بسم الله الرحمن الرحیم
اصول/ تعدیه حکم
مقدمه
روایات قیاس را ملاحظه فرمودید که تقریباً در گروه اول یعنی روایاتی که به طور مستقیم به قیاس می‌پردازد ما با حداقل 50 روایت مواجه هستیم، 26 روایت در وسایل است و 26 روایت در مستدرک است که به طور مستقیم و مباشر قیاس را منع می‌کند و جمعاً 52 روایت می‌شود
علاوه بر این تا صدوچند روایت که در مستدرک و وسائل بود منتها خصوص روایاتی که قیاس را به مفهومه منع می‌کنند این همان پنجاه‌وچند روایتی است که گفتیم آن طوایفی دیگر که ظن یا رأی را منع می‌کنند یا با دلالت التزامی که می‌گویند به ائمه علیهم‌السلام مراجعه کنید یعنی راه‌های دیگر را منع می‌کنند یک تعدادی از این هشتاد و خرده‌ای است اما آن طایفه خیلی وسیع‌تر از تعدادی است که اینجا آمده است برای اینکه آیات و روایات که مانع از عمل به ظن است این محصور نیست که در این باب آمده است آیات و روایاتی که از مطلق اعمال رأی منع می‌کنند در این باب ششم ابواب قضا آمده، منحصر نیست و همین‌طور آیات و روایاتی که به ائمه علیهم‌السلام ارجاع می‌کنند و از مراجعه به غیر منع می‌کنند منحصر در این نیست و اگر بخواهیم روایات آن سه طایفه را جمع بکنیم صدها روایت می‌شود اینجا آن سه طایفه به‌عنوان نمونه آمده است.
مقایسه کتب «جامع الاحادیث شیعه» و «وسائل» و «المستدرک»
اما اگر سراغ این کتاب جامع الاحادیث شیعه مرحوم آیت‌الله بروجردی بروید جلد اول مقدمات است باب هفت اینجا در جلد یک، مقدمات قبل از اینکه به طهارت برسد باب هفت این است عدم حجیة قیاس و الرأی و الاجتهاد و حرمة افتاء و عمل بها فی الاحکام و ...
تفاوت اول
در این کتاب جامع الاحادیث شیعه در این باب ششم که عنوان عدم حجیت قیاس که عنوان اصلی است، در اینجا صد و سی روایت نقل شده است و در ادامه به یک روایات و ابواب دیگر هم ارجاع می‌دهد.
در وسائل 52 تا بود که با مستدرک هشتادونه تا می‌شد در اینجا 130 تا آمده است، مقایسه بکنید در آن گروه اول و طایفه اولی که روایات ناحیه از خصوص قیاس باشد اینجا چیزی اضافه ندارد تقریباً همان است که در مستدرک و وسایل است جز دو سه تا اضافه دارد مثلاً یک مورد در مورد ابوحنیفه دارد چون روایات متعدد در اینجا درباره ابوحنیفه دارد که می‌گوید در منا و یا خیف بود با حضرت ملاقات داشت و حضرت مطالبی را بیان فرمود؛ قصه طولانی است در یکی از این نقل‌ها ابوحنیفه فرمایشات حضرت را قبول کرد بعد از اینکه شواهد آوردند که با قیاس نمی‌شود احکام را به هم عطف کرد و تنزیل کرد و حکم را از اصلی به فرعی تسری داد به صرف یک قیاس و ظنی و نمونه‌ها را شنید گفت درست است و من بعد از این دیگر اقدام نمی‌کنم حضرت فرمود نه! تو نمی‌توانی به این پایبند باشی و این را مراعات نمی‌کنی.
