بسم‌الله الرحمن الرحیم

موضوع:اصول فقه/عام و خاص/ لزوم فحص از مخصص

اشاره            

بحث در این بود که؛ آیا قبل از فحص از مخصص؛ می‌توانیم به عام عمل بکنیم یا نه؟ به‌عبارت‌دیگر؛ مجتهد می‌تواند قبل از آنکه؛ فحص تامی از مخصصات یک عام؛ به عمل بیاورد، به عام استناد بکند و طبق آن نظر بدهد یا نه؟

بیان شد که؛ مشهور و قاطبه بزرگان؛ معتقدند که قبل از فحص تام؛ به عمومات و اطلاقات نمی‌شود عمل کرد، بعدازاینکه مجتهد به منابع در مظان ارتباط با بحث مراجعه کرد و همه آن‌ها را تتبع کرد؛ بعد می‌تواند به عام؛ تمسک بکند و به آن فتوا بدهد، این نظر ازلحاظ استدلال؛ با دشواری‌هایی مواجه است.

استدلال اول و تمسک به علم اجمالی

استدلال اول؛ تمسک به علم اجمالی بود، با این تقریر که؛ وقتی به فضای شرع مراجعه می‌شود؛ یقین داریم این عموماتی که در قرآن یا روایات واردشده؛ به عمومش باقی نیست، با یک مخصص‌هایی تضییق شده، علم اجمالی مانع از این است که؛ تمسک به عام بشود، بلکه باید فحص شود که؛ علم اجمالی منحل شود.

به استدلال اول، اشکال شد و پاسخ داده شد، ما اشکال را بر این استدلال وارد می‌دانستیم؛ یعنی دلیل را اخص از مدعا می‌دانستیم، می‌گوییم؛ این دلیل تا حدی همراه ماست، تا آنجایی همراه ما هست که؛ علم اجمالی منحل نشده باشد، اما در میانه راه؛ علم اجمالی منحل می‌شود، اگر این دلیل را می‌خواستیم بپذیریم؛ تا حدودی می‌گوید که تفحص بکن، بعدازآنکه علم اجمالی منحل شد؛ دیگر نیازی به تفحص نیست، درحالی‌که تفحص در کتب و ابواب روایی مرتبط با یک بحث؛ تا آخر لازم است و در میانه راه نمی‌شود؛ متوقف شد.

استدلال دوم: امر به تفقه و تعلم دین

استدلال دوم؛ در کلام مرحوم خوئی و آقای ضیاء عراقی و بعضی دیگر، تمسک به آیات و اخبار مربوط به تفقه و تعلم احکام و مسائل بود، مجموعه‌ای از آیات و روایات داریم و بیانشان این است که؛ می‌گوید تعلم کنید و یاد بگیرید و در دین تفقه بکنید.

تقریبش هم این بود که؛ روایات بیان دارند؛ تفقه در دین بکنید و می‌گوید که؛ تتبع بکنید و طبق این تتبع باید تمام مخصصات دیده شود.

اشکال استدلال دوم

دلیل دوم؛ مورد مناقشه شهید صدر قرارگرفته بود و این‌طور بود که؛ ایشان می‌فرمایند؛ تمسک به عام؛ در شبهه مصداقیه است، برای اینکه؛ می‌گویند؛ تفقه در دین بکنید. تا زمانی که علم اجمالی باشد؛ این ادله هم هستند، امّا بعدازاینکه؛ علم اجمالی منحل شد؛ ادله؛ تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، برای اینکه نمی‌داند که؛ آیا دین در این موضوع چیز دیگر هم دارد یا نه؟ به‌عبارت‌دیگر؛ اگر بخواهیم به این عام در این شبهه تمسک بکنیم؛ حالتی از دور پیش می‌آید.

جواب اشکال استدلال دوم

جواب از این اشکال این بود که؛ بیان خطابی که می‌گوید؛ تفقه بکن، تعلم بکن؛ بر محور تعلم و تفقه؛ استوارشده است، زمانی که دلیل می‌گوید؛ تفقه بکن یا تعلم بکن یا تحقیق بکن، در دلش این نهفته است که؛ همه جوانب را در نظر بگیر و جوانب را بررسی بکن، ولو اینکه علم اجمالی ندارید.

ممکن کسی در مقابل این جواب بگوید که؛ این دلیل به‌تنهایی تمام نیست، مگر اینکه دلیل بعدی را هم ضمیمه کنید، برای اینکه؛ زمانی خطاب می‌گوید؛ تفقه مثلاً در این موضوع بیع بکنید؛ یعنی همه ابعاد مسئله را بررسی بکنید؛ حتی آن چیزهایی را که احتمال می‌دهید، منتهی بررسی شما باید بر اساس قواعد عقلائیه باشد، مثلاً عقلا می‌گویند؛ نمی‌شود به این عام تمسک بکنید؛ مگر اینکه مخصصات را ببینید و منفصل‌ها را ببینید، تمسک به تفقهوا؛ آن‌طور که در کلام آقای خوئی بود و ما هم آن را مقابل شهید صدر تقویت کردیم؛ متوقف بر این است که؛ ازنظر روش استظهارات عقلائیه؛ عقلا بگویند که؛ این عام قبل از فحص از مخصص؛ معتبر نیست، امّا اگر عقلا گفتند که؛ عام قبل از فحص از مخصص منفصل معتبر است دیگر این دلیل نمی تواند مورد تمسک باشد. پس تمسک به ادله تفقه؛ متوقف بر یک مقدمه‌ای است که آن مقدمه ‌این است که؛ عقلا بگویند؛ برای فهم و تحقیق در مسئله؛ غیر از عام؛ باید خاص را هم ببینید، اگر این مطلب را بگوییم؛ اشکال مرحوم صدر زنده می‌شود.

