بسم الله الرحمن الرحیم

مرور بحث سابق

این مطلب مطرح شد که؛ زنای ذمی که موضوع بحث در این مسئله بود، سه قسم است؛ یک وقتی است که زانی و زانیه هر دو ذمی هستند، یک وقت است زانیه ذمی است و زانی مسلم است و حالت سوم این که؛ به‌عکس زانی ذمی است و زانیه مسلمان است. گفتیم؛ اطلاق این روایات صورت اولی و ثانیه را می‌گیرد، یعنی آنجایی که ذمی باشند یا آنجایی که زن ذمی باشد و زانی مسلم باشد، در این صورت گفتیم؛ تفاهم نیست، برای اینکه روایات اطلاق دارد و در آن بحثی نیست، یا باید القای خصوصیت بشود. اما صورتی که زانی ذمی باشد و زانیه مسلمه باشد، در این صورت گفته شد که؛ ما روایاتی داریم که در اینجا حکم زنا قتل است.

سه مورد حکمش قتل بود؛ یکی زنای اکراهی، یکی زنای با محارم بود، یکی زنای ذمی و کافر با مسلمه بود. این سؤال مطرح می‌شد که؛ ادله‌اینجا با آن ادله‌ای که می‌گوید؛ حکمش قتل است، چه نسبتی پیدا می‌کند؟ این را دیروز عرض کردیم که؛ دلیل اینجا مطلق است و آن مقید است، اما با دقت بیشتری نکته دیگری در اینجا به ذهن می‌آید که؛ این نکته، نکته درستی است. و آن این است؛ ادله‌ای گفته‌اند که؛ اگر کافری با مسلمه‌ای زنا کرد، حکمش قتل است، این دلیلی است که به صورت خاص و ثالثه وارد شده است؛ زنای کافر با مسلمه. این دلیل را با ادله بحث خودمان که بخواهیم بسنجیم، در بحث خود ما که زنای ذمی است و اینکه حاکم مخیر است، خودش حکم بکند یا ارجاع به اهل کتاب بدهد، در اینجا ما دو طایفه روایات داشتیم که بعد از آن جمع کردیم.

کیفیت جمع ارائه‌شده

آن طایفه اولی که می‌گوید؛ اگر ذمی زنا کرد، یقام علیه حدود المسلمین روایتی که روایت ابو بصیر و روایت در باب بیست‌ونه ابواب حدود آمده بود، یکی هم در باب قیاس بود که روایت ابو بصیر بود. این دو روایت می‌گوید؛ یقام علیه حدود المسلمین، یک بار ذمی زانی به مسلمه را با این روایات سنجید و یک بار این نسبت را با روایاتی که طایفه ثانیه است، یعنی آن دو روایت محمد بن ابی بکر که باب هشت و باب پنجاه ابواب زنا بود که سؤال محمد بن ابی بکر از مصر بود؛ آن روایات می‌گفت؛ این ذمی به اهل خودش ارجاع می‌شود تا آن‌ها داوری بکنند. پس نسبت آن روایات را ما با این دو طایفه باید جدا بسنجیم، چون دو طایفه در اینجا بود که نتیجه جمع در آن تخییر می‌شد.

روش درستش این است، چون در اینجا ما دو طایفه داشتیم و در مقام جمع به تخییر رسیدیم، آن وقت است که جمع فنی که این در کلمات آقایان هم نیست، این است که؛ با طایفه اولی که بسنجیم، آن روایاتی که می‌گوید؛ ذمی با مسلمه کشته می‌شود یا یقتل یا با آن روایات اولی بسنجیم که می‌گوید؛ یقام علیه حدود المسلمین، این اصلاً تعارضی ندارد که ما بخواهیم جمعش کنیم، برای اینکه آن روایات می‌گوید؛ اگر ذمی زنا کرد، یقام علیه حدود المسلمین، این روایت اطلاق دارد؛ هم آنجایی که می‌گوید؛ ذمی با ذمیه زنا کرده است، هم آنجایی که ذمی و کافری با مسلمه‌ای زنا کرده است را شامل می‌شود. ولی در هر دو مورد حکمش این است که؛ یقام علیه حدود المسلمین، حد اسلامی و شریعت اسلامی جاری می‌شود.

