بسم‌الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول / مطلق و مقید /جمع مطلق و مقید

اشاره

بحث ما در نسبت مطلق و مقید بود، ابتدا در مقید متصل بحث کردیم، مبحث دوم آنجایی بود که؛ منفصل باشند و مثبتین و وحدت حکم احراز شود، بحث سوم این بود که؛ مثبتین باشند و وحدت و تعدد را احراز نکرده باشیم، تردید داریم که اینجا یک حکم است یا دو حکم است و بدلی هم هست.

پس قسم سوم این است که؛ مقید منفصل است، مطلق و مقید مثبتین هستند و بدلی هم هست و وحدت و تعدد هم احراز نشده است، تردید است.

در اینجا سیری که ملاحظه کردیم، این بود که؛ ما در عالم ثبوت چند احتمال داریم، یکی گفته است: أعتق رقبة، بعد هم گفته است: أعتق رقبة مؤمنة، در اینجا دو خطاب است، مثبتین هستند، مقید منفصل است، وحدت حکم را هم احراز نکردیم، چون اگر گفته بود: إذا ظاهرتَ فأعتق رقبة مؤمنة و اذا ظاهرت فاعتق رقبة مومنة، یک ظهوری پیدا می‌کرد که این ظهار یک کفاره بیشتر ندارد، بنابراین یک تکلیف در اینجا هست و یک مکلف‌به است، اما در جایی که إذا ظاهرتَ نداشته باشد، ما تردید داریم، ممکن است أعتق رقبة و أعتق رقبة مؤمنة درواقع مثل إذا ظاهرتَ یک تکلیف را بر عهده من گذاشته باشد، ممکن است دو تکلیف باشد، یک تکلیف به مطلق رقبه و دیگری تکلیف به رقبة مؤمنة.

احتمالات در أعتق رقبة

همان‌طور که در کلمات بزرگان، ازجمله مرحوم خوئی و نائینی و دیگران ذکر شده است، چهار احتمال دارد:

احتمال اول:حمل مطلق بر مقید؛ أعتق رقبة یعنی همان رقبة مؤمنة

احتمال دوم:دو حکم است، اینکه یکی از آن‌ها الزامی است که أعتق رقبة است، دیگری هم ترجیحی و افضل است، در اینجا حمل مقید بر افضل افراد می‌شود.

احتمال سوم: دو حکم به شکل واجب فی الواجب است، ظرف و مظروف است.

احتمال چهارم:دو حکم مستقل هستند.

ارزیابی مرحوم آقای خوئی و نائینی از چهار احتمال

آقای خوئی به تبعیت از استادشان مرحوم نائینی چهار احتمال را به این صورت تنظیم کردند؛ احتمال دوم که حمل بر افضل افراد باشند، گفتند خلاف ظاهر هیئت امر است که دال بر وجوب است.

احتمال سوم خلاف ظهور اوامر مقیده در ارشادیت است، اوامر مقیده ظهورش این است که به جزئیت، شرطیت، مانعیت ارشاد می‌کند، ناظر به آن مطلق است.

اگر بخواهیم احتمال چهارم را اخذ کنیم و واجب را مستقل و کامل بگیریم، اینجا درواقع أعتق رقبة یک حکم تخییری است، أعتق رقبة یا در ضمن رقبه مؤمنة یا اگر ضمن آن نیاوردید، به شکل دیگر ذکر شود، درحالی‌که خلاف ظاهر است که این تخییر باشد، مرحوم آقای خوئی و نائینی هرکدام را با جوابی رد کردند.

خدشه در ارزیابی مرحوم خویی

ما هر سه جواب را محل تردید قراردادیم، ایشان سه احتمال؛ دوم و سوم و چهارم را با این وجوه رد کردند، بعد نتیجه گرفتند که اولی متعین می‌شود، یعنی حمل مطلق بر مقید، لذا می‌گوید: در جایی که شک وجود دارد که یک حکم است یا چند حکم است، نظیر آنجایی است که اطمینان دارید که یکی است، چطور در آنجایی که اطمینان وحدت داشتید، حمل مطلق بر مقید می‌کردید، اینجا هم که تردید دارید، با سبر و تقسیم و اینکه چهار احتمال است و سه احتمال را رد می‌کنیم، باز مثل مبحث دوم می‌شود، یعنی می‌گوییم: حمل المطلق علی المقید.

آنچه ما بیان کردیم این بود که پاسخ‌هایی که مرحوم نائینی و مرحوم آقای خوئی به این وجه دوم و سوم و چهارم دادند، هیچ‌کدام تمام نبود، بعضی از این نکات که گفتیم، مرحوم شهید صدر ذکر کردند، ممکن است درجاهای دیگر هم باشد.

بعدازاینکه فرمایش مرحوم آقای خوئی و مرحوم نائینی را نقد کردیم، می‌گوییم: اینجا چند ظهور وجود دارد، دو دلیل که مثبتین و منفصل هستند، احراز وحدت حکم هم نکردیم و بدلی هم هستند، ممکن است یک حکم یا دو حکم باشد.

نظر مختار: دلالت ظاهر کلام بر احتمال چهارم

عرض ما این است که احتمال چهارم ظاهر کلام است، برای اینکه:

1. هیئت امر «أعتق‌» در هر دو دلیل ظهور در وجوب دارد، وجهی ندارد که وجوب این دو را برداریم.

2. مطلب دیگر این است که هر دلیلی ظهورش این است که دارای حکم مستقلی است و اصل این است که هر دلیل همانی را که گفته است، به تعبیر شهید صدر، «ما قاله قصده»، همان‌طور که «ما قصده قاله»، این دو قانون است، اطلاق هم از همین‌جا پیدا می‌شود، آنی که گفته است می‌خواهد و آنی را که نگفته است نمی‌خواهد. أعتق رقبة، یعنی در این رقبه ملاکی وجود دارد که حکمی تابع آن ملاک است، ملاک هم همین رقبة است، چیز دیگری نیست، دیگری هم می‌گوید: أعتق رقبة مؤمنة، یعنی در اینجا یک ملاکی در این مجموع است، با قطع‌نظر از رقبه بما هی‌هی، در این مجموع یک ملاکی است که این ملاک مستلزم یک حکم مستقلی شده است.

عرض ما این است که ظاهر کلام احتمال چهارم است، یعنی دو حکم مستقل است، آنکه فرموده تخییر و امثالهم است، وجهی ندارد، مانعی نمی‌شود، واقع مسئله این است که اگر مولا این را بخواهد بگوید، باید به چه صورت بگوید؟

می‌خواهد بگوید: رقبه بما هی‌هی یک مصلحتی در آن است که یک عتقی نسبت به آن لازم است، رقبه با قید ایمان، ولو اگر رقبه به‌تنهایی این مصلحت را نداشت، اما این در حالت ترکیبی‌اش، رقبة مؤمنه یک مصلحتی دارد، در حد الزام به یک تکلیف است، این هم مستقل است، اگر این دو مستقلاً ملاک داشته باشد، چطور باید مولا بیان بکند؟

در ذهنتان نیاید که از قبل می‌دانید نباید یک رقبه را بیشتر عتق بکنیم، اگر آن مقدمه را داشته باشید، این بحث‌ها را نداشتیم. فرض این است که احتمال می‌دهیم دو ملاک است، منتهی نوع عمل به این دو تکلیف، دو نمونه می‌شود، که آن در مقام امتثال است، یک‌بار این است که؛ رقبه مؤمنه را عتق می‌کند، آن مصداق دو تکلیف است، منتهی این دو تکلیف اینجا تأکد پیدا می‌کند، مثل عامین من وجه که اگر گفت: أکرم العالم، أکرم العالم هاشمی، در عالم هاشمی این دو تأکد پیدا می‌کند، اما اگر به هر دلیلی ابتدا یک رقبة غیر مؤمنه را عتق کرد، آن ابتدا مصداق أعتق الرقبه می‌شود، اما أعتق رقبة مؤمنة هنوز بی مصداق است، باید با یک رقبه دیگر امتثال بکند، در مقام امتثال ممکن است یکی یا دو تا بشود.

سؤال: این نکته تبیین عقلائی ندارد که مولا بفرماید "اعتق رقبةً" که قهرا یکی از مصادیقش رقبه مؤمنه است و  در همین راستا این امر هم امتثال می‌شود .

جواب: ضمن اینکه آزادسازی رقبه بما هی‌هی مصلحتی دارد، اگر در عالم مؤمن و کافری نبود، خود رقبه مصلحت الزامی داشت، وقتی در فاز بعدی می‌آید، مشاهده می‌کند در جایی که رقبة مؤمنة باشد، مصلحت ملزمه دارد، حتی اگر رقبه به‌تنهایی مصلحتی نبود، دو مصلحت است و هر حکمی هم تابع یک قانون خودش است، اینکه ما بگوییم این آن است، خلاف قاعده است، حمل مطلق بر مقیدی که بیان شد، خلاف ظاهر است.

حمل دومی بر افضل افراد خلاف ظاهر است، واجب فی الواجب هم مؤونه زائده می‌خواهد و خلاف ظاهر است، آنی که ظاهر کلام است، این است که مطلق به اطلاقش باقی بماند، مقید هم سر جای خودش باشد، أعتق رقبة و أعتق رقبة مؤمنة، هرکدام جای خودشان را دارند، ظاهر همه امرها الزام است، همه این ظهورات در احتمال چهارم باقی است، در احتمال چهارم شما از هیچ ظهوری دست برنمی‌دارید، یک مانعی در ذهن شما بود که اگر این بشود، درواقع أعتق رقبة یعنی أعتق رقبة غیر مؤمنة أو أعتق رقبةً مؤمنة، می‌گفتیم این در حال امتثال این حالت را پیدا می‌کند، تخییر در مقام امتثال است، نه اینکه خطاب را تخییری بکند، بعد هم خطاب تخییری خیلی قبحی ندارد.

بنابراین عرض ما دقیقاً معکوس است، ایشان دوم و سوم و چهارم را خلاف ظاهر دانستند و گفتند که باید اولی را بپذیریم، ما می‌گوییم: یک و دو و سه خلاف ظاهر هستند، آنی که طبق روال و قاعده است، این است که هر دلیلی حکم خودش را می‌آورد.

