بسم‌الله الرحمن الرحیم

موضوع:اصول فقه/عام و خاص/ دوران امر بین تخصیص و نسخ

خاص متصل به عام درکلام واحد یا کلام جداگانه

اصل مسئله دوران امر بین تخصیص و نسخ در پنج یا شش صورت در کفایه و مابقی کتاب‌ها آمده است، بعضی از این صور اهمیت زیادی ندارد، اما بعضی دیگر دارای اهمیت هستند، صورت‌ها عبارت‌اند از:

1. خاص متصل به عام

صورت اول این است که خاص؛ متصل به عام باشد و در کنار آن وارد بشود، خواه در استثنا و کلام واحد، یا اینکه در دو گزاره؛ ولی در حالتی که به هم متصل هستند، به طور مثال گفته شده؛ «اکرم العلما الا الفساق منهم» که مثال برای کلام واحد است و خاص متصل به عام هست، گاهی کلام از لحاظ گزاره‌ای و ادبی یک جمله نیست، بلکه دو جمله است، به طور مثال بیان شده؛ «اکرم العلما» و در همان زمان گفته شده؛ «لا تکرم العالم الفاسق»، دو جمله هست، اما دو جمله‌ای که مقارن یکدیگر هستند، این دو شکل امکان دارد در بعضی جاها یک تفاوت‌هایی داشته باشند، اما در بحث مذکور این‌ها در یک فرض و صورت اول قرار داده شده‌اند، تعبیر این است که خاص متصل به عام هست، در کلام یا جمله واحد، یا در دو جمله‌ای که مقارن  و متصل به یکدیگر هستند.

تفاوت تخصیص با نسخ

در مثال‌های مذکور تخصیص است و جای تصور و احتمال نسخ وجود ندارد، برای اینکه نسخ در جایی هست که کلامی صادر و حکمی جعل شده و بعد از مدتی تغییر پیدا می‌کند، در مقابلش تخصیص هست که از حین صدور، بیان دارد که مقصود این هست، اگر گفته شود: «اکرم العلما»، در فاصله‌ای گفته شود؛ «لا تکرم العالم الفاسق»، اگر «لا تکرم العالم الفاسق» ناسخ باشد، یعنی عالم فاسق آن حکم اکرام را تا الآن داشته است، منتهی از این به بعد عوض شد و نسخ شد، اما تخصیص معنایش این هست که از آغاز «اکرم العلما» شامل فساق نمی‌شده است و فهمیده می‌شود که از ابتدا «اکرم العالم» اراده جدیه آن شامل فاسق نبوده است، نسخ تبدیل حکم از حین ورود ناسخ است، اما مخصص کشف از این است که حکم از اول این را در بر نمی‌گرفته است، این موارد در جایی هست که عام و خاص منفصل باشند، یا عام مقدم است و خاص متأخر یا بالعکس هست.

آنجایی که عام و خاص در دو کلام منفصل هستند و در دو زمان و در دو کلام متصل جاری شده‌اند، محل دوران امر بین نسخ و تخصیص است که آیا دومی آن را نسخ می‌کند، یا تخصیص می‌زند که معنایش این است که از آغاز محدود بوده است، اما صورت اول این هست که عام و خاص در کلام واحد یا مقارن با یکدیگر در دو جمله؛ اما در مقام واحد صادر شده‌اند، اینجا بحث نسخ متصور نیست، برای اینکه معنای نسخ رفع الحکم ثابت است، حکمی ثابت شده، الآن برداشته می‌شود، بعضی گفته‌اند خاص متصل از نوع اول مانند«اکرم العلما الا الفساق»، تخصیص نیست، برای اینکه از اول محدود منعقد می‌شود و تخصیص معنایش این هست که عام در اراده استعمالیه شکل می‌گیرد و بعد تخصیصی بر آن وارد می‌شود.

اما نظر صواب این است که تعبیر تخصیص در اینجا هست و جریان هم دارد، گفته می‌شود: مانعی نیست که مخصص متصل گفته شود.

تفاوت مخصص متصل و منفصل

تفاوت مخصص متصل و منفصل این هست که در مخصص متصل اراده استعمالیه محدود می‌شود، اما مخصص منفصل اراده استعمالیه را طبق مشهور محدود نمی‌کند، اراده جدیه را محدود می‌کند، لذا جایی که منفصل باشد؛ راحت‌تر می‌توان گفت که مخصص است، اما مع‌ذلک تعبیر تخصیص در مورد متصل به کار برده می‌شود و مانعی ندارد، مشهور بر این نظر هستند که در اینجا نسخ نیست.

ترتیب این صُور طبق محاضرات هست.