این روایات را که نقل کردم از احتجاج طبرسی است که سند ندارد وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّ الصَّادِق علیه‌السلام قَالَ کذا
ولی روایات دو صفحه است حضرت قتل و زنا را می‌فرماید نماز و صوم را می‌فرماید بول و منی را اشاره می‌کند و یک مثال دیگر می‌زند و در ارث هم مثالی می‌زنند و آخر این است که ابوحنیفه گفت: مَا قُلتُ بِالرَّأْيِ وَ الْقِيَاسِ فِي دِينِ اللَّهِ بَعْدَ هَذَا الْمَجْلِسِ بعد از این من دیگر بر رأی و قیاس فتوا نخواهم داد حضرت فرمود: كَلَّا إِنَّ حُبَّ الرِّئَاسَةِ غَيْرُ تَارِكِكَ كَمَا لَمْ يَتْرُكْ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ تَمَامَ الْخَبَرِ.
حضرت پیش‌بینی می‌کند که تو از این مسئله دست برنمی‌داری.
یکی از مثال‌ها همان قطع دست‌هاست و آن دیه‌ای که در آن وجود دارد که در اولی ده تا و بیست تا و سی تا بعد چهارمی می‌گوید چهل تا باید باشد حضرت می‌فرماید نه! بیست‌تا است این هم در وسائل و مستدرک نیامده بود ولی در این جامع الاحادیث شیعه هست.
پس در جامع الاحادیث شیعه گروه اول یعنی آن‌ها که قیاس را منع می‌کند شاید دو سه روایت جدید باشد یا روایت کامل‌تر را نقل کرده است و تقطیع نکرده است؛ یعنی اگر کسی این را نبیند تفاوتی در مسئله‌ایجاد نمی‌کند.
در آن سی چهل روایتی که اضافه دارد بیشتر به سه طایفه دیگر برمی‌گردد؛ یعنی آن که به رأی می‌پردازد و نفی می‌کند و آن طایفه‌ای که نفی عمل به ظنون می‌کند و طایفه‌ای که می‌گوید باید به ائمه علیهم‌السلام مراجعه کرد و به دیگران نمی‌شود مراجعه کرد از آن سه طایفه روایات بیشتری آمده است هر چند آن سه طایفه تمام روایات این روایاتی که اینجا آمده است نیست باز هم اضافه بر این هست.
این یک تفاوتی است که جامع الاحادیث شیعه با وسائل و مستدرک دارد
تفاوت دوم
تفاوت دیگر این است که یک ابواب دیگر آیاتی را اشاره کرده است و به خاطر آن آیات یک طوایفی از چهار طایفه هم اینجا هست بنابر این در جامعه الاحادیث شیعه در مقایسه با وسائل و مستدرک ما در طایفه اولی که قیاس به طور خاص باشد افزایش خیلی کمی می‌بینیم اما در سه طایفه دیگر افزایش می‌بینیم و آن هم افزایش روایت ارزش بالایی ندارد برای اینکه جامع نیست برای اینکه به ائمه علیهم‌السلام مراجعه بکنید و به غیر آن‌ها مراجعه نکنید در مورد عمل نکردن به ظنون و رأی فراتر از آن که وسائل و مستدرک و جامع الاحادیث شیعه آمده است روایات دیگری هم هست منتها آن روایات دیگر را صاحب وسائل در ابواب دیگر و جامع الاحادیث شیعه در ابواب دیگر آورده است و این توسعه خیلی ارزشی را به این بحث اضافه نمی‌کند.
تفاوت سوم
نکته سوم در وسائل یک ابواب و یک طوایف دیگری یا از آیات اضافه کرده است که مبدأش هم آیات است و این در روایات آمده است ﴿لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَى اَلْحُكّٰامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوٰالِ اَلنّٰاسِ بِالْإِثْمِ﴾ در روایات این به بحث رأی و امثال این‌ها تعبیر شده است
آیه دیگر ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى اَلطّٰاغُوتِ﴾ که این تطبیق داده شده است به مراجعه به غیر ائمه علیهم‌السلام و در نتیجه مثل قیاس. این تحاکم به طاغوت است چون طاغوت همیشه طاغوت عملی نیست که قدرت‌های جائر باشند یکی نوعی از طاغوت همین طواغیت فکری و معرفتی هستند که راه‌های فکر و حدیثی و تفسیری غیر از ائمه است و این تطبیق به آن هم داد شده است.