بحثی اطراف اطلاق روایت

 حد چیست؟ این روایت ساکت است، اطلاق دارد؛ حکمش این است که؛ حد جاری می‌شود، در آنجایی که دو نفر ذمی باشند، جلد است، در آنجایی که ذمی با مسلمه باشد، روایات قتل است، می‌گوید؛ اقام علیه حدود المسلمین، این اصلاً تعارضی ندارد که ما اطلاق را تقییدش بکنیم، کما اینکه بعضی آقایان دارند؛ در کلماتی از آن‌ها آمده است، این کلام تامی نیست، پس این صورت سوم که ذمی و مسلمه است، در مورد این صورت، روایاتی گفته؛ قتل، حکم این است.

 این روایاتی که گفته حکمش قتل است را وقتی با طایفه اولی می‌سنجیم، می‌بینیم؛ اصلاً تعارض ندارد، برای اینکه این روایات می‌گوید؛ ذمی با مسلمه حکمش قتل است، این طایفه اولی که روایت باب بیست‌ونه یا روایت ابو بصیر بود، این‌گونه بود که؛ مرد ذمی زانی یقام علیه حدود المسلمین، چه طرفش مسلمه باشد، چه غیر مسلمه باشد، حکم این است که؛ یقام علیه حدود المسلمین، حدود مسلمین چیست؟ فرق می‌کند، دو صورت دارد؛ آنجا که هر دو ذمی باشند، حد جلد است، اگر غیرمحصن باشد. آنجایی که یک طرفش زن مسلمان باشد، آن حکمش قتل است، این با آن روایت تعارض ندارد، آن، موضوع این روایت را درست می‌کند، این می‌گوید؛ یقام علیه الحدود المسلمین، این کبری است، صغرای آن این است که؛ در آنجایی که دو طرف ذمی باشند، چه حدی است؟

روایات مطلق می‌گوید؛ جلد آنجایی است که یک طرف، زن مسلمان باشد. اما با طایفه دوم تعارض دارد، برای اینکه طایفه دوم که روایت سؤال محمد بن ابی بکر باشد، در باب هشت و پنجاه ابواب حد زنا این طایفه دوم بود که؛ این ذمی که زنا کرده است، حاکم می‌تواند حد مسلمین اجرا کند و می‌تواند آن را به اهلش ارجاع بدهد، این روایات با هم تنافی دارد، ولی اگر دقت کنیم می‌بینیم؛ این روایات هم تنافی ندارد، برای اینکه روایات در فرضی است که زن ذمیه باشد، ما می‌گفتیم؛ القای خصوصیت می‌شود، فرقی نمی‌کند، اینجا زن که ذمیه است، مردش می‌خواهد ذمی باشد یا مسلم باشد، اما نمی‌شود این روایات را القای خصوصیت کرد.

عدم وجود تعارض

اگر ریز بشویم می‌بینیم؛ در اینجا یک روایت ما نداشتیم، دو طایفه بود؛ یک طایفه می‌گفت؛ یقام علیه حدود المسلمین، یک طایفه می‌گفت که؛ به اهل خود تحویل داده شود، همین‌طور نمی‌شد کلی بگوییم؛ آن روایت با این اطلاق دارد، با اولی که بسنجیم برخوردی ندارد، برای اینکه می‌گوید؛ یقام علیه الحدود المسلمین آن هم می‌گوید؛ حد زانی کافر با مسلمه قتل است و طایفه دوم که می‌گوید؛ می‌شود حد مسلم را اجرا نکرد و او را ارجاع داد، می‌گوییم؛ این صورت را نمی‌گیرد، آن در جایی است که هر دو ذمی یا زن ذمیه باشد، همان‌طور که اگر زن مسلمه باشد و مرد ذمی باشد، این روایت این را نمی‌گوید.

و لذا اطلاق و تقییدها که آقای فاضل و بعضی فرمودند، در اینجا این نیست، همان‌طور که عرض کردم باید جمع باشد. این یک نکته باقیمانده از بحث دیروز است. در تنبیهات و فروعی که ذیل بحث دیروز عرض کردیم، سه چهار تنبیه و فرعی که ذکر کردیم.