بعضی‌اوقات هم با توجه به ضروریات نمی‌شود که؛ فرد همه جوانب را و همه کتب را بررسی کند، مثلاً فردی در زمان امام صادق علیه‌السلام؛ سؤال را از حضرت می‌پرسند و بعد از گرفتن جواب؛ عمل می‌کنند و نیازی نیست که همه جوانب را بررسی بکند.

به نظر ما؛ مطلب اخیر درست است؛ یعنی اگر بخواهیم به ادله تفقه و تعلم مراجعه بکنیم؛ باید دقت بکنیم که؛ ادله می‌گویند؛ همان‌طوری که عقلایی هست؛ تفقه و تعلم و تحقیق بکن، متعارف عقلا آیا این است که بگویند؛ تا آخر فحص بکن یا تا میانه فحص کفایت می‌کند؟ لذا این مسئله تمام نمی‌شود و باید سراغ دلیل بعد برویم که؛ ببینیم عقلا مشی‌شان چیست؟ بنابراین وجه اول و دوم اشکال‌دارند، نتیجه بحث ما این است که؛ تا آنجایی که علم اجمالی هست؛ دلیل‌ها می‌گویند؛ تحقیق بکن، امّا به‌صرف علم اجمالی نمی‌شود عمل کرد؛ برای اینکه در میانه راه علم اجمالی منحل می‌شود که دلیل اول بود، به این ادله در مطلب اخیر هم نمی‌شود عمل کرد، برای اینکه ادله؛ متوقف بر این است که؛ ببینیم بیان عقلا به چه صورت هست.

استدلال سوم

دلیل سوم؛ به نحوی در کفایه آمده و مرحوم خوئی هم در آخر کلامشان می‌فرمایند؛ دو دلیل را قبول داریم:

 1- اخبار که محل اشکال قرار گرفت.

 2- مطلبی که به‌عنوان دلیل سوم می‌گوییم.

دلیل سوم این است که؛ می‌گوید از طُرُق قبلی به نتیجه‌ای نمی‌رسید، کلید حل مسئله این است که؛ ببینیم عقلا و منهج عقلایی برای تفقه و تحقق و اجتهاد و دستیابی به نظر متکلم؛ چه منهجی است؟ شارع منهج خاصی ندارد و درروش عقلایی عمل می‌کند.

مسلک متکلم و قانون‌گذار

روش عقلایی این است که؛ عقلا می‌گویند؛ متکلم و قانون‌گذار شما را باید دید که از چه مسلکی است، دو نوع مسلک می‌تواند باشد:

 1- مثلاً فردی می‌گوید؛ من زمانی که صحبت می‌کنم؛ همه قیود را در همان سخنرانی و به شکل متصل می‌گویم.

2- مسلک یک مقنن یا مشرع یا متکلم؛ بر اعتماد به قرائن منفصله است و اعتماد به مخصصات و مبینات منفصله در کلمات مختلف است.

اگر کسی طبق مسلک اول سخنرانی می‌کند؛ هر موقع عامش را دیدید و از مخصصات متصله چیزی یافت نکردید؛ به عام تمسک می‌کنید و هیچ حالت انتظاری ندارید، امّا اگر مسلک دوم باشد؛ نمی‌شود به عام  تمسک کرد، عقلا می‌گویند  باید مراجعه به مخصص‌هایی بکنید که؛ احتمال می‌دهید در اینجا وجود داشته باشد.

بنابراین تمسک به عام؛ بر اساس منهج عقلائیه‌ای است که از روش حرف زدن شخص به دست می‌آید.

آنچه از شارع می‌دانیم؛ روش دوم است، حداقل برای ما که در زمان‌های متأخره و اعصار بعدی هستیم؛ می‌دانیم ائمه طاهرین سلام‌الله علیهم اجمعین؛ بنای بر این نداشتند که به شکل کتاب علمی؛ همه حرف‌های مربوط به موضوع را بزنند، بلکه اعتماد به قرائن منفصله کرده‌اند، پیرامون یک مطلب؛ به چند بیان و مواضع مختلف حرف زدند و قریب به سه قرن حرف زدند و همه‌ی این‌ها می‌شود ناظر بر همدیگر باشند، بدیهی است که در فضای شرع؛ مشرب و مسلک شارع؛ مسلک دوم بوده است.

مسلک شارع

می‌دانیم که مسلک شارع دومی هست، عقلا می‌گویند؛ نمی‌شود بدون تفحص از مخصصات عمل کرد، بلکه وقتی عامی را دیدید؛ باید بررسی کرد که همه ائمه در احوال مختلف چه سخنی را بیان کردند، این دلیل می‌گوید که؛ باید فحص تام بکنید.

