بسم‌الله الرحمن الرحیم

اضطرار به حرام

مرور بحث سابق

بحث درحرکت خروجیه من الغصب بود و اینکه حکم این حرکت چیست. عرض کردیم در جهت اول، خطاب حرمت می‌تواند اینجا را شامل شود. و در جهت دوم گفتیم که ملاک وجوب و مصلحت مقدمیت برای رهایی از غصب تام است و اقتضای آن مانعی ندارد.

بحث در جهت ثالثه

 در جهت ثالثه بحث این بود که آیا می‌توان به این دو مقتضی پایبند بود و اجتماع وجوب و حرمت را در این موضوع واحد پذیرفت یا نه؟ این سؤال و مشکل‌های بوده که در جهت ثالثه مطرح بود.

طرق حل مسأله

راه‌حل اول

 گفتیم که راه‌هایی برای حل مسئله پیشنهاد داده‌شده است. راه‌حل اول مبتنی بر آن مبانی بود که ما فکر می‌کردیم درست است و آن مبانی این بود که اجتماع امرونهی با تعدد حیثیات مشکلی ندارد. و اینجا هم از آن قبیل است و چون به سوء اختیار بوده، بقای آن نهی هم مانعی ندارد. این راه اولی بود که اصولاً آن را می‌پذیرفتیم.

راه‌حل دوم و سوم

راه‌حل دوم و سومی بود که درباره آن‌ها بحث کردیم. ما راه‌حل اول را تمام می‌دانیم. یعنی فکر می‌کنیم که اجتماع این دو هیچ مانعی ندارد، برای اینکه همه آنچه در جهت اول و دوم بیان کردیم، تام بود و فقط شبهه اجتماع می‌ماند، درباره آن‌هم می‌گوییم در اینجا از نگاه ما اشکالی نداشت.

 چون حیثیات متعدده ولو به نحو ترکیب اتحادی کافی است، برای اینکه مشکله اجتماع را حل کند. بر این راه‌حل اول تأکید بود، راه‌حل‌های بعدی را ملاحظه کردید که بعضی تام، بعضی تام نبود.

راه‌حل چهارم

 راه‌حل چهارم، همان راهی است که به مرحوم صاحب فصول نسبت داده‌شده بود و در معاصرین هم مرحوم آقای صدر این راه را تقریر و بسیار تقویت کرده است.

بیان صاحب فصول

 تعبیر صاحب فصول و قولی که به ایشان نسبت داده‌شده بود، این بود که این حرکت واجب فعلاً و لیس بحرام فعلاً ولی به خاطر نهی سابق محکوم به معصیت است، این راه‌حل چهارمی است که در اینجا ممکن است ارائه شود. مرحوم شهید صدر هم این راه‌حل چهارم را تقریر کردند و فرمودند این همانی است که صاحب فصول گفته و پذیرفتند.

تشریح مسأله

 ما نمی‌خواهیم این راه‌حل را تفصیلاً در همه آنچه در فرمایش صاحب فصول بوده است، بسط بدهیم. اما روح مسئله را ایضاح می‌کنیم.

راه‌حل چهارم این است که قبل از اینکه این فرد داخل در ارض مغصوبه شود، یک نهی وجود دارد. و این نهی اولیه و قبل از دخول در غصب، به نحو قضیه حقیقیه هم آن تصرفاتی که برای ورود است، هم آن تصرفاتی که برای خروج انجام می‌دهد را شامل می‌شود.

جمع‌بندی

لذا همه به نحو یکسان مشمول آن نهی هستند. منتها در اینجا قطعاً باید غصبی دیگر انجام بدهد. لذا او اضطرار به حداقلی دارد. این لابدیت به خاطر مقایسه اقل و اکثر است و حتماً بین شرین اگر کسی مخیر بشود، شر اقل را انتخاب می‌کند.

مسأله سوم

مطلب سوم این‌که او راهی دیگر ندارد و آن لابدیت به‌عنوان مقدمه وجوب، خروج است. به خاطر اینکه امر دایر بین دو حالت است که یکی از این‌ها اقل فساد است و حتماً هر مولایی بین فساد کثیر و فساد قلیل، آن قلیل را انتخاب می‌کند.

مسأله چهارم

مطلب چهارم برای تکمیل بحث این است که این‌که می‌گوید حتماً الآن خروج را انجام بده و به دلیل سوء اختیار بوده است، این مستلزم این نیست که نهی لا تغصب به‌طورکلی را بردارد. بلکه در حدی که ضرورت دارد نهی را برمی‌دارد. چون ذات نهی به‌صورت قضیه حقیقیه در اینجا بود.

تمثیل بحث

مرحوم شهید صدر در اینجا در مباحث تعلیقه اش مثالی زده است، می‌گوید شرب دوا برای کسی که الآن اضطرار دارد که دوا را مصرف کند، قبل از اینکه مریض شود، چنان کراهتی داشت که هرگز دنبال او نمی‌رفت. الآن هم که مریض است این دعوا مکروهیت شأنیه وجود دارد.

 منتها با توجه به اینکه مقدمه سلامت او شده است، دیگر آن مکروهیت و مبغوضیت از حالت شأنیه می‌رود، و آنچه فعلی است، محبوبیت است که دارو را مصرف کند. در اینجا نیز به همین صورت است.

نتیجه‌گیری

پس یک نظریه این است که ملاک در اینجا مرتفع شده است، مناقشه دوم در کلام شهید صدر این بوده که ممکن است کسی این‌طور به این نظریه اشکال کند که این نظریه یا مستلزم جهل مولی است یا اینکه تحریم از اول نباید جدی باشد.

تشریح مسأله

با این توضیح که وقتی‌که او نهی‌ای قرار می‌دهد که حتی شامل این خروج هم می‌شود، درحالی‌که می‌داند بعدازاینکه داخل شد، دیگر این حرکت خروجیه، ملاک حرمت را ندارد، این چه نوع نهیی است که شارع الآن جعل می‌کند؟ لذا این یا ناشی از این است که مولی معاذ الله نمی‌دانسته که این قضیه چه طور خواهد شد یا اینکه این تحریم تحریم جدی نیست.

تکیه بحثی شهید صدر

در بیان مرحوم شهید صدر بر آن جهل تأکید شده و شق دوم بیان مخفی‌تر است. درحالی‌که به نظر من این شق دوم بیشتر مهم است، من تقریرم تأکیدم روی تالی فاسد دوم است. بنابراین تالی فاسد این تصویر شما احد الامرین است.

پاسخ از اشکال دوم

این اشکال دوم هم با طول‌وتفصیل‌هایی که در کلام شهید صدر و بزرگان است، جوابش این است که نه هیچ‌کدام تالی فاسد نیست. در اینجا جهلی نیست و ارزش این نهی و زجر به این است که عدم ورود را بسیار مؤکد می‌کند.

اعتبارات در احکام وضعیه و تکلیفیه

در احکام وضعیه این‌طور است که گاهی اعتبار الآن است، ولی معتبر بعد یا قبل است. در اعتبارات تکلیفی هم این میسر است، و مانعی ندارد. منتها باید لغو نبوده و ارزش و ثمره داشته باشد. بنابراین این دو اشکال که عیناً در کلمات شهید صدر آمده بوده، قابل‌حل و جواب است.