مکانیسم مقام امتثال

در مقام امتثال به دو نحو می‌شود امتثال کرد، به امتثال واحد هر دو را جواب بدهیم یا اینکه به دو امتثال هر دو را جواب بدهیم، آن مکانیسم مقام امتثال است.

در صورت دوم گفتیم که وحدت حکم را احراز کردیم، در مبحث سوم گفتیم که نمی‌دانیم واحد است یا متعدد است، ما از آقای خوئی و نائینی سؤال می‌کنیم که اگر جایی من از بیرون به تعدد حکم مطمئن بودم، آنجا به چه صورت درست می‌کنید؟ شما گاهی وحدت حکم را احراز کردید، گاهی تردید دارید که الآن همین بحث‌ها بود، صورت دیگر این بود که تعدد حکم را مطمئن هستم، من مطمئن هستم که مولا دو حکم دارد، اینجا اشکالی ندارد، أعتق رقبة یک قانون است، أعتق رقبة مؤمنة یک قانون دیگری است، من می‌دانم که دو حکم است، حالت تخییر در مقام امتثال هیچ مانعی ندارد، مشخص است که مشکلی در مسئله تخییر در مقام امتثال نیست، نمی‌توانیم بگوییم خطاب را دو جور کردیم و امثالهم.

بنابراین ما از مرحوم آقای خوئی و نائینی جدا می‌شویم، عرض ما این است که در مثبتین بدلی که وحدت و تعدد حکم را احراز نکردیم، اصل تعدد است و در اصل تعدد هیچ‌کدام از آن ظهورها خدشه‌دار نشده است، دست به مطلق نزدیم، أعتق را از حیث ظهور در وجوب دست نزدیم، نتیجه، تعدد خطابات می‌شود، منتهی در مقام امتثال هرجایی فرق می‌کند، دو خطاب ممکن است امتثال‌های واحد نداشته باشند، گاهی ممکن است امتثال واحد داشته باشند.

سؤال: ...

جواب: بدلیت یعنی همه رقبات را نمی‌گیرد، همه عالم‌ها را نمی‌گیرد، مفروض از همه این است، یعنی وقتی بحث وحدت و تعدد می‌کند، یعنی ما از بدلیت به معنای آن‌طوری عبور کردیم، احتمال تعدد می‌دهد یعنی همین.

بدلیت خاصه‌ای که شما می‌گویید، اگر ظهور داشته باشد، آنجا می‌شود که وحدت حکم را احراز کردیم، حمل مطلق بر مقید است، اما اگر احراز وحدت حکم نکردید، ضمن اینکه شمول هم نیست، به این معنا مقصود است.

احراز هم نکنیم، ظاهر کلام این است که دو حکم را می‌خواهد بگوید، حمل یکی بر دیگری خلاف ظاهر است، قرینه‌ای می‌خواهد و ما آن استقلال را بیشتر ترجیح می‌دهیم.

سؤال: ...

جواب: ظاهر خطاب که القا می‌شود، یعنی هرکدام یک هویتی دارد، اینکه هویت یک خطاب را از آن بگیریم و بگوییم این در اراده جدیه‌اش آن است و این نیست، این خلاف ظاهر است، حمل مطلق بر مقید یک امر خلاف ظاهر است، جایی که لابد منه باشد، آن را انجام می‌دهیم، مثل‌اینکه حمل امر بر غیر وجوب در جایی که لابد باشیم، انجام می‌دهیم.

اینجا هرکدام را مستقل می‌گیریم، این با چه مشکلی مواجه است؟ اشکالی که مرحوم آقای خوئی و نائینی فرمودند، اصلاً اشکالی نبود.

اگر از پشت‌صحنه قرینه‌ای پیدا بکنید که یک تکلیف در اینجا بیشتر نیست، درهرصورت یک اقدام بیشتر لازم نیست، در آنجا باید بگوییم که یا حمل مطلق بر مقید یا بر افضل افراد، معمولاً حمل مطلق بر مقید را می‌گویند.

در وحدت حکم همراهی کردیم، حمل مطلق بر مقید را گفتیم، وگرنه ممکن است کسی افضل افراد را بگوید، منتهی در آنجا جواب مرحوم آقای خوئی را قبول نداشتیم، ما گفتیم تقدم حمل در موضوع و متعلق بر حکم است.

ممکن است قرائنی داشته باشیم که افضل افراد گفته شود.

مطلق استغراقی و انحلالی

مبحث چهارم همین بحث است، منتهی به‌جای عام یا مطلق بدلی، مطلق استغراقی و انحلالی است، مثل‌اینکه یک دلیل می‌گوید: أکرم العالم، دلیل دیگر می‌گوید: أکرم العالم العادل، اینجا اطلاق به نحو استغراقی است و شمول دارد، یعنی همه افراد را در بر می‌گیرد، طبعاً اینجا همان سه حالت را داریم:

1 – احراز می‌کنیم که واقعاً مولا یک حکم واقعی و یک خطاب واقعی در اینجا بیشتر ندارد، درست است که در ظاهر أکرم العالم و أکرم العالم العادل دو خطاب آمده است، اما درواقع یک خطاب بیشتر نیست، اینجا باید حمل مطلق بر مقید کرد، درست است که ظاهر دو خطاب است، اما یک قرینه‌ای داریم که واقعاً یک خطاب داریم، راهش این است که بگوییم: اطلاق اراده استعمالیه‎اش است، اما اراده جدیه آن مقید است، حمل مطلق بر مقید است، احتمال افضل افراد را هم ممکن است بدهیم، بحث‌های قبلی در اینجا جاری می‌شود.

2 – تعدد حکم را احراز بکنیم، اگر این‌طور باشد، قاعده‌اش این است که بگوییم: أکرم العالم ملاکی دارد که در همه افراد جاری است و باید بگیریم، عنوان دیگر أکرم العالم العادل با قطع‌نظر از آن، یک وجوب دیگری می‌آورد، در مقام عمل چون اینجا استغراقی است، در عالم‌های غیر عادل یک أکرم داریم، در عالم‌های عادل دو أکرم داریم، کما اینکه ممکن است در عالم عادل از حیث اینکه هاشمی است، یک أکرم سومی هم داشته باشیم و امثالهم.

3 – آنجایی که تردید داریم حکم واحد است یا حکم متعدد است، اینجا برخلاف بحث قبلی که چهار احتمال داشت، اینجا سه احتمال دارد، چون واجب فی الواجب در اینجا معقول نیست، سه احتمال عبارت‌اند از:

1 – شک داریم که تعدد است یا وحدت حکم است، بگوییم وحدت است و حمل مطلق بر مقید می‌کنیم.

2 – حمل بر افضل افراد بکنیم، یعنی بگوییم أکرم العالم العادل مستحب است.

3 – هر دو مستقل هستند، أکرم العالم با أکرم العالم العادل مستقل هستند، هرجایی که تردید داریم، مستقل هستند، این قانون در فقه إلی ما شاء الله اثر دارد و همه هم به این استغراقی ملتزم هستند، یعنی عناوینی که مخصوصاً در فقه روابط اجتماعی دارید، در اثبات و نفیش إلی ما شاء الله ما این‌طور مشاهده می‌کنیم، این مورد هم در واجبات و هم در مستحبات است، یک دلیل می‌گوید که نماز شب را با طول و تفسیری که دارد بخوان، تا جایی که یک دلیل می‌گوید: نماز شب را صرف یازده رکعت و بدون جزئیات بخوان، این خطابات همه مثبتات هستند، یکی مطلق و دیگری مقید به قیدی است و دیگری مقید به قید دیگر است، الی‌آخر، البته آنجا بدلی است، ما می‌گوییم: اگر وحدت را احراز نکنید، به شکل استقلالی می‌شود.

یک دلیل گفته است: أکرم الناس، دلیل دیگر گفته است: أکرم المسلم، دلیل دیگر می‌گوید: أکرم المؤمن، دلیل دیگر می‌گوید: أکرم العادل، بعضی از این‌ها من وجه است، اما بخش‌هایی هم عموم و خصوص مطلق است، اگر وحدت حکم را کسی احراز بکند، می‌گوید: کلی‌های آن‌طوری باید حمل بر مقید بشود، اما اگر وحدت یا تعدد را احراز نکنیم، اصل تعدد است.

سؤال: اگر مطلق و مقید در یک مجلس باشد چطور می‌شود؟

جواب: منفصل باید باشد، مجلس ملاک نیست، گاهی مجلس موجب اتصال می‌شود، اگر متصل باشد، ممکن است کمی فرق بکند.

در برخی از جاها از این قبیل در متصل نباید حمل مطلق بر مقید بکنیم، مثلاً اینکه در یک سخنرانی گفته است: أکرم الانسان و بعد گفته است: أکرم المسلم، وجهی ندارد که این‌ها را حمل بر هم بکنیم، مگر اینکه قرینه ویژه‌ای باشد، لذا در متصل هم به آن یکدستی که در کلام آقایان هست، باید قیدهایی به آن زد، ما از آن سریع عبور کردیم.

سؤال: ...

جواب: اگر بتوانید قانونی بیاورید که شارع خلاف حالت عقلایی، یک قاعده خاصی برای خودش دارد.

سؤال: ...

جواب: برفرض اینکه قاعده اکثری در کلامش باشد، آیا جایی که تردید داریم باید به سمت عقلا برویم یا آنی که سیره خودش است؟ جای بحث دارد.

نتیجه

بنابراین جایی که قرینه روشنی داریم برای اینکه حکم‌ها در هم مدغم می‌شوند، حمل مطلق بر مقید است، اگر قرینه روشنی نداریم، هر خطابی کارکرد خودش را دارد و معامله یک حکم مستقل می‌شود، منتهی وقتی می‌خواهد روی زمین امتثال بشود، امتثالش گاهی است که دو عنوان یکجا جمع هستند، یک امتثال انجام می‌شود، گاهی اول مطلق را عمل کرده است، باید مقید را برای دفعه دوم بیاورد، لذا در مقام امتثال مطلق و مقیدهای غیر مدغم، گاهی با یک عمل هر دو را اطاعت می‌کنیم، گاهی هم طوری اقدام کرده است که با یک عمل نمی‌شود هر دو را ادغام بکند، باید دو بار انجام بدهد، این در آنجایی است که بدلی باشد.