2. عام و خاص منفصل صادره از مولی در دو زمان

صورت دوم این هست که عام و خاص منفصل‌اند و از هم جدا هستند، در دو مقام و در دو زمان از مولی صادر شده است، عام در ابتدا هست و خاص در زمان بعد صادر شده است، در ابتدا گفته شده؛ «اکرم العلما»، بعد از مدتی گفته شده؛ «لا تکرم العالم الفاسق»، در ابتدا بیان شده که «لا إِکْراهَ فِي الدِّينِ»،[1] بعد از مدتی بیان شده «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكينَ»،[2] منتها عمل به عام مصداق پیدا نکرده؛ تا زمانی که خاص صادر شده است، قبل از اینکه وقت عمل به عام برسد؛ خاص صادر شده است و عام شرایط عمل پیدا نکرده است، زمانی عام (اکرم العلماء) را گفته که عالم دینی نبوده است و بعد از مدتی خاص (لاتکرم العالم الفاسق) صادر شد، قبل از آنکه عام مصداقی در خارج پیدا بکند، خاص وارد شد و بخشی از آن را جدا کرد، این صورت قبل حضور زمان عمل به عام هست، آنی که مأنوس در ذهن هست این است که عامی در زمان ائمه معصومین گفته شده و وقت عمل به آن عام هم فرا رسیده بوده، مدتی عام بوده و زمان عمل به آن هم بوده، خاصی می‌آید و قسمتی از آن را جدا می‌کند، آنجایی که مصداقی پیدا نکرده است، گفته شده: «اکرم العلماء»، درحالی‌که اصلاً عالمی پیدا نشده؛ تا زمانی که گفته می‌شود: «لا تکرم العالم الفاسق»، مجعول واقعی در صحنه عمل با تحقق عینی مصداق پیدا نکرده است، قبل از اینکه عام مصداقی پیدا کند و تحقق عینی پیدا بکند؛ خاص وارد شد، آیا در اینجا نسخ قابل‌تصور هست یا خیر؛ در مورد نسخ اختلاف‌نظر بین علما هست اما در مورد تصور مخصص بحثی نیست، بدون اینکه زمان عمل به عام رسیده باشد، قبل از حضور وقت عمل؛ عام مصداق عملی پیدا نکرده و خاص وارد شد، در اینکه در اینجا مخصص باشد، هیچ بحثی نیست و همه این مطلب را قبول دارند، مخصص باشد یعنی اینکه کشف می‌شود از اول اراده جدیه در عام به غیر این بوده است، بحث در این هست که آیا این می‌تواند ناسخ باشد یا خیر؟ یعنی گفته شود که حکم، عام را از حینی که خاص وارد شده؛ برمی‌دارد، قبلش عام در فاسق جاری بوده است، اگر خاص ناسخ باشد، معنایش این است که قبل از آنکه آن وارد بشود، وظیفه همه نسبت به فاسق هم اکرم بوده است و حکم ثابت است، از الآن نسخ می‌کند، لذا اعمالی که در آن زمان انجام گرفته است، طبق نسخ، مطابق حکم واقعی بوده است، اما طبق مخصص در اعمال قبلی معذور است، برای اینکه شارع بیانی نداشته است، فی‌الواقع نمی‌بایست فاسق را اکرام بکند، مخصص بودن معنایش این است که از اول این فرد مصداق عام نبوده است، ناسخ این هست که از الآن حکم عوض شد.

دو نظریه در عام و خاص منفصل صادره در دو زمان

حکمی صادر شده، وقت عمل نرسیده، قبل از اینکه وقت عمل برسد، خاصی وارد شد، آیا این می‌تواند ناسخ باشد یا خیر؟ یعنی گفته شود که از الآن این حکم را تغییر داده است، مشهور نظرشان این است که در اینجا نسخ معقول نیست، برای اینکه نسخ رفع حکم ثابت است، حکم باید ثابت بشود و بعد گفته شود که نسخ آن حکم ثابت را از نظر زمانی از الآن برداشت، حکمی که موضوعی در عالم نداشته، ثبات حکم و تحقق حکم اگر به‌صرف انشاء و جعل باشد که بحثی نیست، اما اگر ثبات و تحقق حکم به فعلیت باشد، فعلیت تابع این هست که مصداقی در عالم باشد، در صورتی که اینجا حکمی نبوده است، لذا در اینجا جای نسخ نیست، نسخ رفع الحکم الثابت است و در اینجا حکمی ثابت نشده، آنچه در اینجا ثابت شده؛ خطاب و انشائی بوده است، برداشتن انشاء نسخ نیست، نسخ برداشتن حکم واقعی ثابت شده هست، مگر اینکه حکم امتحانی باشد، اما حکم واقعی آنی است که مصداقی داشته باشد و وقتی حکم فعلی می‌شود که مصداق پیدا بکند، چیزی که مصداق پیدا نکرده نمی‌شود آن را نسخ کرد، لذا در اینجا امر معین هست که گفته شود در اینجا تخصیص است.

نظر مرحوم نائینی در عام و خاص منفصل صادره در دو زمان

نظر دوم که نظر مرحوم نائینی هست این است که اینکه گفته شود در اینجا حکمی نیست، یک نوع خلطی بین قضایای خارجیه و حقیقیه است، در قضایای خارجیه زمانی که حکم برای فرد معینی هست، باید مصداقی باشد تا قضیه خارجیه صادق باشد، اما در احکام، قضایای حقیقیه نیز هست، در قضایای حقیقیه حکم روی موضوعات مفروض الوجود می‌رود، حکم تابع این نیست که در بیرون چیزی مصداق پیدا کند، همین‌که فرض وجود می‌کند، در مقام مولوی‌ات جعل حکمی به نحو قضییه حقیقیه می‌کند؛ کفایت می‌کند و همین حکم می‌شود، «لا إِکْراهَ فِي الدِّينِ» و بعد بیان می‌شود: «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكينَ» که قضییه حقیقیه هست، حکم زمانی جاری می‌شود که مصداقی پیدا بکند، موضوع مقدر الوجود؛ محقق الوجود بشود، اما قبل از اینکه محقق الوجود بشود، برای اینکه حکم به نحو قضییه حقیقیه است و در قضایای حقیقیه فرض وجود موضوع هست، نه اینکه خود موضوع وجود پیدا کند، زمانی که فرض شد؛ حکم فعلی می‌شود، لذا حکم حتی در فرض عدم تحقق مصداق وجود دارد و در اینجا می‌تواند نسخ باشد، برای اینکه در واقع حکم موجود را از الآن تغییر می‌دهند.

اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم نائینی

مرحوم آقای خویی به استادشان اشکال وارد کردند که قبل از اینکه موضوع تحقق عینی پیدا بکند، نمی‌توان گفت که حکم فعلی وجود دارد، بدون وجود موضوع گفته شود که حکم در اینجا وجود دارد؛ درست نیست، لذا باید نظر اول را پذیرفت، نظر اول حکم را مقام جعل می‌داند و قبل از تحقق موضوع گفته می‌شود که حکمی در اینجا نیست و نسخ معقول نیست، نظر دوم می‌گوید حکم در قضایای حقیقیه جعل هست، چون جعل هست، می‌توان گفت که در اینجا جعل بوده و مصداق پیدا نکرده و از الآن این جعل را برمی‌دارند.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موضوع:اصول فقه/عام و خاص/ لزوم فحص از مخصص

اشاره            

اصل ضرورت فحص از مخصص منفصل بررسی شد و ادله هم ذکر شد و عمده هم دلیل سوم؛ با تقریری که ملاحظه کردید مطرح گردید، ذیل این مبحث نکاتی مطرح است که دو یا سه نکته بیان شد.

ابعاد مخصص متصل

مخصص متصل و منفصل که گفته می‌شود؛ ابتدائاً ممکن است که فردی به ذهنش بیاید که؛ مقصود از مخصص متصل؛ یعنی چیزی که؛ قبل یا بعد بلافاصله کلام است، گفته می‌شود؛ «رایت اسداً یرمی» یا «اکرم العلماء الا الفساق منهم»، تلقی ابتدای از مخصص متصل؛ ممکن است مخصص چسبیده و قریب به کلام باشد، اما در یک نگاه وسیع‌تر ممکن است گفته شود؛ مخصص متصل؛ یعنی آن مخصص‌هایی که؛ در یک مجموعه سخنان و کلمات به‌هم‌پیوسته و در مجلس واحد صادر می‌شود.

 دائره دومی؛ از دائره اولی وسیع‌تر است، ممکن است فرد در سخنرانی که ارائه می‌دهد؛ چسبیده با جمله‌ «اکرم العلماء»؛ «الا الفساق» را نیاورد و یا چسبیده به اینکه می‌گوید؛ «رایت اسداً»؛ قرینه نباشد، در مجلس واحدی؛ مطالبی را ایراد کرده؛ بافاصله‌ای از این کلام؛ اما در همان مجلس واحد؛ چیزی گفته که از آن می‌فهمیم که؛ «اکرم العلماء» به اطلاقش نیست، یا «رایت اسداً» مقصودش؛ حیوان مفترس نیست؛ بلکه رجل شجاع است.

نوع اول؛ جزء قرائن متصله است و مخصص و قرینه متصله می‌آید، سخن در اینجا است که آیا نوع دوم؛ جزء متصل به شمار می‌آید یا جزء منفصل به شمار می‌آید؟ شاید بتوان گفت که اتصال شمول دارد و مخصص متصل؛ مقصود تنها چسبیده به کلام نیست، بلکه مقصود؛ آن چیزی است که در کلام واحد و مجلس واحد صادر می‌شود. تا مجموعه کلام تمام نشود؛ نمی‌توان گفت اراده استعمالیه‌اش بر عموم هست و حالت انتظاریه در آن باقی است، بعید نیست که شمول به دومی باشد.

 فقط یک ملاحظه را باید در نظر گرفت که در اینجا؛ مجلس واحد؛ آن‌قدر اهمیت ندارد، آنی که اهمیت دارد؛ این است که؛ مجموعه سخنانی که در موضوع به هم‌پیوستگی دارد؛ مقصود است.

اگر مجلس واحد بود و در این مجلس واحد به‌طور مثال؛ دو ساعت در دو محور سخنرانی کرده و مخصصی برای آن اولی؛ در محور بعدی آمده که؛ عرفاً می‌گویند؛ این‌ها دو محور است، قاعدتاً؛ دومی؛ اگر قرینه و مخصصی در آن وارد بشود؛ حکم منفصل پیدا می‌کند، مجلس واحدی که؛ پیرامون یک موضوع واحد صحبت می‌کند، اگر این‌گونه باشد؛ مخصص متصل به شمار می‌آید، اگر این ملاحظه را در نظر بگیریم؛ درواقع نظر تفصیلی سوم؛ در اینجا درست است.

احتمالات در مخصص متصل

 به تعبیر دیگر؛ سه احتمال در مخصص متصل وجود دارد:

1- احتمال اول اینکه؛ مخصص چسبیده به عام باشد.

2- در مجلس واحد هر کلامی که گفته شد؛ متصل به شمار می‌آید.

3- مجلس واحدی که مرتبط با یک محور صحبت است، ملاک اتصال مخصص است و ظاهر عرفی در اینجا؛ احتمال سوم است.

هر چه از متصل‌ها؛ در این شاخص‌هایی که بیان شد؛ نگنجد؛ جزء منفصل‌ها می‌شود.

اتصال یا انفصال قرائن لبّیه و عقلی

مطلب دیگر در مخصص متصل و منفصل و معیار آن در باب سیره‌ها، قرائن لبّیه و حکم عقلی یا عقلایی است که عام را تخصیص می‌زند.

سؤال این است که؛ قرائن لبّیه و عقلی و عقلایی که عام را تخصیص می‌زند؛ جزء متصل‌ها به شمار می‌آید یا جزء منفصل‌ها است؟ مثلاً گفته؛ «لعن الله بنی‌امیه قاطبه، یا یجوز لعن بنی‌امیه قاطبه»، اما حکم عقل وجود دارد که؛ اگر کسی از این خاندان باشد؛ ولی مؤمن است و آن‌ها را قبول ندارد؛ این از عام خارج‌شده است بدون اینکه لفظی باشد. این  مطلب را عقل ما می‌گوید، مخصص در اینجا؛ مخصص و قرینه عقلی و لبّیه است.

