بسمالله الرحمن الرحیم
مقدمه
پسازاینکه بحث رجم مطرح شد، ضمن بحث رجم فروعی ذکر کردند که بحث در فرع دوم بود. آن فرع این بود که اگر بالغی با غیر بالغه یا مجنونهای زنا کند و محصن باشد در اینجا رجم ثابت است یا نه؟ آیا اطلاقات رجم برای زانی محصن شامل صورتی که زانی محصن با صغیره یا مجنونهای زنا کند ثابت میشود یا نه؟ این سؤالی بود که مطرح شد. در اینجا دو نظر است: یک نظر اینکه حد احصان بر زانی محصن در این فرض که طرف آن مجنونه یا غیر بالغه است ثابت نیست. این نظر شیخ و ابن زهره و عدهای از قدماء است که نسبت مشهور هم به آن داده شده است. در مقابل قولی است که میفرمود، زانی محصن در اینجا رجم دارد. پس عدم ثبوت رجم در این صورت یک قول است و ثبوت رجم قول دیگری است که غالباً در روایات به آن اشاره شده است. قول به عدم ثبوت رجم هم به قدما و مشهور نسبت داده شده است. در بین متأخرین تقریباً قضیه بهعکس است، یعنی مشهور این است که رجم ثابت است.
قول متأخرین
اما در بین متأخرین تقریباً قول دوم شهرت دارد. قائلین به این در بین معاصرین و متأخرین ما به این شکل است که حضرت امام، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای گلپایگانی و ظاهراً صاحب جواهر، آقای مکارم و آقای تبریزی معتقدند به همان قول دوم، یعنی ثبوت رجم یعنی میگویند رجم بر زانی محصن ثابت است ولو با مجنونه یا صغیره زنا کند. در نقطه مقابل آن در بین متأخرین، آقای فاضل قول اول را پذیرفتند که رجم ثابت نیست. بنابراین اگر شهرتی در بین قدما در مورد قول اول ثابت باشد؛ در بین متأخرین شهرت معکوس شده است. متقدمین مشهور از متقدمین میفرمودند که در این صورت زنای احصانی رجم ندارد و قید خورده است و اینجا رجم نیست اما غالب معاصرین میفرمایند اینجا هم رجم است و بعضی محدود قائلاند به اینکه رجم نیست.
دلیل قول خلاف
روایت ابو مریم
برگردیم به بحثی که داشتیم. عرض کردیم که اگر ما بودیم و هیچ دلیل خاصی در کار نبود بایستی قائل به همین قول دوم بشویم؛ یعنی ثبوت رجم. اطلاقاتی که در زانی محصن تأکید بر رجم دارد، اینجا را هم شامل میشود. علیالقاعده قضیه این است که باید ببینیم چه ادلهای برای قول اول ذکر شده است چون قول اول خلاف قاعده است. قول دوم که ثبوت رجم است، مخالف با مطلقات در باب احصان است لذا بایستی بررسی کنیم ادلهای که برای قول اول یعنی عدد رجم آمده است چیست؟ درواقع یک مقیدی و دلیل خاصی باید بیاید که این صورت را از مطلقات رجم در باب زنای محصن خارج کند. باید دلیلی برای قول اول پیدا کنیم که خلاف قاعده است. عرض شد در اینجا مهمترین و بهترین دلیلی که وجود دارد، روایت دوم از باب نه از ابواب حد زنا یعنی روایت موثقه ابیمریم است.
