بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه
در مورد زانی غیر محصن عرض شد که اگر متزوجی که باشد لم یدخل باهله در آن صورت علاوه بر جلد مجازات دیگری هم مقدر شده است که یکی تبعید است به مدت یک سال و یکی حلق رأس و حلق شعر. در این دو جهت روایات معتبرهای وجود داشت.
تفریق بین اهله
علاوه بر سه مجازات مذکور یعنی جلد و تبعید یک ساله و حلق، امر چهارمی در دو روایت آمده است که در فتاوا مطلقاً به این امر چهارم اشارهای نشده است لذا منشأ معضلی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. پس در زانی محصنی که لم یدخل باهله آن سه مجازات یعنی جلد و تبعید و حلق محل بحث نیست اما امر چهارمی که در دو روایت آمده بود که تفریق بینه و بین اهله است محل کلام و بحث است. تفریق بین زانی و اهله عبارت و تعبیر و مجازات چهارمی است که در بعضی روایات آمده است و همانطور که عرض کردیم گرچه در این دو روایت اشارهای به این مطلب شده است اما در فتاوا مطلقاً مطرح نیست در حدی که در ینابیع الفقهیه اگر ملاحظه شود میبینید در زانی غیر محصنی که لم یدخل باهله غیرازآن سه نکته چیز دیگری وجود ندارد منتها در اینجا مرحوم آقای گلپایگانی رحمهالله در کتاب تقریراتشان اینجور نقل شده که فرمودند تفحص خیلی زیادی کردم برای اینکه ببینم هیچ فقیهی اشارهای امر تفریق بین زانی و اهله کرده است یا نه؟ ایشان میفرماید من فحص زیادی به عمل آوردم و ندیدم که هیچ فقیهی و هیچ کتاب فقهی اشارهای به این امر چهارم و تفریق بین الزانی و اهله داشته باشد که این منشأ اشکالی جدی است که در دو روایت معتبر تفریق بینه و بین اهله آمده است اما در فتاوا اشارهای به این نشده است.
بررسی مسئله
برای بررسی مسئله ابتدا مستندات تفریق را باید بررسی کنیم و ببینیم که در بررسی به لحاظ سندی و دلالی به کجا میانجامد. این فهم قائلی ندارد و فقه الحدیث روایت مهم است و بعضی از احتمالات در این روایت داده شده که آنوقت قائل دارد یعنی حمل شده بر احتمالهای دیگری که آن قائل دارد. ازاینجهت است که این بحث خالی از فایده نیست و ارزش دارد. مستند این بحث دو روایتی است که جلسه قبل به مناسبت بحث حلق اینها را خواندیم.
روایات
جلد هیجده ابواب حد زنا باب هفت دو حدیث هفت و هشت مبنای بحث تفریق و مستند اصلی است که سندها درست است.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبعَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: «سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیهالسلاموَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْبِكْرِ يَفْجُرُ وَ قَدْ تَزَوَّجَ فَفَجَرَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ فَقَالَ يُضْرَبُ مِائَةً وَ يُجَزُّ شَعْرُهُ وَ يُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ حَوْلًا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ»[1].
کسی از امام صادقعلیهالسلام سؤال کرد درحالیکه من آنجا حضور داشتم و میشنیدم عَنِ الْبِكْرِ يَفْجُرُ وَ قَدْ تَزَوَّجَ فَفَجَرَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ مردی که ازدواج کرده است و قبل از دخول زنا کرده است فَقَالَ يُضْرَبُ مِائَةً که بحثی در آن نیست وَ يُجَزُّ شَعْرُهُ که همان حلق باشد و بحثی در آن نیست وَ يُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ حَوْلًا از از شهر خودش یک سال تبعید میشود. بعد جمله و گزاره چهارم این استوَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ جدا میکند او را از اهل خودش. سند روایت معتبر است.
وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ علیهالسلامقَالَ:«سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَزَنَى مَا عَلَيْهِ قَالَ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ وَ يُنْفَى سَنَةً»[2].