 در اینجا هم نمی‌شود؛ حکم مطلقی را داد، ممکن است که فردی به ذهنش بیاد و احتمال بدهد؛ قرائن عقلیه چون وضوح دارد؛ مثل متصل به شمار می‌آیند، احتمال اینکه منفصل باشد، اما در اینجا حق این است که؛ به نحو مطلق نمی‌شود گفت که؛ این‌ها متصل هستند یا منفصل‌اند، بلکه تابع درجه وضوح این حکم عقلی و عقلایی است، زمانی هست که؛ از احکام بدیهی عقل است یا شبه بدیهی است که سریعاً به ذهن مخاطب عبور می‌کند که متصل به شمار می‌آید، زمانی هست که؛ مخصص‌های عقلی وجود دارد که؛ با یک تأملات زیاد و مداقه‌های زیاد می‌شود به آن رسید، این موارد حکم منفصل دارد، مثلاً آیات اکثریتی در باب فقه بحث شد که این اکثریت؛ ازنظر عقلی؛ محدود و مقید به قیودی هست، گاهی این حکم؛ خیلی واضح و سریع به ذهن می‌آید، یا زمانی که متوجهش می‌کنید؛ می‌بیند این‌طور هست؛ این متصل است، گاهی است که؛ باید استدلال نظری کرد تا به نتیجه برسد که این مورد از این عام خارج است و این حکم منفصل پیدا می‌کند.

تقطیع

مطلب بعد در مورد؛ تقطیع در روایات است، پدیده‌ای را در تاریخ حدیث مواجه هستیم؛ به نام تقطیع، بریده کردن کلام معصومین. معنای تقطیع این است که؛ زمانی معصوم؛ سخنی می‌فرمودند، در یک منظومه صحبت می‌کرده، در مقام مشخص واحدی؛ کلام از ایشان صادرشده، بعد در طول تاریخ؛ توسط محدثین مشمول بریدگی شده است.

نقش تقطیع در تاریخ حدیث ما و آسیب‌هایی که به حدیث در طول تاریخ زده است؛ امر مهم و قابل‌مطالعه وسیعی است، کم‌وبیش مسئله تقطیع در بحث‌های فقه‌الحدیث و رجال و درایه؛ به‌عنوان مقدمات یا مؤخرات؛ پرداخته‌شده و جزء بحث‌های مربوط به حدیث‌شناسی است.

اقسام تقطیع از منظر اول

 تقطیع اقسامی دارد:

1- تقطیع در سخنرانی‌ها و خطبه‌های مفصل پیوسته در یک موضوع؛ از قبیل خطبه‌های نهج‌البلاغه که مجموعه به‌هم‌پیوسته از یک سخنرانی است، سید رضی که نهج‌البلاغه را جمع‌آوری کرده؛ بعضی از خطبه‌ها را تقطیع کرده است و بخش‌هایی از آن‌ها را حذف کرده است، در کتاب «تمام نهج‌البلاغه»؛ متن خطبه‌هایی که به دست سید رضی تقطیع شده؛ بدون تقطیع؛ نقل‌شده است.

2- تقطیع مطالب گوناگون ائمه که در جلسه‌ای به بیان آن می‌پردازند، این مطالب ولو اینکه در یک مجلس بیان شده‌اند؛ اما به هم‌پیوستگی ذاتی نداشته است، مثلاً غررالحکم؛ در یک مبحثی مثل غیبت یا دروغ؛ پنجاه روایت آمده است، امکان دارد که خیلی از این‌ها در یک مجلس بیان‌شده باشند و کسی این‌ها را تقطیع کرده است.

اقسام تقطیع از منظر دوم

 تقطیع‌هایی که در حال حاضر با آن‌ها مواجه هستیم؛ از منظر دیگر؛ دو قسم است:

1- یک قسم تقطیع‌هایی هست که الآن می‌توانیم بفهمیم؛ یعنی تقطیع‌هایی است که؛ در ادوار متأخر؛ توسط طبقات متأخر انجام‌شده، اصل مطلب به شکلی در منابع اول بوده است و در دست بعدی‌ها؛ تقطیع شده است، مثلاً در وسائل؛ مرحوم حر عاملی؛ حدیث‌هایی که در کافی یا تهذیب به‌طور کامل آمده؛ در چند جای وسائل؛ به‌طور تقطیع آورده است، در جامع‌الاحادیث مرحوم آقای بروجردی؛ تقطیع‌هایی که توسط بعضی از محدثین انجام‌شده؛ اصل و کامل مطلب را آورده‌اند.

2- تقطیعی است که؛ احتمال دارد بر روایات ما واردشده باشد؛ توسط محدثین و روات طبقات اول که از معصومین نقل می‌کنند؛ یعنی بحث‌هایی را از معصومین شنیده‌اند؛ اما در مقام نقل؛ به‌عنوان چند موضوع و به‌صورت تقطیع بیان کرده است، راهی برای ما برای تجمیع این‌ها وجود ندارد.