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (عَنْ أَبِي مَرْيَمَ) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیهالسلام فِي آخِرِ مَا لَقِيتُهُ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَيُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ بِهِمَا قَالَ يُضْرَبُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ يُقَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ قُلْتُ جَارِيَةٌ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِهَا قَالَ تُضْرَبُ الْجَارِيَةُ دُونَ الْحَدِّ وَ يُقَامُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ.[1]
این اولین دلیلی است که میگوید اینجا زنای احصانی رجم ندارد. فرض اول معکوس فرض ماست که بعد به آن میپردازیم این است که غُلَامٍ لَمْ يَبْلُغِ بچهای که طرف او زن است وَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَيُّ شَيْءٍ در این صورت که خارج از فرض ماست حضرت فرمودند يُضْرَبُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ تعبیر يُضْرَبُ که آمده معلوم است منظور از حد در اینجا حد جلد است. کمتر از حد یعنی حد جلد چون رجم که دیگر پایینتر ندارد و آن يُضْرَبُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ یعنی شلاق که این روشن است و يُقَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ اما بر زن حد جاری میشود که گفته شده است این يُقَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ ظهور در جلد است به قرینه ماقبلش که کلمه حد در جمله قبل است. آن قرینه میشود بر اینکه حد دوم منظور جلد باشد و يُقَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ هم به قرینه یقام که اقامه شدن بیشتر ظهور در زدن دارد نه در رجم هم به قرینهای که حدی که اینجا بهکاررفته است ظاهرش همان حدی است که جمله قبل منظور بود. منظور از حد در جمله قبل جلد بود این هم به دنبال آمده لذا منظور جلد است. اینکه اینجا احصان است یا احصان نیست بعد بحث میکنیم. اینجا قید حداقلش این است که مطلق است. غلام که این در این بحث نیست آنی که غیر بالغ است حد رجم نمیشود. حد ندارد و تعزیر است اما زن که بالغ است و فجور کرده است حد بر او جاری میشود. مطلق است چه محصن باشد چه غیر محصنه. میگوید حد بر او جاری میشود به قرینهای که گفتیم منظور از حد چیست؟ جلد است.
سؤال دوم
سؤال دومی که ابومریم از امام صادق صلواتاللهعلیهمیپرسد این است که جَارِيَةٌ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِهَا اینجا بهعکس است و دختر غیر بالغهای است که دیده شد با مرد بالغی فجور میکند. این مطلق است رَجُلٍ يَفْجُرُ بِهَا چه آن رجل محصن باشد چه غیر محصن باشد. جواب حضرت همان جواب بالاست منتها آنجا غلام را میگفت که تعزیر است و زن را چون بالغ است حد میزنند اما اینجا چون بهعکس شده است جواب هم بهعکس است. میفرماید تُضْرَبُ الْجَارِيَةُ دُونَ الْحَدِّ وَ يُقَامُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ و بچه صغیرهای که اینجا مورد تجاوز قرارگرفته را کمتر از حد میزنند یعنی تعزیر میشود يُقَامُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ بر مرد هم حد جاری میشود.
قرینه بر جلد
این روایت همانطور که عرض کردیم در فرع جمله يُقَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ به دو قرینه گفته شده منظور جلد است و رجم نیست. یک قرینه اینکه این حدی که در جملههای دوم به کار میرود دنبال کلمه حدی است که در جمله اول آمده است و سیاق قرینیتی بر وحدت مراد از این کلمه حد دارد و جمله اول در هر دو فرع این است که تضرب دون الحد. در آنجا هیچ تردیدی نیست که منظور شلاق زدن است و حد در آنجا حد جلد است. بنابراین حد دوم هم منظور جلد است و وقتی میگوییم یقام علیها الحد یعنی جلد میشود. این یک قرینه که وحدت سیاق و ظهور در اینکه منظور از حد در کلمه دوم همان حد در جمله اول بهکاررفته است و قرینه دوم اینکه یقام گرچه گاهی در رجم به کار میرود ولی ظهور بیشترش در شلاق زدن است نه در رجم. پس به دو قرینه منظور از حد در اینجا جلد است نه رجم. وجوه عقلی است که ما درست میکنیم حال باید ببینیم روایت معنایش چی میشود. شاید درست است و الآن ما دو قرینه اقامه میکنیم یعنی قائلین به قول اقامه کردند بر اینکه منظور از حد جلد است و به قرینه ظهور یقام و ظهور اینکه حد دومی همان حد اولی است؛ اولی قطعاً جلد است پس این هم جلد است لذا باید ببینیم با این قرائن میتوانیم جواب بدهیم یا نه.
