بسم‌الله الرحمن الرحیم

اجتماع امرونهی

قسم سوم

برای قسم سوم به صلاة در موضع تهمت مثال زده‌شده و گفته‌شده در اینجا نهی وجود دارد و نهی مفید کراهت است و برخلاف صلاة در حمام مرجوحیتی دارد و دارای منقصتی ذاتی است.

فروض بحث

فرض اول

در اینجا فروضی وجود دارد؛ فرض اول این است که برای دو طرف دلیل وجود داشته باشد. این فرض دقیقاً فرض اجتماع امرونهی را تشکیل می‌دهد. در این صورت باید دید مبنا در اجتماع امرونهی چیست؟

فرض دوم

فرض دوم این است که دلیل خاص بگوید در مواضع تهمت نماز نخوانید، در اینجا طبعاً بیشتر قسم دوم مقصود است. مطلب دومی که باید در اینجا بیشتر بدان توجه داشت که این حالت دوم بیشتر در امرونهی تنزیهی است که مشهور قائل‌اند این نوع از حالت مصداق بحث امرونهی است؛ یعنی این نهی با امر تضاد داشته و قابل اجتماع نیست.

اما اگر کسی این مبنا را نپذیرد و طبق مبنای ما قائل باشد، این دو با یکدیگر قابل‌جمع هستند، این حالت وجود نخواهد داشت و این امر حالتی قابل دفاع است.

بیان کفایه در این مقام

در این میان آنچه در کفایة مطرح‌شده این است که این بحث را مبتنی به قول به جواز و امتناع امرونهی برشمرده‌اند که در صورت جواز باید گفت نهی در اینجا بالعرض و مجاز یا از باب ارشاد است.

خطبه اخلاقی نهج‌البلاغه

معرفی خطبه

این خطبه 42 بوده و مشتمل بر مطلب بسیار مشهوری است. این روایت هم در عامه و در خاصه وجود دارد و از نبی اکرم (ص) و سایر ائمه اطهار نقل‌شده که در پاورقی وجود دارد که از کافی و خصال و کتب دیگری نقل‌شده است.

شروع خطبه

امام در این خطبه می‌فرمایند؛

«أَیهَا النَّاسُ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَیکمُ اثْنَانِ اتِّبَاعُ الْهَوَی وَ طُولُ الْأَمَلِ فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَی فَیصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَ أَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَینْسِی الْآخِرَةَ أَلَا وَ إِنَّ الدُّنْیا قَدْ وَلَّتْ حَذَّاءَ فَلَمْ یبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ کصُبَابَةِ الْإِنَاءِ اصْطَبَّهَا صَابُّهَا أَلَا وَ إِنَّ الْآخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَتْ وَ لِکلٍّ مِنْهُمَا بَنُونَ فَکونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَ لَا تَکونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْیا فَإِنَّ کلَّ وَلَدٍ سَیلْحَقُ بِأَبِیهِ یوْمَ الْقِیامَةِ وَ إِنَّ الْیوْمَ عَمَلٌ وَ لَا حِسَابَ وَ غَداً حِسَابٌ وَ لَا عَمَلَ»[1]

بیشترین چیزی که از آن می‌ترسم این است که فردی به دنبال خواسته نفس و طول آرزو راه بیفتد. البته هر دو این دو یکی است و آن تغلیب هوی بر فطرت است. اما چرا در اینجا جداشده است؟

دلیل تفکیک دو عامل

دلیل آن این بوده که هوای نفس وضع فعلی شخص است که میل به معصیتی او را به سمت گناه می‌برد. اما به دلیل پیچیدگی ساختار، روح، عقل و معرفتی او قسم دوم نقل می‌شود که فرد برای آینده خود در نظر گرفته است، بسیاری از انحرافات بشر روی آینده‌های شیطانی است که امروز او را شیطانی می‌گرداند.

زمانی که افق آینده را شیطانی ترسیم نمود دیگر برای او آخرتی باقی نخواهد ماند. آینده‌نگری از امتیازات بشر است، اما محوریت شیطان در آینده‌جویی در اینجا مورد مذمت قرارگرفته است.

دنیا در دیدگاه نهج‌البلاغه

لذا این روایت که دارای استفاضه است به دو عامل اتباع هوی و طول امل اشاره نموده که یکی از آن دو به وضع امروز فرد و دیگری به حال آینده فرد برمی‌گردد که همه در درون او قرار دارد. اما در ادامه دو مضمون می‌فرماید که در نهج‌البلاغه بارها مورداشاره قرارگرفته و آن دو این است که؛

دنیا به‌سرعت در حال گذر است که امام دائم ازلحاظ تربیتی تلاش می‌کنند که این حقیقت را در ذهن فرد مجسم نگه دارد، این گذر آن‌قدر سریع بوده که گویا گذشته است.