در آنجایی که استغراقی باشد، یکجاهایی یک عنوان دارد، یکجاهایی دو عنوان دارد، دو عنوان در یکجا موجب تأکد حکم می‌شود.

در جایی که تردید در وحدت و تعدد حکم داریم، خواه در بدلی یا استغراقی، ما مسیر مرحوم آقای خوئی و نائینی را نمی‌رویم، مسیر تعدد را طی می‌کنیم.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول / مطلق و مقید /قاعده «تمسک به اطلاق در مسائل مستحدثه»

اشاره

بحث ما در مورد روایات معارض با مقوله تبیاناً لکل شیء بود، یک بخش از این روایات معارض، بحث تفویض بود.

روایت چهارم در باب «اَلتَّفْوِيضِ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ إِلَى اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ فِي أَمْرِ اَلدِّين» اصول کافی فرمودند: «فأجاز الله ذلک»، خداوند اجازه داد.

صحیفه، جفر، جامعه و مصحف حضرت فاطمه سلام الله علیها

گروه دیگر از روایات؛ اخباری است که درباره کتاب‌هایی مثل صحیفه و جفر و جامعه و مصحف حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها نقل شده است، این‌ها هم مجموعه روایاتی است که در کتب روایی‌مان شاهد هستیم، حاصل و مفاد این مجموعه روایات طائفه دوم که به‌عنوان معارض ذکر می‌کنیم، این است که؛ ائمه علیهم‌السلام دارای کتاب‌ها و منابع کتابی به جز قرآن بوده‌اند که از ناحیه خداوند و پیامبر در دست آن‌ها قرار گرفته بود.

منابع علم ائمه علیهم السلام

چیزی که ما در حال حاضر در دسترس داریم، قرآن و روایات است، اما این مجموعه روایات می‌گوید: ائمه علیهم‌السلام غیر از قرآن و باطن قرآن، منابع وحیانی دیگری داشته‌اند، آن منابع مخصوص آن‌ها است، این تقریباً فی‌الجمله یک قاعده مسلّمی است که ائمه معصومین به جز قرآن منابع دیگری وحیانی در دسترس داشتند و اختصاص به خودشان هم داشته است، آن‌ها در دست ما نیست، منابع ممکن است که یکی یا چند مورد باشد، ظاهر روایات این است که منابع متعدد بوده‌اند.

روایت اول

اصول کافی ج 1، ص 238 بابٌ فیه ذکرُ صحیفة و الجفر و الجامعة و مصحف فاطمه علیها السلام است، غیر از کافی هم در برخی جاهای دیگر هم داریم، بعید نیست که به ده مورد برسد که این قاعده را بیان می‌کند که ائمه علیهم‌السلام وصل به یک منابعی دیگر بودند که خاصه خودشان بوده است و غیر از قرآن هم بوده است و منابع هم متعدد بوده‌اند.

روایت اول در این باب این است که؛ «عِدّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَجّالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِي عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنّي أَسْأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ هَاهُنَا أَحَدٌ يَسْمَعُ كَلَامِي قَالَ فَرَفَعَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام سِتْراً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ بَيْتٍ آخَرَ فَاطّلَعَ فِيهِ ثُمّ قَالَ يَا أَبَا مُحَمّدٍ سَلْ عَمّا بَدَا لَكَ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنّ شِيعَتَكَ يَتَحَدّثُونَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صل علی علیه و آله و سلم عَلّمَ عَلِيّاً علیه السلام بَاباً يُفْتَحُ لَهُ مِنْهُ أَلْفُ بَابٍ قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمّدٍ عَلّمَ رَسُولُ اللّهِ صل علی علیه و آله و سلم عَلِيّاً علیه السلام أَلْفَ بَابٍ يُفْتَحُ مِنْ كُلّ بَابٍ أَلْفُ بَابٍ قَالَ قُلْتُ هَذَا وَ اللّهِ الْعِلْمُ قَالَ فَنَكَتَ سَاعَةً فِي الْأَرْضِ ثُمّ قَالَ إِنّهُ لَعِلْمٌ وَ مَا هُوَ بِذَاكَ قَالَ ثُمّ قَالَ يَا أَبَا مُحَمّدٍ وَ إِنّ عِنْدَنَا الْجَامِعَةَ وَ مَا يُدْرِيهِمْ مَا الْجَامِعَةُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا الْجَامِعَةُ قَالَ صَحِيفَةٌ طُولُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً بِذِرَاعِ رَسُولِ اللّهِ صل علی علیه و آله و سلم وَ إِمْلَائِهِ مِنْ فَلْقِ فِيهِ وَ خَطّ عَلِيّ بِيَمِينِهِ فِيهَا كُلّ حَلَالٍ وَ حَرَامٍ وَ كُلّ شَيْ ءٍ يَحْتَاجُ النّاسُ إِلَيْهِ حَتّی الْأَرْشُ فِي الْخَدْشِ وَ ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَيّ فَقَالَ تَأْذَنُ لِي يَا أَبَا مُحَمّدٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنّمَا أَنَا لَكَ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ قَالَ فَغَمَزَنِي بِيَدِهِ وَ قَالَ حَتّی أَرْشُ هَذَا كَأَنّهُ مُغْضَبٌ قَالَ قُلْتُ هَذَا وَ اللّهِ الْعِلْمُ قَالَ إِنّهُ لَعِلْمٌ وَ لَيْسَ بِذَاكَ ثُمّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمّ قَالَ وَ إِنّ عِنْدَنَا الْجَفْرَ وَ مَا يُدْرِيهِمْ مَا الْجَفْرُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْجَفْرُ قَالَ وِعَاءٌ مِنْ أَدَمٍ فِيهِ عِلْمُ النّبِيّينَ وَ الْوَصِيّينَ وَ عِلْمُ الْعُلَمَاءِ الّذِينَ مَضَوْا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ قُلْتُ إِنّ هَذَا هُوَ الْعِلْمُ قَالَ إِنّهُ لَعِلْمٌ وَ لَيْسَ بِذَاكَ ثُمّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمّ قَالَ وَ إِنّ عِنْدَنَا لَمُصْحَفَ فَاطِمَةَ علیه السلام وَ مَا يُدْرِيهِمْ مَا مُصْحَفُ فَاطِمَةَ علیه السلام قَالَ قُلْتُ وَ مَا مُصْحَفُ فَاطِمَةَ علیه السلام قَالَ مُصْحَفٌ فِيهِ مِثْلُ قُرْآنِكُمْ هَذَا ثَلَاثَ مَرّاتٍ وَ اللّهِ مَا فِيهِ مِنْ قُرْآنِكُمْ حَرْفٌ وَاحِدٌ قَالَ قُلْتُ هَذَا وَ اللّهِ الْعِلْمُ قَالَ إِنّهُ لَعِلْمٌ وَ مَا هُوَ بِذَاكَ ثُمّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمّ قَالَ إِنّ عِنْدَنَا عِلْمَ مَا كَانَ وَ عِلْمَ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَی أَنْ تَقُومَ السّاعَةُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا وَ اللّهِ هُوَ الْعِلْمُ قَالَ إِنّهُ لَعِلْمٌ وَ لَيْسَ بِذَاكَ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَيّ شَيْ ءٍ الْعِلْمُ قَالَ مَا يَحْدُثُ بِاللّيْلِ وَ النّهَارِ الْأَمْرُ مِنْ بَعْدِ الْأَمْرِ وَ الشّيْ ءُ بَعْدَ الشّيْ ءِ إِلَی يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

روایت دوم

 در روایت دوم مصحف حضرت فاطمه سلام‌الله علیها را بیان می کند، «عِدّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ حَمّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام يَقُولُ تَظْهَرُ الزّنَادِقَةُ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَ عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ وَ ذَلِكَ أَنّي نَظَرْتُ فِي مُصْحَفِ فَاطِمَةَ علیه السلام قَالَ قُلْتُ وَ مَا مُصْحَفُ فَاطِمَةَ قَالَ إِنّ اللّهَ تَعَالَی لَمّا قَبَضَ نَبِيّهُ صل علی علیه و آله و سلم دَخَلَ عَلَی فَاطِمَةَ علیه السلام مِنْ وَفَاتِهِ مِنَ الْحُزْنِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلّا اللّهُ عَزّ وَ جَلّ فَأَرْسَلَ اللّهُ إِلَيْهَا مَلَكاً يُسَلّي غَمّهَا وَ يُحَدّثُهَا فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَی أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام فَقَالَ إِذَا أَحْسَسْتِ بِذَلِكِ وَ سَمِعْتِ الصّوْتَ قُولِي لِي فَأَعْلَمَتْهُ بِذَلِكَ فَجَعَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام يَكْتُبُ كُلّ مَا سَمِعَ حَتّی أَثْبَتَ مِنْ ذَلِكَ مُصْحَفاً قَالَ ثُمّ قَالَ أَمَا إِنّهُ لَيْسَ فِيهِ شَيْ ءٌ مِنَ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامِ وَ لَكِنْ فِيهِ عِلْمُ مَا يَكُونُ»، ظاهر این روایت این است که بیشتر کتاب تکوین است و عالم تکوین را نشان می‌دهد، بحث تشریع در آن نیست، در کتب دیگر تصریحاتی وجود دارد که مسائل تشریع هم در آن‌ها هست.

تقریر استدلال دلیل معارض

پس در طائفه دوم از معارض مفهومی که از آیات و روایات ذیلش استفاده کردیم، حاصل کلام این مجموعه این است که علم ائمه علیهم‌السلام دو منبع دارد، غیر از قرآن یک علم دیگری دارند که از رسول خدا گرفته‌اند و کتاب‌هایی مانند جفر و جامعه و مصحف وجود دارد که با املاء رسول خدا است، بعضی از نوشته‌ها را امیرالمؤمنین علی علیه السلام نوشتند، حتی در مورد بعضی از آن هست که فرشته آن را املاء می‌کرد و حضرت زهرا سلام‌الله علیها می‌نوشتند، راجع به این منابع بیان کرده‌اند که: «لیس فیه من قرآنکم شیءٌ» یا حرفٌ واحد و امثالهم.

