بسمالله الرحمن الرحیم
مقدمه
نسبت روایاتی مثل روایات ابیمریم و ابیبصیر با روایاتی که حکم تجاوز به عنف یا زنای به ذات محارم که قتل است عموم خصوص من وجه است. علت این است که این روایات در محصن و غیر محصن میگویند حد جلد است کما اینکه زنای به ذات محرم و تجاوز به عنف محصن و غیر محصن را هم میگیرد؛ لذا ازاینجهت نسبتشان یکی است و هر دو محصن و غیر محصن را میگیرد. منتها فرقی که دارند این است که آن اطلاق دارد از حیث اینکه طرف بالغ باشد یا بالغ نباشد ولی اینها درجایی است که بالغ نباشد. چه محصن باشد و چه غیر محصن باشد ولی بالغ نباشد لذا ممکن اطلاق داده شود. از حیث احصان و عدم احصان اینجاوآنجا مثل هم است. روایات زنای به ذات محرم با تجاوز به عنف چه محصن باشد و چه غیر محصن هر دو را میگیرد. این روایتی که میگوید اگر یکطرف غیر بالغ باشد آن را نمیگیرد، ولی این را میگیرد، اعم از اینکه اکراه باشد یا نباشد، ذات محرم باشد یا نباشد. آنوقت در ماده اجتماع آنجایی است که به ذات محرم باشد یا اکراهی باشد و غیر بالغ باشد، در اینجا بااینکه عموم خصوص، من وجه است و در اینجا ماده اجتماع است؛ ولی آن روایات مقدم است. روایات قتل برای اینکه ظهور آن روایات این است که مجازات خفیف به خاطر اینکه ذات محرم میشود یا تشدید پیدا میکند؛ اگر کسی این را بپذیرد، قرینیت میگوید آنها مقدم است.
جمعبندی فرع اول
پس روایات ابیمریم میگوید اگر طرف غیر بالغ بود جلد است؛ محصن باشد یا غیر محصن، اکراه باشد یا غیر اکراه. روایات دیگر میگفتند اگر اکراه باشد قتل است، محصن باشد یا غیر محصن، بالغ باشد یا غیر بالغ. آنجایی که دو طرف بالغ باشند و اکراهی باشد، ماده افتراق آن روایات است. آنجایی که یکطرف غیر بالغ باشد و غیر اکراهی باشد، این هم ماده افتراق است؛ اما آنجایی که یکطرف غیر بالغ باشد و اکراهی، میشود ماده اجتماع دو دلیل آنوقت اگر این قرینیت را کسی بپذیرد که به خاطر اکراه مجازات تشدید میشود ولو اینکه من وجه است، تعارض ندارند. آن یکی بر این مقدم است، یعنی آن آمده تشدید کند؛ اما اگر کسی این قرینیت را نپذیرد و بگوید درست است که آن آمده تشدید کند ولی درجایی که یکطرف غیر بالغ است شاید نمیخواهد تشدید کند چون غیر بالغ است که هم بعید نیست آنوقت تعارض میکنند و تساقط و نتیجه جلد میشود و قتل نیست. ممکن است کسی بگوید این قرینیت مجازات را تشدید میکند ولی از طرف دیگر قابل پاسخ است به اینکه شاید در غیر بالغ نیامده که این را تشدید کند لذا شاید خیلی این قرینیت قطعی نباشد. اگر قطعی نباشد بازهم جلد میشود.
