بسم الله الرحمن الرحيم

مشروعیت عبادات صبی ممیز

بحث در مشروعیت یا عدم مشروعیت عبادات صبی ممیز می‌باشد. در مورد مشروع نبودن عبادات صبی غیر ممیز همچنین مشروعیت عبادات بالغ، اختلافی وجود ندارد اما در مورد مشروعیت عبادات صبی ممیز اختلاف وجود دارد. مشروعیت عبادات صبی ممیز، به این معنا است که آیا امرونهی غیر الزامی می‌تواند متوجه صبی شود یا خیر؟ هرچند فقها این بحث را در مورد عبادات صبی طرح کرده‌اند اما این بحث شاخه‌ای از یک بحث کلی‌تر می‌باشد و آن این است که به‌طورکلی چه در عبادات و چه در غیر عبادات آیا امرونهی ولو غیر الزامی می‌تواند متوجه صبی ممیز شود یا خیر؟ و اگر قائل شدیم که به‌طورکلی امرونهی می‌تواند متوجه او شود، در غیر عبادات هم اگر صبی به‌قصد قربت امر یا نهی را مراعات کرد ثوابت بر او مترتب می‌شود.

ادله مشروعیت عبادات صبی

دو دلیل بر اینکه صبی ممیز می‌تواند مأمور، به اوامر غیر الزامی شود، اقامه‌شده است.

دلیل اول: الامر بالامر بشیء هو امر بذاک الشیء

اولین استدلالی که بر مشروعیت عبادات صبی شده است، مرتبط با بحث امر به امر به شی‌ء می‌باشد. این استدلال مشتمل بر یک صغرا و کبرا می‌باشد. صغرای استدلال این است که در روایات والدین و مربیان امر شده‌اند که صبی را امر به نماز و روزه و امثال این عبادات کنند پس در مورد صبی در عبادات امر به امر وجود دارد. کبرای استدلال هم این است که امر به امر به شی‌ء مقتضای امر به آن شی‌ء می‌باشد و نتیجه این می‌شود که در مورد خود صبی هم امر به نماز و روزه و امثال این دو از عبادات وجود دارد و آن‌ها هم مأمور به انجام این عبادات هرچند غیر الزامی می‌باشند. پس عبادات آن‌ها هم مشروع می‌باشد و دارای اثر می‌باشد.

غیر الزامی بودن اوامر متوجه به صبی

نکته‌ای که در مورد امر به امر به شی‌ء وجود دارد این است که گاهی هم امر اول و هم امر دوم الزامی می‌باشد مانند اینکه پیامبر امر می‌شود که مسلمانان را امر به خواندن نماز کند که در این مورد هر دو امر الزامی می‌باشد اما در برخی موارد قرینه بر عدم الزامی بودن امر دوم وجود دارد مانند آنچه در مورد صبی وجود دارد که یقین داریم اوامر متوجه به صبی الزامی نیستند بلکه برای تمرین آن‌ها می‌باشد و قرینه خارجی الزام را صبی برداشته است.

اشکال به استدلال: وجود قرینه بر عدم مشروعیت عبادات صبی

این استدلال هم به لحاظ صغروی و هم به لحاظ کبروی خدشه واردشده است. اشکال کبروی بحث مبنایی است که شخصی ممکن است بگویید به کبرای استدلال را قبول ندارد که در جای خود باید بحث شود اما به‌طور خاص و با فرض پذیرش کبرای استدلال، آقای وحید حفظه الله بر این مطلب اشکال کرده‌اند که در محل بحث قرینه خاصه وجود دارد که عبادات صبی مشروعیت ندارد و کبرای استدلال در محل بحث تخصیص خورده است آن قرینه عبارت «حَتَّى يَتَعَوَّدُوا» در روایت «عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي خَمْسِ سِنِينَ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ وَ نَحْنُ نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّوْمِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ إِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ وَ الْغَرَثُ أَفْطَرُوا حَتَّى يَتَعَوَّدُوا الصَّوْمَ وَ يُطِيقُوهُ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا كَانُوا بَنِي تِسْعِ سِنِينَ بِالصَّوْمِ مَا اسْتَطَاعُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ أَفْطَرُوا‌»^[1]می‌باشد و معنای این عبارت این است که این امر فقط برای عادت دادن است و کبرای قیاس در این مورد تخصیص خورده است و در محل بحث امر به امر به شی‌ء، مقتضای امر به آن شی‌ء نیست. این روایت به لحاظ سندی معتبر می‌باشد.

پاسخ اول به اشکال: اختصاص «يَتَعَوَّدُوا» به صوم

پاسخ اولی که به این اشکال می‌توان داد این است که عبارت «يَتَعَوَّدُوا» فقط مرتبط با صوم است و قدر متیقن استثنا عقیب جمل متعدده این است که استثنا مربوط به جمله اخیر می‌باشد و در مورد صوم فقط این امر کردن جنبه تمرین و عادت دادن آن‌ها را دارد چون صوم دارای مشقت و سختی می‌باشد و در وسط روز گرسنگی و عطش بر آن‌ها غلبه پیدا می‌کند و معمولاً نمی‌توانند آن را کامل کنند و مربوط به نماز نیست.