صنعت استخدام
این وصل به قرینیتی است، مثلاً در یک آیه آمده است جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً وَ السَّماءَ بِناءً وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً (بقره/22) ظاهر سیاق این است که این دو سماء یک معنا دارد. اینکه سماء اول را یک معنا و سماء دوم را به معنای دیگر بگیری کمی خلاف ظاهر است. استخدام یعنی اینکه از کلمهای معنایی ارائه شود ولی ضمیر برگردد به یک معنای دیگر که این نیز خلاف ظاهر است. استخدام این است که کلمهای را به یک معنا به کار ببریم و بعد ضمیری که به او برمیگردد به یک معنای دیگر به آن برگردد که این خلاف ظاهر است. ظاهرش این است که ضمیر برمیگردد به همان و همان معنایی که اول بهکاررفته است. در این آیهای که خواندند استخدام نیست؛ چیزی نظیر آن است که در یک یا دو جمله بههمپیوسته مرتبط واژهای بهکاررفته است که با کلمه بعد تفاوت دارد. گرچه خلاف ظاهر است ولی هیچ مانعی ندارد اگر دلیل داشته باشیم استخدام به کار ببریم. استخدام گاهی لطافت و ظرافت بیانی دارد ولی اصل عدم استخدام است.
جمعبندی
بنابراین وقتی جمله اول میگوید یضرب دون الحد آنجا قطعاً منظور از کلمه حد، جلد است. پس بعد که میفرماید و یقام علی الرجل الحد آن هم منظور جلد است و رجم را نمیگیرد. این دو قرینهای است که به آن اشاره شده است برای اینکه یقام علی الرجل الحد یعنی شلاق و نه رجم. این را اضافه کنید به آن نکته که این روایت اطلاق دارد و ثبوت احصان را میگیرد. آنوقت اگر این نکاتی که عرض کردیم در کنار هم بگذاریم اولین دلیل است برای قول اول یعنی عدم رجم به اینکه حتی محصن در اینجا بالغ عاقلی است که با بچهای زنا کرده است و رجم نمیشود و جلد میشود. قول اول جلد است و رجم نیست که گفتیم این قول در متقدمین مشهور بوده است ولی در متأخرین هم همانطور که نقل کردیم غیر مشهور است. اولین دلیل برای این قول که قول خلاف اصل و خروج از اطلاقات رجم و احصان است، روایت موثقه ابی مریم است، با تقریبی که اینجا عرض کردیم.
حیث دلالی
در استدلال این روایت و دلیل اول بحث سندی وجود ندارد. ازنظر سندی اعتبار دارد اما ازنظر دلالی چند نکته و جواب وجود دارد.