طبعاً نفی قرائن متصله زمانی می‌شود احراز کرد که؛ کلام به‌صورت کامل به دست فرد رسیده باشد، در شرایطی که در حاضر داریم و مواجه با احادیث هستیم، جاهایی که احتمال تقطیع می‌دهیم و قابل‌رفع این احتمال هست، باید انجام بدهیم، اگر احتمال بدهیم که؛ این حدیث با یک حدیث دیگر بوده و تقطیع شده و راهی برای احراز این وجود دارد، آن راه را باید طی کرد که؛ قرائن متصله معلوم بشود، دفع احتمال تقطیع تا جایی که میسر است؛ باید انجام بشود، برای اینکه قرائنی متصله‌ای امکان دارد که در این مجموعه وجود داشته که؛ مدلول را عوض می‌کند، چه طور لازم بود از مخصص منفصل فحص بکند، با این مقدماتی که بیان شد، قاعده جدیدی پیدا شد، باید فحص بکند برای شناخت اینکه؛ تقطیع شده یا نشده است؛ تا اینکه از دو جهت بحث معلوم بشود؛

1- قرینه متصله است یا نه.

2- اصل قرینه بودن. گاهی با کنار هم بودن؛ قرینی‌ات پیدا می‌شود، اگر جدا بشود؛ قرینی‌ات ایجاد نمی‌شود.

نتیجه بحث‌ها این است که؛ هم بر اساس بحث‌های قبلی؛ فحص از مخصص منفصل لازم است و هم طبق این بحث؛ فحص از تقطیع لازم است، اینکه بفهمد؛ مثلاً این روایت تقطیع شده است یا نه؟ وظیفه مجتهد است، به دو دلیل:

1- زمانی که بررسی کردید و به این نتیجه رسیدید که تقطیع شده، گاهی مشخص می‌کند که؛ قرینه متصله است یا منفصله.

2- گاهی که این‌ها جدا باشند؛ قرینی‌ات یا تخصیص در آن نیست، اما در کنار هم قرار می‌گیرند؛ فهمیده می‌شود که این قرینه است، درحالی‌که؛ زمانی که مقطع باشد؛ قرینی‌ات ندارد.

لزوم فحص از مخصص بر مجتهد

بر مجتهد لازم است هم فحص از مخصص منفصل و هم بر مجتهد لازم است؛ فحص از اینکه؛ این روایت؛ مقطع شده یا نشده است، کسانی در دوره‌های متأخر روی این کار زحمت‌کشیده‌اند، مثل جامع‌الاحادیث مرحوم آیت‌الله بروجردی؛ یک از حکمت‌هایش؛ مقطعات را جمع‌آوری بکنند.

جایی که فرد احتمال می‌دهد و راهی هم برای شناخت مسئله دارد، باید فحصش را انجام بدهد و تقطیع را حل بکند، بخصوص اینکه؛ احتمال می‌دهد که؛ اگر تقطیع نشده بود؛ قرینی‌ات داشت و در حال تقطیع قرینی‌ات ندارد، لذا  فحص از مقطع یا قرینه مقطعه؛ لازم است تا معلوم بکند که مخصص هست یا نیست، این اصل اصولی و عقلایی است، باید فحص و تتبع؛ انجام بگیرد؛

علل فحص و تتبع از مخصص

به علت دو نکته باید فحص گردد:

1- متصل بودن یا منفصل بودن این قرینه آثار اصولی دارد.

2- زمانی که منفصل باشد؛ قرینی‌ات در آن نیست، اما اگر بفهمیم؛ در مجلس واحد و کنار هم قرار داشتند؛ قرینی‌ات پیدا می‌کند و مدلول را عوض می‌کند و ضرورت دارد.

لذا یکی از وظایف مجتهد؛ فحص از عروض تقطیع یا عدم تقطیع است و در  جاهایی است که؛ راهی برای شناخت وجود دارد، اما درجاهایی که تقطیع از نوع دوم است، تقطیعی که احتمال می‌دهیم؛ انجام‌شده باشد؛ اما الآن دست ما به آن نمی‌رسد، ما نمی‌توانیم بفهمیم؛ زراره یا محمد بن مسلم؛ روایات را تقطیع کرده‌اند یا نه بحثی است که انشاالله فردا ارائه می‌کنیم.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موضوع:اصول فقه/عام و خاص/ لزوم فحص از مخصص

اشاره            

در بحث فحص از مخصص منفصل؛ پس از بررسی مسائل و ادله؛ بیان شد که نکاتی در ذیل آن؛ قابل مداقه و توجه است، بعضی از این نکات؛ نکات مهم و مورد ابتلا هست که؛ جاهای دیگر هم می‌شود؛ بحث کرد، اما با توجه به‌تناسب این بحث؛ اینجا ذکر کردیم.

در باب تقطیع مواردی بیان شد، مسئله تقطیع در روایات؛ مسئله‌ای شبیه نقل به معنا و تعارض روایات است، این بحث سابقه داشته و از زمان ائمه معصومین بوده است و نمونه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد؛ بحث تقطیع؛ بحث عارضی؛ توسط طبقات متأخر از عصر معصومین نیست، بلکه در عصر معصومین بوده و خود معصومین هم به این مسئله توجه داشته‌اند، در باب نقل به معنا؛ شاهد این هستیم که در زمان ائمه این مسئله مطرح بوده و مورد سؤال هم قرارگرفته است.

آسیب‌های متوجه احادیث

آسیب‌های متوجه به حدیث یا مشکلاتی که در جلوی احادیث قرار داشته است، مهم‌ترینشان به قرار زیر است:

 1- تعارض روایات

 2- نقل به معنا

 3- وجود تقیه

 4- نسبت احادیث؛ ازلحاظ عموم و خصوص، اجمال و تبیین و نسبت احادیث با قرآن

5- تقطیع

تقطیع به دو قسم اساسی تقسیم می‌شود:

 1- تقطیع توسط روات در همان عصر حضور .

 2- تقطیعی توسط گردآورندگان حدیث در اعصار متأخر؛ یعنی آن‌هایی که مجامع حدیثی را نگارش کرده‌اند، همانند کلینی، شیخ؛ تقطیع‌هایی انجام‌ داده‌اند ، بخصوص در عصرهای متأخر؛ مثل صاحب وسائل و امثال این‌ها.

