بسم‌الله الرحمن الرحیم

اضطرار به حرام

مرور بحث گذشته

بحث درحرکتی مانند حرکت خروج از دار مغصوبه بود که درآن‌واحد هم دارای جهت مبغوضیت و هم جهت محبوبیت است. در اینجا گفتیم اولاً باید ببینیم نهیی خطاباً او ملاکاً وجود دارد یا نه؟ و تحصل که وجود دارد.

 بعدازآن وارد جهت دوم شدیم که آیا جهت امری در اینجا هست یا نیست؟ یک وجوب نفسی در اینجا ادعاشده بود، اما با تردید از آن عبور کردیم. این وجوب غیری هم از مرحوم آقای خویی محل اشکالی قرارگرفته بود که زمینه‌های این در کلمات مرحوم اصفهانی و دیگران است.

 البته به شهید صدر نسبت داده‌شده و ما هم به آقای خویی نسبت دادیم و آن، همان‌طور که دیروز ملاحظه کردید، این است که این خروج مقدمه کون خارج ارض مغصوبه است.

نتیجه‌گیری

بنابراین این حرکتی که انجام می‌دهد، مقدمه ایست که در آنجا باشد. این قانون همه حرکت‌ها است و در ارض غصبی هم این‌طور است. لذا این راه را باید روی ارض غصبی برود تا از غصب خارج شود. پس مقدمیت آن للکون خارج الارض المغصوبه امری مسلم است و این دیگر نمی‌تواند مقدمه ترک ارض مغصوبه باشد؛ برای اینکه ترک و کون دو امر مجزا هستند، یکی وجودی و دیگری عدمی که نمی‌توانند متحد باشند.

 بنابراین این مقدمه است و دیگری مقدمه نیست. در حقیقت این یک چشم‌بندی عالمانه و فیلسوفانه است که این مقدمه ترک نیست. یک جواب آن بود که به نحوی از کلام مرحوم صدر استفاده می‌شد.

پاسخ دوم

 جواب دیگر که عرض کردیم این بود که ممکن است در عرض هم نباشند، یکی در طول دیگری است، و همین تلازم نیز کافی است، برای اینکه وقتی مقدمه یکی شد، مقدمه ترک هم می‌شود، چون ترک هم ملازم با آن است.

پاسخ سوم

اما جواب سوم این است؛ اینکه امر وجودی و عدمی نمی‌توانند متحد باشند و در حداکثر حالات می‌شود ملازمی برقرار باشد، این هم پایگاه فلسفی واضحی ندارد. چراکه ترکیب حقیقی اتحادی از امر وجودی و عدمی که عدم نسبی است، نه عدم مطلق، معقول است و منعی در آن نیست.

تشریح بحث

گفته‌شده که این موجودات عالم، بنا بر نظریه اصاله وجود، ترکیب‌شده از وجود و ماهیت هستند. ترکیب وجود و ماهیت هم قطعاً ترکیب اتحادی است، یعنی واقعاً در خارج یک وجود موجود است، و هر دو شیء یک‌چیز است. این اولاً، و ماهیت با آن تحلیلی که ملأ صدرا از آن ارائه کرده است، درواقع یک امر عدمی و حد است. ماهیت حقیقتش حد و وجود است. حد هم درواقع همان عدم نسبی است نه عدم مطلق.

این یک نکته است که لازم است در این جواب سوم به آن توجه داشته باشید و به لحاظ فلسفی قابل‌پیگیری بیشتر است.

حقیقت حرکت

 اما نکته دوم که مهم‌تر است، این است که اگر به واقعیت حرکت دقت کنید، نکات خوبی به دست می‌آید. حرکت ازلحاظ فلسفی نحوه وجود است.

یعنی درواقع گاهی است که این وجودات یا ماهیات قار و مستقر هستند. مثل‌اینکه من نشستم روی این صندلی و این قالی یک قرار اینی دارد. همه ما که نشستیم، موجودات متحیض و جسم هستیم و مکان و مقوله این داریم.

