بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع:اصول / عام و خاص / عام بعد از تخصیص به مجمل

اشاره

یک بحث که مصادیق زیادی در اصول دارد، این است که در عام و خاص منفصل که خاص مجمل و مردد بین اقل و اکثر است، آیا در دائره اکثر و غیر اقل متیقن؛ می‌شود به عام مراجعه کرد یا نه؟ به خاص قطعاً نمی‌شود مراجعه کرد، آیا خاص اجمال خود را به عام سرایت می‌دهد و عام را هم از حجیت ساقط می‌کند یا نه؟ بعد از اکرم العلماء منفصلاً گفته شده لا تکرم العالم الفاسق، در مرتکب کبیره؛ خاص دلالت دارد و از عام بیرون رفته است، اما در مرتکب صغیره؛ خاص قطعاً دلالت ندارد، حجیتش احراز نشده است، اما سؤال این است که آیا می‌شود در مرتکب صغیره به عام مراجعه کرد یا نمی‌شود؟ یک نظر که نظر اکثر است می‌شود مراجعه کرد و یک نظر این است که نمی‌شود مراجعه کرد، زمانی هم که نشود مراجعه کرد؛ طبعاً باید یا سراغ عام فوق رفت یا باید سراغ اصل عملی رفت، البته در عام فوق هم محل بحث است که آیا اجمال به آن سرایت می‌کند یا نمی‌کند؟

بیان شد که نظر اکثریت رأی اول است که عام حجیتش باقی است و می‌شود به آن تمسک کرد و گروهی هم‌نظرشان این است که اجمال خاص به عام سرایت می‌کند، به دلیل حساسیت مسئله و دائره شمول آن و گسترش موارد ابتلا آن، مسئله را روشن می‌کنیم.

ابتدا دلیل برای قول اول ذکر کردیم بعد دلیل قول دوم را ذکر کردیم، در دلیل قول دوم یک دلیل که منشأش عمدتاً جناب آقای حائری بود، بررسی شد و گفته شد که می‌توان جواب داد، بعد به وجهی پرداختیم که بیشتر با آن احتمالات و مباحث قبل سازگار بود.

 استدلال دوم برای قول دوم این بود که؛ احتمال تجوز در عام بعد از تخصیص وجود دارد و احتمال تجوز مانع می‌شود از اینکه به عام در مورد مشکوک تمسک کرد.

با چند نکته بحث قبل را تکمیل بکنیم که عبارت است از اینکه؛

 1ـ ما سه احتمال می‌دادیم که؛ یک تئوری در مواردی که عام تخصیص خورده به مخصص منفصل،تئوری صاحب کفایه و مشهور متأخرین است که می‌گویند: عامی که تخصیص منفصل بر آن واردشده است، در مرتبه اراده استعمالیه حقیقت است و در عموم؛ همه مصادیق عام غیر مخصص بکار رفته است، در مثال اکرم کل عالم ازلحاظ مدلول استعمالی، کل در مفهوم خودش به‌کاررفته و همه را در بر می‌گیرد، حتی آن موردی که از این بیرون رفته است را در بر می‌گیرد، منتهی در این داعی ضرب قانون است و در بقیه داعی جد است، تفاوت در دواعی و مدلول جدی است، اما در مدلول استعمالی تفاوتی نیست، این‌یک تئوری است که می‌گوید؛ لفظ در عموم و حقیقت خودش باقی است.

احتمال دومی که بیان شد و متقدمین بیشتر تمایل داشتند؛ این بود که؛ عام زمانی که مخصص منفصل بر این عام واردشده، مجاز می‌شود.

احتمال سوم هم این بود که؛ درست است که اصل عدم وجود تقدیر است، اما مقدری در اینجا وجود دارد، زمانی که گفته می‌شود «وَ سْئَلِ الْقَرْيَة»[1]اصل این است که تقدیری در اینجا نیست، ولی با قرائن لفظی متصل و منفصل یا غیرلفظی و لبی می‌توان گفت که یک تقدیری در اینجا هست، «وَ سْئَلِ الْقَرْيَة»؛ یعنی «وسئل اهل القریه»، در متن، واقع این مقدر؛ به همان مرتبه اراده استعمالیه مقصود است، احتمال سوم معنایش این است که؛ بعد از «اکرم کل عالم» که گفته‌شده «لا تکرم العالم الفاسق»، از همان اول یک مقدر دارد، اما مقدر را نمی‌دانستیم، قرینه منفصلی هست که بیان دارد در اینجا یک مقدر متصلی است، این مجاز نیست و حرف صاحب کفایه هم نیست، نمی‌گوییم که الزاماً حتماً تجوز است که قدما این بیان را داشتند، یا حتماً اراده استعمالیه حقیقیه است و فقط داعی جدش تفاوت پیداکرده که متأخرین می‌گفتند، یا در تقدیر گرفتن؛ ترجیحی در این احتمالات نیست، اما این سه احتمال وجود دارد و همین مانع می‌شود از اینکه در مرتبه استعمالی آزادی خود را داشته باشد.

 باید احراز بکنیم که؛ در مواردی که احراز حجیت در قدر مشکوک نشد، می‌گوییم عام وارد است و شمول دارد و اصالۀ التطابق و جد هم در آن جاری می‌شود، اگر جایی شما احراز کردید که اینجا در مرتبه اراده استعمالیه به عمومش باقی است؛ مانعی ندارد، چه احراز بکنید یکی از دو احتمال دیگر یا تردید داشته باشید؛ نمی‌شود به عام تمسک کرد، در مواردی غیر از موارد اجمال، با فرض مجاز، گفتیم که می‌شود در موارد مشکوک به عام تمسک کرد، اما موارد مشکوکی که خود خاص اجمال نداشته باشد.

 در مرتکب صغیره دلیل قبلی نمی‌گوید که می‌شود به عام تمسک کرد، اگر در یک مصداق دیگری در خارج از دائره اجمال باشد و حتی اگر مجاز باشد می‌توان به عام تمسک کرد، وجهی که این مطلب را نفی بکند؛ برای ما ثابت‌شده نیست.

بنابراین دلیل اول را رد کردیم، اما دلیل دوم موجه به نظر می‌رسد.