زنای با مجنونه
بحثی که ما داشتیم این بود که اگر مرد بالغی با صبیه غیر بالغی زنا کند دو قول است و قول دوم راجح است. ادلهای برای آن ذکر کردند که مهم آن روایت ابومریم بود که آن را پذیرفتیم بهخصوص با ضمیمه قاعده درع الحدود بالشبهات که گفتیم در اینجا رجم نیست و جلد است. فقط یک نکته توجه شود و آن اینکه در کلمات بعضی آمده بالغ با غیر بالغه یکی است و گاهی به این بالغ، مجنونه اضافه شده است. سؤالی که وجود دارد این است که آنچه بحث شد تاکنون فرض بالغ با غیر بالغه بود. روایت ابومریم همان را دارد و لایدرک بالغ است و همه بحث بلوغ و عدم بلوغ است اما فرع دیگری که اینجا مطرح میشود این است آیا درجایی که مرد بالغ عاقلی با مجنونهای زنا کند، نه با غیر بالغ مجنونهای که بالغه است ولی مجنون است و شرایط حد ندارد؛ حد بر او جاری نمیشود و تعزیر میشود؟ آیا آن حکم قبلی اینجا هم هست یا نیست؟ یعنی بالغ عاقلی که با مجنونهای زنا کرده است و محصن است، حد رجم بر او جاری میشود یا اینکه این هم مقدر به جلد میشود. در بالغ مع غیر بالغه با همان بحثهای مفصلی که عرض کردیم گفتیم رجم میشود ولو محصن باشد اما در بالغ عاقل با مجنونه آیا همان حکم جاری است یعنی اگر محصن باشد رجم میشود و جلد یا اینکه نه اینجا همان قاعده رجم جاری میشود؟
حکم
ازآنچه گذشت معلوم میشود نه. اینجا ما قاعدتاً باید بگوییم رجم برای اینکه محور عمده بحث ما در تبدیل رجم به جلد رجمی است اگر در مواردی که دو بالغ هستند رجم است حالا که زانی با غیر بالغه اگر محصن هم باشد رجم میشود و جلد. روایتی که دلالت بر تبدیل رجم به جلد در محصنی که طرفش غیر بالغه است میکند میبینید موضوع و محور آن روایت همین بالغ و غیر بالغه است اما بالغ و مجنونه از شمول آن روایت خارج است و لذا در آنجا باید قائل به رجم شویم. علیالقاعده اینطور میشود که اگر غیر بالغه باشد آن روایت میگیرد چون غیر بالغه مجنون است و غیر مجنون باشد اطلاقش هر دو را میگیرد. اگر زنای مرد با غیر بالغه باشد و آن غیر بالغه عاقله باشد یا مجنونه اطلاق روایت ابومریم هر دو را میگیرد اما بحث این است که بالغ عاقل با زن بالغه مجنونه زنا کرده است.
دلیل سرایت حکم
علیالقاعده مستند ما روایت ابومریم است و آن را نمیگیرد و فقط مربوط به غیر بالغه است منتها ممکن است در کلمات بعضی مثل ابن ادریس آمده است که در این فرع دوم حکم را سرایت دادهاند یعنی از فرع بالغ عاقل به دختر غیر بالغه و از بالغ عاقل با بالغه مجنونه سرایت دادندهاند که دلیلشان یکی از این سه وجه است:
روایت ابن ادریس
روایت ابن ادریس در سرائر که عرض کردیم در وسائل نیست ولی در کتب فقها آمده است. در روایت سرائر مجنونه و غیر بالغه را هم دارد منتها ضعفش روشن است برای اینکه روایت هیچ مستند اصلی و اساسی ندارد.
الغای خصوصیت
وجه دیگر برای تبدیل رجم به جلد در صورت مجنونه بودن الغای خصوصیت است. روایت ابومریم ولو در مورد بالغ «جَارِيَةٌ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِهَا»است که حضرت فرمودند «تُضْرَبُ الْجَارِيَةُ دُونَ الْحَدِّ وَ يُقَامُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ»[1] ممکن است کسی بگوید حد ولو اینکه در مورد دختر غیر بالغ است اما روحش این است که آنطرفی که مورد زنا قرار میگیرد شرایط تکلیف را ندارد. اینجا فرض شده است غیر بالغ ولی مجنون هم همان وضعیت را دارد و شرایط تکلیف را ندارد. پس یک وجه هم الغای خصوصیت و تنقیح مناط است. این وجه هم فی غایه الضعف چرا که بین دختر غیر بالغه با زن مجنونهای که بالغه است ولو ازلحاظ اینکه تکلیف ندارند و هر دو تعزیر میشوند مشابهتی است ولی اینکه مجازات آنطرف را تخفیف بدهد معلوم نیست برای اینکه صورتی که زن بالغه مجنونه است، در معرض لذت است. دختر غیر بالغه است کمترین لذت را به آن شخص زانی نمیدهد ولی مجنونه بالغه اینطور نیست بهخصوص که جنون یک جنون ادواری است و مراتبی دارد و در بعضی از مراتب تنافی با آن لذائذ شهوانی ندارد. اینکه ما بگوییم این هم مثل بچه غیر بالغ است و مجازات مرد محصنی که با او زنا کرده است از رجم تبدیل به جلد میشود وجهی ندارد. ما باید مطمئن به الغای خصوصیت شویم والا قیاس است.
