بسم‌الله الرحمن الرحیم

موضوع:اصول فقه/عام و خاص/ تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص

اشاره            

بحث در تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص بود، مثل‌اینکه مولا فرموده است: «اکرم العلماء» بعد فرموده که «لا تکرم العالم الفاسق»، الآن می‌دانیم که این فرد عالم است؛ اما نمی‌دانیم که به نحو شبهه موضوعیه و مصداقیه،

آیا این فرد فاسق است یا نه؟ شک داریم که آیا این گناه را انجام داده است که فاسق باشد یا نه.

در اینجا بیان شد که چهار قول است:

1- عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مطلقاً

2- جواز تمسک به عام مطلقاً

3- تفصیل بین مخصص متصل و منفصل

4- تفصیل بین مخصص لفظی و لبی؛ با بیانی که در کلام صاحب کفایه بود و آن این است که؛ در مخصص لفظی مطلقاً نمی‌شود در شبهه مصداقیه به عام تمسک کرد. فرموده است: «اکرم العلماء» و بعد هم فرموده «لا تکرم العالم الفاسق»، در اینجا به علت شک خارجی و مصداقی؛ نمی‌دانیم که این فرد فاسق است یا نیست، در اینجا به عام نمی‌شود تمسک کرد؛ برای اینکه عام یک قیدی دارد و نمی‌دانم که با آن قیدش در اینجا مصداق دارد یا ندارد، در اینجا چون مخصص لفظی است چه متصل باشد و چه منفصل نمی‌شود به عام تمسک کرد.

اقسام مخصص لبّی

اما در مخصص لبّی؛ صاحب کفایه فرموده‌اند که دو قسم است:

1. مخصص لبی در حکم متصل

مخصص لبی که به‌حکم عقل تخصیص به عام وارد کرده است؛ اما حکم عقل واضح و بیّن که در حکم مخصص متصل است؛ آن‌قدر فهم عقل بدیهی و آشکار است که وقتی عام به گوشش می‌رسد؛ در کنارش این فهم وجود دارد، در اینجا می‌فرمایند که نمی‌شود در شبهه مصداقیه خاص؛ تمسک به عام کرد.

مثالی که در غیر شرعیات مرحوم آیت‌الله تبریزی آوردند«ان الله علی کل شییٍ قدیر» است، هم‌زمان این‌که معنای «ان الله علی کل شییٍ قدیر» را می‌فهمد؛ این را هم می‌فهمد که؛ امور محال و ممتنع در زیر شمول قدرت خداوند تبارک‌وتعالی نیست، این خاص هست که یک حکم عقل واضحی است که گویا متصل به این جمله است، چون این مخصص واضح است، از اول یک رنگی به عام داده است که نمی‌گذارد؛ جایی که شک داریم؛ عام بُرد داشته باشد.

بنابراین در این اقسام در شبهه مصداقیه خاص؛ نمی‌شود به عام تمسک کرد.

2. مخصص لبّی در حکم منفصل

اما قسم اخیر این است که؛ مخصص لبّی است و مخصص واضحی نیست که در حکم متصل باشد؛ بلکه در حکم منفصل است؛ برای اینکه حکم واضحی نیست.

به‌عبارت‌دیگر: مخصص هایی که به‌حکم عقل تخصیص می‌خورد؛ گاهی وضوح دارد و گاهی وضوح ندارد، آنجایی که وضوح دارد؛ در حکم متصل می‌شود و آنجایی که وضوح ندارد؛ در حکم منفصل است.

بنابراین در قسم اخیر؛ در شبهه مصداقیه می‌شود به عام تمسک کرد.

تفاوت قول صاحب کفایه و مشهور در قول چهارم

تفاوت صاحب کفایه با مشهور و دیگران در تفصیل قول چهارم این است که؛ طیف مخصص‌ها را در نظر می‌گیرد؛ می‌فرمایند؛ دریکی از این‌ها تمسک به عام جایز است و آن مخصص لبّی در حکم منفصل است.

مثال فرضی «اکرم جیرانی» است، زمانی که مولا بگوید: همسایگان مرا اکرام بکن، بعد عبد وقتی تفکر می‌کند؛ می‌بیند که یک همسایه‌ای وجود دارد که؛ دشمن مولا است، با این اوصاف آیا این همسایه هم مشمول حکم مولا است یا نیست؟ به نتیجه می‌رسد که معقول نیست که این همسایه هم مشمول حکم مولا باشد؛ البته می‌تواند هم مشمول حکم مولا باشد، ولی وقتی عبد تفکر می‌کند؛ به نتیجه می‌رسد که معقول نیست؛ مشمول حکم مولا باشد.

اگر «لا تکرم جار العدّو»؛ چه متصل یا منفصل؛ لفظی بود یا لبّی از قسم اول بود که؛ خیلی واضح بود، در این امر مشکوک نمی‌شد به عام تمسک کرد، امّا در حالتی که لفظی نیست و لبّی است و فرض هم این است که لبّی غیرواضح است؛ در اینجا می‌شود در مشکوک به عام تمسک کرد.