دلیل سوم برای قول دوم؛ بر مبنای صاحب کفایه می‌گوییم که؛ عامی که مخصص منفصل دارد؛ در اراده استعمالیه در عموم بکار رفته است، اکرم کل عالم؛ مجاز نیست، مقدری در آن نیست، استعمال شده در عموم و مخصص منفصل فقط اراده جدیه را محدود کرده، یک مطلبی در اینجا هست که باید توضیح داده شود تا به این بحث برسیم و آن بحث این است؛ در مواردی که شبهه مفهومیه باشد؛ دو قسم است:

 1ـ تردد بین متباینین

 2ـ تردد بین اقل و اکثر.

تردد بین متباینین در شبهه مفهومیه

در تردد بین متباینین، زمانی که کلمه «عین» در دلیل به کار رفته یا جمله‌ای دیگر بکار رفته است که دو مفهوم متباین دارد، قبلاً گفته‌شده که نمی‌توان به این دلیل تمسک کنیم، برای اینکه دلیل مجمل می‌شود، در دو معنا به‌کاررفته که ربطی به یکدیگر ندارند، برای اینکه در مفهوم‌های متباینین انحلالی در کار نیست، نمی‌دانیم که این معنا هست یا معنای دیگر، مردد می‌شود و نمی‌تواند به این دلیل در هیچ‌کدام تمسک بکند.

تردد بین اقل و اکثر در شبهه مفهومیه

اما نوع دومی که بحث ما به آن ارتباط دارد، این است که؛ مفهوم؛ تردد بین اقل و اکثر دارد، مثلاً گفته‌شده قمار، قمار قدر متیقنش آنجایی هست که بازی با ابزار قمار و بردوباخت باشد، اما قدر زائدی دارد که مشکوک است، اینکه جایی که بردوباخت است، ولی ابزار نیست یا ابزار قمار هست؛ بردوباخت نیست، نمی‌دانیم این‌ها را در بر می‌گیرد یا نمی‌گیرد، در اینجا شبهه مفهومیه است و تردد بین دو معنا است، بین اقل و اکثر است، در اقل و اکثر یک هسته ثابتی دارد که آن هسته را باید بگیریم، بازی که بردوباخت داشته باشد و با آلات قمار باشد، قدر متیقن دلیل است و زمانی که قدر متیقن باشد، در مازاد تردید هست و شک در تکلیف هست، یک نوع انحلالی در اینجا پیدا می‌شود و به خاطر انحلال؛ دلیل یک قدر متیقنی پیدا می‌کند و حمل بر قدر متیقن می‌شود، در مشکوک، به این دلیل تمسک نمی‌شود، سراغ اصل عملی یا عام بالاتر می‌رویم.

تفاوت شبهه مفهومیه مردد بین متباینین و اقل و اکثر

تفاوت شبهه مفهومیه مردده بین متباینین با شبهه مفهومیه بین اقل و اکثر در این است که؛ در متباینین انحلالی وجود ندارد و لذا اجمال تام می‌شود، دلیل از حجیت ساقط می‌شود، اما در تردد بین اقل و اکثر انحلال وجود دارد، حداقل را می‌گیریم و حداکثر مشکوک می‌شود و کنار می‌رود، در این صورت سراغ دلیل دیگر می‌رویم و این دلیل، دیگر حجیت ندارد، این مطلب شبیه جایی هست که در موضوعات؛ زمانی که؛ اقل و اکثر باشد؛ انحلال پیدا می‌شود، مثلاً می‌داند به شخصی بدهکار است، نمی‌داند که ده تومان بوده یا صد تومان، ده تومان یقینی هست و بقیه‌اش مشکوک است که منحل می‌شود یا می‌داند که قضای روزه دارد؛ اما نمی‌داند که ده روز است یا پانزده روز، قدر متیقن که ده روز باشد را می‌گیرد و در بقیه که مشکوک است، برائت جاری می‌کند، این همان انحلالی است که در آنجا داریم.

مطلب بسیار مهم دیگر که در منتقی به این نکته توجه شده است، این است که؛ انحلال اقسامی دارد، ازجمله انحلال حقیقی و حکمی، البته سه یا چهار قسم دارد که در علم اجمالی بحث می‌شود.

اقل و اکثر استقلالی

تفاوت انحلال حقیقی با حکمی در اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی است.

اقل و اکثر استقلالی مثلاً می‌داند بدهکار است اما نمی‌داند ده تومان یا صد تومان، ده تومان قدر متیقن را می‌دهد و بقیه‌اش برائت جاری می‌کند، در اقل و اکثر استقلالی تکلیف اقل از اکثر جدا هست، انباشت تکلیف است، تکلیف واحد مرتبط نیست.

اقل و اکثر ارتباطی

اقل و اکثر ارتباطی مثل اجزاء یک عبادت مرکب است، می‌داند که نماز واجب است، اما نمی‌داند؛ این ده جزء به‌اضافه قنوت واجب است یا این ده جزء بدون قنوت واجب است، اینجا امر دائر است بین نماز ده جزئی و نماز یازده جزئی، این اقل و اکثر ارتباطی است، برای اینکه اگر اکثر باشد، این اقل دیگر ارزشی ندارد، برخلاف استقلالی که اگر ده تومان بدهی به طلبکار داده شود، به‌اندازه همان ده تومان ذمه‌اش بری می‌شود، اما اگر نماز یازده جزئی واجب باشد، اگر هزار بار نماز ده جزئی بخوانید؛ هیچ ارزشی ندارد، برای اینکه این ده جزء ضمن کل مقصود است، نه ده‌تایی که حساب مستقل دارد، در اقل و اکثر ارتباطی اینکه علم اجمالی منحل می‌شود یا نمی‌شود، جای بحث دارد، غالباً چاره‌ای جزء این ندارند که بگویند منحل می‌شود، برای اینکه در عبادات اگر انحلال پیدا نشود، معنایش این است که در هر جایی که شک در اقل و اکثر در عبادات می‌کنیم؛ باید احتیاط بشود، نمی‌شود برائت را در جزءیت قنوت جاری کرد، لذا هیچ راهی ندارد که بگوید برائت در اکثر جاری می‌شود جز اینکه گفته شود همان‌طوری که در اقل و اکثر استقلالی انحلال می‌شود در اینجا نیز انحلال صورت می‌پذیرد و علم اجمالی؛ منطبق بر این اقل می‌شود، مازاد شک بدوی می‌شود و برائت جاری می‌شود.

