بسمالله الرحمن الرحیم
تکرر زنا
بعدازاینکه مجازات اصلی زنا را در چهار قسم ذکر کردند به فروعی در ذیل این بحث میپردازند که یکی از آن فروع حکم تکرر زنا است که در تحریر الوسیله مسئله پنجم است. در ذیل ذکر افعال حد زنا مسئله پنجم به این عبارت است: في تكرر الزنا مرتين أو مرات في يوم واحد أو أيام متعددة بامرأة واحدة أو متعددة حد واحدمع عدم إقامة الحد في خلالها[1].
این مسئله پنجم است که فی تکرر زنا است یعنی چه دو بار و چه بیش از دو بار في يوم واحد أو أيام متعددة بامرأة واحدة أو متعددة همه احکام تکرر را اینجا آورده است یک زن باشد یا چند زن باشد که در همه این احکام فی تکرر زنا حد واحد فقط با یک شرط مع عدم إقامة الحد في خلالها درصورتیکه بین این دفعات متکرره حدی اجرا نشده باشد. بله اگر بعد از یک دو بار چند بار اقامه شهود شد و حاکم حد اجرا کرد، تکرارهای بعدی به قبل ملحق نمیشود. بعد از اجرای حد آنها خودش مجدداً حد مجزایی دارد اما مادامیکه عند الحاکم اسناد نشده و اجرای حد نشده است این تکرر موجب تکرر حد نمیشود بلکه حد واحد است.
منابع
قبل از اینکه اقوال را عرض کنیم وارد بحث شویم آدرس منابع آن را عرض کنیم: جواهر جلد چهلویک صفحه سیصد و سیوسه، جامع المدارک مرحوم آقای خوانساری جلد هفت صفحه سیوچهار، مبانی التکمله مرحوم آقای خویی جلد یک صفحه دویست و دوازده، دُرّ المنثور آقای گلپایگانی جلد یک صفحه سیصد و چهلوچهار، کتاب حدود آقای تبریزی که نامش اسس الحدود و التعزیرات است صفحه صدوبیست و پنج، انوار الفقاهه آقای مکارم صفحه سیصد و دوازده و تفسیر الشریعه طرح مبحث شده است.
اقوال
ازلحاظ اقوال هم در اینجا دو قول وجود دارد: یک قول همان قول مشهوری است که گاهی ادعای اجماع هم بر آن شده است. همین قولی است که در متن تحریر و شرایع و غالب کتب فقهی آمده است و این قول این است که تکرر زنا موجب تکرر حد نمیشود. چه در دو بار چه بیشتر چه در یک روز چه در ایام متفاوت چه در یک مکان یا مکانهای مختلف چه در مورد یک زن یا زنهای مختلف با تعدد این حالات و دفعات، حد تکرر پیدا نمیکند البته با بعضی قیودی که بعد عرض میکنیم. پس قول اول این است که تکرر زنا موجب تکرر حد نمیشود مطلقاً جز با قاعده و قیودی. قول دوم که قول نادری است که به اسکافی و مرحوم صدوق نسبت داده شده است و قائلان بسیار اندکی دارد و آن قول تفصیل بین جایی است که زنا به امرئه واحده باشد فی یوم واحد اما اگر به غیر این صورت باشد تکرر پیدا میکند.
احتمالاتی هم میشود مطرح کرد ازجمله احتمالی که ایشان اشاره کردند که کسی بگوید اگر بعد از تکرار زنا و ثبوت عند الحاکم است موجب تکرر میشود و اگر قبل از ثبوت عند الحاکم است موجب تکرر نمیشود. این هم یک احتمالی است که خالی از قوت نیست و باید در آینده به آن توجه کرد. البته کسی نگفته ولی ممکن است این احتمال را مطرح کنیم و باید بحث کنیم و ببینیم این احتمال مستند است یا نه.
خروج از بحث
نکته دیگری که اینجا قبل از ورود در بحث باید به آن توجه کنیم این است که دو مورد محل کلام نیست و خارج از بحث است و بحث ما در جایی است که حد هنوز جاری نشده باشد که اشاره کردم و در متن التحریر هم آمده است مع عدم إقامة الحد في خلالها درصورتیکه بین این دفعات اجرای حد نشده باشد والا هرگاه اجرای حد شد، ماسبق با این تمام میشود ولی ما لحق و ما یلحق یعنی آنی که بعد از اجرای حد میآید حسابش از قبل جدا است و نمیشود بگوییم با قبلی انتخاب میشود و تداخل میکند. این مورد فعلاً بحث ما نیست.