اما مثال صحیح؛ «اللهم العن بنی‌امیۀ قاطبة» است که در ادعیه و زیارت آمده است و مفادش این است که؛ یجوز لعن بنی‌امیه قاطبۀ، همه آن‌هایی که با بنی‌امیه ارتباط داشتند؛ مشمول این لعن هستند.

مقید و مخصص لفظی نداریم، اما هر فردی خوب دقت بکند که در بنی‌امیه فردی واقعاً مؤمن شد و همراه خاندان امامت و ولایت شد؛ دیگر نمی‌شود لعنش کرد.

اگر در فردی از بنی‌امیه شک کنیم که آیا این فرد مؤمن و معتقد به ولایت است یا اینکه معتقد به ولایت نیست و شک مصداقی داریم، می‌فرمایند که در اینجا می‌شود به عام تمسک کرد و او را لعن کرد.

دلیل بیان صاحب کفایه برای تمسک به عام در قسم چهارم

دلیل بیان صاحب کفایه که در قسم چهارم می‌شود به عام تمسک کرد و در کلام آقای خوئی در محاضرات و در کلمات مرحوم آیت‌الله تبریزی آمده است؛ این است که؛ بین مخصص لفظی و لبّی از این قبیل فرق است، در مخصص لفظی؛ دو دلیل داریم و دو خطاب داریم: 1- عام 2- خاص،  مثلاً اولی فرموده است «اکرم العلماء» و دومی فرموده است«لا تکرم العالم الفاسق»، دو دلیل لفظی؛ دو خطاب و حجتی هستند که در ابتدا قابل‌جمع نیستند، یک تعارض بدوی دارند، زمانی که عرف دقت می‌کند؛ می‌گوید که؛ ابتدائاً معارض هستند، اما برای رفع تعارضش باید جمع کرد و جمعش هم به این است که عام را به خاص تقیید بزنیم؛ تقیید معنایش این است که درواقع؛ دیگر عالم فاسق در اکرم العلماء نیست، لذا اگر نمی‌دانیم که این عالم فاسق است یا فاسق نیست؛ نمی‌شود به آن عام تمسک کرد.

امّا جایی که مخصص لبّی باشد؛ فرض این است که یک خطاب لفظی بیشتر نداریم و آن‌هم مطلق و عام است، امّا آنچه از آن خارج‌شده است؛ آیا به‌حکم لفظ است یا به‌حکم عقل است؟ به‌حکم عقل است، حکم عقل و دلیل لبّی؛ مختص به جاهایی است که فرد احراز بکند، زمانی که گفته می‌شود؛ «اکرم جیرانی»؛ دلیل عقل و لبّی می‌گوید: «جار العدّو» مشمول او نمی‌شود، و در دلیل لبّی باید یقین داشته باشی که به‌طور مثال این همسایه عدّو است، امّا آنجایی که شک داریم که این همسایه عدّو است یا نه؛ می‌شود به عام تمسک کرد.

در کلمات مرحوم نائینی و خوئی و تبریزی جواب داده‌شده است.

بعضی‌اوقات است بیان می‌شود که؛ حکم عقل روی موضوع معلوم العداوه آمده است که در این صورت این حرف درست است، اگر بگویید عقل نیامده است که؛ «جار عدّو» را خارج کند، بلکه عقل ؛ جار معلوم العداوه را بیرون برده است، اگر این باشد؛ درست است، امّا این خروج از بحث است.

در اینجا علم جزء موضوع قرارگرفته است، اگر حکم عقل روی مقطوع قرارگرفته است و می‌گویید که حکم عقل مشکوک نیست و علم آمده موضوع خاص شده است، در فردی که شک دارید؛ یعنی مصداق عام است؛ برای اینکه فردی که از عام خارج‌شده است؛ معلوم با قید معلومیت است، همین‌که معلومیت نبود؛ یقین دارم که داخل در عام است. در دلیل لفظی هم به همین صورت است.

موضوع حکم عقل؛ علم نیست، عقل هم مثل دلیل لفظی می‌گوید: در عالم ثبوت؛ همسایه‌ای که دشمن باشد؛ این ملاک در او نیست.

مخصص لبّی و مخصص لفظی هر دو کاشف از این هستند که موضوع عام در عالم ثبوت تقید پیداکرده است، در عالم ثبوت مقید به عدم العدویّه شده است.

کسی را که احراز کردیم که عدّو است؛ از عام خارج می‌شود، کسی را که شک داریم که این آیا این همسایه دشمن است یا نیست؟ در اینجا نمی‌شود به عام تمسک کرد، عام یک قیدی در عالم ثبوت دارد و قیدش این است که این فرد دشمن نباشد.

در دلیل لبّی؛ اگر جایی شک داشته باشیم؛ قدر متیقنش را می‌گیریم، امّا علم از عناوینی نیست که؛ داخل در حکم عقل باشد و موضوع حکم عقل باشد، ممکن است که جایی باشد که فرد احتمال بدهد که؛ علم در اینجا دخیل در موضوع است.

