بسم الله الرحمن الرحیم

نهی در معاملات

مرور گذشته

مقام دوم نهی در معاملات بود. در جلسه‌ی قبل قسمی را عرض کردیم که نهی به سبب تعلق نگرفته است بلکه به مسبب تعلق گرفته است. در این مبحث اقوالی را عرض کردیم. در اینجا دو بحث وجود دارد:

1. نهی از مسبب به چه معنا است؟ نهی به چه چیزی تعلق می‌گیرد. در این مورد مطلب آقایی خویی و تبریزی (ره) را بیان کردیم. ایشان می‌فرمودند:‌در معاملات به معنای خاص، سه اعتبار وجود دارد:‌اعتبار شخصی، عقلایی، شرعی.

مسببی که در اینجا مدنظر است،‌همان اعتبار شخصی است. اما امضای عقلا و شرع منشعب این شخص نیست. بعدازاینکه اعتبار شخصی است، موضوع می‌شود و از لحاظ عقلایی و شرعی بررسی می‌شود و اعتبار عقلایی و شرعی بر آن سوار می‌شود.

البته ما عرض کردیم کسانی که گفتند سببیت قول اول، به خاطر این است که موضوع همیشه یک سببیت نسبت به حکم دارد. پس کسانی که می‌گویند این سبب است برای امضای عقلا یا شرع، را به دو شکل تفسیر می‌کنیم:

1. امضای عقلا و شارع مُنشأ از این عاقد است. این نظر اشتباه است.

2. سببیت باعث درست شدن حکم عقلایی و شرعی می‌شود. هر موضوعی سببیت در ترتب حکم دارد. به این معنا درست و صحیح است.

نتیجه‌ی مقدمات

تمام موارد بالا مقدمه‌ای بود برای اینکه بدانیم تفاوت نهی در سبب و مسبب چیست. با این بیان متوجه می‌شویم که مقصود از نهی شارع از مسبب، همان اعتبار شخصی خود عاقد است. اگر نهی به اعتبار شارع قرار بگیرد، معقول نیست. شارع نمی‌تواند اعتبار خودش یا عقلا را نهی کند.

وقتی منشأ مورد نهی قرار می‌گیرد، همان فعل تولیدی است. سبب او همان عقد و انشا است. در معاملات، افعال سبب هستند و ملکیت مسبب است. نهی به مسبب تعلق می‌گیرد. یعنی چیزی که خود شخص اعتبار کرده است. همان نتیجه‌ای که شخص از فعل به دست آورده است. این نیز چون تولیدی است، مستقیم نهی به آن تعلق نمی‌گیرد. هر نهی‌ای که به سبب تعلق می‌گیرد، بالعرض به انشاء تعلق می‌گیرد. زیرا این وسیله رسیدن به آن است. بنابراین گاهی سبب و نفس این انشا مبغوضیت نفسیه و تکلیفی دارد مثل بیع عند النداء یوم الجمعه. گاهی نیز ملکیت را انشاء کردن مبغوضیت دارد. یعنی شارع دوست ندارد کاری را انشاء کند.

بررسی حکم نهی بر مسبب

تا اینجا مسئله را تصویر کردیم. در قسمت بعد باید ببینیم اگر نهی بر مسبب آمد، ملازمه‌ی عقلی وجود دارد که امضاء باطل است؟

دلالت عقلی

عقلاً این مبغوضیت ملازم با عدم امضاء نیست. اعتبار شخصی می‌تواند مبغوضیت داشته باشد ولی درعین‌حال شاید موردقبول شارع باشد. در اینجا مثل عبادات نیست. می‌تواند کاری دارای مبغوضیت باشد مثلاً معامله‌ای انجام شده است و مورد مبغوضیت است. اما حال که انجام شده است، شارع می‌فرمایند:‌اوفوا بالعقود. این یک حکم وضعی است و آن حکم تکلیفی است. این اجتماع، مانعی ندارد. این دو حکم با هم تضادی ندارند. پس عقلاً ملازم فساد نیست.

دلالت لفظی

مرحله بعد دلالت لفظیه را بررسی می‌کنیم. با توجه به مطالب بالا متوجه شدیم که عقلاً مبغوضیت باعث فساد نیست بلکه مبغوضیت با امضاء قابل‌جمع است. اما لفظاً، ظهور در این دارد که شارع امضاء نمی‌کند.