روش حجّیت اصالة العموم

اصالة العموم اگر بخواهد حجیّت پیدا بکند و اصالة التطابق در آن جاری بشود و بگوییم اراده جدیّه او این است، درجایی که مسلک متکلم اولی باشد؛ همان موقع که عام را دید و متصل‌هایش را بررسی کرد؛ می‌گوید؛ اراده جدیّه‌اش هم عموم است، امّا در حالت دوم؛ می‌گوید؛ اراده استعمالیه‌اش عموم است، امّا زمانی که می‌خواهد اراده جدیّه را هم بیان بکند؛ باید حرف‌های دیگرش را دید و بعد از دیدن همه حرف‌ها؛ بعد می‌توان گفت؛ اراده جدیّه او؛ این‌طور است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موضوع:اصول فقه/عام و خاص/ لزوم فحص از مخصص

اشاره

اگر کسی یا فقیهی عامی را در روایات ببیند؛ بدون آنکه به مجموعه روایاتی و ابوابی که احتمال می‌دهد؛ مخصص بر این عام واردشده باشد، مراجعه بکند؛ نمی‌تواند به عام عمل کند، فقیه برای تمسک به عام؛ باید فحص از معارض و مخصصات منفصل بکند، این مطلبی هست که؛ هیچ خلافی در آن نیست، دو دلیل را نقد کردیم و بررسی شد.

دلیل سوم لزوم فحص از مخصص منفصل

دلیل سوم این است که؛ ضرورت مراجعه به ابواب و کتب مرتبط با این عام و فحص از مخصص منفصل؛ تابعی از روش و بررسی و سیره متکلم است، اگر روش گوینده‌ای اعتماد بر مخصص‌ها و مقیدات منفصل نباشد، در این صورت فحص لازم نیست، همین‌که عام را بیان کرد؛ اصالة العموم جاری می‌شود و اراده استعمالیه عموم و اراده جدیّه مطابقت می‌کند؛ اصالة التطابق بین ظاهر و اراده واقعیه جاری می‌شود.

صورت دوم این است که؛ سیره و روش متکلم؛ بر اعتماد بر منفصلات و مخصصات منفصله است، اگر حالت دوم باشد؛ عقلا می‌گویند مادامی‌که بررسی نشده است، حجیّت تمام نیست؛ به‌عبارت‌دیگر؛ ظهور عمومی‌اش به لحاظ اراده استعمالی تمام است، امّا هنگامی‌که می‌خواهد؛ اصالة التطابق جاری بشود و بیان شود که اراده جدیّه متکلم هم این است و اصالة التطابق بین اراده استعمالی و اراده جدی جاری ‌شود و بگوییم که مخصصی ندارد، اصالة التطابق در صورت دوم جاری نمی‌شود، برای اینکه روش و سیره متکلم این است که همه حرف‌ها را به‌صورت یکجا نمی‌گوید، این مطلب کبروی است.

این دو صورت به این برمی‌گردد که؛ درک مخاطب از روش متکلم به چه صورت باشد، اگر روش متکلم؛ صورت اول باشد؛ فحص نیازی نیست، اگر صورت دوم است؛ فحص لازم است.

سیره و روش بیان ائمه علیهم‌السلام

جهت صغروی این مطلب این است که؛ وقتی مجموعه اخبار و احادیثی که از پیغمبر و امیرالمؤمنین و بقیه ائمه علیهم‌السلام نقل می‌شود مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ دیده می‌شود که عام‌ها با مخصصاتش در یک مجلس بیان‌نشده است، خیلی از عمومات هست که در آیات بیان‌شده و مخصصات متعددی؛ بافاصله زیادی ورود پیداکرده است.

اگر برای شارع روش دومی باشد؛ اصالة التطابق بین اراده استعمالی و جدی تمام نیست؛ مگر اینکه فحص انجام بشود، بعد از فحص تطابق جاری می‌شود، این مطلب در کفایه و به نحوی در کلام مرحوم خوئی آمده، در کلام شهید صدر؛ چند تقریب برای این مطلب آمده است.

مناقشه در دلیل سوم

ممکن است این دلیل مورد مناقشه و شبهه‌ای قرار بگیرد که؛ شهید صدر به نحوی به این اشکال اشاره‌کرده‌اند.

اگر فردی مسئله‌ای مورد ابتلا را از امام صادق علیه‌السلام سؤال کردند و امام جواب یا قاعده کلی را به این شخص می‌گفتند و این شخص به آن عمل می‌کرد، این در حالی است که؛ سیره و روش متکلم بر این است که؛ بر قرائن منفصل اعتماد می‌کند آیا کسی که مراجعه به امام می‌کرد و سؤالی می‌کرد و امام جواب می‌دادند، این سائل؛ عمل را متوقف می‌کرد بر اینکه؛ احادیثی می‌تواند با این مسئله ارتباطی داشته باشد؛ بررسی بکند، یا اینکه وقتی جواب از امام دریافت می‌کرد؛ عمل می‌کرد، این مطلب واضح است که؛ زمانی که سائل جواب را از امام می‌گرفت؛ همان را عمل می‌کرد، این نقضی هست که در اینجا وارد است.

پس روش ائمه در منفصلات این بود که؛ اعتماد می‌کردند به قرائن جدای از کلام؛ از حیث مجمل و مبین و عموم و خصوص و ...، درحالی‌که؛ سائل عصر معصوم؛ زمانی که سؤال می‌کند؛ متوقف بر چیز دیگری نیست و در همان‌جا عمل می‌کند، در سؤالاتی که از ناحیه کسانی مطرح می‌شود که برای عمل خودشان نیست، جواب را از حضرت امام می‌گیرد و بعد؛ متناظرات و مغایرات و مخصصات و... جمع‌بندی می‌کند و گاهی هم همان جواب را که از امام می‌گرفتند؛ به فرد سائل منتقل می‌کردند و متوقف بر این نبودند که؛ بعد از جواب به بررسی آن و به مخصصات و متناظرات و ... بپردازند، ضمن اینکه خیلی بعید است که روات بزرگ جواب را از امام بگیرد و بعد بخواهد در مورد جواب حضرت امام علیه اسلام؛ بررسی و تفحص بکند که اگر این‌چنین بود؛ حتماً نقل می‌شد و ظاهر این است که این مطلب خیلی بعید است و شاید این‌طور هست که؛ راوی مطلبی را شنیده و جوابی هم از امام دریافت کرده و بخواهد این دو را باهم مقایسه و بررسی کند که این مطلب هم نقل نشده است.