اگر جایی فرد احتمال بدهد که؛ حکم عقل روی معلوم است؛ حرف درستی است؛ امّا خروج از موضوع است و تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست.

غالباً علم موضوع نیست.

بنابراین در حکم عقل مبنی بر تخصیص عام؛ اگر احتمال می‌دهید که علم دخالت داشته باشد، دلیل عقلی محدود به علم می‌شود و از بحث ما خارج است، اگر این‌طور نباشد؛ موضوع همان واقع است و آن واقع قید به عام می‌زند و عام در موردشک بی‌خاصیت می‌شود.

فرمایش مرحوم نائینی، خوئی، تبریزی

روح فرمایش مرحوم نائینی و آقای خوئی و آقای تبریزی و بعضی از بزرگان این است که؛ دلیل لبّی را که قدر متیقن می‌گیرید؛ اگر واقعاً احتمال می‌دهید که علم در موضوعش اخذ بشود که در این صورت از بحث ما خارج می‌شود و اگر این احتمال را نمی‌دهید و غالباً هم این‌طور است که علم در موضوع مأخوذ نیست؛ مثل دلیل لفظی است.

در مشکوک که نمی‌دانیم که مصداق دارد یا ندارد؛ نمی‌شود در شبهه مصداقیه به عام تمسک کرد.

این مطلبی بود که برای نقص و رد دلیل چهارم ارائه‌شده است.

مرحوم نائینی قول صاحب کفایه را جواب داده‌اند؛ اما مخصص لبّی نوع دوم را هم دو قسم کرده‌اند که در یک قسم حرف صاحب کفایه را قبول کرده‌اند و به شکلی قول پنجم می‌شود.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موضوع:اصول فقه/عام و خاص/ تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص

اشاره            

بحث در تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص بود که چهار قول در آن به شرح زیر بود:

1- عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص مطلقاً

2- جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص مطلقاً

3- تفصیل بین مخصص متصل و منفصل؛ در مخصص متصل به عام نمی‌شود تمسک کرد، اما در مخصص منفصل می‌شود به عام در شبهه مصداقیه تمسک کرد.

4- تفصیل بین مخصص لفظی و لبّی؛ که در یکی از اقسام لبّی که به حکم مخصص منفصل بود می‌شد به عام تمسک کرد.

اقسام مخصص‌ها

مخصص‌ها چهار صورت دارند؛ یا لفظی هستند یا لبّی؛ لفظی یا متصل است یا منفصل و لبّی هم یا لبّی به حکم عقل واضح بدیهی و فوری است یا با حکم عقل نظری است که با تأمل به دست می‌آید.

در تفصیل صاحب کفایه؛ سه قسم اوّل محکوم به عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص هستند.

در قسم چهارم می‌شود به عام در شبهه مصداقیه تمسک کرد.

بیان مرحوم صاحب کفایه که در قسم چهارم می‌شود به عام تمسک کرد را ذکر کردیم و نقد شد.

پاسخی که گفته شد؛ در کلمات مرحوم نائینی و آقای خوئی و متأخرین آمده بود، البته نوع تقریرش یک تفاوتی بود و در ابعاد پاسخ دقت‌هایی مضاعفی وجود داشت؛ اما اصل جواب؛ در همان چه که در تقریرات این بزرگان هست؛ وجود دارد.

تبصره مرحوم نائینی ذیل کلام صاحب کفایه

یک تبصره‌ای مرحوم نائینی اینجا آورده‌اند که ذیل کلام صاحب کفایه است؛ اما به نحوی با این نظریه و تبصره ‌ایشان که بعد مورد استقبال شاگردشان؛ جناب آقای خوئی قرارگرفته است؛ می‌توانیم به‌عنوان یک نظر پنجم قلمداد بکنیم؛ یک تفصیلی به‌عنوان قول پنجم می‌شود آورد.

قول پنجم

قول پنجم این است که صورت چهارم صاحب کفایه را دو قسم بکنیم، یک قسمش مثل آن سه صورت محکوم به عدم جواز تمسک به عام است و یک صورت دیگر می‌گوید تمسک به عام جایز است.

به‌عبارت‌دیگر در تفصیل پنجم می‌گوییم؛ پنج صورت دارد: سه صورت اول که نمی‌شود به عام در شبهه مصداقیه تمسک کرد، اما قسم چهارم؛ مخصص لبّی غیر بدیهی دو قسم می‌شود.

دو قسم عام القائی مولا که با قرینه عقلی تخصیص خورده

توضیح مسئله این است که؛ عام که مولی القاء کرده و بعد با قرینه عقلی یک خاص برایش درست کردیم؛ دو قسم است:

1- مولی تشخیص مصداقی عام را به خود مکلف واگذار کرده است و غالباً هم همین‌طور است، مثلاً فرموده «اکرم جیرانی»؛ عقل می‌فهمد همسایه‌ای که دشمن مولا است؛ از این عام خارج است؛ تشخیص این مطلب را در عام به خود مکلف واگذارشده است؛ می‌گویند تشخیص مصداقی به خود مکلف ایکال شده است.