قاعده درع
وجه سومی که ممکن است کسی ذکر کند قاعده تدرع الحدود بالشبهات است. با دیدن روایت ابن ادریس این بحث مشتبه و قاعده تدرع الحدود بالشبهات جاری میشود. البته در اینجا واقعاً هیچکس نیست که این را مصداق قاعده شبهه قرار دهد برای اینکه اطلاقاتی قوی وجود دارد و یک روایت بی سند نمیتواند شبههای ایجاد کند. گفتیم در مورد بالغ و غیر بالغه چند روایت است که بعضش صحیح است منتها در دلالت کمی مشل دارد ولی میتواند شبههای درست کند که موجب درع شود اما در این حد که همه ادله چنین ویژگی دارد و یک روایت ضعیفی که در کتب روایی هم نیامده است بتواند به حد درع برساند بعید است.
خلاصه
بنابراین تا اینجا نتیجه میشود که فرع اول این است که بالغی با غیر بالغهای زنا میکند خواه عاقله باشد و مرد بالغ واجد شرایط تکلیف و محصن طبق قاعده رجم میشود. مسئله دیگر این است که همین مرد عاقل بالغ واجد شرایط تکلیف و محصن اگر به زن بالغه و مجنونه زنا کند رجم تبدیل به جلد نمیشود. رجم ایجابی است و درهرحالت طرف مقابل چون مجنون یا بچه است تعزیر میشود. این در صبیه غیر بالغه است نه در مجنونه. در آنجا همینطور که گفتیم خود روایت که میگوید يُقَامُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّیعنی یضرب یجلد نه اینکه یرجع. این همان است که عرض کردیم و گفتیم دو سه قرینه دارد. در اینجا این یقام نمیخواهد بگوید که اقامه حدی که شامل رجم هم میشود بلکه منظورش جلد است منتها ما دیروز گفتیم اگر کسی مطمئن به این نشود ولی وجود احتمال در اینجا موجب شبههای میشود که رجم نیست و جلد است و همین کافی است برای اینکه رجم دفع و مبدل به جلد شود ولی آن روایت اطلاق دارد. روایت ابوبصیر و ابومریم کاری ندارد که آن محصن است یا غیر محصن.
زنای با صبی
فرع سوم فرض بهعکس قضیه بالاست ازاینجهت که زن بالغ عاقلی با پسری غیر بالغ زنا کرده است و محصنه هم هست. این حکمش صریحاً در روایت ابوبصیر آمده بود که اینجا رجم نیست و جلد است. زن بهعکس صورتهای قبلی زن بالغ و عاقل و محصن است ولی طرفش یک بچه است. این در روایات صریحاً آمده است که اینجا دیگر رجم نیست و جلد میشود ولو اینکه این زن محصنه است اما چون طرفش غیر بالغ است رجم نمیشود و جلد میشود. پس فرع سوم این است که زن بالغ عاقل واجد شرایط تکلیفی که محصنه است با پسر غیر بالغی زنا کرده است و محصن هم هست آیا اینجا رجم میشود یا رجم مبدل به جلد میشود؟ تقریباً اینجا اتفاق است و هیچ گیری در کار نیست و آن اتفاق این است که در اینجا رجم مبدل به جلد میشود.