تقطیع متقدم و متأخر

 لذا تقطیع به متقدم و متأخر تقسیم می‌شود، تقطیع متقدم؛ یعنی آن طبقه اولی که از امام استماع کرده‌اند؛ روایات را جدا کرده‌اند.

تقطیع متأخر؛ روایت را طبقه اول درست و بدون تقطیع منتقل کرده‌اند، اما طبقات متأخری که این‌ها را جمع می‌کردند، در جمع و نقل؛ روایات را جدا کرده‌اند.

تقطیع گاهی پیوسته است؛ یعنی مجموعه بحث و موضوع پیوسته را تقطیع می‌کند، گاهی تقطیع مباحثی است که؛ در یک مجلس آمده است؛ اما موضوعات متعدد است، مثل حدیث اربعمأة است که؛ احادیث مختلفی آمده است.

حدیثی که در مورد زن‌ها آمده است که؛ «إنّ النِّساءَ نَواقِصُ العُقولِ»،[1] ظاهراً می‌بایست تقطیع بشود، برای اینکه ظاهراً آنجا استثنا داشته است به «الا من جربت بکمال عقلٍ»[2]، در اینجا؛ اوج تقطیع انجام‌شده است، کل معنا در اینجا عوض‌شده، مورد دیگر اینکه؛ امام؛ ابالخطاب را لعن می‌کند، خدا لعنت کند؛ ابالخطاب را که در کلام ما تصرف کرده است.

تقطیع قرائن واضحه و غیر واضحه

تقسیم دیگری که در تقطیع وجود دارد این است که؛ گاهی قرائن واضحه را فردی تقطیع می‌کند، این‌یک خیانت است، مثل‌اینکه راوی آنچه از امام شنیده است این است؛ «هن نواقص العقول الا من جربت بکمال عقله»؛ «الا من جربت بکمال عقله » را در اینجا برداشته است و این کلام را نقل کرده است، این نقل؛ به شکل خیلی واضح؛ مغیر معناست و این جایز نیست و خیانت است.

یک نوع تقطیع‌هایی است که؛ یک امر واضحی را تغییر نداده است و خیانت نکرده است، اما فی‌الواقع امکان دارد که تغییر بدهد، برای اینکه همه دقایق را ممکن است که توجه نداشته است، فرد دقیق‌تری؛ این کلام را کامل به او بدهند؛ چیزهایی را می‌فهمد که او نمی‌توانسته بفهمد و تقطیع کرده؛ به خاطر اینکه سطح فهمش به این صورت بوده است.

حال در برابر این سؤال که آیا تقطیع جایز است یا خیر؟

گفته می‌شود تقطیعی که مغیر معنا باشد؛ شبیه نقل به معنا مغیر باشد؛ جایز نیست و خیانت است، اما تقطیعی که مغیر نباشد، به خاطر اینکه دو موضوع؛ از هم جداست یا چیزهایی از این قبیل است، جایز است، عین نقل به معناست، نقل به معنای مغیر و غیر مغیر است.

ملاک جواز تقطیع و عدم جواز تقطیع؛ مغیریت معناست و آنی که مغیر باشد؛ جایز نیست و آنی که مغیر نباشد؛ جایز است، مواردی هست که؛ فردی که تقطیع می‌کند؛ تردید دارد که؛ آیا مغیر است یا نه، در این صورت هم جایز است.

تقطیع ازاینجا پیداشده که خواسته‌اند روایات؛ طبقه‌بندی موضوعی بشود، اگر بخواهند همه احادیث را به‌طور کامل در این موضوع نقل بکنند؛ حجم زیادی پیدا می‌کند، مثل کتب اربعه تا منابع متأخر؛ زمانی که موضوع‌بندی می‌کنند؛ تقطیع انجام می‌گیرد، برای تسهیل نقل و اینکه انباشته نشود، اگر احتمال تغییر در معنا می‌دهد؛ نباید تقطیع بکند، یا باید آنجا ارجاع بدهد که؛ طرف مقابل بداند؛ کامل روایت کجاست و به کجا باید مراجعه بشود، صاحب وسائل در همه‌جا این کار را انجام نداده است، اما در تحقیقی که مرحوم ربانی و دیگران کرده‌اند؛ تک‌تک نشان می‌دهد که؛ أورده بتمامه در فلان باب یا مرحوم آیت‌الله بروجردی در جامع‌الاحادیث؛ در هر بابی؛ کل حدیث را می‌آورد و تقطیع نمی‌کند.

مطلب دیگر این است که؛ اگر تردید داریم در اینکه؛ تقطیع شده یا نشده؛ اصل چیست؟ مثلاً یک‌جمله‌ای از امام نقل شد؛ احتمال تقطیع می‌دهیم، اصل عقلایی این است که؛ اصل عدم تقطیع است.

ممکن است در خصوص یک راوی یا یک کتاب؛ اصل تقطیع باشد، اما در شرایط خاص است، اگر قرائن خاصه‌ای در باب یک کتاب، یا راوی نباشد، اصل عدم تقطیع است، یک راوی ممکن است باشد که؛ حواس‌پرتی داشته و همه سخنان را یادداشت نمی‌کرده، در این صورت عدم تقطیع جاری نمی‌شود.

در طبقات متأخر تابع هر کتابی است، مثل جامع‌الاحادیث شیعه؛ اصل عدم تقطیع است، اما وسائل را ببینید؛ در خیلی از جاها؛ اصل را بر عدم تقطیع نمی‌توان گذاشت، یا در کتاب الحیاة نمی‌توان؛ اصل را بر عدم تقطیع گذاشت و باید حتماً به منبع اصلی‌اش مراجعه کرد، برای اینکه تقطیعش بسیار است و دیدگاه‌های خاص خودش را هم دارد و در طبقه‌بندی حاکم شده است.