 مطابق این فرمول که در متباینین انحلال نمی‌شود، در اقل و اکثر استقلالی خیلی راحت انحلال می‌شود، این فرمول را در اقل و اکثر ارتباطی هم می‌آورند، مثلاً شک دارد که قنوت هم جزء واجب نماز است یا نه، علم‌دارم که نماز واجب است، نماز هم مرکب از اجزائی است و این اجزاء غیر قنوت را قطع دارید که در این صورت علم می‌شود، در مازاد مشکوک است و علم منحل می‌شود و برائت جاری می‌شود.

تفاوت انحلال اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی

مطلب سوم اینکه؛ انحلال در اقل و اکثر استقلالی با اقل و اکثر ارتباطی تفاوت دارد، برای اینکه ماهیتشان خیلی باهم فرق دارند، انحلال در اقل و اکثر استقلالی؛ انحلال حقیقی است، واقعاً علم اجمالی از میان می‌رود، مثلاً شما می‌دانید که بدهکار هستید، اما نمی‌دانید ده یا بیست تومان، اگر دقت بشود معلوم هست که علم اجمالی نیست، برای اینکه ده تومان یقینی است، ده تومان اضافه را شک دارید، واقعاً در اینجا علم اجمالی منحل می‌شود، گویا این علم اجمالی بدوی است، به خاطر عدم دقت فکر می‌کنید که علم اجمالی دارید، کمی دقیق بشویم، می‌بینیم که علم اجمالی نداریم، یک قسمت آن یقینی هست و یک قسمت آن مشکوک است.

در اقل و اکثر استقلالی عمق مسئله انحلال طبیعی و عادی و عدم انعقاد علم اجمالی در اینجا هست، اما در اقل و اکثر ارتباطی به خاطر نکته‌ای که در آن وجود دارد و آن این است که امر دائر بین اقل مستقل و اکثر زائد نیست، گویا دو متباین هستند، این نماز ده جزء از حیث ده جزئی یا یازده جزئی با حیث یازده جزئی است، شکلش اقل و اکثر دارد، اما درواقع حالت متباین دارد.

 ده یا یازده وجه هست که راهی برای انحلال پیدا می‌شود، اما انحلال حکمی است، نه اینکه واقعاً علم اجمالی منحل بشود، با یک وجوهی می‌گوییم که منحلش کن، اما این انحلال واقعی نیست؛ بلکه این انحلال تعبدی یا انحلال حکمی است.

یک مطلب دیگر در دوران شبهه مفهومیه خاص بین اقل و اکثر این است که؛ در فاسق مردد است بین اینکه مرتکب کبیره یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره؛ دوران مفهومی بین اقل و اکثر استقلالی است یا ارتباطی؟ ایشان می‌فرمایند: دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است، برای اینکه ما اینجا دو مفهوم نداریم که از عام خارج‌شده باشد، یک مفهوم داریم که لا تکرم الفاسق، منتهی نمی‌دانیم، مرتکب کبیره را می‌گیرد یا اعم از کبیره و صغیره را می‌گیرد، مرتکب کبیره به شکل مستقل توجیه نشده است، خطاب روی فاسق است.

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع:اصول / عام و خاص / عام بعد از تخصیص به مجمل

اشاره

مقدمات وجه سوم را از منتقی الاصول نقل کردیم، وجه سوم برای این ارائه‌شده بود که عام بعد از تخصیص به مجمل مردد بین اقل و اکثر؛ قابل تمسک در دایره مجمل نیست و به‌عبارت‌دیگر؛ اجمال و تردد بین اقل و اکثر در خاص منفصل به عام سرایت می‌کند.

حاصل مقدمات وجه سوم

حاصل مقدمات وجه سوم این شد که؛ «لا تکرم الفاسق» مردد است بین فاسق مرتکب صغیره که اقل است یا اعمی که شامل یا مرتکب کبیره است یا مرتکب صغیره را هم در برمی‌گیرد، انحلال در اینجا؛ انحلال حقیقی نیست، بلکه انحلال حکمی است و شبیه انحلال علم اجمالی نیست مثل آنجایی که شک دارد که ده تومان یا بیست تومان بدهکار است، برای اینکه در این مورد انحلال حقیقی است و ده تومان با صرف‌نظر از ده تومان دومی، را مدیون است، اما در اقل و اکثر ارتباطی انحلال حکمی است، نمی‌داند که نماز ده جزئی واجب است یا یازده جزئی واجب است، بشرط شیء و بشرط لا است، حالت متباین دارد، مثل صورت اول نیست.

نسبت انحلال حقیقی و حکمی به اقل و اکثر

 در انحلال حقیقی اقل نسبت به اکثر لابشرط است، ده تومان را باید بدهد؛ خواه ده تومان دوم باشد یا نباشد، که اقل و ارتباط استقلالی می‌باشد.

در اقل و اکثر ارتباطی که انحلال حکمی است، اقل نسبت به اکثر؛ یا بشرط شیء هست یا بشرط لا است، نمی‌دانیم نماز تشکیل‌شده است از ده جزء یا یازده جزء، اگر ده جزء باشد؛ بشرط لا هست و جزء یازدهم اضافه است، اگر یازده جزء باشد؛ ده جزء بشرط شیء است، بشرط آن جزء یازدهم است، به‌تنهایی ارزشی ندارد.

در این صورت که خاص منفصل مردد بین اقل و اکثر می‌باشد، ما می‌دانیم در مرتبه اراده جدی، عام مقید به واقع خاص است، نه عنوان خاص.

 آن واقع خاص؛ یعنی عالم غیر فاسق مراد جدی اوست، انحلال حکمی در اینجا ایجاد می‌شود، لا تکرم الفاسق مرتکب کبیره را در برمی‌گیرد، اما در مرتکب صغیره شک داریم، دیگر به خاص نمی‌شود تمسک کرد، ولی چون اقل و اکثر ارتباطی بود، انحلال حقیقی اینجا وجود ندارد که بگوییم، این یقینی هست و آن‌هم که مشکوک هست کنار بگذارید، خاص این مطلب را در برنمی‌گیرد؛ تمسک به عام بکنید، چون انحلال خاص به مازاد اقل، در مرتکب صغیره که دایره وسیع‌تر است؛ انحلالش حقیقی نیست، اجمال به عام سرایت می‌کند.