اشکال

نمی‌توانیم بگوییم که مطلقاً این‌گونه است. بلکه گاهی سبب یا مسبب شخصی مبغوض است و امضاء شارع نیز دارد. ممکن است به لحاظ وضعی این مبغوضیت را بپذیرد.

البته گاهی نیز این مبغوضیت همان امضاء نکردن شارع است.

بسم الله الرحمن الرحیم

نهی در معاملات

مرور گذشته

مقام دوم نهی در معاملات بود. آیا نهی در معاملات موجب فساد می‌شد یا خیر، مبحث امروز است. در این بحث، بیان کردیم که گاهی نهی تکلیفی تحریمی به سبب تعلق می‌گیرد و گاهی نیز به مسبب و یا به تسبب و تسبیب تعلق می‌گیرد.

در قسم اول، بیان کردیم که نهی موجب فساد نیست.

در قسم دوم و سوم، اختلافاتی وجود دارد که سه قول را رأی کردیم. رأی چهارمی نیز وجود دارد که مختص بعضی از عامه است. ایشان می‌گویند نهی دال بر فساد نیست، بلکه دال بر صحت است. این رأی را فخر رازی قبول دارند.

در ادامه ادله‌ی کسانی که می‌گویند دال بر فساد است را بررسی کردیم. یک دلیل از مرحوم نائینی را بیان کردیم.

دلیل دوم: جمع نشدن مبغوضیت و مجعولیت شارع

مسبب اگر مورد نهی قرار بگیرد موجب فساد می‌شود به این دلیل که مسبب همان ملکیت یا تملک است و همان مجعول شارع است. سبب انشایی است که انجام می‌دهد و مسبب نیز ملکیتی است که با حکم شارع حاصل می‌شود. چون مسبب از اعتبارات شارع است، به این معنا است که شارع، جعل و انشاء را نداده است. وقتی‌که شارع می‌گوید تملک مال از طریق ربا ممنوع است و نهی تکلیفی و تحریمی می‌کند، به این معنا است که معامله صحیح نیست. زیرا مسبب، مجعول شارع است و اگر مسبب دارای مبغوضیت باشد، دیگر نمی‌تواند مجعول شارع باشد. بین مبغوضیت و مجعولیت جمع نمی‌شود.

اگر بخواهیم این مبحث را موردبررسی قرار بدهیم، باید از دو وجه آن را موردبررسی قرار بدهیم. 1. صغروی. 2. کبروی

مقام صغروی

ابتدا باید ببینیم سبب و مسبب چیست؟ این بحث اختصاص به اینجا ندارد. ریشه‌ی این بحث در انشائات است. آقایان خویی و تبریزی (ره)‌و دیگر بزرگان نیز به این امر اشاره‌هایی کرده‌اند.

منظور از سبب و مسبب

سؤالات کلیدی که در اینجا وجود دارد این است که اصلاً سبب و مسبب چیست و سبب و مسبب آیا در معاملات وجود دارد یا خیر؟ اگر وجود دارد، معنای آن چیست؟

وقتی می‌گوییم عقد سبب است و تملک مسبب است، معنای این چیست؟

نظرات در مورد سبب و مسبب در معاملات

در این مبحث چند نظر وجود دارد:

1. نظر مشهور می‌گوید که نظام سبب و مسبب در اینجا وجود دارد. شخص فاعل، چیزی را انشاء می‌کند یا بهتر است بگوییم اعتبار عقلایی را ایجاد می‌کند. (وقتی‌که عقد می‌خواند، فعل وی موجب و مسبب است برای اینکه عقلا اعتبار بکنند و باواسطه باعث اعتبار شارع است). همان سبب و مسببی که در نظام تکوینی وجود دارد همان نیز در شرع وجود دارد.

