بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع:اصول / عام و خاص / عام بعد از تخصیص به مجمل

اشاره

مقدمات وجه سوم را از منتقی الاصول نقل کردیم، وجه سوم برای این ارائه‌شده بود که عام بعد از تخصیص به مجمل مردد بین اقل و اکثر؛ قابل تمسک در دایره مجمل نیست و به‌عبارت‌دیگر؛ اجمال و تردد بین اقل و اکثر در خاص منفصل به عام سرایت می‌کند.

حاصل مقدمات وجه سوم

حاصل مقدمات وجه سوم این شد که؛ «لا تکرم الفاسق» مردد است بین فاسق مرتکب صغیره که اقل است یا اعمی که شامل یا مرتکب کبیره است یا مرتکب صغیره را هم در برمی‌گیرد، انحلال در اینجا؛ انحلال حقیقی نیست، بلکه انحلال حکمی است و شبیه انحلال علم اجمالی نیست مثل آنجایی که شک دارد که ده تومان یا بیست تومان بدهکار است، برای اینکه در این مورد انحلال حقیقی است و ده تومان با صرف‌نظر از ده تومان دومی، را مدیون است، اما در اقل و اکثر ارتباطی انحلال حکمی است، نمی‌داند که نماز ده جزئی واجب است یا یازده جزئی واجب است، بشرط شیء و بشرط لا است، حالت متباین دارد، مثل صورت اول نیست.

نسبت انحلال حقیقی و حکمی به اقل و اکثر

 در انحلال حقیقی اقل نسبت به اکثر لابشرط است، ده تومان را باید بدهد؛ خواه ده تومان دوم باشد یا نباشد، که اقل و ارتباط استقلالی می‌باشد.

در اقل و اکثر ارتباطی که انحلال حکمی است، اقل نسبت به اکثر؛ یا بشرط شیء هست یا بشرط لا است، نمی‌دانیم نماز تشکیل‌شده است از ده جزء یا یازده جزء، اگر ده جزء باشد؛ بشرط لا هست و جزء یازدهم اضافه است، اگر یازده جزء باشد؛ ده جزء بشرط شیء است، بشرط آن جزء یازدهم است، به‌تنهایی ارزشی ندارد.

در این صورت که خاص منفصل مردد بین اقل و اکثر می‌باشد، ما می‌دانیم در مرتبه اراده جدی، عام مقید به واقع خاص است، نه عنوان خاص.

 آن واقع خاص؛ یعنی عالم غیر فاسق مراد جدی اوست، انحلال حکمی در اینجا ایجاد می‌شود، لا تکرم الفاسق مرتکب کبیره را در برمی‌گیرد، اما در مرتکب صغیره شک داریم، دیگر به خاص نمی‌شود تمسک کرد، ولی چون اقل و اکثر ارتباطی بود، انحلال حقیقی اینجا وجود ندارد که بگوییم، این یقینی هست و آن‌هم که مشکوک هست کنار بگذارید، خاص این مطلب را در برنمی‌گیرد؛ تمسک به عام بکنید، چون انحلال خاص به مازاد اقل، در مرتکب صغیره که دایره وسیع‌تر است؛ انحلالش حقیقی نیست، اجمال به عام سرایت می‌کند.

انحلال خاص

دو نکته در این بحث هست:

 1ـ خاص انحلالش حقیقی نیست، انحلالش حکمی است.

 2ـ وقتی انحلال حکمی شد؛ شما در مازاد قدر متیقن؛ دلیل روشنی ندارید که بگویید اینجا خاص نیست و به عام تمسک می‌کنیم، بلکه همچنان اجمال در کار هست؛ برای اینکه انحلال حقیقی نیست، این نکته در منتقی الاصول آمده است.

در خصوص این مسئله هم به نظر می‌آید، اگر کسی بخواهد مناقشه بکند، به این شکل می‌توان مناقشه کرد که؛ در اینجا اقل و اکثر ارتباطی به معنایی که در عبادات گفتیم نبوده و تردد بین بشرط شیء و بشرط لا نیست، ملاک اقل و اکثر استقلالی و انحلالی این است که؛ اقل؛ اگر امرش دایر بین لابشرط و بشرط باشد، این انحلال حقیقی می‌شود، اما اگر اقل امرش دایر بین بشرط شیء و بشرط لا است، ده جزء نماز یا بشرط لا نماز است یا بشرط شیء نماز است.