انواع حرکت

 منتها این گاهی ثابت و قار است، مانند اینکه الآن نشستیم، گاهی همین حالت غیرمستقر می‌شود، برای اینکه عین وجود غیر قار و حرکتی شد، در حقیقت حرکت همان وجود غیر قار است.

یعنی نوعی از وجود برای آن وجود دارد که آن هم مثل این یک ماهیتی دارد.

نتیجه‌گیری

لذا در عدم القار وقتی می‌گوید حرکت می‌کند، او در حال تغییر است، به خاطر اینکه وجود اینی او غیر قار است. این متقوم به قوه و فعل است، همان‌طور که در فلسفه خواندید. بنابراین حرکت یعنی خروج از قوه الی الفعل، تعبیری که در فلسفه و ازجمله اسفار ذکرشده همین است.

بنابراین حرکت ذاتش این است که یک نقطه‌ای رها کرده و یک نقطه را درک می‌کند. رها کردن یک نقطه‌ای است، در اینجا الآن بحثمان حرکت عینی است. و همین مکان غصبی و راه رفتن در حرکات عینیه در مقوله عین قرار دارد.

جمع‌بندی

پس در حقیقت گاهی است که ما روی نقطه خاصی تمرکز نداریم، کل این حرکت را می‌بینیم و می‌گوییم این حرکت درک‌های مستمر است. این حرکت یک زنجیره‌ای است از ترک نقطه‌ای و درک نقطه دیگر.

 اما گاهی است که به هر دلیلی نقطه‌ای را موردعنایت قراردادیم. مثل ارض غصبیه، چون کل قالی غصب است، بیرون رفتن از قالی را نگاه می‌کنیم. آن یکی از این نقطه‌ها است. الآن ازاینجاکه بیرون می‌رود، این بیرون رفتن ترک‌های مستمر و درک‌های مستمر است تا نقطه‌ای که آنجا ترک قالی می‌شود، این واقعیت مسئله این است.

جایگاه ترک غصب

 تقوم حرکت به این ترک و درک است. نتیجه‌این بحث، این است که ترک غصب، زنجیره آخر است. و لحظه‌ای است که قدم را برداشت. آن ترک و درک آخر است. بقیه ترک و درک‌های زنجیره قبلی، همه مقدمه است که آن حلقه آخر محقق شود.

ازنظر رتبی، این ترک مقدم بر آن درک است. اگر این مقدمات را بپذیرید، آن‌وقت باید این‌طور بگوییم که این سلسله ترک‌ها و درک‌ها نه‌فقط درک‌ها، سلسله عدمی و وجودی همه مقدمه است برای اینکه برسد به آنچه در آنجا ترک کل غصب محقق می‌شود. این یک نتیجه و نتیجه دوم این است که ترک در اینجا مقدم بر درک است.

اتخاذ مبنا

 لذا مقدمت برای ترک ارض مغصوبه قبل از درک و کون خارج الارض المغصوبه است. نه اینکه اول مقدمت برای کون خارج الارض المغصوبه باشد، بعد بگوییم این هم با دیگری یا ملازم است.

این جواب سوم است که تحلیل همه‌جانبه دقیقی است و به نتیجه‌ای می‌رساند که نه آقای خویی، نه شهید صدر آن را به این شکل تقریر نفرمودند و درواقع این جواب است که این مسئله را حل می‌کند.


بسم‌الله الرحمن الرحیم

اضطرار به حرام

وجود امر در این مقام

 جهت ثانیه بحث در این بود که بعد از فراغ از اینکه نهی ملاکاً یا خطاباً شامل این حرکت خروجیه می‌شود، امری هم در نقطه مقابل وجود دارد یا ندارد؟ یعنی شارع از موضع شرعی دارد یا حتی عقل فرمانی می‌دهد به این خروج یا اینکه نه نسبت به این خروج فرمانی و امری وجود ندارد؟

اقوال در این مقام

دو قول در اینجا هست؛

قول اول

 یکی اینکه امر نفسی در اینجا داریم که از این بحث کردیم و ما با تردید از آن عبور کردیم و نیاز به تحقیق بیشتری دارد، گرچه غالب محققین می‌فرمایند ما در اینجا امر نفسی نداریم.