2- تطبیق عام بر مصادیق را خود مولی متکفل شده است؛ مثل «لعن الله بنی‌امیة قاطبه» ادعاشده؛ اینجا مولی تطبیق لعن بر بنی‌امیه و اینکه بنی‌امیه‌ای که مشمول لعن هستند؛ به مکلف محول نکرده است، گویا این‌طور مولا می‌خواهد بگوید که من همه را در نظر گرفتم و می‌گویم که «بنی‌امیه قاطبه» مشمول لعن می‌باشند.

گاهی تأکیداتی در عام است و آن عام‌های عاری از تخصیصی که مولی خود مصادیق را در نظر دارد و تطبیق می‌دهند.

ملاحظات

در اینجا دو ملاحظه داریم:

قسم پنجم؛ یعنی آنجایی که مولی خطاب عامش طوری است که تطبیقات به عهده خود مولا است؛ در این صورت اختصاص به لبّی غیر بیّن ندارد، اگر در قسم سوم که مخصص لبّی بیّن هست؛ مثل «ان الله علی کل شیءٍ قدیر»؛ یعنی نسبت به اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین و محالات قدرت تعلق نمی‌گیرد، حتی در مخصص لبّی بیّن که قسم سوم است؛ اگر خطاب یک خطابی باشد که مولا خود را به‌جای شما قرار داد و می‌گوید؛ عامی که صادر می‌کنم؛ همه مصادیقی که شما با آن مواجه هستید؛ همه را در بر می‌گیرد، اگر عقل قطعی بیّن یک‌گوشه را بیرون بُرد و بعضی‌اش مشکوک بود؛ یعنی آنجایی که ایشان در قسم چهارم گفتند که خطاب مولا به‌گونه‌ای است که خود را به‌جای مکلف نشانده و تطبیقات را به ذمه خود گرفته است، اگر در قسم سوم هم باشد؛ آنجا هم باید همین را بگوییم و فرقی نمی‌کند، لبّی چه بیّن و چه غیر بیّن باشد؛ اگر خطاب یک نوع بُردی دارد که نشان می‌دهد که مولا مصداق و تطبیقات مصادیق را به عهده خود گرفته است، امر مشکوک چه در قسم سوم یا قسم چهارم باشد؛ تفاوتی نمی‌کند.

بلکه ممکن است کسی بگوید که اگر عام این‌طور وضعی را دارد؛ در مخصص لفظی هم حتی این‌طور است؛ یعنی در اینجا اگر گفته است «اللهم العن بنی‌امیه»؛ یجوز لعن بنی‌امیه قاطبۀً و دلیل لفظی آمده است که؛ الا المومن منهم، اگر اینجا عام یک خطابی است که بیانات ضمیمه‌ای دارد که؛ فرد حس می‌کند مولا بنایش بر این است که؛ همه افراد را در نظر بگیرد و داخل در عام بکند؛ مگر درجایی که خیلی واضح و روشن باشد.

تصور دو قسم کردن چهار صورت تمسک به عام در شبهه مصداقیه

اگر این مطلب را بپذیریم؛ نتیجه یک مطلبی فراتر از فرمایش مرحوم نائینی می‌شود و به این صورت می‌شود که؛ هر چهار قسم دو صورت دارد، گاهی خطاب؛ خطاب عاری از تخصیص است؛ با شرایط و قرائنی است که؛ مولا خود را در تطبیق جای شما گذاشته است؛ یعنی اصل می‌گوید این عام است؛ ولی گوشه‌اش را با یک خطابی زده است، اگر این‌چنین بُردی عام دارد؛ می‌توان به عام در موارد مشکوک تمسک کرد.

اگر ملاحظه اول ما را بپذیرید؛ درواقع قول ششم می‌شود؛ یعنی می‌فرماید که همه این حالات چهارگانه دو صورت دارد؛ لااقل صورت سوم و چهارمش دو صورت دارد که دریکی به عام می‌شود تمسک کرد و در دیگری نمی‌شود تمسک کرد.

ملاحظه دیگر این است که؛ ممکن است فردی بگوید در اینجا؛ درواقع تمسک عام در شبهه مصداقیه نیست؛ اینجایی که مولا خود را جای مکلف در تطبیق قرار داده است؛ درواقع روح مخصص لبّی این است که؛ فردی که معلوم است که مؤمن است از یجوز لعن بنی‌امیه قاطبه؛ خارج‌شده است، گویا در اینجا وقتی عقل درک می‌کند که مولا با قاطعیت می‌فرماید که همه‌اش را لعن کنید، عقل در اینجا تخصیصش را این‌طور وارد می‌کند؛ می‌گوید: فردی که معلوم الایمان است از عام خارج کردم؛ یعنی علم را جزء موضوع قرار می‌دهد.

اگر علم و یقین جزء موضوع خاص بشود؛ در اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست، برای اینکه در خاص شما علم به نحو موضوعیت در آن اخذشده است و خارج‌شده از عام؛ معلوم الایمان است و مورد مشکوک هم از معلوم بیرون است و در عام وارد است.