همین‌طور ﴿اِتَّخَذُوا أَحْبٰارَهُمْ وَ رُهْبٰانَهُمْ أَرْبٰاباً مِنْ دُونِ اَللّٰهِ﴾ این هم بر این بحث تطبیق داده شده است که احبار و رهبان را ارباب می‌گرفتند یعنی به رأی آن‌ها و قیاسات آن‌ها عمل می‌کردند.
همچنین آیه ﴿وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اِتَّبَعَ هَوٰاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اَللّٰهِ﴾ قیاس همان اتباع هواست که اطاعتی از خدا نیست
این چند آیه را ایشان در صدر این باب نفی حجیت قیاس قرار داده است و ذیل این آیات روایاتی آمده است با بحث قیاس تطبیق داده شده است.
این چیزی است که در جامع الاحادیث شیعه آمده است و چندان چیز معتنابه را شاهد نیستیم در باب خصوص قیاس و نکته جدیدی را افاده بکند جز در حد اینکه روایاتی که مربوط به مباحث کلی است ایشان بیشتر آورده است.
سؤال: احبار بار منفی دارد یا مثبت؟
جواب: بار منفی ندارد قرآن بار مثبت را هم ذکر کرده است ولی اینجا بار منفی دارد؛ ﴿اِتَّخَذُوا أَحْبٰارَهُمْ وَ رُهْبٰانَهُمْ﴾ احبار و رهبانی را می‌گوید که مسیر غیر خدا را طی کرده‌اند و دیگران از باب غیر خدا آن‌ها را تبعیت کرده‌اند.
جمع‌بندی مطالب
ما مجموعه این روایات و برخی از نکاتی که ذیل آن بود را طرح کردیم و الآن با توجه به مروری که به مجموعه این روایات و اخبار مربوط به قیاس داشتیم در جمع‌بندی به مطالبی اشاره می‌کنیم که بعضی در ذیل روایات آمده است و بعضی جدید است و یا عمق بیشتری به بحث داده می‌شود به ترتیبی که خواهم گفت.
شاید هفت هشت ده مطلب در ذیل این روایات باید مورد توجه و بحث قرار بگیرد بعضی از نکات در بحث‌های مقدماتی گفته‌ایم اگر اینجا می‌گوییم یک نوع تکرار است و بعضی جدید است یا عمق بیشتری به آن خواهیم داد.
این مطالبی که ذیل روایات گفته می‌شود به این ترتیب است.
مطلب اول
اینکه همان‌طور که ذر ذیل روایات گفتیم قصه اعتماد به رأی و اعمال قیاس و تنزیلات ظنی و شبیه‌سازی‌های ظنی در احکام یک قصه‌ای است که به عصر امام صادق علیه‌السلام و اختلاف دو مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام با مکاتیب دیگر فقهی ارتباط ندارد همان‌طور که از روایات استفاده شد قصه این دو نگاه و دو رویکرد قصه تاریخی است که هم در ادیان گذشته بود حتی از خلقت حضرت آدم در قصه ابلیس و بعد هم در ادیان گذشته بوده که عده‌ای اعمال ظنون و آراء و قیاسات در کشف احکام می‌کردند و هم در صدر اسلام بوده است و اوج آن در عصر صادقین بوده است و بنابراین یک مسئله‌ای نیست که در یک زمان دون زمان دیگر بوده است. یک مطلبی است که نشان‌دهنده اهمیت مسئله است.