عدم پذیرش قرینه
نکته اول این که جمع زیادی قرینه یقام علی الرجل الحد را نپذیرفتند به این شکل و بیان که بعد از اینکه اطلاقات رجم را میگوید، خروج از این اطلاقات نیاز به یک مقید با دلالت واضح و روشن است و اینيُقَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ و این دو قرینهای که گفته شد هرکدام قابل پاسخ است اما آن قرینهای که کلمه یقام ظهور در شلاق دارد نه. در حد جواب داده شده که نظیر این تعبیر را در رجم داریم که اقیم علیک الحد مثلاً امیرالمؤمنینصلواتاللهعلیه در همان قصه میگوید من بر تو حد را اقامه کنم درحالیکه منظور رجم است. کلمه و تعبیر اقامه حد اختصاص به زدن شلاق ندارد. اقامه حد شامل رجم هم میشود. اینجا اقامه حد یعنی درواقع اجرای حد و اجرای حد با رجم و هم جلد میسازد. پس یقام یعنی یجری علیه الحد و هیچ ویژگی در این لفظ و مفهوم نیست که ظهورش را در جلد بیشتر کند و از رجم منصرفش کند. یقام علیه الحد یعنی حد بر او اجرا میشود حال چه حدی بر او اجرا میشود؛ اگر غیر محصن است جلد و اگر محصن است رجم. یقام علیه الحد به قرینه سایر روایات شامل رجم هم میشود یعنی این جمله در جلد بهکاررفته و در رجم هم در مطلقش در بعضی روایات از امیرالمؤمنینصلواتاللهعلیه آمده است. پس اقامه حد اختصاص به جلد ندارد. قرینه دیگر که گفته شده منظور از حد دوم همان حد اول است را فیالجمله نمیخواهیم نفی کنیم ولی وحدت و قرینیت سیاق محل بحثهای فراوانی در علم اصول است و قوت بالایی ندارد. اما استخدام اینطور نیست. وقتی زمین برمیگردد به یکلفظی، درواقع یعنی تکرار همه آن قبلی به تمامه و لذا اینکه زمین برگردد به لفظ و به یک معنای دیگر خیلی خلاف ظاهر است و لذا اصل عدم استخدام است. در ظهورات اصل این است که برمیگردد به لفظ بما لهم من المعنی السابق اما اینکه دو لفظ در دو جمله و قضیه و گزاره آمده و کنار هم قرارگرفته است، این قرینیت سیاق محل بحثهای فراوانی در علم اصول است. بحث دیگر این اشکال درواقع اشکال مبنایی است که قرینیت سیاق را قبول نداریم که جوابی از این داده شده است. این جواب اول که درواقع یقام علی الرجل الحد منظور اعم از جلد و رجم است یعنی اجرای حد میشود و در اجرای حد اگر محصن باشد رجم است و اگر غیر محصن باشد جلد است.
قول مختار
این قرینهها اگر جداجدا بود و بعضی روایات ضعیف نبود شاید میتوانستیم به همین اکتفا کنیم ولی به نظر میآید که یقام ولو اینکه گاهی در رجم هم بهکاررفته است ولی قرابت آن با شلاق بیشتر است و وحدت سیاق حد در این دو جمله بهاضافه چند روایت دیگر ولو ضعیف است و بعد خواهیم خواند، ظهور جمله را درست میکند یا حداقل موجب این میشود که اینجا قاعده درع جاری شود. این یقام بهاضافه وحدت سیاق بهاضافه ادلهای که بعد میگوییم که بعضی روایات است که البته ضعیف است ولی اینها را کنار هم بگذاریم اگر نگوییم ظهور این جمله را در همان جلد قرار میدهد حداقل این است که یک شبههای ایجاد میکند که جا برای قاعده تدرع الحدود بالشبهات باز میشود لذا میرسد به رجم و رجم را میگیرد. تا اینجا اگر ما باشیم جوابی که داده میشود این است یعنی نتیجهای که ما میگیریم این است که این قرائن را تکتک اگر بررسی کنیم میشود جوابی به آن داد ولی کنارهم گذاشتن وحدت سیاق، تعبیر اقامه و روایات دیگری که همین مطلب در آن آمده است ولو ضعیف است و احیاناً شهرت بین قدما اگر این شهرت را بپذیریم، ظهور میدهد به این روایت که منظور از یقام علیه الحد یعنی شلاق زدن نه رجم. اگر نگوییم ظهور بوده لااقل شبههای را ایجاد میکند که ما بتوانیم با قاعده تدرع الحدود بالشبهات، طبق آن تفسیری که ما از این قاعده عمل میآوریم، رجم را درع کنیم.