قول دوم

دوم این بود که آنچه ابتدائاً به ذهن می‌آید و مورد تأکید قرار می‌داد و آن اینکه وجوب غیری است و این خروج راهی به رهایی و مقدمه‌ای برای ترک غصب است.

علیت بحث

چون نهی از شیء، امر به ضد آن است. همان‌طور که امر به شیء، نهی از ضد عامش است، لا تغصب اولاً نهی از غصب است، ثانیاً و به‌تبع و ملازمه امر به ترک غصب می‌شود. لذا این خروج هم مقدمه برای ترک غصب است. یعنی وجوب غیری برای امری که آن نیز وجوبش غیری است. ولی نهایتاً می‌رسد به آن نهیی که نهی الزامی تحریمی است.

نتیجه‌گیری

 پس این خروج مقدمه برای ترک غصب است که ترک غصب هم وجوبش از نهی از غصب استخراج‌شده است.

نظریه آقای خویی

این بیان دومی بود که دیروز عرض کردیم. امروز آنچه نقل می‌کنم همان فرمایش شهید صدر است.

 به این وجوب غیری دو اشکال شده است؛ یک اشکال از آقای خویی است که در محاضرات نقل‌شده است، مرحوم شهید صدر این را می‌فرماید و مثل‌اینکه ایشان شش یا هفت سال درس ایشان رفتند. به‌هرحال با تردیدی استشمام می‌شود که می‌گویند حسب آنچه از کلام مقرر به دست می‌آید، بیان این است.

تشریح اشکال

درهرصورت اشکال اولی که به این مقدمیت واردشده، این است که ما در اینجا از طرفی کون فی‌الارض مغصوبه داریم که همان غصب است. و یک عنوان هم ترک غصب است. عنوان دیگری نیز که در اینجاست عنوان خروج است.

واضح است که این دویدن مقدمه برای کون خارج الارض المغصوبه است و در آن شکی نیست.

علیت بحث

برای اینکه فرد در یک‌زمان نمی‌تواند در دو جا باشد و لذا وقتی می‌خواهد آنجا باشد، باید تلاش کند که با حرکت خودش ازاینجا بیرون برود.

نتیجه‌گیری

پس تلاشی که می‌کند و حرکتی که انجام می‌دهد، نتیجه، غایت و ذی المقدمه آن، این است که آنجا باشد. آقای خویی می‌فرماید تا اینجا را قبول داریم که این حرکت خروجیه، مقدمه است، برای اینکه آنجا باشد. آ

مقدمیت ترک غصب در این مقال

ما آیا مقدمه ترک غصب هم هست یا نه؟ ایشان می‌فرماید که ترک غصب با کون خارج الارض مغصوبه دو عنوان است، یکی وجودی و دیگری عدمی است. کون خارج الارض مغصوبه عنوان وجودی است و ترک الغصب عنوان عدمی است،

خدشه در ارتکازیت بیان فوق

این فرمایش مرحوم آقای خویی علی‌رغم اینکه در ابتدا شما فکر می‌کنید در ارتکازتان این بیان است، ولی این ارتکاز، ارتکاز دقیقی نیست. اگر دقت کنید در اینکه کون خارج الارض المغصوبه و ترک الغصب، دو عنوان هستند که یکی وجودی است و عدمی است، ملازمتی با یکدیگر ندارند.

اشکال شهید صدر

مرحوم شهید صدر این را جواب دادند. فرمودند شما یک مقدمه عقلی در اینجا آوردید که نمی‌توان به وحدت عنوان کون خارج الغصب و ترک غصب حکم کرد، برای اینکه از این‌ها یکی وجودی و دیگری عدمی است، اما این حالت این‌که خروج مقدمه‌این است را نتیجه نمی‌دهد.