مقام بحث
بحث ما در دو مقام قرار میگیرد:
1- یکی آنجایی است که علل و اسباب ثبوت حد، حد واحدی را اثبات کند مثلاً زنایی بوده است که موجب جلد میشده و همان زنای موجب جلد متکرر شده است
2- یک مقام آنجایی است که حدی که مترتب بر زنای تکراری شده است، متعدد است مثلاً یک بار زنا واقع شده مع عدم الاحصان یعنی قبل از ازدواج زنا کرده که موجب جلد میشود و دفعه بعد در حالی بوده که محصن بوده است و آنجا حدش رجم است. یک بار زنا کرد با زن به غیر ذات محرم و یک بار با ذات محرم که حدود مترتب بر زنای این افراد متفاوت است.
فعلاً در مقام اول بحث خواهیم کرد یعنی آنجایی که این زناهای متکرر حد واحدی دارند که آنوقت بحث این است که آن را مکررش میکند یعنی چون سه بار زنا کرده است سه بار شلاق میزنند یا اینکه یک بار شلاق میخورد. فعلاً در آنجایی است که در مقام اول است یعنی آنجایی است که زنا، زنای متکرر و مصادیق متکرره زنا حکم واحد و حد واحد داشتند.
معصیت
نکته دیگر که اینجا واضح است و قبل از تقسیم بحث بایستی عرض کنم این است که بحث ما در اینجا در معصیت و حکم تکلیفی نیست بلکه در حد بهعنوان یک حکم غیر از معصیت است چون در معصیت هیچ فقیهی تردید ندارد که هر زنایی معصیت جدیده است و عقاب جدید دارد. بحث فقط ادلهای است که منع از زنا کرده است و آن عام انحلالی است که هر فرد و مصداقی خود، مصداق آن عام است. عام درواقع استغراقی انحلالی است و هر بار مصداقی برای آن است. مثل سایر معاصی که وقتی میگوید غیبت نکن غیبت اول حرام است و غیبت دوم حرام است و غیبت سوم هم حرام است. در زنا همینطور است وقتی میگوید نکن هر فردی چه حد واحد داشته باشد و چه حدود متفاوت داشته باشد، مصداقی از فعل محرم و معصیت کبیره است و مستحق مجازات اخروی و عقاب الهی؛ اما در بحث عقاب دنیوی که حد است آیا آنهم مثل عقاب اخروی تکرر پیدا میکند یا تکرر پیدا نمیکند؟
مقام اول
این نکته را توجه کنید که مقام اول آنجایی که مصادیق مکرر از این شخص صادر شده است اما همه یک حد دارند مثلاً جلد است و قابل تکرر والا ممکن است ده زنا کرده که حدش همه قتل است لذا قتل قابل تکرر نیست پس بحث ما در جایی است که قابل تکرر باشد. مقدمات بحث را که عرض کردیم و طرح مسئله و اقوال و منابع و اینکه بحث در دو مقام قرار میگیرد همه بستری بود که وارد بحث شویم. در مقام اول قبل از اینکه وارد بحثهای خاص فقهی شویم خوب است نگاهی به یک مبحث اصولی که از مبانی این بحث است بیاندازیم و بعد ببینیم در اینجا چه باید بگوییم و چگونه این قاعده اصولی را در اینجا تطبیق دهیم. این بحث مترتب است با بحث تکرر زنا به اینکه آیا مثل معصیت موجب تکرر حد میشود یا موجب تکرر حد نمیشود لذا با یک بحث اساسی اصولی ارتباط دارد و آن بحث تداخل اسباب و مسببات است که در حدی در اینجا یادآور میشویم تا بهرهای بگیریم.