تفاوت فقیه عصر غیبت و حضور ائمه علیهم‌السلام

برای پاسخ به این اشکال به چند مطلب باید توجه کرد:

مطلب اول؛ این است که؛ بحث ما در مورد فقیهی است که در عصر غیبت قرارگرفته و تمام آنچه قرار بوده است؛ از ائمه صادر بشود؛ صادرشده، این مقام را با مقامی که کسی در عصر حضور و همراه ائمه بوده نباید یکی دانست؛ باید تمایزی بین این‌ها قائل شد، کسانی که همراه امام بودند؛ قرار نبوده که در زمان یک امام؛ همه گنجینه‌ها به این اشخاص گفته و اظهار بشود؛ بلکه این‌طور بوده که مثلاً در طول 250 سال این گنجینه ارائه بشود، اما در اینجا مطلب این است که؛ شخصی سؤالی از حضرت امام می‌کند و آن شخص به جواب عمل می‌کند و دنبال این نیست که؛ ببیند ائمه دیگر بنا هست که چه مطلبی را بگویند یا حتی خود امام بنا هست مثلاً چه مطلبی را در جای دیگر بفرمایند.

می‌دانیم که گفتار ائمه علیهم‌السلام؛ ازنظر مقید و مخصص و عام و خاص و ... ناظر بر هم بوده است، گنجینه شریعت هم تا زمانی که حضرت ولیعصر علیه‌السلام؛ نیامده است؛ همچنان باقی است و همه آن اظهارنشده است که ما نسبت به آن مکلف نیستیم.

کسانی که در زمان غیبت هستند؛ وقتی بررسی می‌کنند؛ می‌بینند که در هر بخشی روایات فراوانی از ائمه هست و  زمانی که حرف‌های ائمه را کنار هم می‌گذارد؛ به این مطلب می‌رسد که؛ سیره و روش ائمه این نبوده که؛ راجع به یک موضوع همه مطلب را در یک مجلس بیان کنند و مهم‌تر؛ این است که؛ همه حرف‌ها را یک امام بیان نکردند و حرف‌های یک امام به همدیگر ناظر هستند و حرف‌های همه ائمه هم به همدیگر ناظر هستند، این سیره را امروز احراز می‌کنیم و لذا برای ما این‌چنین نیست که؛ مثلاً یک روایت را ببینیم و تصمیم بگیریم، بلکه باید همه روایات را ببینیم و بررسی بکنیم و تصمیم بگیریم.

برای دستگاه فقاهت و اجتهاد در عصر حضور نمی‌شود شبهه را قرار بدهیم.

وقتی‌که احراز شد که سیره و روش ائمه علیهم‌السلام این بوده که در یک مجلس همه حرف‌ها را نمی‌زدند و یک امام همه حرف‌ها را بیان نمی‌کرده است و همه حرف‌های ائمه بر هم ناظر است؛ به این نتیجه می‌رسیم که باید فحص کرد، در این مطلب عقلا هیچ تردیدی ندارند.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موضوع:اصول فقه/عام و خاص/ لزوم فحص از مخصص

اشاره            

دلیل سوم این بود که؛ وقتی سیره و روش متکلم این است که؛ بر مخصص‌های منفصل اعتماد می‌کند؛ طبعاً با این مفروض فرد باید فحص بکند تا به مراد جدیّه متکلم پی ببرد.

دلیل سوم مواجه با یک شبهه‌ای بود و آن شبهه ‌این بود که؛ در عصر معصومین چنین چیزی نبوده است، این دلیل بر این پیش‌فرض است که؛ قرار شارع بر اعتماد بر قرائن و مخصصات منفصله است، اگر به این صورت بود؛ وقتی کسی از امام سؤال می‌کرد و بر یک امر مبتلای خودش؛ جواب می‌گرفت؛ آیا بعد در مورد جواب؛ فحص و بررسی می‌کرد، یا اینکه بعد از جواب؛ عمل می‌کرد و فحصی را هم انجام نمی‌داد؟

نکات بررسی شبهه دلیل سوم

برای بررسی این شبهه چند نکته باید موردتوجه قرار بگیرد:

نکته اول: لزوم رجوع به منفصلات در عصر غیبت

نکته اول این است که؛ سخن ما پیرامون کسانی هست که؛ بعد از عصر حضور و ناظر به کل این میراث؛ می‌خواهند تکالیف خود را بدانند، در این محدوده؛ حتماً سیره عقلا این است که؛ باید به همه مطالب مرتبط به یک عام مراجعه بکنیم و حتماً قرار شارع برای حکم ماندگار؛ بعد از پایان عصر حضور؛ بر منفصلات بوده است، تأکیداتی که شارع بر کتابت حدیث و جمع حدیث دارد، مؤید این مطلب است و همچنین تأکیداتی که بیان دارد؛ کلام ما عام و خاص دارد و اینکه کلام ائمه ناظر بر هم هست؛ در همین راستا است.