این روایت هم سند معتبری دارد و دقیقاً همان سؤال غیر محصنی است که ازدواج کرده است ولی دخول نشده و زنا کرده است. قَالَ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ سه امر جلد و حلق و نفی و تبعید محل بحث و کلام نیست اما جمله سوم يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ محل سؤال استو این روایات مستند بحث تفریق بهعنوان چهارمین مجازات است. ازلحاظ سندی همانطور که عرض شد صحیح و معتبر و خبر موثق است.
مدلول روایات
در اینجا یک بحث دلالی داریم و یک بحث جمع این روایت با روایت معارضی که وجود دارد؛ اما ازنظر دلالی این يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ از چند جهت احتمالات متعددی در آن جاری است.
1- یکی از جهت اهل است که در اینجا منظور از اهل چیست؟ دو احتمال در اهل اینجا است و علتش این است واژه اهل هم برای خصوص زوجه به کار میرود کما اینکه در صدر روایت اینجور است و يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ منظور زوجته است و هم در مجموعه اقارب و اقربا به کار میرود. به خویشان و وابستگان و بستگان یک نفر هم اهل میگویند. لذا در اینجا دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه منظور همان اهل به معنای اول و خاص باشد که زوجه است یا اهل به معنای عام باشد که منظور بستگان و اقربا است.
2- جهت دیگر در جمله يُفَرَّقُاست که در مورد آن دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه منظور همان يُفَرَّقُلغوی باشد یعنی جدا میکنند. بحث تکوینی و تفریق و جداسازی فیزیکی و خارجی است یعنی اینها را از هم جدا میکنند و احتمال دوم این است که تفریق در اینجا تفریق اعتباری و شرعی باشد یعنی طلاق دادن.
اگر اهل به معنای اقربا و عشیره باشد تبعاً يُفَرَّقُبه معنای دوم نیست و معنای اول است چرا که در اقربا طلاق معنا ندارد لذا آنجا میشود يُفَرَّقُیعنی جدا کردن و اگر منظور از اهل اقربا و عشیره و خویشان و وابستگان باشد تبعاً يُفَرَّقُیفرق دو احتمال درباره آن نیست و يُفَرَّقُیعنی جداسازی تکوینی و خارجی و فیزیکی؛ اما اگر اهل به معنای زوجه باشد آنوقت دو احتمال درباره يُفَرَّقُمیآید: یکی اینکه منظور از يُفَرَّقُهمان جداسازی فیزیکی باشد، یعنی از زنش جدا کند و اینها نباید باهم باشند و یکی اینکه منظور طلاق دادن باشد یعنی در اینجا حاکم آن را الزام به طلاق میکند یا اینکه خود حاکم اجرای طلاق میکند؛ پس زانی غیر محصنی که قبلاً يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ حال زنا کرده علاوه بر مجازات، طلاق هم داده میشود.
ظهور اهل
ابتدا در این دو جهت بایستی تعیین تکلیفی کرد که منظور چیست؟ اما در مورد کلمه اهل در اینجا به معنای اقربا و بستگان است یا به معنای خصوص زوجه است و هر دو احتمال در روایات داده شده است منتها گاهی اینجور تعبیر شده است که منظور از اهل در اینجا زوجه است به قرینه صدر روایت که يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ است. البته این قرینیت صدر در روایت اول است و در روایت دوم اینجور نیست برای اینکه آنجا دارد تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَزَنَى مَا عَلَيْهِ و در صدر کلمه اهل وجود ندارد اما در روایت اول که روایت حنان بن سدیر باشد در صدر اهل به معنای زوجه به کار رفته است و آن قرینهای میشود که اهل ذیل هم به همان معنا باشد. این قرینهای است که برای آن ذکر کردند و ازاینجهت گفته شده است ولو اینکه کلمه اهل در هر دو معنا حقیقت است و به کار میرود و در هیچکدام مجاز نیست اما قرینه معینه دارد. قرینه معینه بر یکی از این دو معنی همان سیاق روایت و اهل در صدر روایت در معنای زوجه است و چیز بدی نیست گرچه اینکه این سیاق، قرینه تامی باشد، محل بحث است اما خالی از ظهور نیست و بیشتر ذهن میرود به سمت همان اهلی که ابتدا گفته شده است. پس در جهت اهل بعید نیست بگوییم صدر، قرینیتی دارد که منظور از اهل در اینجا زوجه است و در کلام آقای گلپایگانی نیز همین است.