حالات شرط و جزا
در ذیل مفهوم شرط بعدازاینکه وجود یا عدم وجود مفهوم شرط و حجیت یا عدم حجیت مفهوم شرط را بحث میکنند، تنبیهاتی ذیل آن در علم اصول آمده است که یکی از مهمترین آنها بحث تداخل اسباب و مسببات است. وقتیکه بهصورت جملههای شرطیه یک دلیل میگوید اذا اجنبت فاغتسل و دلیل دیگر میگوید اگر زنی حائض شد آنهم باید غسل کند؛ چند شرط میآید که همه یک جزا دارند لذا در تنبیهات جمله شرطیه این بحث مطرحشده بود که گاهی جملههای شرطیه که سبب و مسبب دارند -یعنی شارع بیاید بگوید اگر این آمد آنهم بیاید یعنی چیزی علت و موضوع قرار گیرد برای چیز دیگر- گفته شده شرط و جزا هر دو متعدد است؛ بهعبارتدیگر گاهی در جمله شرطیه و مفهوم شرط، شرط و جزا متعددند و گاهی هست که شرط واحد جزاهای متعدد دارد. گاهی میگوید اگر کسی زنا کرد مثلاً شلاق میخورد و دلیل دیگر میگوید اگر زنا کرد تبعید میشود و امثال اینها که شرط و موضوع واحد است اما جزا و حکم مترتب، متعدد است.
صورت ثالثه این است که مواردی داریم که شرط متعدد است ولی جزا واحد است یا اینکه شرطی که نوعش واحد است مکرراً اتفاق بیفتد. این همان بحثی است که اذا تعدد شرط و تحدت جزا که قسم سوم است. خودش دو صورت است: یکوقت تعدد شرط در خود دلیل است یعنی یک دلیل میگوید وقتیکه جنب شد غسل کند و یک دلیل میگوید حیض که شد غسل کند یا یک دلیل میگوید وقتی مس میت شد غسل کند که اینجا چند شرط است اما جزایش همان غسل است یا مثلاً در شب نیمه شعبان و شب نیمه ماه غسل مستحب است. در اینها شرط بر خود دلیل متعدد است و جزا واحد است یا اینکه شرط در دلیل واحد است اما مصداقهای متعدد واقع میشود مثلاً گفته اذا احدث فتوضوء وقتی حدث از او صادر شد وضو بگیرد این حدث یک نوع حدث است اما همان حدث نوع واحد مکرر واقع شده است یا وقتی مس میت کردی غسل کن. همین حقیقت و شرط واحد ده بار اتفاق افتاد و ده بار او دست زد به میت.
محل بحث
این قسم محل بحث است و این قسم هم دو صورت است: گاهی نوع شخصهای متعدد در خود خطاب و دلیل است و گاهی در خود خطاب و دلیل یک جمله بیشتر نداریم اما در مقام مصداق خارجی این نوع واحد مکرراً واقع شده است ولی درهرحال در هر دو صورت جزا واحد است. بحث در همین قسم دوم و سوم است یعنی اینجایی است که دلیل گفته که اذا زنی غیر محصن یجلد همین زنا غیر محصن که شرط است چند بار اتفاق افتاد یعنی شرط واحد مکرراً اتفاق افتاده است یا اینکه صورت دیگری است که حقیقت شرطها هم متعدد است مثلاً اگر گفته شده است زنای غیر محصن یجلد برای غیر زنا همین یجلد معه گفته شده باشد مثلاً لواط. در بعضی افعال شرطها متعدد شده است نه اینکه شرط واحد مکرراً اتفاق افتاده باشد؛ بنابراین این صورتی که در علم اصول در باب تداخل اسباب و مسببات بحث شده است. جایی است که شرطهای متعدد در خطاب شرع جزای واحدی داشته باشند یا اینکه شرط واحد که جزای واحد دارد در عمل مکرر اتفاق افتاده باشد. این صورت که خود دو حالت دارد در اصول و در ضمن مفهوم شرط بحث شده است که آیا اینجا ما باید قائل به تداخل اسباب یا مسببات شویم یا نه؟
چند نکته
یک نکته این است گرچه این تنبیه در ذیل مفهوم شرط آمده است اما اختصاص ندارد که کسی قائل به مفهوم شرط شود یعنی اگر قائل به مفهوم شرط هم نباشد خود این منطوق محل بحث است. چه کسی بگوید این جمله طرف مقابل را نفی میکند و چه این مفهوم را نگوید درهرحال خود این منطوق محل بحث است. پس بحث تداخل اسباب و مسببات به بحث مفهوم ارتباطی ندارد و درهرحال این بحث جای خودش دارد.