عمل به پاسخ امام بدون فحص

به‌عبارت‌دیگر؛ این تعبیر در کلام آقای خوئی یا مرحوم شهید صدر آمده است، آنی که به‌عنوان مناقشه مطرح می‌کنید؛ این است که؛ می‌گویید؛ فی‌الجمله این‌طور بوده است؛ کسانی که از ائمه سؤال می‌کردند؛ بعدازاینکه جواب می‌گرفتند؛ عمل می‌کردند، پس بنابراین منتظر بررسی منفصل‌ها و کلمات پراکنده نمی‌ماندند، بلکه همین‌که عام را می‌دیدند؛ عمل می‌کردند، این مطلب یک دلیل لبّی است و یک واقعیت عملی را شاهد می‌گیرد که نیازی به فحص نیست، باید قدر متیقنش را گرفت، قدر متیقنش؛ برفرض اینکه هیچ مشکلی در این نباشد؛ برای زمان حضور است، امّا برای کسی که از حضور بیرون آمده و همه اخبار و احادیث جمع شده است، برای او منع از فحص نیست.

نکته دوم: حرجی بودن فحص از منفصلات در زمان حضور

مطلب دوم این است که؛ با قطع‌نظر از بحث حضور و غیبت؛ یک تفاوتی هم شرایط آن زمان با عصر غیبت دارد و آن شرایط این است که؛ در عصر حضور؛ احاطه بر همه میراث برای شخصی که سؤال کرده؛ امر حرجی است، شاید در حد اینکه مثلاً راوی بوده و برای اطلاعات تکمیلی سؤال کرده باشد؛ هست، امّا چیزی که در این سیره مسلّم است؛ این است که؛ زمانی که سؤال می‌کرده و عمل می‌کرده؛ فحصی نسبت به گذشته بکند؛ امکانش نبوده و امر حرجی بوده است، به همین دلیل سؤال می‌کرده و عمل می‌کرده است و نسبت به فحص از آینده هم تکلیفی نداشته است.

نکته سوم: اقسام سؤال‌کننده از امام علیه‌السلام

مطلب سوم این است که؛ سائلانی که از امام سؤال می‌کنند؛ بر دو قسم هستند:

1- سؤالشان برای یک عمل خاص نیست؛ بلکه برای این است که؛ میراث را ثبت بکند و مجموعه را تولید و صیانت بکند، راوی مثل زراره و هشام بن سالم؛ سؤالشان برای نیازهای شخصی نیست، بلکه برای نسل‌های بعدی سؤال می‌کردند و جواب را مکتوب و صیانت می‌کردند، این قسم اول از محل بحث ما خارج است و شاهد برخلاف آن است، شاید هفتاد درصد روایات از این قبیل هست، اصول اربعماة از شعاع همین نگاه شکل‌گرفته است.

2- سؤال‌هایی که شخصی در مورد ابتلائات خودش از امام سؤال می‌کند و بعد از گرفتن جواب؛ عمل می‌کند، این قسم هم انواع و اقسامی دارد، ممکن است عمل او؛ مصداق آن مخصص‌هایی نیست که بنا هست بعداً بیاید؛ یعنی ولو اینکه آن عام را در جواب مصداقی که از او سؤال می‌کند؛ می‌دهد و بر این عام هم مخصص وارد می‌شود، یا اینکه مخصص قبلاً بر آن واردشده است، امّا امام این ملاحظه را می‌کند که؛ عمل او در جایی است که؛ مصداق مخصص‌های قبل و بعد نیست. برای اینکه تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است، امام ملاحظه این را کرده است که؛ مصداق او؛ مورد آن منفصل نیست، اگر مورد مخصص منفصل باشد؛ امام توجه می‌کند و بیان می‌فرمایند.

نکته چهارم: نزول تدریجی احکام

مطلب چهارم این است که؛ اگر بیانی امام می‌فرمایند که حکم نهایی‌اش چیز دیگری است، بر اساس مصلحت تدریج در احکام است، شرایطی وجود داشته که امام به خاطر آن شرایط مطلبی را می‌فرمایند؛ ولو اینکه وظیفه واقعی او این مطلب نیست، به خاطر اینکه آن حکم؛ سیر تدریجی داشته است.

نکته پنجم: وجوب فحص در حد وسع

مطلب پنجم این است که؛ امام جوابی دادند و جواب امام هم مشروط به این است که؛ شخص بقیه حرف‌های امام را هم ببیند، البته در حد وسع خودش آن حرف‌ها را ببیند و نسبت به بقیه که در وسع آن راوی نبوده؛ تکلیفی ندارد.

نتیجه این می‌شود که؛ سیره قاطع شارع بر اینکه؛ مجموعه سخنان؛ همدیگر را تکمیل می‌کنند و بیان عمومات این‌طور نیست که مثل یک کتاب قانون باشد که؛ عام را بگوید و ذیل آن چند تبصره بیاورد، در قرآن و روایت این‌چنین نبوده است، قرار این بوده است که؛ بر مخصص‌ها و مبین‌ها و قرائن منفصل اعتماد بکند و این قرار یک قرار بسیار مستحکم و استوار است و این مطلب منشأ این است که؛ باید فحص بشود، لااقل قاطع این قرار؛ بعد از تمامیت حلقات سلسه امامان و شکل‌گیری آثار مکتوب و مضبوط و مدوّن است و همه روایات مختلف هم نشان‌دهنده این مطلب است.