علت حکم
علت همان صدر روایت ابو مریم است چون روایت ابومریم دو مسئله داشت. ذیلش همان مسئلههای قبلی بود اما صدر روایت این است که ابومریم میگوید سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیهالسلام فِي آخِرِ مَا لَقِيتُهُ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَيُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ بِهِمَاهمین بحث اینجا است. بچهای است که به احتلام و بلوغ نرسیده است وَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَيُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ بِهِمَادقیقاً همین فرض اینجاست. قَالَ «يُضْرَبُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ يُقَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ»[2] اینجا میگوید بر زن حد جاری میشود. اولاً دو احتمال دارد و دو قرینه برای اینکه در یقام علیها الحد منظور جلد است نه رجم ذکر کردیم و ثانیاً میگفتیم اگر هم آن دو قرینه را نپذیریم خود وجود روایت معتبره در اینجا و قوت این احتمال که شاید منظور جلد باشد و رجم نباشد و فتوای مشهور و احتمال قوی که در این است ولو این احتمال را تعین نکند موجب شبههای میشود که تدرع الحدود بالشبهات میگوید اینجا رجم نیست و جلد است.
نسبت روایات
این روایات با روایات رجم عموم خصوص من وجه میشود برای اینکه روایت میگوید زن محصنهای که طرفش غیر بالغه است جلد میشود و روایات رجم میگوید محصن رجم میشود. در غیر این روایات ماده افتراق آن روایات محصنی است که دو طرف بالغ و عاقل هستند. این میگوید رجم ماده افتراق این غیر محصنی است که طرفش هم غیر بالغ است و این اینجا جلد است اما در محصنی که طرفش غیر بالغ است میشود ماده اجتماع آنوقت در ماده اجتماع تعارض میکنند حال اگر شهرت را کسی موجه قرار دهد، میشود جلد برای اینکه مشهور میگویند جلد. اگر شهرت را قبول نکند موافقت با کتاب میشود که بازهم روایت جلد مقدم است. پس در این صورت هم ما قائل به جلد هستیم برای اینکه این روایت دلالت بر جلد میکند و این روایت دلالت بر جلدش به همان قرائنی است که گفتیم. نسبتش با روایات احصان و رجم من وجه است و در ماده اجتماع که زن محصنهای زنا میکند و طرفش غیر بالغ است در این ماده اجتماع اگر تعارض هم بکنند به مرجح شهرت که اولین مرجح ازنظر امام است رجوع کنیم میشود جلد. اگر آن را نپذیریم مثل دیدگاه آقای خویی و قائل باشیم که اولین مرجح شهرت نیست و اولین مرجح موافقت با کتاب است بازهم آنی که میگوید جلد با اطلاقات قرآن الزانی و الزانیه فجلدوا کل واحد منهما مئه جلده مناسب و موافق است و بازهم میشود جلد.
جمعبندی
در فرع سوم یک مقدار حالت مشابه همان جمعهای قبلی است لذا سریع از آن عبور کردم. در آنجا در روایت ابو بصیر هم تصریح به این دارد که «يُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ تُجْلَدُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ كَامِلًا» قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً قَالَ «لَا تُرْجَم»[3]. این هم تصریح به این در روایت ابوبصیر است که قضیه را روشن میکند. در روایت ابوبصیر دیگر نیاز به این جمع هم نمیآید چون گفته لاترجم بنابراین در اینجا خیلی محل بحثی نیست. روایت دوم هم اگر تنها بود باز به این نتیجه میرسیدیم بنابراین هر دو روایت ابوبصیر و ابومریم یکی با صراحت و یکی با یک نوع جمع ما را به این میرساند که اگر زن بالغهای با پسر غیر بالغ زنا کند ولو محصن باشد رجم نمیشود و جلد است. روایت تصریح دارد و یک روایت هم در جمعبندی به همین نتیجه میرسد.