نکته بالاتر اینکه این بحث حتی اختصاص به جمله شرطیه ندارد. درست است که ضمن بحثهای مفهوم شرط آمده است ولی در سایر موارد هم میآید. اگر بیان شارع در قالب جمله شرطیه بیان شود و بگوید که مبتدا خبر باشد من اجنب یجب علیه ان یغتسل و یا در قالب جمله شرطیه نباشد؛ این بحث وابسته به نوع دلیل و اینکه جمله شرطیه و مفهوم باشد نیست. بحثی عام و کلی است که شارع برای موضوعات متعددی حکم واحدی ذکر کرده است یا اینکه موضوع واحدی که حکم واحد دارد در عمل مکرر اتفاق افتاده است. این موضوع را بهصورت جمله شرطیه در لسان دلیل ببینیم یا بهصورت مبتدا و خبر یا به هر شکل دیگری هیچ فرقی نمیکند و دقیقاً مثال همین است که بگوید اذا اجنبت فاغتسل حال اگر چند بار جنب شود آیا غسل تکرر پیدا میکند یا نه یا اینکه در اذا اجنبت گفته باشد الجنب یغتسل یا گفته من اجنب یجب ان یغتسل هیچ فرقی نمیکند یا مبتدا خبر باشد یا هر شکل بیانی دیگری داشته باشد روح بحث تداخل اسباب و مسببات است که بر موضوع واحد یا متعدد، حکم واحدی مترتب کند. آنوقت سؤال میشود این موضوعات متعدد که حکم واحدی دارند آیا جداجدا دارند یا یکی یا اینکه آنجایی که موضوع وارد است ولی مکرر اتفاق افتاده است آیا مکرر این حکم ثابت میشود یا حکم یک بار بیشتر ثابت نمیشود. این بحثی است که در اصول آمده است و لذاست اگر کسی بخواهد جایگاه درست بحث تداخل اسباب و مسببات را جدا کند نباید این بهعنوان یک تنبیه در ذیل جمله شرطیه بیاورد. از گذشته در علم اصول مرسوم است که بحث تداخل اسباب و مسببات را ذیل جمله شرطیه میآورند ولی این بحث با جمله شرطیه پیوند قطعی لایتخلفی ندارد و این بحث چیزی اعم از آنجاست.
روح بحث
روح بحث این است که موضوعات متعدد اگر حکم واحد داشتند یا اینکه موضوع واحدی که حکم واحد دارد اگر در عمل مکرر اتفاق افتاد، این دو مورد اختصاص به جمله شرطیه ندارد گرچه در ذیل جمله شرطیه هم این بحث وجود دارد. در علم اصول بحث در دو مقام است. این دو مقام آنجایی که تعدد شرط فتحدت الجزاء به این شکل که تعدد شرط در خود خطاب باشد یا اینکه تعدد وقوع شرط در امر مکلف باشد والا در عقاب یکی است. سؤالی که آنجا وجود دارد این است که آیا برای این موضوعات متعدد که جزای واحد دارند یک تکلیف کافی است یا مکرر میشود. اگر کسی هم جنب بود و هم مس میت کرده بود و هم عنوان دیگری که موجب غسل میشد برای او صادق بود با یک غسل واحد به همه این تکالیف عمل میشود یا اینکه باید اقسام مکرر شود؟ در اغسال مستحبه هم این بحث مطرح است.
