بسم الله الرحمن الرحیم

جریان بالسویة حدود اسلامی

اگر ما دلیل خاصی نداشتیم، در مورد کفاری که در بلاد اسلام هستند، بایستی بگوییم؛ حدود اسلامی جاری می‌شود، خطابات حدود همه را دربر می‌گیرد، حتی کفار و ذمی. در این مورد بایستی بگوییم؛ این احکام برای کفار هم است و تخییر نیست، تعیین است، کافر باید همین را اجرا بکند. قواعد اولی و عمومی، این را اقتضا می‌کرد، البته با دو مقدمه؛ یکی اینکه کفار هم مکلف به خطابات حدود هستند و حاکم بایستی همانی که در خطابات آمده و ما انزل الله را اجرا بکند.

پس اگر ما بودیم و قواعد و طبق آن‌ها سؤال می‌شد؛ اگر کافری ذمی مرتکب زنا، سرقت و امثال این‌ها شده، چه حدی باید اجرا بشود؟ جواب این است که؛ حدود اسلامی باید در مورد آن اجرا بشود و حاکم موظف به اجرای آن است؛ به خاطر دو مقدمه‌ای که عرض کردم. این امری کلی است، خروج از این دلیل می‌خواهد، حتی در غیر دار الاسلام هم، قواعد همین را اقتضا می‌کند، مگر اینکه آنجا دلیل آمده باشد. در دار الاسلام هم اگر چیزی دیگر بگوییم، دلیل خاص می‌خواهد.

 تفاوت شیعه و عامه در این تخییر

نکته دیگر این است که؛ وقتی مراجعه کنید، در بین عامه هم یک اختلاف وجود دارد، این‌طور نیست که؛ در بین عامه یک نظر باشد، تفاوت عامه و خاصه، فقه عامه و فقه شیعه، در اینجا این است که؛ در فقه شیعه تقریباً اجماع است، تقریباً اتفاق است در اینکه؛ اگر ذمی و کافری زنا کرد، حاکم مخیر بین این است که؛ به او حدود اسلامی را اجرا بکند یا ارجاع بدهد به ملت خودش، این تقریباً مورد اتفاق است، این هم به خاطر دلایل خاصی است که اینجا وارد شده است، اما در بین عامه دو قول است؛ حنفی‌ها قائل‌اند به اینکه؛ تعین دارد، حد اسلامی جاری می‌شود، در نقطه مقابل مثل مالکی و شافعی و این‌ها قائل‌اند به این که؛ مخیرند که حدود اسلامی را اجرا بکند یا ارجاع به اهل ملت خودشان بدهد که طبق آن قواعد و مبانی خودشان عمل کنند.

مرور بحث گذشته

سه دسته روایت در اینجا وجود دارد، گفتیم؛ مجموعاً وقتی آیه چهل‌ودو و چهل‌وهشت را جمع کنیم، نسخی در کار نیست، دو آیه جمع می‌شود و نتیجه‌اش تخییر حاکم است، این بحث آیه است. بحث روایات همان‌طور که ملاحظه کردید؛ سه گروه شدند و طایفه ثالثه در واقع شاهد جمع شد. منتها دیروز این را گفتیم که؛ دو سه روایت می‌گوید که؛ حدود مسلمین بر او جاری می‌شود و دو روایت هم می‌گفت؛ به اهل ملت خودش تحویل داده شود و یک روایت می‌گفت؛ مخیر است و گرچه این روایت مطلق بود و در خصوص زنا نبود، ولی چون این قاعده کلی می‌گفت؛ شامل زنا هم می‌شد، می‌توانست شاهد جمع باشد.

 ما دیروز این را عرض کردیم که؛ اگر این روایت هم نبود، می‌توانستیم قائل به تخییر شویم، جمع بین روایات را بگیریم، برای اینکه؛ هر روایتی تعین دیگری را بر می‌دارد. فقط می‌خواهم ارتباطش با بحث اصولی را بگویم و رد بشوم و آن این است که؛ در اصول در ذیل مفهوم شرط دو بحث آمده است؛ یکی تعدد الشرط وحدت الجزاء، که چند بار در همین جا از این قاعده استفاده کردیم، یکی قاعده آمده هم که؛ تعدد الشرط و تعدد الجزاء، همانجا گفته شده؛ مراد از اتحاد شرط در آنجا، شرط نیست، موضوع را هم می‌گیرد، آن بحثی که در ذیل بحث مفاهیم آوردند، اختصاص به آنجایی ندارد که در قالب جمله شرطیه گفته بشود، قالب جمله شرطیه هم نباشد، موضوع باشد، کافی است.

