فهرست
اصول/ حجیت خبر واحد 2
پیشگفتار 2
پاسخها به شبهه 2
پاسخ اول 2
پاسخ دوم 2
پاسخ سوم 3
پاسخ چهارم 3
بررسی یک اشکال 4
نکات مقدماتی پاسخ به اشکال 5
پاسخ به اشکال 5
پاسخ اول 5
پاسخ دوم 6
پاسخ سوم 6
اصول/ حجیت خبر واحد
پیشگفتار
اولین دلیل آیه شریفه نباء بر حجیت خبر ثقه و عادل بود. به اینجا رسیدیم که چنانچه مفهوم شرط یا مفهوم وصف را بپذیریم به طور مطلق یا اینجا بگوییم قرائنی است که مفهوم دارد اما با موانع دیگری هم این مفهوم مواج است که اولین مانع تعلیل در آیه بود و اینکه آیه میفرماید ﴿أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَیٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ﴾ و این تعلیل نوعی در واقع اضراب از ما قبل است و ضرب قانون بر محور عدم العلم و جهل است.
شبهه اصلی عدم العلم و الجهل همانطور که در خبر فاسق است در خبر غیر فاسق هم وجود دارد. اگر علم تولید بکند فرق نمیکند که چه فاسق باشد و چه غیر فاسق، معتبر است اگر علم هم تولید نکند هیچ کدام معتبر نیست، ملاک جهل و علم است و در این جهت تفاوت بنیادین و اساسی و همیشگی میان خبر ثقه و غیر ثقه و خبر فاسق و عادل نیست. این شبهه اصلی بود که همه آقایان متعرض آن شده بودند.
پاسخها به شبهه
پاسخ اول
این بود که جهالت یعنی سفاهت و این ربطی به عدم العلم ندارد. که جمعی این را پذیرفتند و جمعی هم نپذیرفتند، مثلاً امام نپذیرفته بود مرحوم نائینی هم اولاً و ثانیاً دارد ولی ظاهراً بیشتر تمرکزش روی بعدی است در همین انوار اصول هم نمیپذیرد میگوید جهالت به معنای عدم العلم است.
این جواب اول را تمام میدانستیم میگفتیم جهالت اینجا یا به عنوان مفهوم یا لااقل به عنوان قدر متیقنی که به آن میتوان تکیه کرد نوع خاصی از جهل وعدم العلم است که سفیهانه به شمار میآید. این جواب اول بود. ما در مجموع این را تام میدانستیم.
اما اگر کسی این جواب اول را که مبتنی بر معنای خاص سفاهت است نپذیرد باید به اجوبه بعدی برود. بنابراین از جواب دو به بعد همه بر اساس این است که جهالت را بر اساس عدم العلم بگیریم.
پاسخ دوم
آنها که جهالت را به معنای عدم العلم میگیرند، این جوابهای بعدی را دادهاند که جواب دوم تخصیص مفهوم نسبت به علت بود. پاسخهایی داده شد.
پاسخ سوم
حکومت مفهوم بر علت بود که فرمایش مرحوم نائینی بود
اگر آن بحث قبلی را نپذیریم این حکومت آن طور نیست که قطعاً بشود نفی کرد، قابل دفاع هست البته در این حکومت طرفینی (دیروز آخرین مطلب این بود که اینجا) در متن دو حکومت وجود دارد؛
یکی حاکمیت تعلیل است بر معلل
یکی حاکمیت مفهوم بر علت است.
ما میگفتیم این دو حکومت قابل جمع است این جور نیست که بین آن دو تعارضی باشد که بگوییم این را ترجیح میدهیم یا آن دیگری را، گفتیم دو حکومت از دو حیث است و قابل جمع است که اگر کسی این را بپذیرد با آن اشاراتی که دیروز داشتیم آن وقت ممکن است بگوییم جواب سوم هم تام است.
البته در بخش مفهوم و حکومت چند نکته دقیق دیگر هست که به آنها نمیپردازیم.
این سه جواب بود که جواب اول مقبول است و جواب دوم تردید جدی در آن هست و جواب سوم بعید نیست که پذیرفته بشود.
پاسخ چهارم
که نتیجه آن نوعی ورود یا تخصص میشود این است که کسی بگوید جهالت در اینجا یعنی عدم الحجه قبلاً این احتمال را میدادیم.