تداخل اسباب
این بحث و سؤال در دو مقام قرار میگیرد: یکی تداخل اسباب و یکی تداخل مسببات. منظور از تداخل اسباب این است که خود دلیل چه تکلیفی برای ما میآورد؟ آیا بر این شخصی که دو یا سه بار مس میت کرده است، هر بار این دلیل یک تکلیف جدید میآورد، مثلاینکه هر بار وقتیکه غیبت میکند یا تهمت میزند و گناه میکند یا هر بار این شخص زنا میکند علاوه بر اینکه گناه جدیدی میکند، آن دلیل حد جدیدی میآورد یا هر بار که مس میت میکند این دلیل غسل جدیدی میآورد. این است که تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب است. عدم تداخل اسباب یعنی اینکه این دلیل هر بار یک حکمی میآورد و تداخل اسباب معنایش این است که این دلیل یک بار که احداث حکم کرد در دفعات بعدی چیز جدیدی نمیآورد و تأکید بر همان قبلی است. وقتی مس میت کرد و دلیل گفت یجب علیه الغسل بعد که جنب شود تکلیف جدید نمیآید. وقتی این دلیل تکلیف تازه میآورد که برای اولین بار باشد و الا اگر اولین بار اتفاق افتاد دفعات بعدی دیگر تکلیف جدید نمیآورد. بحث تداخل یا عدم تداخل اسباب است یعنی دلیل چه مقدار است. دلیل هر بار که مصداق پیدا کرد یجب الغسل الاخر بعد مرتبه سوم میگوید یجب الغسل الاخر و مرتبه چهارم میگوید یجب الغسل الاخر و هر بار حکمی میآورد اینجا یا اینکه حکمی نمیآورد. اصولاً جاهایی که تعدد شرط باشد و اتحاد جزا یک بار که این حکم واحد را آورد، این حکم واحد دیگر تکرر پیدا نمیکند یعنی همان یک بار است و دفعات بعد را اثبات نمیکند. این تداخل اسباب است یعنی در مقام تعیین و در مقامی که میخواهد بیان حکم کند چه مقدار توان و کشش دارد؟ آیا هر بار یک حکم جدید میآورد یا اینکه یک بار که حکم آمد دفعات بعدی دیگر مصداق ندارد.
تداخل مسببات
این مقام دوم است. مقام اول تداخل اسباب بود و معنایش این است که دلیل، حکم جدیدی میآورد برای دفعات دوم و سوم یا نه؟ مشهور محققین میگویند تداخل نیست. مقام دوم این است که دلیل هر بار یک حکمی را میآورد. دلیل کار خودش را انجام میدهد و میگوید اجنبت فتغسل در همه حالات دلیل کار خودش را میکند و حکم جدید غسل را میآورد؛ اما در مقام امتثال با یک فرد همه این تکالیف عمل میشود این یعنی تداخل در مسببات. تداخل در اسباب یعنی تداخل در مقام تکلیف و جعل و تداخل در مسببات، تداخل در مقام امتثال شخص است. دلیل میگوید اذا مست میت یجب غسل و دلیل دیگر اذا اجنبت یجب غسل هرکدام یک غسل را واجب میکند منتها در مقام اول مولا بهجای همه غسلها به یک غسل اکتفا میکند.
خلاصه
البته این دو مقام بحث در آنجایی است که حکم واحد بر موضوعات متعدده مترتب شده باشد و شرطها متعدد باشند یا شرط واحد متکرر باشد. پس در این بحث اولاً باید ببینیم تداخل اسباب است یا عدم تداخل اسباب و ثانیاً تداخل یا عدم تداخل مسببات است. البته بحث تداخل و عدم تداخل مسببات بعدازاین است که کسی قائل به عدم تداخل اسباب باشد چون اگر کسی در مرتبه اول بگوید دلیل، یک حکم بیشتر نمیآورد، نوبت به بحث بعدی نمیرسد گرچه یک حکم بیشتر نداریم لذا امتثالش هم یکی است؛ اما اگر در مقام اول قائل شدیم به عدم تداخل اسباب و اینکه این دلیل هر بار مصداقی پیدا کند، حکم جدیدی میآورد آنوقت نوبت میرسد به مقام دوم که در مقام امتثال هم باید مکرر آورد یا با یک وجود و فرد واحد میشود همه را اتیان کرد.
اقوال در تداخل اسباب و مسببات
1- یک قول عدم تداخل اسباب است یعنی هر دلیلی برای خود حکم جدیدی میآورد و هر مصداقی هم که آن دلیل پیدا کند این حکم جدیدی میآید. معنای این حکم این است که آن اذا مسست میت فاغتسل خود حکمی آورده است و این هم که اذا اجنبه یغتسل برای جنابت یک حکم جدیدی میآورد. هرکدام برای خود یک غسل جدید را بر مکلف فرض میکنند و اگر مکلف ده بار مس میت کند هر بار این دلیل مصداق پیدا میکند مثل اینکه هر بار که گناه کند یک مصداق از گناهانی است که معصیت دارد. این قول مشهور است که محقق صاحب کفایه، نائینی، آقای خویی و غالب محققین این را میگویند.