انحلال خاص

دو نکته در این بحث هست:

 1ـ خاص انحلالش حقیقی نیست، انحلالش حکمی است.

 2ـ وقتی انحلال حکمی شد؛ شما در مازاد قدر متیقن؛ دلیل روشنی ندارید که بگویید اینجا خاص نیست و به عام تمسک می‌کنیم، بلکه همچنان اجمال در کار هست؛ برای اینکه انحلال حقیقی نیست، این نکته در منتقی الاصول آمده است.

در خصوص این مسئله هم به نظر می‌آید، اگر کسی بخواهد مناقشه بکند، به این شکل می‌توان مناقشه کرد که؛ در اینجا اقل و اکثر ارتباطی به معنایی که در عبادات گفتیم نبوده و تردد بین بشرط شیء و بشرط لا نیست، ملاک اقل و اکثر استقلالی و انحلالی این است که؛ اقل؛ اگر امرش دایر بین لابشرط و بشرط باشد، این انحلال حقیقی می‌شود، اما اگر اقل امرش دایر بین بشرط شیء و بشرط لا است، ده جزء نماز یا بشرط لا نماز است یا بشرط شیء نماز است.

اگر این ملاک اقل و اکثر ارتباطی و استقلالی باشد که ظاهراً هم همین را باید ملاک گرفت؛ به‌طور مثال می‌گوید فاسق را اکرام نکن، یا بشرط لا و فقط معنای خود فاسق و چیز دیگر در این معنای فاسق نیست یا فاسق بودن در مجموعه معنای عامی است که بشرط شیء باشد، ابتدائاً به ذهن می‌آید که؛ چون وضع را نمی‌دانیم که فاسق برای کل است یا برای خصوص مرتکب کبیره است و امر مرتکب کبیره مردد بین بشرط شیء و بشرط لا است و اقل و اکثر ارتباطی است، درست است که حکم روی عنوان می‌رود، ولی مرتکب کبیره یک موضوع و مرتکب صغیره یک موضوع دیگر است، در عالم ثبوت برای هرکدام از این‌ها حکم می‌آید و هرکدام حکم مستقلی هم دارند.

 خطابات قانونی امام را در نظر داشته باشید، ممکن است که کسی بگوید که در اینجا یک حکم است و اقل و اکثر ارتباطی می‌شود، درواقع یک حکم آمده در مرتکب کبیره و یک حکم روی مرتکب صغیره آمده است.

 بنابراین احکام بر اساس موضوعات انحلال پیدا می‌کند، در این صورت اقل و اکثر ارتباطی نیست، ما همین را قبول داریم، زمانی که شارع می‌گوید:« اکرم العلماء» برای هر فردی یک وجوب اکرامی در عالم ثبوت می‌آورد، در مقام جعل یک وجوب شکلی کلی آمده است، در عالم ثبوت هر فردی یک وجوب اکرامی دارد، وقتی‌که گفته می‌شود؛ «لا تکرم الفاسق» در عالم ثبوت یک فاسق مرتکب کبیره و یک مرتکب صغیره داریم، هرکسی هم حکم خودش را دارد.

وقتی گفته می‌شود؛ «لا تکرم العالم الفاسق» خطاب انحلالی است، بما لا مزید علیه خطابات قانونیه را نفی کردیم، حداقل روی مبنای آقایان نائینی و خویی و امثال این‌ها؛ قائل به انحلال هستیم، «لا تکرم العالم الفاسق» دسته فاسقان گناهان کبیره مشمول انحلال هستند، حتی اگر فاسق اعم از کبیره و صغیره باشد، باز این فاسق را نمی‌شود اکرام کرد، اطاعت و امتثال مستقل دارند.

وجه چهارم: تحلیل آیت‌الله وحید

قائلان به نظریه مشهور که می‌گویند؛ عام بعد از ورود مخصص منفصل مردد بین اقل و اکثر، در عمومش باقی است، و سیره عقلا این است که؛ عموماتی که در لسان یک قانون‌گذار و شارع یا هر متکلمی وارد شد، اگر مخصص منفصل  مردد بین اقل و اکثر بود، در مازاد اقل به عام تمسک می‌کنند.

در اصول به دو صورت می‌توانیم استدلال بکنیم:

 1ـ استدلالی است که وارد تحلیل می‌شویم.

 2ـ مستقیم می‌گوییم سیره ‌این است.

وجه چهارم  و تحلیل استاد وحید این است که؛ سیره عقلایی می‌گوید؛ در تردد بین اقل و اکثر واقعاً مردد در تمسک به عام می‌شوند و به عام تمسک نمی‌کنند، مثالی که از ایشان نقل‌شده، این است که؛ فردی به خادمش می‌گوید که سجاده‌ای برای من مهیا کن، چند روز دیگر و در کلام منفصل می‌گوید که؛ از سجاده‌های کرمان تهیه نکن، سجاده کرمانی مفهومی است مردد بین اقل و اکثر، برای اینکه  هم در شهر کرمان سجاده بافته می‌شود و هم در روستاهای کرمان بافته می‌شود، مردد است که آیا منظور از سجاده‌های کرمانی یعنی همان سجاده‌ای که در شهر بافته می‌شود یا اعم از سجاده‌ای که در شهر و روستا است، این مثال خاص منفصل مردد بین اقل و اکثر است.

ایشان می‌فرمایند وقتی مولا این مطلب را به عبد القاء بکند، خادم در تهیه سجاده شهر کرمان شک ندارد که نباید انجام بدهد، از عام خارج است، اما سجاده‌ای که در روستاها بافته‌شده است، آیا مردد می‌شود یا اینکه به عام تمسک می‌کند؟ ایشان می‌فرمایند در سیره عقلا این هست که مردد می‌شوند.

اگر گفته شود که؛ «اکرم العلماء لا یجب اکرام العالم فاسق»، در فاسق مرتکب صغیره؛ مردد است.