گذر دنیا و اقبال آخرت

در نهج‌البلاغه بیش از بیست تشبیه در قبال دنیا می‌توان یافت که هریک تصویر زیبای خاصی را مطرح می‌کند یکی از آن موارد، این است که؛ وقتی لیوان آب آشامیده شود، چند قطره در ته ظرف باقی می‌ماند که دنیا بدین گونه به‌شدت ناچیز است. آن‌قدر دنیا نزد خداوند پست است که خداوند یک‌لحظه نیز بدان نظر ننموده است. او با همه عظمت در مقابل آخرت و حقیقت هستی چیزی ندارد.

از منظری دیگر عمر افراد در دنیا چنین حالتی را دارد. برای اینکه شما در دام آن دو امر مخوف قرار نگیرید بدانید که دنیا چنین خصوصیتی دارد و خواسته‌های شما در پی این خواسته‌های معنوی خواهد شد. از طرفی دیگر آخرت نیز آمده است و برای هریک از دنیا و آخرت فرزندانی وجود دارد.

 پس بکوشید تعلق شما به آخرت باشد چراکه هر ولدی روز قیامت به ریشه و مادر خود بازمی‌گردد.


[1]نهج البلاغة؛ ص: 49


بسم‌الله الرحمن الرحیم

نهی در عبادات

نهی تنزیهی در توصلیات

عدم سازگاری نهی با مقربیت یا امر

در نهی در عبادات گفته شد که مرحوم آخوند آن را به قسم تقسیم نمودند، آراء در این زمینه مطرح شد و دیروز گفته شد که نهی تنزیهی را در جای خود می‌توان حفظ نمود و عبادت به صحت خود باقی باشد. در قبال توصلیات می‌توان این سؤال این را مطرح نمود که نهی تنزیهی ناسازگاری آن با اصل وجود امر است یا مقربیت؟

آراء در این باب

کلمات در این زمینه تردد دارد. در کلمات گاهی بر وجه مقربیت تأکید شده است که قوام عبادت به مقربیت است. برخی روی این نکته نیز تمرکز داشته‌اند اما در برخی کلمات دیگر ناسازگاری به ریشه‌ای عام‌تر یعنی امر برگردانده شده چراکه امر با نهی به‌عنوان دو حکم متضاد قابل‌جمع نیستند.

اتخاذ مبنا

حقیقت امر این است که هر دو نکته جای خود را داشته و نمی‌شود بحث را تنها به عبادت و مقربیت منحصر نمود گرچه آن نیز دارای اهمیت است. ازاین‌جهت است که توصلیات نیز در اینجا باید موردتوجه و بحث قرار گیرد. اما در عبادت این تعارض شدت بیشتری دارد.

لزوم تصرف در نهی

مفروض همه این مباحث این نکته است که نهی تنزیهی عبادت را فرونمی‌ریزد. یعنی امر پابرجا خواهد ماند و باید طرف مقابل آن معالجه گردد و حقیقت مطلب نیز همین است که نباید در امر تصرف نمود. بلکه باید دانست که مراد از نهی در اینجا چه بوده است. لذا امر در اینجا امری مسلم است.

لذا در روایات دلالتی وجود دارد که راه را برای عوض نمودن امر بسته است لذا تصرفی نزد هیچ‌کس در قبال امر و حمل آن بر مطلق یا مقید صورت نپذیرفته است. البته نظر ما این بود که تعارضی وجود ندارد که لازم به تصرف در یک‌طرف از امرونهی باشد.

فرق توصلیات و عبادات در این مقام

انواع توصلیات

در توصلیات فرقی با عبادات وجود دارد که توصلیات به دو قسم تقسیم می‌گردد؛

قسم اول

توصلیاتی که در آن اراده مولی تابع همان امر است. تا آنجایی که امر وجود دارد غرض موجود است و الا یا غرضی موجود نیست و یا ما بدان علم نداریم. مانند مواردی که امر شمول نداشته باشد که غرض نیز در آن مشخص نیست.

قسم دوم

اما قسم دوم اموری است که می‌دانیم شارع راضی به ترکان نیست و ممکن است که امر آن پیدا نشود و یا ازلحاظ فنی دچار مانعی گردد. اگر درجایی توصلی از نوع دوم باشد و نهی‌ای عارض شود و امر را بگیرد ولی ما چون غرض را می‌دانیم، غرض محفوظ خواهد ماند هرچند که نهی در اینجا نهی تنزیهی باشد. این نیز امری است که در ورای ذهن افرادی که توصلی را از تعبدی در اینجا جدا نموده‌اند ممکن است وجود داشته باشد.