پاسخ دوم: عدم حصر فلسفه امر به عادت دادن

پاسخ دومی که در جواب اشکال می‌توان بیان کرد این است که برفرض بپذیریم استثنا عقیب جمل متعدده مربوط به همه جمل است و فلسفه عادت دادن مربوط به نماز هم می‌شود اما روایت، فلسفه امر کردن را در عادت دادن صبیان محصور نکرده است و اشکالی ندارد که یکی از فلسفه‌های این امر عادت دادن صبیان به عبادت باشد و علاوه بر این، عبادات صبی ممیز مشروعیت هم داشته باشد.

بنابراین استدلال اول تام می‌باشد و اشکال مطرح‌شده، وارد نمی‌باشد.

دلیل دوم: حدیث رفع قلم

دلیل دومی که بر مشروعیت عبادت صبی اقامه‌شده است روایت رفع قلم می‌باشد این روایت با حدیث رفع متفاوت می‌باشد. «وَ فِي الْخِصَالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّكُونِيِّ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ ابْنِ ظَبْيَانَ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا- فَقَالَ عَلِيٌّ ع- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ- عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ- وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ- وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.»^[2]

احتمالات در معنای روایت

در معنای این روایت، دو احتمال وجود دارد که بنا بر یکی از این احتمالات استدلال به آن صحیح است.

احتمال اول: رفع کامل تکالیف از صبی

احتمال اول در روایت است که معنای روایت این باشد که همه تکالیفی که در حق بالغ ثابت است به‌طور کامل از صبی رفع شده است و هیچ‌گونه تکلیفی متوجه صبی نیست نه اینکه فقط الزام برداشته‌شده باشد اما اصل تکلیف مثلاً به‌صورت استحبابی برداشته نشده باشد.

احتمال دوم: رفع الزام تکالیف در حق صبی

احتمال دوم در معنای روایت این است که طبق این روایت فقط الزام تکالیف از صبی رفع شده باشد و او به خاطر ترک یا انجام فعلی عقاب و مواخذه اخروی نمی‌شود اما اصل رجحان در واجبات و مرجوحیت در محرمات باقی است و رفع نشده است.

توقف صحت استدلال بر احتمال دوم

استدلال به این روایت و حدیث بنا بر احتمال دوم صحیح و تام است و اصل رجحان این عبادات و اطلاق ادله آن‌ها شامل صبی ممیز هم می‌شود و تنها به‌حکم عقل شامل صبی غیر ممیز نمی‌شود پس بنا بر احتمال دوم فقط الزام عبادات در حق صبی رفع شده است اما همچنان رجحان آن‌ها باقی است و عبادات صبی مشروعیت دارد.

اشکال: ظهور حدیث در رفع کامل تکلیف

اشکالی که به این استدلال شده است این است که حدیث رفع قلم، ظهور در رفع کامل تکلیف دارد و اینکه بین اصل تکلیف و الزام آن را تفاوت بگذاریم و قائل شویم حدیث رفع قلم فقط الزام را برمی‌دارد نه اصل تکلیف را خلاف ظاهر می‌باشد.

جواب به اشکال: رفع الزام مقتضای امتنانی بودن حدیث

جوابی که به این اشکال داده‌شده است این است که این روایت امتنانی می‌باشد و مقتضای امتنانی بودن روایت این است که فقط الزام برداشته شود اما اینکه اصل تکلیف که دارای ثواب است برداشته شود خلاف امتنان می‌باشد و دلیل امتنانی فقط مواخذه را برمی‌دارد. پس استدلال بنا بر احتمال دوم صحیح است.

رد جواب اشکال: لبی بودن دلیل امتنان

درست است که حدیث امتنانی می‌باشد اما اصل دلیل امتنان یک دلیل لبی عقلی می‌باشد و ازآنجاکه دلیل لبی اجمال دارد، امتنان فی‌الجمله ثابت می‌باشد و اینکه در رفع حداکثر امتنان باید ملاحظه شود، ثابت نیست بلکه همین مقدار که فی‌الجمله امتنان وجود داشته باشد کافی است و در محل بحث امتنان فی‌الجمله به رفع اصل تکلیف ثابت می‌شود. به نظر می‌رسد اشکال بر دلیل دوم وارد باشد و دلیل دوم، دلالتی بر مشروعیت عبادات صبی نداشته باشد.

نظر استاد: مشروعیت عبادات صبی

 به نظر ما هرچند دلیل دوم بر مشروعیت عبادات صبی تام نیست اما استدلال اول تام می‌باشد و عبادات صبی مشروع می‌باشد.