اطلاق روایت
بحث دیگری که در این روایت است این است که این روایت تصریح نداشت که بحث در صورت احصان است یعنی اطلاق داشت. روایت میگفت اگر بالغی با مجنونه یا صغیرهای زنا کرد ظهورش میگوییم و میپذیریم که جلد میشود. بهجای یقام علیه الحد میگفت یجلد و حداکثر این است ولی جایی در این روایت نبود که منظور از روایت محصن است بلکه این روایت مطلق بود. این روایت به اطلاقش میگوید مرد بالغی که با بچهای زنا کرده است شلاق میخورد. اطلاق دارد چه محصن باشد و چه غیر محصن. اگر غیر محصن باشد طبق قواعد اینطور است و اگر محصن باشد درواقع دارد خلاف قاعده میگوید که رجم مبدل به جلد شد ولی اطلاق دارد و در درون این روایت تصریح به احصان نیست. به اطلاق میگوید این بالغ که طرفش بالغ نیست بلکه بچه است جلد میشود چه غیر محصن باشد که این طبق قاعده است و چه محصن باشد که این خلاف قاعده دارد تخصیص میزند به اطلاق. دقت کنید اگر این روایت میگفت بالغ محصن -و تصریح به این قید میکرد- وقتی با بچهای زنا کند جلد میشود و رجم نمیشود این نسبتش با ادله احصان و ادله رجم عموم خصوص مطلق بود. آن ادله میگفت زانی محصن رجم میشود مطلقاً سواء زنی بامرئه او زنا بصغره و آنیکی هم اگر تصریح به احصان داشت میگفت زانی محصن که زنای به صغیره میکرده است رجم نیست جلد است. خوب این میشد مطلق و تقییدش میزد اما چون در اینجا به قید احصان تصریح نشده است بلکه اطلاق دارد لذا هم محصن و هم غیر محصن را میگیرد.
نسبت روایت ابومریم
نسبت این روایت با ادلهای که میگوید زانی محصن رجم میشود چیست؟ عموم خصوص من وجه است برای اینکه آن ادله میگوید زانی محصن رجم میشود و دو صورت دارد: طرف زانی محصن زن بالغ یا بچه غیر بالغی باشد. دلیل روایت ابومریم میگوید زانی به صغیره و بچه کوچک جلد میشود، چه محصن باشد و چه غیر محصن. این دو دلیل عموم خصوص من وجه میشود. آنوقت ماده افتراق آن ادله رجم کجاست؟ زانی محصنی که با زن کامل و بالغی زنا کند ماده افتراق است. زانی محصن به زن بالغهای میشود ماده افتراق که این برای رجم است و هیچ بحثی در آن نیست. ماده افتراق این روایت کجاست؟ زانی غیر محصن به بچه کوچک. ماده افتراق این را میگوید جلد و این دو ماده افتراق باهم هیچ ربطی ندارد اما یک ماده اجتماع دارد. ماده اجتماع کجاست؟ زانی محصنی که زنا به صغیرهای کرد. این محل اجتماع دو دلیل من وجه است. ازآنجهت که زانی محصن است و آن به اطلاق میگوید این باید رجم شود و ازآنجهت که این زانی به صغیره است و این به اطلاق میگوید ولو محصن هم هست باید جلد شود. این نکته را کسی در بررسی روایت نگفته است. در این روایت برفرض اینکه ما از آن مرحله اول عبور کنیم یعنی بگوییم که در یقام علیه الحد منظور جلد است و رجم را نمیگیرد و اطلاق دارد و محصن را هم میگیرد که تقریباً اینها را پذیرفتیم اینطور نیست که نسبتش با ادله رجم مطلق باشد تا بگوییم این خاص است و آن عام لذا تخصیص میزند یا این مقید است و آن مطلق و این تقیید میزند. اینها نسبت اطلاق و مطلق و مقید نیست یعنی عموم خصوص مطلق نیست بلکه عموم خصوص من وجه است. عموم خصوص من وجه که شد مادههای افتراق در ماده اجتماع یعنی زانی محصن بصغیره میشود رجم و این میگوید جلد.