البته شواهدی در اینجا وجود دارد که در اینجا بین امرونهی تضادی وجود ندارد.

رابطه اقوال سه‌گانه

نکته دیگری در اینجا وجود دارد که آیا بین روش‌های بیان‌شده (سه قول مطرح‌شده از طرف آخوند، مشهور و نائینی) حالت طولی وجود دارد یا حالت عرضی؟

اتخاذ مبنا

به نظر می‌رسد این سه‌راه در عرض واحد قرار ندارند. لذا رابطه موجود دراین‌بین ولی است و شاید در این میان روش مشهور اولی باشد. این طولیت بر دو مقدمه استوار است. چراکه تصرف در نهی تنزیهی در نظر مشهور از مئونه کمتری برخوردار است، برخلاف نظریه آخوند.

لذا تصرفات موجود در نظریه آخوند و نائینی از نظریه مشهور بسیار بیشتر خواهد بود. و باوجود نظریه مشهور چندان نوبت به اخذ سایر نظریات نمی‌رسد.

مجازیت در اقوال سه‌گانه

نکته دیگری که باید موردتوجه قرار گیرد که در سه قسم بیان‌شده نهی بر حقیقت خود باقی خواهد ماند یا مجاز خواهد بود؟ و در فرض مجاز باید اقرب المجازات گرفته شود یا دوری یا نزدیکی مجازات توفیری ندارد؟ و یا اینکه یکی از این اقوال حقیقت است؟

لذا یا به خاطر حقیقت بودن قول مشهور و یا اقرب المجاز بودن آن، اولی خواهد بود.

اتخاذ مبنا

اما نظر ما مبنی بر حقیقت بودن آن است، مگر اینکه قرینه خاصی برخلاف آن وجود داشته باشد. البته اگر نظریه‌ای را که گفتیم دیگر نیازی بر این امور نخواهد بود و می‌تواند مستقیماً آن را اخذ نماید.


بسم‌الله الرحمن الرحیم

اجتماع امرونهی

مرور بحث تاکنون

در اجتماع امرونهی حتی در ترکیب اتحادی بیشتر دیدگاه جواز را ترجیح دادیم. در عبادات گاهی نهی‌ای تحریمی به‌حکم تعلق‌گرفته بود و در مواقعی نیز از قبیل ارشادی بود که حکم آن روشن بود. این امر اختصاص به عبادت نداشته و در توصلیات نیز وجود دارد که هرگاه پس از امری نهی‌ای به یکی از اقسام تعلق گرفت، همین حالت صادق خواهد بود.

مرور بر قسم سوم

بنابراین اگر نهی ارشاد به بطلان یا نهی تکلیفی تحریمی به فردی از افراد مأمور به تعلق گرفت، نمی‌توان مأمور به را ضمن آن محقق نمود. اما قسم سومی در موردی است که به فردی از آن تعلق‌گرفته و نهی به‌صورت تنزیهی است، این حالت در روایات زیاد است مانند صوم یوم عاشورا که باید دانست حکم در اینجا به چه صورت خواهد بود؟

و همان‌طور که گفته شد، این حالت در توصلیات نیز وجود دارد مانند برخی از صور و حالات نهی شده در انفاق.

مرور بر آراء گذشته

صاحب کفایه این حالت را به سه قسم تقسیم کرد که قسم اول و دوم آن عموم و خصوص مطلق بود و بدلی برای آن در قسم اول برخلاف قسم دوم نبود. اما در قسم سوم عموم و خصوص من وجه است که دارای نهی مستقلی بوده که بعداً بررسی خواهد شد.

در اینجا تاکنون سه دیدگاه موردبررسی قرار گرفت که همه از حیث کبروی صحیح هستند اما از جهت صغروی باید به سراغ اقتضای روایات رفت که دیدگاه مرحوم آخوند، نائینی و آقای خویی بود. کلام در بحث اول به پایان رسید.

جریان وجه اول به لحاظ کبروی در مثل صلاة در حمام به لحاظ کبروی معقول است اما ازلحاظ صغروی چیزی از آن فهمیده نمی‌شود. اما ممکن است که در مواردی مانند انفاق بتوان مصداقی در روایات برای آن پیدا نمود.

