فقه / حدود / رجم-جلد-نفی بلد (نفی بلد و جلد)؛ جلسه 19 - 82/07/23

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مقدمه

بعدازآنکه بین روایات جمع کردیم که در زانی غیر محصن مطلقاً همان جلد است الا در یک قسم که علاوه بر جلد نفی تبعید هم وجود دارد و آن هم در بکر و بکره است که تزوجاً و لم یدخل بها. بعدازاین نوعی و فروعی در ذیل این مسئله وجود داشت که عرض کردیم و چند عرض دیگر باقی مانده که عرض می‌کنیم.

فرع پنجم

یکی از فروع که در ذیل این مسئله وجود دارد این است که تبعید به کجا باشد؟ دیروز بحث داشتیم تبعید از کجا است و سؤال بعدی این است تبعید به کجا است؟ در بحث قبلی گفتیم چهار احتمال وجود داشت و آن قول را تقویت کردیم که تبعید باید از وطنش باشد نه از جایی که زنا کرده یا جایی که شلاق خورده است و ملاک موطن و محل سکونت است. سؤال بعدی این است که وقتی‌که برای یک سال تبعید می‌کنند؛ به کجا تبعید می‌شود؟ از این حیث سؤال می‌شود آیا تبعید می‌شود به یکی از شهرها و نقاط مسلمان‌نشین و سرزمین‌های اسلامی یا تبعید می‌شود به خارج از سرزمین اسلامی یعنی به بلاد شرک و کفر.

اطلاق

در اینجا ما اگر به روایات مراجعه کنیم می‌بینیم معمولاً روایات مطلق است. مثلاً در روایات باب بیست‌وچهار دارد که «يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْفِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي جُلِدَ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا»[1]. اینجا دارد از سرزمین خودش تبعیدش می‌کند به‌غیراز آنجا اما آن غیر آیا سرزمین اسلامی است یا غیر اسلامی که ازاین‌جهت ساکت است یا در روایت اول باب بیست‌وچهار دارد «النَّفْيُ مِنْ بَلْدَةٍ إِلَى بَلْدَةٍ»[2] و بعد دارد قد نفی علی امیرالمؤمنین رجلین من الکوفه الی البصره من بلده الی بلده. در روایات باب اول هم معمولاً مطلق است. دارد و نفی سنه فی غیره مصرها یک شهری از شهر خودش و این چیزی است که در اینجا است؛ بنابراین می‌شود گفت چند دسته روایت داریم:

1-     یک دسته مطلق است که می‌گوید نفی سنه

2-     یک دسته دارد نفی من بلده الی بلده یا فی غیر مصرها

این دو نوع فرقی ندارد و اطلاق دارد و تبعید می‌شود یعنی مفهوم تبعید از جایی به‌جای دیگر است. بعضی‌ها این را ندارند و می‌گویند نفی سنه و بعضی دارد «النَّفْيُ مِنْ بَلْدَةٍ إِلَى بَلْدَةٍ» که در بعضی روایات آمده است و هیچ تفاوتی با روایاتی قبلی نمی‌کند برای اینکه در مفهوم تبعید این است یعنی از جایی به‌جای دیگر و لذا این دو تعبیر ولو باهم اختلاف دارند، یک مضمون است و اطلاق دارند چه بگوید نفی سنه چه بفرماید «النَّفْيُ مِنْ بَلْدَةٍ إِلَى بَلْدَةٍ» مطلق است. کدام شهر، قیدی ندارد و فقط غیر از شهر خودش باشد. این دو نوع تعبیر که نهایتاً به یک‌چیز برمی‌گردانند که اطلاق دارد.

تخصیص

نوع دیگری از روایات که دو روایت داریم مقداری تخصیص داده است. روایت شش از باب بیست‌وچهار از ابواب حد زنا حدیث ششم از این نوع است که می­فرماید: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعلیه‌السلام قَالَ: «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا نَفَى أَحَداً مِنْ أَهْل‏ الْإِسْلَامِ- نَفَاهُ إِلَى‏ أَقْرَبِ‏ بَلَدٍ مِنْ‏ أَهْلِ‏ الشِّرْكِ‏ إِلَى الْإِسْلَامِ- فَنَظَرَ فِي ذَلِكَ فَكَانَتِ الدَّيْلَمُ أَقْرَبَ أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَى الْإِسْلَامِ»[3].