وجه چهارم ایشان؛ دقیقاً مقابل وجه اول است که مشهور قائل هستند، در وجه اول می‌گویند؛ وقتی عام را می‌گویند برای ضرب قانون است و هر جایی که مخصص نتوانست برد حجیت پیدا بکند؛ شما به عام تمسک می‌کنید، اما در وجه چهارم ایشان می‌فرمایند؛ در مورد مشکوک؛ عقلا مردد می‌شوند، نه به خاص تمسک می‌کنند و نه به عام تمسک می‌کنند.

توضیح وجه چهارم

وجه چهارم نیاز به توضیح دارد و آن این است که؛ در تمسک به سیره‌های عقلا نیاز به یک بحث اساسی داریم، به نظر می‌آید که سیره‌های عقلاییه، به دلیل اینکه سیره عقلایه است، باید وجه ارتکازی و پایه آن را کشف بکنیم، سیره‌ها با تحلیل به‌جایی روشن می‌رسند، جاهایی هست که؛ سیره‌ای منعقدشده که واقعاً فرد توانایی تحلیل مطلب را ندارد، علی‌رغم اینکه تکلیف را نمی‌داند، اما اصل سیره بسیار شفاف و روشن است، مثلاً به خبر ثقه عمل می‌کند، این نوع سیره که فرد توانایی تحلیل را نداشته باشد؛ به‌ندرت یافت می‌شود.

 غالباً سیره‌ها از نوع دوم است که تمسک گره خورده به اینکه فرد می‌تواند مطلب را پیدا ‌کند.

ملاحظه بعدی که وجود دارد این است که؛ شاید کسی بتواند بگوید؛ نفس تقابل دو ادعا، کافی است که بگوییم نمی‌شود به عام تمسک کرد، ایشان می‌فرمایند که؛ سیره می‌گوید که به عام نمی‌شود تمسک کرد.

همین‌که در دو طرف مسئله ادعای سیره می‌شود و در تحلیل‌ها یک‌طرفه نتوانستیم به مطلب روشنی برسیم، نتیجه تابع اخص مقدمات است.

مطمئناً به خاص نمی‌شود تمسک کرد، طرف عام؛ در سیره؛ دو ادعای متقابل است، همین مطلب کفایت می‌کند که بگوییم به عام نمی‌شود تمسک کرد، اما نمی‌توانیم مسئله را روشن بکنیم که؛ در دو ادعای متقابل کدام مسیر را برویم.

در خاص منفصل مردد بین اقل و اکثر نمی‌دانیم که آیا می‌شود به عام تمسک کرد یا نه؟

شاید آخرین وجهی باشد که قابل‌طرح است.

نکاتی در کلمات حضرت امام  است که بعد متعرض می‌شویم و مطلب  دیگر اینکه؛ در مرتکب کبیره؛ نه خاص بُرد داشت و نه عام توان شمول و عموم داشت، اگر عام فوقی نداریم، در این صورت به اصول عملیه مراجعه می‌کنیم، اما اگر یک عام فوقی داشتیم؛ آیا می‌شود به آن تمسک کرد یا نه؟

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع:اصول / عام و خاص / عام بعد از تخصیص به مجمل

اشاره

بحث در سرایت خاص به عام بود و اجمال مفهومی بحث موردتوجه بود، گفتیم که چهار صورت دارد.

ابتدائاً صورت مخصص منفصلی که مردد بین اقل و اکثر بود را موردبررسی قراردادیم، «اکرم العلماء» بعد منفصلاً می‌گوید «لا تکرم العالم الفاسق»، فاسق هم مردد بین مرتکب کبیره یا اعم است از مرتکب کبیره و صغیره.

در اینجا دو رأی است:

 1ـ اکثریت به این رأی تمایل دارند که اجمال خاص به عام سرایت ندارد، به‌عبارت‌دیگر؛ جواز تمسک به عام در آن مورد مشکوک است، برای اینکه مرتکب کبیره قطعاً تخصیص خورده است، اما در مرتکب صغیره می‌شود به اکرم العالم تمسک کرد.

2ـ در مقابل، قول دوم است که برخی به آن تمایل پیداکرده‌اند، گرچه مرحوم حائری قول دوم را تقویت کرده‌اند، اما در آخر همان قول اول را پذیرفته‌اند، بر اساس نظر ایشان بعضی به سمت قول دوم تمایل پیداکرده‌اند، از معاصرین آقای وحید و صاحب منتقی و آقای مکارم و آقای سبحانی در این گروه قرار دارند، برخلاف آقای خوئی، حضرت امام، نائینی، شهید صدر، صاحب کفایه که قول اول را قبول دارند.

قائلان قول اول؛ دلیل آوردند که؛ دلیل عام از خاص جداست و لذا همین‌که جدا شد، عام در مرتبه دلالت استعمالیه در عموم و معنای حقیقی عام خودش به‌کاررفته است و انعقاد دلالت در آنجا تمام است.

خاص منفصله هم اراده جدیه را محدود می‌کند، اراده جدیه در همان حدی که محدودشده می‌تواند محدود کند، در حد مدلول متیقن که گناه کبیره هست محدود می‌کند، قدر متیقن؛ مدلول خاص است و بیش آن را معلوم نیست دلالت بکند، پس این دلالت بُرد دلالی ندارد، عام بُردش محفوظ است، برای اینکه در عموم استعمال شده است، این مبنایی بود که بر اساس این مبنا؛ صاحب کفایه و بعض دیگر به جواز تمسک به عام در شبهات مفهومیه خاص منفصل که به نحو تردد بین تباین نیست، بلکه اقل و اکثر است، فتوا داده‌اند.

استدلال قائلان به قول دوم

قائلان به قول دوم حرفشان بر یک استدلالاتی مبتنی است، استدلالی که مرحوم مؤسس در دُرَر فرمودند، بر مبنای این است که؛ این مطلبی که شما می‌گویید، علی‌الاصول موردقبول است، برای اینکه زمانی که عام منفصل شد، مدلول استعمالی او رنگ نگرفته است و آزاد است، به این عام آزاد در همه‌جا می‌شود تمسک کرد، فقط آنجایی که یقین داشته باشید که؛ بعضیش در اراده استعمالی با اراده جدیه‌اش منطبق نیست، همانند مرتکب کبیره دست برداشته می‌شود، در بقیه‌اش عام کار خود را انجام می‌دهد، مقتضی موجود و مانع مفقود است اما این مطلب در متکلم شرعی و شارع تمام نیست، برای اینکه اینجا وضع خاصی دارد و آن این است که ما می‌دانیم، ائمه هدی و اولیاء دین و شارع مقدس، از زمان پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله، تا زمان غیبت، یک دوره است و در بیان خاص و مخصصات بر مخصص‌های منفصل اعتماد کرده‌اند.

