بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:اصول / مفاهیم / علت وحکمت
بزنگاه اصلی در مفهوم
مفاهیم را در جلسات گذشته مورد بررسی قرار دادیم. از سویی، روح کلام در این مفاهیم این است که در جملهای از مولا باید این مطلب را استظهار کنیم که سنخ حکم و تمام حکم را به قید، وصف، شرطی گره میزند. وقتیکه دلیلی میگوید «اکرم العالم»، یعنی تمام ملاکهای مربوط به وجوب اکرام را محدود به عالم میکند. اگر به این شکل بشود، مفهوم پدید میآید. یعنی تمام اقسام وجوب اکرام را محدود میکند.
بهعبارتدیگری هر قید، وصف، غایت، موضوع و ... حد حکم را بیان میکنند، در حد نیز به شکلی مفهوم است، اما مهم این است که محدود از جنس شخص است یا از جنس سنخ است. این بزنگاه اصلی در سیر مفهوم است.
اگر بخواهیم سادهتر بیان بکنیم باید بگوییم در قید، وصف، غایت و موضوع و شرط و حصر و استثناء یا عدد، مولا سعی دارد، حکم را محدود کند و بگوید که در این قسمت حکم است و غیرازاین حکم نیست، اما اینجا نیز بزنگاه مفهوم نیست، بلکه بزنگاه مفهوم این است که این محدود از جنس شخص است یا از جنس سنخ است. مرز بود و نبود مفهوم بر همین مطلب استوار است.
محدوده لقب و وصف
لقب و وصف باید تمام نکاتی را که در ادبیات مرور کردیم را شامل بشود، البته بعضی مثل شرط، غایت، حصر و عدد از آنها جدا شده است و به صورت اختصاصی موردعنایت قرار گرفته است. این چهار نوع، قیدهای خاص است. بهجز این موارد، تمام مواردی که در ادبیات مشاهده میکنیم باید در لقب و وصف گنجانده شود. یعنی باید مفهوم لقب و وصف به شکلی تنظیم شود که فاعل، مفعول، نایب فاعل، مبتدا،خبر،اسم فاعل، توابع، حال، تمییز، مجرورات و ... باید در یکی از لقب و وصف بگنجد، البته بهجز مواردی که در شرط، غایت، حصر و عدد میگنجد.
لقب و وصف مفاهیم عامی هستند که دامنهی مصداقی آن بسیار وسیع است.
معنای مفهوم اصولی
بحث بعدی این است که تمام قیود مشتمل بر تحدید است و هر تحدیدی نیز مفهومش این ست که حکم موردنظر، در دایرهی قید وجود دارد و در دایره خارج از قید، وجود ندارد اما این تحدید، مفهوم نیست، بلکه زمانی مفهوم میشود که کل این حکم (انواع حکم و جمیع ملاکات حکم) باید در این چارچوب باشد.
بهعبارتدیگر، مفهوم یعنی اینجا وجود دارد و در جای دیگر وجود ندارد. مفهوم درجایی است که حد وجود داشته باشد. البته هر حدی نیز مفهوم دارد. اما نکتهی اصلی این است که مفهوم دارای دو اصطلاح است:
الف) حد شخص حکم، این در تمام مواردی که حد وجود دارد، موجود است. مثل مفهوم قید
ب) مفهوم بهاصطلاح دوم یعنی انتفاع نوع حکم است و این وابسته به سنخیت محدد است.
عبور از مفهوم اول به مفهوم به معنای دوم (مفهوم به معنای اصولی) منوط به این است که محدد مشخص شود. اگر محدد اطلاق دارد و انواع حکم را میگیرد، مفهوم اصولی وجود دارد.
همانطور که بیان کردیم سیاق جمله شرطیه و حصر، به شکلی است که مفهوم به وجود میآید.
جمعبندی
تا اینجا سه مطلب را مورد تأکید قرار دادیم.
1. چهار قید که عبارتاند از حصر، شرط، عدد، غایت؛ از قیود خاصه هستند و بقیه قیود در لقب و وصف گنجانده میشود.