راه‌حل دوم

راه‌حل دومی که شهرت به‌خصوص دارد حمل بر اقل ثواباً است. اصل مسأله روشن است که نهی در عبادت به معنای منقصت در عبادات حمل نشود. چراکه واجب دارای طیفی از افراد است که در اینجا مصداق و میزان ثواب آن موارد میانه خواهد بود. کما اینکه امر در موارد برتر دارای ویژگی‌های برتری است مانند نمازخواندن پشت سر عالم.

در اینجا قیاس افراد به حالت طبیعی است نه اینکه مقایسه با مطلق مصادیق باشد همان‌طور که سابقاً نیز بیان شد. اما ظاهر اول نهی نوعی از زجر یا طلب ترک به همراه ترخیص است که مابین این دو نظریه جمع نمودیم.

یعنی وجود نهی ناشی از نوعی مفسده ذاتی است که در اینجا چون مورد عبادت است نمی‌توان حمل نمود لذا باید بر این موارد حمل نمود.

تقریرات راه‌حل فوق

این راه‌حل به دو صورت تقریر شده است؛

تقریر اول

این نوع در کلمات بیشتر وجود دارد این بوده که نهی در اینجا ارشاد به اقل ثواباً است و نهی از مولویتی برخوردار نیست. این نظریه مشهور است.

تقریر دوم

این تقریر ظاهر فرمایش آقای خویی و احیاناً برخی دیگر است، این بوده که این نهی در مفهوم خود به‌کاررفته و مانند ارشادی از حالت خود خارج نشده است. و لازم نیست مولویت از این نهی گرفته شود. اما مفسده این نهی نوعی مقایسه بوده و دارای مفسدیت ذاتی نیست.

اتخاذ مبنا

به نظر می‌آید تقریر دوم، صحیح باشد. حال این ناشی از چه بوده چندان از اهمیتی برخوردار نیست. نوع مصلحت و مفسده چندان در امرونهی به‌عنوان جزء موضوع دخیل نیست بلکه موضوع نهی طلب ترک یا زجر است که ناشی از مفسده ذاتیه است. این استظهارت برگرفته از ارتکاز است. لذا اگر کسی بگوید نوع مفسده ذاتیه دخیل بر موضوعیت است باید قائل به‌نوعی مجاز و خلع از ظاهر باشد که این‌گونه نیست.

حمل کلام قدماء

علاوه بر اینکه برفرض حالت اول نیز چه دلیلی وجود دارد که حمل بر ارشاد شود؟ ارشادیت در اینجا تعین ندارد. لذا ترجیح با حفظ ظاهر نهی است و در مرتبه مفاسد فردی دیگر را انتخاب می‌کنیم. اما حدس ما این است که کلام قدماء بر اقل ثواباً مجازیت و در مقابله با مولویت قصد نشده است.

راه‌حل سوم

راه‌حل مرحوم نائینی که امرونهی در صوم یوم عاشورا مانند عبادت استیجاری است، در اینجا قابل‌تصور است که متعلق‌ها متفاوت است که اشکالات متعددی به ایشان شد و در آنجا از آن پاسخ دادیم.

در اینجا ممکن است که بگوییم امر به صوم تعلق‌گرفته و نهی به تتابع تعلق‌گرفته است و گفته شد در قبال هرروز از ایام سال خطابی مستقل تعلق‌گرفته است، گرچه در صلاة حمام این بیان جاری نگردد اما فی‌الجمله می‌تواند دارای مصادیقی باشد.

نتیجه‌گیری

نتیجه این است که قسم اول و دوم فرقی ندارد چراکه در هر دو سه راه‌حل وجود دارد و مهم این است که در مقام تطبیق با کدام ملاک از ملاکات مذکوره در روایات همخوانی دارد که نیازمند بررسی فقهی موردی است.

لذا جداگانه دو قسم اول و دوم چندان وجهی ندارد هرچند که تقریر راه اقل ثواباً در مورد اول و دوم متفاوت بود.


بسم‌الله الرحمن الرحیم

اجتماع امرونهی

قسم دوم

بحث در عبادات مکروهه بود که مرحوم آخوند آن‌ها را به سه قسم تقسیم نمود‌ن که قسم اول دیروز به پایان رسید. قسم دوم مواردی بود که برای آن‌ها مصادیق بدیلی وجود دارد، مانند صلاة در حمام. مرحوم آخوند روش قبلی را نیز در اینجا قابل تطبیق می‌دانند که ترک نماز در حمام در اینجا مصداقی برای عنوان راجح است.

لذا صلاة در حمام ناشی از وجود مفسده نیست بلکه تزاحم بین دو واجب و مستحب رخ‌داده است.