زنای با مجنون
فرع چهارم در اینجا همین صورت است که اگر زن بالغه عاقل محصنهای با مرد مجنون و بالغ زنا کند حکمش چیست؟ طرف این زن بالغه عاقله محصنه بچه نیست بلکه آدم بزرگی است منتها مجنون است آیا آن هم همین حکم را دارد یا ندارد؟ عرض شد که الکلام الکلام و ما علیالقاعده باید بگوییم این حکمش رجم است برای اینکه این دو روایتی که این بحث در آن بود موضوع و محط کلام در این دو روایت بچه به غیر بالغ بود نه زنا با یک مجنون بالغ و این خارج از بحث است و الغای خصوصیت هم نمیشود و روایت ابن ادریس هم ضعیف است و وجهی وجود ندارد که ما این را ملحق کنیم.
خلاصه فروعات
بنابراین چهار فرع حکمشان مناسخ شد.
1- صورت اول این بود که مرد بالغ عاقلی با دختر غیر بالغهای زنا کند که گفتیم اینجا رجم نیست و جلد است ولو محصن باشد.
2- مرد بالغ عاقل با زن مجنونهای زنا کند و محصن هم باشد که این مرد رجم میشود.
3- صورت سوم این است که زن بالغه عاقله محصنهای با پسری که غیر بالغ است زنا کند که این رجم نیست و جلد است.
4- چهارم این است که این زن بالغه عاقله با مرد مجنونی زنا کند و اینجا هم این زن حکمش رجم است.
همه آن چهار صورت احکامش معلوم شد و در همه آنها در طرف غیر بالغ روشن است که بحث نیست و تعزیر دارد. بحث در طرف بالغ است که گفتیم اگر مرد یا زن طرفشان غیر بالغ باشند رجم میشود ولو محصن باشد اما اگر طرفشان مجنون باشد و محصن هم باشد همان اطلاقات رجم آنجا را میگیرد. در غیر محصن طبق قواعد همهاش جلد است و بحثی نیست. بحث مفصلی در صبی است که اگر غیرممیز باشد حد ندارد و اگر ممیز باشد یعنی میفهمد ولی در حد بلوغ نیست و در مجنون هم آنوقت من همین را اگر آقایان یادشان باشد بحث کردم. گفتیم جنون مراحلی دارد و در بعضی از مراحلش شاید بگوییم تعزیر هم باشد آنوقت تعزیر هم خیلی مراتبش را بحث کردیم و یکی اینکه تعزیر هم بحثهای ما یراه الحاکم است.
مجازات رجم
اینجا ما دو نوع از انواع مجازات زنا را بحث کردیم. یک نوع قتل بود که در سه مورد بود و نوع دوم رجم بود که در یک مورد است و همان زانی محصن است منتها استثنائاتی داشت که در این چهار فرع استثنائات آن را بررسی کردیم. نوع دوم رجم بود که در زانی و زانیه محصنه است و لکن این رجم استثنائی داشت که در چهار فرع مطرح کردیم. نوع سوم از مجازات مربوط به باب زنا، جلد است. الجلد یعنی فقط شلاق چون در بعضی اینها شلاق و تبعید است یا بعضی چیزهای دیگر که بعد عرض میکنیم. درهرحال نوع سوم، شلاق فقط است و برای این صورت و نوع سوم از مجازات چند مصداق و فرع ذکر شده است.
نوع اول
اولین مورد آنجایی است که زانی غیر محصن و غیر مزوج باشد؛ زانی که محصن نیست و ازدواجنکرده است؛ چون ممکن است کسی ازدواج کرده باشد ولی محصن نباشد. غیر محصنی که ازدواجنکرده است حالت بکر دارد. این اولین موردی است که در اینجا گفته میشود که حکم فقط شلاق است و تبعید و از این بحثها نیست و اما آنجایی که غیر محصنی که ازدواج کرده است بعد خواهیم گفت در آنجا ما میبینیم فقها میفرمایند علاوه بر جلد نفی هم هست. این مورد آنی است که ازدواج کرده، ولی محصن نیست. زنش اینجا نیست، شهر دیگر است یعنی درواقع ازدواج کرده، چیزی که بعد میگوییم این است که ازدواج کرده، این دو صورت است آنی که ازدواجنکرده است یا ازدواج هم کرده، دخولی محقق نشده است و غیر محصن است. غیر محصنی که ازدواجنکرده یا ازدواج کرده و دخولی صورت نگرفته است.