ظهور يُفَرَّقُ
اگر اهل در اینجا زوجه شد آنوقت دو احتمال درباره يُفَرَّقُاست: اینکه تفرقه و تفریق فیزیکی منظور باشد و احتمال دوم اینکه منظور تفریق به معنای طلاق باشد که اعتباری و امر شرعی است یعنی تفرقه عرفی لغوی یا تفرقه شرعی. مرحوم آقای گلپایگانی در اینجا تفرقه را به معنای لغوی آن میگیرند و میفرمایند با قرائن و مناسبات حکم و موضوع این تفرقه با همان جداسازی فیزیکی تناسب دارد و این اگر این احتمال را دادیم که يُفَرَّقُیعنی جدا میکنند و نمیگذارند با همسرش باشد آنوقت این جمله مجازات جدیدی نیست و تکمله همان تبعید است. پس اینجور که معنا کنیم مجازات چهارمی نیست و این خصوصیتی است مربوط به تبعید یعنی درواقع روایت میخواهد بفرماید که این شخص زانی تبعید میشود لذا ممکن است سؤال شود که در تبعیدگاه میتواند همسرش همراهش باشد؟ میگویند نه؛ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ او را تنهایی به تبعیدگاه میفرستند و سرّش این است که معصیتی کرده است و برای اینکه در همان جهتی که معصیت کرده است مجازات شود آن را محروم میکند مثل کسی که در ماه مبارک روزه را عمداً افطار کند و آنجا میگوید شصت روز روزه بگیرد یعنی همان التذاذ معصیتی که داشته را برای مدت طولانی محدود میکند. اینجا نظیر همانجاست که همان لذت محرم را از آن میگیرد و میگوید در تبعیدگاه همسرش همراهش نرود. این مثل این است که خود تبعید اصلاً ممکن است زمینه باشد برای اینکه آنجا راحتتر گناه کند و این مجازات ممکن است همیشه منشأ یک گناه دیگری باشد ولی نمیشود بگوییم نباشد. این احتمالی است که آقای گلپایگانی اینجا فرمودند؛ بنابراین ایشان میفرمایند منظور از اهل زوجه است اولاً و به مناسبات حکم و موضوع منظور از يُفَرَّقُ تفرقه فیزیکی است و با این دو نکته معنای روایت این میشود که شخص وقتی به تبعید میرود بدون همسر و جدای از همسر تبعید میشود و این هم بهعنوان یک مجازات و تکمله آن تبعید است و چیز جدیدی نیست.
پاسخ به اشکال
سؤال مهمی که در ذهن مطرح میشود که چطور این جملهای که در دو روایت آمده است در هیچ فتوایی به آن اشاره نشده است؟ جواب این است که این چیز تازهای نبوده که فقها به آن اشاره کنند؛ همانکه میگفتند تبعید میشود درواقع در تبعید یک سال این هم نهفته است که همسرش هم همراهش نیست. در روایت حکم دائر مدار حکمت نیست و تابع ادله و ظواهر هستیم. حکمت علت نیست. اینجا میگوید همسرش نباشد، اگر فقط يُنْفَى باشد میتواند برود و آزاد است و ممکن است همه خویش و قومش را جمع کند برود آنجا مگر اینکه آنجا که رفت جوری باشد که صدق وطن برایش کند آنوقت باید تبعید شود چون در وطنش نباید باشد ولی مادامیکه وطنش نیست تبعیدگاه است و آنهم آزاد است منتها این روایت درواقع قیدی به يُنْفَى زده است. بنا بر تفسیر مرحوم آقای گلپایگانی يُنْفَى مطلق است و تبعید میشود حال با همسر و اقربا یا بدون آنها. اطلاق دارد و مادامیکه وطنش نباشد تبعید کافی است. يُفَرَّقُ بنا بر تفسیر آقای گلپایگانی قیدی میزند و میگوید فقط همسرش نباید همراهش برود. این احتمالی است که مرحوم آقای گلپایگانی دادند و خیلی اشکالی در آن نمیبینم و احتمال نسبتاً احتمالی بدیهی و مناسب است اما درعینحال در خصوص يُفَرَّقُ بههرحال اطمینانی وجود ندارد و احتمال طلاق هم دارد منتها این روایت بیشتر حالت اجمال دارد.