در بحث سابق تزاحم بین مستحبین بود به نحو مستقیم، اما در اینجا تزاحم بین یکی و مصادیق دیگری است. لذا روح نهی در اینجا ترجیح مستحبی مزاحم است. تقریباً همه این روش را ثبوتاً قبول نموده‌اند که قبول اثباتی آن نیازمند بررسی روایات در همان باب است.

راه دوم

راه دوم، راهی است که ایشان در بحث قبلی نیاوردند و تنها در اینجا مطرح نمودند که حمل کراهت بر اقل ثواباً بود. در این راه دوم باز گفته می‌شود که نهی موجود در کراهت در اینجا نهی تنزیهی نیست بلکه ارشاد بدین امر است که مصادیق این عبادت درجاتی دارد و این مصداق در درجه نازله است.

انواع نهی در این مقام

نهی در اینجا بر سه نوع است؛

قسم اول

در موردی نهی برای ارشاد به مانعیت واردشده که ارشاد به فساد موجود در این مورد است. بسیاری از نهی‌ها از این قبیل است که شرطیت حالتی یا مانعیت نقطه مقابل را بیان می‌کند. در این صورت انجام عبادت در آن مورد باطل خواهد بود. در اینجا حکم تکلیفی‌ای وجود ندارد، بلکه تنها حکم وضعی است.

قسم دوم

قسم دیگر از نهی، نهی تکلیفی است، برخلاف قسم اول. در اینجا هرچند وضوح قسم اول وجود ندارد اما، این حرمت تکلیفی بر اساس حکمی عقلی حرمت را افاده می‌دهد. مقسم هر سه قسم در اینجا عموم و خصوص من وجه است. این مورد دارای مدلول التزامی است که شارع چون شارع نهی از قسمی از آن عبادت کرده است، آن عبادت نمی‌تواند مقرب باشد. مانند اینکه در ارض مغصوبه نماز نخوان.

در معاملات نیز بدین‌صورت است، مانند اینکه دلیلی وارد شود که بیع بدون صیغه انجام ندهید که ظهور این امر ارشاد به بطلان معامله است.

جمع‌بندی

بنابراین قسم اول حالت زجری در قبال نهی وجود ندارد که در معاملات و عبادات حکم فساد خواهد بود.

حکم اطراف قسم دوم

اما قسم دوم درجایی است که نهی تحریمی تکلیفی است که ممکن است که در عبادات و معاملات متفاوت باشد که بسیاری در معاملات می‌گویند منجر به فساد نمی‌شود. چراکه تکلیفاً امر حرامی واقع‌شده ولی معامله باطل نخواهد بود.

قسم سوم

قسم سوم درجایی است که نهی تنزیهی است.

طریقه حل دوم

طریقه حل دومی که در اینجا وجود دارد این است که تنزیه در اینجا اگر بخواهد به معنای اصطلاحی خود باشد ناسازگاری با عبادت حاصل خواهد شد چراکه مبعد در هر رتبه نمی‌تواند با مقربیت در عبادات برخلاف معاملات جمع شود. البته بیان ما با آقای خویی دارای مقداری تفاوت است.

اما چون از بیرون مطمئن به صحت عبادت در این مواضع به دلیل اجماع یا شواهد لفظی هستیم نمی‌توانیم این نهی را تنزیهی بگیریم، لذا خواهیم گفت در اینجا ارشاد به اقل ثواباً است. بنابراین در اینجا در کراهت منقصتی وجود ندارد.

خدشه در استدلال فوق

در اینجا اشکال شده است که در این صورت، لازم است که غیر از درجات اعلی دارای ثواب کمتر و مصداقی از اقل ثواباً خواهد شد چراکه معمول عبادات را دربر می‌گیرد که هیچ فقیهی به آن ملتزم نیست.

پاسخ خدشه فوق

جواب در اینجا واضح است که مراد اقل ثواباً نسبی نیست. بلکه در اینجا مقایسه باحالت کاملاً طبیعی صلاة و به‌دوراز مرجحات و مبعدات خواهد بود پس مراد نسبیت صلاة در اینجا نخواهد بود.

تقریر دیگر بیان فوق

شاید بشود در اینجا تقریری دیگر ارائه داد که اقل ثواباً موردبحث درجایی است که پایین‌ترین درجه ثواب قرارگرفته است. یعنی اقل ثواباً سه معنی دارد؛ نسبی به معنی کامل که در اینجا مقصود نیست. معنی دوم آن، نسبت سنجی آن با فرد متعادل است.

معنی سومی که مورد ترجیح ماست، این بوده که مراد از اقل ثواباً در رتبه‌های پایین است که پایین‌تر از آن به بطلان عبادت نمی‌رسد که ظاهر ادله با این مورد، همخوانی بیشتری دارد.