بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع:اصول / عام و خاص / عام بعد از تخصیص

اشاره

آیا در بحث عام؛ می‌توان بَعد از تخصیص در سایر موارد مشکوک به عام مراجعه کرد یا نه؟ صورت‌مسئله این هست که: در مثال گفته‌شده: « أکرِم کُل عالم» بعد هم گفته است: «لاتکرم العالم الفاسق»، ما به‌طور مثال شک کردیم که اکرم العلماء، عالمی که علوم طبیعی یا غریبه را می‌داند را در بر می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟ این عام تخصیص خورده به لاتکرم الفاسق، الآن آیا این عامِ تخصیص خورده، می‌تواند در موارد مشکوکی که اجمال خاص نیست را در بر داشته باشد یا نمی‌تواند؟

قاعده اوفوا بالعقود

«اوفو بالعقود» قاعده لزوم عقد را بیان می‌کند، اما در «اوفوا بالعقود» شاید ده مخصص بر آن واردشده است، عقدهایی داریم که لزوم در آن‌ها نیست بلکه عقود جایزه هستند و دلیل خاص دارند.

در عقدی که جزء این مخصص‌ها نیست، مثل عقد بیمه، هیچ‌کدام از تخصیص‌هایی که در «اوفوا بالعقود» خورده نیست، شک می‌کنیم که آیا می‌توانیم به اوفوا بالعقود در عقد بیمه تمسک بکنیم و بگوییم این عقد لازم است یا نه؟ در اینجا سه نظر هست و نظر مشهور بزرگان این هست که: عام بعد از تخصیص به قوّت خود به‌غیراز مورد تخصیص باقی است.

نظریه عامه

عامه دو نظر داشتند به این بیان که: عام بعد تخصیص اصلاً اعتبار ندارد و نظر دیگر اینکه در متصل اعتبار دارد ولی در منفصل اعتبار ندارد.

اصل مشکل اینجا بود که می‌گفتند: عام بعد از تخصیص مجاز است و بعد از مجاز نمی‌دانیم که مقصود چیست؟

اوفوا بالعقود قبل از اینکه مخصص داشته باشد، معنایش این هست که: اوفوا بکُل عقدٍ یعنی کل عقدٍ لازمٌ، ولی اوفوا بالعقود وقتی مخصص خورد، معنایش مجاز می‌شود، معنایش اوفوا ببعض العقود می‌شود و اینکه این بعض که گفته‌شده؛ ابهام دارد که چه عقدهایی را در بر می‌گیرد و در موارد مشکوک نمی‌شود تمسک کرد.

محل بحث آن عامی هست که زیاد تخصیص نخورده و همچنان به آن عام می‌گویند، ولی آنجایی که عام زیاد تخصیص خورده و دیگر به آن عام نمی‌گویند، از محل بحث ما خارج است.

صور جمع بین عام و مخصص

جمع بین عام و مخصص به دو صورت متصور است، در مثال اکرام العلماء، آنجایی که لا تکرم العالم الفاسق آمد و تخصیص زد به دو صورت متصور است:

1ـ بگوییم این اکرم کل عالم مجاز است؛ یعنی بعض العلماء و قرینه لا تکرم العالم الفاسق؛ قرینه بر این هست که کل عالم، کل نبوده بلکه بعض بوده است، مخصص؛ قرینه‌ای است که عام را مجاز کرده است. نتیجه راه اول این هست که: «عدم جواز التمسک بالعام المخصص»

2ـ راه دوم که نظر صاحب کفایه است عبارت از تفکیک اراده استعمالی و اراده جدی می‌باشد که بگوییم: اکرم کل عالم، بعدازاینکه عالم فاسق بیرون رفت و تخصیص خورد، هنوز هم کل عالم هست، حتی در مقام وضع و اراده استعمالی معنای حقیقی هست، فقط عالم فاسق از او بیرون برده شده.

دو قاعده تطابق داریم:

 1ـ عقلاء می‌گویند اصل این است که: اراده استعمالی متکلم با وضع منطبق است، تطابق استعمالی با وضع لغوی است که به این قاعده اصالة الحقیقه می‌گویند.

2ـ قاعده دوم: قاعده تطابق که تطابق بین مرحله دوم و سوم هست، آنچه که استعمال کردید در مقام تفهیم و تفهم، طبق قاعده دوم، تطابق بین اراده جدی و استعمالی است.

اینجا امر دائر بین این هست که: اراده استعمالی او با وضع تطابق نداشته است که مجاز باشد یا اراده استعمالیش با وضع تطابق داشته، منتهی اراده جدّی‌اش با آن اراده استعمالی تطابق ندارد که در این صورت عام حقیقت می‌شود، حقیقتی که یک‌گوشه‌اش داعی جدّی ندارد.

متقدمین راه اول را برگزیدند که می‌گویند مجاز است و اراده استعمالیش منطبق بر وضع نیست و لذا نمی‌شود تمسک به عام بعد از تخصیص کرد.