حاصل کلام

حاصل سخن این است که؛ روایاتی که از طبقه اول به دست ما رسیده و تقطیع‌های ثانوی، متأخر و عارضی‌اش را هم حل کردیم، تقطیع اصلی که در مورد تقطیع متقدم باشد؛ اصل عدم آن است، اگر از تقطیع ثانوی مطمئن بشوید نسبت به تقطیع اولی؛ اصل عدم تقطیع است.

در تقطیع تقسیمات را بیان کردیم، سابقه را بیان کردیم به دو سؤال جواب دادیم که آن کسی که می‌خواهد تقطیع عمل کند آیا جایز است یا نه؟ هل یجوز التقطیع ام لا که سه صورت دارد، تفصیل دادیم . برای ما نیز که شک در تقطیع داریم می‌گوییم اصل عدم تقطیع است.

همه این مسائلی که بیان شد؛ مربوط به قرائن متصله است، برای انعقاد مدلول استعمالی واضح کلام، اما قرائن منفصله؛ قبلاً بیان شد و باید فحص بکند، برای اینکه آنجا؛ قراری نیست که؛ هر چیزی که منفصل است؛ در آنجا بیاورد، ائمه و روات؛ منفصلات را قرار نداشتند؛ متصلش کنند و در یکجا بیاورند و لذا باید فحص کرد.

تقطیع قرائن حالیه

همه‌چیزهایی که بحث شد؛ تقطیع از قرائن لفظیه بود، اما تقطیع از قرائن حالیه صدور حدیث به چه صورت است؟ حدیث در شرایطی صادرشده که؛ شرایط ممکن است معنایی به این کلام می‌داده و در فهم آن مؤثر بوده، این همانی است که؛ بعضی به‌عنوان یک مشکل بزرگ در مقابل حدیث مطرح می‌کنند و می‌گویند؛ نمی‌شود به احادیث عمل کرد، برای اینکه حدیث در آن ظرف زمانی و در آن زمینه خاص تاریخی صادرشده و آن احوال حافه به کلام؛ همه در فهم کلام مؤثر است و آن احوال؛ مقتضیات زمان و شرایط بوده؛ آن‌قدر زیاد است و احتمال دارد؛ وجود داشته که الآن دست ما نیست، این تقطیع لفظ می‌باشد از آن متن تاریخی و از آن شرایط اجتماعی و محیطی که در فهم متن اثر داشته است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موضوع:اصول فقه/عام و خاص/ لزوم فحص از مخصص

اشاره            

در ذیل بحث از مخصص منفصل؛ به چند نکته اشاره شد که؛ حتی بعضی از این نکات؛ از خود بحث مهم‌تر بودند، نکته آخر در ذیل این بحث؛ تقطیع نص از قرائن حالیه و لبّیه و شرایط زمان و مکان بود، در قالب تقطیع؛ بحث نشده، اصطلاح تقطیع در رجال و درایه؛ مربوط به جداسازی متنی از قرائن لفظیه مرتبط است، به‌عبارت‌دیگر تقطیع؛ جداسازی جمله‌ها و ترکیب‌های جمله‌ای که؛ در یک مقام و مجلس از متکلم صادرشده است، خواه به شکل منفصل بیان شود، یا اینکه مقداری از کلام را بیاورد و قسمتی از آن را ذکر نکند، این تقطیع مراتب و اقسام دارد که؛ بعضی از این‌ها جایز است و بعضی دیگر جایز نیست.

 مبحث اخیر که به مناسبت تقطیع وارد شد، اما اصطلاحاً به آن تقطیع گفته نمی‌شود، مبحث تقطیع یک جمله؛ از شرایط زمانی و مکانی و قرینه حالیه است.

اقسام قرائن حافه به کلام

 قرائنی که حافه به کلام است؛ بر دو قسم است:

1- قرائن مقالیه، مثل «رأیت اسداً یرمی»

2- قرائن حالیه که عبارت از این است که؛ زمانی که گفته می‌شود؛ «رأیت اسداً»؛ درجایی بوده که می‌فهمیدند؛ اسد؛ رجل شجاع است، حال صدور کلام؛ مؤید و قرینی‌ات بر یکی از این معانی دارد، شرایط اجتماعی و مکانی که؛ به لفظ؛ معنا می‌دهد، زمانی که آن لفظ را از آن شرائط بیرون بیاوریم؛ طوری دیگر می‌شود. این‌ها را تقطیع به معنای اصطلاحی نمی‌گویند.

اصل عدم وابستگی معنا به شرائط زمانی و مکانی

  اصول ما مبتنی بر ده یا بیست قاعده مهم است که می‌توان گفت پایه اجتهاد می‌باشد. یکی از این پایه‌ها همین است، اگر فردی بگوید؛ هر کلامی احتمال دارد معنای آن، بَند آن شرائط زمان و مکان باشد با بگوید قرائن حالیه‌ای است که؛ ممکن است به دست ما نرسیده باشد و نفهمیم که؛ این شرایط و قرائن چه بوده است، اگر کسی این احتمال را بپذیرد؛ همه یا بخش عظیمی از این آیات و روایات که برای آن عصر است، امروزه برای ما مجمل می‎گردد، این معنایش؛ تبدیل‌ و تبدل همه یا اکثر یا عمده یا بخش زیادی از آیات و روایات به مجمل است، برای اینکه احتمال وجود قرائنی را می‌دهد و نمی‌تواند نفی آن‌ها، یا وجود آن‌ها را احراز بکند.