ظاهراً سند معتبری دارد و اشکال سند در موسی بن بکر است که یک جلسه مفصل راجع به آن صحبت کردیم و درمجموع پذیرفتیم که موسی بن بکر قابل توثیق است لذا سند روایت معتبر است. امام باقرعلیه‌السلام می‌فرماید وقتی امیرالمؤمنینعلیه‌السلام می‌خواست یک مسلمان خاطی و گناهکار که مستحق تبعید است را تبعید کند، به شهر غیر اسلامی که نزدیک‌ترین جا به مسلمانان بود تبعید می‌کرد؛ یعنی می‌فرستاد به یک شهر غیر اسلامی اما در مرز با اسلام و سرزمین‌های اسلامی. این روایت یک نوع قید آورد که تبعید می‌شود و اطلاق هم دارد و اذا نفاه یکی از مصادیق نفی در باب زنا است که آن را تبعید می‌کند به نقطه‌ای که غیر اسلامی اما نزدیک‌ترین نقطه و در مرز دنیای اسلام و سرزمین‌های اسلامی است. روایت دیگر روایت اول از همین باب است که سند معتبری دارد: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام قَالَ: «النَّفْيُ مِنْ بَلْدَةٍ إِلَى بَلْدَةٍ وَ قَالَ قَدْ نَفَى عَلِيٌّ ع رَجُلَيْنِ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَة»[4] که اینجا دارد نفی کرد از کوفه به بصره که بصره یک سرزمین اسلامی بوده است. این دو روایت هر دو نقل سیره امیرالمؤمنینعلیه‌السلام است.

جمع­بندی

اگر فقط روایت‌ اول بود و روایت ششم این باب را نمی­دیدیم ممکن بود بگوییم همین‌که امام باقرعلیه‌السلام نقل می‌کند که امیرالمؤمنین این‌جور عمل می‌کرد گویا می‌خواهد بفرماید این یک قاعده کلی است که تبعید باید به یک بلد کفر تبعید باشد اما وقتی آن را با این روایت باهم می‌بینیم جمعش این می‌شود که برمی‌گردد به همان اطلاق یعنی می‌شود آن را بایست تبعید کرد لذا می‌توان او را تبعید کرد به یک نقطه اسلامی یا می‌توان او را تبعید کرد به یک شهر غیر اسلامی؛ بنابراین ‌روایات ما سه نوع است: روایاتی که مطلق بود من بلده الی بلده فی غیر مصرها یا نفی سنه اما غیر از این مطلق دو روایت داریم که مقید است و یکی می‌گوید الی بلد الکفر و یکی می‌گوید حضرت تبعید کرد از کوفه به بصره. این نشان می‌دهد این قانون کلیت ندارد و اگر بخواهیم هر دو سیره امیرالمؤمنینعلیه‌السلام که نقل شده را که هم به بلاد کفر تبعید می‌کرد و هم به کوفه الی البصره ببینیم معلوم می‌شود این را نمی‌خواهد مقید کند بلکه هر دو امکان‌پذیر است. امیرالمؤمنینعلیه‌السلام گاهی به آنجا تبعید می‌کرد و گاهی به شهر اسلامی. ممکن است غالباً به بلاد دیلم تبعید می‌کرده است که بلاد کفر بوده است چون آنجا دارد کان امیرالمؤمنینعلیه‌السلام اما این‌جور نبوده که هیچ‌گاه خلاف این عمل نکند. مواردی بوده که امیرالمؤمنینعلیه‌السلام به یک شهر اسلامی تبعید می‌کرده است و این نشان می‌دهد علاوه بر اینکه این‌ها فعل است، اشکالات سیره و بحث‌هایی که سابق داشتیم نیز اینجا وارد است اما این دو روایت اگر تنها بود ممکن بود بگوییم مقید است اما وقتی باهم است معلوم می‌شود این زمان امر به ید حاکم است. این حاکم است که تعیین می‌کند به کجا تبعید کند. به سرزمین کفر یا یک سرزمین اسلامی به شهر کفار یا به شهر مسلمین چون در نقل این دو روایت از امیرالمؤمنین علیه‌السلام هر دو نوع نقل شده است و معلوم می‌شود این خصوصیتی ندارد که خلاف حکمش عمل کرد بلکه امیرالمؤمنین علیه‌السلام در اختیارشان بوده است و عمل می‌کردند.