متأخرین می‌گویند که استعمال با وضع منطبق بوده و اصالة الحقیقه جاری هست و می‌شود به عام بعد از تخصیص تمسک کرد و فقط در مثال، عالم فاسق بیرون می‌رود.

دلالت‌های اصالة الحقیقه

در اصالة حقیقه سه دلالت هست:

 1ـ دلالت وضعی

 2ـ دلالت استعمالی

 3ـ دلالت جدّی.

تطابق بین دلالت 1و2 را اصالة الحقیقه می‌گویند و تطابق بین دلالت 2و3  را اصالة التطابق می‌گویند.

در اینجا چندراه‌حل هست، یکی از راه‌حل‌ها، راه حل مرحوم اصفهانی بود و آن این است که: ما چون می‌دانیم مولی برای بیان داعی حقیقی و انگیزه نهایی خود به یک‌کلام اعتماد نمی‌کند، بلکه مجموع کلمات را می‌بیند و حرف آخرش را می‌زند، پس بنابراین به اولین کلام نمی‌توانید بگویید اراده جدّی تمام‌شده است، بلکه از مجموع کلام باید به اراده جدّی مولا پی ببریم، جواب این راه‌حل این هست که: مولا چه در مجاز و چه در حقیقت، در مجموع کلام اراده جدّی را بیان می‌کند.

در آیه شریفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا»[1] کلمه قُوا، در اینجا یعنی امرونهی کردن یا اینکه بگوییم قُوا، معنای مطلق دارد، اراده استعمالیش با وضع منطبق است و مجازی نیست، ولی در بعث همه وقایه‌ها، داعی حقیقی ندارد، یک وقایه که همان امرونهی باشد داعی حقیقی دارد، یا اینکه به این صورت گفته شود که داعی الزام دریکی هست و در بقیه نیست.

 عرض ما به مرحوم اصفهانی این هست که شما وقتی می‌گویید، مولا درمجموع حرف آخر را می‌زند، درمجموع اراده جدّی را می‌خواهد بگوید، چرا شما متأخران می‌گویید؛ اراده جدیّه مولا را آسیب می‌زند، در صورتی که این‌طور نیست، بلکه اراده استعمالیه‌اش را آسیب می‌زند. هم اصالة الحقیقه و هم اصالة التطابق؛ مشمول نگاه جمعی کلام مولا است.

یک راه‌حل هم در حاشیه کفایه مرحوم کمپانی فرمودند که شاید تمام نباشد.

نظر مرحوم امام در تهذیب

یک راه‌حل هم در کلام امام در تهذیب است، که با یک مقدمه در بحث مجاز عرض می‌کنیم: مجاز تقسیم می‌شود به مجاز لفظی و مجاز ادعایی.

در بحث مجاز دو نظریه وجود دارد، در مثال « رأیت اسداً یرمی» أسد که در رجل شجاع به‌صورت مجاز بکار رفته است، در اینکه این مجاز حقیقتش در چیست، دو نظر وجود دارد،

 1ـ نظر مشهور که مجاز « استعمال لفظ فی غیر ما وضع له» است

 2ـ نظر دوم که مرحوم امام فرمودند و شبیه حرف سکاکی می‌باشد، این است که حضرت امام در مجاز می‌فرمایند: مجاز، استعمال لفظ در غیر ما وضع له نیست؛ آنجایی هم که شما اسد را برای رجل شجاع به کار می‌برید، استعمال در غیر ما وضع له نیست بلکه اینجا هم اسد را در حیوان مفترس بکار بردید، وضع شما به هم نخورده، تصرف شما در وضع در باب مجاز نیست، تصرف شما در یک قصد و در خود معناست، شما در باب مجاز ادعا کردید که رجل شجاع همان حیوان مفترس است، فرد ادعایی درست کردید، درواقع اسد دو فرد دارد، یک فرد حقیقی دارد که همان حیوان مفترس است و یک فرد ادعایی دارد که مردان شجاع باشند.

زمانی که ادعا کردم أسد مصداق مرد شجاع است، معادله لغت را به هم نزدم، به این صورت که بگویم لفظ را در معنای دیگر به کار بردم، بلکه لفظ را در همان معنا به کار بردم، منتهی معنا را یک توسعه‌ای داده‌ام، که در مثال مذکور به این صورت می‌شود ؛ این رجل شجاع را از حیوان مفترس بدان، در محور معنا تصرف‌شده  است امّا در محور لفظ تغییری ایجاد نشده است، اینجا شبیه حکومت تأمینی است که در مثال وقتی گفته می‌شود؛ « الطواف صلاة»، می‌گوییم همه ادله صلاة، طواف را هم در بر می‌گیرد، نگفتیم که صلاة در معنای مجازی به‌کاررفته، بلکه در معنا آمدیم گفتیم، طواف را هم به جای آن بگذارید، در اینجا اخراج ادعایی فرد از معنا می‌باشد.

روح مجاز، این است که با عام بعد از تخصیص منافاتی ندارد، برای اینکه مجاز استعمال لفظ در غیر ما وضع له نیست.