این معارض با چیزی است که شما گفتید که همه علوم اولین و آخرین و تشریع و تکوین در قرآن کریم است و علم ائمه به آن برمی‌گردد.

پاسخ از دلیل معارض

در اینجا چند نکته را باید توجه کرد و احیاناً می‌شود با این‌ها آن قانون را تحفظ کرد و تغییر نداد و به این معارضه طائفه دومی که اشاره شد، پاسخ داد.

مطلب اول این است که؛ همه این‌ها یا عمدتاً مربوط به علم ائمه است، این علم به پیامبر خدا می‌رسد و پیامبر خدا ابوابی را از علم به روی امیرالمؤمنین گشودند یا ودایعی و مصحف‌هایی را برای ائمه علیهم‌السلام باقی گذاشت و به آن‌ها منتقل کرد، غالب این‌ها این است که به‌واسطه پیامبر غیر از قرآن، چیزهایی دیگر داده شده است، این منافاتی ندارد که پیامبر این علوم و محتوا را از آن بواطن و بطون قرآن به دست آورده است و به ائمه سپرده است.

علومی که در قالب جفر و جامعه و مصحف و صحیفه در این قالب به ائمه سپرده است، محتوای این‌ها را پیامبر از بطن قرآن به دست آورده است و به ائمه سپرده است، این محتمل است.

ان قلت و قلت

آنچه این محتمل را با مقداری مشکل مواجه می کند، این است که؛ در چند مورد ذکرشده که؛ «و الله ما فیه من قرآنکم حرفٌ واحد»، در جفر و جامعه و مصحف و صحیفه یک حرفی از قرآن وجود ندارد، اینکه حرفی از قرآن وجود ندارد را می‌شود به دو معنا تعبیر کرد:

1 – اینکه یعنی هیچ علمی از قرآن در این‌ها وجود ندارد.

2 – اینکه یعنی شکل قرآن در این موارد نیست.

حضرت می‌خواهد تأکید بکند که قرآن تحریف نشده است، چیزی از قرآن کاسته نشده است، چیزی که در آنجا هست، از ظاهر قرآنی و الفاظ آن چیزی در آن نیست.

غیر از این جمله، بقیه مضامینی که در این روایات ذکر شده است، آن‌ها می‌گویند: علومی در کتبی بوده که در دستشان بوده و اصلش هم از پیامبر بوده است، اما اینکه پیامبر این مفاد و مضمون را از کجا آورده‌اند، این مفاد و مضمون در قرآن هست یا نیست، در بقیه روایات چیزی نیست.

در چند روایات ذکر شده که؛ «ما فیه من قرآنکم حرفٌ واحد»، اینجا چند احتمال وجود دارد:

1 – احتمال اول این است که؛ هیچ مضمون باطنی و مضمون ظاهری قرآن در این نیست.

2 – احتمال دوم این است که؛ در آن از ظاهر لفظی قرآن چیزی نیست.

به نظر می‌آید که ظاهر دومی است، اگر هم نباشد، حداقل محتمل است، چیز روشن و واضحی نیست که «ما فیه من قرآنکم حرفٌ واحد» که هیچی از علوم قرآن به هیچ نحو در آن نیست و قرآن یک‌چیزهای محدودی است که غیر از این است.

به نظر نمی‌آید که این مجموعه روایات هم بتواند شمول قرآن را نفی بکند.

بیان تکمیلی

بیان تکمیلی این است که ممکن است روایاتی بگوید: ما یک علومی داریم که از طریق دیگری و از طُرُق اتصالی که به عالم غیب برقرار می‌کنیم، ما یک علمی پیدا می‌کنیم، این هم معنایش این نیست که آن در قرآن نیست.

جواب اول ما این بود که؛ این‌ها نهایتاً به باطن قرآن برمی‌گردد، جواب دوم این است که؛ بگوییم: این روایات می‌گوید: علومی از مجاری می‌گیریم که از مجرای قرآن نیست، این معنایش این نیست که در قرآن نیست، بلکه آن‌هم مجرایی است که ائمه علیهم‌السلام طی می‌کنند، مجرایی را ائمه طی می‌کنند، ضمن اینکه آن مجرا و کانال قرآن در جای خودش محفوظ است.

راجع به «ما من شیءٍ إلّا و فیه کتابٌ أو خبر» چهار مطلب بیان کردیم، چند مطلب دیگر در تکمیل آن هست که بیان خواهیم کرد.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول / مطلق و مقید /قاعده «تمسک به اطلاق در مسائل مستحدثه»

اشاره

بحث در ادله‌ای بود که ممکن بود به آن‌ها استشهاد و استدلال برای شمول عمومات و اطلاقات آیات و روایات نسبت به مسائل و موضوعات جدید شود.

به چهارمین طایفه رسیدیم که مربوط به قرآن و خبر در کنار هم بود، سه طایفه قبلی مربوط به شمول قرآن نسبت به همه‌چیز بود، این طایفه مربوط به روایات است، این همان روایت حماد در کافی بود که امام فرمودند: «ما من شیءٍ إلّا و فیه کتابٌ أو سنة»، در این روایت چندین مسئله را بیان کردیم.

روایت «ما من شیءٍ إلّا و فیه کتابٌ أو سنة»

مسئله بعدی در این روایت این است که؛ «عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ وَ فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ»[1]، اینکه می‌فرمایند: «مَا مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ وَ فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ»، این به‌عنوان حکم واقعی می‌فرمایند یا اعم از حکم ظاهری و واقعی است؟

شمولیت کتاب و سنة نسبت به احکام واقعی یا اعم از واقعی و ظاهری؟!

اینکه روایت می‌گوید: هر چیزی از موضوعاتی که شما با آن‌ها مواجه می‌شوید، در آن آیه‌ای یا روایتی و سنتی وجود دارد، در این دو احتمال وجود دارد:

1 –به‌عنوان حکم واقعی‌اش در روایات و آیات تبیین شده است.

2 –تکلیف ما در آن مسئله روشن شده است، اعم از اینکه حکم واقعی یا ظاهری باشد، اعم از اینکه حکم را به‌عنوان ادله واقعیه بیان بکند یا اینکه حکم در قالب اصول عملیه بیاید، اعم از اینکه به شکل واقعی به این معنا باشد یا اینکه ولو ظاهری و معنای حکم اصل عملی را در آن مشخص می‌کند.

اگر به معنای دوم باشد، در این صورت از این روایت چیزی بیرون نمی‌آید، برای اینکه «مَا مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ وَ فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ»، می‌گوید: تکلیف شمارا کتاب و سنت در هر موضوعی مشخص می‌کند، ولو به شکل اینکه «رفع عن امتی ما لا یعلمون» یا به استصحابی یا برائت یا احتیاطی، عمده هم برائت است، به طور مثال نمی‌داند این لازم است یا لازم نیست، برائت جاری می‌کند یا استصحاب، به طور مثال نمی‌داند وقتی عقد خوانده شد، آیا آثار مترتب می‌شود یا نمی‌شود؟ اصل عدم ترتب است، با یک اصل عملی تعیین تکلیف می‌کند.

بنا بر احتمال دوم که تعیین تکلیف به شکل اعم باشد، چیزی از این روایات از بحث ما بیرون نمی‌آید، شمول این آیات و روایات نسبت به احکام واقعیه قابل‌استفاده نیستند، برای اینکه این آیات و روایات می‌گوید: تکلیف را یا به بیان حکم واقعی اصلی یا به نحو حکم اصل عملی مشخص می‌کند، اگر احتمال دوم باشد، این روایت دلیل بر شمول به عنوان اولی واقعی نمی‌شود، در بحث ما در این صورت مفید نیست و قابل استدلال نیست. وقتی قابل استدلال است و نزدیک‌تر به بحث ما است که بگوییم: این روایت می‌گوید: همه‌چیز با عناوین واقعی‌شان تعیین تکلیف به عنوان واقعی می‌شود، نه به عنوان اصل عملی که خیال شمارا راحت بکند.

همه‌چیز را که می‌گوییم، یعنی در همه زمان‌ها، روایت هم باید آن را در بر بگیرد، پس به طور مثال بگوییم عمومات و اطلاقات شامل این‌ها می‌شود.

وقتی می‌توانیم بگوییم عقد بیمه تعیین تکلیف شده است که در مورد «مَا مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ وَ فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ»، احتمال اول را بدهیم، اما اگر احتمال دوم را بدهیم، عقد بیمه هم تعیین تکلیف شده است، با برائت یا استصحاب و امثالهم تکلیفش مشخص شده است، این غیر از این است که بگوییم: عموم أوفوا بالعقود یا أحل الله البیع این را در بر می‌گیرد.

ممکن است کسی احتمال اول را در اینجا تقویت بکند که «مَا مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ وَ فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ»، ظاهرش این است که تکلیف آن مشخص شده است، نه اینکه برای رفع تحیر شما حالا گفته شده است که معطل نشوید، خود را به‌زحمت نیانداز، شما آزاد هستید، ظاهرش این است که؛ وضع آن در کتاب و سنت مشخص شده است، وگرنه بیان یک حکم اصل عملی که برای رفع تحیر است، این هنری نیست، آن ارزشی که وجود دارد و مناسبات حکم و موضوعی که وجود دارد، این است که روایت بگوید: ما احکام افعال شمارا به عناوین واقعی و از حیث واقعی معین کردیم، نه اینکه در شرایط سخت، دشوار، عدم اطلاع شما گفتیم که آزاد هستید.