ملاحظات حاکم

پس اختیار تبعید به دست حاکم است یعنی حاکم است که تشخیص می­دهد به کجا تبعید کند مثلاً ممکن است کسی را از شهری به شهری تبعید کند که او در آن ولو موطن او نیست ولی اقوام و بستگان زیادی دارد که اصلاً احساس غربت نمی‌کند و چه‌بسا راحت‌تر است. خوب قهراً نباید به آنجا تبعید کند لذا حاکم ده‌ها ملاحظه دارد مثلاً فرد سست‌عقیده‌ای است که اگر او را به شهر کفر بفرستد عقایدش خراب می‌شود یا از لحاظ عقیده مشکلی ندارد ولی آدمی خاطی است و باید متنبه شود و اگر برود به شهری که همه‌اش کفر است زجر می‌کشد. پس تبعید تابع شدت و ضعف مجازات و ملاحظاتی است که حاکم باید در نظر بگیرد و اعمال کند. ازاین‌جهت است که این دو روایت ولو اینکه یکی دارد از کوفه به بصره و روایت دیگر دارد بلاد کفر اما وقتی این‌ها را باهم ببینیم و با ارتکازات و مناسبات حکم و موضوع و قرائن لبیه این ‌روایات را بسنجیم، می‌فهمیم این‌ها تقیدی ندارد و نمی‌خواهد قیدی بیاورد بلکه می‌خواهد اشاره کند به اینکه هر دو نوع وجود دارد و قهراً دست حاکم است. پس همان اطلاقی که در طایفه اولی از روایات بود به قوت خود باقی است و این حاکم است که تشخیص می‌دهد و تعیین می‌کند که به کجا تبعید شود.

فرع ششم

سؤال دیگر این است که آیا شهری که می‌خواهد به آنجا تبعید شود باید مسافت و فاصله معینه­ای با شهر خود داشته باشد یا نه؟ بعضی گفتند که در برخی اقوال آمده است که همان مسافت شرعیه باید باشد یعنی بیست‌ودو کیلومتر و نیم که در بحث قصر به صلاة مطرح شد. بعضی دارد که پنجاه فرسخ باشد که سیصد کیلومتر شود. این‌ها چیزهایی است که در کلمات فقها خاصه و عامه احیاناً آمده است اما حقیقت مسئله این است این وضع هم دلیل و مستندی ندارد بلکه این‌ها چیزهای عقدی و قیاسی است که مسافت شرعی را بگیریم یا چهل فرسخ یا پنجاه فرسخ را ولی هیچ دلیل شرعی و روایت و حدیثی که تعیین کرده باشد فاصله شهری که به آن تبعید می‌شود با شهر خودش چقدر است وجود ندارد و لذا اینجا مطلق است چون این دو سه قولی که آمده مستند روایی و معتبری ندارد جز یک نوع استحسانات که آن هم اعتبار ندارد؛ بنابراین ازاین‌جهت هم مطلق است پس باید تبعید شود به شهر دیگری که عرفاً تبعیدی باشد و واقعاً مجازات بر آن صدق ‌کند و لذا تبعید به شهری که پنج کیلومتر یا ده کیلومتر فاصله دارد قبول نیست برای اینکه اصلاً مجازات نیست. بیست کیلومتر یا چهل کیلومتر یا پنجاه کیلومتر هم شاید مجازات نباشد به‌خصوص در زمان با سهولتی که در ارتباطات و رفت‌وآمد وجود دارد لذا هیچ مستند تحدید خاصی نداریم و آنچه هست باید تبعید عرفی باشد. به‌عبارت‌دیگر مقیدی و محددی در مقدار تبعید نداریم و از لحاظ لفظی آنچه هست این است که به مناسبات حکم و موضوع با قرائن عرفیه این نفی و یا تبعید منصرف از بلاد نزدیک است. باید بلادی باشد که نسبتاً دور باشد تا صدق مجازات کند حال سیصد کیلومتر یا دو هزار کیلومتر قیدی ندارد و می­تواند هرکدام باشد و این دست حاکم است و ممکن است حاکم با ملاحظات دیگر به یک نقطه مرزی هزار کیلومتری تبعید ‌کند یا به‌جایی که پانصد کیلومتر فاصله دارد. برحسب وضعیت شخص و قرائن و اوضاع و احوالی که در شخص یا جامعه یا مصالح و مفاسدی که وجود دارد خودش تشخیص می‌دهد که چگونه و به کجا تبعید کند. امر بعدی هم این است که آنچه تاکنون گفته شد عناوین اولیه است والا اگر عناوین ثانویه باشد ممکن است تبعید کند.

 


[1] - وسائل الشيعة، ج‏28، ص: 123.

[2] - وسائل الشيعة، ج‏28، ص: 122.

[3] - وسائل الشيعة، ج‏28، ص: 124.

[4] - وسائل الشيعة، ج‏28، ص: 122.