بحثی اصولی

لذا بحث تعدد شرط، وحدت جزا و بحث معکوس آن، هر دو اعم از بحث جمله شرطیه است، موضوع را می‌گیرد، اینجا از همین قبیل آن بحث دوم آنجاست، یعنی در واقع گفته شده؛ اگر این دو جزاها قابل جمع هستند، مشکلی ندارد، مثل اینکه می‌گوید؛ وقت ظهر که رسید، دعا بخوان، وضو بگیر، چند چیز است که قابل جمع است، با هم می‌گوید؛ تعینش واقعی است، چون قالب جمع هستند، هیچ مشکلی ندارد، آنجایی که موضوع یا شرط واحد باشد، جزاهای متعدد بر موضوع واحد مترتب بشود، اگر قابل جمع بود، همه این‌ها با هم جمع می‌شود، اما اگر می‌دانید؛ قابل جمع نیست، یکی بیشتر اینجا نمی‌شود باقی بماند، مثل همین جا، نمی‌شود هم بگوییم؛ حد ما جاری می‌شود، هم حد خودشان، معلوم است یکی بیشتر نیست، اینجایی که قابل تکرر نیست و قابل تعدد نیست؛ یا عقلاً قابل تعدد نیست یا عرفاً یا شرعاً.

جمع‌بندی

خواستیم در واقع اینجا ارتباط این مبحث با آن مبحث اصولی در ذهنتان باشد، این هم یک مطلب تکمیلی دیگر بود، حالا اگر ما بخواهیم، همه نکاتی دیروز و امروز را در قالبی مجدداً منظم‌تری ارائه بکنیم، بایستی این‌گونه بگوییم؛ طرح سؤال این می‌شود که؛ اگر کافر ذمی مرتکب گناهی بشود که حد دارد، طبق شریعت اسلامی و برای خودشان هم حد دیگری است، در اینجا چه باید بکنیم؟

جواب این سؤال، این است که؛ طبق قواعد اولیه باید حدود مسلمین اجرا بشود، دوم اینکه؛ ولی در اینجا با توجه به آیه و روایات از این قاعده اولی ما خارج شدیم و بایستی قائل به تخییر بشویم، این قول به تخییر هم مستندش چند چیز است؛ یکی آیه است، با جمعی که به عمل آمد و یکی هم روایات. در روایات هم دو دسته‌ای که تعارض دارد، تعارضش به تخییر رفع می‌شود. چرا این تعارض به تخییر رفع می‌شود؟

مرور کیفیت حصول تخییر

 اولاً به خاطر همان قاعده اصولی که اذا تعدد الشرط و تعدد الجزاء، ثانیاً به ملاحظه آن طایفه سوم که شاهد جمع بود و ثالثاً به ملاحظه آیه که هم طبق قواعد جمع این دو طایفه روایات تخییر می‌شد، هم طبق آیه قرآن، ما به تخییر می‌رسیدیم. بنابراین، در اینجا باید قائل به تخییر بشویم، هم طبق قواعد اصولی، به خاطر روایات خاصی که داریم، هم بر اساس قاعده و روایتی که شاهد جمع است.