 مراد از اهل کتاب

یک تنبیه و فرع دیگر این است که؛ اینکه در روایات آمده بود؛ اینکه حاکم مسلمین و قاضی مسلمان مخیر است که این زن یا مرد ذمی را با او معامله احکام اسلامی بکند یا اینکه او را به قضات خود آن‌ها ارجاع بدهد، این مربوط به کفار اهل کتاب است که شریعتی دارند و برای این جرائم چیزی تعیین شده است، اما سؤالی که در این فرع مطرح است، این است که؛ منظور آن شریعت غیر محرف است یا شرایع محرفه را بگیرد؟ و ثانیاً اینکه؛ اگر در طول تاریخ این اهل کتاب، دینشان تحریف‌های جدیدی پیدا کرد. یعنی نحله‌های جدیدی این حدود را تغییر دادند، آن را هم می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟

اینکه حاکم مسلمین مخیر است که خودش اجرا بکند یا به آن‌ها بسپارد، این در صورتی است که آن‌ها به حکم واقعی دین خودشان عمل بکنند، این یک احتمال است، احتمال دوم این است که؛ نه به حکمی که در دین خودشان به آن اعتقاد دارند، ولو در دین تحریف‌شده‌شان، یا اینکه نه، ارجاع به اهل ملتشان داده می‌شود، ولو با تحریف‌هایی که بعد هم عارض و تالی شده است. این سه احتمال در اینجا وجود دارد.

تحریف در اهل کتاب

درباره قسم سوم باید افزود که؛ از روایات ما برمی‌آید که بعضی از احکامشان واقعاً حکمی بوده که به حضرت موسی یا عیسی نازل شده بود، منتها در شریعت ما نسخ شده است. این نوع حکم‌هایی که واقعاً در کتاب آن‌ها بوده، می‌تواند اینجا در تخییر مبنا بشود یا اینکه نه همینی که تحریف شده، آن است یا حتی تحریف‌های بعدی می‌تواند مشمول این موضوع و بحث ما باشد، با توجه به اینکه اهل کتاب فقط صدق یهودی و نصرانی می‌کند. چون قوام یهودیت و نصرانیت آن اصول اعتقادی آن‌گونه‌ای است که باقی است. در قسم اول و دوم نباید تردید کرد. بنابراین قسم دوم حتماً مشمول اینجاست، برای اینکه موضوع یهودی و نصرانی آن وقت که گفته شد؛ به خودشان ارجاع می‌دهید، همین‌ها بودند که با تحریف شده کتاب آسمانی‌شان دستشان بوده است، محرف و زیرورو شده، آن احکام دستشان بوده است.

نمی‌دانیم در احکام چه مقدار بعد از زمان ائمه باز تحریف کردند، هم بعید نیست بگوییم؛ مشمول این قاعده و روایات می‌شود، علتش این است که؛ موضوع این‌ها همان یهودی و نصرانی است و موضوع باقی است، یعنی فرض این است که صدق موضوع باقی است.

می‌خواهیم بگوییم؛ چه آنجایی که ما وقتی به آن‌ها ارجاع می‌دهیم، می‌دانیم که به حکم واقعی دین خودشان ولو نسخ شده عمل بکنیم، چه به حکم تحریف شده عمل بکنند، این تحریف، چه تحریفی باشد که در آن اعصار ایجاد شده است، چه تحریف‌هایی که در ازمنه متأخره ایجاد شده، ولی مشروط به اینکه این تحریف‌ها و تغییرات این‌ها در چارچوب شریعتشان باشد و با موازین حجیت و احتجاجات خودشان منطبق باشد، نه اینکه از روی لاابالی‌گری بگوید.

بقای تخییر در صورت عدم عمل

ممکن است کسی سؤال بکند؛ آیا این تخییر و این حقی که قاضی مسلمین دارد که قضاوت نکند و ارجاع بدهد به خود آن‌ها، حتی در جایی که آن‌ها می‌داند آن‌ها اجرای حدود نمی‌کنند، لاابالی‌گری می‌کنند، پایبند همان دین محرف خودشان نیستند، حتی اینجا آن را می‌گیرد؟

این سؤال در زمان ما خیلی مهم است، علتش این است که؛ در زمان ما اگر کسی به انگلیس و کشورهای مسیحی برود که آنجا اهل کتاب هستند، این‌ها شریعت خودشان صاف و پاک شستند گذاشتند کنار، مجوسی‌های این زمان هم همین‌طور، یعنی یک حالت سکولاری به وجود آمده است.

