بسم‌الله الرحمن الرحیم

موضوع:اصول فقه/عام و خاص/ دوران امر بین تخصیص و نسخ

خاص متصل به عام درکلام واحد یا کلام جداگانه

اصل مسئله دوران امر بین تخصیص و نسخ در پنج یا شش صورت در کفایه و مابقی کتاب‌ها آمده است، بعضی از این صور اهمیت زیادی ندارد، اما بعضی دیگر دارای اهمیت هستند، صورت‌ها عبارت‌اند از:

1. خاص متصل به عام

صورت اول این است که خاص؛ متصل به عام باشد و در کنار آن وارد بشود، خواه در استثنا و کلام واحد، یا اینکه در دو گزاره؛ ولی در حالتی که به هم متصل هستند، به طور مثال گفته شده؛ «اکرم العلما الا الفساق منهم» که مثال برای کلام واحد است و خاص متصل به عام هست، گاهی کلام از لحاظ گزاره‌ای و ادبی یک جمله نیست، بلکه دو جمله است، به طور مثال بیان شده؛ «اکرم العلما» و در همان زمان گفته شده؛ «لا تکرم العالم الفاسق»، دو جمله هست، اما دو جمله‌ای که مقارن یکدیگر هستند، این دو شکل امکان دارد در بعضی جاها یک تفاوت‌هایی داشته باشند، اما در بحث مذکور این‌ها در یک فرض و صورت اول قرار داده شده‌اند، تعبیر این است که خاص متصل به عام هست، در کلام یا جمله واحد، یا در دو جمله‌ای که مقارن  و متصل به یکدیگر هستند.

تفاوت تخصیص با نسخ

در مثال‌های مذکور تخصیص است و جای تصور و احتمال نسخ وجود ندارد، برای اینکه نسخ در جایی هست که کلامی صادر و حکمی جعل شده و بعد از مدتی تغییر پیدا می‌کند، در مقابلش تخصیص هست که از حین صدور، بیان دارد که مقصود این هست، اگر گفته شود: «اکرم العلما»، در فاصله‌ای گفته شود؛ «لا تکرم العالم الفاسق»، اگر «لا تکرم العالم الفاسق» ناسخ باشد، یعنی عالم فاسق آن حکم اکرام را تا الآن داشته است، منتهی از این به بعد عوض شد و نسخ شد، اما تخصیص معنایش این هست که از آغاز «اکرم العلما» شامل فساق نمی‌شده است و فهمیده می‌شود که از ابتدا «اکرم العالم» اراده جدیه آن شامل فاسق نبوده است، نسخ تبدیل حکم از حین ورود ناسخ است، اما مخصص کشف از این است که حکم از اول این را در بر نمی‌گرفته است، این موارد در جایی هست که عام و خاص منفصل باشند، یا عام مقدم است و خاص متأخر یا بالعکس هست.

آنجایی که عام و خاص در دو کلام منفصل هستند و در دو زمان و در دو کلام متصل جاری شده‌اند، محل دوران امر بین نسخ و تخصیص است که آیا دومی آن را نسخ می‌کند، یا تخصیص می‌زند که معنایش این است که از آغاز محدود بوده است، اما صورت اول این هست که عام و خاص در کلام واحد یا مقارن با یکدیگر در دو جمله؛ اما در مقام واحد صادر شده‌اند، اینجا بحث نسخ متصور نیست، برای اینکه معنای نسخ رفع الحکم ثابت است، حکمی ثابت شده، الآن برداشته می‌شود، بعضی گفته‌اند خاص متصل از نوع اول مانند«اکرم العلما الا الفساق»، تخصیص نیست، برای اینکه از اول محدود منعقد می‌شود و تخصیص معنایش این هست که عام در اراده استعمالیه شکل می‌گیرد و بعد تخصیصی بر آن وارد می‌شود.

اما نظر صواب این است که تعبیر تخصیص در اینجا هست و جریان هم دارد، گفته می‌شود: مانعی نیست که مخصص متصل گفته شود.