تعارض
اگر خوب دقت کنیم اینها در ماده اجتماع تعارض پیدا میکند. آنوقت تعارض که پیدا کردند بایستی برویم سراغ مرجحات. آنوقت بر مبنای مثل حضرت امام که اولین مرجح را شهرت میدانند، اگر کسی شهرت بین قدما را بر عدم ثبوت رجم در آنجایی که بالغی به غیر بالغی زنای محصنه کند، بپذیرد، روایت ابو مریم مقدم است چون میگوید شلاق و مشهور هم این را میگویند. اگر شهرت را نپذیریم آنوقت نوبت میرسد به موافقت و مخالفت با کتاب. اگر موافقت و مخالفت با کتاب سر برسد بازهم جلد است چون عام قرآن این است که الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة (نور/2) اطلاق دارد و آن را باید بپذیریم. ازاینجهت است که اگر این روایت در کار نبود ما میگفتیم رجم ولی این روایت که آمده لذا به یکی از این دو طریق جمعبندیمان این است که این روایت دلالتش بر جلد است منتها این دلالت اگر عموم و خصوص مطلق باشد مقیدش میکند و اگر هم من وجه هم باشد باز ترجیح با این روایت است چه قائل به این باشیم که اولین مرجح شهرت است و چه قائل به این باشیم که اولین مرجح موافقت با کتاب است. درهرحال اینکه میگوید جلد و رجم نیست، این مقدم است. اگر یکوقتی تعارض و تساقط در ماده اجتماع آمد، باز برمیگردیم به مطلق قرآنی که میگوید الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة لذا بازهم نتیجه همین میشود.
نتیجه
بنابراین دلالت دلیل اول را با همین بیاناتی که اینجا داده شد و با همین تقریری که عرض شد قبول داریم بهخصوص که بحث تبدیل رجم به جلد با قاعده تدرع الحدود بالشبهات هم موافق است. این قولی است که در قدما مشهور بوده است اما در متأخرین گفتیم آقای خویی، آقای گلپایگانی، حضرت امام، آقای تبریزی، آقای مکارم و حتی ظاهراً آقای خوانساری و خود مرحوم صاحب جواهر میگویند اینجا رجم ثابت است، غیر از آقای فاضل ولی به نظر میآید این دلیل میتواند ما را از رجم در زنای بالغ محصن به بچه بیرون ببرد و مبدل به جلد کند. این چیزی است که خلاف مشهور متأخرین است و قول مشهور متأخرین با این روایت تقویت میشود. دلیل اول برای عدم ثبوت رجم و جوانبش محل بحث قرار گرفت.
دلیل دوم
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُدْرِكْ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ زَنَى بِامْرَأَةٍ قَالَ يُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ تُجْلَدُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ كَامِلًا قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً قَالَ لَا تُرْجَمُ لِأَنَّ الَّذِي نَكَحَهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ وَ لَوْ كَانَ مُدْرِكاً رُجِمَتْ.[2]
این روایت موثقه صحیحه است و بالاتر از موثقه همه رجالش وثقات دارند. از امام صادق علیهالسلاماست نقل میکند فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُدْرِكْ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ بچه کوچکی که بلوغ نرسیده و دهساله است زَنَى بِامْرَأَةٍ این خلاف اصل قضیه است. فرض ما این است که بالغ با دختر بچهای زنا کند اما اینجا بحث این است که پسر غیر بالغی با زن بالغی زنا کند. قَالَ يُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ تُجْلَدُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ كَامِلًا اینجا یقام ندارد اما زن اینجا حد کامل میخورد و اطلاق دارد چه محصن باشد و چه غیر محصن. پس همین زنی که محصن بود اگر با بالغه زنا میکرد، مستحق رجم بود ولی چون طرفش بچه نابالغی است همان حد کامل یعنی شلاق به او زده میشود و پسر غیر بالغ هم تعزیر میشوددُونَ الْحَدِّ منتها اینجا از اطلاق بالاتر است. سؤال میکند فَإِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً اگر محصنه بود چه؟ امام میفرماید لَا تُرْجَمُ این خیلی خوب است. عموم خصوص من وجه نداریم برای اینکه صریح این است که حتی اگر محصن باشد بازهم رجم نیست و جلد است.