ممکن است که فردی در مورد تمسک عام در مشکوکات بگوید که؛ مخصص لبّی عقل با توجه به عام نگاه می‌کند؛ در مخصص قید علم به نحو جزء الموضوع در آن اخذ می‌کند، وقتی علم جزء موضوع مخصص شد؛ دیگر مشکوک مصداق معلوم نیست و لذا به عام تمسک می‌کنیم.

فراوان انسان می‌بیند که در عمومات و اطلاقات به‌جایی می‌رسد که هیچ دلیل لفظی نیست؛ اما عقل می‌فهمد که این فرد دیگر داخل در عامی که مولا گفته است؛ نیست.

قید آوردن مولا برای علم مکلف در تمسک به عام در شبهه مصداقیه

اگر کلام مولا به این صورت است که؛ «اکرم العلماء باجمعهم» و تعابیری داشته باشد که فرد را از شک و شبهه‌ها راحت بکند؛ بگوید کسی که عالم شد؛ باید اکرامش بکنیم، عقل من می‌فهمد که این فرد عالم مثلاً کافر مطلق است و یا اینکه لفظ آمده است که این فرد از علماء را اکرام نکن که در این صورت در شبهه مصداقیه از عام خارج است، اما در مشکوکات داخل در عام هست؛ به خاطر اینکه دیگر علمی نیست که از عام بخواهد خارج بشود.

قرینه ارتکازی پیدا می‌شود که منظور از لا تکرم الفاسق؛ یعنی کسی را که یقین دارید که فاسق است که دیگر تمسک به شبهه مصداقیه نمی‌شود و معادله تغییر پیدا می‌کند.

بنابراین این تعمیم را در فرمایش مرحوم نائینی بدهیم؛ قول ششم می‌شود و این را بعید نمی‌دانیم.

مرحوم شهید صدر یک حواشی مفصلی دارند که ضرورتی ندارد در اینجا به آن‌ها بپردازیم.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موضوع:اصول فقه/عام و خاص/ تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص

اشاره            

سرایت اجمال مفهومی خاص به عام و همچنین شبهه مصداقیه خاص و اینکه آیا این مانع از تمسک به عام می‌شود یا نه؛ مورد بررسی قرار گرفت.

ضمن اینکه بیان شد که کاربرد این دو مبحث فراتر از فقه است ذکر شد که در حوزه‌های کلامی و معارفی هم کاربرد دارند.

تتمه بحث که بعضی به شکل خیلی مفصل و بعضی هم به‌صورت مجمل به این پرداخته‌اند؛ ما به‌صورت اشاره به این مبحث می‌پردازیم و کامل آن در تنبیهات استصحاب می‌آید.

حجیّت تعیین موضوع و رفع شبهه مصداقیه

تکمله بحث تمسک عام در شبهه مصداقیه این است که؛ شبهه مصداقیه در جایی است که برای مکلف در مقام تطبیق حجتی وجود نداشته باشد و اگر حجتی برای تعیین موضوع بود؛ از شبهه مصداقیه بیرون می‌رود.

بنابراین زمانی که شبهه مصداقیه عام یا خاص گفته می‌شود؛ درجایی است که ما حجّتی در آن موضوع نداشته باشیم.

وجه معتبر حجّت در مواضع مختلف اصول

نکته بعدی این است که حجت در مواضع مختلف اصول؛ آنی است که؛ با یک وجه معتبری قابل استناد است و این اعم از آن است که؛ قطع عقلی یا عقلایی و اطمینان باشد و یا از ظنون معتبره باشد یا از اصول عملیه باشد.

در باب اطمینان بحثی وجود دارد و آن این است که آیا اطمینان یک نوع ظن معتبر است یا اینکه اطمینان؛ همان قطع عقلایی است.

حجّت در احکام و موضوعات

نکته بعدی این است که؛ حجت گاهی در احکام و گاهی در موضوعات است و بحث ما در شبهه مصداقیه؛ موضوعات است، مثلاً نمی‌دانیم که این مایع خمر است یا خمر نیست.

بر اساس بحث‌هایی که گفته شد؛ خطاب زمانی که وارد می‌شود؛ خطاب مولا متوقف بر احراز موضوع است، در خود خطاب احراز موضوع نیست، موضوعاتی که در احکام آمده است؛ در خود خطاب حکم، مدنظر نیست، خطاب حکم روی موضوعات و متعلقات مفروض الوجود آمده است، اما خود خطاب داعی دار احراز و تعیین موضوعات و متعلقات نیست.

طریق‌های احراز موضوع

نکته بعدی این است که؛ برای تعیین و تشخیص موضوع؛ علی‌رغم اینکه این خطابات متوجه تعیین موضوع نیست؛ مولا می‌تواند برای تعیین موضوع یک طریقی را قرار بدهد و مانعی ندارد.

برای احراز موضوع دو مسیر است:

1- مسیر عقلی و عقلایی

2- خود شارع در طریق تصرف بکند و بگوید برای احراز موضوع این طریق است.