تفاوت مخصص متصل و منفصل

تفاوت مخصص متصل و منفصل این هست که در مخصص متصل اراده استعمالیه محدود می‌شود، اما مخصص منفصل اراده استعمالیه را طبق مشهور محدود نمی‌کند، اراده جدیه را محدود می‌کند، لذا جایی که منفصل باشد؛ راحت‌تر می‌توان گفت که مخصص است، اما مع‌ذلک تعبیر تخصیص در مورد متصل به کار برده می‌شود و مانعی ندارد، مشهور بر این نظر هستند که در اینجا نسخ نیست.

ترتیب این صُور طبق محاضرات هست.

2. عام و خاص منفصل صادره از مولی در دو زمان

صورت دوم این هست که عام و خاص منفصل‌اند و از هم جدا هستند، در دو مقام و در دو زمان از مولی صادر شده است، عام در ابتدا هست و خاص در زمان بعد صادر شده است، در ابتدا گفته شده؛ «اکرم العلما»، بعد از مدتی گفته شده؛ «لا تکرم العالم الفاسق»، در ابتدا بیان شده که «لا إِکْراهَ فِي الدِّينِ»،[1] بعد از مدتی بیان شده «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكينَ»،[2] منتها عمل به عام مصداق پیدا نکرده؛ تا زمانی که خاص صادر شده است، قبل از اینکه وقت عمل به عام برسد؛ خاص صادر شده است و عام شرایط عمل پیدا نکرده است، زمانی عام (اکرم العلماء) را گفته که عالم دینی نبوده است و بعد از مدتی خاص (لاتکرم العالم الفاسق) صادر شد، قبل از آنکه عام مصداقی در خارج پیدا بکند، خاص وارد شد و بخشی از آن را جدا کرد، این صورت قبل حضور زمان عمل به عام هست، آنی که مأنوس در ذهن هست این است که عامی در زمان ائمه معصومین گفته شده و وقت عمل به آن عام هم فرا رسیده بوده، مدتی عام بوده و زمان عمل به آن هم بوده، خاصی می‌آید و قسمتی از آن را جدا می‌کند، آنجایی که مصداقی پیدا نکرده است، گفته شده: «اکرم العلماء»، درحالی‌که اصلاً عالمی پیدا نشده؛ تا زمانی که گفته می‌شود: «لا تکرم العالم الفاسق»، مجعول واقعی در صحنه عمل با تحقق عینی مصداق پیدا نکرده است، قبل از اینکه عام مصداقی پیدا کند و تحقق عینی پیدا بکند؛ خاص وارد شد، آیا در اینجا نسخ قابل‌تصور هست یا خیر؛ در مورد نسخ اختلاف‌نظر بین علما هست اما در مورد تصور مخصص بحثی نیست، بدون اینکه زمان عمل به عام رسیده باشد، قبل از حضور وقت عمل؛ عام مصداق عملی پیدا نکرده و خاص وارد شد، در اینکه در اینجا مخصص باشد، هیچ بحثی نیست و همه این مطلب را قبول دارند، مخصص باشد یعنی اینکه کشف می‌شود از اول اراده جدیه در عام به غیر این بوده است، بحث در این هست که آیا این می‌تواند ناسخ باشد یا خیر؟ یعنی گفته شود که حکم، عام را از حینی که خاص وارد شده؛ برمی‌دارد، قبلش عام در فاسق جاری بوده است، اگر خاص ناسخ باشد، معنایش این است که قبل از آنکه آن وارد بشود، وظیفه همه نسبت به فاسق هم اکرم بوده است و حکم ثابت است، از الآن نسخ می‌کند، لذا اعمالی که در آن زمان انجام گرفته است، طبق نسخ، مطابق حکم واقعی بوده است، اما طبق مخصص در اعمال قبلی معذور است، برای اینکه شارع بیانی نداشته است، فی‌الواقع نمی‌بایست فاسق را اکرام بکند، مخصص بودن معنایش این است که از اول این فرد مصداق عام نبوده است، ناسخ این هست که از الآن حکم عوض شد.