مروری بر تنبیهات گذشته

چند فرع یا تنبیه در ذیل این مبحث وجود دارد. یک اینکه؛ آیا اینجا تفاوتی بین زن و مرد هست یا نیست؟ که دیروز هم اشاره کردیم. ممکن است کسی سؤال کند؛ تفاوتی بین زن و مرد در اینجا هست یا نیست؟ در این جهت ممکن است ابتدا کسی بگوید؛ بعضی روایات ذمی را زن فرض کرده و بعضی مرد فرض کرده است، و حتی ممکن است کسی بگوید؛ روایت باب هشت، حدیث پنج، آنجا فرض این است که؛ مرد مسلمان و آن زن یهودیه و نصرانیه است. و در آن طرف باب بیست‌ونه، آنجا فرض کرد؛ مرد است. ممکن است کسی بگوید؛ آن روایاتی که در باب بیست‌ونه آمده است و آن روایاتی که آمده؛ حد مسلمین بر او جاری می‌شود. این در مورد مرد است و آنجا که می‌گوید یرجع الی اهل ملته، در مورد زن است.

ممکن است بیاییم بگوییم؛ این‌گونه است، ولی هیچ‌کسی به این فتوا نداده است، القای خصوصیت می‌شود از لحاظ مردی و زنی و از این جهت فرقی نمی‌کند، هیچ‌کس نه در عامه، نه در خاصه، به اینکه زن و مرد در اینجا متفاوت است، تفوه نکرده است و قاعده‌اش این است که؛ در اینجا از لحاظ زن و مرد در احکام القای خصوصیت می‌شود، مگر آنجایی که دلیل خاص داشته باشد، این قاعده است و لذا نمی‌شود این روایات را با تفاوت بین زن و مرد گذاشتن، جمع کنیم.

بله این نکته دیگری است که؛ بین عامه و خاصه مورد اتفاق است که؛ تفاوتی بین زن و مرد نیست، قاعده مسلمی است که نمی‌شود از آن دست برداشت، مگر اینکه اینجا یک دلیل خاص روشن و قاطعی داشته باشیم، این مفهوم، این احکام بین مسلم و کافر مشترک است، اینجا دیگر به‌طریق‌اولی است.

تنبیه دوم در این مقام

تنبیه دومی که در اینجا هست، این است که؛ فروضی که در زنای کافر و ذمی هست، سه تاست. برای اینکه؛ یک وقت است که زانی و زانیه هر دو ذمیه و کافره هستند. یک بار است مرد ذمی است و زن مسلم است، یک بار هم به عکس است. این قسم دوم و سوم، مشمول این بحثی است که تا به حال انجام دادیم، یعنی در این دو قسم بحثی نیست، همه قبول دارند که؛ اگر هر دو ذمی باشند؛ تخییری است.

مسائل قسم سوم

اما در مورد قسم سوم دیگر نمی‌شود این حرف را زد، قسم ثالث این است که؛ مرد غیر مسلمی آمده با زن مسلمه‌ای زنا کرده است. همان‌طور که قبلاً ملاحظه کردید؛ یکی از مواردی که در باب زنا حکمش قتل بود، آنجایی است که مرد کافری با زن مسلمه‌ای زنا بکند. آنجا به خاطر احترامی که در شریعت برای زن مسلمان قائل‌اند، مرد را حتی اگر غیر محصن باشد، حکم به قتل داده می‌شود در همان مرتبه اولی.

بنابراین، این قسم سوم مشمول بحث نیست. بحثی که تاکنون داشتیم که؛ اگر ذمی زنا کرد، حاکم می‌تواند حد مسلمان را بر او جاری بکند یا به اهل ملتش برگرداند. این در غیر این صورت ثالثه است، برای آنجایی است که؛ دو طرف ذمی باشند یا زن ذمی باشد و مرد مسلم باشد، آن دو صورت است که یا به اطلاق یا به صراحت در آن روایت آمده است، اما صورت سوم که مرد ذمی با زن مسلمه‌ای زنا کرده است، این، نه، داخل در حکم اینجا نیست، بلکه اینجا حکم همان قتل است.

پاسخ به یک شبهه

بله، ممکن است کسی بگوید؛ درست است روایت محمد بن ابی بکر مربوط به جایی بود که؛ زن ذمیه‌ای باشد، ولی آن روایت باب بیست‌ونه از ابواب مقدمات حدود، القای خصوصیت نمی‌کند، اطلاق دارد، ممکن است کسی بگوید؛ چرا شما این قسم سوم را جدا کردی و می‌گویی؛ در اینجا حکمش قتل است و دیگر ارجاع به اهل ملت نیست؟ برای اینکه؛ در اینجا اطلاق دارد. در روایت سؤال این است که؛ یهودی یا نصرانی که گرفته شده، زنا کرده است، این اعم از این است که؛ طرف مقابلش ذمی یا مسلمه باشد، این اطلاق دارد، القای خصوصیت نمی‌کند.