این یک جواب است که مرحوم شهید صدر دارند و جواب هم فنی است.

پاسخ دوم

جواب دوم این است که سلمنا که نمی‌شود که دو عنوان وجودی و عدمی عین یکدیگر باشند. ولی تلازم بین عنوان وجودی و عدمی که مانعی ندارد. این امر را نیز همه قبول دارند.

 در حقیقت در اینجا بین کون خارج الارض الغصبیه و عدم کون در ارض مغصوبه ملازمه برقرار است. این جواب دوم ماست و ازآنچه مرحومشید صدر نقل کردند مهم‌تر می‌دانیم.

جمع‌بندی بحث

بنابراین اولاً آقای صدر می‌فرمایند، در اینجا دو مقدمیت ارضیه داریم. و این دو از یکدیگر جدا هستند. اما ما می گوییم بین این دو مقدمه تلازم برقرار است. و در اینجا نیازی به عینیت نیست، همین‌که بین این دو تلازم برقرار است، برای رسیدن به نتیجه و مطلوب کفایت می‌کند.

مروری بر اجوبه و مبنای متخذ

این دو جوابی است که یکی از آن‌ها استدلال در کلام آقای خویی بود، و یک جواب در کلام شهید صدر مطرح‌شده بود، یکی نیز ما در اینجا افزودیم که عرض شد. بنابراین، در مقام اول گفتیم نهی در اینجا وجود دارد، در مقام دوم می‌خواهیم بگوییم امر هم وجود دارد. و در بحث سوم می‌خواهیم ببینیم باید این امرونهی را چکار کنیم.

آنچه الآن می‌خواهیم بگوییم این است که عدم و وجود نمی‌تواند عین هم باشد، آقای صدر می‌گوید این‌ها کاملاً جدا است. اما مقدمیت این نفی مقدمیت دیگری نمی‌کند. لذا این قسمت از کلام آقای صدر علی المبنا درست است.

عرض دوم ما این است که می گوییم این دو نمی‌تواند عین هم باشد. اما در ملازم بودن آن مانعی وجود ندارد. بنابراین حتی می‌توانیم مقدمیت از آن را ثابت کنیم.


بسم‌الله الرحمن الرحیم

اضطرار به حرام

مرور بحث گذشته

بحث در خروج از ارض مغصوبه بود که درآن‌واحد هم مصداق تخلص از حرام است، و درعین‌حال خود آن‌هم مشمول عنوان‌های حرمت است. مثل خروج از ارض مغصوبه، در اینجا احتمالات و اقوال را عرض کردیم، بعدازآن گفتیم در سه جهت بحث می‌کنیم.

ادله حرمت در این مقام

 جهت اول اینکه ادله حرمت و نهی می‌تواند این خروج را دربربگیرد یا نه؟ این حال حرکت خروجیه از دار مغصوبه یا ارض مغصوبه یا رانندگی که برای بازگرداندن ماشین به صاحبش باشد، مشمول نهی می‌شود یا نه؟ گفتیم که در اینجا اطلاق داریم و اطلاق ادله هر تصرف در ملک دیگری بلا اذن مالکه را دربر می‌گیرد. و عدم اختیار باقاعده الامتناع بالاختیار حل می‌شود، بنابراین نهی می‌تواند اینجا را در بربگیرد.

مناقشه در استدلال فوق

مناقشه اول

 این استدلال ما بود، اما محل مناقشه قرار گرفت به اینکه قاعده الامتناع بالاختیار درست نیست. این اشکال را جواب دادیم. گفتیم ما به نظرمان قاعده الامتناع بالاختیار در همین‌جا و با یک نگاه فقهی هم جاری است، علاوه بر اینکه در بحث جبر و اختیار و موارد دیگر هم جاری می‌شود.

 لذا اینجا هم مصداق این قاعده است که یک قاعده اصولی است و نتایج فقهی می‌دهد.