مطلب دوم
از روایات استفاده می‌شود این است که نمی‌شود قیاسات و ظنون را مبنای احکام قرار داد برای دو سه نکته خیلی جدی که در اینجا هست و اساس این دو سه نکته این است که ولو به اصحاب رأی نسبت داده می‌شود این‌ها به عقل اعتماد می‌کنند؛ اما در واقع اعمال ظنون و قیاسات یک عقل‌گرایی درست نیست و تأکید روایات بر این است که این نشانه عقل‌گرایی نیست برای اینکه انسان با عقل می‌خواهد به حقایق دسترسی پیدا بکند روایات می‌گویند با این عقول ناقصه و اعمال و ظنون و قیاسات شما به حقیقت نمی‌رسید و لذا این یک عقل‌گرایی ناقص است و اگر دقیق بشویم ضد عقل است چون عقل می‌گوید آدم باید مطابق واقع سخن بگوید کشف بکند اما کشفی که تمام نمای واقع نیست و شواهد فراوانی دارد که خلاف واقع در می‌آید این کشف یعنی عقل‌گرایی نه و ضد عقل‌گرایی است و این همه تأکیدات برای این است که بشر را از این حس عقل‌گرایی در ظن و قیاس و اعمال رأی و اجتهادات ظنیه بیرون بیاورد.
فکر نکنید که با این، عقل را اعمال می‌کنید و این خلاف عقل است و جهت‌گیری اصلی این روایات این است.
چرایی تأکید روایات در نفی قیاس
و این نکاتی هم که این روایات به صورت آشکار و نهان بر آن تأکید می‌کنند و وجوه اصلی در نفی قیاس است این چند نکته است:
نکته اول
یکی علل و عوامل اصلی و مؤثر در حکم مصالح و مفاسدی که سازنده احکام است خفاء دارد این علل و مصالح و مفاسد و ملاکات این جور نیست که همه جا واضح باشد و به‌راحتی بتوان به آن دسترسی پیدا کرد در خیلی جاها توهم است و دسترسی به آن علل و ملاکات واقعی به این سادگی نیست و لذا یک نوع خفاء و پیچیدگی در این ملاکات و مصالح و مفاسد است که عقل عادی بشر به آن دسترسی ندارد و اینکه حضرت نمونه‌های مختلف را بیان می‌کند برای این است که بگوید یک چیزی پشت صحنه است که با این ظنون و گمانه‌زنی‌ها نمی‌شود به آن اصطیاد کرد و احراز کرد.
این خفاء ملاکات و مفاسد و مصالح اعم از مصالح و مفاسد اخروی و دنیوی است حتی موارد دنیوی این‌ها هم خفاء دارد و نمی‌شود به آن احاطه داشت.
نکته دوم
تزاحم ملاکات است این که ممکن است مفاسد و مصالحی در جاهای مختلف مثل هم دیده بشود این مصلحت آنجا هم هست و این مفسده آنجا هم هست ولی آنچه در تشریح حکم اثرگذار است آن مصلحت و مفسده بعد از کسر و انکسارهاست و اعمال تزاحمات ثبوتی است؛ و این هم بر پیچیدگی مسئله می‌افزاید یعنی حتی در شکل اولیه اگر درست تشخیص بدهید که این مفسده و مصلحت مثل هم است آن مفسده با مفسده در اینجا مثل هم هست اما همیشه این مفاسد و مصالح در عالم واقع در یک تزاحم ثبوتی هستند که بعد از کسر و انکسار، جمع‌بندی‌اش مبنای حکم قرار می‌گیرد و آن را به‌سادگی نمی‌شود فهمید و پیچیدگی مسئله را مضاعف می‌کند.
نکته سوم
نکته بسیار مهمی که در روایات به آن اشاره شده است به‌عنوان نکته سوم این است که به خاطر همان نکته‌های قبلی در عالم اثبات بخواهید تنظیر و تشبیه بکنید چطور گفته شده است التشبیه یقرب من وجهٍ و یُبَعد من وجوه، علت این قاعده این است که هر فعلی یا پدیده‌ای را از یک جهت می‌شود با آن مقایسه کرد و از جهت دیگر می‌شود با چیز دیگر مقایسه کرد و اینکه یک مقایسه را مهم بدانید وجهی ندارد لذا در روایات دارد –روایت چهل‌ویک وسائل هم هست- می‌گوید: لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يَعْدِلُهُ الْقِيَاسُ إِلَّا وَ الْقِيَاسُ يَكْسِرُهُ هر جایی که می‌گویید این را با آن می‌شود مقایسه کرد و بر اساس قیاس حکم آن به اینجا می‌آید همان‌جا می‌شود تشبیهی کرد و همین را از بین ببرد.