بنابراین اگر سبک عمومی، متعارف عقلایی باشد، قول صاحب کفایه و بقیه محققین درست است که می‌شود به عام در شبهات مفهومیه منفصل تمسک کرد، اما در شرع، بر اساس کلهم نورٌ واحد و بر اساس آن سیره‌ای که دیده می‌شود کمتر عامی باشد که در یک مجلس به همه ابعاد آن پرداخته‌شده باشد، بلکه سیره، اعتماد بر مقیدات و مخصص‌های منفصله است، وقتی این از شارع دیده شود؛ گویا همه این دوره یک مجلس می‌شود، در مجلس واحد وقتی کسی سخنی را بگوید و به شکل متصل قید بخورد، اگر گفت «اکرم العلما الا الفساق منهم» یا « اکرم العلما العدول» یا «اکرم العلما غیر الفساق منهم»، همه فقها قبول دارند که در مورد مشکوک به عام نمی‌شود تمسک کرد، برای اینکه از ابتدا عام در متصل به خلاف منفصل ناقص ایجاد شد، اما منفصل‌ها در بیان شارع در حکم متصل است، این مطلبی بود که آقای حائری گفتند و آقایان هم ازجمله آقای صدر و معاصرین این مطلب را نقد کردند.

اشکال شهید صدر به قول دوم

مرحوم شهید صدر این مطلب را جواب داده‌اند به اینکه؛ یک پیش فرضی در اینجا آوردید که ما قبول داریم، اما نتیجه‌ای را که شما از این مطلب می‌گیرید قبول نداریم، پیش‌فرض مقبول این است که؛ ائمه هدی کلهم نورٌ واحد، کلام ائمه در حکم متکلم واحد است و این مطلب را هم قبول داریم  که؛ در سیره و مسلک ائمه دیده می‌شود که دائم به مخصصات منفصل اعتماد می‌کنند، اما هیچ‌یک از این دو مطلب معنایش این نیست که؛ همه سخنان ائمه در حکم مجلس واحد بوده باشد، اینکه از سبک متعارف عقلایی جداشده، سبک متعارف عقلایی این است که؛ در مرتبه دلالت استعمالیه همان عموم را اراده کرده است،  تجوزی در اینجا نیست بلکه عموم را اراده کرده است اما اینکه می‌بینیم همه‌جا بر منفصل‌ها اعتماد می‌کنند، اعتماد در مرتبه دلالت استعمالی نیست، بلکه اعتماد در کشف مراد جدی است.

اگر سبک  عقلایی که دلالت استعمالیه عام هست را بپذیریم، دیگر چیزی وجود ندارد که بگوییم شارع از این سبک  در اینجا جدا شده است، برای اینکه اصل این است که شارع بر همان سبک و چهارچوب عقلایی سیر می‌کند، اگر بخواهیم چیزی را در اینجا استثناء بزنیم و جدا بکنیم؛ یک دلیل قاطعی می‌خواهد.

عقلا که می‌گویند  اراده استعمالیه در عام همان عام هست، منفصل هم  استعمالش را تغییر نمی‌دهد و لذا اجمال به آن سرایت نمی‌کند، شما می‌گویید در فضای شرع یک  تفاوتی وجود دارد و دلیلتان دو نکته است:

 1ـ کلامهم نور واحدٌ، انهم متکلم واحد، این مطلب نمی‌رساند که این‌ها در جلسه واحد هستند، اگر اقتضاء جلسه واحد بکند، جلسه‌ای در وقت محدود است، نه  جلسه‌ای که فردی یک‌کلام را امروز بگوید و کلام دیگر را در روز دیگر بگوید که در این صورت کلام منفصل است.

2ـ دلیل دیگر این است که می‌گویید: شارع به منفصل‌ها اعتماد کرده است، اعتماد در مراد جدی و کشف مراد جدی است، نه اینکه اراده استعمالیه‌اش را تغییر بدهد، این تقریری است که مرحوم صدر می‌فرمایند.

در بحث قبل گفتیم: عامی که تخصصی خورد، دو یا سه صورت می‌شود آن را تفسیر کرد:

 1ـ حرف صاحب کفایه را بگوییم و آن این است که؛ عام در عموم خودش استعمال شده است، اراده استعمالی او، همان معنای عموم و معنای حقیقی دارد، فقط در مرتبه داعی و اراده جدی یک مقداری از آن محدودشده است که استدلال قول اول روی این نظریه و تئوری مبتنی است، حتی این خاص که در مرتبه اراده استعمالیه جدا شده است، را می‌گیرد، فقط مقداری از اراده جدیه‌اش محدودشده است، عامی که مخصصی بر آن واردشده است، در مرتبه استعمالیه؛ در همان معنای عموم و حقیقی به‌کاررفته است.

2. راه دیگر این است؛ بعد از «اکرم کل عالم» که «لا تکرم الفاسق» به شکل منفصل وارد شده است، بگوییم که این مجاز شده و در مرتبه اراده استعمالیه‌اش، اکرام عالم غیر فاسق است، عموم کل عالم، در اکثر العلما استعمال شده است.

حرف صاحب کفایه تعین ندارد، مطلب خوبی هست که بگوییم اکرم کل عالم، در مرتبه اراده استعمالیه در همان معنای عموم و حقیقی به‌کاررفته، اما داعی متفاوت است.

ما می‌گفتیم که؛ احتمال مجازی شدن بعید نیست، چیزی هم نیست که این مجاز را دفع بکند، منتهی اشکالش این بود که اگر این مجاز بود، چطور می‌تواند به عام در غیر مورد تخصیص تمسک بکند، متقدمین هم غالباً می‌گویند عام بعد از تخصیص مجاز است، چنانچه مرحوم علامه و محقق؛ معمولاً می‌گویند عام بعد از تخصیص مجاز است.