﴿أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾ یعنی اینکه اقدام بکنید بر اساس یک خبری که حجت نیست، بر اساس لا حجت، بخواهد اقدام بشود آن وقت حجت چیست اینجا به آن کار ندارد، این دلیل و آن دلیل حجت است یا نیست، حجیت عقلی دارد، حجیت عرفی دارد یا حجیت شرعی دارد دیگر مفهوم، مفهومی است که مصداق آن تابعی از بود و نبود حجیت است، آن وقت یک جاهایی واقعاً حجیت عقلی دارد و تخصصاً از این بیرون میرود یک جاهایی هم وقتی جعل حجیت میکند به نحو ورود از این خارج میشود اینجا مفهوم وارد بر این علت میشود چون این میگوید لا حجة ملاک است، جهل یعنی آنچه حجت نیست، اعتماد نکن. حال چه حجت است و چه حجت نیست؟ به تعبیر مرحوم نائینی متکفل و متصدی بیان مصداق نیست، مصداق آن را باید از کجا دید؟ ادله دیگر باید پیدا کرد باید دید این موضوع و این خبر حجت است یا حجت نیست، آن وقت مفهوم میگوید حجت است، وقتی میگوید حجت است، وارد بر این میشود.
جواب سوم حکومت بود اینجا ورود میشود چون موضوع جهل عدم الحجه میشود وقتی مفهوم گفت این حجت است یعنی دیگر وارد بر این است و ورود هم یعنی تعبد لازم است ولی بعد از تعبد ورود قهری و وجدانی است، چون موضوع لا حجت است حجیت این اگر تعبدی است، عقلی نباشد تعبد میخواهد ولی بعد از تعبد بالوجدان میبینیم این موضوع آن نیست.
پس این جوابها به آن سه احتمال که در جهل داده میشد داشت سه احتمال این بود
۱- جهل به معنای سفاهت
۲- جهل به معنای عدم العلم
۳- جهل به معنای عدم الحجه
جهل به معنای عدم الحجه هم چیز مستبعدی نیست و قابل دفاع است ولی ما از میان این احتمالات آن معنای سفاهت را تقویت میکردیم. (با آن دو سه بیانی که سابق داشتیم.)
علت اینکه سفاهت را ترجیح دادیم دلیل این بود که در بیشتر استعمالات قرآن آن ظهور داشت و بر خلاف آنچه میگفتند در لغت ریشه ندارد گفتیم ریشه لغوی دارد منتهی اینکه آن اصل بوده است و بعد شده است عدم العلم یا اینکه عدم العلم اصل بوده و بعد در سفاهت به کار رفته است آنها بحثهای لغوی فنی بود که قبلاً به آن تا حدی پرداختیم.
تا اینجا ترجیح دادیم مفهوم را و در مرحله بعد هم ترجیح میدهیم که به معنای سفاهت باشد و این اشکال و مانع مقابل مفهوم کنار گذاشته بشود. این دو مرحلهای است که طی کردیم، اشکال مفهوم و اولین اشکالی که مانعیت تعلیل بود پاسخ داده شد.
بررسی یک اشکال
اشکال دیگری هم اینجا مطرح است که در غالب کلمات متعرض شدهاند این است که مفهوم داشتن آیه شریفه مواجه با این اشکال است که مورد نمیتواند مشمول این مفهوم بشود.
برای اینکه این آیه در مورد موضوعات است، خبر فاسق در مورد یک حکم نبود، در مورد ارتداد بنی المصطلق بود خبر آورد که این بنی المصطلق مرتد شدند مورد و شأن نزول این بود آیه میفرماید چون این فاسق است اعتنا نکنید و مفهوم این است که اگر عادل خبری بیاورد میشود به او اعتماد کرد، این لااقل باید در مورد خودش پیاده بشود یعنی همین مورد اگر عادل خبر آورده بود دیگر تبین لازم نبود، مصداق آیه اخبار به یک موضوعی است که موضوع حکم شده است، ارتداد، میگوید چون فاسق است اعتماد نکنید معنای حرف این است که همینجا اگر عادل بود میشد اعتماد کرد. درحالیکه اینجا اگر عادل بود باز نمیشد اعتماد کرد برای اینکه موضوعات است و در موضوعات لااقل یک نظر جاافتاده این است که بینه لازم است.