در این، دو احتمال وجود دارد، ممکن است کسی بگوید؛ بله این هم اطلاق دارد، برای اینکه صدق یهودی و نصرانی می‌کند، این‌ها باز هم یهودی و نصرانی هستند، هم روایات و هم آیه اطلاق دارد؛ عین شریعتشان عمل کنند یا بیایند روی دیدگاه‌های دیگر عمل کنند. این یک احتمال است که بگوییم اینجا اطلاق دارد. حتی اینجایی که ارجاع به آن‌ها بشود و آن‌ها روی قوانین موضوعه جدیدی که ربطی به شریعتشان ندارد، عمل بکنند می‌گوییم؛ می‌شود به آن‌ها ارجاع داد.

در نقطه مقابل این ممکن است کسی بگوید که؛ «ما احبوا و ما شاءوا» در اینجا یعنی منظور میل و اراده و علاقه‌شان نیست، ما احبوا ما شاءوا یعنی آنچه در دینشان وجود دارد، این کنایه است از آنچه در دینشان وجود دارد در شریعتشان وجود دارد اگر کنایه از شریعتشان باشد.

لزوم احتیاط در این فرض

این هم احتمال دیگری است که در اینجا وجود دارد. اگر بخواهد کسی احتیاط کند بایستی بگوید؛ طبق قوانین مسلمانان قاضی باید حکم بکند، چون این ارجاع به خود آن‌ها دلیل خاص دارد، شاید این دلیل اطلاقش خیلی تمام نباشد. چون اصلاً خود آن که به آن‌ها ارجاع بشود این خلاف قواعد است.

اگر ما نتوانیم بین دو احتمال در اینجا تعیین بکنیم، احتیاط این است که بگوییم؛ تخییر نیست و حدود اسلامی را باید اجرا بکنیم. این دو احتمال اینجاست تعینش مشکل است ولی یا باید احتمال دوم را قبول کنیم یا اگر قبول نکنیم، خلاف احتیاط است، خلاف قواعد است بگوییم؛ هر جوری که دلشان می‌خواهد، به آن‌ها ارجاع بکنیم.

بقاء تخییر با وجود تساهل

فرع دیگری که اینجا وجود دارد این است که؛ ما اطمینان داریم این‌ها عمل نمی‌کنند، به قوانینشان حتی قوانین موضوعی هم اگر داشته باشند عمل نمی‌کنند، یعنی در مقام تطبیق و اجرای حد تساهل و تسامح به خرج می‌دهند، نمی‌خواهند اجرا بکنند، این قصه‌ای که در ذیل شأن نزولی که در آیه سوره مائده آمده است، شأن نزولش این است که یکی از اشراف یهود زنا کرد، این‌ها می‌خواستند کاری بکنند که از زیر بار حکم در بروند به پیغمبر مراجعه کردند، پیغمبر هم گفت: طبق نظر اسلام رجم بود، منتها می‌خواست بگوید؛ در شریعت واقعی شما هم رجم است، بعد احتجاج کرد و رجم شد و دستور داد رجمش کردند، ولی آن‌ها دنبال این بودند که یک جوری از زیر بار حکم در بروند. اگر به این شکل شد سؤال بعدی این است که طوری است که ما می‌دانیم، وقتی به خودشان ارجاع بشود این‌ها عمل نمی‌کنند. از روی لاابالی‌گری از روی بی‌اطلاعی تساهل در اجرای این مجازات حتی دیدگاه‌های خودشان هر دیدگاهی باشد، حتی اگر دیدگاه‌های قوانین موضوعه باشد که خودشان پذیرفتند آن هم درست باشد، ولی باز آن را هم عمل نمی‌کنند، بحث ما در اقلیت‌ها است، اقلیت‌هایی است که در جامعه اسلامی هستند و اقلیت‌ها هم حفظ آبروی خودشان و حساس است، اقلیت‌های روانشناسی و جامعه‌شناسی خاصی دارند به‌هرحال حریمی قائل می‌شوند، وقتی آنجا برود آن‌ها با بی‌اطلاعی از کنار این قضیه عبور می‌کنند، اجرا نمی‌کنند. باز هم اینجا حاکم مخیر است که آن را ارجاع بدهد؟

اتخاذ مبنا

این احتمال دارد بگوییم؛ این اخبار انصراف دارد از اینجا که می‌گوید؛ آنی که روی شریعتشان، قوانینشان قضاوت بکنند می‌رود و قضاوت می‌شود. اما اگر جایی برود و رهایش کنند، بی‌اعتنایی کنند، در مورد این معلوم نیست که این روایت آن را بگیرد.