2. این قول مقابل نظر مشهور است. آقایان خویی و تبریزی (ره) قائل به این نظرند. ایشان می‌فرمایند: در اینجا رابطه سببی و مسببی نیست. این یک رابطه‌ی موضوع و حکم است. (اگر کسی صیغه را انشاء کند، انشاء موضوع می‌شود تا بتواند شارع حکمی را بر آن مترتب کند). این آقایان بین اخبار و انشاء تفاوتی قائل نیستند. هیچ‌گاه فعل شخص سبب برای اعتبار شرعی نیست. مسبب نیز مجعول شخص نیست. یعنی شخص مسبب را ایجاد نمی‌کند بلکه گاهی اصلاً دقت به این امر ندارد و شارع حکمی بر نتیجه‌ی فعل وی مترتب می‌کند. (مثلاً در باب طهارت، می‌گوید اگر طهارت داشت، حکمی را مترتب می‌کنم و اگر نداشت، حکم را مترتب نمی‌کنم.)

جمع‌بندی

در نظریه اول، سبب و مسبب وجود داشت. وقتی کسی معامله می‌کند، نتیجه‌ی شرعی را ایجاد می‌کند. اگر این‌چنین باشد باید در موقع انشاء (انجام فعل)، قصد و نیت نتیجه را داشته باشد.

تفاوت این دو نظریه

تفاوت این دو در این است که در تشابه لفظی نیست. در نظریه اول می‌گوید: سببیت و مسببیتی وجود دارد که شخص سبب و مسبب را هدف قرار داده است. اما در نظریه دوم، مسبب کاری است که شارع بر نتیجه‌ی شخص قرار می‌دهد. شخص مقدمه‌ای ساخته است که شارع حکمی را بر آن سوار کرده است. درجایی که فعلی منشأ اثری می‌شود و این اثر باعث می‌شود که شارع حکمی دیگری را بر آن مترتب کند، سبب و مسبب وجود دارد.

بنا بر نظر اول، مسبب همان اعتبار عقلایی و شرعی است. اما در نظر دوم خلاف این است. در این نظریه می‌گویند که اعتبار شارع ربطی به مسبب ندارد. این اثر و نتیجه موضوعی است که باعث می‌شود شارع حکمی بر آن مترتب کند.

نتیجه بحث

اگر اعتبار شارع را مسبب دانستیم، نمی‌توانیم بگوییم هم شارع مسبب را مجعول و مغضوب کرده است. نهی هیچ‌گاه به اعتبار شارع نمی‌خورد. چون عقلی نیست. از این گفتار نتیجه می‌گیریم در اینجا سبب و مسببی وجود ندارد. نهی نیز نمی‌تواند به مسبب تعلق بگیرد. چون مسببی وجود ندارد.

ما نیز نظریه دوم را قبول داریم. هیچ‌گاه در انشاء قصد ایجاد وجود ندارد. نسبت سببیت و مسببیت در اینجا وجود ندارد. هیچ‌کس فعل شارع را قصد نمی‌کند. (البته این امر محال نیست). قوام معامله به این نیست که قصد کنیم اعتبار شرعی محقق بشود. ما عقد یک آدم بی‌دین را نیز قبول داریم. آدم بی‌دین قصد نکرده است که فعل شارع را انجام بدهد. بنابراین قوام معاملات به اعتبار عقلایی و شرعی نیست. شاهد این امر نیز زمانی است که می‌گوییم گاهاً عقد کافر صحیح است. تا اینجا سخن آقایی خویی (ره) را قبول داریم. اما نکته‌ای که وجود دارد، بحث سبب و مسببی که در اینجا وارد شده است با قطع‌نظر از اعتبار عقلا و شرع است. در خود کار شخص می‌گوییم سبب و مسبب وجود دارد. زیرا در معاملات و چیزهایی از این قبل فعلی وجود دارد که امر فیزیکی خارجی عینی است. مسببی نیز دارد که امر انشایی است. این متوقف بر قبول شارع نیست. وقتی این انشاء ارزش دارد که این معامله حاصل بشود. این انشاء غیر از فعل فیزیکی است. درنتیجه می‌گوییم در فعل شخص سبب و مسبب وجود دارد. این سبب و مسبب به‌عنوان شرعی نیست.

در این صورت نهی نیز امکان دارد. گاهی نهی به فعل فیزیکی تعلق می‌گیرد. گاهی نیز نهی به انشاء تعلق می‌گیرد.