در موضوعات نمیشود به خبر واحد اعتماد کرد حتی اگر عادل و ثقه باشد بلکه باید بینه را احراز کرد و بینه دو ویژگی دارد؛ یکی تعدد و یکی عدالت و عدالت مانعی ندارد، برای آنکه اینجا فاسق دارد و عادل و تعمیم آن به ثقه و غیر ثقه الغاء خصوصیت لازم داشت.
﴿إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا﴾ این مفهوم آیه که خبر عادل را معتبر کند باید مورد را بگیرد، درحالیکه در مورد خبر عادل واحد کافی نیست، باید متعدد باشد برای اینکه در موضوعات بینه شرط است. این اشکال دیگری است که در مفهوم آیه وارد شده است و بر اساس این گفته شده است مفهوم ندارد اگر مفهوم داشت باید مورد را شامل بشود و اینجا خروج مورد لازم آمده است پس معلوم میشود مفهوم ندارد.
نکات مقدماتی پاسخ به اشکال
قبل از اینکه به جوابها بپردازیم باید به این نکته توجه کرد که آیهای که میفرماید ﴿إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ﴾ سؤال وجود دارد و این سؤال در منطوق آیه است که این آیه خبر واحد را میگیرد، اما چگونه میگیرد دو وجه دارد.
وجه اول این است که بگوییم ظهور لفظی آیه مثلاً تنوین در آیه همان وحدت است، فاسقٌ که میگوید یعنی یکی. اینکه کسی بگوید ظهور تنوین و امثال اینها در وحدت است.
وجه دوم که بیشتر مورد مقبول است این است که اطلاق دارد، ﴿إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ﴾، فاسقٌ بر یکی هم صادق است.
بر این بیفزایید این نکته را هم که مفهوم که میآید آنجا اطلاقی وجود دارد که واحد را هم میگیرد. مفهوم این است ان لم یجئکم فاسقٌ بنبأ که دو مصداق داشت یکی اینکه خبری نباشد و اینکه مخبری خبری بیاورد آن هم اطلاق دارد ولو اینکه یک نفر باشد.
پاسخ به اشکال
اشکال این شد که مفهوم اینجا پذیرفته نمیشود برای اینکه اگر بخواهیم مفهوم را بپذیریم خبر واحد در موضوع را باید معتبر بدانیم درحالیکه معتبر نمیدانیم.
پاسخ اول
اینکه مبانی در موضوعات وجود دارد که آنجا هم خبر ثقه را کافی میداند در عروه این مسئله مطرح شده است در عروه تردیدی دارد ولی آنجا تعلیقههایی است بزرگانی میگویند ما در موضوعات هم مثل احکام خبر واحد را حجت میدانیم بینه فقط اختصاص به باب قضا دارد. اما غیر قضا چه خبری از حکم بدهد مثل روایاتی که وسائل است و چه خبری از موضوعات احکام بدهد مادامی که در مقام منازعه و قضا نباشد خبر ثقه و واحد حجت است نه تعدد لازم است و نه عدالت همان وثوق کافی است
شهید صدر اینجا میفرماید ما تبینینا فقهیاً که خبر ثقه در موضوعات حجت است و نیازی به بینه ندارد و لذا میگوید این منافاتی با مبانی ما ندارد. این جواب اول است که مبنایی است.
پاسخ دوم
در کلمات بزرگان هست این است که اینجا اینطور نیست که مفهوم بر مورد دلالت آن بر وحدت دلالت انحصاری باشد بلکه اطلاقی است و مانعی ندارد که در مورد خروج مورد از ذیل آیه یا متن قبیح و مستهجن است اینکه چیزی را بگوید ولی مورد خود را نگیرد.
اما اینکه مورد از اطلاق بیرون برود میگویند استهجان ندارد اینجا مفهوم اطلاقی دارد که خبر عادل را میشود اعتماد کرد اعم از اینکه یکی باشد یا چند تا باشد حالا در این مورد اطلاق تخصیص خورده است نه اینکه مورد مشمول نباشد برای اینکه خبر حجت است مفهوم را میگیرد و مفهوم این است که خبر عادل حجت است، مورد را میگیرد منتهی مورد قید خورده است که یکی نباشد، دوتا باشد. این یکی بودن قید خورده است.