سیر تدریجی احکام از زمان نزول قرآن تا زمان امام عسکری تداوم داشته است و در زمان صادقین علیهم السلام به قله رسیده است در این زمینه روایت راهبردی و استراتژیکی وجود دارد که می‌فرماید: 

زمانی که امام باقر علیه‌السلام بعد مسمومیت در حال ارتحال بودند؛ ودایع را به امام صادق علیه‌السلام سپردند و بعد به ایشان توصیه‌ای کردند و فرمودند:«یا بنی اوصیک باصحابی خیراً»، توصیه می‌کنند که؛ به این شاگران و اصحاب توجه داشته باشید، در برابر این وصیت زیبای امام باقر علیه اسلام، امام صادق علیه‌السلام جوابی می‌دهند که گویا تمام عصر امامتشان را تصویر می کنند و تابلوی زندگی خود را نشان می‌دهند که ادامه راه امام باقر علیه‌السلام است  که می‌فرمایند؛ «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبِي (ع) الْوَفَاةُ قَالَ يَا جَعْفَرُ أُوصِيكَ بِأَصْحَابِي خَيْراً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ اللَّهِ لَأَدَعَنَّهُمْ وَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَكُونُ فِي الْمِصْرِ فَلَا يَسْأَلُ أَحَداً.»[1]، اصحاب به‌جایی می‌رسند که برای علم به کسی نیازی ندارند و مرجعیت علمی می‌شود.

عصر باقرین و صادقین؛ عصری است که؛ تدریجی‌ات به قلّه‌ها می‌رسد؛ درعین‌حال قطع نمی‌شود و بعد هم ادامه دارد و بعضی از السنه ائمه متأخر می‌آید.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موضوع:اصول فقه/عام و خاص/ لزوم فحص از مخصص

اشاره            

بیان شد که؛ عمل به عام قبل از فحص از مخصصات منفصله؛ جایز نیست، به‌عبارت‌دیگر؛ مادامی‌که فحص از مخصص‌های منفصل نشده است عام حجیّت نهایی ندارد؛ ، معنای این سخن این نیست که؛ عام ظهور استعمالی در عموم پیدا نمی‌کند، در مرتبه اراده استعمالیه؛ عام ظهور در عموم پیدا می‌کند، بلکه مدعا و معنای این سخن این هست که؛ اراده جدیّه بر عموم، انعقاد پیدا نمی‌کند، حجیت و اصالة التطابق تمام نمی‌شود؛ مادامی‌که؛ فحص نشده است.

سه دلیل برای این مسئله هست و عمده دلیل؛ مسئله سوم بود که کثیری از بزرگان به آن اشاره داشتند، دلیل سوم مناقشه‌ای داشت که آن مناقشه؛ جواب داده شد.

بحثی که درباره مخصص منفصل شد؛ در عام و خاص، مطلق و مقید جاری است، وقتی‌که می‌گوید؛ «اکرم العالم»، اسناد این عموم به اراده جدیّه مولا؛ متوقف بر اینکه؛ مقید منفصل نباشد و فحص از مقیدهای منفصل انجام شده باشد.

چند نکته برای تکمله بحث بیان می‌شود:

نکته اول این است که؛ در عام و خاص بیان شد؛ زمانی که عموم صادر شد؛ اراده استعمالیه عام با فقد قرائن متصله تمام می‌شود، اما اراده جدیّه با فقد قرائن منفصله است، همین‌که گفت؛ «اکرم کل عالم» و در این سخن به شکل متصل؛ «الّا الفاسق» نداشت، اراده استعمالیه عموم؛ نسبت به فاسق؛ تمام است و ظهور استعمالیه‌اش درست شد، زمانی که می‌خواهیم از این مرحله گذر بکنیم و بگوییم؛ مراد جدی؛ همان عمومی است که؛ حتی شامل فاسق هم می‌شود، در اینجا تمام نیست، ازنظر سیره عقلائیه در متکلمی مثل شارع؛ متوقف بر فحص از مجموعه مخصص‌های احتمالی در دائره وسیع‌تر منفصل بود، در شعاع وسیع‌تری باید فحص بکند و اگر نبود؛ می‌تواند بگوید که؛ اراده جدیّه است، این مطلب حاصل سخن در عام و خاص بود؛ بر اساس دلیل سوم که شبهه آن‌هم دفع شد.

احتمالات مطلق و مقید

در مطلق و مقید دو احتمال وجود دارد:

1- مطلبی است که در اینجا ذکر شد و طبق آن گفته شود؛ در مطلق اگر به‌جای؛ «اکرم کل عالم»؛ «اکرم العالم» بود، آن‌هم مثل عام؛ اطلاق استعمالیه‌اش الآن تمام می‌شود، اما برای اراده جدیّه‌اش؛ باید مقیدهای منفصل را هم فحص بکنیم، اراده استعمالیه اطلاقی مثل عمومی؛ با عدم قرائن متصل تمام می‌شود، اما اراده جدیّه عموم در عام و اطلاقی در مطلق؛ متوقف به بررسی مقیدات در شعاع منفصل است و دائره بزرگ‌تری است.

2- نظریه دوم این است که؛ در مطلق اراده استعمالیه‌اش هم متوقف بر فحص از مقیدات است، بگوید انعقاد دلالت اطلاقی در همان مرتبه استعمالیه‌اش؛ متوقف و مشروط به این است که؛ مقید منفصل نباشد، برخلاف عام که اراده استعمالیه عمومش؛ از لفظ فهمیده می‌شد، قرینه متصله که نبود؛ بازهم ظهورش عموم بود.