جمع‌بندی

تا اینجا دو مطلب بیان شد.

1. فرمایش آقایان خویی و تبریزی (ره) در اینکه سببیت و مسببیتی وجود ندارد، درست است البته اگر آن‌ها را به سببیت و مسببیت شرعی و عقلایی بگیریم.

2. حاصل بحث امروز این است که یک سببیت و مسببیتی در فعل خود شخص وجود دارد که حتماً قصد می‌شود. البته این سببیت و مسببیت اعتباری است. اگر قصد منشأ نکند، فعل لغوی است. باید علم داشته باشد و قصد بکند (این قصد اعتبار شارع و عقلایی نیست). درنتیجه مسبب همان اعتبار شخصی است و عقلایی و شرعی نیست. ما سه گونه اعتبار داریم: شخصی، عقلایی، شرعی. که در اینجا منظور اعتبار شخصی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

نهی در معاملات

مرور گذشته

مقام دوم نهی در معاملات بود. آیا نهی در معاملات موجب فساد می‌شد یا خیر، مبحث امروز است. در ابتدا چند نکته عرض کردیم. بعد عرض کردیم که این مبحث به سه قسم تقسیم می‌شود و باید آن سه را جدا مورد بررسی قرار دهیم. قسم اول، نهی تکلیفی و تحریمی تعلق به سبب معامله می‌گرفت. مثل معامله در هنگام نماز روز جمعه. مشهور این بود که نهی موجب فساد نیست. اما تأملاتی در این بحث بود که بررسی کردیم.

قسم دوم: نهی تحریمی تکلیفی متعلق مسبب

در این قسم نهی به مسبب تعلق می‌گیرد. مثلاً لا تملک الکافر علی المصحف. یا شخص نمی‌تواند پدر را به‌عنوان عبد برگزیند. در این قسم نهی تحریمی متعلق به خروجی و محصول است.

اقوال در قسم سوم

در اینجا سه قول وجود دارد:

1. قول مشهور

این قول صاحب الکفایه و مشهور است. در این قول می‌فرمایند: نهی مطلقاً دال بر فساد نیست و معامله را باطل نمی‌کند.

2. قول دوم (قول مرحوم نائینی (ره))

در این قول مرحوم نائینی می‌فرمایند: نهی مطلقاً دال بر فساد است.

3. قول سوم (قول شیخ (ره)

ایشان به‌تفصیل قائل‌اند. ایشان بین سبب عقلی و عقلایی و سبب شرعی تفصیل قائل‌اند. ایشان می‌فرمایند: این نهی دو قسم دارد:قسم اول، نهی به مسبب تعلق بگیرد، اما مسببی که رابطه عقلی با سبب دارد (با قطع‌نظر از جعل شارع). قسم دوم، نهی به مسببی که رابطه شرعی با سبب دارد تعلق می‌گیرد. مثلاً عقد نکاح، عقد بیع. این‌ها سببیت شرعیه دارند. مثال سبب عقلی مثل شستن و زوال عین است. شستن باعث از بین رفتن نجاست چشم می‌شود. کسانی این سبب عقلی را سبب عقلایی دانسته‌اند.

از کلام ایشان دو تفسیر وجود دارد که بعضی تفسیر عقلی و بعضی تفسیر عقلایی می‌گویند. گاهی می‌گوییم سبب عقلی یعنی رابطه علت و معلول و غیر از آن شرعی می‌شود. گاهی نیز سبب عقلایی که می‌گوییم یعنی مثل معاملات همه در عقلایی می‌آید و شرعی را به معنای خاص می‌گیریم. یعنی در جایی که عقل به آن حکم نمی‌کند.

ایشان می‌فرمایند: اگر سبب عقلی باشد و مسبب به آن تعلق گرفته باشد، معامله درست است، زیرا سببیت یک رابطه علت و معلول است و شارع نسبت به آن نتیجه یک مبغوضیتی دارد که باعث از هم گسستن پیوند نمی‌شود.

اما اگر سبب شرعیه باشد، نهی از مسبب به معنای مبغوضیتی است که باعث از هم گسستن پیوند می‌شود.

دلایل قول دوم (قول مرحوم نائینی (ره))

مرحوم نائینی در این مبحث دو بیان دارند.