پس دو چیز است که یکی مستهجن است و دیگری مستهجن نیست یکی خروج مورد رأساً از مدلول نص و عبارت است این قبیح است
یکی اینکه مورد خارج نشده است بلکه قید خورده است میگوید اینجا در موضوع خبر عادل حجت است ولی مشروط به تعدد است نه اینکه اصلاً حجت نیست بلکه حجت است منتهی قید دارد و دو تا عادل باید باشند.
به ویژه اینکه اینجا (میشد این را وجه سوم قرار داد ولی من به ویژه میگویم) به اضافه این نکته که این بحث خروج از مورد یا خروج شأن نزول از متن و از نص یا خروج از اطلاق آن در مفهوم است نه منطوق، خود منطوق بخواهیم بگوییم اینجا را نمیگیرد مستهجن است حتی اگر اطلاق هم باشد یک مقدار ناسازگار است. اینجا مفهوم است، مفهوم را فرض میگیریم اگر اینجا عادل بود آن مفهوم این را هم میگیرد این راحتتر است که قیدی هم بزنیم. تا خود منطوق مقداری سختتر است.
بنابراین جواب اول این بود که بگوییم مبنائاً، فقهی کسی بگوید این خیر
جواب دوم این است که بگوییم اینجا اصل خروج از مورد را نداریم فقط تقیید در مورد است عادل هم معتبر است فقط میگوید دوتا باشد
نکته مضاف بر آن این است که خروج یا تقیید در منطوق نیست در مفهوم است و الا منطوق که خبر فاسق است که نمیشود به آن اعتماد کرد اینجا مصداق دارد و تطبیق هم پیدا کرده است.
اما آن مفهوم باید روی فرض اینکه ولید عادل بود عیناً باید منطبق بشود و غیر از این نمیشود آن مفهوم است
پاسخ سوم
کسی میتواند بگوید که این آیه دلالت بر حجیت خبر ثقه در موضوعات میکند، این هم یک دلیلی است که آن بحث در کنار بقیه باید جمع بکنیم. معنایش این نیست که این معتبر نیست، ما اعتبار این را در حد اراده استعمالیه باید تمام بکنیم. اراده جدیه نهایی تابع جمع ادله است این آیه هم مثل بقیه ادله در حجیت خبر در موضوعات دو نظر وجود دارد یک نظر میگوید خبر واحد کافی است، یک نظر میگوید باید بینه باشد آن جا دو طایفه از ادله هست میگوییم این دلیل آیه معنایش حجیت خبر واحد در موضوعات است این مورد را تعمیم میکند منتهی در جمعبندی نهایی چه میشود ضرری به دلالت این آیه نمیزند. اراده جدی نهایی استهجان وجود ندارد اینکه در دلالت استعمالی و اراده استعمالی خللی پیدا بکند استهجانش بالاست.
این دو سه نکته را باید کنار هم دید؛
۱- این مفهوم است نه منطوق، مفهوم روی یک فرض میخواهد بگوید اینجا مورد دارد و الا اینجا مورد آن نیست، شأن نزول نیست مورد نیست مفهوم است که فرضی میگوییم اینجا اینطوری است. اینجا مصداق ندارد، مصداق فرضی است این دلیل کافی نیست
۲- تقیید به اضافه اینکه خروج کلی از مورد نیست بلکه تقیید است
۳- اینکه این در اراده استعمالیه آن خللی نیست آن در اراده جدیه است که این هم دلیلی در کنار بقیه ادله میشود باهم جمع میشود
این سه نکته را جدا میشود جواب داد ولی اگر کنار هم بگذاریم مشکلی ایجاد نمیکند. سه نکتهای که کنار هم پاسخ را تمام میکند این است که
۱- خروج مورد برای منطوق است
۲- خروج از مورد به طور کامل نیست از اطلاق آن خارج میشود
۳- در اراده استعمالیه نیست در اراده جدیه است آن هم بعد از جمع ادله و در جمع ادله که قرار میگیرد ممکن است این استهجان کمرنگ بشود.
تا اینجا دو اشکال را به مفهوم متعرض شدیم .
یک اشکال به عموم علت بود و حاکمیت آن مانع از انعقاد مفهوم میشود
اشکال دوم خروج مورد بود و شأن نزول از مورد بود که این هم علاوه بر اینکه مبنا این نیست و مشکلی ندارد این سه نکته در کنار هم استهجان را برمیدارد.