مناقشه دوم

اشکال دوم برای اطلاق نهی در اینجا، این بود که نهی چون زجر است و بین زجر و انزجار تضایف است، جایی نهی جاری می‌شود که انزجار ممکن باشد و اینجا انزجار ممکن نیست. چون این ده دقیقه مثلاً در حال سقوط الا و لابد در اینجا باید باشد، چراکه انزجار ممکن نیست و اصلاً نهی نمی‌تواند متوجه شود.

جمع‌بندی

 اشکال اول می‌گفت، قاعده الامتناع بالاختیار درست نیست، قاعده بعدی می‌گوید شمول خطاب نهی به خاطر اینکه انزجار ممکن نیست در اینجا درست نیست. این را هم پاسخ دادیم به همان شکلی که ملاحظه کردید.

مناقشه سوم

اشکال سوم همانی است که شاید شیخ می‌خواسته است بفرماید. هرچند کلام شیخ محل بحثی است و چند احتمال در کلام شیخ داده است. به‌هرحال من بیان شیخ را نمی‌گویم. مطلبی را می‌گویم که شاید مقصود ایشان این بوده است.

 این حرکت خروجیه و این دویدنی که برای بیرون رفتن از غصب یا بازگرداندن ماشین به صاحب آن انجام می‌پذیرد، شکی در این نیست که محبوب مولی است و راز آن‌هم این است که اگر این کار را انجام ندهد در اینجا مانده و غصب ادامه پیدا می‌کند.

نتیجه‌گیری

 در حقیقت امر او دایر بین این است که ده دقیقه تصرف کند یا یک ساعت، ده ساعت یا دو روز، مشخص است وقتی‌که مولا این دو را مقایسه می‌کند که یا این اندازه یا بیشتر، معلوم است هر کاری برای اینکه او بیشتر محقق نشود، محبوب مولاست.

 لذا این حرکت خروجیه در مقام تزاحم در نگاه مولی اولویت دارد. و اولویت دارد یعنی محبوب است. این مقدمه اول بود.

مقدمه دوم بحث

 مقدمه دوم این است که این محبوبیت قطعیه است و نمی‌تواند همزمان مبغوض هم باشد. از طرفی چون محبوبیت آن‌هم قطعیه است، مقدم بر مبغوضیت است، پس این مبغوضیت در محاق، می‌رود.

بنابراین اشکال سوم بر آن شمول دلیل نهی نسبت به اینجا است.

بررسی مجموع مناقشات

ملاحظه کنید فرق این اشکال با اشکال دو و یک، این است که در اشکال یک می‌گوید الامتناع بالاختیار تمام نیست، پس اضطرار در اینجا مانع است و به‌عنوان دلیل حاکم در اینجا بوده، دلیل دوم عمیق‌تر است، می‌گوید نهی در اینجا نمی‌تواند حاضر شود. و این دلیل می‌آید می‌گوید مقید دارد.

اجوبه بحث

عمده پاسخی که ما به این استدلال می‌دهیم این چند نکته است؛

جواب اول

 پاسخ و نکته اول که پاسخ اصلی مسئله بوده، این است که اگر واقعاً امر دایر بین محبوب و مبغوض شد، و ما نتوانستیم این دو را یکجا جمع کنیم، این حرف تمام می‌شود. چون پایه این استدلال این حالت است که درآن‌واحد این فعل نمی‌تواند هم محبوب و هم مبغوض باشد.

جمع‌بندی

بنابراین پیش‌فرض فرمایش شما این است که اجتماع محبوبیت و مبغوضیت در اینجا ممکن نیست. و ما روی این پیش‌فرض حرف داریم. چراکه ما اجتماعی هستیم و اجتماع محبوبیت و مبغوضیت را درجایی که به سوء اختیار محقق باشد و دو حیثیت هم وجود داشته باشد، جایز می‌دانیم.