دو نظریه در عام و خاص منفصل صادره در دو زمان

حکمی صادر شده، وقت عمل نرسیده، قبل از اینکه وقت عمل برسد، خاصی وارد شد، آیا این می‌تواند ناسخ باشد یا خیر؟ یعنی گفته شود که از الآن این حکم را تغییر داده است، مشهور نظرشان این است که در اینجا نسخ معقول نیست، برای اینکه نسخ رفع حکم ثابت است، حکم باید ثابت بشود و بعد گفته شود که نسخ آن حکم ثابت را از نظر زمانی از الآن برداشت، حکمی که موضوعی در عالم نداشته، ثبات حکم و تحقق حکم اگر به‌صرف انشاء و جعل باشد که بحثی نیست، اما اگر ثبات و تحقق حکم به فعلیت باشد، فعلیت تابع این هست که مصداقی در عالم باشد، در صورتی که اینجا حکمی نبوده است، لذا در اینجا جای نسخ نیست، نسخ رفع الحکم الثابت است و در اینجا حکمی ثابت نشده، آنچه در اینجا ثابت شده؛ خطاب و انشائی بوده است، برداشتن انشاء نسخ نیست، نسخ برداشتن حکم واقعی ثابت شده هست، مگر اینکه حکم امتحانی باشد، اما حکم واقعی آنی است که مصداقی داشته باشد و وقتی حکم فعلی می‌شود که مصداق پیدا بکند، چیزی که مصداق پیدا نکرده نمی‌شود آن را نسخ کرد، لذا در اینجا امر معین هست که گفته شود در اینجا تخصیص است.

نظر مرحوم نائینی در عام و خاص منفصل صادره در دو زمان

نظر دوم که نظر مرحوم نائینی هست این است که اینکه گفته شود در اینجا حکمی نیست، یک نوع خلطی بین قضایای خارجیه و حقیقیه است، در قضایای خارجیه زمانی که حکم برای فرد معینی هست، باید مصداقی باشد تا قضیه خارجیه صادق باشد، اما در احکام، قضایای حقیقیه نیز هست، در قضایای حقیقیه حکم روی موضوعات مفروض الوجود می‌رود، حکم تابع این نیست که در بیرون چیزی مصداق پیدا کند، همین‌که فرض وجود می‌کند، در مقام مولوی‌ات جعل حکمی به نحو قضییه حقیقیه می‌کند؛ کفایت می‌کند و همین حکم می‌شود، «لا إِکْراهَ فِي الدِّينِ» و بعد بیان می‌شود: «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكينَ» که قضییه حقیقیه هست، حکم زمانی جاری می‌شود که مصداقی پیدا بکند، موضوع مقدر الوجود؛ محقق الوجود بشود، اما قبل از اینکه محقق الوجود بشود، برای اینکه حکم به نحو قضییه حقیقیه است و در قضایای حقیقیه فرض وجود موضوع هست، نه اینکه خود موضوع وجود پیدا کند، زمانی که فرض شد؛ حکم فعلی می‌شود، لذا حکم حتی در فرض عدم تحقق مصداق وجود دارد و در اینجا می‌تواند نسخ باشد، برای اینکه در واقع حکم موجود را از الآن تغییر می‌دهند.

اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم نائینی

مرحوم آقای خویی به استادشان اشکال وارد کردند که قبل از اینکه موضوع تحقق عینی پیدا بکند، نمی‌توان گفت که حکم فعلی وجود دارد، بدون وجود موضوع گفته شود که حکم در اینجا وجود دارد؛ درست نیست، لذا باید نظر اول را پذیرفت، نظر اول حکم را مقام جعل می‌داند و قبل از تحقق موضوع گفته می‌شود که حکمی در اینجا نیست و نسخ معقول نیست، نظر دوم می‌گوید حکم در قضایای حقیقیه جعل هست، چون جعل هست، می‌توان گفت که در اینجا جعل بوده و مصداق پیدا نکرده و از الآن این جعل را برمی‌دارند.