اکرم کل عالم دو معنا دارد یک معنا حقیقی در مرتبه اراده استعمالی دارد؛ یعنی کل علما را در برمی‌گیرد و یک معنای مجازی دارد که منظور از کل عالم یعنی اکثر علماء.

سیره شارع در اعتماد بر مخصص منفصل

سیره شارع در اعتماد به منفصلات را به دو صورت می‌شود تفسیر کرد:

 1ـ اعتماد می‌کند در کشف اراده جدیه،

 2ـ اعتماد می‌کند در اینکه کلامش را با قرائن منفصل مجاز قرار بدهد.

عام‌هایی که تخصیص منفصل دارند ، امرشان دائر است بین اینکه توجیه بکنیم با تئوری صاحب کفایه و بگوییم مستعمل‌فیه معنای حقیقی و عموم است و داعی جد نیست یا اینکه بگوییم مستعمل فیه معنای مجازی است و داعی جد است، بین این دو طریق پنج یا شش راه را طی کردیم که در هیچ‌کدام از این راه‌ها نتوانستند اولی را بر دومی ترجیح بدهند، ممکن است درجایی قرینه‌ای پیدا بشود که بگوید اولی ترجیح دارد یا دومی، ولی اگر قرینه خاصی نباشد هر دو محتمل است، نتیجه تابع اخص مقدمات است؛ یعنی اگر احتمال مجاز بدهیم، دیگر نمی‌توانیم تمسک به عام بکنیم.

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع:اصول / عام و خاص / عام بعد از تخصیص به مجمل

اشاره

در بحث سرایت اجمال خاص به عام، گفتیم که چهار صورت دارد و ما صورت خاص منفصل که دوران امر بین اقل و اکثر است، به‌عنوان اولین صورت قراردادیم، گفتیم اگر در خطابی گفته است: اکرم العلماء بعد از چند روز در جلسه دیگری گفت لا تکرم العالم الفاسق؛ و فاسق مردد بین کسی که فقط مرتکب کبیره می‌شود که اقل و متیقن است یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره است.

در مرتکب کبیره قطعاً خاص مقدم بر عام هست، امّا در مرتکب صغیره آیا می‌شود به خاص تمسک کرد؟ نمی‌شود به خاص تمسک کرد، برای اینکه شبهه مفهومیه است و نمی‌دانم که این فردی که مرتکب صغیره شده است فاسق است یا نه، کلام در این است که:

اقوال در تمسک به عام در مورد مشکوک

آیا در مخصص منفصلی که مفهوماً مردد است؛ بین اقل و اکثر می‌شود به عام در آن مورد مشکوک تمسک کرد یا نه؟

دو نظر در اینجا وجود دارد،

 1ـ نظری که غالباً به آن معتقد هستند، این است که می‌شود به عام تمسک کرد، مثل شیخ، صاحب کفایه و ...، این‌طور نظری دارند.

2ـ نظر دوم این است که نمی‌توان به عام تمسک کرد و این نظر را آیت‌الله وحید، آیت‌الله مکارم، آیت‌الله سبحانی و در منتقی الاصول هم به این نظر تمایل پیداشده است.

این فرع و مسئله، بسیار پرمصداق بوده و شیوع دارد؛ به همین خاطر اتخاذ موضع در اینجا از اهمیت بالایی برخوردار است.

دلیل قول اول

-        دلیل قول اول این است که؛ عام بنابر آنچه صاحب کفایه و مشهور می‌گویند، عام با تخصیص منفصل در مقام اراده استعمالیه بازهم عموم دارد، در همان عموم استعمال شده است، در همان معنای حقیقی استعمال شده است، خاص منفصل، عموم عام را لطمه نزده است، مادامی‌که قرینه‌ای برخلافش نیاید، -اصالة التطابق و اصالة الجد هم می‌گوید،- عموم این‌ها را گرفته است و مراد جدی‌اش هم هست.

خاص بر عام مقدم می‌شود به خاطر اظهریت و قرینیت و امثال این، خاص در مرتکب کبیره به خاطر اظهریت یا قرینیت، -در مرتبه اراده جدیه- عام را محدود می‌کند، و اراده جدیه را عوض می‌کند اما در اراده استعمالیه؛ عام؛ عام هست.

اما در مرتکب صغیره فرض این است که ما شبهه مفهومیه داریم، نمی‌دانیم این مرتکب صغیره فاسق را می‌گیرد یا نمی‌گیرد، بنابراین حجیت قوی‌تری در اینجا پیدا نشد و لذا اصالة العموم و اصالة الجد سر جایش محفوظ است، برای اینکه فرض این است که عام در معنای حقیقی خودش به کار رفته.

 معنای حقیقی عام مرتکب صغیره را هم می‌گیرد، اصالة الجد که در عام می‌خواهد اجرا بشود، وجهی ندارد که نسبت به این اجرا نشود، برای اینکه در مرتکب کبیره یقین داریم، اما در مرتکب صغیره شک داریم، تمسک به عام می‌کنیم و اصالة الجد نسبت به مرتکب صغیره جاری می‌کنیم.

روح استدلال اول این است که عموم در سر جایش محفوظ است؛ و قرینه قوی هم در مقابل هم ندارد.

دلیل قول دوم

-        استدلال اول برای قول دوم به مرحوم آقای حائری مؤسس در دُرَر نسبت داده‌شده است، عین مطلب را ذکر کردند و موردقبول انوار الاصول قرارگرفته است، تقریر آن مسئله این هست که؛ ما در متصل خواهیم گفت که نمی‌شود به عام تمسک کرد، اگر گفته شود: اکرم العلماء الا الفساق منهم، در اکرم العلماء به مرتکب صغیره نمی‌شود تمسک کرد، برای اینکه از اول اکرم العلماء محدود متولد شد، چون خاص به این چسبیده است، از اول فاسق به‌صورت متصل آمده است، نمی‌دانیم این عنوان عالم غیر فاسق مرتکب صغیره را می‌گیرد یا نمی‌گیرد.

 در مخصص منفصل فرق دارد، برای اینکه عام درست متولد شد و مرتکب صغیره و مرتکب کبیره را، به لحاظ اراده استعمالیه الآن گرفته است و می‌خواهد اراده جدی را بگیرد، این خاص منفصل نمی‌تواند ظهور منعقدشده را به هم بزند.