بنابراین احراز موضوع؛ کار خطاب بیانگر حکم نیست؛ احراز موضوع بر عهده مکلف است؛ اما این احراز امکان دارد که از طریق عقل یا حجج عقلائیه باشد یا حجج شرعیه باشد و می‌توان قطع یا اماره یا اصل عملی باشد.

حججی که در احکام جاری می‌شود با حججی که در موضوعات جاری می‌شود؛ عموم و خصوص من وجه است، ممکن است حجت معتبره‌ای باشد که فقط در احکام است و در موضوعات نیست؛ مثلاً عده زیادی می‌گویند که موضوعات در خبر واحد اعتبار ندارد و باید بیّنه باشد.

حجت‌های معتبری امکان دارد؛ اختصاص به احکام داشته باشد و در موضوعات جاری نشود، مثل خبر واحد، خبر ثقه؛ بنابر یک رأی، کما اینکه امکان دارد یک حجّت معتبره‌ای باشد که فقط در موضوعات باشد، مثل قول ذی الید یا سوق المسلمین، خیلی از حجّت‌ها را داریم که مشترک هستند؛ هم در موضوعات و هم در احکام هستند، مثل قطع، خبر واحد بنابر بعضی از نظرها این‌گونه است و در اصول عملیه مثل استصحاب این‌گونه است.

شبهه مصداقیه برای جایی است که در موضوع؛ هیچ حجتّی وجود نداشته باشد که تکلیف را مشخص بکند؛ اگر حجّتی داشته باشیم؛ از شبهه مصداقیه بیرون می‌آییم، زمانی که در «لا تشرب الخمر» شبهه مصداقیه آمد؛ مایعی است که اینجا است و هیچ دلیل تعیین‌کننده‌ای نیست که آیا این خمر است یا نیست اما اگر دلیلی در اینجا آورده شود؛ ولو اصل عملی باشد که بیان داشته باشد که این خمر است یا نه؛ از شبهه مصداقیه بیرون می‌آید.

حالات مختلف زیر در مورد خمر مشتبه وجود دارد:

1- برخی اوقات قطع دارد که این خمر است یا نیست،

 2-حالت دوم این است که یک اماره معتبره ظنیّه آمد و بیان داشت که این خمر است یا نیست؛ مثل خبر واحد،

 3- حالت سوم این است که اصل عملی موضوعی؛ جاری بشود و عمدتاً استصحاب است و در این سه حالت مسئله از شبهه مصداقیه بیرون می‌آید، استصحاب از مسائل عملیه است که در موضوعات هم جاری می‌شود، بر خلاف برائت که مرتبط با بحث حکم است و کاری به موضوع ندارد.

شبهه مصداقیه در آنجایی است که؛ عنوانی که در دلیل به‌عنوان موضوع یا متعلق در خود عام یا در خاص آمده است؛ در مقام تطبیق؛ قطع یا اماره معتبر یا استصحاب برای تعیینش وجود نداشته باشد.

استصحاب در شبهات حکمیه و موضوعیه

استصحاب بر دو قسم است:

1- استصحاب در شبهات حکمیه

2- استصحاب در شبهات موضوعیه

بعضی گفته‌اند که استصحاب فقط در شبهات موضوعیه است و در شبهات حکمیه نیست.

اما درجایی که نمی‌دانیم این فردی که قبلاً فاسق بوده و عدالت داشته و نمی‌داند حالت قبلی متصل به این چه بوده است؛ بنا بر بعضی از نظریات؛ در اینجا استصحاب جاری نیست و شبهه مصداقیه است.

استصحاب عدم نعتی و عدم محمولی

دو نوع استصحاب داریم:

1- استصحاب عدم نعتی

2- استصحاب عدم محمولی یا ازلی

این تقسیم در تنبیهات استصحاب آمده است.

تفاوت این دو قسم این است که؛ بعضی از اوصافی که استصحاب عدم آن‌ها را می‌کنیم؛ این‌ها در زمان وجود موصوف سابقه‌ای دارند که به این عدم نعتی می‌گویند؛ عدم نعتی؛ یعنی عدم صفت در موصوف موجود، مثلاً زید بوده است و عالم نبوده است؛ عدم علم در زید موجود را عدم نعتی یا لیس ناقصه می‌گویند.

عدم ازلی یا محمولی؛ همان قضیه سالبه به انتفاء موضوع است و توضیح آن این است که؛ زمانی که این فرد وجود نداشت؛ این ویژگی را نداشت؛ الآن که پیداشده است؛ عدم را استصحاب بکنیم؛ عدم به نحو لیس تامه است یا عدم محمولی یا عدم ازلی یا سالبه به انتفاء موضوع است.

دو قسمی که دارای سابقه گفته می‌شود؛ عدمی که در موصوف موجود سابقه دارد که عدم نعتی است و عدمی که سابقه در موصوف موجود ندارد؛ اما سابقه‌اش در فرض سالبه به انتفاء موضوع است.

قسم اول روشن است که استصحاب در آن جاری می‌شود.

در قسم دوم که عدم ازلی یا محمولی است مثالش در خطاب عام این است که؛ زن بعد از پنجاه سال؛ یائسه می‌شود و استثناء آمده است که؛ مگر اینکه زن قرشیه باشد که شصت سال یائسه می‌شوند.

