرماید: از اجرای حد دست نگه‌دار.

روایت دوم:

بررسی سند روایت:

این روایت ششمین روایت در باب است که می‌فرماید:

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏[10]این روایت از چند جهت ضعیف است، زیرا سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍمعتبر نیست، این روایت بر خلاف روایت قبلی که یک سند معتبر هم داشت، ظاهراً معتبر نیست، چون سهل بن زیاد مگر در بعضی موارد که تقیید می‌کند معتبر نیست و این مورد هم از آن موارد تقیید نیست.

اشکال به استناد مرحوم آیت‌الله تبریزی:

 من تعجب کردم آقای تبریزی حفظه الله این را تعبیر به معتبره کردند، چون حتی بر مبانی خود ایشان تا آنجا که به خاطر دارم، وجهی بر اعتبار سهل وجود ندارد، مگر اینکه بعد خواهیم گفت کسی بگوید: این روایت با روایت قبلی یکی است والا سندش بر اساس نظر ایشان  معتبر نمی‌شود.

متن روایت:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَ بِهِ قُرُوحٌ وَ مَرَضٌ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع «أَخِّرُوهُ حَتَّى تَبْرَأَ لَا تُنْكَأُ قُرُوحُهُ عَلَيْهِ فَيَمُوتَ وَ لَكِنْ إِذَا بَرَأَ حَدَدْنَاهُ». این روایت هم به نقل از امام صادق علیه‌السلام به نقل از امیرالمؤمنین است که می‌فرماید: همان عبارت ابتدایی که در آن روایت قبلی بود در این روایت هم هست و در ادامه می‌فرماید: یا قروح یا مرض و بیماری شبیه به آن را داشت که امیرالمؤمنین فرمودند: وقتی خوب شد حد را بر او جاری می‌کنیم.

تفاوت میان دو روایت:

 این روایت همان نکات بیان شده در روایت قبل را دارد منتها سندش ضعیف است، اما بعید نیست بگوییم این دو یک روایت هستند و امام صادق علیه‌السلام در هر دو روایت در بیان یک قصه از امیرالمؤمنین هستند، البته احتمال دارد چنین واقعه‌ای چند بار در زمان حضرت رخ داده باشد، اما احتمال یکی بودن دو روایت هم وجود دارد.

نکته‌ای در باب دسته‌بندی روایات

یکی از مشکلاتی که در تنظیم باب حدود وجود دارد این است که در باب زنا مسائلی بیان شده که عام است و همه حدود دیگر را هم در برمی‌گیرد و این روایات و مباحث را تنها در باب زنا بیان کرده‌اند؛ ازجمله این روایات هم مختص به مبحث زنا نیست.

بررسی دلالت روایت:

ازآنجایی‌که در روایت اول فقط در مورد قُرُوحٌصحبت شده، اما چون در روایت دوم عبارت وَ مَرَضٌ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ آمده عدم اختصاص این حکم (تأخیر در اجرای حد) به مورد روایت فهمیده می‌شود؛ از طرفی اگر روایت دوم هم نباشد با القای خصوصیت می‌توان از روایت یک حکم کلی را استفاده کرد

خلاصه  بحث:

بنابراین؛ اولاً: روایت مطلق است و شامل همه ابواب حدود اعم از زنا و دیگر حدود و همچنین تعزیرات می‌شود، ثانیاً: این حکم از لحاظ نوع بیماری هم عام است حال این عمومیت یا از اطلاق روایت فهمیده می‌شود یا اگر بگوییم اطلاق ندارد، با القای خصوصیت می‌شود و آن عبارت لَا تُنْكَأُ قُرُوحُهُ عَلَيْهِ فَيَمُوتَشامل همه انواع بیماری که عرفاً خوف از بین رفتن در آن وجود دارد می‌شود، نکته چهارم[11]: این روایت مربوط به حدود غیر رجم و قتل است کما اینکه فقها هم این را جدا کردند، زیرا در رجم و قتل قرار است شخص با اجرای حد از بین برود بنابراین اگر مریض باشد هم مانعی برای اجرای حد وجود ندارد، لذا فقها فرموده‌اند: جلد و قتل در مورد مریض اجرا می‌شود؛ اما در غیر حد قتل و رجم، شامل شلاق، قطع ید و امثال این‌ها اجرای حد به تأخیر می‌افتد و فلسفه یا علت حکم این است که لَا تُنْكَأُ عَلَيْهِ فَيَمُوتَ.

خلاصه دیگر

پس در این طایفه دو روایت وجود دارد که حداقل یکی از آن‌ها معتبره است و حدود دلالتش شامل همه حدود غیر از قتل و رجم و همه مریضی‌ها می‌شود، البته اینکه می‌گوییم همه بیماری‌ها بعد ممکن است در فروعات به مواردی بر این استدلال کنیم و همین‌جا توجه داشته باشید این با قطع‌نظر از عناوین ثانویه بحث می‌کنیم.