 فرق منفصل و متصل این هست که؛ در متصل ظهور فراگیر پیدا نشد، اما در منفصل ظهور فراگیر منعقد شد، فقط یک‌گوشه‌اش افتاده است، اما در مورد مشکوک به ظهور عام تمسک می‌کنید.

بررسی دلیل اول قول دوم

اولین دلیلی که قول دوم می‌آورد این است که؛ ممکن است این مطلب در متکلمی که در فضای عقلا و عرف عام باشد، صدق بکند، اما یک خصوصیتی در عرف شارع و سیره شرعی هست که مخصص منفصل را در حکم متصل می‌داند، خصوصیت این هست که؛ می‌دانیم سیره شارع  اعتماد بر مخصص منفصل است، می‌دانیم شارع چه در قرآن، روایات پیغمبر و روایات سایر ائمه، قرار نیست که امام یک عامی یا مطلقی یا جمله‌ای که می‌گوید، همه مخصصات و مقیدات و قیود در یک جمله بگوید، قرار این هست که این‌ها به‌تدریج  همدیگر را تکمیل ‌کنند، قرار این هست که من یکجا حرف‌ها را نزنم بلکه در طول مثلاً بیست سال حرف‌هایم را بزنم.

مجموعاً می‌دانیم که؛ وقتی جمله‌ای را می‌گویند، نمی‌توان گفت که مراد استعمالی تمام شد، بلکه همچنان معلق است به اینکه؛ آیا قیدی می‌آید یا قیدی نمی‌آید.

عادت شارع و سیره مستمره شارع؛ بر اعتماد مخصص‌های منفصل و ذکر چند مخصص برای یک عام به‌صورت منفصل، قبل یا بعد هست، اگر این درست باشد، وقتی عام وارد می‌شود، از اول شما باید در انتظار باشید و منتظر بمانید که مخصص منفصلی به آن می‌خورد یا نمی‌خورد.

نمی‌شود به‌طور مثال در زمان امام باقر علیه‌السلام تا امام عسکری علیه‌السلام منتظر ماند، بلکه در همان زمان امامی که هست، ببینیم چه می‌گویند و بعد آیا قیدی را می‌آورد یا نمی‌آورد؟

بعد از غیبت این بحث نیست، بلکه به‌طور مثال می‌گوید: این عام را تمام‌شده حساب نکنید، بعد از فحص ببینید در منفصل‌ها چه چیز یافت می‌شود.

بنابراین اگر بگوید: کل عالم غیر فاسق، از اول این عموم بلافاصله محدود شد، ولی اگر در متصل مقید نکرد، روح این عام معلق است بر اینکه؛ انعقاد استعمالی عمومش معلق بر این است که تا آخر ببینید آیا قیدی هست یا نه، اگر تا آخر قیدی نبود، می‌شود عموم بدون آن قید، اگر هم بود، می‌شود عموم با آن قید، پس گویا منفصل در همان مجلس متصل است، برای اینکه سیره شارع آن هست و از اول این عموم معلق و عمومش تمام‌شده نیست.

فرق متصل با منفصل این هست که در متصل از همان اول می‌فهمیم که عام محدودشده، اما در منفصل بعد از مثلاً چند روز می‌فهمیم که عام مقید شده و محدودشده است یا نه.

مناقشه آیت‌الله حائری

جناب آقای حائری در این مسئله مناقشه کردند به اینکه؛ ما می‌دانیم که شارع سیره خاصه‌ای ندارد، شارع بر همان سیره عمومی رفتار می‌کند و سیره عمومی عقلا هم این است که؛ وقتی عام منفصل بود، عام منفصل به ظهور خودش منعقدشده است؛ یعنی به ظهور عمومی متولد می‌شود و اینکه بگوییم شارع یک سیره مخصوصی با عقلا  دارد، این را نمی‌توانیم بپذیریم، شارع وقتی عام را می‌گوید، مثل همه عقلا است که عام را می‌گویند، ممکن است وقتی حرف عام صادر می‌شود، توجه ندارد که بنا هست بعدش چه اتفاقی بیافتد.

فرق مخصص منفصل و متصل

اینکه شارع توجه دارد، حکیم است، عالم است، همه مسائل را می‌داند، این دلیل نمی‌شود که ما آن شکل عقلایی مسئله را کنار بگذاریم، در عرف عام عقلا واقعاً متصل و منفصل فرق دارد، متصل از همان اول یک رنگی به عام می‌دهد، اما منفصل این‌طور نیست، اصلاً توجه ندارند که قرار است بعد عام یک قیدی بخورد، بنابراین عام تا آن موقع سرجایش محفوظ است،  کسی اگر می‌داند عام قیدی می‌خورد، اشکالی ندارد به عام تمسک کند.

کلهم نورٌ واحد، مستلزم این نیست که همه این‌ها در یک جلسه نشستند، اگر مقتضی یک جلسه باشد، این جلسه گاهی یک جلسه؛ دو یا چهاردقیقه‌ای است و گاهی یک جلسه‌ای است که فردی ده سال در آن جلسه حرف می‌زند، متصل‌های در جلسه طولانی هم حکم منفصل را دارند.

علم به قید خوردن عام در آینده

آن دلیلی که ما داریم این هست که؛ شارع آگاه به همه آن چیزهایی هست که می‌خواهد به این قید بزنند اما این‌ها مستلزم این نیست که وقتی عام را استعمال می‌کند، قید را به آن عام نزده و ظهور در عموم نداشته باشد، بلکه واقعاً این عام را در عموم استعمال می‌کند، بنابر آنچه صاحب کفایه می‌گوید.

فرق مخصص متصل و منفصل یک فرمول ادبی هستند، کلهم نور واحد هستند، این‌ها در فرمول ادبی اثر نمی‌کند،  وقتی قید در کلام متصل باشد، از اول عام به‌طور محدود متولد می‌شود، اگر قید جدا بود، در مقام اراده استعمالیه عمومش را دارد، ولو اینکه کسی این را می‌داند که عام بعداً قید می‌خورد و همه هم بدانند که او ممکن است قیدی را در آینده بگوید، بیشتر علماء این مخصص منفصل را قبول دارند.

نظر استاد

به نظر می‌آید که نقدی که آقای حائری کردند درست است اما فرمایش اول ایشان درست نباشد.