ظهوراتش بعید نیست از این انصراف داشته باشد. این هم آنجایی که عمل نکنند. البته اگر احتمال و این‌ها است بعید نیست اطلاقاتش آن را می‌گیرد، اما جایی که بداند وقتی بفرستد آنجا با اینکه این مجازات دارد نه اینکه مجازات ندارد با اینکه مجازات دارد وقتی به او می‌فرستد او را رها می‌کنند، دست از سرش برمی‌دارند این منصرف از روایات است. روایت این را نمی‌گیرد و لذا در اینجا اجرای حد می‌شود. حاکم اجرای حد باید بکند و این اختیار را ندارد. این هم یک فرع دیگری است که در اینجا بایستی به آن توجه بشود.

بقاء تخییر در صورت نبود مجامع حقوقی

 یک مطلب دیگر است که این نکته را فکر کنم آقای مکارم به آن اشاره‌ای دارند، این است که این تخییری که قاضی دارد یا خودش حکم کند یا ارجاع بدهد به طبق قوانین خودشان آن‌ها حکم بکنند، این طبیعتاً در جایی است که آن‌ها در ظل حکومت اسلامی بسط یدی داشته باشند یعنی دادگاهی داشته باشد، قاضی داشته باشند بتواند این کار را بکند، اما در زمان ما این‌طور چیزی نیست، تبعاً این موضوع پیدا نمی‌کند چون الان در زمان این سیستم‌های دولتی و حکومتی جوری تنظیم شده که هر دولتی در واقع سیستم قضایی را به صورت متمرکز خودش اداره می‌کند، تبعاً وقتی که این‌طور نیست، این تخییر موضوع ندارد، این نکته را باید توجه داشت که این تخییر موضوع ندارد، چون حکومت این حق را به آن‌ها نداده است به دلیل اینکه به تعبیر آقای مکارم این موجب هرج‌ومرج می‌شود و این حق را به آن‌ها نداده است. این نکته که ایشان می‌گوید نکته درستی است برای اینکه وقتی آن‌ها نظام قضایی دادگاهی ندارند، نمی‌تواند عملاً آنجا حکمی صادر بکند اجرا بکند تبعاً دیگر معنا ندارد بگوییم؛ حاکم مسلمین مخیر است.

 اما باید این نکته را توجه داشت که می‌شود در یک نظام قضایی برای اقلیت‌ها یک سیستمی را پیش‌بینی کرد کما اینکه الان برای خود با شیعه در افغانستان همین‌طور است تا حدی، یعنی آن‌ها یک حقی می‌دهند به محاکم خودشان که طبق نظر خودشان عمل کنند الان همین‌طور است در این اوضاع‌واحوال جدید این‌طور است، این چیز خوبی است، ممکن است ما هم در سیستم‌مان در واقع بیاییم قرار بدهیم، این‌جور نیست که مطلقاً بگوییم؛ درست نیست یا موجب هرج‌ومرج می‌شود. آن وقت حاکم مخیر است روی سیستم خودش عمل کند یا روی شعبه‌ای که مربوط به خودشان.

حکم اهل کتاب توسط قاضی مسلمین

اما اینکه نکته دیگری است که خیلی مهم است و گاهی هم افتخار می‌کنیم به بعضی از علمایمان، می‌گوییم که مرحوم شهید می‌نشست آنجا به فتاوای به مبانی اهل سنت مذاهب اربعه اجتهاد می‌کرد و فتوا می‌داد و خیلی‌ها از مذاهب دیگر به آن عمل می‌کردند، حوزه قدیم آقایان قوی پرورش می‌داد، شیخ مفید و شیخ طوسی‌ها با جامعه اهل سنت برخورد داشتند، ما معمولاً در ایران این ضعف را داریم و علی‌القاعده بایست خیلی به این توجه کرد. فرع و امر بعدی این است که آیا قاضی مسلمین خودش می‌تواند روی مبانی آن‌ها حکم صادر بکند یا اینکه بفرستد قاضی یهودی یا نصرانی طبق مبانی عمل کند؟ اگر این مبانی کسی قبول کند نتیجه این است؛ در حد افتا یا اظهار رأی مانعی ندارد، اما می‌خواهد حکم صادر بکند و آن حکم را اجرا بکند، این درست نیست آنی که می‌تواند بگوید این است که؛ به مبانی شما این جا حکمش این بشود، اما اینکه حکم ثابت بکند یا اجرا بکند آن نه.