اگر این ملاک اقل و اکثر ارتباطی و استقلالی باشد که ظاهراً هم همین را باید ملاک گرفت؛ به‌طور مثال می‌گوید فاسق را اکرام نکن، یا بشرط لا و فقط معنای خود فاسق و چیز دیگر در این معنای فاسق نیست یا فاسق بودن در مجموعه معنای عامی است که بشرط شیء باشد، ابتدائاً به ذهن می‌آید که؛ چون وضع را نمی‌دانیم که فاسق برای کل است یا برای خصوص مرتکب کبیره است و امر مرتکب کبیره مردد بین بشرط شیء و بشرط لا است و اقل و اکثر ارتباطی است، درست است که حکم روی عنوان می‌رود، ولی مرتکب کبیره یک موضوع و مرتکب صغیره یک موضوع دیگر است، در عالم ثبوت برای هرکدام از این‌ها حکم می‌آید و هرکدام حکم مستقلی هم دارند.

 خطابات قانونی امام را در نظر داشته باشید، ممکن است که کسی بگوید که در اینجا یک حکم است و اقل و اکثر ارتباطی می‌شود، درواقع یک حکم آمده در مرتکب کبیره و یک حکم روی مرتکب صغیره آمده است.

 بنابراین احکام بر اساس موضوعات انحلال پیدا می‌کند، در این صورت اقل و اکثر ارتباطی نیست، ما همین را قبول داریم، زمانی که شارع می‌گوید:« اکرم العلماء» برای هر فردی یک وجوب اکرامی در عالم ثبوت می‌آورد، در مقام جعل یک وجوب شکلی کلی آمده است، در عالم ثبوت هر فردی یک وجوب اکرامی دارد، وقتی‌که گفته می‌شود؛ «لا تکرم الفاسق» در عالم ثبوت یک فاسق مرتکب کبیره و یک مرتکب صغیره داریم، هرکسی هم حکم خودش را دارد.

وقتی گفته می‌شود؛ «لا تکرم العالم الفاسق» خطاب انحلالی است، بما لا مزید علیه خطابات قانونیه را نفی کردیم، حداقل روی مبنای آقایان نائینی و خویی و امثال این‌ها؛ قائل به انحلال هستیم، «لا تکرم العالم الفاسق» دسته فاسقان گناهان کبیره مشمول انحلال هستند، حتی اگر فاسق اعم از کبیره و صغیره باشد، باز این فاسق را نمی‌شود اکرام کرد، اطاعت و امتثال مستقل دارند.

وجه چهارم: تحلیل آیت‌الله وحید

قائلان به نظریه مشهور که می‌گویند؛ عام بعد از ورود مخصص منفصل مردد بین اقل و اکثر، در عمومش باقی است، و سیره عقلا این است که؛ عموماتی که در لسان یک قانون‌گذار و شارع یا هر متکلمی وارد شد، اگر مخصص منفصل  مردد بین اقل و اکثر بود، در مازاد اقل به عام تمسک می‌کنند.

در اصول به دو صورت می‌توانیم استدلال بکنیم:

 1ـ استدلالی است که وارد تحلیل می‌شویم.

 2ـ مستقیم می‌گوییم سیره ‌این است.

وجه چهارم  و تحلیل استاد وحید این است که؛ سیره عقلایی می‌گوید؛ در تردد بین اقل و اکثر واقعاً مردد در تمسک به عام می‌شوند و به عام تمسک نمی‌کنند، مثالی که از ایشان نقل‌شده، این است که؛ فردی به خادمش می‌گوید که سجاده‌ای برای من مهیا کن، چند روز دیگر و در کلام منفصل می‌گوید که؛ از سجاده‌های کرمان تهیه نکن، سجاده کرمانی مفهومی است مردد بین اقل و اکثر، برای اینکه  هم در شهر کرمان سجاده بافته می‌شود و هم در روستاهای کرمان بافته می‌شود، مردد است که آیا منظور از سجاده‌های کرمانی یعنی همان سجاده‌ای که در شهر بافته می‌شود یا اعم از سجاده‌ای که در شهر و روستا است، این مثال خاص منفصل مردد بین اقل و اکثر است.