تفاوت مطلق و مقید و عام و خاص

تفاوت مطلق و مقید با عام و مخصص؛ در این است که؛ ظهور عموم را از لفظ می‌گیریم و قدرت ظهور لفظی بالاتر است و قدرت ظهور لفظی؛ اقتضایش این است که؛ در عموم؛ قیدی در کنارش نیاورده اراده استعمالیه همچنان شمول دارد، برای اینکه لفظ مقوّم این دلالت است، اما در مطلق؛ این دلالت شمولی ضعیف‌تر است، برای اینکه؛ دلالت را از مقدمات حکمت می‌گیرید، مقدمات حکمت هم؛ قرینه لبِّیه عقلیه است، مقدمات حکمت می‌گوید؛ در مقام بیان بود و می‌توانست قید بزند و اما قید نزد؛ بنابراین شمول دارد و به شمول دلیل پی می‌بریم.

در قرینه لبّیه اینکه؛ تعلیقی که در اینجا بود؛ در مقام بیان بود؛ محذوری برای بیانش نبود، اما نگفت؛ بنابراین شمول دارد، مقدمات حکمت در اینجا؛ «می‌خواست و می‌توانست و نگفت» است، محدود به قرائن متصله نیست، بلکه می‌تواند منفصل بگوید و لذا مشروط به‌شرط متأخر است، ظهور استعمالیه‌اش هم؛ هنگامی‌که می‌خواهد منعقد بشود؛ مشروط به این است که؛ فحص بشود و اطمینان حاصل بشود؛ بعداً هم چیزی نگفته است، اگر چیزی در آینده گفته باشد؛ کشف می‌شود که از اول؛ اراده استعمالی نبود.

در عام و خاص می‌گوییم که اراده استعمالیه آن با نبود متصل؛ تمام است، اما اراده جدیّه‌اش مشروط به این است که بعداً چیزی ذکر نشود و خاص منفصل نیاید، اما در مطلق؛ در همان مرتبه انعقاد اراده استعمالیه‌اش معلق بر این است که قیدی بعدازآن ذکر نشود و مقیدی؛ ولو منفصل ذکر نشود، به حیثی که اگر مقید منفصلی پیدا شد، می‌فهمیم که اراده استعمالیه‌اش تمام نبود، به خلاف عام که اگر مخصص منفصل پیدا بکند؛ اراده استعمالیه را خدشه نمی‌کند.

مطلق و مقید هموزان عام و خاص

ظهورات عرفیه با آنچه که گفته شد متفاوت است، حقیقت مسئله این است که؛ در مطلق مثل عام؛ نظر اول تام است، برای اینکه ازنظر عرفی سخنی گفت و همراه این سخن قیدی نیاورد، به او نسبت می‌دهند که به‌صورت مطلق حرف می‌زند و مراد استعمالیه‌اش مطلق است، با آمدن مقید منفصل؛ اصل آن برداشت اطلاقی اول از بین نمی‌رود، اینکه فقط در کشف اراده جدیّه گوشه‌ای از آن محدودشده است، ظاهر در مطلق و مقید هم در تراز با عام و خاص است و در هر دو؛ با نبود متصل؛ عموم و اطلاق استعمالی تمام می‌شود و با منفصل؛ اراده جدیّه‌اش محدود می‌شود، این‌طور نیست که بگوییم؛ در عام؛ اراده جدیّه‌اش محدود می‌شود و در مطلق؛ بگوییم؛ اراده استعمالیه‌اش محدود است و مشروط به این است که بعداً چیزی ذکر نشود. اینکه بگوییم؛ با دیدن مقید منفصل؛ ظهور استعمالی آن‌هم وجود ندارد که این خیلی بعید است، لذا معمولاً فرموده‌اند؛ مطلق و مقید؛ وزانش؛ همان وزان عام و خاص است.

مقایسه بحث عام و خاص با حقیقت و مجاز

نکته بعدی مقایسه این بحث با مقوله حقیقت و مجاز است، در هنگامی‌که تردید در استعمال لفظ بر معنای حقیقی و مجازی پیدا شود؛ در این صورت اصالة الحقیقه جاری می‌شود و اصالة الحقیقه مادامی است که؛ قرینه بر مجازی نباشد، در قرائن مجازیه دو احتمال وجود دارد، قرائنی که لفظ را از معنای حقیقی؛ به سمت معانی مجازی می‌برد، بنابر نظرات مشهور این مطلب را بیان می‌کنیم و کاری به نظر حضرت امام و سکاکی نداریم که؛ مجاز استعمال لفظ در فرد مدعایی باشد.

دو تفسیر ذکرشده برای مجاز

دو تفسیر برای مجاز ذکرشده:

1- لفظ در غیر موضوع له به کار می‌رود که نظر مشهور است.

2- لفظ حتی در مجاز؛ در موضوع له به کار می‌رود، منتهی ادعای تنزیل در مصداق است که؛ حضرت امام مجاز را این‌طور معنا می‌کنند و سکاکی شبیه این نظر را دارند.

نظر ما؛ تفصیل است، بعضی جاها مجاز؛ مجاز ادعای در تنزیل مصداق است، زمانی که؛ اسد را برای رجل شجاع استعمال می‌کند، واقعاً اسد را ازلحاظ استعمالی؛ در همان حیوان مفترس؛ ازنظر فرمول لفظی به کار می‌برد، منتهی ادعا کرده؛ این فرد شجاع؛ جای آن را گرفته است، اما غالباً این‌طور نیست، بحثی که حضرت امام با مشهور اصولیون دارند؛ این است که؛ حضرت امام می‌فرمایند؛ مجاز ادعای در تنزیل مصداق؛ به‌جای موضوع له و معنای اصلی است، نه اینکه لفظ در غیر معنا به کار رود، مشهور می‌گویند؛ لفظ در غیر موضوع له به‌کاررفته است، امام می‌فرمایند؛ فرد ادعایی.