اصول عملیه برای یک نوع آزاد کردن و راحت کردن فرد هست، این ارزشی نشد که بگوییم: قرآن یا سنت دارد به آن می‌پردازد، ظاهر این روایات و روایات دیگری که بیان می‌شود، این است که؛ به عنوان تکلیف واقعی تعیین تکلیف می‌شود نه به عنوان ولو ظاهری، «مَا مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ وَ فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ»، یعنی اینکه واقعاً حکمش مشخص شده است، به طور مثال بیع یا عقد است، خودش به عنوان واقعی حکمش تعیین شده است، شاید احتمال اول اظهر باشد، البته در حدی نیست که بگوییم: احتمال دوم قطعاً باطل است، آن‌هم ممکن است بگوییم: روایت می‌خواهد بگوید که همه‌جا تعیین و تکلیف کردیم، هیچ جایی را برای شما معطل نگذاشتیم، اما بیشتر به احتمال اول نزدیک است.

شمولیت کتاب و سنة نسبت به احکام اولی یا اعم از اولی و ثانوی؟!

سؤال دیگری که در این روایت وجود دارد این است که؛ «مَا مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ وَ فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ»، کسی بگوید: این به عنوان اولی می‌گوید یا عناوین ثانوی را هم شامل می‌شود، یعنی حالت‌های اضطرار و امثالهم.

هر موضوعی که در کتاب و سنت تعیین تکلیف شده است، به عنوان اولیه‌اش یا به عناوین ثانویه؟

در پاسخ به این سؤال باید احتمال دوم را بیان کرد، یعنی شمول احکام اولیه و ثانویه، برای اینکه رفتارهای ما در عالم خارج گاهی در شرایط طبیعی است، گاهی در یک شرایطی است که عناوین ثانویه بر او عارض می‌شود.

«مَا مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ وَ فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ»، وقتی صدق می‌کند که؛ هم شرایط طبیعی و احکام اولیه ذکر شده باشد و هم عناوین ثانویه و اضطرار و امثالهم ذکر شده باشد، چون عناوین ثانویه هم حکم واقعی است، روایت حکم واقعی را می‌گوید، نه اصول عملیه ظاهریه اصل عملی.

فلذا در سؤال اول می‌گوییم: اختصاص به احکام واقعیه در مقابل اصول عملیه دارد، اما در سؤال دوم می‌گوییم: احکام افعال را چه به عناوین اولیه‌اش و چه به عناوین ثانویه‌اش روشن می‌کند، چون عناوین ثانویه هم درواقع همان احکام واقعی منتهی در یک شرایط خاص است.

مقصود از سنة در روایت «مَا مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ وَ فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ»

سؤال دیگری که راجع به این روایت هست، این است که اینکه می‌فرماید: «ما من شیءٍ إلّا و فیه کتابٌ أو سنة»، قرآن که روشن است، اما در مورد سنت چند احتمال وجود دارد:

1 –مقصود از سنت، سنت واقعیه باشد، یعنی آن سنتی که در دست ائمه است، ولو به دست ما نرسیده باشد، سنت واقعیه اعم از سنت به معنایی است که در احتمال بعدی خواهیم گفت.

2 –احتمال دیگر این است که مقصود از سنت، سنة واصله به ایدینا باشد، میان این دو اعم و اخص است.

یک سنت واقعیه هست که آن روایات و سنتی است که از معصومین صادر شده است یا حتی صادر نشده است، زمان امام زمان قرار هست که صادر بشود؛ سنة واصله به ایدینا یعنی از ائمه صادر شده است و الآن هم در دست ماست.

اگر احتمال اول داده شود، اینکه سنت واقعیه شامل همه افعال و تکالیف هست و همه‌چیز را روشن کرده است، این به درد ما نمی‌خورد، آنکه سنت واقعیه است، اعم از اینی است که در دست ماست.

ما می‌خواهیم بگوییم: همینی که در دست ماست، شمول و عموم دارد که به اطلاقات و عموماتش تمسک بکنیم.

  اگر احتمال دوم باشد، سنت واصله باشد، در این صورت استدلال به آن ممکن است، چون روایات می‌گوید: همه موضوعاتی که شما در طول زمان با آن‌ها مواجه هستید، این در مورد آن یا آیه یا یک روایت است.

بنابراین از این نظر هم این سؤال مطرح است و در پاسخ به آن دو احتمال است:

1 –سنت واقعیه باشد.

2 –سنت واصله باشد

بنا بر احتمال اول در بحث ما این روایت برای ما ارزشی ندارد.

سؤال: این مطلب را می‌توانیم در قرآن مطرح بکنیم، آیا قرآن بظاهره یا بباطنه، اگر به ظاهره باشد به درد ما می‌خورد.

جواب: بله بحث‌های آن را بیان کردیم، چون در بحث قرآن مطرح کردیم، اینجا مطرح نمی‌کنیم، عین این سؤال در آنجا هم هست، «ما من شیءٍ إلّا و فیه کتابٌ أو سنة»، اگر ظاهر را بگوییم، در این صورت مفید واقع می‌شود.

اینجا بین این دو احتمال انتخاب دشواری داریم، «عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ وَ فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ»، باید بگوییم: مطمئناً احتمال دوم درست است تا استدلال تمام بشود، بگوییم: مقصود این است که؛ در روایاتی که ما به دست شما داده‌ایم، تکلیف شما مشخص شده است، در همین ظاهر آیات و روایاتی که در دست شماست.

درحالی‌که یک مقداری اینجا دشوار است، علتش این است که در اینجا بحث اخبار که به میان می‌آید، ضیاع اخبار و دو پدیده در اخبار وجود دارد که این کار را دشوار می‌کند:

1 –پدیده ضیاع اخبار، اخباری که از ائمه صادر شد، در گذر زمان امکان دارد که برخی از آن‌ها از بین رفته باشد و به دست ما نرسیده باشد، این مقداری کار را دشوار می‌کند، فی‌الجمله این مسئله وجود دارد و نمی‌شود به طور بالجمله نفیش کرد.

2 –پدیده دیگر این است که در سنت، ما یک سنت‌هایی داریم که به اصل ظهور امام عصر محول شده است، بنابراین نبوده است که ابلاغ و اعلام بکنند، در ذخیره علم آن‌ها برای عصر ظهور حفظ شده است.

اقسام سنت واقعیه

سنت واقعیه سه قسم دارد:

1 –آن‌هایی که به دست ما رسیده است.

2 –آن‌هایی که به یک عصری رسیده و ضایع شده است.

3 –آن‌هایی که تا زمان ظهور امام عصر سلام‌الله‌علیه باقی مانده است.

نمی‌شود گفت که سنتی که در دست ماست، شمول دارد و همه‌چیز را تعیین تکلیف می‌کند، بعد بگوییم که اطلاقات و عموماتش قابل استشهاد حتی در موضوعات بعدی است، شاید چیزی بوده است که اگر آن دست ما بود، موضوعات جدید ذیل آن قرار می‌گرفت.

ممکن است کسی نسبت به قسم سوم از سنت - یعنی سنتی که اعلام نشده است و زمان امام عصر سلام علیه اعلام می‌شود - جواب بدهد: به مرحله تنجز نرسیده است، به مرحله فعلیت نرسیده است، لذا ما مکلف به آن‌ها نیستیم، آن‌ها از دائره تکلیف ما بیرون است.

مقصود از سنت در اینجا، یعنی سنتی که فعلیت رسیده است.

 سنت واقعی‌های که به فعلیت نرسیده و بعد ابلاغ خواهد شد، این برای عصر بعد است، دائره این روایت محدود به دو قسم می‌شود:

1 –سنت واقعیه اعلام‌شده

2 –سنت واصله

سنتی که اعلام نشده است، داخل در اینجا نیست.

در اینجا مسئله ضیاع مطرح می‌شود، نسبت به ضیاع ممکن است کسی بگوید: چیزهایی که ضیاع پیداکرده و قرینه‌ای بوده برای تخصیص، تقیید و امثالهم، آن‌ها از عهده ما برداشته شده است.

فرض این است که ما در قبال آن‌ها مسئولیتی نداریم، ما در قبال آن‌ها معذور هستیم، اما درعین‌حال ابهام در روایات همچنان وجود دارد، ممکن است کسی بگوید: در روایات تکلیف واقعی ما تعیین شده است، اما اینکه این روایات به درد شما می‌خورد و به همه جای آن می‌توانیم تمسک بکنیم، مقداری کار مشکل است، وضوح کافی ندارد.

جمع‌بندی روایت حماد

بنابراین جمع‌بندی ما در این روایت حماد این بود که؛ به آن شکلی که ما سه بحث را در آیات قرآن می‌گفتیم، در روایات خیلی نمی‌شود به این روایت تمسک کرد و بگوییم که شمول دارد و می‌شود به اطلاقات و عموماتش تمسک بکنیم، مگر اینکه واقعاً کسی بگوید: من مطمئن هستم، «ما من شیءٍ إلّا و فیه کتابٌ أو سنة»، یعنی به عنوان اولی‌اش، وضعش در همین سنتی که به دست شما می‌رسد، به عنوان اولی تعیین تکلیف شده است، منتهی این مقداری سخت و دشوار است.

اینجا برخلاف سه طایفه قبلی دشوار است، اطمینان به اینکه بگوییم: احکام همه‌چیز به عنوان ذاتی و واقعی و اولیه‌اش، در همین کتاب و روایات موجوده تعیین تکلیف شده است، گرچه به عنوان یک احتمال وجود دارد، درواقع امام می‌خواهد بفرمایند: با همینی که به دست شما هست، تکلیف شما را تا ابد مشخص کردیم.

سوال...

جواب: یعنی این به عنوان اولی نسبت به همه موضوعات تا آخر زمان شمول دارد، شما هم به همین موظف هستید، لذا می‌توانید به این‌ها تمسک بکنید، احتمالش منتفی نیست، اما اطمینان به این مقداری سخت است.

لذا از باب تجمیع شواهد ما فی‌الجمله به این اعتماد داریم، اما نه به اینکه به‌تنهایی می‌شود به این استدلال کرد.

سؤال...

جواب: آن‌هم یک اشکالی دیگر بود، قرآن یا سنت، جداجدا نمی‌گوید.

سؤال: اینکه می‌فرمایید: سنت همان برآمده از قرآن است، سنتی است که اعم از موارد ضیاع باشد و همه باهم، مجموعه برآمده از قرآن است، چیزی که در دست ما هست، همه سنت نیست.