زنای کافر با کافره یا مسلمه

در اینجا فرض دیگری نیز مطرح می‌شود و سؤال این است که؛ اگر مرد کافری با کافره‌ای زنا کرد یا کافری با مسلمه‌ای زنا کرد، حکمش چیست؟ این روایت اطلاق دارد، درباره مرد هر دو صورت را می‌گیرد، البته راجع به زن، اینجا بحثی نیست، هر دو را می‌گیرد، این از این جهت است که؛ اینجا اطلاق دارد، جهت این سؤال این است؛ ممکن است کسی بگوید؛ القای خصوصیت می‌کنیم یا بالاتر، اینجا القای خصوصیت نمی‌خواهد، اطلاق دارد، روایتی که می‌گوید؛ مرد ذمی زانی، حکمش این است، اطلاق دارد؛ هم آنجایی را می‌گیرد که طرفش ذمی است، هم آنجا که طرفش مسلمه است، منتها جواب این روشن است، جوابش این است که؛ روایاتی که می‌گوید؛ ذمی اگر با مسلمه‌ای زنا بکند، کشته می‌شود، آن یک فرد را از اینجا بیرون می‌برد، پس این روایت مقید دارد؛ این ذمی اگر زنا بکند، چه طرفش مسلمه باشد، چه نباشد، می‌گوید؛ یقام علیه الحدود المسلمین.

و آن روایت می‌گوید که؛ ذمی اگر طرفش ذمیه نبود، مسلمه بود، با حکمش یک فرد خاصی را از اینجا بیرون می‌برد و حکم به قتل می‌کند در همان مرتبه اولی، لذا ما این قسم سوم را، از این بحث اخراج می‌کنیم و می‌گوییم؛ داخل در این اطلاقات نیست یا اگر القای خصوصیت نمی‌کنیم، به خاطر ادله خاصه‌ای است که تقیید می‌زند و می‌گوید؛ در آنجایی که طرف مسلمه باشد، آنجا جای قتل است.

تکمله حکم فرض سوم

بله می‌شد القای خصوصیت کرد و اطلاقش آن را می‌گیرد، ولی آنجا دلیل خاص داریم. لذا در متن تحریر و فتاوا هیچ‌کس اختلاف ندارد که بعد از اینکه می‌گویند؛ حاکم در اینجا مخیر است، می‌گویند؛ این در غیر این صورت ثالثه است و اما حکم در صورت سوم، به خاطر ادله خاصی بوده که در اینجا آمده و وارد شده است. این هم یک تنبیه و فرع دیگری که در اینجا ما بایستی به آن توجه بکنیم. همه این‌ها در فرض این است که؛ ذمی در حین ارتکاب بوده و در حین اجرای حد هم آن باقی است. ظهورش این است، اما اگر این تبدل پیدا بکند، باید ببینیم چه می‌شود. ظاهر روایات این است که؛ ذمی در حین اجرا هم ذمی است، تبدل موضوع پیدا نشده است که اگر تبدل بشود بحث‌های خاصی دارد.

بررسی موضوع روایات

ظاهر روایات این است که؛ بحث در جایی است که؛ حین زنا ذمی بوده است و در حین اجرای حد هم ذمی است، در واقع این روایات که در باب زنای ذمی آمده است، مربوط به آنجایی است که در حین ارتکاب ذمی بوده، ولی حین اجرای حد نیست و بالعکس، این دو فرض را نمی‌گیرد، روایات مربوط به جایی است که حین ارتکاب ذمی بوده، الان هم که عند الحاکم است، ذمی است، ظهور روایات این است که؛ در هر دو حالت ذمی بودنش مفروض است و باقی است و اما اگر در یکی از این دو صورت ذمی نباشد، این از مدلول این روایات خارج می‌شود و طبق قواعد دیگر باید عمل کرد.