وجه اول:

نهی از مسبب یک نوع تعجیز نسبت به سبب است. یعنی وقتی شارع می‌فرماید مصحف به ملک کافر درنیاور. این نهی به معنای آن است که سبب را از سببیت انداختم. چیزی که امکان ندارد عجز در آن وجود دارد. این عاجز کردن وی است. وقتی می‌گوییم نتیجه حاصل نمی‌شود یعنی کار فاسد است.

وجه دوم:

وجه بعد این است که صحت عقد شرایطی دارد، یکی از شرایط آن است که شخص سلطنت بر نقل‌وانتقال داشته باشد. از این نقل‌وانتقال محجور نباشد. این قدرت دو نوع است: قدرت عقلی و قدرت شرعی. در بعضی جاها عقل ممنوع می‌کند قدرت شخص را برای عقد و گاهی نیز شرع این را ممنوع می‌کند.

اشکال به نظر مرحوم نائینی (ره)

بعضی فرموده‌اند که این نه تعجیز و نه عدم سلطنت است. این نهی که بر لاتملک آمده است، (نهی تحریمی است و ارشاد به فساد نیست) از لحاظ عقلی، ربطی ندارد که ملک منتقل نشود و یا سبب اثر نکند.

این دو حکم تضادی ندارند. یک حکم وضعی است و یک حکم تکلیفی است. یک حکم می‌گوید مبغوض است و یک حکم می‌گوید انتقال حاصل می‌شود. عقلاً هیچ ملازمه‌ای بین مبغوضیت یک عمل با عدم انتقال نیست. زیرا این دو حکم تضادی ندارند. جواز وضعی و نقل‌وانتقال وضعی با مبغوضیت تکلیفی تضادی ندارد. این تضاد از تضاد احکام خمسه نیست.

از سویی اگر تضاد را قبول کنیم، همان‌طور که عرض کردیم، بر مبنای خودمان، احکام خمسه در ترکیب اتحادی،امکان جمع دارند. الا اینکه مدلول التزامی لفظی ایجاد کنیم. البته در اینجا وضوحی ندارد. باید اطمینان حاصل شود که با گفتن این کلام، بطلان حاصل می‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

نهی در معاملات

مرور گذشته

مقام دوم نهی در معاملات بود. آیا نهی در معاملات موجب فساد می‌شد یا خیر، مبحث امروز است. در این قسمت مقدماتی را عرض کردیم.

اقسام نهی در معاملات

نهی در معاملات به چند قسم تقسیم می‌شود. هر قسم را باید مستقلاً موردبحث قرار بدهیم. در این اقسام، یک تفاوت آرایی وجود دارد. ریشه این مبحث در کلام آخوند و شیخ (ره) است. در کلام آقای نائینی این تقسیم‌بندی وضوح دارد.

نهی در معاملات به سه قسم تقسیم می‌شود:

1. نهی تعلق به سبب می‌گیرد. معامله از سبب و مسبب تشکیل شده است. سبب همان صیغه است. مسبب نیز همان ملکیت حاصله از صیغه است. قسم اول نهی تعلق به سبب دارد و لفظ کاری به مسبب ندارد. مثلاً معامله در زمان اذان روز جمعه. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ»[1]

در آیه تعبیر ذروا البیع آمده است. ظاهر امر است ولی عرفاً نهی است. این مثل همان اجتنبوا است. روایاتی نیز بر این مضمون وجود دارد. در اینجا چند بحث وجود دارد بیع به در مقابل شراء به کار برده شده است. احتمال دوم بیع به معنای مطلق و احتمال سوم بیع دارای دو معنای مشترک است: گاهی در فروش و گاهی در شراع به کار می‌رود. در هر یک از این سه احتمال حکم شامل بیع و شراع می‌شود. چیزی که در آیه موضوعیت دارد این است که مشغول شدن به بیع، از ذکر الله انسان را بازمی‌دارد. در اینجا نهی تعلق به سبب گرفته است و نهی به مسبب کاری ندارد.