وجه ندامت در این مقام

البته در این مقام فرمایش آقای بروجردی بعید نیست که ملاک را توبه و ندامت فرد در حال خروج قرار دهیم که سابقاً نیز از آن مطالبی بیان شد. در حقیقت در اینجا گفته می‌شود که توبه بر ادله امرونهی در اینجا حاکم است، درحالی‌که مقام ادله توبه این نیست که برای حکومت بر ادله اولیه و ثانویه باشد.

لذا می‌شود از احتمال فوق اجمالاً این جواب را دارد و باید توجه داشت که هزار نکته در بحث توبه ازلحاظ فقهی وجود دارد که مع الاسف بحث نشده است.

اتخاذ مبنا

بنابراین ما حداقل از آن‌کسانی که مثل شیخ نهی را اصلاً خطاباً و ملاکاً منتفی می‌دانستند، بلکه می گوییم نهی یا خطاباً یا ملاکاً در اینجا است. این جهت اول بود که به پایان رسید.

حکم امر در این مقام

 اما جهت ثانیه این است که آیا حکم امر به خروج، ملاکاً یا خطاباً در اینجا هست یا نیست؟

برای امر در اینجا دو وجه ذکرشده است؛ یکی اینکه اینجا امر نفسی است. این یک وجه است که ظاهر کلام افرادی، این بوده است که علاوه بر غصب، یک خطاب مستقلی داریم که خطاب امری است و آن رد مال الی صاحب آن است. آقای خویی و امام نیز چنین وجهی را دارند که امر مستقل نفسی به اینکه مال را به صاحبش برگردان، نداریم. و در حقیقت این امر یک امر تبعی است.

علیت بحث

چراکه امر به شیء نهی از ضد می‌کند و نهی از شیء هم، به‌صورت عقلی، امر به ضد عامش می‌کند. این احتمال نیز می‌تواند مطرح باشد. تقریر دوم این است که واجب غیری است. این تقریر روان‌تر است، به خاطر اینکه نهی از غصب که شد، امر به ترک غصب وجود دارد.


بسم‌الله الرحمن الرحیم

تنبیهات اجتماع امرونهی

اضطرار به حرام

مرور بحث گذشته

عرض کردیم که در خروج از ارض مغصوبه و هر جای دیگری که برون‌رفت از یک معصیت همزمان خود مصداق آن معصیت هم باشد، تکلیف چیست؟ سر اینکه در اصول هم این مسئله مطرح‌شده است، این است که یک جهات پیچیده اصولی در این مسئله است والا ذات بحث یک سؤال فقهی است.

محورهای بحث

بعدازآن عرض کردیم که در سه محور این نظریات را بررسی می‌کنیم.

محور اول

 یکی اینکه ببینیم در اینجا حرمت وجود دارد؟

گفتیم به لحاظ طبع مسئله، همه این تصرفات دخول، خروج و کذا و کذا، همه مصداق لا تغصب و نهی است. اما شمول اطلاق موجود است و از آن‌طرف هم اضطرار مانع نیست به خاطر نکته‌ای که گفتیم. اشکالاتی که به این بیان‌شده بود، چند مورد بود؛ یکی اینکه اینجا اضطرار است و وقتی اضطرار باشد، دیگر حکم قید می‌خورد و شامل آنجا نمی‌شود.

پاسخ به اشکال فوق

از این اشکال جواب داده شد، به اینکه؛

در اینجا اضطرار است که ما را در آن پیچ‌وخم قاعده الامتناع بالاختیار انداخت و جواب داده شد به اینکه در اینجا درست است اضطرار موجود است، ولی این اضطرار بسوء الاختیار است، لذا مانع نیست.

جمع‌بندی

پس اشکال اول این بود که درست است در اینجا اطلاق است، ولی مانعی از اطلاق وجود دارد که اضطرار است.

خدشه در استدلال فوق

از این استدلال جواب داده‌شده بود که این اضطرار مانع نیست، چون به سوء اختیار است. باز عده‌ای گفتند نه، چندین بیان نقل کردیم که باز در نقطه مقابل عده‌ای گفتند نه الامتناع بالاختیار ربطی به اینجا ندارد؛

 اولاً این قاعده برای یک بحث فلسفی است. ثانیاً اگر در بحث‌های اصولی هم بیاید برای مثل از پشت‌بام پرت کردن است که هیچ واسطه‌ای بین آن‌ها نباشد و اینجا خروج، امر اختیاری است. این چند شبهه را رفع کردیم.