اگر قرشیت یا هاشمیت در زنی محل شک قرار گرفت؛ اگر قرشی نباشد؛ پنجاه سال یائسه است و اگر قرشی باشد؛ شصت سال یائسه می‌شود.

موضوع خاص؛ قرشیت است؛ عدم نعتی در اینجا درست نیست، اما عدم ازلی یا محمولی دارد؛ زمانی که «لم یکن شیئاً مذکوراً» به نحو سالبه محصله بود و سالبه به انتفاء موضوع؛ می‌شد بگوییم که؛ لم تکن قرشیۀً؛ به خاطر اینکه اصلاً وجود نداشت.

آیا عدم ازلی می‌شود استصحاب کرد یا نمی‌شود؟ اگر استصحاب عدم ازلی باشد؛ دائره آن مواردی که از شبهه مصداقیه بیرون می‌رود؛ خیلی زیاد می‌شوند؛ برای اینکه غالب مواردی که در شبهه مصداقیه؛ مثلاً مصداق این خاص است یا نیست یا مصداق عام هست یا نیست؛ یک استصحاب عدم ازلی وجود دارد.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موضوع:اصول فقه/عام و خاص/ تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص

اشاره            

ذیل بحث سرایت اجمال خاص به عام در شبهه مفهومی و شبهه مصداقیه؛ به بحث استصحاب عدم ازلی در کفایه اشاره‌ای شد و دیگران هم به‌تبع بحث را مطرح کردند.

مباحثی که مطرح کردیم رسیدیم به اینجا که در شبهه مصداقیه خاص نمی‌شود به عام تمسک کرد؛ اما همه علماء قبول دارند برای تعیین وضع مصداق می‌شود به قطع یا امارات یا اصول عملیه مراجعه کرد، برای اینکه مصداقی را مشخص کنیم که مثلاً این فرد فاسق است یا نیست یا این زن قرشی هست یا نیست یا این همسایه دشمن هست یا نیست یا این شخص اموی هست یا نیست؛ برای تعیین وضعیت این مصادیق ازلحاظ شبهه‌ای که در تطبیق خاص بر آن‌ها بود؛ می‌توانیم به اصول و امارات مراجعه بکنیم، در قطع و امارات و اصول عملیه روشن است که می‌شود تمسک کرد، بحثی که در اینجا از حساسیت بالایی برخوردار است؛ این است که؛ آیا استصحاب عدم ازلی هم می‌تواند تعیین تکلیف بکند یا نمی‌تواند؟

مثلاً دلیل آمده است و گفته «اکرم العلماء» و دلیل دیگری گفته «لا تکرم العالم الفاسق»؛ در فردی که معلوم العلم و مشکوک الفسق است؛ شبهه مصداقیه خاص مانع می‌شود که به عام مراجعه بکنیم؛ البته با قطع‌نظر از این است که؛ دلیل دیگری وضعیت این فرد را ازلحاظ فسق روشن بکند، اگر از هیچ راهی مشخص نشد؛ نمی‌توانیم به اکرم و یا لا تکرم مراجعه بکنیم؛ باید سراغ اصول عملیه رفت ولی اگر راهی بود که معلوم کرد این شخص فاسق هست یا نیست معلوم می‎شود که مصداق اکرم هست یا لاتکرم.

استصحاب عدم ازلی و تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص

اگر کسی استصحاب عدم ازلی را قبول بکند؛ اغلب موارد با این استصحاب؛ مصداق تعیین تکلیف می‌شود؛ برای اینکه شخصی که حالت سابقه او را در زمانی که موجود بوده؛ نمی‌دانیم؛ ولی حالت عدمی آن را می دانیم این استصحاب عدم ازلی او را وارد در عام می کند، چون سابقه عدمی مصادیق زیادی دارد؛ بالای نود درصد ازنظر موضوعی؛ استصحاب عدم ازلی این مصداق را به عام می‌برد.

بنابراین به عام در شبهه مصداقیه نمی‌توان تمسک کرد؛ _جزء استثنائی که در قول ششم بود و بیان کردیم_ منتها این عدم تمسک درصورتی است ‌که اصلی یا چیز دیگری؛ وضع این مصداق را ازلحاظ ورودش در خاص یا عام مشخص نکرده باشد.

تفاوت حجیت استصحاب عدم ازلی و عدم حجیت استصحاب عدم ازلی

تفاوت قائلین به حجیت استصحاب عدم ازلی با قائلان به عدم حجیت استصحاب عدم ازلی در این است که؛ کسی که قائل به حجیت استصحاب عدم ازلی است؛ می‌گوید بالای نود درصد موضوع تعیین تکلیف می‌شود و موضوع داخل در عام می‌شود، اما کسی که قائل به عدم استصحاب عدم ازلی نباشد؛ موارد باقی‌مانده‌ای که مصداق وضعش مشخص نیست و سراغ اصول عملیه حکمی زیاد می‌شود.