جواب: بله آن اشکال برقرار است، منتهی جهتی که ایشان می‌گویند، مانعی ندارد.

سؤال: در قرآن گفتید: تبیاناً لکل شیء، سنت هم همان قرآن است، قرار شد باز شده قرآن باشد، پس باید تبیان کل شیء باشد.

جواب: سنت باز شده، همان سنت واقعیه است، نه سنت موجوده.

بنابراین استدلال طایفه اول را نسبت به طایفه چهارم قوی‌تر می‌دانستیم، گرچه در طایفه چهارم هم ممکن است یک استشمامی وجود داشته باشد و اشعاری باشد، اما در حد استدلال سخت است.

طایفه پنجم

طایفه پنجم این است که؛ در روایاتی ذکر شده است: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَ اللَّهِ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْه‌»[2]، آدرس‌های این روایت در الفائق ذکر شده است، اینجا سه روایت نقل کردند، شاید بیشتر هم باشد، بعضی هم در خطبه غدیر از پیامبر نقل شده است، در خطبه غدیر فرمودند: «أَيُّهَا اَلنَّاسُ مَا أَعْلَمُ عَمَلاً يُقَرِّبُكُمْ إِلَى اَلْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ اَلنَّارِ إِلاَّ وَ قَدْ نَبَّأْتُكُمْ بِهِ وَ حَثَثْتُكُمْ عَلَى اَلْعَمَلِ بِهِ - وَ مَا مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ اَلنَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ اَلْجَنَّةِ إِلاَّ وَ قَدْ حَذَّرْتُكُمُوهُ وَ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ‌»[3]، در خطبه وداع ذکر شده است.

ممکن است کسی به این روایات استدلال بکند، به این صورت که وقتی می‌گوید: همه‌چیز را برای شما بیان کردیم، این مستلزم این است که عمومات و اطلاقاتش شمول داشته باشد.

چند نکته راجع به این روایت وجود دارد:

نکته اول اینکه این را پیامبر در خطبه غدیر و وداع می‌فرمایند، پیامبر می‌فرمایند: من همه‌چیز را برای شما بیان کردم، در این صورت سؤال می‌شود که آیا پیامبر همه جزئیات و تفاسیر را بیان کردند؟

جواب این است که این‌طور نیست، بلکه بسیاری از تفاسیر و جزئیات در کلمات ائمه بیان شده است.

مقصود از بیان پیامبر این است که؛ من آن‌ها را یا به نحو خاص یا باواسطه به نحو عام به شما امر کردم، یعنی شما را ارجاع به امام علی علیه‌السلام دادم که بعد آن‌ها را بیان می‌کنم، وگرنه بخواهیم بگوییم که این‌ها می‌گویند: به نحو خاص ما ذکر کردیم، این نمی‌شود، پس به نحو عام بیان می‌کند.

این یک نکته است که؛ درواقع به نحو اعم از امرونهی و ارشاد مستقیم به موضوع یا امر و نهیی که بر اساس ارجاع به ائمه انجام شده است، یعنی به خاطر همان نصبی که در غدیر انجام می‌دهد، می‌گوید: هر چه لازم بود برای سعادت شما یا به نحو خاص یا به نحو ارجاع به ائمه و اوصیاء خودشان گفته‌ام.

سوال: ظاهر روایت این است که یعنی پیامبر می‌فرمایند: ما خطوط اصلی را برای شما بیان کردیم...

جواب: اینجا می‌گوید: «ما من عمل یقربکم إلی الجنة إلّا و قد أمرتکم به»، عمومی که عاری از تخصیص هم هست.

سوال...

جواب: به‌عبارت‌دیگر اینجا سه احتمال است:

1 –بگوییم: «إلّا و قد أمرتکم به»، یعنی به نحو جزئی و ریز بیان کردم، این مطلب را نفرمودند، پس می‌گوییم که این مقصود نیست،

2 – بنابراین گاهی مقصود این است که عموم ندارد، می‌خواهد بگوید که ما کلیات را بیان کردیم.

3 –احتمال دیگر این است که؛ همه‌چیز را یا خودم بیان کردم یا وصی من بیان کرده است، در خطبه وداع این مطلب را می‌فرمایند.

احتمال اول قطعاً نیست، بنابراین باید یکی از دو احتمال بعد را برگزینیم، یعنی اینکه خودم فقط کلیات را گفتم یا اینکه «ما من شیءٍ» عمومش همچنان باقی است، منتهی «إلّا و قد أمرتکم به»، اینکه مستقیم یا باواسطه وصی‌ام امر کردم، ما فکر می‌کنیم دومی اولی باشد از اینکه بگوییم: فقط خطوط کلی را می‌گوید و اصل عموم را برداریم.

سؤال: همه‌چیز را با جزئیات به امام علی علیه‌السلام یاد دادند.

جواب: بله

به‌عبارت‌دیگر «أمرتکم به» یعنی شما جداجدا یا اینکه «أمرتُ» امام علی علیه‌السلام را، بعضی را به شما گفته‌اند و بعضی را بعداً می‌گویند.

سؤال...

جواب: با وصایت که می‌گوییم، یعنی باطن را به او نشان داده است، ممکن است در کلماتشان هم بوده که فقط حضرت علی علیه‌السلام می‌تواند استفاده بکند، اما درعین‌حال ارجاع به آن‌ها داده شده است.

سؤال...

جواب: ما این را نفی نمی‌کنیم، یعنی می‌خواهیم بگوییم: «إلّا و قد امرتکم به»، یعنی من به نحو ولو باطنی در کلمات من وجود دارد که شما نمی‌توانید بفهمید و ائمه علیهم السلام می‌توانند بفهمند.

احتمالات مذکوره در طایفه پنجم

چهار احتمال را بیان کردیم:

1 –احتمال اول این است که می‌گوید: همه‌چیز را به نحو تفصیل و ظاهری به شما گفتم، این مشخص است که نیست.

2 –احتمال دوم این است که؛ «إلّا و قد أمرتکم»، خطوط کلی را بیان کردیم.

3 - «إلّا و قد أمرتکم به»، یعنی أمرتکم به شخصاً یا به‌واسطه وصی‌ام.

4 - «إلّا و قد أمرتکم به»، اعم از ظاهر و باطن است، منتهی یک‌بخشی از آن ظاهر بوده است که شما فهمیدید، بخشی هم در باطن است که بعد برایتان می‌گویند.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول / مطلق و مقید /قاعده «تمسک به اطلاق در مسائل مستحدثه»

اشاره

بحث پیرامون تمسک به اطلاقات و عمومات در موضوعات جدید بود، ابتدا چندین وجه که به آن‌ها برای عدم جریان عمومات و اطلاقات استدلال شده بود، در موضوعات جدید ذکر کردیم، بررسی شد و پاسخ داده شد، پس‌ازآن به طوایفی از آیات و روایاتی که به آن‌ها در نقطه مقابل استدلال شده بود که می‌شود به عمومات و اطلاقات در مسائل جدید تمسک کرد.

طایفه پنجم

در استدلال‌های بخش دوم، به پنجمین دلیل از آیات و روایات در باب رسیدیم، آن عبارت بود از روایاتی که در خطبه الوداع نقل شده است، سند این‌ها را بررسی نکردیم، اما روایات متعدد است که از عامه و خاصه و طریقین نقل شده است، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم در خطبه غدیریه جمله‌ای فرمودند که در کتب فریقین ذکر شده است، البته خطبه وداع و خطبه غدیر نقل‌های متفاوت و متعددی دارد، در بعضی نقل‌ها چند جمله محدود نقل شده است، تا نقل‌هایی که خطبه مفصل و طولانی دارد، به گمانم در همه نقل‌ها این جمله ذکر شده است، فریقین هم نقل کردند که «مَا أَعْلَمُ عَمَلاً يُقَرِّبُكُمْ إِلَى اَلْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ اَلنَّارِ إِلاَّ وَ قَدْ نَبَّأْتُكُمْ بِهِ وَ حَثَثْتُكُمْ عَلَى اَلْعَمَلِ بِهِ - وَ مَا مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ اَلنَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ اَلْجَنَّةِ إِلاَّ وَ قَدْ حَذَّرْتُكُمُوهُ وَ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ‌»[1]، قدر متقین خطبه وداع و غدیر هم باشد، در این جمله احتمالاتی وجود دارد.

 درواقع همه احکام تکلیفی را می‌گیرد و احکام وضعی را هم غیرمستقیم در بر می‌گیرد، «يُقَرِّبُكُمْ الی الْجَنَّةِ»، هم واجب و هم مستحب را در بر می‌گیرد، همان‌طور که واجبات یقربکم إلی الجنة هستند، مستحبات هم یقربکم إلی الجنة هستند.

«يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ»، ابتدا شاید کسی بگوید که فقط محرمات را در بر می‌گیرد، اما مکروهات هم به نحوی در دور ساختن از عذاب نقش دارد، نمی‌گوید چیزی که مانع از قرار گرفتن شما در جهنم بشود، بلکه شمارا از جهنم دور می‌کند، ازاین‌جهت بعید نیست که شامل مکروهات هم بشود.

بنابراین چهار حکم الزامی و ترجیحی در شمول این مفهوم هستند، «يُقَرِّبُكُمْ الی الْجَنَّةِ» حتماً واجب و مستحب را در بر می‌گیرد، «يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ» محرم را قطعاً در بر می‌گیرد، بعید نیست که مکروه را هم در بر بگیرد، طبعاً اگر این‌ها نباشند، مباحات هستند.

پس احکام خمسه در اینجا هست، احکام وضعی هم غالباً منتهی می‌شود، اینکه منتزع از تکلیفیات است یا تکلیفی از آن‌ها منتزع می‌شود، لذا آن‌ها هم مشمول این مسئله می‌شوند.

سؤال...

جواب: بله قرینه دارد.

ممکن است کسی احتمال بدهد که «مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ»، مقصود واجبات است «وَ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْه»، مقصود محرمات است، اما ظاهرش تعمیم است و همه را در بر می‌گیرد.