مدلول روایت
این روایات اطلاقات رجم را تقیید میزند و تعارض من وجهین ندارد برای اینکه صریح روایت این است که محصن هم که باشد رجم نیست و جلد است. زن وقتی طرفش بچه باشد ولو محصنه باشد رجم نمیشود لذا این میشود مقید اطلاقات. فَإِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً قَالَ علیهالسلام لَا تُرْجَمُ مقید را میگوید. فرض ما عکس صورت اینجاست که مرد بالغ با دختر غیر بالغی زنا کند. اینجا بهعکس آن است و زن بالغهای که با پسر غیر بالغهای زنا میکند منتها ذیلش این است که لِأَنَّ الَّذِي نَكَحَهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ. چرا ما میگوییم این زن رجم نمیشود و حدش از رجم به جلد آمده است چون طرفی که با او زنا کرده است بالغ نیست و این موجب نقص لذت و یا چیزهای دیگر میشود.وَ لَوْ كَانَ مُدْرِكاً رُجِمَتْ اگر آنطرف بالغ بود رجم میشد ولی چون یکطرف غیر بالغ است از اوج لذت پایینتر میآید و لذا حدش هم پایینتر میآید. فرض این روایت ربطی به بحث ما ندارد چون فرض ما عکس صورت مطرح در روایت است.
تعلیق در روایت
اما چرا این روایت را دومین دلیل قراردادیم؟ به خاطر تعلیق یا القای خصوصیتی که در روایت است این روایت مستند قول به عدم رجم و تبدیل رجم به جلد میشود، نه به خاطر موردش چرا موردش عکس فرض صورت ماست پس به خاطر القای خصوصیت یا به خاطر این تعلیلی که در ذیل روایت است مستند دوم شده است منتها در مورد این تعلیل باید بگوییم که اولاً ذیل این جمله حکمت نیست و علت است و بعد هم بگوییم که روح علیتش این است که هر جا یکی از دو طرف غیر بالغ باشند حد از رجم میآید پایینتر کما اینکه بعضی اینطور معنا کردند.
رد استدلال دوم
معمولاً استدلال دوم است و این تعلیل را به این شکل قبول ندارند و میگویند تعلیل در مورد خود فرض درست است که اگر زن با پسربچهای زنا کند آنجا جاری است چون لذت نکاح آن کم است اما در صورت معکوس که مرد بالغ با دختر غیر بالغی نکاح کند اینجور نیست که لذت نکاح آن کم باشد پس آنها یکسان نیستند که القای خصوصیت کنیم. شرایط متفاوتی دارد که نمیشود مطمئن شد این تعلیل آن را هم میگیرد چون تعلیل و ضمائر مربوط به آنجا است که خود صورتمسئله است. ادعا این است که میخواهیم این تعلیل را کلیتر کنیم و بگوییم هرجایی که یکی از دو طرف بالغ نیست لذت کمتر است پس حد هم پایینتر میآید اما این معلوم نیست بلکه معلوم خلافش است و آنجایی که زن بالغ با بچه غیر بالغ زنا کند، پسر غیر بالغ آن لذت را ایجاد نمیکند ولی آنجایی که مرد بالغ با دختر نکاح کند لذتش خیلی باهم فرق میکند. به خاطر این ارتکاز عقلایی و تفاوتی که در قضیه موجود است نمیشود القای خصوصیت کرد و گفت تعلیل اینجا را هم میگیرد. ظاهراً اشکالی که به این دلیل شده اشکال واردی باشد. بنابراین دلیل اول موثقه ابومریم که با آن بیانی که عرض کردیم درست بود و دلیل دوم صحیحه ابی بصیر است که این صحیحه دلالت ندارد و تعلیلش عام نیست. روایات دیگری در این باب است که به همین صورت از امام سؤال شده است و امام میفرماید کهيُحَدُّ الرَّجُلمنتها يُحَدُّ الرَّجُل با رجم هم سازگار است و دلالتی ندارد.