استصحاب عدم ازلی فقط اختصاص به آنجایی که عامی یا خاصی و شبهه مصداقیه باشد؛ ندارد، استصحاب عدم ازلی انواع و اقسامی دارد که یک قسمش بحث ما است، قسم بحث ما این است که؛ عام و خاص آمده است و مصداقیت یک فرد برای خاص مشکوک است، مصداق عام هست؛ اما اینکه مصداق خاص هم هست یا نه؛ مشکوک است، با استصحاب عدم ازلی می‌گوییم که داخل در عام است.

قسم دیگر استصحاب عدم ازلی این است که؛ عامی واردشده و روی یک موضوعی آمده است؛ بدون اینکه خاصی باشد؛ خود موضوع صدقش بر این مشکوک است؛ مثلاً «لا تشرب الخمر» نمی‌دانم که این مایع خمر است یا خمر نیست، در اینجا استصحاب عدم ازلی را می‌شود جاری کرد؟!

اقسام استصحاب عدم ازلی در موضوعات

بنابراین استصحاب عدم ازلی که می‌گوییم؛ در موضوعات لااقل بر دو قسم است:

1- عام و خاص و شبهه مصداقیه خاص باشد.

2- عنوانی است که کاری به عام و خاص ندارد؛ عنوانی واردشده؛ صدقش بر این فرد مشکوک است؛ با استصحاب عدم ازلی می‌خواهیم بگوییم که این مصداق اینجا نیست.

استصحاب عدم ازلی حتی در احکام هم محل بحث قرارگرفته است؛ مثلاً گفته شود که نمی‌دانم این حکم جعل‌شده است یا نه؟ آیا عدم ازلی در اصل عدم حکم داریم یا نه؟ مثلاً در احکام در یک سلسله‌مراتب وجودی؛ در یک مقاطعی جعل‌شده است و الاّ در مقطع قبل از آن؛ جعلی نبود، شبیه استصحاب شرایع سابقه‌داریم که می‌گوییم احکام شرایع سابق را استصحاب بکن، اگر حکم را در هیچ شریعتی نمی‌دانیم؛ اما احتمال می‌دهیم که حکم جعل‌شده باشد؛ آیا می‌شود استصحاب عدم جعل ازلی حکم بکنیم و بگوییم از ازل این حکم جعل نشده بود؛ برای اینکه جعل حکم برای زمانی است که؛ شرایع تأسیس بشود، قبل از اینکه شریعتی باشد؛ حکم نبوده است؛ استصحاب عدم حکم به شکل ازلی می‌کنیم که این هم یک مصداق دیگرش است.

جریان استصحاب عدم ازلی در شبهات مصداقیه و حکمیه

بنابراین استصحاب عدم ازلی؛ هم در بحث شبهه مصداقیه خاص وارد است و هم در شبهه مصداقیه یک خطابی که بدون اینکه بحث عام یا خاص باشد و درجایی که بحث شبهه موضوعیه نیست بلکه شبهه حکمیه است؛ مثلاً نمی‌دانیم که این حکم جعل‌شده است یا نشده است؛ می‌گوییم در ازل جعل نشده بوده و الآن هم جعل نشده است.

غالباً می‌فرمایند استصحاب در شبهات حکمیه جاری است؛ برخلاف مرحوم آقای خوئی که می‌فرمایند در شبهات حکمیه به طور کلی استصحاب جاری نیست.

اگر کسی استصحاب عدم ازلی حکم را قبول داشته باشد؛ به برائت کمتر نیاز پیدا می‌کند.

بحث استصحاب عدم ازلی ازیک‌طرف در موضوعات اختصاص به عام و خاص جمله مصداقیه خاص ندارد، در اصل موضوع یک خطاب؛ این مطلب مطرح است.

از طرف دیگر؛ استصحاب عدم ازلی فقط اختصاص به موضوعات ندارد؛ حتی در احکام هم می‌تواند مطرح بشود.

اقسام جریان استصحاب عدم ازلی در شبهات حکمیه

از طرف دیگر در خود موضوعات احکام که جاری می‌شود؛ انواع و اقسامی دارد؛ مثلاً گاهی در ذات موضوع مطرح می‌شود و گاهی در صفت موضوع مطرح می‌شود؛ بدون اینکه عام یا خاصی باشد؛ مثلاً گفته است «اطعم العالم الفقیر»، در عناوین اصلی مورد خطاب قرارگرفته‌اند؛ اعم از این است که؛ مشتقی که می‌خواهیم عدم ازلی جاری بکنیم؛ وصف برای آن ذات؛ وصف ذاتی باشد یا وصف عرضی باشد و وصف ذاتی باشد که به‌هیچ‌وجه قابل‌تفکیک نباشد یا قابل انقلاب باشد.

بنابراین دیدن این طیف از مسائل به شما این توجه را می‌دهد که استصحاب عدم ازلی؛ دائره بسیار وسیعی دارد؛ به همین دلیل هم هست که در اینجا به‌عنوان تکمله‌ای مطرح می‌شود؛ اما اصل بحث استصحاب عدم ازلی با آن طیف وسیع؛ در تنبیهات استصحاب است.