نظر اول این است که؛ مجاز عبارت است از استعمال لفظ در معنای موضوع له، نظر دوم این است که؛ لفظ در معنای موضوع له به کار می‌رود، یک تنزیل و ادعا؛ در فردیت آن برای این معنای موضوع له وجود دارد، ادعا می‌کند که این، فرد این موضوع له است، این را تنزیل می‌کند جای آن، نه اینکه در استعمال جابه‌جاشده باشد، بلکه در معنا و فردش که ادعا وجود دارد.

تفصیل؛ مقام بیان ادیبانه و غیر ادیبانه

عرض ما در آنجا این است که؛ هر دو درست است، جاهایی که بیانات؛ در مقام؛ اعمال نکات ادیبانه باشد، فرد ادعایی خیلی بیشتر به ذهن می‌آید و در آن ظهور دارد، مثلاً درجایی است که؛ نهج‌البلاغه یا دعا هست؛ در این صورت مقام فرد ادعایی بیشتر ظهور دارد، اما در جمله‌های فقهی و حقوقی و قانونی؛ لفظ در غیر موضوع له به کار می‌رود، اگر کسی سخنرانی ادیبانه‌ای می‌کند؛ مجاز فرد ادعایی بیشتر به ذهن می‌آید، اما اگر سخنرانی علمی دقیق باشد؛ استعمال لفظ در غیر موضوع له است، هر دو وجود دارد؛ منتهی به‌تناسب موقعیت‌هاست.

لفظ درجایی که یک معنای حقیقی و یک معنای مجازی دارد، ما می‌گوییم؛ که مقصود؛ معنای حقیقی است، این اصالة الحقیقه مشروط به این است که؛ قرینه مجازی نباشد، همین‌که قرینه مجازی آمد؛ اصالة الحقیقه به مشکل برمی‌خورد، قرینه مجاز؛ مثل مقید و مخصص دو قسم است، گاهی چسبیده به کلام است و گاهی منفصل می‌آید، نسبت به متصل؛ همین‌که قرینه‌ای آمد؛ مثل «رأیت أسداً یرمی»، زمانی که یرمی آمد؛ در مرتبه اراده استعمالی می‌گوید؛ أسد در مجاز به‌کاررفته و غیر موضوع له به‌کاررفته است و معنای اصلی نیست، در مرتبه اراده استعمالیه؛ قرینه استعمالیه می‌آید این لفظ را در غیر موضوع له می‌برد، قرینه منفصل گاهی لفظی است و گاهی قرائن لبّی پیچیده هم در حکم منفصل است و اگر خیلی پیچیده نباشد؛ مثل متصل است، مثلاً زمانی که گفته می‌شود؛ «الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى‏»[1]، اگر کسی بگوید؛ عدم تجسم خدا؛ امر خیلی بدیهی است، در این صورت؛ «استوی» را با قرینه متصله مجازش می‌کند، برای اینکه این را بدیهی می‌داند، اما اگر بگوید؛ این امر بدیهی نیست، عده‌ای هم گفته‌اند؛ تجسم را قائل شده‌اند، ازجمله ابن تیمیه این را قائل شده‌اند، اگر چنین بگوید؛ یک استدلال خفی می‌گوید؛ خدا تجسم ندارد، این قرینه مجاز؛ قرینه منفصله به شمار می‌آید.

نظرات قرائن منفصله بر معنای مجاز

در قرائن منفصله بر معنای مجازی هم؛ دو نظر وجود دارد:

1- قرینه منفصل؛ مثل قرینه متصل مجاز است، «یرمی» را چه کنار «رأیت اسداً» بگوید، یا دو روز بعد در جمله دیگری بگوید؛ هر دو مثل هم هست و اراده استعمالیه را از اول؛ مجازش می‌کند.

بنابراین حمل لفظ بر معنای حقیقی متوقف بر این است که؛ الآن و بعداً؛ قرینه مجاز را نگوید و اگر قرینه منفصله هم بیاد؛ مثل متصل؛ اراده استعمالیه‌اش مجاز می‌شود.

2- اگر قرینه متصل بیاد؛ اراده استعمالیه‌اش مجاز می‌شود، اگر منفصل بیاد؛ اراده استعمالیه‌اش؛ حقیقت است و اراده جدیّه‌اش مجاز شده است.

آیا قرینه منفصله بر مجاز مثل مخصص متصل و منفصل؛ فقط اراده جدیّه را مجاز می‌کند و اراده استعمالیه همان حقیقت است، یا اینکه در اینجا با آن‌ها فرق دارد، اراده استعمالیه را مجاز می‌کند؟

بعید نیست که در اینجا هم بگوییم؛ اراده جدیّه با قرینه منفصل فقط مجاز می‌شود، اما اراده استعمالیه‌اش؛ همان اراده استعمالیه حقیقی می‌شود، «رأیت اسداً یرمی»، استعمال و جدیتش؛ هر دو مجاز است، اما «رأیت اسداً» که؛ مستقلاً ذکر بشود و «یرمی» را جدا بیاورد؛ اراده استعمالیه «أسد»؛ حقیقت است، در کشف از اراده جدیّه‌اش؛ مجاز می‌شود.

انواع قرینه متصله

قرینه متصله گاهی قال است و گاهی حال است، از شرایط معلوم هست که؛ در غیر معنا استعمال می‌شود، اما اگر منفصل باشد؛ بگوییم استعمالش در غیر موضوع له است؛ معلوم نیست که این‌طور باشد، بیشتر اراده جدیه‌اش هست و بیشتر نزدیک فرد ادعایی می‌شود.