اگر این مسئله را کسی نپذیرد و بگوید: احکام الزامی مستقیم یا احکام وضعی غیرمستقیم با احکام الزامی ارتباط دارد را در بر می‌گیرد، این هم مهم نیست، چون آنچه اهمیت درجه‌یک دارد، شمول عناوین مطلقات و عمومات نسبت به جاهایی است که حکم وضعی و الزامی هست، دائره خیلی محدودتر می‌شود، اما بازهم اهمیت بالا دارد.

سؤال: ...

جواب: برای اینکه وقتی می‌گوید: أوفوا بالعقود، یعنی این عقد لازم است، لزومش؛ وجوب وفا دارد و نقضش خیانت است.

سؤال: ...

جواب: برای اینکه هر حکم وضعی ملازم با یک حکم تکلیفی است، حکم وضعی که ارتباطی نداشته باشد، محل بحث و نظر نیست.

احتمالات حدیث «ما من شیء یقربکم إلی الجنة...»

سخن در این است که مقصود از جمله «يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَ اللَّهِ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْه‌»[2]، چیست؟ در اینجا چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول: تفصیل و تشریح جزئیات

بگوییم مقصود از این عموم و اطلاق، عموم و اطلاق نسبت به همه احکام در آن عصر و برای اعصار آینده به نحو تفصیل و جزئی است، «يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَ اللَّهِ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْه‌»، پیامبر می‌فرمایند: من تفصیل تمام آن امور را برای شما بیان کردم، همه آنچه در آینده به آن‌ها نیاز است، در بیان من پیامبر به نحو تفصیل و تشریح آمده است.

ارزیابی احتمال اول

معمولاً می‌گویند این احتمال خلاف ظاهر است و قرینه خارجی داریم که این نیست، برای اینکه ما مطمئن هستیم که بخشی از تفاصیل احکام و بخش زیادی از تفاصیل احکام و جزئیات احکام در سخنان رسول خدا نیامده است و به اوصیاء بعد خودشان سپرده شده است.

چند ده هزار روایاتی که از ائمه بعد از پیامبر نقل شده است، شاهد تفاصیل و جزئیاتی هستیم که در عصر پیامبر و در سنت پیامبر شاهد آن نیستیم.

حتی اگر ما سنت پیامبر را محصور در آنچه شیعه نقل می‌کند، ندانیم، بگوییم: آن‌هایی که در جاهای دیگری از طریق فریقین ذکر شده است، آن‌ها را هم بپذیریم، بازهم مشاهده می‌کنیم که تفاصیل و جزئیاتی است که در کلام پیامبر شاهدش نیستیم.

خیلی بخواهد باز باشد، بگوییم به نحو تفصیل همه را بیان کرده است. جوابش این است که؛ از خارج می‌دانیم که به این شمول و اطلاق نیست.

احتمال دوم: بیان خط و مشی‌های کلی

احتمال دوم این است که کسی بگوید: مقصود در اینجا همان خط و مشی‌های کلی است، شبیه آنچه مرحوم علامه و بعضی از بزرگان در آیه تبیاناً لکل شیء، تفصیل کل شیء، ما فرّطنا فی الکتاب من شیئ بیان کرده بودند، آنچه در قرآن ذکر شده است، خطوط کلی است، اما تفاصیل و جزئیات در قرآن نیست.

ارزیابی احتمال دوم

این احتمال را حتی اگر در آیات قرآن بدهیم که حالت یک منشور تمدنی اسلام دارد، این در کلمات پیامبر، با توجه به اینکه شارح است و مبین است، مولدی است که می‌خواهد برای مردم در تفاصیل و جزئیات تعیین تکلیف بکند، این احتمال هم قوی نیست که بگوییم: فقط پیامبر شبیه قرآن در سدد این است که خط و مشی‌های کلان را بگوید و کار به تفاصیل و جزئیات ندارد، مقام پیامبر بیش از این است، ظاهر جمله هم اطلاق و عموم است، با این سازگار نیست، پس با مقام پیامبر این احتمال را نمی‌شود پذیرفت، برای اینکه مقام پیامبر غیر از مقام منشوری قرآنی است، بلکه مولدی است که همه‌چیز را تعیین تکلیف بکند، مثل یک مرجع تقلید.

از طرف دیگر ظاهر «يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَ اللَّهِ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْه‌»، ما من شیء است.

احتمال سوم: تقیید به بیان نبی یا ارجاع به اوصیاء

احتمال سوم این است که مقصود از این عموم و اطلاق با توجه به قرائن لبیه که بیان کردیم، یک‌چیزی محدودتر با یک قیدی است، آن قید این است که؛ « قد أمرتکم به بنفسی أو بإرجاع بأوصیائه»، من هر چه مایه نزدیکی شما به بهشت و دور شدن شما از جهنم بود، به شما گفتم یا اینکه مسیر را نشان دادم که شما آن مسیر را بروید.

گفتم: «أمرتُ و نهیت بنفسی أو بالاشارَ بوصیی».

ارزیابی احتمال سوم

با توجه به اینکه احتمال اول و دوم درست نیست، ما می‌توانیم بگوییم: أمرتُ یعنی أمرتکم بنفسی أو بوصیی یا بالإشار إلی وصیی، أمرتُ و نهیتُ مستقیم یا بالإشاره إلی الوصی، نه اینکه به وصی هم امرونهی را گفته باشیم، این احتمال سوم که درواقع قرینه خارجیه شاهدی می‌شود برای اینکه باید به این سمت رفت.

جواب این است که؛ اگر راه ما منحصر بر این شد، چاره‌ای نداشتیم، درست است، اما اگر راه منحصر نشد، قطعاً این خلاف ظاهر است.

وقتی کسی بگوید: من شما را امر کردم، من شما را نهی کردم، یعنی خودم این‌ها را بیان کردم، نه اینکه خودم یا بالإشاره إلی الوصی بیان‌شده، این چیزی نامعقول نیست، اما غیر ظاهر است و فقط وقتی ما می‌توانیم به سمت آن برویم که یا قرینه‌ای خاص داشته باشیم یا اینکه راهی جزء این نداشته باشیم، این‌ها اول کلام است، باید جلو برویم که آیا راهی بهتر پیدا می‌کنیم یا خیر. بنابراین این وجه بظاهره قابل‌قبول نیست.

احتمال چهارم: ناظر بودن امرونهی به عصر پیامبر (ص)

وجه چهارم و احتمال چهارم در حدیث شریف و کلام نورانی که از خطبة الوداع و غدیر نقل شده است که در الفائق هم ذکر شده است، این است که کسی بگوید: «مَا أَعْلَمُ عَمَلاً يُقَرِّبُكُمْ إِلَى اَلْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ اَلنَّارِ إِلاَّ وَ قَدْ نَبَّأْتُكُمْ بِهِ وَ حَثَثْتُكُمْ عَلَى اَلْعَمَلِ بِهِ - وَ مَا مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ اَلنَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ اَلْجَنَّةِ إِلاَّ وَ قَدْ حَذَّرْتُكُمُوهُ وَ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ‌»، ناظر به نیازهای بشر در طول تاریخ نیست، حتی بعد از پیامبر إلی قیام یوم القیامة، این فقط ناظر به چیزهایی است که در عصر پیامبر برای اصحاب مورد ابتلا بوده است، آنچه برای اصحاب مورد ابتلا بوده، آن‌هم احکامی که به مرحله فعلیت و تنجز رسیده بوده.

اینجا خطاب «کم» را خطاب برای همه بشر در همه اعصار و ازمنه، حمل نمی‌کنیم، می‌گوییم: خطاب «کم» اینجا برای آن‌هایی است که در عصر تشریع و عصر حیات پیامبر وجود داشتند و بالتبع ناظر به نیازهایی است که آن‌ها در عصر پیامبر داشته‌اند، یعنی این مردمی که در مدینه بودند و محیط پیرامونی که شکل گرفته بوده، این‌ها مواجه با یک سلسله نیازهایی بودند و پرسش‌هایی داشتند، اما شامل دو چیز دیگر نمی‌شود، نه شامل کل موضوعات و مسائل بعدی می‌شود و نه شامل آن احکامی می‌شود که آن وقت هنوز به مرحله تنجز نرسیده است، مثلاً خمس بنا بر بعضی از دیدگاه‌ها مرحله تنجزش برای دوره‌های میانی عصر امامت است و در عصر تشریع اول، یعنی عصر بعثت و حضور پیامبر تشریع نشده بوده، این‌ها مشمول این حدیث نیستند.

این حدیث می‌گوید: شما مردمی که در عصر من بودید و یک سلسله نیازهایی که در حوزه احکام داشتید، همه نیازهای شمارا بیان کردم.

آنچه پیامبر نگفته‌اند یا مربوط به آینده است و آن زمان اصلاً مصداق نداشته، مورد ابتلا نبوده است یا اگر مورد ابتلا بوده است، حکمش تنجزی نداشته که پیامبر بگوید، در ظرف خودش بعدها گفته می‌شود.

ارزیابی احتمال چهارم

این احتمال هم به لحاظ ظاهری خلاف نیست، برای اینکه خطاب به آن‌ها می‌کند، «يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَ اللَّهِ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْه‌»، از این نظر ابتدائاً ممکن است کسی بگوید: بهتر از احتمال‌های قبلی است، برای اینکه عمومش محفوظ است، منظور از ظاهر «کُم» یعنی شماهایی که حضور داشتید، در عموم و اطلاق مثل قبلی‌ها تصرف نمی‌کند، اما درعین‌حال ممکن است بگوییم: اینجا هم یک قرینه خارجیه داریم که خطاب‌های قرآن و خطاب‌های پیامبر - همان‌طور که در اصول ملاحظه کردید – اختصاص به مشافهین ندارد، اگر بخواهیم بگوییم: این خطابات اختصاص به مشافهین دارد، خیلی محدود می‌شود، ظاهرش این است که این خطابات قرآنی و خطابات پیامبر، خطابات فرازمانی و فرا مکانی است، اختصاص به آن زمان و عصر ندارد.

ظاهر این خطابات به‌عنوان یک قرینه عامه‌ای که ما در کار داریم، این است که فرا زمانی است و همه زمان‌ها را می‌گیرد.