2. نهی تعلق به مسبب می‌گیرد. مثلاً در بیع مصحف به کافر این‌چنین است یا بیع عبد مسلم به کافر نیز این‌چنین است. چیزی که در اینجا مبغوضیت دارد این است که کافر بر مصحف یا قرآن سیطره پیدا کند. یا اینکه کافر صاحب یک مسلم بشود.

3. نهی‌ای است که متعلق به سبب و مسبب دارد. مثلاً لا تملک شیئاً بالربا. کسی که مالک مالی از طریق ربا بشود، است. اگر کسی مالک مالی بشود، حرام نیست. اشکال در جایی است که مال را از طریق ربا به دست بیاورد. مشکل در حالت ترکیبی تقیدی است.

قسم اول: نهی متعلق به سبب

در اینجا نهی مستلزم فساد نیست. این امر مورد اتفاق علما است. مثل نهی بیع در هنگام ندا.

دلیل قسم اول

یک دلیل می‌گوید هنگام ندا، بیع نکنید. این نهی بر انشاء و عمل آمده است. اینکه نهی بر انشاء یا عمل آمده است، از نظر فقهی موردبحث است. اما در اینجا نهی بر فعل سببی آمده است.

یک دلیل نیز می‌گوید که «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»[2] در اینجا می‌گوید که بیع را تنفیذ کردیم. اینجا به معنای جواز نیست بلکه ارشاد به وضعی است و حکم وضعی است. در «اوفوا بالعقود» نیز چنین است و می‌گویند که ثمره بر آن جاری می‌شود.

با توجه به مطالب بالا ما می‌گفتیم که اجتماع دو حکم با دو حیث کافی است. در اینجا دو حکم نهی و حکم وضعی به جواز وجود دارد.

یک حکم این است که این صیغه را نخوانده است. یک حکم می‌گوید این امر نافذ است. این دو امر با هم تضادی ندارند. تضادی که ما در اجتماع امر و نهی موردبررسی قرار دادیم، در احکام خمسه تکلیفیه بود. این حکم وضعی نفوذ و ترتب تملک با حکمی که می‌گوید عمل را انجام نده (نهی بر نتیجه نرفته است، می‌گوید عمل انشائی را انجام نده)، تضادی ندارند.

حتی اگر تضاد داشته باشند، وجود دو حیثیت برای اینکه اجتماع این‌ها جایز باشد، کافی است. این دو حیثیت در اینجا معقول است. زیرا در این عمل یک حیث وجود دارد که کسی را مشغول به چیزی می‌کند که مانع ذکر الله است. از این حیث مبغوض اوست. ولی این عمل، حیث دیگری نیز دارد و نافذ است.

البته باید توجه داشت که موانعی که در عبادات می‌گفتیم در اینجا وجود ندارد. مثلاً قصد قربت و امثال این.

نکته

اگر نهی، ارشاد به فساد باشد، معامله باطل است و دیگر مباحث بالا جاری نمی‌شود. اگر ظاهر بر این باشد که حرمت تکلیفی است و شروط مقدمه قبل را داشته باشد، این مباحث بر آن جاری می‌شود.

نهی‌هایی که باعث بطلان معامله می‌شود

با تمام توضیحاتی که در بالا عرض شد باید بگوییم که نهی در سه وجه باعث بطلان معامله می‌شود:

1. نهی ارشاد به فساد باشد.

2. اطلاق ادله قصور دارد. مثلاً وقتی‌که می‌گوییم بیع در زمان ندا نکنید. اگر منظورمان فقط بیع‌های جایز باشد،‌در اینجا نهی، باعث بطلان معامله است.

3. نهی‌های تکلیفی یک مدلول التزامی و عرفی دارد.

اگر در این موارد نیز بحث را کاملاً عقلی بحث کنیم، ملازمه با بطلان معامله ندارد. عقلاً نهی از سبب ملازمه با بطلان مسبب ندارد.

به‌عبارت‌دیگر می‌توانیم بگوییم نهی از سبب برای افاده بطلان مسبب باید یکی از چهار وجه زیر را دارا باشد:

1. نهی ارشاد به بطلان دارد.

2. نهی تکلیفی است ولی اطلاقات نفوذ معامله قاصر است.

3. نهی مدلول التزامی عرفی دارد.

4. ملازمه عقلی وجود دارد.