طایفه دوم

روایات بیان شده در این طایفه روایاتی است که کلاه شرعی را برای اجرای فوری حد به ما می‌آموزد، بر اساس این روایات بر مریض باید حد به این صورت اجرا شود که چوبی به همراه شاخه‌های یا دسته چوبی را جمع می‌کنند و بر مستحق حد در را گرچه مریض هم باشد حد را جاری می‌کنند، این طایفه شامل: حدیث پنجم، هفتم، هشتم و نهم این باب می‌شود.

روایت اول:

بررسی سندی روایت:

روایت هفتم از را  می‌خوانیم که سندش معتبر است مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادالبته این روایت به دو سند نقل شده که ما با سند اولش مشکل داریم اما سند دیگر شیخ معتبر است می‌فرماید:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِيِّ ص‏ أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ كَبِيرِ الْبَطْنِ قَدْ أَصَابَ مُحَرَّماً فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِعُرْجُونٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَضَرَبَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَكَانَ الْحَدَّ[12].در اینجا اسناد شیخ به حسین بن سعید که هم در مشیخه تهذیب و در هم فهرست بیان شده است؛ سند شیخ به حسین بن سعید هم در عروه هم در مشیخه تهذیب اسناد متعددی برای آن بیان شده است و آن سند بیان شده در مشیخه معتبر است لذا سند دوم روایت معتبر است.

‏

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِيِّ ص که در اینجا ائمه علیهم‌السلام یک‌به‌یک از هم نقل می‌کنند تا به پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله می‌رسد و می‌فرماید: أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ كَبِيرِ الْبَطْنِبه مردی که شکمش خیلی بزرگ شده بود (منظور این است که به مرض استسقا مبتلا شده بود در این بیماری شکم خیلی بزرگ می‌شود) قَدْ أَصَابَ مُحَرَّماًفَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِعُرْجُونٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ پیامبر چوبی را آوردند که صد برگ داشت، فَضَرَبَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَكَانَ الْحَدَّیک بار به او زد و همین را حد او محسوب کردند.

خلاصه:

این روایت معتبره‌ای است در باب بیماری استسقا و حضرت اجرای حد را به تأخیر نینداختند تا خوب بشود چون معلوم نبود خوب بشود و با یک مجموعه شامل صد چوب او را شلاق زدند درواقع این صدتا را با یک بار اجرا کردند؛ قرآن هم دراین‌باره می‌فرماید: «و خُذْ بِيَدِکَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ که بیدک ضغثاً»(ص/44) می‌فرماید: مجموعه چوب‌ها را بگیر و حد را بزن، بنابراین مضمونی که در آیه شریفه بیان شد در روایت معتبره هم به آن اشاره شده است.

نکته در رجال:

این موضوع را چند بار عرض کردم: مرحوم شیخ و مرحوم صدوق بسیاری از روایات را با سند کامل ذکر نکرده‌اند و از وسط سند می‌گوید سند من به این آقاست و به خاطر تلخیص بقیه سند را بیان نمی‌کنند و چون قبلاً روایات زیادی را با همین سند مشترک بیان کرده، آن مشترکات را ذکر نمی‌کند اما در آخر من لایحضره‌الفقیه می‌گوید: آنچه در این کتاب ذکر کردم به سند حسین بن عبدالرحمان این‌هاست، هرچه به سند حسین بن سعید ذکر کردم این‌هاست و درواقع در یکجا خلاصه کرده است، مرحوم شیخ هم همین وضع را دارد و در تهذیب سند خیلی از روایات را خلاصه کرده است که به این سندهای فهرست شده، اصطلاحاً مشیخه گفته می‌شود به معنای سندهای مشترکی است که مرحوم صدوق یا مرحوم شیخ در موارد مختلف حذف کرده‌اند، منتها مرحوم شیخ یک چیز غیرازاین نیز دارد و آن این است که در فهرست که یک کتاب رجالی و روایی است، آمده سندهای مشترک خود را در آنجا ذکر کرده است، در مورد این کتاب تحقیق کاملی نوشته شده و آنجا حدود هشتاد تفوه تامی[13]دارد که مرحوم صدوق می‌گوید: مرحوم شیخ در فهرست می‌فرماید: من اول بجمیع کتبه و روایاته یا اخبر بجمیع کتبهبنابراین در اینجا قاعده درست می‌شود، به هرحال آن سندهای فهرست می‌تواند گاهی به اینجا منضم شود.