2. هر گاه در کلام عنوانی وارد بشود (خواه وصف، صفت، فاعل، مفعول)، محدودیت آفرین است. منتها محدودیت بر دو قسم است:
الف. محدودیت شخص حکم
ب. محدودیت نوع حکم
محدودیت شخص حکم در همه این موارد موجود است. محدودیت نوع حکم نیاز به معونهی زائدهای دارد که ما باید آن را ابراز کنیم که ما در شرط و حصر این را ابراز کردیم.
3. نکته بعدی این است که بزرگان اکثراً مفهوم را در دایره احکام تکلیفی شرعی فقهی جاری میکنند و بیان میکردند که بحث مفاهیم غالباً اختصاص به جملههای فقهی و انشائیی دارد، ما آن را به نوعی دیگر به جملات اخباری نیز تعمیم دادیم. لذا در آیات و روایت بهجز جملات انشائی، جملات اخباری نیز وجود دارد که میتواند در دایره مفهوم شرط قرار بگیرد.
برای انتخاب شخص یا نوع حکم، به نظرم هیئت به ما این کمک را میکند. سیاق و ساختار شرطی و حصری، قرینهای است که به ما نشان میدهد، شخص منظور ما نیست و نوع حکم منظور است. به عبارتی ساختمان شرطی، بیان میکند که کل نوع را مشاهده میکند. این ورای اطلاق است و خود این شرط و حصر، قرینه برای اطلاق است. لذا این دو، مفهوم دارند و بقیه، مفهوم ندارند.
مبحث حکمت و علت
نظر آیتالله خرازی در مورد مفهوم علت
بحثی در باب علت و حکمت در کلمات بزرگان وجود دارد. آیتالله خرازی (ره) در عمدة الاصول، حکمت و علت را جدا بیان کردهاند و در ادامهی مفاهیم آوردهاند. ما این بحث را بیان میکنیم، ولی اختلاف اساسی با نظرات ایشان داریم. از دید ما، اصلاً نباید این بحث، بعد از مفاهیم بیاید.
وقتیکه دلیلی میگوید«لاتشرب الخمر» و بعد میگوید: «لأنه مسکر»، ما میگوییم این جمله دو مدلول دارد؛ یکی العلة تعمم و دیگری العلة تخصص، یکی تعمیم میدهد و میگوید هر مسکری را نخورید اما دیگری که تخصیص میدهد، میگوید خمر مسکر را نخورید. آیتالله خرازی (ره) میفرمایند: تعمیم، منطوق است، ولی تخصیص، مفهوم است.
وقتی جمله میگوید «لاتشرب الخمر»، موضوع خمر است. ولی وقتی یک پیوستی به آن میزند و میگوید:«لأنه مسکر»، این جمله انتهایی، دو قضیه را تولید میکند:
1.تعمیم
2.تخصیص
ابتدائاً تعمیم میدهد و میگوید مسکر را ننوشید و مطلق مسکر را بیان میکند. مثلاً الکل.
قضیه بعدی که تولید میشود تخصیص است. مثلاً خمری که مسکر نباشد، شربش جایز است.
مثالی که خود آیتالله خرازی (ره) میفرمایند: لا تأكل الرمان لأنّه حامض، انار نخورید چون ترش است. ایشان میفرمایند «لأنه حامض» که در کلام آمد، دو قضیه را تولید میکند:
1.لا تأکل حامض ولو انگور حامض (این تعمیم است)
2.رمان غیر حامض را میتوانید بخورید. (تخصیص)
جمعبندی
اگر تعلیل در کلام بیاید، العلة تعمم و تخصص. منتها تعمیم آن به منطوق است و تخصیص آن به مفهوم است. تعمیم را منطوق میگویند، زیرا مفهوم به این معنا است که حکم مخالفی داشته باشد. قطعاً مفهوم مخالفه یا موافقه نیست بنابراین میگویند که منطوق است. اما کلام دوم، که تخصیص میزند، مفهوم است.
مقامات بحث
ما در این مطلب،در چند مقام بحث را بررسی میکنیم.
1.معنای علت و حکمت
علت و حکمت دارای اصطلاح عامی هستند که شامل علت تامه و ناقصه میشود.
اما وقتی علت و حکمت در مقابل هم قرار بگیرند، دو اصطلاح خاص هستند که دارای مرزهای مختلفی هستند.
