اصول فقه/ عام و خاص / تخصیص کتاب به خبر واحد؛ جلسه 233- 1395/11/03
- اصول فقه
- اصول فقه 96-95
- بازدید: 689
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موضوع:اصول فقه/عام و خاص/ تخصیص کتاب به خبر واحد
اشاره
بحث تخصیص کتاب به خبر واحد در کتب اصولی متقدم مطرح بوده، محل اختلاف عامه و خاصه در این بحث این است که آیا اطلاقات و عمومات قرآنی را میتوان با اخبار آحاد تخصیص و تقیید زد یا نمی‌شود؟ به‌طور مثال اطلاق «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»[1] یا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[2] را می‌شود به خبر واحدی که بیع کالی به کالی را درست نمی‌داند؛ تقیید و تخصیص بزنیم، یا نمی‌شود؟
مقدمه اول: کتاب و سنت منبع فقهی و دینی
از دید غالب مسلمان‌ها، کتاب و سنت هر دو از منابع فقه و منابع دینی به شمار می‌آیند، اما در اینکه عقل مستقلاً منبع هست یا نیست، اختلاف وجود دارد، همچنین در اینکه اجماع منبع است یا خیر و اگر منبع هست؛ مستقلاً هست یا نیست، اختلاف وجود دارد.
مقدمه دوم: نظارت آیات و روایات بر یکدیگر
آیات و روایات می‌توانند بر یکدیگر نظارت داشته باشند و تعمیم و تضییقی نسبت به همدیگر ایجاد بکنند. میان کتاب و سنت از لحاظ ظهورات و دلالت‌ها رابطه وجود دارد که فی‌الجمله مورد اتفاق است، همان‌طور که در خود روایات حالات قرینی‌ات و ذوالقرینیت و نظارت به یکدیگر متصور است و موجود است و واقع شده و بر این اساس نسخ و تخصیص و تجوز و حقیقت و مجاز و امثالهم در روایات حاکم است، در نسبت بین آیات و روایات هم این قوانین حاکم است.
بعضی جاها بین کتاب و سنت می‌شود رابطه عام و خاص برقرار بشود و آن در جایی است که عام و مطلق در قرآن باشد، خاص و مخصص یک خبر متواتر یا شبه متواتر باشد، همین‌طور عکس این مطلب هم ممکن است که عام و مطلقی در روایات باشد، فرقی نمی‌کند که عام و مطلق خبر متواتر یا خبر واحد باشد و این روایات با یک دلیل قرآنی تخصیص بخورند.
آیا امکان دارد کتاب و آیه قرآنی با خبر واحد تخصیص بخورد؟ به‌طور مثال عام می‌گوید؛ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و یک خبر واحد می‌گوید؛ بیع کالی به کالی جایز نیست، آیا این امکان دارد؟
تخصیص آیات قرآن با خبر واحد
عامه بخصوص در متقدمین مثل عضدی؛ معتقد به این بودند که تخصیص آیات قرآن به خبر واحد جایز نیست، البته بعضی عامه مطلقاً جایز نمی‌دانند، قول دیگر می‌گوید که قبل از اینکه آیه قرآن به خبر واحد تخصیص بخورد به یک مخصصی در خود قرآن تخصیص خورده و در ادامه تخصیصش به خبر واحد جایز است، اما در غیر این صورت جایز نیست، قول سوم عامه این است که به‌طور مثال آیه‌ای را پیامبر فرموده و همان موقع و متصل با آیه مطلبی را می‌فرمایند که آیه را تخصیص می‌زند، در این صورت جایز است، اما اگر خبر واحد منفصل از آیه باشد؛ جایز نیست، مثل آیه «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْليکُمْ ناراً»[3] که همان زمانی که حضرت آیه را می‌خواندند، می‌فرمودند معنایش امرونهی است و این‌طور تخصیص زدند.
قول خاصه در مورد تخصیص قرآن به خبر واحد
خاصه و شیعیان می‌گویند که تخصیص آیه به خبر واحد مطلقاً جایز است، همان‌طور عامی که در یک خبر آمده با آیه تخصیص می‌خورد، عام قرآنی هم با خبر واحد تخصیص می‌خورد، غالب اصولیون و فقها بر این قول هستند.
دلیل اول عامه بر عدم تخصیص قرآن به خبر واحد
دست برداشتن از عموم قرآنی به یک خاص روایی؛ از قبیل دست برداشتن از یک امر قطعی به یک امر ظنی است که جایز نیست. صغرای مسئله این است که تخصیص کتاب به خبر واحد مصداقی از رفع ید از امر قطعی با یک امر ظنی است، کبرای مسئله این است که رفع ید از امر قطعی به وسیله امر ظنی معتبر نیست، اما خبر متواتر که مخصص کتاب بشود؛ اشکالی ندارد.
جواب از دلیل عامه در تخصیص قرآن به خبر واحد
همیشه عدم توازن بین آیه و خبر واحد برقرار نیست، برای اینکه در هر یک از این دو باید سند و دلالت دیده شود، اگر آیه و روایت فقط از نظر سند مقایسه شود، قرآن سند قطعی اما خبر واحد سندش ظنی است، اما اگر دلالت مد نظر باشد، گاهی امکان دارد دلالت قرآن ظنی و دلیل خبر قطعی باشد، یا ظهور خبر اقوی از دلیل قرآنی باشد، پس همیشه نمی‌توان گفت که قطعی مقابل ظنی است، مثل آیه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» که دلالت عموم و اطلاقش ظنی است. رابطه ادله بعد از اینکه حجیت برقرار می‌شود؛ در ظهورات است، ظهورات و ادله غالباً در قرآن ظنی است و خبر واحد هم که ظنی باشد، از حیث دلالی برابر می‌شوند و تقدم ظنی بر ظنی دیگر از تقدم ظن بر قطع نیست. این از حیث صغروی بحث بود اما از حیث کبری بحث نیز، اینکه هر قطعی با ظنی مطلقا نمی‌شود تخصیص بخورد حرف درستی نیست، حتماً همه ظنون وقتی حجیت پیدا می‌کنند که به یک قطعی برسند. فرض این است که حجیت خبر واحد مستند شده به ادله‌ای که آن ادله بر ما اطمینان آورده است هر چند خبر ظنی است اما آنچه که این خبر را بر ما حجت قرار داده است، قطعی و اطمینانی است و تخصیص یک قطعی با خبر ظنی که پشتوانه قطعی دارد بدون اشکال است.