معارض روایت
نکته دیگری که در این روایت است این است که روایت یک معارض دارد که به این معارض کمتر توجه شده است و آن معارض روایت دوم از همین باب هفت است. ابتدا روایت اول را چون سندش به آن ارتباط دارد میخوانم و بعد میآیم سراغ روایت دوم. در روایت اول دارد:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ أَ يُرْجَمُ قَالَ لَا»[3].
که اینجا جای رجم نیست بلکه جای جلد است. روایت دوم همین را صدوق به سندش از رفاعه بن موسی نقل کرده است وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیهالسلام وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا زَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا[4].
این روایت که از رفاعه نقل شده است و در کافی در حد همان جمله آمده است که عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ أَ يُرْجَمُ قَالَ لَا اما در نقل مرحوم صدوق با همین سند یعنی با سند رفاعه و امام صادقعلیهالسلام جمله و فراز دومی دارد و آن این است که قُلْتُ هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا زَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا آیا اینها را جدا میکنیم و حضرت فرمودقَالَ لَا. این روایت که معتبر است چون سند اولی معتبر است منتها سند اول فقط مربوط به بخش اول است و سند دوم یعنی سند مرحوم صدوق به رفاعه بن موسی است و سند مرحوم صدوق به رفاعه سند خوبی است و خود رفاعه هم در شیخ و نجاشی توثیق شده است؛ بنابراین سند روایت دوم که معارض است اینطور است. در این روایت ملاحظه کنید که اینها جدا نمیشوند و لازم نیست جدا شوند. این روایت میشود معارض روایات قبل چون آنجا در دو روایت داشت که يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ که منظور از اهل همان زوجه است یفرق بینه و بین زوجته و این میفرماید هل یفرق بینهما که میفرماید نه.
حل تعارض
احتمال اول
يُفَرَّقُ در این دو جا را نمیتوانیم فرق بگذاریم برای اینکه عین همین جمله در دو جا به کار رفته است و نمیشود بگوییم آن يُفَرَّقُ را به یک معنا بگیریم و این را به یک معنای دیگر و جمع کنیم که این جمع تبرعی ظاهر روایت در هر دو میشود. در طرفین تعارض این است که يُفَرَّقُ یک معنا دارد و همان معنا که آنجا میگوید يُفَرَّقُ،اینجا میگوید لايُفَرَّقُ. اینکه ما بخواهیم بدون رفتن از این بیاییم و جمع کنیم به اینکه يُفَرَّقُ آنجا به معنای جداسازی فیزیکی است و لايُفَرَّقُمثلاً معنای طلاق است. پس در مقام تعارض چند احتمال برای جمع وجود دارد: یکی اینکه بگوییم آنجایی که دارد يُفَرَّقُ یعنی فیزیکی از هم جدا میکنیم. آنجایی که میفرماید لايُفَرَّقُمعنایش این است که طلاق داده نمیشود. اینیک احتمال است که با این احتمال میشود جمعش کرد منتها این تبرعی است. ظاهر این است که يُفَرَّقُ در هر دو جا به یک معنا است. اینکه ما يُفَرَّقُ را آنجا در یک احتمال حمل کنیم و اینجا در احتمال دیگر کاملاً امری بیقرینه و بیشاهد است و میشود جمع تبرعی.
احتمال دوم
احتمال دیگری از مرحوم فیض نقل شده که در کتاب وافی ایشان اینجوری جمع کردند که يُفَرَّقُ در آنجایی است که مشهور به زناست و در آنجایی که میفرماید لايُفَرَّقُآنجایی است که مشهور به زنا نیست. این جمعی است که از ایشان نقل شده است و این هم کاملاً تبرعی است برای اینکه هیچ شاهد و دلیلی بر این جمع نداریم و کاملاً خلاف ظاهر است. نه شاهدی است و نه ظهوری دارد و خلاف ظاهر است لذا احتمال دوم هم جمع تبرعی است.
احتمال سوم
احتمال سوم هم این است که آنجا که میفرماید يُفَرَّقُ به قرینه لايُفَرَّقُحمل بر استحباب میشود نه بر الزام حاکم یعنی درواقع استحباب یا اختیار حاکم میشود.