2- یک قول هم تداخل اسباب مطلقاً است یعنی دلیل بار اول یک حکم واحد را میآورد و در دفعات بعد که این دلیل مصداق پیدا کند تأکید بر اولی است و حکم جدیدی نمیآورد. در میان معاصرین قائل کمتری دارد ولی فکر کنم آقای مکارم قائل به همین قول تداخل است.
3- قول سوم هم تفصیل بین آنجایی که شرط متعدد یا متکرر باشد. اگر شرط متعدد باشد مثل اینکه مس میت کرده و جنب هم شده است؛ در اینجا میگویند عدم تداخل اما اگر شرط واحد است ولی متکرر مصداق پیدا کرده است یعنی چند بار مس میت شده است اینجا میگویند تداخل. این هم تفصیلی است که بعضی قائل شدند.
توضیح و تبیین
البته عمدتاً اقوی همان احتمال اول است که عدم تداخل باشد. این در مقام اول است اما در مقام دوم اختلاف است که آیا ما در مقام مصداق میتوانیم با یک مصداق تکالیف متعدد را عمل کنیم یا نه؟ آنجا هم اقوا وجود دارد که عمده میگویند تداخل در مسببات است در مقام امتثال و بعضی میگویند نیست. این بحث تداخل در علم اصول است که اینجا مصداقی از همان بحث است یعنی جایی است که زنایی مکرر شده است آنوقت اولاً بحث این است که آیا تداخل اسباب بحث میشود و آیا این تکرر زنا موجب این میشود که هر بار دلیل حکم جدیدی بیاورد؛ بنابراین جزاها و حدود متعدده اینجاست یا اینکه یک بار که محقق شد و حد جلد آمد، دفعات بعد دیگر تأکید بر قبل است و چیز جدید و تأسیسی ندارد که این تداخل اسباب میشود و ثانیاً بحث میشود برفرض اینکه کسی قائل باشد به اینکه عدم تداخل اسباب است در مرتبه امتثال ممکن است قائل شود به تداخل مسببات و بگوید با یک مصداق با اجرای یک حد میشود همه تکالیف عمل میشود یا بگوییم نمیشود با یک مصداق تکالیف متعدد را عمل کرد. بحث اصولی دقیقاً اینجا مصداق دارد. منتها یک نکته را باید اینجا توجه کرد که علیالقاعده ممکن است در هرجایی قرائن خاصهای بیاید و ما را از بحث اصولی جدا کند. علم اصول که بحث میکند از اینکه مثلاً شرط مفهوم دارد یا ندارد و از اینکه امر دال بر وجوب است یا نیست والا ممکن است در موارد خاص قرائن ویژهای بیاید که آن قاعده اصولی را بشکند و تغییر دهد.
فتوای مشهور
در بحث ما آنچه در فتوای مشهور آمده است که شاید اجماعی هم باشد این است که حد با تکرر زنا تکرارپذیر نیست. نمیشود فرد غیرمحصنی که حد او جلد است اگر یک بار یا دو بار یا سه بار یا چهار بار یا پنج بار به هر شکلی زنا تکرر پیدا کند حد او متکرر شود. این تقریباً امر اجماعی است حال باید ببینیم چه ادله و مستنداتی دارد. زنایی که حدش واحد است چون بحث ما آنجا است که حد واحدی دارد یعنی جلد یا قتل یا رجم است منتها در قتل تکرر پذیر نیست. در اصول بحث تداخل اسباب و مسببات در جایی است که جزا اصلاً قابل تکرر باشد والا اگر قابل تکرر نباشد بحث ندارد مثل قتل. وقتی میگوید طرف را باید بکشی اگر ده بار هم مستحق قتل باشد، یک قتل بیشتر مصداق پیدا نمیکند و لذا آن بحث در جایی است که قابل تکرر باشد. اینجا هم بحث ما در جایی است که حد واحدی دارد و این زناهای متعدد که تکرر پذیر هم هست مثل شلاق میشود دو تا صد تا زد، نه مثل قتل که تکرر پذیر نیست. بحث ما کلی آنجایی است که با زن واحدی باشد یا در روز واحد باشد یا مختلف باشد که همه را میگیرد چون بحث عام است و یکی از مصادیقش محل اختلاف است.