ایشان می‌فرمایند وقتی مولا این مطلب را به عبد القاء بکند، خادم در تهیه سجاده شهر کرمان شک ندارد که نباید انجام بدهد، از عام خارج است، اما سجاده‌ای که در روستاها بافته‌شده است، آیا مردد می‌شود یا اینکه به عام تمسک می‌کند؟ ایشان می‌فرمایند در سیره عقلا این هست که مردد می‌شوند.

اگر گفته شود که؛ «اکرم العلماء لا یجب اکرام العالم فاسق»، در فاسق مرتکب صغیره؛ مردد است.

وجه چهارم ایشان؛ دقیقاً مقابل وجه اول است که مشهور قائل هستند، در وجه اول می‌گویند؛ وقتی عام را می‌گویند برای ضرب قانون است و هر جایی که مخصص نتوانست برد حجیت پیدا بکند؛ شما به عام تمسک می‌کنید، اما در وجه چهارم ایشان می‌فرمایند؛ در مورد مشکوک؛ عقلا مردد می‌شوند، نه به خاص تمسک می‌کنند و نه به عام تمسک می‌کنند.

توضیح وجه چهارم

وجه چهارم نیاز به توضیح دارد و آن این است که؛ در تمسک به سیره‌های عقلا نیاز به یک بحث اساسی داریم، به نظر می‌آید که سیره‌های عقلاییه، به دلیل اینکه سیره عقلایه است، باید وجه ارتکازی و پایه آن را کشف بکنیم، سیره‌ها با تحلیل به‌جایی روشن می‌رسند، جاهایی هست که؛ سیره‌ای منعقدشده که واقعاً فرد توانایی تحلیل مطلب را ندارد، علی‌رغم اینکه تکلیف را نمی‌داند، اما اصل سیره بسیار شفاف و روشن است، مثلاً به خبر ثقه عمل می‌کند، این نوع سیره که فرد توانایی تحلیل را نداشته باشد؛ به‌ندرت یافت می‌شود.

 غالباً سیره‌ها از نوع دوم است که تمسک گره خورده به اینکه فرد می‌تواند مطلب را پیدا ‌کند.

ملاحظه بعدی که وجود دارد این است که؛ شاید کسی بتواند بگوید؛ نفس تقابل دو ادعا، کافی است که بگوییم نمی‌شود به عام تمسک کرد، ایشان می‌فرمایند که؛ سیره می‌گوید که به عام نمی‌شود تمسک کرد.

همین‌که در دو طرف مسئله ادعای سیره می‌شود و در تحلیل‌ها یک‌طرفه نتوانستیم به مطلب روشنی برسیم، نتیجه تابع اخص مقدمات است.

مطمئناً به خاص نمی‌شود تمسک کرد، طرف عام؛ در سیره؛ دو ادعای متقابل است، همین مطلب کفایت می‌کند که بگوییم به عام نمی‌شود تمسک کرد، اما نمی‌توانیم مسئله را روشن بکنیم که؛ در دو ادعای متقابل کدام مسیر را برویم.

در خاص منفصل مردد بین اقل و اکثر نمی‌دانیم که آیا می‌شود به عام تمسک کرد یا نه؟

شاید آخرین وجهی باشد که قابل‌طرح است.

نکاتی در کلمات حضرت امام  است که بعد متعرض می‌شویم و مطلب  دیگر اینکه؛ در مرتکب کبیره؛ نه خاص بُرد داشت و نه عام توان شمول و عموم داشت، اگر عام فوقی نداریم، در این صورت به اصول عملیه مراجعه می‌کنیم، اما اگر یک عام فوقی داشتیم؛ آیا می‌شود به آن تمسک کرد یا نه؟