همچنین خطبه وداع را شما ذیل آیه اکمال و اتمام باید تعریف بکنید و آن آیه و مقام صدور آن خطبه، یک مقامی است که حضرت می‌خواهد بگوید: همه دین را من برای شما کامل کردم.

دین خاتم است که همیشگی است و برای همه بشریت در همه زمان‌ها خواهد بود، این را کامل کردم، نه اینکه اختصاص به زمان خاصی باشد، بلکه آنچه همه بشر به آن نیاز دارد، آن را من برای شما بیان کردم.

نگاه خطبه وداع و آیه اکمال و مقام و شأن پیامبر، همه حکایت‌گر از این است که؛ این جمله برای یک عصر خاص نیست، ظاهرش این است که این قضیه خارجیه نیست، قضیه حقیقیه است، وقتی می‌گوید: ﴿اَلْیوْمَ أَکمَلْتُ لَکمْ دینَکمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیکُمْ نِعْمَتی وَ رَضیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دیناً﴾[3]، یعنی برای أبد من این را تمام کردم و همه‌چیز را گفتم.

سؤال...

جواب: ما می‌خواهیم بگوییم که همه‌چیز را بیان کرده است.

«ما من شیءٍ یقرب الناس و البشریة إلی الله و إلی الجنة إلّا و قد أمر نبیّه».

احتمال چهارم هم خلاف ظاهر است و قرینه عامه‌ای است که دین برای همه است و پیامبر هم ناظر به آن، همه‌چیز را بیان می‌کند.

سؤال: به نظر می‌آید حضرت خواسته است مسیر را بگوید ...

جواب: «ما من شیءٍ یقربکم إلی الجنة»، یعنی همه‌چیز، مقصود از «کُم» هم یعنی همه بشریت.

می‌خواهم بگویم که این خلاف ظاهر است، احتمالات بعدی اگر منحصر به آن‌ها شد، باید بپذیریم، اما می‌گوییم: خلاف ظاهر اولیه است، باید دید که آیا راهی دیگر پیدا می‌کنیم یا نه.

سؤال: ...

جواب: می‌گوییم این در ذیل آیه قرار گرفته است، نه اینکه عین عبارت آیه است، این می‌گوید: «ما من شیءٍ».

سؤال...

جواب: نمی‌دانیم چقدر فرموده‌اند، اما مقصود از «ما من شیءٍ»، یعنی من در زمان حیاتم همه‌چیز را بیان کردم، آن‌ها را می‌شود مشمول این عبارت قرار داد.

احتمال پنجم: امرونهی اعم از ظاهر و باطن سنت

احتمال پنجم این است که؛ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَ اللَّهِ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْه‌»، امر و نهیی که آمده است، مقصود اعم از ظاهر سنت و باطن سنت است، بعضی از چیزها را به نحو ظاهر امر کرده، در بعضی از چیزها، پیامبر امرونهی دارد، منتهی در باطن سنت است که افراد خاصی می‌فهمند. «مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ» به ظواهر سنتی و کلامی یا امکان دارد بخشی از آن در باطن باشد،

ارزیابی احتمال پنجم

این وجه ابتدائاً خلاف ظاهر است، مگر اینکه ما بتوانیم به یک قرینه‌ای برسیم یا راه منحصربه‌فرد بشود.

احتمال ششم: عموم و اطلاق ماندگار

احتمال ششم این است که؛ کسی بگوید: خودش یک عام است، «يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَ اللَّهِ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْه‌»، هر چیزی که موردنیاز شما و آیندگان بوده است بیان کردم، منتهی این عام است، چند تخصیص می‌خورد، مجموعه‌ای از تفصیل‌ها بوده است که بعد موردنیاز قرار می‌گرفته است یا حتی آن وقت هم موردنیاز بوده، مورد حکم تنجز پیدا نکرده است یا امکان بیانش نبوده است، این را بعد ائمه اضافه می‌کنند، این چه اشکالی دارد، می‌گوییم این هم مثل بقیه عمومات است، «ما من عامٍ إلّا و قد خُص»، حضرت هر چه که «یقرب إلی الجنة بوده، فرموده‌اند، هر چیزی در مورد «یباعد من النار» را هم بیان کردند، اما بعضی از تفصیل‌هایی هم باقی مانده است که از این امور خارج است و ائمه بعدی بیان می‌کنند، بخصوص اگر توجه به این بکنیم که تفصیل‌ها یا حکمش منجز نشده است یا نیاز فوری نبوده است یا امکانات و شرایط فراهم نشد که پیامبر بیان بکنند، بلکه ائمه بعدی بیان کردند.

این مطلب را بدانید که بسیاری از موارد و تفاصیلی که در روایات بعد بیان می‌شود، این‌ها در عمومات و اطلاقات کلام پیامبر وجود داشته، این‌طور نبوده که وجود نداشته باشد، یک عام و مطلقی است که تقییداتی به آن خورده است، تخصیص مستهجن هم نیست، کثیر است، اما أکثر مستهجن نیست.

ارزیابی احتمال ششم

با قواعد اصولی این احتمال سازگار است، پیامبر می‌فرمایند: هر چه بود برای شما گفتم، البته بعضی از موارد را هم ایشان نفرمودند که اوصیاء ایشان بعداً بیان کردند، ضمن اینکه برای بعدی‌ها که می‌خواهد ضمیمه بشود، پیامبر رها نکرده است، بلکه راه را نشان داده است، تفصیلش را بعدی‌ها بیان می‌کنند، پس به نحو کلی ارجاع به وصی داده‌شده است، به نحو تفصیل هم آن‌ها تخصیص خورده است، منتهی تخصیص درست خورده است، از طریق وصی تخصیص خورده است.

اگر این احتمال را برگزینیم، شاید از بقیه اولی باشد، ﴿اَلْیوْمَ أَکمَلْتُ لَکمْ دینَکمْ﴾، یعنی دین را یا به‌تفصیل یا به اشاره به آن مسیر خودش که ولایت است، مشخص کرده است، اکمال در آنجا این است.

اینجا که ناظر به‌تفصیل است، می‌گوییم این تخصیص خورده است، برای همه بشر و برای همیشه است، منتهی یک بخشی از آن‌که موردنیاز عاجل بوده است، در کلام پیامبر بوده است، بخشی دیگر توسط اوصیاء ذکر می‌شود.

﴿اَلْیوْمَ أَکمَلْتُ لَکمْ دینَکمْ﴾، یعنی اکملت دین را به نحو اینکه خط و مشی و طریق را به شما نشان داده است، این اکمال دین است، اما در جزئیات یک عامی است که همه‌چیز را بیان کرده‌اند، می‌گوییم که ظاهرش این است که همه‌چیز را گفته‌اند، منتهی تخصیص خورده است، اینکه بخشی که برای آیندگان بوده یا موعدش نرسیده بوده، این‌ها را به‌تفصیل بیان نکردم، دیگران به‌تفصیل گفته‌اند.

سؤال: عاری از تخصیص است

جواب: عاری از تخصیص نیست.

احتمال ارجح در حدیث

بعید نیست که احتمال ششم شاید اولی و اقوی باشد، درعین‌حالی که احتمالات قبلی خلاف قطعی نیست، خلاف ظاهری است، منتهی ما اولی را نمی‌توانیم بپذیریم، احتمال اول و دوم را قطعی کنار گذاشتیم، امر دائر بین یکی از احتمالات از سه تا شش است، به احتمال اول و دوم نمی‌شود ملتزم شد، لذا امر دائر بین چهار احتمال بعدی است که ما احتمال آخر را خالی از ترجیح نمی‌دانیم.

اشعار روایت به بیان همه چیز از پیامبر

اگر نگوییم این روایت دلیل است، لااقل یک اشعاری دارد که؛ اینکه می‌گوید: هر چه بوده من گفتم، این اشعار دارد، یک دلالت قاطع و نهایی اگر نداشته باشد، یک دلالت نسبی دارد بر اینکه ظرفیت کلام من و سخن من یک ظرفیت غنی است، این می‌تواند بماند، یعنی عموم و اطلاقش ماندگار است، وسیع است، محدود نیست، این ادعا که هر چه لازم بود من گفتم، ولو اینکه تخصیص هم خورده است، اما بالاخره می‌خواهد بگوید کلام من یک کلامی است که شمول داشت، گرچه استثنا خورده است، اما ذات کلام پیامبر شمول دارد، مثل تبیاناً لکل شیء، این اشعار به این دارد که این برای ابدیت است و می‌ماند و می‌شود به آن تمسک کرد.

بنابراین دلیل پنجم هم مثل دلیل یک و دوم و سوم، قائل به این هستیم که اگر نگوییم نوعی دلالت دارد برای اینکه این عمومات و اطلاقات فرا زمانی است، لااقل یک اشعاری به فرا زمانی دارد، این‌ها را که انسان کنار هم بچیند، تقریباً مطمئن می‌شود به اینکه «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ إِلَيْكُمْ وَ عَلَيْكُمُ التَّفَرُّع‌»[4]، آن روایت را می‌گوید معتبر نیست، اما روح این مجموعه این‌ها است، این همان تجمیع شواهد است.

فکر می‌کنیم که مجموع تبیاناً، تفصیل، ما فرّطنا فی الکتاب من شیء، حتی «ما من شیء إلّا و فیه کتابٌ أو سنة»، همچنین خطبه وداع، برخی موارد دیگر که بیان می‌شود، جداجدا ممکن است در حد یک دلالت نسبتاً ضعیف باشد، اما کنار هم بگذاریم، روح این‌ها، نگاه نظامی به این‌ها است، روح این‌ها می‌خواهد بگوید: ما قواعد به شما می‌دهیم و شما در چارچوب قواعد تا قیام قیامت می‌توانید جلو بروید.

نگاهی که در الفائق ذکر شده است، نگاه تجزیه‌ای به ادله جداجدا است که نهایت دقت را برای هر دلیلی اعمال کردیم، نکاتی را گفتیم که در آنجا نیست، می‌شود تک‌تک آن‌ها را زد، اما وقتی انسان این‌ها را کنار هم بگذارد، مشاهده می‌کند که این یک خطی را نشان می‌دهد که این‌ها فرا زمانی است.