انواع کافر

فرع چهارمی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که؛ چند قسم کافر داریم که؛ کافر اهل کتاب و غیر اهل کتاب، اهل کتاب ذمی و غیر ذمی. ذمی آن است که؛ طبق عقد ذمه با آن عمل می‌شود که تفاسیر خاص خودش را در فقه دارد و با ریزه‌کاری‌های فراوانی که در همین حدود هم می‌آید، با او قرارداد می‌بندند و طبق آن جزیه‌ای می‌گیرند و حدود و شرایطی دارد.

حکم غیر ذمی و غیر اهل کتاب

 قسم سوم این است که؛ کافر غیر ذمی باشد که گاهی تعبیر به حربی می‌شود، بت‌پرست است، شکاک و ملحد است، بحث‌های مفصلی دارد که در جای خودش می‌گوییم. قدر مسلم از این موارد، کافر اهل کتاب ذمی است، این مسلم بوده و مشمول این حکم است، اما سؤال این است که؛ آیا غیر ذمی و کافر غیر اهل کتاب مشمول این هستند؟ به نظر می‌آید؛ در بین این سه قسم؛ کافر اهل کتاب ذمی، مشمول این احکام است و تردیدی در آن نیست، آن قسم سوم هم مشمول این‌ها نیست، تردیدی نیز در آن نیست و این‌گونه نیست که؛ کافر حربی و غیر اهل کتاب هم، حاکم مخیر باشد بین اینکه؛ خودش اجرای حد بکند یا او را به اهل ملتش ارجاع بدهد، این اختیار آنجا نیست، دلیلش روشن است، برای اینکه؛ تمام آن روایات دارد؛ یهودی، نصرانی و امثال این موارد، بنابراین کافر غیر اهل کتاب، مشمول این حکم تخییر نیست، اولاً برای اینکه؛ آیه قرآن که در سوره مائده آمده، در مورد بحث اهل کتاب است، ثانیاً در روایات که ملاحظه کردید؛ همه روایات که دیروز و امروز خواندیم، موضوع همه، یهودی و نصرانی و کسانی است که اهل کتاب است، غیر اهل کتاب را شامل نمی‌شود.

در بحث مجوسی اختلاف است که؛ اهل کتاب است یا ملحق به اهل کتاب؟ و یکی از جاهایی که به آن تمسک می‌کنند، همین جاست.

 مجوسی به‌هرحال هم موضوع آیه، هم روایات اهل کتاب است و لذا قسم سوم کافری که اهل کتاب نیست از این خارج است؛ چراکه؛ اولاً آیه مقید به اهل کتاب است، ثانیاً روایات مقید به اهل کتاب است و ثالثاً در غیر اهل کتاب، برای خیلی از این مقررات که ما برایشان حد قائل هستیم، حدی قائل نیستند، خود این هم قرینه می‌شود برای اینکه می‌گوییم؛ یا حد خودت را جاری بکنید یا بدهید آن‌ها حد جاری بکنند.

جمع‌بندی

بنابراین، قطعاً قسم سوم قطعاً خارج از بحث تخییر است، اما کافر اهل کتابی که ذمی نباشد، شرایط ذمه را نپذیرفته باشد، آن پیچیدگی دارد، برای اینکه؛ در روایات یهودی و نصرانی و مجوسی دارد، ولی مطلق است، برای اینکه؛ این‌ها اعم این است که؛ در شرایط ذمه باشد یا نباشد، ولی ممکن است بگوییم؛ با توجه به اینکه؛ اگر در شرایط ذمه کسی قرار نگیرد، احترامی ندارد، آن هم دیگر از این قاعده خارج است و لذا در قسم اول روشن است که مشمول این بحث است، قدر متیقن است، ذمی قسم سوم که حربی باشد، مسلماً مشمول این نیست، اما اهل کتاب غیر ذمی ممکن است کسی بگوید؛ اطلاق دارد؛ روایت یهودی و نصرانی را دارد، لذا روایت این را می‌گیرد، ولی بعید نیست بگوییم؛ در واقع یک قرینه لبیه و قرائن حالیه وجود دارد که منظور یهودی و نصرانی است که در شرایط ذمه است و برایش احترام قائلیم.