جمع‌بندی
بنابراین به این دلایل چندگانه روایات می‌گویند که نمی‌شود قیاس و تشبیه و تنزیل و مقایسه و امثال این‌ها در احکام پناه آورد برای اینکه دست ما کوتاه و خرما بر نخیل اینکه می‌خواهید این را بر آن تطبیق بدهید این فرع را بر آن فرع عطف بکنید این باید پا در جای محکمی داشته باشد پا روی اطمینان داشته باشد و در باب قیاس علی‌الاصول شما با یک ظنونی رفتار می‌کنید و مبتنی بر شناخت مصالح و مفاسدی است که در دست شما نیست ثانیاً آن کسر و انکسار در هنگام تزاحمات دست شما نیست و ثالثاً وقتی می‌خواهید قیاس انجام بدهید هم‌زمان با اینکه الف را با باء قیاس می‌کنید و حکم آن را اینجا سرایت می‌دهید هم‌زمان این باء با جیم نسبتی دارد و گفته می‌شود چرا حکم آن را به اینجا سرایت نمی‌دهید.
از این جهت است که در واقع در مطلب دوم می‌خواهیم بگوییم نفی قیاسات و ظنون عقل‌گرایی کامل است و پرهیز دادن از تخیلات عقل‌گرایانه است که می‌گوید من خودم این‌جور می‌فهمم و این جور تشخیص می‌دهم و وجوهی را برای آن ذکر می‌کند می‌گوید این وجوه تامی نیست.
کارکرد روایات
کارکرد اول
بنابراین با این ظنون نمی‌توان به واقع پی برد این سمت‌گیری است که روایات دارند و می‌خواهند بگویند این عقل‌گرایی، عقل‌گرایی تامی نیست به خاطر این پیچیدگی‌ها نمی‌شود به آراء و ظنون خود تکیه بکنید که اگر کسی دقت بکند در واقع می‌فهمد ظن او یک ظن سستی است و اگر دقیق نگاه می‌کند ظنش تبدیل به شک می‌شود ممکن است این‌جور باشد ممکن است دخالتی هم نداشته باشد این روایات نسبت به این ظنون قیاسی دو کارکرد دارند یکی اینکه این ظن اعتبار ندارد و دیگر اینکه اگر کسی دقیق بشود ظن او از حالت احتمال مرجح بیرون می‌آید و تبدیل به یک امر محتمل می‌شود و تبدیل به شک می‌شود اگر به وهم نشود تبدیل به شک می‌شود.
کارکرد دوم
این یک کارکرد روایت است غیر از این کارکرد، یک کارکرد بالاتری دارد و آن اینکه مواردی انسان‌ها ممکن است اطمینان پیدا بکنند یا قطع پیدا بکنند این روایات نسبت به این‌ها هم شمول دارد می‌خواهد یک تفطنی بدهد و توجهی بدهد که به این سادگی شما اطمینان پیدا نکن. نمونه‌هایی که حضرت می‌گوید اگر ما نبودیم می‌گوید یک انگشت ده تا و دو تا بیست‌تا و سه تا سی تا چهارتا هر کسی باشد می‌گوید چهل تا آنجا هم دارد او می‌گوید ما که در عراق بودیم هر کسی غیر از این می‌گفت نتبرء منه یعنی این‌قدر مطمئن بودیم این اطمینان است می‌گوید کنا نتبرء منه در این روایتی که در جامع الاحادیث شیعه در باب دیه قطع اصابه مرئه آمده است می‌گوید وقتی به چهار تا می‌رسید چی؟ می‌گوید چهل تا حضرت می‌فرماید اذا بلغ ثلث، عاد الی النصف راوی می‌گوید ما که در عراق که بودیم این فرمایش شما را اگر کسی می‌گفت به نحو قیاس همین‌جوری سی به چهل تبدیل نمی‌کرد نمی‌پذیرفتیم و کنا نتبرء منه برای اینکه مطلب را این‌قدر واضح می‌دیدیم این اطمینان و قطع است این شاهد این است که روایات فقط درصدد این نیستند که بگویند ظنون شما اعتبار ندارد بلکه این روایات می‌خواهند بگویند که قطع و ظن هم پیدا نکنید از این جهت است که اخباری‌ها می‌گویند قطع قطاع را هم باید منع کرد.