ادله تداخل
دلیل اول
با توجه به مقدماتی که ذکر شد میخواهیم ادله تداخل را در اینجا پیدا کنیم یعنی ادلهای که میگوید حد واحد بیشتر نیست. در مقام بحث چند دلیل میشود آورد: یکی اینکه کسی بگوید در بحث تداخل اسباب قائل به تداخل اسباب هستم یعنی میگویم شرط اگر مکرر اتفاق افتاد جزایش مکرر نمیشود و جزای واحد به همان حالت بسیط وحدت خود باقی میماند. حالت صرف الوجودی دارد همینکه این زنا آمد این صرف او موجب این میشود که حکم مترتب بر او شود و تکررش چیز اضافهای نمیخواهد. اگر کسی بگوید مبنای من در علم اصول در باب تداخل اسباب یا عدم تداخل است، شرط که مکرر شد جزای خود را مکرر نمیکند. این حرف خیلی بحث ساز است چون منطبق بر قول مشهور است و امر هم امر راحتی است مثل آقای مکارم. بحث مبنایی است و البته ظاهراً عدم تداخل مبنای درستی باشد که این تفصیل در علم اصول نیست و ظاهراً هم در این تأثیر ندارد. این دلیل اول است که کسی بگوید مبنای من تداخل اسباب در علم اصول است و مصداقش هم این است. اگر کسی بخواهد جوابی بدهد، جواب مبنایی است که ظاهراً هم مبنایش درست نباشد.
دلیل دوم
دلیل دوم این است که کسی در بحث مسببات قائل به تداخل باشد و بگوید من میگویم تکلیفهای متعدد میآورند. دلیل هر بار یک تکلیف میآورد اما در مقام امتثال با یک مصداق میشود همه را امتثال کرد. اگر کسی قائل شود تکلیف روشن است اما قول مشهور و اجماع باید تداخل مسببات شود منتها این تداخل مسببات بحث مبنایی است و باید ببینیم در علم اصول کسی تداخل مسببات میگوید یا نمیگوید. این دو دلیل، دلیل تازه و جدیدی نیست و ارجاع و احاله آن به بحث اصولی است و کاربرد و تطبیق آن در بحث اصولی است. در اینجا اگر کسی در اسباب قائل به تداخل شد یا در مسببات قائل به تداخل شد به درد او میخورد برای اینکه اینجا میگوید که شخص چند بار زنا کرده و حد واحد هم دارد اما زناهای او یک بار بیشتر شلاق نمیخورد یا یک بار بیشتر تبعید نمیشود یا یک بار بیشتر سرش تراشیده نمیشود چون قائل به تداخل اسباب هستیم یا حداقل قائل به تداخل مسببات هستیم اما اگر کسی در علم اصول گفت که تداخل اسباب یا تداخل مسببات را قبول ندارم که خیلی از محققین این را میگویند آنوقت آیا اینجا میتواند قائل شد به اینکه پس چند بار شلاق بخورد یا چند بار تبعید شود یا نه؟
ادله بعدی مربوط به این است که با قطعنظر ازآنچه در علم اصول گفتیم اینجا دلایل خاصی داریم که میگوید ولو در علم اصول عدم تداخل یا تداخل باشد یک حد بیشتر نیست؛ بنابراین دلیل اول و دوم برای اینکه یک حد بیشتر نخورد قائل به تداخل اسباب یا قائل به تداخل مسببات میشود اما اگر آن ادله در علم اصول را قبول نکنیم و کسی گفت عدم تداخل در اسباب و عدم تداخل در مسببات علیالقاعده بایستی این شخص چند بار حد بخورد. اگر قاعده این شد باید ببینیم اینجا قرینه خاصه داریم که این قاعده را بشکند و قاعده کلی اصولی را تخصیص بزند یا نه؟
[1]- تحرير الوسيلة؛ ج2، ص: 464