دلیل سوم
دلیل سوم روایتی است که ابن ادریس در سرائر نقل کرده و مرسله است. روایتی است که سندی برای آن ذکر نشده است و نقل میکند از امامعلیه السلام که میفرماید رجل بالغی به صغیره یا بمجنونهای که هر دو احتمالاً باشد زنا کند و حضرت میفرماید این رجم نمیشود و جلد میشود ولو فرض احصان هم باشد. روایت ابن ادریس دلالت خوبی دارد. این روایت در جواهر و کتابهای دیگر مثل مستدرک آمده است ولی در وسائل نیست. روایت دلالت واضحی دارد اما سندش کاملاً ضعف دارد برای اینکه سند نقل و ذکر نشده است. چند روایت دیگر هم وجود دارد حضرت میفرماید حد منتها آن حد با رجم هم سازگار است و نمیشود خیلی به آن استدلال کرد.
ادله دیگر
ادلهی هم ذکر کردهاند از این جمله استحصانات و... که مثلاً اینجا لذت کمتر است و باید رجم نباشد منتها آنها همه استحصانات است که طرحش در اینجا ضرورتی ندارد. در کلام مرحوم آقای گلپایگانی یک وجه عقلی ذکر شده است که اینجا لذت پایینتر است پس رجم نیست که خیلی لازم نیست این را تفصیل بدهم. ما تابع وجوه عقلی نیستیم لذا اگر کسی زنای احصانی کند که کمترین لذت را ببرد رجم ثابت است چرا که رجم تابع لذت نیست بلکه تابع اطلاقات و ادله است. وجوه عقلی و استحصانی که در اینجا ذکر شده است و ما اصلاً متعرض آن نمیشویم ازجمله این نقصان لذت است و بعضی وجوه دیگر، همه ضعیف است و قابلطرح هم نیست. وجه دیگری ذکر شده که گفتهاند ادله رجم انصراف بهصورتی دارد که دو طرف بالغ و عاقل باشند که این ادعای انصراف پایش بهجایی بند نیست.
جمعبندی
بنابراین اصل به دلیل سه روایت است اما وجوه استحصانی که ذکر شده است مثل اینکه اینجا نقصان لذت است یا اینکه صغیره که باشد آن حرمت کافی را ندارد و لذا قذف هم بشود مانعی ندارد و حد بر آن جاری نمیشود یا انصراف ادله رجم بهصورت آنجایی که دو نفر بالغ باشند و عاقل و وجوه دیگری که ما متعرض آن نشدیم همه در کمال ضعف است. این مجموعه ادلهای است که اینجا ذکر شده است. در جمعبندی قضیه، سه روایت که ذکر کردیم و سه چهار وجه استحصانی دیگر بود. روایت اول که روایت ابومریم باشد و آن به نظر ما و با آن بیان و تقریرهایی که به آن اشاره شد دلالتش درست است و حداقل میتواند منشأ جریان قاعده درع شود یعنی حداقل این است که آن روایت میتواند شبههای تولید کند که قاعده درع بیاید. دلیل دوم سندش خوب بود ولی ضعف دلالت داشت و دلیل سوم دلالتش خوب بود ولی ضعف سند داشت. آن سه دلیل عقلی مثل نقصان لذت و عدم حرمت یا انصراف همه ضعیف هستند. از بین ادله دال بر عدم رجم، همان روایت اول باقی میماند پس روایت اول مستند ماست. میگویم اولاً دلالت دارد بر اینکه اینجا رجم نیست و جلد است و حداقل این است که با آن تعارض من وجه ما به همین نتیجه میرسیم و ثانیاً اگر آن هم به حد دلالت نرسد تولید یک شبههای در بحث میکند که همان کافی است که قاعده تدرع الحدود بهعنوان یک دلیل بیاید و بگوید اینجا رجم نیست و جلد به صورت حداقلی ثابت است. بنابراین برخلاف مشهور متأخرین مثل متن تحریر امام و آقای خویی و آقای گلپایگانی به نظر میآید قول عدم رجم و ثبوت جلد اقوی باشد.