ما از لحاظ اصولی دلیل عقلی داریم که نمی‌شود به قاطع گفت قطعت حجت نیست و لذا این را نمی‌شود گفت که قطع تو حجت نیست ولی می‌شود به قاطع توجه و تنبه داد که مقدمات تو اشتباه است و قطع او را فرو ریخت این شدنی است و این روایات این کارکرد را هم دارد.
بنابراین در مطلب دوم حرف ما این است که این مجموعه روایات باب قیاس دو کارکرد دارد یکی نفی حجیت ظن است و ظنونی که سست است و پایش به جایی بند نیست این منطقاً می‌شود و این هم نفی حجیت ظنون می‌کند از جمله ظن خاص قیاسی. این یک کارکرد است که ظن قیاسی را به طور خاص منع می‌کند همان‌طور که مطلق ظن منع شده است و کارکرد دوم این روایات این است که این ظنون را تخریب می‌کند می‌گوید فکر می‌کنید که این احتمال مرجح است اگر دقت بکنید مبدل به شک می‌شود.
کارکرد سوم
این است که نسبت به قطع و اطمینان هم ورود می‌کند البته اینجا دو کارکرد ندارد نمی‌تواند بگوید قطع تو حجت نیست این معنا دارد مادام القاطع قاطعٌ نمی‌شود به او گفت عمل نکن، می‌آید در قطع تخریب مبادی می‌کند ایقاظ قاطع می‌کند به اینکه مبادی قطع تو اشتباه است و با آن او را به ظان یا شاک می‌کند این نسبت به ظن این است و نسبت به اطمینان مثل ظن است هم می‌تواند اطمینان را خراب بکند و هم می‌تواند بگوید اطمینان تو حجت نیست، چون اطمینان را عرفا می‌شود گفت درست نیست از این جهت است که این روایات با سه گروه ظان، مطمئن و قاطع مواجه می‌شوند نسبت به ظان، دو کارکرد می‌تواند داشته باشد یکی اینکه بگوید ظن تو حجت نیست یکی هم این که او را متوجه کند که ظن تو پایه‌ای ندارد و در واقع شک است ولی لازم نیست او را مبدل به شاک کند مبدل به شاک هم نکند می‌تواند بگوید به ظن خود عمل نکن.
این دو خطاب به ظان می‌تواند داشته باشد
نسبت به شخص مطمئن هم می‌تواند دو خطاب را داشته باشد یا اطمینانش را تخریب بکند یا با فرض اطمینان، بگوید اطمینان تو حجت نیست.
اما در قاطع نمی‌تواند بگوید مادام قاطع، قطعک لیس بحجة، فقط مبادی قطع او را می‌تواند تخریب بکند که روایات هم یک مقداری در این زمینه هم نظارت دارند که بگوید قطع‌های زودهنگام و بی‌پایه نباید مبنای عمل تو باشد
بنابراین قیاس می‌تواند هم حالت ظن را بگیرد و هم اطمینان و هم قطع را بگیرد منتها در قطع نمی‌تواند بگوید قطع تو حجت نیست فقط بگوید که او قطع پیدا نکند
در واقع قطع او را مبدل به ظن و شک کند.
این مواجه این روایات و این سه حالت و اینکه در ظن و اطمینان دو حالت می‌تواند داشته باشد ولی در قطع یک کارکرد.
صلی الله علی محمد و آل محمد