نتیجه‌گیری

در جمع‌بندی‌ای می گوییم که این یک قاعده اصولی است که امتناع به اختیار با اختیار تنافی ای ندارد. و اینجا هم قطعاً مصداق آن است. این برخلاف آنچه است که بزرگانی مثل آقای صدر و بعضی دیگر اشکال کردند. بنابراین اولین اشکالی که وجود داشت، این است که اطلاقی برای لا تغصب در اینجا وجود ندارد.

علیت بحث

 برای اینکه اضطرار است، اما این اضطرار مانع نیست. جهت دیگری که در بحث قبلی به آن پرداختیم، این است که آیا دلیل اضطرار در اینجا جاری می‌شود یا نه؟ که گفتیم رفع مضطر الیه، اینجا را نمی‌گیرد.

اشکال دوم

دلیل دوم در ادامه بحث این است که خطاب به خاطر وجود این اضطرار نمی‌تواند اینجا را شامل شود. اشکال دوم بر اینکه اینجا را شامل نمی‌شود، این است که امرونهی درجایی معقول است که امکان بعث و زجر باشد. امکان بعث و زجر هم به امکان انبعاث و انزجار است.

جمع‌بندی

لذا اشکال دوم این است که بعث و زجر، امکان انبعاث و انزجار را می‌خواهد و این ناچاری و اضطرار او مانع می‌شود که امرونهی در اینجا ممکن باشد.

از طرفی امرونهی دیگر نیز ممکن نیست، نه اینکه مانعی جلوی آن را می‌گیرد، بلکه مقتضی آن نیست.

آراء در این باب

در اینجا دو قول بود. بعضی می‌گویند خود خطاب لا تغصب این را می‌گیرد، بعضی می‌گفتند خطاب این را نمی‌گیرد، ولی ملاکش هست. اما اینکه چرا خطاب این را نمی‌گیرد، ناشی از اشکال دوم است؛ برای اینکه فرد وقتی نمی‌تواند، این فرمان لغو است. این هم اشکال دوم که مهم است.

نتیجه‌گیری

بنابراین، عرضمان این است که توجیه خطاب امرونهی به مکلف باید یک فلسفه واقعی داشته باشد. فلسفه واقعی آن الزاماً انبعاث و انزجار به‌طور محض نیست.

 امکان انبعاث و انزجار به نحو فی‌الجمله کافی است در حینی که می‌خواهد خطاب او را بگیرد.

تشریح مسأله

این عقاب هم چون قاعده امتناع که گفته شد، عقاب بر امر غیر اختیاری نیست و لذا ما می گوییم همان فردی که خودش را از برج صد طبقه پرت کرد که بیست دقیقه طول می‌کشد به زمین بخورد، در طول آن بیست دقیقه اگر هوشیاری داشته باشد، خطاب به اینکه خودت را نکش او را می‌گیرد، و قبیح هم نیست. برای اینکه همان انبعاث امکان انزجار قبلی که اختیاری بود، مجوز بر این است که الآن هم خطاب او را بگیرد.

سایر ملاکات در این بحث

شرایطی مثل عقل و فهم، غیر از امکان است. و ممکن است کسی این ملاکات را نیز شرط بداند.

جمع‌بندی کلی

در این دو بحث معلوم شد که ما قاعده الامتناع بالاختیار را اولاً قبول داریم، ثانیاً می گوییم اینجا مصداقش است.

ثالثاً می گوییم مانع شمول اطلاق را برمی‌دارد، یعنی می‌گوید در اینجا اضطرار مانع نیست و رابعاً مقتضی شمول خطاب اینجا را می‌گیرد؛ چون این امتناع به اختیار خودت بود، خطاب نیز باقی است.