تفاوتهای علت و حکمت:
1.مولا اختیار تطبیق علت را به دست مکلف و عبد داده است اما اختیار تطبیق حکمت را به وی نداده است. وقتیکه مولا میفرماید: لاتشرب الخمر لأنه المسکر، مسکر و عنوان را به دست مکلف میدهد. (گاهی مقلد و گاهی مجتهد). خود شخص مکلف میتواند این را به عنوان شاقول در نظر بگیرد اما حکمت در دست مکلف داده نشده است. مثلاً مولا فرموده است: زن باید بعد از طلاق عده نگه دارد، برای اینکه اختلاط نسب پیدا نشود. قطعاً مولا، این را به دست مکلف نسپرده است و نفرموده که اگر موجب اختلاط نسب نمیشود، عده را نگه ندارید.
در نتیجه باید گفت علت شاخصی است که به دست مکلف داده میشود ولی حکمت به دست مکلف سپرده نمیشود.
2.راز اینکه علت را به دست مکلف سپردند و حکمت را نسپردند، این است که علت تمام موضوع حکم است. ما چیزی را علت میدانیم که منشأ حکم معلل، اوست و همان نیز موضوع در کلام شارع است. البته اگر بخواهیم ریزتر نگاه کنیم، در اینجا دو اصطلاح وجود دارد:
معنای دقیق حکمت و علت
علت موضوع است و دقیقتر این است که تمام موضوع است. یعنی موضوع منحصره یا علت منحصره و انحصاری است.
از مطلب بالا متوجه میشویم که حکمت نقطهی مقابل است. حکمت چیزی است که تمام موضوع نیست. درست است که حکمت تأثیری در حکم دارد، اما تمامیت موضوع حکم نیست.
به عبارت دیگری، علت، علیت تامه انحصاریه دارد. اما حکمت، علت تامه منحصره نیست.
اقسام حکمت
اکنون به بررسی اقسام حکمت میپردازیم:
الف) نوع اول حکمت، جزء العلة است. مولا در بیان خود، جزئی از علت را ذکر کرده است ولی چیز دیگری نیز در کلام مولا موجود بوده است که آن را ذکر نکرده است.
مثلاً والدین به پسرشان میگویند، به فلان شهر نرو، زیرا گرانی است. وقتی میگوید به فلان شهر نرو، دو جهت داشته است که یک علت را تشکیل می دهند: گرانی و فلان مشکلی که برای پسرش به وجود میآید. این قطعاً حکمت است و علت نیست. زیرا جزء العلة است.
ب) نوع دوم حکمت، علت تامه است ولی منحصره نیست.
مثلاً وقتی میگوید به فلان شهر نرو، زیرا گرانی است. اگر گرانی هم نبود، عواملی دیگری چون مفاسد در آنجا وجود داشت. در اینجا تنها یک علت را بیان کرده است، پس حکمت است.
ج) حکمتهایی که عامل اصلی و دخیل در حکم هستند، ولی مولا یا شارع، یک حاشیهی امنی برای آن قرار داده است.
مثلاً در بحث عده، چیزی که در حکم مؤثر است، عدم اختلاط میاه و نسب است اما چون موضوع مهم بوده است، شارع بهجز این هستهی اصلی، موارد دیگری را رعایت کرده است. در واقع جزء العلة بودن این معنایش این نیست که کنار علت دیگری است، بلکه کنارش، احتیاط در مسئله است. حکم فراتر از اختلاط میاه و نسب است. درجایی که اختلاط میاه و نسب وجود ندارد، باز این حکم وجود دارد، زیرا شارع احتیاط کرده است و در اینجا ملاک احتیاطی وجود دارد.
د) گاهی اموری در اختیار مکلف نیست، ولی در علت بیان میشود.
مثلاً میگوید این کار را انجام دهید تا در برزخ عذاب نشوید. عذاب شدن و نشدن من، از دست من خارج است مگر اینکه این حکم را انجام دهم. این علت، مصالح و مفاسد اخروی است که اصلاً دست من نیست.
یا مثلاً میگوید اگر حد را جاری کنید، باران میآید.
بهعبارتدیگر، این نوع حکمت، اصلاً نمیتواند موضوع حکم قرار بگیرد.