زمانی می‌شود راه را برای اجتهاد در این کلمات و احادیث باز کرد که؛ اصلی داشته باشیم، آن اصلی که در ذهن بزرگان و فقها و اصولیین ما هست این است که؛ اصل عدم قرائن حالیه است، یا اصل عدم دخالت شرائط زمانی و مکانی در فهم لفظ است.

 به شکلی؛ اصل عدم وابستگی معنای این جمله به شرائط خاص زمان و مکان؛ به اصل عدم قرینه برمی‌گردد، اصل این است که؛ قرینه‌ای غیر از آنی که در کلمات می‌بینید؛ چیزی خارج از این نبوده است.

فحص از قرائن لفظیه و فحص از قرائن زمانی و مکانی

فحص از قرائن لفظیه آسان‌تر است، فحص از قرائن زمانی و مکانی؛ پیچیدگی بیشتری دارد، دقت‌های تاریخی و اطلاعات وسیعی می‌خواهد و اینکه؛ فقها در آن زمان؛ ذهنشان بیشتر درگیر چه مسائلی بوده است.

در باب غیبت دو نمونه تعبیر در روایات ما آمده است؛

1- «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَه»[1]

2- «إِنَّ مِنَ الْغِيبَةِ أَنْ تَقُولَ فِي أَخِيكَ مَا سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ»[2]

کتب اهل سنت را که آدم می‌بیند؛ به دست می‌آید که؛ ائمه به‌صورت ویژه روی «ما قد ستره الله علیه»؛ تأکیددارند.

تأثیر قرائن حالیه

آیا اصلی داریم که این احتمالات را در فهم این قضیه؛ بعد از فحص، دفع بکند مانند اصل عدم قرائن حالیه و عدم دخالت زمان و مکان؛ یا اینکه بعد از فحص هم؛ قرینه‌ای نداریم و این‌ها مجمل هستند، اگر مجمل شد؛ انسدادی ایجاد می‌شود و فقیه در باب انسداد قرار می‌گیرد، ممکن است که از باب انسداد؛ جلو برود و بگوید؛ این‌ها ظنونی است که؛ از باب انسداد این روایات؛ معتبر می‌شود. دو دیدگاه در اینجا وجود دارد:

1- اصل عدم قرائن حالیه؛ مثل عدم قرائن مقالیه؛ مستلزم این است که؛ بگوییم؛ شرائط آن زمان و مکان؛ در معنی و تفسیر این جمله؛ بعد از فحص و یأس؛ دخالتی ندارد، وقتی این نظریه طی شد؛ گفته می‌شود؛ مدلولاً روایات معتبر هستند.

2-  نظریه دوم این است که؛ این‌چنین اصلی نداریم و این‌ها مجمل می‌شوند، زمانی که مجمل شد؛ ممکن است؛ کسی راه انسداد را طی بکند و بر اساس انسداد؛ گفته شود؛ چاره‌ای نیست جزء این‌که؛ به این‌ها عمل بکنیم.

      عدم دخالت شرائط زمان و مکان در فهم یک مدلول؛ و کسانی که می گویند این اصل را نمی‌پذیریم و نفی می‌کنیم، مبانی و مسالکی دارد، یک مسلکش؛ بحث‌های هرمنوتیک فلسفی جدید است، می‌گوید اصلاً امکان ندارد یک جمله و متن را از تاریخش بیرون آورد، بعضی از روشنفکران ما هم به این سمت رفته‌اند.

مسلک دوم این است که؛ نمی‌گوید که راهی ازلحاظ فلسفی برای شناخت متکلم نیست، یا جداسازی این سخن از شرائطش نیست، این بیان را نداریم، بلکه راه است؛ اما چون این راه خیلی دشوار و پیچیده است؛ ما نمی‌توانیم احراز  بکنیم، مسلک دوم؛ بیشتر در فضاهای اصولی قابل‌طرح است. عملاً مشکل است نه اینکه از لحاظ نظری مشکل داشته باشیم.

نکاتی در تقویت کلام مجتهدین

مطلب اول: بر اساس فلسفی و نظری می‌گوییم که؛ هم متکلمان مقصودهای بالذاتی دارند، هم علی‌الاصول می‌توانیم؛ به مقصود آن‌ها دست پیدا بکنیم. بحث‌های جدید هرمنوتیکی فلسفی را در کتاب هرمنوتیک؛ جواب دادیم.

مطلب دوم اینکه؛ ما از کلام خداوند تبارک‌وتعالی در قرآن کریم می‌فهمیم که؛ برای همه زمان‌ها و مکان‌ها بوده است و ائمه؛ سخنانشان را برای فراتر از زمان و مکان خودشان گفته‌اند، بعضی از روایات دارد که؛ ائمه فرمودند؛ حرفی که می‌زنیم برای همیشه است و اقوامی بعد می‌آیند که این کلام را بهتر می‌فهمند، یا «علَينا إلْقاءُ الاُصول إلَيكُم، و عليكمُ التَّفْريعُ»[3] یا روایت «فَحَلالُهُحَلالٌ إلى يَومِ القِيامَةِ ، وحَرامُهُ حَرامٌ إلى يَومِ القِيامَةِ»[4]، نشان‌دهنده؛ مهندسی کلان ائمه اطهار هست که ماندگار و قابل‌استمرار هست.

مهندسی ماندگارسازی جمله‌ها و کلمات؛ اصلی است که از کلمات مختلف استفاده می‌شود.

قرآن و ائمه علی الاصول باید کلامی بگویند که فرازمانی و فرامکانی باشد چرا که مقامشان مقام قانون‌گذاری است.